الموضوع: مناقشة حول ( الحسن لغيره )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

لماذا نحكم على الحديث الضعيف اذا جاء من عدة طرق وكلها ضعيفة اى لايخلو فيها اسناد من علة سوى كانت ظاهرة او خفية بالحسن لغيره فالحديث الضعيف ضعيف حتى وان جاء من الف طريق كلها معلولة وضعيفة ونقول ان هذا الحديث يرقى الى الحسن لغيره سوى قلنا الحسن لغيره او الحسن لذاته كلها اصطلاحات مايهمنا منها هل الحديث حجة او لا فالحديث الحسن لذاته حديث صحيح حجة وبالبحث فى الاحاديث التى حكم عليها بانها ضعيفىة رغم تعدد طرقها واخرى صحيحة بجموع طرقها مع انها لاتصح حتى بجموع طرقها ولايخلو طريق من علة والذى ارى انه من التساهل فى الدين ان نصحح الحديث بجموعة طرق ضعيفة
والله اعلم

الحسنُ لغيرهِ ليس بحجةٍ عندي . والله أعلم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

الحسنُ لغيرهِ ليس بحجةٍ عندي . والله أعلم .

إن ثبت حقا بطريقة لا مرية في عدم ثبوته فحينها يأخذ به ويعمل...لكن في الأحكام غالبا لا يكون صحيحا هذا إن صح أصلا..لكن في الرقائق أحيانا تروى أسانيد يمكن أن يقوي بعضها الآخر ويمكن أحيانا ألا تتقوى...فالأمر يرجع في ذلك الأمر للباحث واطمئنانه وراحه باله من الحديث....

أحسن الله تعالى إليك أخي الحفيشي .

وأحسن إليك أيها الرازي..أدعو لنا بالمغفرة والرحمة والهداية...

غَفر الله لنا ولكم أيها الفاضل الحفيشي وعلمنا وعلمَكُم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

الحسنُ لغيرهِ ليس بحجةٍ عندي . والله أعلم .

لقد خالفت منهج علماء الحديث وخاصة من المـتأخرين يا أبا زرعة !! .
ما هو دليلك ؟

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي نحن في انتظار تعليق الشيخ علي الحلبي الأثري على هذا الحديث .

قال الشيخ علي الحلبي الأثري السلفي :
.............................. ............................
جزى الله خيراً أخانا الشيخ أبا أحمد-وفقه الله- على جهوده الطيبة ، ومشاركاته المتميزة في هذا (المنتدى).



ثم إني أقولُ:



ما كتبه أخونا الفاضلُ -وجمَعَه- حول هذا الحديث- تضعيفاً أو تحسيناً -وهو ما أرجّحه-كافٍ وافٍ ؛ فلا أزيد عليه-مع إمكانية ذلك-..

ولكني أريدُ -فقط- تأصيلُ القضية –ولو إجمالاً- في باب (الحديث الحسن لغيره)-لصلة الموضوع به-الماسّة-..

و-فقط-من كلام شيخنا الإمام الهُمام –رحمه الله-؛ فأقول:



* قال شيخنا الإمام الألباني –تغمده الله برحمته-مؤصّلاً-:



" اعلم أن فن التخريج ليس غاية في نفسه عند المحققين من المحدثين، بحيث يقتصر أمره على أن نقول مخرج الحديث: أخرجه فلان وفلان ، و.. عن فلان عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما يفعله عامة المحدثين -قديماً وحديثاً-، بل لا بد أن يضم إلى ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفاً، فإنه -والحالة هذه- لا بد له من أن تتبُّع طرقه وشواهده لعله يرتقي الحديث بها إلى مرتبة القوة.

وهذا ما يُعرف في علم الحديث بـ(الحسن لغيره)، أو :(الصحيح لغيره).

وهذا -في الحقيقة- من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقّها، لأنه يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث -مطبوعها ومخطوطها-، ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله، أضف إلى ذلك دأباً وجَلَداً على البحث.

فلا جَرَمَ أنه تقاعس عن القيام بذلك جماهير المحدثين –قديماً-، والمشتغلين به –حديثاً- وقليلٌ ما هم.

على أنني أرى أنه لا يجوز -في هذه الأيام- الاقتصار على التخريج دون بيان المرتبة، لما فيه من إيهام عامة القراء الذين يستلزمون من التخريج القوةَ - أن الحديث ثابت على كل حال!

وهذا مما لا يجوز".



* وقال شيخنا الألباني-رحمه الله-في مناسبة أخرى-:



" إن مما ينبغى ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره - وكذا الحسن لذاته- من أدق علوم الحديث وأصعبها ؛ لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته - ما بين موثق ومضعف-؛ فلا يتمكن من التوفيق بينها , أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى : إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده , ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل، ومارس ذلك -عملياً- مدة طويلة من عمره , مستفيداً من كتب التخريجات، ونقد الأئمة النقاد، عارفاً بالمتشدّدين منهم والمتساهلين , ومَن هم وَسَطٌ بينهم ؛ حتى لا يقع فى الإفراط والتفريط .

وهذا أمر صعب قلَّ من يصبر له , وينال ثمرته .

فلا جَرَمَ أن صار هذا العلمُ غريباً من العلماء.

والله يختصُّ بفضله من يشاء".



* ونقل شيخنا الألباني –رحمه الله-في بعض تآليفه المباركة-كلامَ الإمام ابن القيم فى " زاد المعاد " (3/192 ـ المطبعة المصرية) -عقب حديث ابن أبى الْـمَوَال- عن ابن المنكدر عن جابر-وقوله فيه-: " وابن أبي الْـمَوَال ثقة , فالحديث –إذاً- حسن , وقد صحّحه بعضهم , وجعله بعضهم موضوعاً!

وكلا القولين فيه مجازفة , وقد جرّبت أنا –وغيري- من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة , واستشفيت به من عدة أمراض , فبرأت بإذن الله , وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد -قريباً من نصف الشهر- أو أكثر- ولا يجد جوعاً , ويطوف مع الناس كأحدهم .

وأخبرني أنه ربما بقى عليه أربعين يوماً , وكان له قوة يجامع بها أهله , ويصوم , ويطوف مرارا ".



ثم عقّب شيخنا الألباني -قائلاً-مُحَسِّناً طريقين ضعيفين-أحدَهما بالآخر-:



"قلت: ما ذكره من أن الحديث حسن -فقط - هو الذى ينبغى أن يُعتمد , لكنْ : لا لذاته -كما قد يوهم أولُ كلامه- الذي ربط فيه التحسين بكون ابن أبى الْـمَوَال ثقة , فهو معلولٌ بسويد بن سعيد!

وإنما الحديث حسن لغيره -بالنظر إلى حديث معاوية الموقوف عليه-؛ فإنه فى حكم المرفوع , والنووى -رحمه الله- إنما ضعفه بالنظر إلى طريق ابن أبي الْـمَوَال ؛ قال فى "المجموع " (8/267) : " وهو ضعيف ".

وذكر له السَّخاوى شاهداً آخر من حديث ابن عباس , ولكنه –عندى- ضعيف جداً!

فلا يصح شاهداً , بل قال فيه الذهبى: " خبر باطل ".



* وقال شيخنا الألباني-في موضع آخر-أيضاً-بما فيه تأصيلٌ أوسعُ-:



" وخلاصته أن الحديث من قسم (الحسن لغيره)- عندى -؛ لأنه صحيح الإسناد عن أبى جعفر الباقر –مرسلاً- .

ويشهد له الطريق الأولى عن عليّ , والثانية عن ابن عباس ؛ لأن ضعفهما يسير محتمل .

وأما بقية الطرق ؛ فإنها شديدة الضعف ، ولا يصلح شيء منها للاستشهاد بها , والله أعلم".



* وقال شيخنا الألباني-رحمة الله عليه-:



" وخلاصة القول: أن هذا الحديث صحيح -على طريقة الشيخ[الحبشي] -!!

وأما نحن: فحسبنا –فيه- أنه شاهدٌ ثانٍ لحديث أنس -وإن كان سنده فيه ما في الشاهد الأول!- ؛فتضعيف الشيخ[الحبشي] إياه: خطأ بيِّنٌ -على جميع الاحتمالات!- كما لا يخفى!-؛ لأن أقل أحواله أنه حسن لغيره".

* وقال شيخنا الألباني-رحمه المولى-:

" واعتقادي أن هذا الدكتور يظن -{وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً}!- أن أي حديث كثرت طرقه تقوّى بها!!

وهذا جهلٌ مخالفٌ لما هو مقرّر في علم مصطلح الحديث ؛ قال ابن الصلاح في "المقدمة"(ص 36 - 37) -بعد أن ذكر الحديث (الحسن لغيره)- وهو الذي جاء من أكثر من وجه ليس فيه مغفل كثير الخطأ-:

(لعل الباحثَ الفَهِمَ يقول: إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها -مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة ،من وجوه عديدة-، مثل حديث :"الأذنان من الرأس"–ونحوه-: فهلاّ جعلتم ذلك –وأمثالَه- من نوع (الحسن)؛ لأن بعض ذلك يعضد بعضاً!- كما قلتم في (الحسن) -على ما سبق آنفا-؟!

وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه!

بل ذلك يتفاوت :

فمنه صنفٌ يُزيله ذلك ؛ بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه -مع كونه من أهل الصدق والديانة-؛ فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر: عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يختلّ فيه ضبطُه .

وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال : زال بنحو ذلك -كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ-؛ إذ فيه ضعفٌ قليلٌ يزول بروايته من وجه آخر.

ومن ذلك: ضعفٌ لا يزول بنحو ذلك ؛لقوة الضعف وتقاعُدِ هذا الجابر عن جبره، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب، أو كون الحديث شاذاً.

وهذه جملةُ تفاصيلها تُدرَك بالمباشرة والبحث.

فاعلم ذلك؛ فإنه من النفائس العزيزة).

أقول-[الألباني]-: إي والله ؛ إنه لمن النفائس العزيزة التي يغفُل عنها كثيرٌ من المشتغلين".



..ولا أزيد.

بوركتم..

شيخ خالد بالنسبة للتعليق الذي كتبتهُ حول الحسن لغيرهِ .
وعندي ان الحسن لغيرهِ ليس في منزلةِ الحسن لذاتهِ ، لأن الحسن لذاتهِ حجةٌ عند أهل الحديث أما لغيرهِ فلا يخرجُ عن دائرة الضعف أحسن الله تعالى إليك ، الحسن لذاته حجة إذا كان راويه لم ينفرد بما لا يحتمل له .
الحسنُ لغيرهِ هو إعتضادُ حديثٍ ضعيف صالحٍ للتقوية بحديثٍ مثلهِ ، أما إن قوى الحديث الصحيح الحديث الضعيف فذلك لا يندرجُ في باب الحديث الحسنِ لغيرهِ بل يندرجُ في منزلة الصحيح ، فالحديث إن كانت طرقهُ ضعيفةَ لا يرتقي ليكون حديثاً صحيحاً لغيرهِ ، إلا إن وجد حديث حسنٌ ذاتهِ يعضدُ تلك الطرق الضعيفةَ .
فالراجحُ لدي أن الحديث الحسن لغيرهِ ليس بحجةٍ عندنا ، لقرائنَ الضعفِ التي تحومُ حولهُ ولذلك وإن حسنَ بعضُ أهل الحديث طرقاً فكانت حسنةً لغيرها وإحتجوا بهِ فما أقولهُ هو رأيٌ أنا أؤمنُ بهِ في هذه الصنعة .
فمنهم أحيانا من يرى أن هذا الحديث يحتاج إلى أو يكفي في ترقيته إلى شاهد أو متابع واحد فقط، ومنهم من يرى أن هذا الشاهد أو المتابع يتقاعد عن أن يجبر هذا المتابع، لحاجة المتابع إلى مزيد مما يجبره ويعضده ليرقيه إلى الحسن لغيره؛ ولهذا يقع الاختلاف بين أهل العلم في هذا القسم، فمنهم من يبقي بعض الأحاديث على أصل ضعفها ولو تعددت طرقها، لاعتقاده وظنه أن هذه الطرق لا تكفي لترقية الحديث.
ومنهم من يرى أن هذه الطرق تقوى هذا الحديث وتجبر الضعف الذي فيه فيحسنها، فتجد أن الحديث الحسن لغيره يتردد كلام العلماء فيه، بين تضعيفه وتحسينه تحسينا لغيره، والذي يعني: ينبغي التنبه له والتنبيه عليه هو مقياس ضبط الراوي بالنسبة للحسن لذاته.

أخي الكريم
جزاك الله خيرا
الذي درسته في علم المصطلح من الكتب القديمة والمعاصرة ، وأدركت عليه علماء ومشايخ المدينة النبوية ، وكذلك دكاترة الجامعة الإسلامية بأن الحديث الذي يجب العمل به ، وهو حجة ، واستقر العمل عليه ، ينقسم إلى أربعة أقسام وهي كالتالي :
1 / الحديث الصحيح .
2 / الحديث الصحيح لغيره .
3 / الحديث الحسن لذاته .
4 / الحديث الحسن لغيره .
وهو منهج الشيخ الألباني ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى .
فالأقوال الجديدة التي تخالف ما استقر عليه العمل لا انظر إليها كثيرا ، وكما قيل : عليكم بالعتيق من العلم .

المشكلة في الحسن لغيره هو أن طرقه كلها تكون فيها مقال...ومن هنا يأتي الإختلاف بين الباحثين في تحسين الحديث أو تضعيفه وذلك لإن الأمر يرجع إلى مدى إطمئنان الباحث في كون هل هذة الطرق تكفي للتقوية أم لا.....
ففي الأحكام يندر وجود حديث حسن لغيره ثابت وذلك لإن أحاديث الأحكام اهتم بها الثقات الحفاظ فلذلك هي محفوظة عندهم أما ما غيرها من الرقائق والزهد فإنك قد تجدها عند غيرهم من ضعاف الحفظ وغيرهم وذلك لإنها ليست بالمهمة بالمقارنة مع أحاديث الأحكام....
وقد نص الشيخ عبد الكريم الخضير في شرحه للبيقونية والموطأ وغيره أن أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رحمهمها الله لا يحتجون بالحسن لغيره نقل ذلك أيضا عن ابوالحسن بن القطان فقال إن ظاهر كلامه يقتضي ذلك....
وأنا اقول أن الأسانيد في هذا الأمر ترجع لإطمئنان الباحث وراحة بالة...فهو الذي يقدر ذلك....

بسم الله الرحمن الرحيم

حيا الله الأحبة ..

أعتقد أنّ للشيخ الألباني كلاماً هاماً حول الحديث الحسن لغيره تجدونه في كتاب الروض الداني ؛ حيث يُوضِّح بأنَّ الحكم على الحديث بالحسن لغيره مُشكل جداً خاصة أنّه يحتاج إلى عالم فاهم مدقق يعرف درجات الجرح والتوثيق عند الحفاظ فيعرف مواضع تساهل الحافظ الفلاني ومواضع تشدده وهكذا ..

رحم الله الشيخ الألباني وأسكنه فسيح جنّاته .

بارك الله فيك أخي الشيخ خالد وبارك الله في الأخ الفاضل الحفيشي .
أما الحسنُ لغيرهِ فليس بحجةٍ عندي في الأحكام وففي الفضائل وغيرها والدليل أنهُ كما قال الأخ الحفيشي فإن الرازيان رضي الله عنهما لا يرى أحدهم العمل بالحسن لغيرهِ ، فالطرق وإن كانت ضعيفة لا يمكنُ أن ترتقي للحسن لغيره أما منهج الإمام الألباني وابن باز وابن عثيميين فقد إتضح في كتبه رضي الله عنه الإمام الألباني أنه يرى العمل بالحسن لغيره ، كما أن الإمام ابن عثيميين قد وضع هذا التقسيم في شرحه الميسر للبيقونية ، وقد قال : أن المحقق قد يرى علةً في الحديث تضعفهُ وقد يرى غيرهُ ما يحسنهُ ويصححهُ في هذا الشأن والإختلافُ في المنهج يرجعُ إلي الأئمة المتقدمين في الحديث ، وهذا ما نميل إليه وفقك الله للخير وأحسن إليك . والله أعلم بالصواب .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي

إن ثبت حقا بطريقة لا مرية في عدم ثبوته فحينها يأخذ به ويعمل...
لكن في الأحكام غالبا لا يكون صحيحا هذا إن صح أصلا..
لكن في الرقائق أحيانا تروى أسانيد يمكن أن يقوي بعضها الآخر ويمكن أحيانا ألا تتقوى...
فالأمر يرجع في ذلك الأمر للباحث واطمئنانه وراحه باله من الحديث....

أعجبني كلام الأخ الحفيشي بارك الله فيه
ومن باب إثراء الموضوع نقول :
كتب في هذه القضية -قضية الحسن لغيره- كتابان :
أحدهما: من تأليف عمرو عبد المنعم سليم بعنوان :(الحسن بمجموع الطرق في ميزان الاحتجاج بين المتقدمين والمتأخرين).
والآخر: من تأليف أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين بعنوان :(القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن)
رد عمرو عبد المنعم بجزء سماه : (نظرات في القول الحسن)
فرد عليه ابن أبي العينين بجزء -طبع مع (القول الحسن)- بعنوان : (صد الأسنة لعدوان المعترض على الأئمة)
فأرى من المفيد لمن يبحث في هذه المسألة أن يطلع على هذين الكتابين ولواحقهما.
ولا أنسى أيضا ما كتبه الدكتور خالد بن منصور الدريس في رسالة الدكتوراه -ولم أطلع عليها بعد- بعنوان: (الحسن لذاته والحسن لغيره عند المحدثين)، والتي طبعت في خمس مجلدات.

أضيف أيضا :
المدار في التقوية بمجموع الطرق عند القائلين به ،-و هم الجمهور-، ألا يشتد الضعف :بألا يكون في الطرق من هو ساقط العدالة بكذب أو تهمة به أو فسق... أو من هو ساقط الضبط بأن يكون مغفلا أو فاحش الغلط...
هذا فيما يتعلق بالراوي
وأما ما يتعلق بالرواية : فينبغي ألا تكون شاذة أو منكرة،
وهنا مزلة الأقدام فكثير من المشتغلين بالحديث لم يراع هذه الجزئية
وينبغي أن يعلم أن الضعف في الطبقات العليا من الإسناد -كطبقة كبار التابعين و أواسطهم- أهون منه في الطبقات المتأخرة ،
وهذا يفيد عندما يتعلق الأمر بالجهالة، والانقطاع...- خلافا لمن لم يراع ذلك-
وكلما نزلت الطبقة = قوي احتمال النكارة
هذا من حيث التنظير، وعند التطبيق العملي تتباين الأنظار ، والله أعلم.

تعقيبا على كلام الأخ (أبي زرعة) وفقه الله ، أقول:
إذا كان العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه سائغا في الفضائل -ويُنتبَه لمعنى الفضائل- عند جماعة من الأئمة المتقدمين، فالضعيف الذي جاء من طرق متعددة من باب أولى.
أقول هذا، ولا أدعي أن في المسألة إجماعا،
فقد نقل عن البخاري و مسلم و غيرهم عدم العمل بالضعيف مطلقا لا في الفضائل ولا في الأحكام .
والبحوث المعاصرة التي كتبت في هذا منثورة مشهورة

ولكي لا تبقى المسألة مجرد قضية نظرية
أود من الإخوة أن يجمعوا لنا الأقوال التي ليس لها ما يدل عليها من الشرع سوى أحاديث ضعيفة جاءت من طرق
سواء كانت من المسائل العقدية أم من المسائل العملية.
(وبالطبع هذا مشروع يحتاج إلى طول نفس في البحث)
وساعتئذ يتبين مدى أثر الخلاف في هذه المسألة على أبواب الشريعة.
ما رأيكم يا طلاب العلم ؟

جزاكم الله خيرا ، وبارك الله فيكم .
قال الشيخ عبد الكريم الخضير في الحديث الضعيف وحكم الإحتجاج به < رسالة ماجستير > :
حكمه أي الحديث الحسن لغيره :
الحسن لغيره ، كالحسن لذاته مقبول ، وإن كان دونه في المرتبة .

بارك الله فيك أخي ابن المعلم ونفع بك .
في الصحيحِ غنى عن الضعيف في الفضائل والأحكام يا شيخ نفع الله بك .
أما الحسن لذاتهِ والحسن لغيرهِ فمتى كانَ الحسنُ لغيرهِ حجةٌ إن كانت طرقهُ كلها ضعيفة ، فتعدد الطرق عند بعض المحدثين تجبرُ بعضها البعض أما ان كانت هذه الطرق كلها قد وقعت في دائرة الضعف الشديد فلا أرى أن الحسن لغيرهِ في منزلة الإحتجاج كالحسن لذاتهِ يا شيخ خالد ، فالحسنُ لذاتهِ أقوى وأعملُ عند المحدثين من الحسن لغيرهِ . والله أعلم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن المعَلم

أعجبني كلام الأخ الحفيشي بارك الله فيه

بورك فيك أخي وجزاك الله الجنة منزلا.....وعلمنا وأياك ما يحب وينفع.....