بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
فائدة من كتاب :قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائدوالفرائد الحديثية

فائدة في بيان أسباب الترجيح.
شيخنا الفاضل: نعلم أنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. وأن للترجيح أسباباً كثيرة. سواء المتعلقة بالسند أو: بالمتن؟ فما هي أسباب الترجيح؟.
الجواب: أسباب الترجيح على أنواع:
أسباب متعلقة بالسند، وأخرى متعلقة بالمتن:
أ- أسباب الترجيح المتعلقة بالسند:
1-ما اتفق عليه الشيخان أرجح من غيره.
2-ما اتفق عليه الشيخان أرجح مما انفرد به مسلم...بشرط أن لا يكون مما انتقده الحفاظ.
3-أن يكون راوي إحدى الروايتين من رجال البخاري.
4-أن يكون سند إحدى الروايتين مما حكم عليه بأصح الأسانيد.
5-أن يكون رواة إحدى الروايتين أكثر عدداً من الأخرى.
6-أن تكون رواة إحدى الروايتين أحفظ وأضبط من رواة الرواية الأخرى.
7-الأحفظ لا يقاوم العدد الكثير، وإن كان كل واحدٍ أقلَّ حفظاً منه على الانفراد.
8-الحكم للثقات الحفاظ عند المخالفة.
9-ما توبع أرجح مما لم يتابع عليه.
10-ما ورد بالصيغة المُصَرِّحة بالسماع أرجح مما لم يكن كذلك.
11-من جملة المُرَجِّحات عند المحدثين قِدَم السّمَاع، لأنه مظنّة قوّة حفظ الشيخ.
12-أن يكون راوي إحدى الروايتين أفقه من غيره.
13-رواية من كان أكثر ملازمة للشيخ أرجح من غيره.
14-من أخذ تلقيناً أرجح من غيره.
15-زيادة الحفاظ مقدمة على زيادة حافظ واحد.
16-رواية من جزم أرجح من رواية من شك.
17- ما لم يختلف فيه أرجح مما اختُلف فيه.
18-قوي الإسناد أرجح من غيره.
19-إذا تعارض الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطرفين قُدم الوصل.
20-إذا تعارض الوصل والإرسال فالحكم للواصل إذا كان الواصل أحفظ منه، أو: أكثر عدداً، أو:ْ وُجدت قرينة تُقَوّي رواية الواصل.
21-ابن عبد البر يرجّح رواية أهل المدينة على رواية أهل العراق. وسبب ترجيح رواية أهل المدينة شهرتُهُم بالتثبت في النقل وترك التدليس.
22-تقدم رواية من ذكر السَّبَب للحديث على رواية من لم يذكره.
23-المرفوع مقدم على الموقوف.
24-مروي النساء فيما لهن عليه الإطلاع دون الرجال أرجح على مروي الرجال كَعَكْسِه.
25-رواية الثقة إذا اعتضدت ترجِّح على رواية من هو أوثق وأثبت منه. إلى آخر ما جاء في أسباب الترجيح المتعلقة بالسند.
ب-أسباب الترجيح المتعلقة بالمتن:
1-الصريح مقدم على المحتمل.
2-المفسّر مقدم على المجمل.
3-الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية.
4-النهي مقدم على الإباحة.
وهو مذهب:
1-الإمام أبي حنيفة.
2-وأحمد.
3-وأبي ثور.
4-وابن العربي المالكي.
5-وابن حزم.
5-الأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط.
6-الخاص الظّنّيّ ثبوتاً والقطعيُّ دلالة مقدَّم على العام القطعي ثبوتاً والظنيّ دلالة.
لأن العمل بالخاص يستلزم الجمع بين الدليلين بخلاف عكسه.
7-إذا التقى الأمر والنهي في محل واحد يقدم النهي.
8-الفعل أرجح من التقرير.
9-المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم.
10-الإثبات مقدم على النفي غير المحصور، وأما نفي الشيء المحصور إذا كان راويه حافظاً فإنه يترجَّح على الإثبات إذا كان راويه ضعيفاً.
11-التنصيص على التحريم مقدَّم على عموم التحليل، وعلى القياس.
12-دلالة المنطوق مقدمة على المفهوم. إلى آخر ما هنالك من الترجيحات المتعلقة بالمتن.
جـ- الترجيح بأمور خارجة عن المتن والسند:
1-إذا تعارض الأصل والغالب قُدم الأصل.
2-ما وافق الأصول أرجح مما خالفها.
3-ما واظب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على فعله مرجَّح على ما لم يواظب عليه.
4-ما وافق ظاهر القرآن أرجح من غيره.
5-ما عمل به الخلفاء الراشدون أرجح مما لم يقع عليه العمل.
6-من أسباب الترجيح كثرة الأدلة.
7-عمل أهل المدينة مقدم على الحديث الصحيح عند المعارضة عند المالكية إذا كان الحديث من الآحاد.
8-الإجماع مقدَّم على الحديث المختلف فيه[1].


[1]-انظري: مواضع هذه الأسباب في (توجيه القاري) (17/133/ إلى 138).