الشيخ الموفق المسدد / أبو عبد الإله المسعودي - سدده الله وبارك فيه - .
أربأُ بك الشدة في المُدارسةِ ولتعلم حفظك الله تعالى أن دأب أهل العلم في المُناظرات مع من خالفهم الرأي " محبةَ إصابتهِ الحق ، وكره وقوعه في الخطأ " ولم يكن من الشدةِ سبيلاً لإيصال الفكرة المرجوةِ مِنْ الحوار ولذلك وددت لو تلطفتم بالعبارات فهذا هو دأبكم حفظك الله تعالى ولعل الشدةَ في بيان الفكرة لا توصلها لمن يحاورك والله تعالى المُستعان .
قال الحافظ الجهبذ العسقلانِيُّ (( مقدمة الفتح ))(1/384) : (( ينبغي لكل منصفٍ أن يعلم أن تخريج صاحب (( الصحيح )) لأي راو كان مقتض لعدالته عنده ، وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطبـاق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بـ(( الصحيحين )) . وهذا معنى لم يحصل لغير من خرجا عنه في (( الصحيحين )) ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما . هذا إذا خرج له في الأصول ، فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق ، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره ، مع حصول اسم الصدق لهم ، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا ، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ، أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة ، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح ، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج له في (( الصحيح )) : هذا جاز القنطرة ، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . قال الشيخ أبو الفتح القشيري ـ يعنى ابن دقيق العيد ـ في (( مختصره )) : وهكذا نعتقد وبه نقول ، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة ، وبيان شاف ، يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتـفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بـ(( الصحيحين )) ، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما )) اهـ . وهذا هو المسلكُ الذي سلكناهُ في تصحيحنا لحديث مصعب بن شيبة وهو ما قالهُ الحافظ ابن حجر العسقلاني حيثُ من كلامه : (( ينبغي لكل منصفٍ أن يعلم أن تخريج صاحب (( الصحيح )) لأي راو كان مقتض لعدالته عنده ، وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطبـاق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بـ(( الصحيحين )) )) وهُنا كلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى إحقاقاً لمنزلة الشيخين - رضي الله عنهما - وإطباقِ الأمة على تسمية الكتابين بالصحيحن ومنهجهما ، وقد قال الشيخ العوني في كتابه إختلاف المفتين بمعناهُ (( أن الإمامين البخاري ومسلم هما أدرى بمنهجهما فإن خرجا حديثاً في الصحيحن فهو عندهما في منزلة الصحيح ، وليس لأحدٍ درايةٍ بمنهجهما والبغية التي ذهبا إليها في تخريجهما لحديث هذا الراوِ على تفرده بالحديث )) والله تعالى أعلى وأعلم .
وقد سبق لي أن قلت أن إخراج (( الشيخين )) للضعفاء والمتكلم فيهمِ في الصحيحن إن كان هو إلا " إنتقاء للصحيح من حديثهم " مع ما ظهر لهما من صحة أحاديثهم وترك الضعيف الكثير فيها ، ومنهم : " أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ الْمَدَنِىِّ ، وأَسْبَاطِ أبِى الْيَسَعِ ، وأَسِيدِ بْنِ زَيْدٍ الْهَاشِمِى ، والْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْبَصْرِىِّ ، ومَرَوَانِ بْنِ شُجَاعٍ ، ومُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ " ولكنهم في روايتهم قد وافقوا الأثبات وعلى ذلك فإن إخراج الشيخين لهم في الصحيح إن هو إلا إنتقاء على ما ثبت من صحة أحاديثهم وترك ما ضعف وما أنكر عليهم من روايتهم وهذا لا يخفى .
وكلامنا هُنا إن كان إلا توطئةً لما أخرج لهم الشيخين في الصحيح وقد تكلم فيهما ، كذلك بيانُ منهج إمام المحدثين مسلم النيسابوري وإخراجهُ لمصعب بن شيبة في الصحيح ، ومنهجهُ كما هو معلوم إخراج ما صح من حديث مصعب بن شيبة ومجانبة ما ثبت ضعفهُ عند مسلم من أحاديث مصعب ، ولهُ احاديثٌ صالحة عند المحدثين ولا مطعن فيها إلا من جانب الضعف الذي وقع في مصعب بن شيبة وكلام المحدثين عليه ، وهذا لا ينفي صحة ما ورد في صحيح مسلم .
أما وقد ضعف حديث المرط المرحل وفيهِ أخذ بالإطلاق على تضعيف مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ وهذا الحديث من جملة ما أنكر عليه في مناكير مصعب بن أبي شيبة ولا أحسبك تخالفني القول في هذا ولكن هذا لا يقتضي إسقاط كل الأحاديث التي حدث بها مصعب بن شيبة !! ، بدون النظر والتدقيق فيما يعتبر منها وما لا يعتبر وهذا هو صنيع الإمام مسلم رضي الله تعالى عنهُ عند إخارجه لحديث مصعب. 
هل يضعفُ هذا الأحاديث التي أخرجها مسلم لـــ( مصعب بن شيبة ) ؟؟ .
فكما لا يخفاك ليس مصعب بن شيبة وحدهُ من أخرج لهُ الشيخين وقد تكلم فيه " علماء الجرح " في الذي نعلمهُ فلا نحكمُ بضعف أحاديثهِ كُلها وإلا لزمنا تضعيف أحاديثاً كثيرة في الصحيح لمجرد ضعف ونكارةٍ في بعض ما رواهُ من أخرج لهما الشيخين في الصحيح وهذا " لم يقل به أحدٌ من العالمين " والله المستعان .
فلطالب العلم المحقق في الأحاديث النظر بدقة لما أخرجه البخاري ومسلم في " الصحيحين " والإعتذارُ لهما لما أخرجا من أحاديث الضعفاء كـــ(( مصعب )) ولكنا لا بد أن نأخذ بعين الإعتبار المنهج الذي سار عليه الإمام مسلم في تخريج أحاديث الضعفاء أمثاله إلا وهو إنتقاء ما صح من حديثهما وقول الأئمة " أحاديثهُ مناكير " لا يقتضي نكارة كل ما حدث به مصعب بن أبي شيبة فالنكارةُ في الأحاديث إن ثبتت لا تسقط كُل حديث الراوي غفر الله تعالى لك وقد " وثقه ابن حبان ويحيى بن معين " كما في الكتب الرجالية .
وبالنظر إلي قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى : " وَكَذَلِكَ مَنْ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوْ الْغَلَطُ ، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِم " فالذي يظهرُ لنا من قوله هُنا أن مصعب بن شيبة عند الإمام مسلم جاز الأخذُ بما يرويهِ وبالنظر إلي ترجمة مصعب بن شيبة كان مصعب " قليل الحديث " ولكنه أحاديثهُ في الصحيح كانت عن أم المؤمنين عائشة وبالنظر إلي قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يكن فاحش الخطأ يستحقُ الترك لأجله : " الَّذِي نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا ، وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ " وعلى ذلك فإنهُ قد أخرج لهُ ما صح عندهُ من الأحاديث وهذا ما ظهر لنا من صنيع الإمام مسلم .
@ التعليقُ على ما تفضل به الشيخ أبو عبد الإله المسعودي - سدده الله - .
[ أولاً ] لا أختلفُ معكم في إستنكار بعض الأئمة لما يرويه مصعب بن أبي شيبة مثل الإمام أحمد والعقيلي والنسائي وغيرهم من أهل هذه الصنعة ، وليس في كلامنا ما إستنكرناهُ على الأئمة الذين أعلو رواية مصعب بن شيبة .
[ ثانياً ] أما قول الدارقطني : (( الْحَدِيثَ . فَقَالَ : يَرْوِيهِ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَاخْتُلِفُ عَنْهُ فَرَوَاهُ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَخَالَفَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، وَأَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ، وَهُمَا أَثْبَتُ مِنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وَأَصَحُّ حَدِيثً )) قُلنا أن الذي ظهر لنا من كلام الدارقطني هو ذكرُ المخالفة ولم يكن إعلالاً لأصل الحديث من الإمام أبي الحسن الدارقطني ، فالذي يظهر أن الدارقطني تكلم عن المخالفة ولم يضعف الحديث - سلمك الله - ومثال ذلك أخي الشيخ أبو عبد الإله - سلمك الله - ما فعلهُ الإمام المُحدثين في الصحيح عقب إخراجه حديث الثورِيِّ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنِّي لأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ . قال : وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . فهذا تصحيح لحديث الثَّوْرِيِّ مع التنبيه على مخالفة شُعْبَةَ له على إسناده ، فهذا الذي ظهر لنا من كلام الدارقطني ولا أجدُ فيما تفضلتُم بهِ ما يرجحُ خلاف ما ذهبنا شيخنا الكريم .
وقال: إنه" أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ". قال الحافظ في "الفتح " صحيح أبي داود (91/1) .
[ ثالثاً ] أما كلام النسائي رحمه الله تعالى فقد قال الإمام الألباني في صحيح أبي داود (91/1) : (( " ورجح النسائي الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة. والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة؛ فإن راويها مصعب بن شيبة وثقه ابن معين والعجليوغيرهما، ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما، فحديثه حسن. وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره؛ فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ )) أهـ ، وقولُ النسائي رحمه الله تعالى (( خالفه سُلَيْمَانُ التَّيمِيُّ وجَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ )) ، ثم أسنده عنهما عَنْ طَلْقٍ قَوْلَهُ ، وقال : (( وحديث سُلَيْمَانَ التَّيمِيِّ وجَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ أشبه بالصَّواب من حديث مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ )) ، وهذا كما يظهر ليس تصريحاً بالإنكار وإن كان كلامهُ في ترجيحٌ للرواية المقطوعة على الموصولة .
ولذا قال الحافظ ابن حجر (( الفتح ))(10/337) : (( ورجح النَّسائِيُّ الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة . والذي يظهر لِي أنها ليست بعلَّةٍ قادحةٍ ، فإنَّ راويها مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ وثَّقه ابْنُ مَعِينٍ والْعِجْلِيُّ وغيرهما ، وليَّنه أَحْمَدُ وأبو حَاتِمٍ وغيرهما ، فحديثه حسن ، وله شواهد فِي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وغيره . فالحكم بصحَّته من هذه الحيثيَّة سَائغٌ )) ، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى (( وقول سُلَيْمَانَ التَّيمِيِّ سمعت طَلْقَ بْنَ حَبِيبٍ يذكر عَشْرَاً مِنْ الْفِطْرَةِ يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النَّسائِيُّ ، ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها وسندها ، فحذف سُلَيْمَانُ السند )) وهذا على كلام ابن حجر - رحمه الله - يحتمل وقوعهُ شيخنا الكريم أبو عبد الإله !! .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
قال البغوي : قَالَ مُصْعَبٌ : نَسِيتُ الْعَاشِرَةَ ، إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .
وقال الحسن بن محمد الخلال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الطَّهَارَةِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ بِهَذَا . هذا ما لدي وظهر لي من المبحث .
والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب .
تَخريجُ حَديثِ [ عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ ]
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي
