الموضوع: خطأ شنيع في إحدى كتب الشيخ الألباني رحمه الله !

أيها المنتدى المبارك لقد خرجنا عن أصل الموضوع
ودخلنا في أحاديث جانبية لا علاقة لها بالموضوع
وكان الأولى أن يُذكر الرأي الراجح المعتبر في كل مذهب مع الدليل ودرجته إذا كان حديثًا ووجه الاستدلال منه ، ويتم الترجيح إن كان في المسألة خلاف
والعبرة بما صح عن الأئمة الأربعة المجتهدين ، أما ما نقله متعصبة المذاهب فلا وزن له .

لم يصحح عبدالحق هذا الحديث
قال ابن القطان في بيان الوهم والايهام
فَأَما حَدِيث: " من زار قَبْرِي وَجَبت لَهُ شَفَاعَتِي ".
فَإِنَّهُ سكت عَنهُ، وَهُوَ فِي إِسْنَاده الْعمريّ، ومُوسَى بن هِلَال، وَلم يعرض لوَاحِد مِنْهُمَا، وَلَكِن لَا أرَاهُ صَححهُ، لَكِن تسَامح فِيهِ، لِأَنَّهُ من رغائب الْأَعْمَال

روى الدارقطني (2695) ، والبيهقي في " الشعب " (3862) من طريق مُوسَى بْن هِلَالٍ الْعَبْدِيّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي) .
وموسى بن هلال هذا لا يعرف ، قال أبو حاتم: مجهول ، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه.
وقال الذهبي :
" وأنكر ما عنده: حديثه عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعاً: (من زار قبري وجبت له شفاعتي) " انتهى من " ميزان الاعتدال " (4/ 226) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "لسان الميزان" (6/ 135):
" قال ابن خزيمة في صحيحه في باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " إن ثبت الخبر ؛ فإن في القلب منه " ، ثم رواه عن موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه به وقال : " أنا أبرأ من عهدته ، هذا الخبر من رواية الأحمسي أَشْبَه ؛ لأن عبيد الله بن عمر أجل وأحفظ من أن يروى مثل هذا المنكر ، فإن كان موسى بن هلال لم يغلط في من فوق أحد العمرين ، فيشبه أن يكون هذا من حديث عبد الله بن عمر فأما من حديث عبيد الله بن عمر فأنى لا أشك أنه ليس من حديثه " .
هذه عبارته بحروفها ، وعبد الله بن عمر العمرى ـ بالتكبير ـ : ضعيف الحديث، وأخوه عُبيد الله بن عمر ـ بالتصغير ـ : ثقة حافظ جليل.
وقد رواه الدولابي في الكنى ، قال : حدثنا علي بن معبد بن نوح قال حدثنا موسى بن هلال قال حدثنا عبد الله بن عمر العمرى ، أبو عبد الرحمن أخو عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر فذكره .
فهذا قاطع للنزاع ، من أنه عن المكبر ، لا عن المصغر ؛ فإن المكبر هو الذي يكنى أبا عبد الرحمن .
ولما ذكره العقيلي في الضعفاء ، أورد هذا الحديث عن محمد بن عبد الله الحضرمي ، عن جعفر بن محمد ، عن موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر به ، وقال: لا يصح .
وفي أسئلة البرقاني : أنه سأل الدارقطني عن موسى بن هلال ، فقال: هو مجهول " انتهى .
فبان بذلك أن للحديث علتين :
أولا : موسى بن هلال : مجهول .
ثانيا: الصحيح أنه من روايته عن عبد الله بن عمر المكبر ، لا عن أخيه عبيد الله ، وعبد الله المكبر ضعيف الحديث ، ضعفه ابن معين ، والنسائي ، والبخاري ، وابن سعد ، وابن حبان ، وغيرهم .
انظر: "التهذيب" (5/327) .
وقال البيهقي :
" وَسَوَاءٌ قَالَ : عُبَيْدُ اللهِ ، أَوْ عَبْدُ اللهِ ؛ فَهُوَ مُنْكَرٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ لَمْ يَأْتِ بِهِ غَيْرُهُ " انتهى من " شعب الإيمان " (6/ 52) . ورواه البزار - كما في " كشف الأستار " (2/ 57) من طريق عَبْد اللَّهِ بْن إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ زَارَ قَبْرِي حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي) .
قَالَ الْبَزَّارُ: " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : لَمْ يُتَابَعْ عَلَى هَذَا، وَإِنَّمَا يُكْتَبُ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ ." انتهى.
وهو متهم ، نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث ، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه ، وقال الدارقطني: حديثه منكر ، قال الحاكم: عبد الله يروي عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة .
" ميزان الاعتدال " (2/ 388) .
وعبد الرحمن بن زيد متروك متهم أيضا ، قال الطحاوي: حديثه ، عند أهل العلم بالحديث : في النهاية من الضعف ، وقال الحاكم ، وأبو نعيم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة ، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه .
" تهذيب التهذيب " (6/ 179) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" أَحَادِيث زِيَارَةِ قَبْرِهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ، لَا يُعْتَمَدُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فِي الدِّينِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَرْوِ أَهْلُ الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ شَيْئًا مِنْهَا، وَإِنَّمَا يَرْوِيهَا مَنْ يَرْوِي الضِّعَافَ ، كالدارقطني وَالْبَزَّارِ وَغَيْرِهِمَا " انتهى من " مجموع الفتاوى " (1/ 234) .
وقال أيضا رحمه الله:
" (مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي) هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الدارقطني ، فِيمَا قِيلَ ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَلِهَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْضُوعَاتِ ، وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهَا ، مَنْ كُتُبِ الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " (27/ 25) .
وقال ابن عبد الهادي رحمه الله:
" هذا حديث غير صحيح ، ولا ثابت ، بل هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن ، ضعيف الإسناد عندهم ، لا يقوم بمثله حجة ولا يعتمد على مثله عند الاحتجاج إلا الضعفاء في هذا العلم " انتهى من " الصارم المنكي " (ص 21).
وضعفه النووي في "المجموع" (8/272) .
وقال الذهبي : " حديث منكر "انتهى من " تاريخ الإسلام " (11/212) .
وقال الألباني في " ضعيف الجامع " (5607) : " موضوع " .
وينظر جواب السؤال رقم : (2534) .
والله تعالى أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/2406...B9%D8%AA%D9%8A

ونحوه حديث: (
من زار قبري بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي):


روى الدارقطني في سننه (2/278) بإسناده عن حاطب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي .. الحديث " وهذا حديث حكم عليه كثير من علماء الحديث بالبطلان وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فممن حكم عليه بذلك الحافظ الذهبي في لسان الميزان (4/285) عند ترجمته لأحد رواته وهو هارون بن أبي قزعة فقال الذهبي : هارون بن أبي قزعة المدني عن رجل " عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم " قال البخاري : لا يتابع عليه .
وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (6/217) : قال الأزدي : هارون أبوقزعة يروي عن رجل من آل حاطب المراسيل . قلت : ( أي الحافظ ) : فتعين أنه الذي أراد الأزدي وقد ضعفه أيضا يعقوب بن شيبة ..
وقد ذكره الحافظ ابن حجر أيضا في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (2/266) وقال : وفي إسناده الرجل المجهول . ومقصود الحافظ بالرجل هو رجل من آل حاطب .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة (ص134) عن الحديث : إن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين ، فإن من زاره في حياته ، وكان مؤمنا به ، كان من أصحابه ، لاسيما إن كان من المهاجرين إليه ، المجاهدين معه . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " أخرجاه في الصحيحين . والواحد من بعد الصحابة لايكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة ؛ كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه ، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين ، بل ولا شرع السفر إليه ، بل هو منهي عنه . وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه ، والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه هو مستحب ، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب . فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته ، فكيف بالسفر المنهي عنه .
وقال أيضاً في ( ص 133 ) : فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة ، لا يعتمد على شيء منها في الدين ؛ ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئا منها ، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما .
وقال الشيخ الألباني في الضعيفة (رقم1021) عن الحديث : باطل . وذكر علل الحديث وهي الرجل الذي لم يسم وضعف هارون أبي قزعة وعلة ثالثة وهي الاختلاف والاضطراب ثم قال الشيخ : وبالجملة فالحديث واهي الإسناد .
وقال أيضا في الضعيفة رقم ( 47) : يظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه من السلفيين يمنع من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا كذب وافتراء وليست أول فرية على ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وعليهم ، وكل من له اطلاع على كتب ابن تيمية يعلم أنه يقول بمشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم واستحبابها إذا لم يقترن بها شيء من المخالفات والبدع ، مثل شد الرحل والسفر إليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد " . والمستثنى منه في الحديث ليس هو المساجد فقط كما يظن كثيرون بل هو كل مكان يقصد للتقرب إلى الله فيه سواء كان مسجداً أو قبراً أو غير ذلك ، بدليل ما رواه أبو هريرة قال ( في الحديث له ) :
" فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال : من أين أقبلت ؟ فقلت : من الطّور ، فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تُعْمل المُطيّ إلا إلى ثلاثة مساجد " الحديث أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح .
فهذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا الحديث على عمومه ، ويؤيده أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه شدّ الرّحْل لزيارة قبر ما ، فهم سلف ابن تيمية في هذه المسألة ، فمن طعن فيه فإنما يطعن في السلف الصالح رضي الله عنهم، ورحم الله من قال :
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف . انتهى
والخلاصة أنّ السّفر بنية زيارة القبر النبوي بدعة وحرام لأجل الحديث الوارد في النهي عن شد الرّحال إلى بقعة للعبادة غير المساجد الثلاثة ، وأمّا زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لمن كان بالمدينة فهو أمر صحيح ومشروع وكذلك السّفر بنية الصّلاة في المسجد النبوي قربة وطاعة وعبادة لله تعالى وإنما يقع في الخطأ والإشكال من لم يفهم الفرق بين ما هو مشروع وما هو ممنوع والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/2534...A7%D8%AA%D9%8A