الموضوع: خطأ شنيع في إحدى كتب الشيخ الألباني رحمه الله !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العبادي

القول بجواز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قول قال به فقهاء معتبرون بل هو قول جمهور العلماء !
فلا داعي للتهويل في المسألة .

الأخ الفاضل الكريم ليس في الموضوع أي تهويل ... فالموضوع (جواز شد الرحال للقبور) فيه مخالفة للنصوص وإن قال بها الجمهور !!

وفقك الباري لما يحبه ويرضاه

أخي الكريم :
التعامل مع النصوص من اختصاصات أهل الاجتهاد ، ولقد أجمعت الأمة على المذاهب الأربعة ، أفلا يسعنا ما اختلفوا فيه ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العبادي

أخي الكريم :
التعامل مع النصوص من اختصاصات أهل الاجتهاد ، ولقد أجمعت الأمة على المذاهب الأربعة ، أفلا يسعنا ما اختلفوا فيه ؟

الأخ الفاضل الكريم وفقه المولى

الإجماع على المذاهب الأربعة لم ينعقد ولا أعرف أحد سبقك إلى القول بأنه لا يسعنا مخالفة المذاهب الأربعة ممن يعتد به من علماء السنة المعتبرين
ولا يخفى على فضيلتكم أنه هناك من الأقوال من لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة وعليها العمل والفتيا عند بعض أهل العلم ...
والاجتهاد لم يغلق والحمدلله على فضله العظيم ... أنبه على أمر لا يخفاكم أن السنة قاضية على كل أحد والحق هو مقصد الجميع من أهل العلم والفضل وإن لم يوافقوا الأئمة الأربعة فيما جنحوا إليه فقد يكونوا قد وافقوا الحق ولم يوافقوا الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع

أخي الحبيب :
سامحكم الله في قولكم لي : " فضيلتكم " !!
فأنا مجرد تلميذ أتعلم من إخواني هنا ..
وأنا يا أخي لم أقل إنه لا يسعنا مخالفة المذاهب الأربعة ، وإن قال بذلك جبال كالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فله رسالة قصيرة في ذلك ..
لكن أقول ألا يسعنا الخلاف فيما اختلفت فيه المذاهب الأربعة ؟؟
تقول لي النصوص حاكمة عليهم ، سأقول لك : بلا أدنى شك و لا امتراء وهذا ألف باء عقيدة الحاكمية التي ننادي جميعًا بها ، وننقم على المشرعين الوضعيين ، فلا يمكن مخالفتها !
لكن المشكلة تكمن في فهم النص أو ثبوته .
فمثلًا قد يعتد إنسان بشهر بن حوشب أو ابن لهيعة أ, الحجاج بن أرطأة وبالتالي يعمل بأحاديثهم ، بينما يرى آخر عدم الاحتجاج بهم فيترك أحاديثهم ، فهل يمكن أن يقول الأول للثاني إنك تركت اتباع النصوص ؟؟
وقل نفس الكلام في الفهم طالما أن الفهم خرج من إمام مجتهد وراعى فيه ضوابط الأصول واللغة ولم يخالف الإجماع ولم يشذ به - فالآراء الشاذة قد ردها العلماء - فلا نقول له إنك قد خالفت النص ؛ لأنه لم يلتزم بفهم فلان أو علان .
وبالمناسبة أنا لا أتحدث هنا عن الراجح فأنا لست من أهل الترجيح ، وأسير في الفروع على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه طالما لم يتضح لي دليل واضح يخالف المذهب .
لكن أتحدث هنا عن كون المسألة خلافية أو لا ؟ لأني مثلًا رأيت من فترة أناسًا يطعنون في الشيخ العلامة محمد الحسن ولد ددو لأنه قاال بهذا الرأي ، فأردت أن أبين أنها خلافية ؛ فلنجعل دائمًا شعارنا ما قاله ابن الجزري رحمه الله تعالى :
فكن على نهج سبيل السلف ....... في مجمع عليه أو مختلف .
فما أجمعوا عليه لزمنا ، وما اختلفوا فيه وسعنا ، طالما لم يكن خلافًا شاذًا رده العلماء رحمهم الله تعالى .
وجزاكم الله خيرًا وأحبكم في الله تعالى .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار السلفي

أخي الفاضل محمد العبادي..
بارك الله فيك. أظن أن المسنون هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه و سلم إذا دخل المسافر المسجد.. أما قبل ذلك فلا يصح أن يقال بمشروعية شد الرحال إلى القبر!
ولا أظنه خلافا سائغا لمخالفته للنص الصريح الصحيح.
وفقك الله لما يحبه و يرضاه.

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
ظنك يا أخي غير صحيح - والنص الذي تظنه صريحاً ليس بصريح وإن كان صحيحاً ، وأرجو منك لحظة توقف وتدبر 000لحظة واحدة - إن كان تعصبك للنص النبوي وليس لآراء الرجال .
النص يتحدث عن المساجد ، فلا يجوز لأحد أن يسافر من أجل الصلاة في مسجد معين ، حيث لا فضيلة في الصلاة لمسجد معين ، سوى المساجد الثلاثة هي فقط التي تستحق عناء السفر للصلاة فيها ، أما ما سواها من المساجد فالأمر فيها سواء ، ولا فضيلة لها ولا مزية على غيرها .
أما إن أردت أن تعمم الحديث فتحرم شد الرحال والسفر الى أي مكان في العالم سوى المساجد الثلاثة ، فيلزمك تحريم شد الرحال لزيارة ذي رحم ، أو لتحصيل العلم ، أو لطلب الرزق ، أو للتداوي أو أن تأتينا بنصوص تخصص هذه الحالات من عموم النهي - الذي تظنه -عن شد الرحال من أجلها !!؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العبادي

أخي الحبيب :
سامحكم الله في قولكم لي : " فضيلتكم " !!
فأنا مجرد تلميذ أتعلم من إخواني هنا ..
وأنا يا أخي لم أقل إنه لا يسعنا مخالفة المذاهب الأربعة ، وإن قال بذلك جبال كالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فله رسالة قصيرة في ذلك ..
لكن أقول ألا يسعنا الخلاف فيما اختلفت فيه المذاهب الأربعة ؟؟
تقول لي النصوص حاكمة عليهم ، سأقول لك : بلا أدنى شك و لا امتراء وهذا ألف باء عقيدة الحاكمية التي ننادي جميعًا بها ، وننقم على المشرعين الوضعيين ، فلا يمكن مخالفتها !
لكن المشكلة تكمن في فهم النص أو ثبوته .فمثلًا قد يعتد إنسان بشهر بن حوشب أو ابن لهيعة أ, الحجاج بن أرطأة وبالتالي يعمل بأحاديثهم ، بينما يرى آخر عدم الاحتجاج بهم فيترك أحاديثهم ، فهل يمكن أن يقول الأول للثاني إنك تركت اتباع النصوص ؟؟
وقل نفس الكلام في الفهم طالما أن الفهم خرج من إمام مجتهد وراعى فيه ضوابط الأصول واللغة ولم يخالف الإجماع ولم يشذ به - فالآراء الشاذة قد ردها العلماء - فلا نقول له إنك قد خالفت النص ؛ لأنه لم يلتزم بفهم فلان أو علان .وبالمناسبة أنا لا أتحدث هنا عن الراجح فأنا لست من أهل الترجيح ، وأسير في الفروع على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه طالما لم يتضح لي دليل واضح يخالف المذهب .
لكن أتحدث هنا عن كون المسألة خلافية أو لا ؟ لأني مثلًا رأيت من فترة أناسًا يطعنون في الشيخ العلامة محمد الحسن ولد ددو لأنه قاال بهذا الرأي ، فأردت أن أبين أنها خلافية ؛ فلنجعل دائمًا شعارنا ما قاله ابن الجزري رحمه الله تعالى :
فكن على نهج سبيل السلف ....... في مجمع عليه أو مختلف .
فما أجمعوا عليه لزمنا ، وما اختلفوا فيه وسعنا ، طالما لم يكن خلافًا شاذًا رده العلماء رحمهم الله تعالى .
وجزاكم الله خيرًا وأحبكم في الله تعالى .

الأخ الكريم محمد العبادي وفقه الله لما يحب ويرضى
قولكم أحسن الله إليكم

لكن أقول ألا يسعنا الخلاف فيما اختلفت فيه المذاهب الأربعة ؟؟

هذا كلام فيه إجمال و لا يخفى على شريف علمكم أن المذاهب الأربعة قد انتشر فيها أقوال ليست من أقوال أئمتهم اتفقوا عليها (أتباع الإمام أو من صنف فيه) وأصبحت هي المذهب منها هذه المسألة (شد الرحل إلى القبور) ...
فالذي أعرفه من أقوال أهل العلم أن الخلاف يسع فيما صح فيه الدليل للمخالف أو كان الأمرُ محتملاً
قال ابن القيم رحمه الله ( فصل لا قول مع قول الله وقول الرسول
ولابد من أمرين أحدهما أعظم من الآخر وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبينات التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل
والثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفى عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما فلا نؤثم ولا نعصم ولانسلك بهم مسلك الرافضة في علي ولا مسلكهم في الشيخين بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها فكيف ينكرون علينا في الأئمة الأربعة مسلكا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للأسلام وإنما يتنافيان عند أحد رجلين جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولايجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين
قال عبد الله المبارك كنت بالكوفة فناظروني في النبيذ المختلف فيه فقلت لهم تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي ص - بالرخصة فإن لم يبين الرد عليه عن ذلك الرجل بسند صحت عنه فاحتجوا فما جاءوا عن أحد برخصة إلا جئناهم بسند فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله ابن مسعود وليس احتجاجهم عنه في شدة النبيذ بشيء يصح عنه إنما يصح عنه أنه لم ينتبذ له في الجر الأخضر قال ابن المبارك فقلت للمحتج عنه في الرخصة يا أحمق عد أن ابن مسعود لو كان ههنا جالسا فقال هو لك حلال وما وصفنا عن النبي وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر وتخشى فقال قائل ياأبا عبد الرحمن فالنخعى والشعبي وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام فقلت لهم دعوا عند المناظرة تسمية الرجال فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا وعسى أن تكون منه زلة أفيجوز لأحد أن يحتج بها فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة قالوا كانوا خيارا قلت فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد قالوا حرام فقلت إن هؤلاء رأوه حلالا أفماتوا وهم يأكلون الحرام فبهتوا وانقطعت حجتهم قال ابن المبارك ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال رآني أبي وأنا أنشد الشعر فقال يا بني لا تنشد الشعر فقلت يا ابت كان الحسن ينشد الشعر وكان ابن سيرين ينشد فقال أي بني إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله
قال شيخ الإسلام وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماء فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة
قلت وقد قال أبو عمر بن عبد البر في أول استذكاره
قال شيخ الإسلام وهذا باب واسع لا يحصى مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ص - وقال سليمان التيمي إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله قال ابن عبد البر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا وقد روى عن النبي ص - وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي تأمله فروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله ص - يقول إنى لأخاف على أمتي من بعدى من اعمال ثلاثة قالوا وما هي يا رسول الله قال إنى أخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم الجائر ومن هوى متبع
وقال زياد بن حدير قال عمر ثلاث يهدمن الدين زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون
وقال الحسن قال ابو الدرداء إن مما أخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريق
وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كل يوم قلما يخطئه ان يقول ذلك الله حكم قسط هلك المرتابون إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والاسود والاحمر فيوشك أحدهم ان يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى ابتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة وإياكم وزيغة الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا قالوا كيف زيغة الحكيم قال هي كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه فانه يوشك ان يفيء ويراجع الحق وان العلم والايمان مكانهما الى يوم القيامة فمن ابتغاهما وجدهما
وقال سلمان الفارسي كيف أنتم عند ثلاث زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم وتقولون نصنع مثل ما يصنع فلان وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان وأما مجادلة منافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق فما عرفتم منه فخذوا وما لم تعرفوا افكلوه إلى الله تعالى وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم
وعن ابن عباس ويل للأتباع من عثرات العالم قيل كيف ذلك قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله ص - فيترك قوله ثم يمضي الأتباع ذكر ابو عمر هذه الآثار كلها وغيره
فإذا كنا قد حذر نازلة العالم وقيل لنا إنها من أخوف ما يخاف علينا وأمرنا مع ذلك أن لا نرجع عنه فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقلدها بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها وإلا توقف في قبولها فكثيرا ما يحكى عن الائمة ما لا حقيقة له وكثير من المسائل يخرجها بعض الاتباع على قاعدة متبوعه مع ان ذلك الامام لو رأى انها تفضى الى ذلك لما التزمها وايضا فلازم المذهب ليس بمذهب وإن كان لازم النص حقا لان الشارع لا يجوز عليه التناقض فلازم قوله حق وأما من عداه فلا يمتنع عليه ان يقول الشيء ويخفى عليه لازمه ولو علم ان هذا لازمه لما قاله فلا يجوز ان يقال هذا مذهبه ويقول ما لم يقله .. اهـ من إعلام الموقعين
فلا أخالك أخي الحبيب تستطيل هذاالفصل النافع ولعل فيه جواباً عن ما ذكرته من المخالفة والعذر بها وبمن قال بالمخالفة إن كان قد سبق من العلماء ..

أما ما ذكرت حفظك الله

لكن أتحدث هنا عن كون المسألة خلافية أو لا ؟

لا يخفى على شريف علمكم أنه ليس كل خلافٍ جاء معتبرا إلى خلاف له حظ من النظر ..
ولو قلنا بأن كل مسألة خلافية قد سبق من قال بها من الأئمة الأربعة ومتبوعيهم أو أحد من تقدمهم من أئمة السلف لا إنكار فيها ولا يشدد على القائل لخرج لنا من يقول :
1/ جواز زواج المتعة
2/ جواز النبيذ
3/ جواز الربا
والقائمة تطول وتطول جداً عصمنا الله وإياك من الزيغ
ختاماً كلٌ يأخذُ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم

أخي الحبيب :
لقد قلتُ في المشاركة السابقة : فما أجمعوا عليه لزمنا ، وما اختلفوا فيه وسعنا ، طالما لم يكن خلافًا شاذًا رده العلماء رحمهم الله تعالى
فبالتالي كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لم أخالفْه .
لكن ما الذي دفعكم إلى اعتبار هذه المسألة من نوع الخلاف الشاذ ؟؟
ليس هناك مبرر إطلاقًا ، فالخلاف الشاذ هو الذي خالف نصًا صحيحًا واضح الدلالة أو خالف إجماعًا أو خالف قياسًا جليًا واضحًا أو مقصدًا من مقاصد الشريعة المعتبرة ، ومسألتنا ليس فيها ذلك .

بارك الله فيك يا أخي محمد العبادي و وفقك الله..

لكن ألا تلاحظ أن هذه العبارة فيها نوع من التجوز؟:

ولقد أجمعت الأمة على المذاهب الأربعة ، أفلا يسعنا ما اختلفوا فيه ؟

يا أخي الفاضل لو طبقنا هذا القول، لكان قول أبي حنيفة رحمه الله في الزواج بدون ولي قولا سائغا..

لكن الصحيح أنه -أي الخلاف السائغ- يقيد بالخلاف فيما لم تأت به البينات.. أي المتشابه الذي لم يأت فيه نص صريح من قرآن أو سنة صحيحة أو إجماع قديم أو قياس جلي.. راجع إن شئت كتاب فقه الخلاف للشيخ ياسر برهامي.

و هذه المسألة فيها نص صحيح صريح.. فالعبرة بالبينات لا بورود الخلاف عن الأفاضل..

لذلك إن كنت تعتقد أنه يسوغ الخلاف في هذه المسألة فبين لي - بارك الله فيك - وجهه.

طبعا أنا لا أقصد أن كل من وقع في خلاف غير سائغ من الأئمة أنه مهدور الفضل و الإمامة، بل هذا الخطأ مغمور في بحور الحسنات إن شاء الله تعالى.

أخي الكريم أبا عمار بارك الله فيك وحفظك من كل سوء ...
طبعًا أنا أخرجت من الخلاف الخلاف الشاذ والذي يحكم بشذوذ الخلاف الأئمة الكبار وليس المعاصرين مع احترامنا الشديد لهم ، فلا يمكن أن يكون هناك رأي استساغه السلف ، ثم نأتي نحن ونضرب به عرض الحائط .
وللعلم فإن التخطئة من أصعب الأمور ، وبارك الله في أستاذنا النحوي الكبير الدكتور عبده الراجحي حيث كان يركز على هذه القضية ، فكان يقول قد تجزم أنك على صواب - والدكتور يتحدث عن الناحية اللغوية - لكن من أصعب الصعب أن تجزم أن غيرك على خطأ ؛ لأن هذا يستلزم اطلاعًا عاليًا جدًا على لهجات العرب الكثيرة ..
هكذا الأمر في الفقه فلكي تحكم بأن هذا الاجتهاد يسوغ لا بد من :
1 - علم تام بالعربية وأساليبها المتنوعة فتنوع الأساليب قد يعطي مرونة في فهم النص ، لكن لا يفهمها من لا يحسن العربية .
2 - علم تام بأصول الفقه وقواعده ومقاصده .
3 - علم بالتصحيح والتضعيف والرجال ، فكثير مثلًا من طلبة العلم المعاصرين يحكم على مسألة بأن الخلاف فيها غير سائغ ؛ لأنه اعتمد على حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى ، وهذا الشخص لا يكون له ناقة و لا جمل في علم الحديث .
فيكون مقلدًا وفي نفس الوقت منكرًا !! و لا يدري المسكين أن هذا الحديث مثلًا قد ضعفه جهابذة من الأئمة المتقدمين .
لذلك فحتى تنكر لا بد أن تكون مطلعًا على أقوال المتقدمين في الحديث ، وأن يكون لك باع في هذا الفن .
وهناك أمور أخرى كثيرة لا تتوفر إلا في ندرة من أهل هذا العصر .

أما قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في صحة زواج المرأة المكلفة دون ولي ، فأسألك أولًا :
هل قرأت كلام الأحناف وحجتهم في هذه المسألة من كتبهم ؟
إن كنتَ قرأتَه فأظنك سترى لهم أدلة - وإن كانت مرجوحة عند الجمهور - وإن كنت لم تقرأها فكيف تحكم على خلافهم بأنه غير سائغ ؟
وقد سوغ الإمام الفقيه ابن قدامة رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المسألة ، فقال رحمه الله تعالى في المغني بعد أن ذكر حكم النكاح بدون ولي :
" فَإِنْ حَكَمَ بِصِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ حَاكِمٌ ، أَوْ كَانَ الْمُتَوَلِّي لِعَقْدِهِ حَاكِمًا ، لَمْ يَجُزْ نَقْضُهُ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ .
وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِي هَذَا وَجْهًا خَاصَّةً أَنَّهُ يُنْقَضُ .
وَهُوَ قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ نَصًّا .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا ، وَيَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ ، فَلَمْ يَجُزْ نَقْضُ الْحُكْمِ لَهُ ، كَمَا لَوْ حَكَمَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ ، وَهَذَا النَّصُّ مُتَأَوَّلٌ وَفِي صِحَّتِهِ كَلَامٌ ، وَقَدْ عَارَضَهُ ظَوَاهِرُ "
وقد سمعت شيخنا الدكتور محمد حسن عبد الغفار يسوغ الخلاف في هذه المسألة .
وجزاكم الله خيرًا .

جزاك الله خيرا يا أخي الفاضل محمد و أحسن إليك و زادك تقى و هدى.

طبعًا أنا أخرجت من الخلاف الخلاف الشاذ والذي يحكم بشذوذ الخلاف الأئمة الكبار وليس المعاصرين مع احترامنا الشديد لهم ، فلا يمكن أن يكون هناك رأي استساغه السلف ، ثم نأتي نحن ونضرب به عرض الحائط .

أخي الكريم أرجو أن تنقل لي الاجماع على استساغة السلف لهذا الرأي.

وللعلم فإن التخطئة من أصعب الأمور ، وبارك الله في أستاذنا النحوي الكبير الدكتور عبده الراجحي حيث كان يركز على هذه القضية ، فكان يقول قد تجزم أنك على صواب - والدكتور يتحدث عن الناحية اللغوية - لكن من أصعب الصعب أن تجزم أن غيرك على خطأ ؛ لأن هذا يستلزم اطلاعًا عاليًا جدًا على لهجات العرب الكثيرة ..
هكذا الأمر في الفقه فلكي تحكم بأن هذا الاجتهاد يسوغ لا بد من :
1 - علم تام بالعربية وأساليبها المتنوعة فتنوع الأساليب قد يعطي مرونة في فهم النص ، لكن لا يفهمها من لا يحسن العربية .
2 - علم تام بأصول الفقه وقواعده ومقاصده .
3 - علم بالتصحيح والتضعيف والرجال ، فكثير مثلًا من طلبة العلم المعاصرين يحكم على مسألة بأن الخلاف فيها غير سائغ ؛ لأنه اعتمد على حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى ، وهذا الشخص لا يكون له ناقة و لا جمل في علم الحديث .
فيكون مقلدًا وفي نفس الوقت منكرًا !! و لا يدري المسكين أن هذا الحديث مثلًا قد ضعفه جهابذة من الأئمة المتقدمين .
لذلك فحتى تنكر لا بد أن تكون مطلعًا على أقوال المتقدمين في الحديث ، وأن يكون لك باع في هذا الفن .
وهناك أمور أخرى كثيرة لا تتوفر إلا في ندرة من أهل هذا العصر .

أخي أنت تكتب قواعد عامة أوافقك عليها.. لكن أرجو أن تذكر الأدلة الخاصة بهذه المسألة تحديدا.. والتي يمكن لها أن تقف أمام النص الصريح بمنع شد الرحال...

إن كنتَ قرأتَه فأظنك سترى لهم أدلة

نعم كنت قد قرأته من قبل لكن ليس معنى أن لهم أدلة أن قولهم دائر بين الراجح و المرجوح المستساغ فقط.. بل قد يذكر العالم أدلة على قوله و هو - أي قوله - غير سائغ..

وقد سوغ الإمام الفقيه ابن قدامة رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المسألة ، فقال رحمه الله تعالى في المغني بعد أن ذكر حكم النكاح بدون ولي :
" فَإِنْ حَكَمَ بِصِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ حَاكِمٌ ، أَوْ كَانَ الْمُتَوَلِّي لِعَقْدِهِ حَاكِمًا ، لَمْ يَجُزْ نَقْضُهُ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ .
وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِي هَذَا وَجْهًا خَاصَّةً أَنَّهُ يُنْقَضُ .
وَهُوَ قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ نَصًّا .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا ، وَيَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ ، فَلَمْ يَجُزْ نَقْضُ الْحُكْمِ لَهُ ، كَمَا لَوْ حَكَمَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ ، وَهَذَا النَّصُّ مُتَأَوَّلٌ وَفِي صِحَّتِهِ كَلَامٌ ، وَقَدْ عَارَضَهُ ظَوَاهِرُ "

و اعلم أخي الكريم أن بعض المسائل قد يكون الخلاف فيها معدودا من الخلاف السائغ عند بعض العلماء و غير سائغ عند البعض الآخر..
و ها قد نقلت أنت عن ابن قدامة رحمه الله أنه ينقل أقوال غيره في عدم تسويغ هذا الخلاف - وإن كان عندي أن الخلاف غير سائغ و لكن يظل النكاح صحيحا لوجود الشبهة-.

وقد سمعت شيخنا الدكتور محمد حسن عبد الغفار يسوغ الخلاف في هذه المسألة

!!
(ابتسامة)أريد التوفيق بين كلامك هذا يا أخي الكريم و بين كلامك في الأول:

والذي يحكم بشذوذ الخلاف الأئمة الكبار وليس المعاصرين مع احترامنا الشديد لهم

الذي أريد أن أخلص إليه أنه ليست العبرة بورود أقوال في المسألة.. إنما العبرة بوجود البينات.. النص الصحيح الصريح أو الاجماع القديم أو القياس الجلي.
وفقك الله لما يحبه و يرضاه.

بارك الله فيكم أخي الحبيب ..
بخصوص مسألتنا فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى :
"اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي شَدّ الرِّحَال وَإِعْمَال الْمَطِيّ إِلَى غَيْر الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة كَالذَّهَابِ إِلَى قُبُور الصَّالِحِينَ ، وَإِلَى الْمَوَاضِع الْفَاضِلَة وَنَحْو ذَلِكَ ، فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ مِنْ أَصْحَابنَا : هُوَ حَرَام ، وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ الْقَاضِي عِيَاض إِلَى اِخْتِيَاره ، وَالصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا وَهُوَ الَّذِي اِخْتَارَهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ لَا يَحْرُم وَلَا يُكْرَه قَالُوا : وَالْمُرَاد أَنَّ الْفَضِيلَة التَّامَّة إِنَّمَا هِيَ فِي شَدّ الرِّحَال إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثَة خَاصَّة . وَاَللَّه أَعْلَم ."

وبالنسبة لأمر الزواج دون ولي فقد اعتبره ابن قدامة من الخلاف السائغ ، وذهب أبو يعلى والإصطخري إلى أنهما من غيره ، فهل الخلاف في عد نوعية الخلاف هل هو من الخلاف السائغ أو غيرالسائغ من الخلاف السائغ أو لا ؟ ( ابتسامة ) .
أما كلامي عن شيخنا الدكتور محمد حسن فإنه من باب الاستئناس لا الاعتماد ، فالاعتماد كان على إمامنا ابن قدامة فتأمل .
أظن قد وضحت فكرتي وفكرتكم ، , نحن متفقان على الأصل العام ، وقد نختلف في بعض الجزئيات فلا يضر ذلك إن شاء الله تعالى .
أحبكم في الله .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العبادي

بارك الله فيكم أخي الحبيب ..
بخصوص مسألتنا فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى :
"اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي شَدّ الرِّحَال وَإِعْمَال الْمَطِيّ إِلَى غَيْر الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة كَالذَّهَابِ إِلَى قُبُور الصَّالِحِينَ ، وَإِلَى الْمَوَاضِع الْفَاضِلَة وَنَحْو ذَلِكَ ، فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ مِنْ أَصْحَابنَا : هُوَ حَرَام ، وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ القاضي عياض إِلَى اِخْتِيَاره ، وَالصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا وَهُوَ الَّذِي اِخْتَارَهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ لَا يَحْرُم وَلَا يُكْرَه قَالُوا : وَالْمُرَاد أَنَّ الْفَضِيلَة التَّامَّة إِنَّمَا هِيَ فِي شَدّ الرِّحَال إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثَة خَاصَّة . وَاَللَّه أَعْلَم ."
وبالنسبة لأمر الزواج دون ولي فقد اعتبره ابن قدامة من الخلاف السائغ ، وذهب أبو يعلى والإصطخري إلى أنهما من غيره ، فهل الخلاف في عد نوعية الخلاف هل هو من الخلاف السائغ أو غيرالسائغ من الخلاف السائغ أو لا ؟ ( ابتسامة ) .
أما كلامي عن شيخنا الدكتور محمد حسن فإنه من باب الاستئناس لا الاعتماد ، فالاعتماد كان على إمامنا ابن قدامة فتأمل .
أظن قد وضحت فكرتي وفكرتكم ، , نحن متفقان على الأصل العام ، وقد نختلف في بعض الجزئيات فلا يضر ذلك إن شاء الله تعالى .
أحبكم في الله .

يظهر أنك حنبليٌ متشفع
أخي الحبيب لا زال السؤال قائما من من السلف قال بالخلاف وأدخل شد الرحال للقبور فيما يسوغ فيه الخلاف ؟ ولا يخفى على أخي الكريم أن السلف أهل القرون الفاضلة الثلاثة الذي أثنى عليهم النبي (ص)

أحبك الله الذي أحببتني فيه و إني و الله أحبكم في الله و اعلم أخي الحبيب أني متابع لكم منذ زمن في هذا المنتدى و في غيره(ابتسامة) لكنني لم أسجل إلا هنا.. و كلما رأيت لكم موضوعا سارعت لقراءته لاعجابي بطرحكم المتوازن إن شاء الله.

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي شَدّ الرِّحَال وَإِعْمَال الْمَطِيّ إِلَى غَيْر الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة كَالذَّهَابِ إِلَى قُبُور الصَّالِحِينَ ، وَإِلَى الْمَوَاضِع الْفَاضِلَة وَنَحْو ذَلِكَ ، فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ مِنْ أَصْحَابنَا : هُوَ حَرَام ، وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ الْقَاضِي عِيَاض إِلَى اِخْتِيَاره ، وَالصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا وَهُوَ الَّذِي اِخْتَارَهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْمُحَقِّقُو نَ أَنَّهُ لَا يَحْرُم وَلَا يُكْرَه قَالُوا : وَالْمُرَاد أَنَّ الْفَضِيلَة التَّامَّة إِنَّمَا هِيَ فِي شَدّ الرِّحَال إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثَة خَاصَّة . وَاَللَّه أَعْلَم

يبقى السؤال الذي ذكره الأخ الفاضل أبو حاتم:

من من السلف قال بالخلاف وأدخل شد الرحال للقبور فيما يسوغ فيه الخلاف ؟ ولا يخفى على أخي الكريم أن السلف أهل القرون الفاضلة الثلاثة الذي أثنى عليهم النبي

ولإيضاح المعنى، هل لو اعتمدنا طريقتكم يكون إذن الخلاف في باب الأسماء و الصفات بين الأشاعرة و أهل الحديث يكون خلافا سائغا؟؟
طبعا تعلمون رأي النووي في هذا.. و هل طالما ذكره النووي عن شيوخه يكون خلافا سائغا؟
و طبعا لا أقول أن النووي رحمه الله كان أشعريا خالصا، بل تأثر ببعض أقوالهم، فهل ما تأثر به يعد من الخلاف السائغ؟

وبالنسبة لأمر الزواج دون ولي فقد اعتبره ابن قدامة من الخلاف السائغ ، وذهب أبو يعلى والإصطخري إلى أنهما من غيره ، فهل الخلاف في عد نوعية الخلاف هل هو من الخلاف السائغ أو غيرالسائغ من الخلاف السائغ أو لا ؟ ( ابتسامة ) .

أنا معك أنه أحيانا يكون الحكم على نوعية الخلاف في مسألة ما يكون الخلاف فيه سائغا.. بارك الله فيك على هذه الدقة.
و لكن أقول في بعض المسائل و في البعض الآخر لا يكون الخلاف في الحكم على نوعية الخلاف سائغا.. حسب درجة وضوح الأدلة و تمكن الناس منها.
المهم هو الراجح لأننا متعبدون به - كل متعبد على حسب الراجح عنده إن بذل جهده في الوصول إليه-.

أظن قد وضحت فكرتي وفكرتكم ، , نحن متفقان على الأصل العام ، وقد نختلف في بعض الجزئيات فلا يضر ذلك إن شاء الله تعالى .

بارك الله فيكم يا أخي و الله هذا من باب التناصح، و المودة قائمة و تزداد بإذن الله تعالى.
فأعود لصلب الموضوع و أقول أن هذا القول لم يرد عن الصحابة و لا عن التابعين..
إلا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه و سلم - ولم يرد عنه أيضا القول بشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه و سلم - و قد تركه باقي الصحابة، فتركهم له مع وجود المقتضي و انتفاء المانع دل على حرمته - نفس الأمر مع حديث عثمان بن مظعون و الأعمى، هذا إن صحت الزيادة - فترك الصحابة للتوسل بذات النبي صلى الله عليه و سلم مع وجود المقتضي و انتفاء المانع دل على حرمته.
بل و الصحابة ورد عنهم انكار التبرك بالأماكن و قصدها للزيارة.
و من الدليل على بدعية هذا القول أنه لم يرد لا عن الصحابة و لا عن التابعين، فكيف أصبح من الدين بعدهم -مع وجود المقتضي في عهدهم و هو طلب الأجر و الشوق إلى النبي صلى الله عليه و سلم و مع انتفاء المانع وهو قدرتهم على السفر من و إلى المدينة-؟

معذرة أخي هناك استدراك:

نفس الأمر مع حديث عثمان بن مظعون و الأعمى، هذا إن صحت الزيادة - فترك الصحابة للتوسل بذات النبي صلى الله عليه و سلم مع وجود المقتضي و انتفاء المانع دل على حرمته.

أقصد بكلمة: "نفس الأمر" أي طريقة الاستدلال.. لا أن كلا الأمرين من الخلاف غير السائغ، بل التوسل بجاه النبي صلى الله عليه و سلم من مسائل الخلاف السائغ و لكن الراجح أنه بدعة.

قال الله تعالى :{و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما }
قال ابن كثير في تفسيره : و قد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه "الشامل " الحكاية المشهورة عن العتبي قال : كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله ، سمعت الله يقول :و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما} وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا يك إلى ربي ثم أنشأ يقول :
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه * * * فطاب من طيبهن القاع و الأكـم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنـه* * * فيه العفاف و فيه الجود والكـرم
ثم انصرف الأعرابي ، فغلبتني عيني فرأيت النبي (ص) في النوم فقال: " يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له "
ما مغزى هذا الكلام ولماذا أورده ابن كثير ؟ وما تعليق الإخوة الكرام عليه ؟ وهل خالف ابن كثير في ذلك شيخه ابن تيمية؟ ....

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار السلفي

ولم يرد عنه أيضا القول بشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه و سلم - و قد تركه باقي الصحابة، فتركهم له مع وجود المقتضي و انتفاء المانع دل على حرمته

يا أخي العزيز التحريم لا يمكن ان يكون بهذه البساطة ، فالصحابة ومن بعدهم كانوا يشدون الرحال للصلاة في المسجد النبوي ولزيارة القبر الشريف ، فهل تستطيع أن تثبت لنا أن نيتهم كانت خالصة في سفرهم للصلاة فقط دون الزيارة ؟
ثم حتى لو لم يثبت عن الصحابة شيء فإن هذا لا يدل على التحريم كما ان ثبوته عنهم لا يدل على الوجوب !
ثم إن المخالف لا ينازع سوى في الجواز فقط فيقول " يجوز شد الرحال لزيارة قبر الرسول كما يجوز شده لطلب العلم او لنكاح امرأة أو لطلب الرزق أو للتداوي " أم أنك تــرى أيضاً تحريم شد الرحال لهذه الأغراض أو بعضها حيث لم يثبت عن الصحابة شد الرحال من أجلها أو من أجل بعضها ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم موضوع طيب

ولكن العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمة الله تعالى (( بــشـر ))

وليس معصوم من الخطأ .. رحمة الله العلامة الالباني

ونـسأل الله لة أن يتجاوز عنة ويرفع درجتة في الجنة فإنا فقدنا علم في موتة

يقول وليد .. إني إني أسمع في خبر موت علم من علماء أهل السنة وكأنني أفقد عضو من أعضائي ..

شكر الله لكم

بسم الله الرحمن الرحيم.الأستاذ محمد المعيار وفقك الله .هذا الحديث ضعيف وقال بعضهم موضوع وانما ساقه ابن كثير في تفسيره على أنه حديث هذا كل ما في الأمر .
وأحيلك على هذا الرابط لتعرف ماخذ العلماء على هذا الحديث
http://www.sd-sunnah.com/vb/showthread.php?t=1346

أي حديث تعني يا أخي أبا الوليد - عدت بالسلامة - ؟ وما علاقة العتبي بذلك ؟ إن ما ذكرت لا وجود له فيما نقلت من كلام الحافظ ابن كثير

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي

يا أخي العزيز التحريم لا يمكن ان يكون بهذه البساطة ، فالصحابة ومن بعدهم كانوا يشدون الرحال للصلاة في المسجد النبوي ولزيارة القبر الشريف ، فهل تستطيع أن تثبت لنا أن نيتهم كانت خالصة في سفرهم للصلاة فقط دون الزيارة ؟
ثم حتى لو لم يثبت عن الصحابة شيء فإن هذا لا يدل على التحريم كما ان ثبوته عنهم لا يدل على الوجوب !
ثم إن المخالف لا ينازع سوى في الجواز فقط فيقول " يجوز شد الرحال لزيارة قبر الرسول كما يجوز شده لطلب العلم او لنكاح امرأة أو لطلب الرزق أو للتداوي " أم أنك تــرى أيضاً تحريم شد الرحال لهذه الأغراض أو بعضها حيث لم يثبت عن الصحابة شد الرحال من أجلها أو من أجل بعضها ؟

التفصيل في نية الصحابة رضي الله عنهم يلزم القائلين بجواز شد الرحال الى قبره فنحن نتحدث عن القربات لا في العادات التي الأصل فيها الاباحة و القاعدة التي ذكرها الأخ الكريم صحيحة فصل القول فيها الامام الشاطبي و الامام ابن تيمية و هما قطبا علم البدع بأن القربات ان لم يكن حكمها الندب أو الوجوب فهي قطعا بدعة أما حكم الاستثناء في نهيه صلى الله عليه و سلم عن شد الرحال و دخول او خروج انواع المباحات في ذلك و الخلط بينها و بين المندوبات و الواجبات فقد قتل بحثا في غير ما كتاب و صحيفة و موقع بما يغني عن اعادته