الموضوع: ما صحة : زيادة قال الْقَاسِمُ ولم يَكُنْ بين أَذَانِهِمَا إلا أَنْ يَرْقَى هذَا وَيَن

) عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ بِلَالًاً كان يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :(كُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يُؤَذِّنَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ, فإنه لَا يُؤَذِّنُ حتى يَطْلُعَ الْفَجْرُ) [متفق عليه]
- وعند البخاري رحمه الله :قال الْقَاسِمُ ولم يَكُنْ بين أَذَانِهِمَا إلا أَنْ يَرْقَى هذَا وَيَنْزِلَ هذَا.


فما صحة الزيادة الأخيرة فقد قرأت للشيخ بن عثيمين رحمه الله في رياض الصالحين يضعفها

الأخ الكريم أبو خزيمة - سلمه الله - .
إنظر صحيح أبي داود للإمام الألباني - رحمه الله - باب الأذانِ قبل دخول الوقت . والله أعلم .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :
قَوْله : ( حَتَّى يُؤَذِّن )
فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِي ِّ " حَتَّى يُنَادِيَ " ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ فِي الصِّيَام بِلَفْظِ " يُؤَذِّن " وَزَادَ فِي آخِرِهِ " فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّن حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْر " قَالَ الْقَاسِم : لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانَيْهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا ، وَفِي هَذَا تَقْيِيدٌ لِمَا أُطْلِقَ فِي الرِّوَايَات الْأُخْرَى مِنْ قَوْله " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ " ، وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ مُرْسَلٌ لِأَنَّ الْقَاسِمَ تَابِعِيٌّ فَلَمْ يُدْرِكْ الْقِصَّةَ الْمَذْكُورَةَ ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَة حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، وَعِنْدَ الطَّحَاوِيِّ مِنْ رِوَايَة يَحْيَى الْقَطَّانِ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْن عُمَر عَنْ الْقَاسِم عَنْ عَائِشَة فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَتْ " وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا " وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى قَوْله فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ " قَالَ الْقَاسِم " أَيْ فِي رِوَايَته عَنْ عَائِشَة . وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَة اِبْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر مِثْلَ هَذِهِ الزِّيَادَة ، وَفِيهَا نَظَرٌ أَوْضَحْته فِي كِتَاب " الْمُدْرَجِ " وَثَبَتَتْ الزِّيَادَة أَيْضًا فِي حَدِيث أُنَيْسَةَ الَّذِي تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ .

جزاكم الله خيرا