قال الدكتور حاتم بن عارف في دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه :
من المعلوم أن سنن ابن ماجه هو الكتاب السادس من الأمهات الست وأول من عده في الأمهات الست هو الإمام محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة 507هـ , وتبعه على ذلك ابن عساكر عليه رحمة الله المتوفى سنة 571هـ ؛ فعمل ابن عساكر أطرافًا للكتب السنن الأربعة وأضاف إلى سنن أبو داود والترمذي والنسائي أضاف إليها سنن ابن ماجه ؛ فكأنه أيضًا يؤكد إلى أن كتاب ابن ماجه يستحق أن يعاد أنه من الأصول الأربعة التي تضاف إلى الكتب السابقة المشهورة .
ويقول الرافعي في كتابه " التدوين " عن كتاب ابن ماجه : " ويقرن سننه بالصحيحين وسنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي " أيضًا يؤكد الرافعي وهو متوفى سنة 623هـ , وضم رجاله إلى رجال الكتب الخمسة جمع رجاله وأضافها إلى رجال الكتب الخمسة المشهورة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه " الكمال في معرفة الرجال " وتبعه على ذلك أصحاب الذيول على هذه الكتاب مثل " تهذيب الكمال " للإمام المزي " , ومثل " تهذيب التهذيب " ذيول الكتب التي خدمت الكتب الستة وهي مشهورة ومعروفة , وهو أيضًا أدخلها في الكتب الستة الإمام المزي في كتابه العظيم المشهور " تحفة الأشراف " , وقد خولف بعض هؤلاء العلماء في هد كتاب ابن ماجه أصلًا سادسًا من أصول أو من أمهات كتب السنة فعند رزين بن معاوية العبدري المتوفى 525هـ موطأ مالك بدل من سنن ابن ماجه في كتابه " التجريد للصحاح والسنن " وتبعه على ذلك مجد الدين ابن الأثير في كتابه " جامع الأصول " أيضًا بم يذكر ابن ماجه لم يعتبره من الكتب الستة الأصول , وإنما اعتبر الكتاب السادس الموطأ لمالك بينما يرى الإمام مغلطاي بن فليج والعلائي أن الكتاب السادس الذي يستحق أن يكون سادسًا كتاب الدارمي " السنن " بدل ابن ماجه يكون سنن الدارمي , ومجد الدين ابن تيمية في كتابه " المنتقى " أضاف إلى الكتب الستة مع سنن ابن ماجه أضاف مسند الإمام أحمد إلا أنه أن لمسند الإمام أحمد عنده مزيه خاصة عند مصطلح أنه إذا قال متفق عليه فأنه يريد أيش وأحمد ، مجد الدين خص في كتاب " المنتقى " الذي يشرحه الشوكاني في " نيل الأوطار " إذا قال متفق عليه فيقصد أخرجه " البخاري ومسلم وأحمد " يبين أن الإمام أحمد وإخراجه للحديث عنده مزية خاصة ؛ فكأنه أيضًا يجعل مسند الإمام أحمد يزاحم سنن ابن ماجه وغيره من الكتب ؛ فكأنه فيه ثلاثة أقوال الموطأ الدارمي أحمد أيها الأحق أن يكون السادس لهذا نستطيع أن نقول خلاصة من هذه الأقوال كلها أن هذه الكتب التي هي الكتب الستة صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مضاف إليها موطأ مالك وسنن الدارمي ومسند أحمد هي فعلًا أمهات السنة هذه الكتب التسعة والتي اصطلحت مؤخرًا الآن في الوسائل الجامعية وكذا كثيرًا ما مثلًا يقال الكتب التسعة تظن بالكتب التسعة هي هذه الكتب .فهو اصطلاح جديد لكنه مبني فعلًا على كلام أهل العلم في اختيار أصول السنة ؛ فهذه الكتب التسع فعلًا أصول وأمهات كتب السنة .
وقد صرح الحافظ ابن حجر في كتابه " النكت " بالسبب الذي من أجله عد ابن طاهر كتاب سنن ابن ماجه سادسًا ولم يعد غيره من الكتب فقال : " وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ إلى عد ابن ماجه لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيره جدًا بخلاف ابن ماجه فإن زيادته أضعاف زيادات الموطأ ؛ فأردوا بضم كتاب ابن ماجه إلى الكتب الخمسة تكثير عدد الأحاديث " ؛ فبين هنا صراحة السبب الذي من أجله عدوا ابن ماجه ولم يعدوا الموطأ مع أن كتاب الموطأ بلا خلاف أجل وأصح حديثًا من سنن ابن ماجه السبب في ذلك أن زيادات الموطأ على الكتب الخمسة قليل جدًا زيادة من الأحاديث فإذا أضافوا كتاب الموطأ كأنهم ما يضيفون شيء ما يضيفون إلا عدد قليل من الأحاديث أم إذا أضافوا سنن ابن ماجه فيضيفوا العدد الكبير من الزوائد التي ذكرناها لكم الذي تجاوز الألف وخمسمائة حديث من الزوائد ؛ فمن أجل ذلك عدوا سنن ابن ماجه الكتاب السادس في أمهات أصول السنة .