الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 32

الموضوع: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,498

    افتراضي الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
    } يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون {. [آل عمران: 102].
    } يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا { [النساء : 1].
    } يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً {. [الأحزاب : 70، 71].


    ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد r ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.

    أما بعــد .. فهذه أخي الكريم رسالة لطيفة تتناول بيان الحكم الشرعي لمسألة طالما اختلف فيها الإخوان وتناكرت لها القلوب عندنا في الجزائر وهذه المسألة هي صلاة الجنازة في المقبرة فالمشهور عند كثير من إخواننا حرمة ذلك ويعتبرون المخالف لهم من إخوانهم في ذلك مخالفا للسنة فينكرون عليه ويبالغون مع أن هذه المسألة الخلاف فيها قديم ولا سبيل إلى رفعه إلا أن يشاء الله تعالى والجواز مذهب أكثر أهل العلم كما نقل ابن رشد وسيأتي أيضا أن السنة والآثار تشهد لمخالفهم بالصواب ولهم بالخطأ لهذا نذكر أنفسنا وإخواننا بتقوى الله وتحري الحق وشرح الصدر لما عليه المخالف في المسائل التي يكون فيها الخلاف قديما معتبرا وسبيل الإنكار في هذه المسائل أن تقابل الحجة بالحجة والدليل بالدليل لا بالتبديع والتضليل والله هادي الخلق إلى الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل


    كان أصل هذه الرسالة تخريج الحديث الذي ورد فيه النهي عن صلاة الجنازة في المقبرة ثم شاء الله تعالى أمرا آخر فصار الحكم الفقهي المبني على هذا الحديث المخرج هو المراد بالرسالة فتتبعت شتات هذه المسألة من مظانها فكانت هذه الرسالة المتواضعة
    وسميتها " الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر" وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا صالحا ولوجهه الكريم خالصا وألا يجعل لأحد منه شيئا وأن يردنا وإخواننا إلى الحق ردا جميلا .
    واحرص على حفظ القلوب من الأذى ** فرجوعها بعد التنافر يصعب
    إِن القلوب إذا تنافر ودها ** شبه الزجاجة كسْرُها لا يُشعبُ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,498

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    سبحان الله لا ادري سبب عدم تناسق الأسطر ولم أستطع تدارك ذلك
    واحرص على حفظ القلوب من الأذى ** فرجوعها بعد التنافر يصعب
    إِن القلوب إذا تنافر ودها ** شبه الزجاجة كسْرُها لا يُشعبُ

  3. #3
    أبو زُرعة الرازي غير متواجد حالياً عامله الله بلطفه
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    غزة - صانها الله -
    المشاركات
    1,649

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    الشيخ الموفق المٌسدد عدلان الجزائري - أيدهُ الله تعالى وسدده - .
    بارك الله فيكم على هذا المبحث العلمي الرزين ، أتابعُ لأستفيد منكم شيخنا الحبيب .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    771

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    بارك الله فيك .
    واصل وصلك الله بحبله .
    علماً أن التبديع والتضليل في المسائل الفقهية ليس من هدي السلف رحمهم الله تعالى .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,498

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    تخريج حديث أنس عمدة الأحاديث الناهية عن ذلك
    رواه أشعث بن عبد الملك عن الحسن البصري واختلف عنه فرواه يحيى بن سعيد القطان عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور
    أخرجه الترمذي في العلل الكبير (118) ثنا محمد بن المثنى
    وأخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 156) ثنا محمد بن عيسى ثنا عمرو بن علي قالا ثنا يحيى بن سعيد عن أشعث به

    يحيى بن سعيد هو القطان إمام الحديث والعلل والسند إليه صحيح

    وتابع القطان الثقة معاذ بن معاذ ذكره الدارقطني في العلل (12/72) ولم أقف عليه مسندا

    وقال البزار : قد رواه غير حفص عن أشعث عن الحسن عن النبي مرسلا ولم يذكر أنسا إلا حفص

    ورواه عن أشعث حفص بن غياث واختلف عنه فرواه ابن أبي شيبة في المصنف[1] (7666) ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة بين القبور

    وخالف ابن أبي شيبة محمد بن المثنى فرواه عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنسقال : نهى رسول الله عن الصلاة بين القبور
    أخرجه الترمذي في العلل الكبير(117) وأبو يعلى في المسند (2788) والبزار في المسند (6660)
    وأخرجه ابن حبان في الصحيح[2] (1698) نا عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان أربعتهم قالوا ثنا محمد بن المثنى ثنا حفص بن غياث عن أشعث به

    محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن الحافظ من الثقات الأثبات.

    وتابع محمد بن المثنى جماعة
    1/ سهل بن عثمان
    أخرجه ابن حبان في الصحيح[3] (1698) نا عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان ثنا سهل بن عثمان العسكري ثنا حفص به.
    ومن طريق ابن حبان أخرجه الضياء في مختارته (1872).

    سهل بن عثمان هو أبو مسعود العسكري ثقة روى له مسلم وقال أبو حاتم صدوق والسند إليه صحيح

    2/ هناد بن السري.
    أخرجه ابن حبان في الصحيح (2318) نا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني ثنا هناد بن السري ثنا حفص بن غياث به.

    هناد بن السري هو أبو السري الكوفي ثقة وثقه النسائي وقال أحمد عليكم بهناد وقال أبو حاتم صدوق والسند إليه صحيح

    3/ حسين بن يزيد.
    أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (2334) نا الفضل نا حسين بن يزيد الطحان ثنا حفص به.

    حسين الطحان قال أبو حاتم لين الحديث وهو هنا متابع وشيخ ابن الأعرابي هو أبو العباس الفضل بن يوسف بن يعقوب بن حمزة الجعفي القصباني أبو العباس الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات.

    4/ أبو هاشم الرفاعي
    حكاه الدارقطني في العلل (12/72) ولم أقف عليها مسندا


    [1] و(37531)
    [2] و(2315) (2322) وقد قرن رواية أبي موسى برواية سهل بن عثمان في الواضع الثلاثة فاقتضى التنبيه
    [3] و(2315) (2322)
    واحرص على حفظ القلوب من الأذى ** فرجوعها بعد التنافر يصعب
    إِن القلوب إذا تنافر ودها ** شبه الزجاجة كسْرُها لا يُشعبُ

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,498

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    5/ جعفر بن محمد
    أخرجه ابن حبان في الصحيح (2323) نا الحسن بن علي بن هذيل القصـبي بواسط ثنا جعفر بن محمد ابن بنت إسحـاق الأزرق ثنا حفص بن غياث عن أشعث وعمران بن حدير عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور.

    وأخرجه الضياء في المختارة (1871) نا أبو روح عبد المعز بن محمد بهراة أن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد الدارمي أخبرهم قراءة عليه أبنا أبو عبد الله بن أبي مسعود محمد بن عبد العزيز بن محمد الفارسي أبنا أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن سهل بن بشر بن عبد الجبار القارب[1] ثنا أبو أحمد محمد بن حامد بن معمر بن عمران بن حيان السامي ثنا أبو عمرو[2] محمد بن مروان بن عمر بن مروان بن عنبسة بن يحيى بن سعيد بن العاص بن أمية ثنا جعفر بن محمد بن إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا حفص بن غياث بالإسناد نفسه ولفظه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على الجنائز بين القبور "

    أقول : قد زاد جعفر بن محمد " عمران بن حدير " في السند واختلف عنه في لفظ الحديث فقال الحسن بن علي القصبي عنه أن النبي نهى عن الصلاة إلى القبور.
    وقال محمد بن مروان عنه " نهى رسول الله أن يصلى على الجنائز بين القبور "

    جعفر هذا واسطي وهو حفيد إسحاق بن يوسف الأزرق ابن بنته روى عنه جماعة ابن جرير الطبري وإبراهيم بن أحمد بن مروان أبو إسحاق الواسطي وبحشل الواسطي والحسن بن علي بن هذيل القصـبي وسعيد بن أحمد أبو عثمان القارئ ومحمد بن هارون بن حميد وقاسم بن مؤمل المقري وعبد الله بن ناجية وعلي بن مبشر والحسن بن علي بن شبيب المعمري وأبو عمر محمد بن مروان بن عمر بن مروان بن عنبسة بن يحيى بن سعيد بن العاص بن أمية ولم أر له كبير رواية ولا رواية عن حفص ولم يرو له ابن حبان إلا هذا الحديث ولم يذكره في الثقات ولم يضعفه أحد فيما وقفت عليه فمثله مستور إن شاء الله تعالى

    أقول : لم أر من تابعه على زيادة عمران في السند وقد اختلف عنه في لفظ الحديث وقد خالف في ذلك كل من رواه عن حفص وعندي أن هذه الرواية غير محفوظةفمثله في تأخر طبقته وعدم تبين حاله وعدم اشتهاره بالرواية عن حفص ومخالفته الجماعة في لفظ الحديث لا يقبل منه زيادته هذه فهذا الحديث مشهور عن حفص من طريق ثقات أصحابه ولم يذكر أحد منهم عمران في إسناده ولا شاركه أحد في روايته عن شيخ شيخه الحسن والله أعلم وقد ذكر ابن حبان هذا الحديث تحت قوله ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أشعث

    أقول : قول ابن حبان هذا يدل على أن من الحفاظ من زعم أن هذا الحديث من أفراد أشعث ولم أقف على ذلك لكن أراه أصاب في ذلك وقول ابن حبان مدفوع بأن أصحاب حفص الثقات المشهورين لم يذكر أحد منهم عمران فهذا ابن أبي شيبة رواه عن حفص مرسلا فما باله يعدل عن المسند لو وجد إليه سبيلا والحديث حديث شيخه حفص ثم لو كان للحافظ ابن حبان عن غير حفص إسناد إلى عمران لأبرزه وما تأخر في ذكره لدحض التفرد المزعوم فهذا القرائن مجموعة تصوب خطأ رواية جعفر ابن بنت يوسف بن إسحاق والله أعلم

    وأما ذكر صلاة الجنازة في هذا الحديث فلا يرتاب في خطئه فإن من دون جعفر جماعة لم أتبينهم ثم لم يذكر أحد من أصحاب حفص ولا أشعث ذلك في هذا الحديث والله أعلم


    [1] في المطبوع الضراب بالضاد المعجمة
    [2] في المطبوع أبو عمر بفتح العين وله رواية كثيره في تاريخ دمشق

    يتبع إن شاء الله تعالى
    واحرص على حفظ القلوب من الأذى ** فرجوعها بعد التنافر يصعب
    إِن القلوب إذا تنافر ودها ** شبه الزجاجة كسْرُها لا يُشعبُ

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    771

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    يا أخي الكريم كلامك كله مبني على الاحتمال !
    ثم هب أن حديث أنس لم يثبت .
    وهذا مالم تثبته إلى الآن ! فانتفاء الدليل المعين لا ينفي انتفاء المدلول ولاحظ أن المانعين لم يعتمدوا على أثر أنس فقط بارك الله فيك .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,498

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    حنانيك أخي فالكلام على حديث أنس لم يتم وستعلم من أعله والكلام على أدلة الأخرى سيأتي إن شاء الله تعالى ثم لا يكون الرد بهذه الطريقة فطريقة الأيمة في التصحيح والتعليل معروفة والواجب سلوك سبيلها لا الدفع في صدر الكلام بقول كلامك كله مبني على الاحتمال فلو قيل لك وأنت لم تقل احتمالا ولا غيره لم يعدم حجة على هذا المنهج
    واحرص على حفظ القلوب من الأذى ** فرجوعها بعد التنافر يصعب
    إِن القلوب إذا تنافر ودها ** شبه الزجاجة كسْرُها لا يُشعبُ

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,498

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    فالخلاصة أن خمسة محمد بن المثنى وسهل بن عثمان وهناد بن السري وحسين بن يزيد وجعفر بن محمد رووه عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور.

    أقول :قد اختلف عن حفص في وصل هذا الحديث وإرساله فوصله عنه جماعة وأرسله عنه ابن أبي شيبة الحافظوأرى أن هذا الاختلاف على حفص هو من حفص نفسه لا ممن هو دونه وحفص كما سيأتي كان ربما وهم وقد تفرد بوصل الحديثقال البزار :وهذا الحديث قد رواه غير حفص عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنسا إلا حفص وتفرد أنس بهذا الحديث.

    أقول : رواية حفص المرسلة هي الصحيحة المحفوظة فقد تابعه عليها الحفاظيحيى بن سعيد القطان إمام الحديث والعلل ومعاذ بن معاذ وهو ثقة ثبت وهي الرواية التي صححها أيمة العلل

    قال الترمذي : سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال حديث الحسن عن أنس خطأ

    أقول : وهذا حكم عزيز من إمام ناقد وتأمل جوابه حديث الحسن عن أنس خطأ فهذا رد على طريق عمران بن حدير وأنها خطأ أيضا والحقيقة أنه لا وجود لها في حفظ جعفر

    وقال البزار : قد رواه غير حفص عن أشعث عن الحسن عن النبي مرسلا
    ولم يذكر أنسا إلا حفص

    وقال الدارقطني في العلل (12/72) : : يرويه أشعث بن عبد الملك عن الحسن حدث به عنه حفص بن غياث واختلف عنه فرواه أبو هاشم الرفاعي وأبو موسى عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن
    وغيرهما يرويه عن حفص عن أشعث عن الحسن مرسلا وكذلك رواه معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن مرسلا والمرسل أصح

    وقال الضياء بعد إخراجه : " رجاله ثقات وإرساله أصح "

    فهذا إمام العلل البخاري يحكم على الرواية الموصولة بالخطأ ويوافقه على إعلالها إمامان من أيمة العلل البزار والدارقطني وتابعهم الضياء .
    واحرص على حفظ القلوب من الأذى ** فرجوعها بعد التنافر يصعب
    إِن القلوب إذا تنافر ودها ** شبه الزجاجة كسْرُها لا يُشعبُ

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,498

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    الخلاصة : المحفوظ في هذا الحديث الإرسال والوصل خطأ كما قال الإمام البخاري.

    وحفص بن غياث هو أبو عمرو الكوفي قاضيها وثقه ابن معين والنسائي وقال العجلي ثقة مأمون فقيه وقال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه وقال أبو زرعة ساء حفظه بعد ما استقضي فمن روى عنه من كتابه فهو صالح وإلا فهو كذا وقال ابن المديني كان يحيى يقول حفص ثبت فقلت له إنه يهم فقال كتابه صحيح وقال أبو داود كان حفص بأخرة دخله نسيان وكان يحفظ وقال ابن حبان وقد ذكره في مشاهير الثقات وكان يهم في الأحايين وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (ص:297) : وأما حفص بن غياث فقد كان أحمد وغيره يتكلمون في حديثه لأن حفظه كان فيه شيء

    أقول : فالرجل ثقة فقيه فاضل صحيح الكتاب لكن يتقى بعض حفظه فقد كان يهم.
    واحرص على حفظ القلوب من الأذى ** فرجوعها بعد التنافر يصعب
    إِن القلوب إذا تنافر ودها ** شبه الزجاجة كسْرُها لا يُشعبُ

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,498

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    هذا البحث كتبته منذ سنوات فأحببت أن أتركه على الحال الذي كتب فإن الإنسان إذا تقدم بها السن والطلب بدت له أشياء في طريقة التأليف لكن ذاك الذي أردت والزيادات التي فيه إنما هي يسيرة وغالبها توثيق للنقول لأن بعضا كان بواسطة وآخر كان منقولا فطبع وأسأل الله التوفيق والسداد والقبول

    قلت : ولعل قائلا يقول إن ابن غياث قد صحت عنه الرواية على الوجهين فقد شارك القطان وابن معاذ في الرواية المرسلة فيكون قد حفظ ما حفظوا وزاد عليهم فوصل الحديث والزيادة من الثقة مقبولة.

    فالجواب : أما زيادة الثقة فلعلماء الحديث فيها خمسة أقوال ذكر الخطيب أربعة منها في كتابه الكفاية (2/245) أصحها إن شاء الله ما عليه المحققون من أهل الحديث والعلل كشعبة وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم أن الزيادة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا وإنما تقبل إذا كان الزائد لها حافظا ضابطا لا يعرف بلين في حفظه ثم نتبين عدم وهمه في زيادتها في هذا الموضع على الخصوص فإن الجواد يكبو
    قال السلمي في سؤالات الدارقطني (470) : وسئل (أي الدارقطني) عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات مثل أن يروي الثوري حديثا ويخالفه فيه مالك والطريق إلى كل واحد منهما صحيح قال : ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه

    وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المصرية (1/409) عندما كان يتكلم عن حديث ابن عباس قال : سئل رسول الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب ؟ قال إنما هو بمنزلة البصاق ……… الخ فإن قلت : أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة وأن الحكم لمن رفع لا لمن وقف لأنه زائد
    قلت (شخ الإسلام) : هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم ، وأما مع زيادة عدد من لم يزد فقد اختلف فيه أولونا وفيه نظر "

    وقال العلائي في نظم الفرائد (ص209) : وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم ثم الدارقطني والخليلي كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث وهذا هو الحق الصواب اهـ

    وقال الحافظ في النزهة (ص 82) : واشتهر عن جمع من العلماء القول بزيادة الثقة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ،ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه ،والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن والمنقول عن أيمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمان بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق القول قبول الزيادة اهـ

    ونقل الزيلعي في نصب الراية (1/336 ـ 337) عن ابن عبد الهادي قوله " والزيادة من الثقة مقبولة "
    قلنا : ليس ذلك مجمعا عليه بل فيه خلاف مشهور فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا ومنهم من لا يقبلها والصحيح التفصيل وهو أنها تقبل في موضع دون موضعفتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتاوالذي لم يذكرها مثله أو دونهفي الثقة كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله : " من المسلمين " في صدقة الفطر واحتج بها أكثر العلماء وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط بل كل زيادة لها حكم يخصها اهـ المراد

    وقال برهان الدين البقاعي في النكت الوفية (1/426) : ثم إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً آخر لم يحكه وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه وذلك أنهم لا يحكمون بحكم مطرد وإنما يدورون في ذلك مع القرائن …) اهـ

    هذا فيما يتعلق بزيادة الثقة.
    واحرص على حفظ القلوب من الأذى ** فرجوعها بعد التنافر يصعب
    إِن القلوب إذا تنافر ودها ** شبه الزجاجة كسْرُها لا يُشعبُ

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,498

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    أما روايتنا هذه ففيها زيادةً على الزيادة اختلاف على الراوي والاختلاف عند أهل الحديث نوعان :

    1/ غير قادح في صحة الرواية.
    2/ قادح في صحتها.

    أما الأول فله صور منها أن يروي جماعة من الرواة عن راو ثقة حديثا ويستوي الرواة عنه في الحفظ والضبط فيختلفون عليه فيرويه المختلف عنه مرة على وجه ومرة أخرى على وجه آخر وهذا لا يخلو من حالين لا ثالث لهما:

    1/ أن يصح عنه الوجهان.
    2/ أن يكون أحد الوجهين محفوظا والثاني غير محفوظ.

    أما الوجه الأول فلا يصير إليه أهل الحديث إلا إذا كان المختلف عليه من الحفاظ الأثبات المكثرين ممن يحتمل منه تعدد الأسانيد كالزهري وشعبة والأعمش ومنصور وسفيان ونحوهم.

    وأما الوجه الثاني ففيما إذا كان المختلف عليه ثقة نازلا عن درجة هؤلاء فيرجح أحد الوجهين بالقرائن.

    وأما الاختلاف القادح فله صور أيضا منها أن يروي الثقات الأثبات عن راو ثقة أيضا حديثا وينفرد أحد الثقات وهو دونهم في الحفظ والثبت والاختصاص بالشيخ ونحو ذلك مما ترجح به الروايات فيرويه على وجه آخر وله حالان :
    1/ ألا يشاركهم فيما رووا.
    2/ أن يشاركهم فيما رووا.

    أما الحالة الأولى فروايته شاذة أو منكرة لمخالفته من هو أوثق منه وأحفظ.
    واحرص على حفظ القلوب من الأذى ** فرجوعها بعد التنافر يصعب
    إِن القلوب إذا تنافر ودها ** شبه الزجاجة كسْرُها لا يُشعبُ

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,498

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    وأما الحالة الثانية فهي صورتنا فحديثنا رواه يحيى بن سعيد القطان الإمام ومعاذ بن معاذ من الثقات الأثبات ورواه حفص بن غياث وهو ثقة لكن كان في حفظه لين وهو دون هؤلاء بكثير إذا انفردوا فكيف الحال إذا اجتمعوا والمختلف عليه أشعث بن عبد الملك هو أبو هانئ البصري الحمراني ثقة قال فيه ابن القطان هو عندي ثقة مأمون وقال أيضا لم أدرك أحدا من أصحابنا هو أثبت عندي من أشعث بن عبد الملك ولا أدركت أحدا من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه وقال أيضالم ألق أحدا يحدث عن الحسن أثبت من أشعث بن عبد الملك وقال البخاري كان يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل يثبتون الأشعث الحمراني ووثقه ابن معين والنسائي وقال أبو زرعة صالح وقال أبو حاتم لا بأس به وقال ابن عدي أحاديثه عامتها مستقيمة وهو ممن يكتب حديثه ويحتج به ووثقه الدارقطني ويعقوب بن سفيان.

    فهل زيادة حفص الوصل من زيادة الثقات المقبولة ؟

    أقول : تقدم أن زيادة الثقة لا تقبل إلا من الحفاظ الأثبات وهذا ما عليه المحققون من أهل الحديث
    قال الإمام مسلم في كتابه التمييز (ص 89) : والزيادة في الأخبار لا تقبل إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر لهم الوهم في حفظهم

    وقال الإمام الترمذي في العلل الصغير آخر الجامع : إذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه

    وقال ابن عبد البر في التمهيد (3/306) : إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ كأنه حديث آخر مستأنف وأما إن كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنها لا يلتفت إليها

    أقول : وهكذا قال غيرهم

    أما من كان دون هؤلاء ممن عثر له على لين في حفظه فلا تقبل منهم الزيادة بل تعتبر شاذة أو منكرة إلا إذا احتف بها من القرائن ما يدل على أنها محفوظة وهذا ما لم يوجد في حديثنا بل وجد ما يدل على خطئها وهو اضطراب حفص في الرواية فمرة وصل ومرة أرسل ومخالفة الأثبات القطان ومعاذ له فكلاهما أرسل الحديث وهذا يرجح رواية حفص المرسلة ويدل على أنه دخله وهم في الرفع ثم إن الحسن عن أنس طريق مسلوك بخلاف الإرسال فإنه يدل على إتقان وتيقظ ووكد خطأ الرواية أيضا إعلال ثلاثة من أيمة الحديث لها مما يبين أن هذا الحكم جار على أصولهم والله أعلم.
    واحرص على حفظ القلوب من الأذى ** فرجوعها بعد التنافر يصعب
    إِن القلوب إذا تنافر ودها ** شبه الزجاجة كسْرُها لا يُشعبُ

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,498

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    الخلاصة
    1/ زيادة الوصل (ذكر أنس) في حديثنا شاذة غير محفوظة وهو قول الإمام البخاري والبزار والدارقطني


    2/ والصحيح في الحديث الإرسال وهي رواية الحفاظ وقد شاركهم فيها حفص بن غياث في رواية.

    3/ أما ذكر صلاة الجنازة في متن الحديث فهو منكر لا يرتاب حديثي في ذلك والله أعلى وأعلم

    يتبع إن شاء الله تعالى
    واحرص على حفظ القلوب من الأذى ** فرجوعها بعد التنافر يصعب
    إِن القلوب إذا تنافر ودها ** شبه الزجاجة كسْرُها لا يُشعبُ

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,498

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    ولهذا الحديث إسناد آخر عن أنس.
    أخرجه البزار في المسند (7340) قال : وجدت في كتابي عن أبي هاشم ثنا أبو معاوية عن أبي سفيان - يعني السعدي - عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن الصلاة بين القبور ".

    وهذا منكر جدا بهذا الإسناد
    أبو سفيان السعدي وهو طريف بن شهاب وقيل ابن سعد وقيل ابن سفيان ضعيف جدا متروك قال ابن المديني وابن معين وأبو داود ليس بشيء وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس بالقوي وقال النسائي والدارقطني متروك وقال ابن حبان كان مغفلا يهم في الأخبار حتى يقلبها ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات.

    أقول : يشبه أن يكون هذا الخبر من الأخبار التي قلبها فالحديث معروف من حديث أشعث عن الحسن.

    يتبع
    واحرص على حفظ القلوب من الأذى ** فرجوعها بعد التنافر يصعب
    إِن القلوب إذا تنافر ودها ** شبه الزجاجة كسْرُها لا يُشعبُ

  16. #16
    أبو زُرعة الرازي غير متواجد حالياً عامله الله بلطفه
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    غزة - صانها الله -
    المشاركات
    1,649

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    الشيخُ المُسدد عدلان الجزائري - أيدهُ الله تعالى ونفع بهِ - .
    بحثكم ودراستكم غايةً في الطيبِ طيب الله أنفاسكم وجزاكم الله تعالى كُل خير على ما قدمتم .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,498

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    سددكم الله أخي الكريم أبي زرعة وزادكم توفيقا وفهما في هذا العلم المبارك
    واحرص على حفظ القلوب من الأذى ** فرجوعها بعد التنافر يصعب
    إِن القلوب إذا تنافر ودها ** شبه الزجاجة كسْرُها لا يُشعبُ

  18. #18
    أبو زُرعة الرازي غير متواجد حالياً عامله الله بلطفه
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    غزة - صانها الله -
    المشاركات
    1,649

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    اللهم آمين شيخنا الحبيب .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر المحروسة
    المشاركات
    1,456

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر


    بارك الله فيك شيخنا عدلان وزادك توفيقاً وسدادا
    وحنيني إلى باب الواد والمنارة لا ينقطع

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,498

    افتراضي رد: الرد الوافر على من منع صلاة الجنازة في المقابر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الاله المسعودي مشاهدة المشاركة

    بارك الله فيك شيخنا عدلان وزادك توفيقاً وسدادا
    وحنيني إلى باب الواد والمنارة لا ينقطع
    وفيكم بارك الله شيخنا وصاحبنا الكريم أبا عبد الإله وحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاكم وأهلا وسهلا في مجلسك العلمي المبارك فإننا اشتقنا إلى مواضيعك النافعة وتعقباتك الدقيقة
    أما باب الواد فأخذت من العمر فحيهلا بك فيها جارا كريما وأما المنارة فكانت الموئل مطلع التسعينات ولها في النفس منزلة عسى أن نجتمع فيه هذه الأيام
    واحرص على حفظ القلوب من الأذى ** فرجوعها بعد التنافر يصعب
    إِن القلوب إذا تنافر ودها ** شبه الزجاجة كسْرُها لا يُشعبُ

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •