بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:أنا مواطن سعودي، ولقد طلب مني شخص سعودي أن أقوم بتوفير شاحنات للنقل، فأخبرته بأنه هنالك شاحنات بالأوصاف التي يبحث عنها موجودة لدى إحدى الشركات في الكويت، فاتفقت معه - مع السعودي- على أن أجره عددا من الشاحنات المحددة الأوصاف، وذلك عن طريق شرائي لتلك الشاحنات بذات الأوصاف المطلوبة منه بعد إبرام عقد الإجارة معه، وبالفعل أبرمت عقد الإجارة معه، ثم قام بإعطائي مبلغا وقدره (925) ألف ريال حتى أقوم بشراء تلك الشاحنات، ودفعت بموافقته مبلغا قدره (500) ألف ريال للوسيط الذي دلني ابتداء على مكان الشركة التي تمتلك الشاحنات وأقنعها ببيعها لي على دفعات شهرية، والباقي وهو(425) ألف ريال هو دفعة مقدمة لي من قيمة العقد المبرم بيني وبين الشخص السعودي.ولقد أخبرني أحد الأشخاص بأن العقد المبرم بيني وبين السعودي عقد باطل، وأنه يتوجب علي أن أقوم بإرجاع المبلغ الذي استلمته منه وهو(925) ألف ريال، وذلك لأني لم أكن وقت التعاقد معه- مع السعودي- مالكا لتلك الشاحنات!! بينما أفتاني بعض طلبة العلم بصحة العقد المذكور، قياسا على بيع الموصوف بالذمة، وأنه من العقود المعاصرة المنتشرة، وأن الأصل في العقود الصحة، ولا دليل على بطلانها.لذا؛ أرجو من فضيلتكم إفتائي في صحة ذلك العقد المبرم بيني وبين الشخص السعودي، وبيان التصرف المطلوب مني حياله، فهل أقوم بتنفيذ ذلك العقد، أم أتوقف عن تنفيذه، وماذا عن المبلغ الذي استلمته منه(925) ألف ريال، والذي تصرفت فيه بموافقة الشخص السعودي، علما بأن الوسيط الذي استلم (500) ألف ريال لن يوافق على إرجاعها لي.
والله يحفظكم ويرعاكم.