هل يمكن رد دعوى الاجتهاد إلا من مجتهد؟

[أبو عبدالله النجدي]

السؤال: هل يمكن رد دعوى الاجتهاد إلا من مجتهد؟

هذه خواطر...

ـ إن تقسيم الناظرين في الفقهيات إلى مجتهد/مقلد، تقسيم نظري، فأما في الخارج فيندر وجود المقلد المحض، والمجتهد المحض، وذلك في سائر العصور، ومن ثم فإن تنزيل الأحكام تأسيساً على هذا التقسيم الثنائي غير مسلم، وقد أنتج بعض المشكلات في الواقع، ولهذا لجأ الأصوليون عند بحثهم في الباب أن يتحدثوا عن تجزؤ الاجتهاد، وحتى على القول بعدم التجزؤ يمكن المقلد أن يجيب بما يأتي.

ـ أن للمقلد أن يتصرف في الوقائع لا بائتناف الاجتهاد، بل بحكاية أقوال المجتهدين في شرائط الاجتهاد، وله أن يُعملها في الواقع على الأشخاص والأعيان على سبيل تحقيق المناط الخاص، وهو ما لا خلاف فيه بين الأصوليين.

وحتى لو عدم نصاً من مجتهد في مسألة خاصة، فله أن يتصرف فيها بالتخريج على أقوال المجتهد.
ومقلدو المذاهب لا يعدون ذلك اجتهاداً مؤتنفاً، وإنما هو حكاية وتخريج، ونقل وتحقيق.

[أبو مالك العوضي]

بارك الله فيكم شيخنا، ولعلكم تزيدوننا من فوائدكم، لا عدمناكم

وعندي تعقيب أرجو أن تقبلوه من تلميذكم:

وهو أن سؤالي لا يتأثر بتغير التقسيم ولا بتغير تعريف المجتهد، وذلك أن تصوير المسألة أن (بعضهم يدعي الاجتهاد) و(بعضهم يريد الإنكار عليه)، فهذه هي مسلمات المسألة التي ينبني عليها السؤال (هل يصح لهذا المنكر أن ينكر وهو لم يبلغ درجة الاجتهاد)، فلا يصح بعد ذلك أن يقال: لا بد من تحديد معنى المجتهد؛ لأننا سلمنا أصلا من ابتداء السؤال أننا نعرف معناه بقولنا (بعضهم يدعي الاجتهاد) فأي تعريف ستتصوره للاجتهاد في صدر المسألة هو نفسه الذي يقع عليه السؤال.
ولا يتأثر ذلك أيضا بتجزؤ الاجتهاد وعدمه؛ لأنه لو كان يتجزأ فسيكون الإنكار على المجتهد المجتزئ من مجتهد مجتزئ، ولو لم يكن يتجزأ فسيكون الإنكار من مجتهد مطلق على مجتهد مطلق، وهكذا أيضا عند اختلافنا في شروط الاجتهاد أو في تحقيق مناطها وغير ذلك.
أرجو أن يكون كلامي واضحا.

[أبو مالك العوضي]

المقصود ( هل يمكن أن يقدح إنسان في أهلية إنسان للاجتهاد، وهو نفسه غير مجتهد )

[أمجد الفلسطيني]

والذي أعتقده أنه لا يمكن ذلك، وبهذا نرد على من يزعم خلو الزمان من مجتهد.

أي يجوز رد دعوى الاجتهاد من غير المجتهد
وهو الذي يظهر لأن شروط الاجتهاد منصوص عليها متى ما توفرت في شخص قبلنا منه دعوى الاجتهاد
وكونها منصوص عليها لم يصح قصر استعمالها (معرفة كونها متوفرة في الشخص الفلاني أم لا ) على المجتهد
لأنه ممكن من غيره وليس بمتعذر
فمثلا شرط العلم بالعربية وعلومها يمكن لغير المجتهد أن يعرف كون هذا الشرط متوفر في مدعي الاجتهاد أم لا لأنه قد علم موضوع علم العربية وأهدافها وفنونها وشدا من ذلك طرفا
بحيث أصبح يميز بين المتمكن من هذه العلوم وغير المتمكن
وهكذا يقال في باقي الشروط
ومثله قولنا لا يشترط رد دعوى المحدث إلا من محدث لأن طالب علم الحديث الذي لم يبلغ درجة المحدث بإمكانه التمييز بين المحدث وغير المحدث
لأنه أخذ أصول هذا الفن وشدا منه طرفا فهو يعلم أن المرسل والمنقطع ونحوها من أنواع الضعيف
ويعلم أن من شرط الصحة الخلو من العلة وووو
فلو رأى هذا المدعى يخالف هذه الأمور أو يجهلها لم يشهد له بأنه محدث
وهكذا يقال فيما خفي من مسائل هذا العلم والله أعلم

[أبو مالك العوضي]

إن كنت تعني أنني أعني ذلك، فلا !

وإن كنت تقصد أن هذا هو ترجيحك بناء على ما ذكرتَه، فهو غير مسلم؛ لأن شروط الاجتهاد هذه مختلف فيها، والذي يريد أن يطبقها على غيره تقليدا لا يستطيع أن يلزم بها غيره، فإن قصارى أمره أن يقول: (هذه هي شروط الاجتهاد ، وهي ليست فيك = ينتج أنت لست بمجتهد)

فيمكن المخالف أن يقول: ( لا أسلم بالمقدمة الأولى؛ لأنك قلتها تقليدا ولم تأت بحجة عليها، ولا أسلم بالمقدمة الثانية أيضا؛ لأنها تندرج في تحقيق المناط أي تحقق وجود هذه العلوم عندي، فكيف تعرف أنها ليست عندي وأنت لا تعلمها أصلا )

وقولك ( يمكنه تمييز المحدث من غير المحدث ) أعم من موطن النقاش أصلا، فتأمل!
نقاشنا ليس عن أن العامي يستطيع أن يميز أن هذا محدث وهذا غير محدث، فمسألة التمييز لا تستلزم الحكم.
ولكن نقاشنا عن أنه هل يمكن هذا العامي أن يحكم على هذا الشخص بأنه ليس أهلا للاجتهاد أو للتحديث أو نحو ذلك، بحيث يناقشه ويفحمه بالحجة؟!

ولو كان كلامك صحيحا في سماع دعوى العوام لما عدمنا من يقدح في أهلية العلماء المجتهدين من العوام، وكثيرا ما نسمع هذا الكلام من العوام؛ فيأتون إلى أجهل الناس وأضلهم وأكثرهم اتباعا للهوى، فينعتونه بأنه شيخ الإسلام العالم العلامة البحر الفهامة، ويأتون إلى التقي الورع المتقن الذي جمع بين العلم والعمل، فينعتونه بأنه شحات زبال لا يعرف ألف باء !!
وهذا كثير عند العوام لا يمكن إنكاره

[ابن مفلح]

شيخنا الأريب:
الذي يظهر لي أن المقلد له رد دعوى الاجتهاد ممن ادعاها ولايلزم أن يكون الراد مجتهدا لأن شروط الاجتهاد معروفة مدونة وكثيرا منها مجمع عليه ولاتخفاكم شيخنا الحبيب فكل من قرأها ووعاها وإن لم يكن مجتهدا فإنه يستطيع أن يقول فلان مجتهد وفلان غير مجتهد.
وماورد عن إمام دار الهجرة أنه ما أفتى حتى أذن له مشايخه بالإفتاء _ولايفتي في زمانهم إلا المجتهد_ وان الرجل لاينبغي أن يزكي نفسه ...
فهذا لايشكل على تقريرنا أن لغير المجتهد الحكم بعدم الاجتهاد على من ادعاه لأن هذا الأثر ليس فيه اشتراط الحكم بهذا من مجتهد .
ثم يلزم التسلسل لأن هذا لن يكون مجتهدا إلا بشهادة ذالك المجتهد له وذاك لن يسلم له الاجتهاد إلا بشهادة مجتهد ثالث لا الأول لأن الأول أصلا لن يسلم له ادعاؤه إلا بشهادة الثاني ، والثالث لابد له من شهادة رابع وهلم جرا.
فلو عدم المجتهد في زمن_ كما عليه الجمهور_ فلازمه سد الباب إلى قيام الساعة وإلا لزم الدور الممتنع لأنه لوبرز من يدعي الاجتهاد فمن يشهد له إلا مجتهد على هذا الزعم ؟والثاني أصلا من يشهد له _والفرض ان الزمان خلا من المجتهدين _إلا فلان الأول الذي ادعاه وهذا الثاني، وكل منهما لن يسلم له إلا بشهادة الآخر وصحة كونه مجتهدا ؟.وهذا واضح بين لمن تأمله.
ثم العلماء مازالوا ينكرون على من ادعى الاجتهاد انه مجتهد وهم عند أنفسهم وعند أهل مذاهبهم ليسوا مجتهدين كالسخاوي في إنكاره على السيوطي.
والرملي وهو ليس مجتهدا تعقب السيوطي ونفى عنه الاجتهاد وهذا واضح بحمد الله.
ثم قد قالوا إن العامي يجتهد في سؤال من يظن فيه العلم وذكروا قرائن والعامي ادنى درجة من المقلد المشتغل بمذهب ومع ذلك فظنه أن فلانا مجتهد وفلانا غير مجتهد معتبر بشروطه.
ثم أهل كل فن المشتغلون به قادرون على بيان الذكي من الدعي وهذا في كل العلوم شرعيها ولغويها وتجريبيها.والله تعالى أعلم.

[أبو مالك العوضي]

تعقب الرملي للسيوطي واضح البطلان، وإن لم يكن السيوطي مجتهدا فليس في الدنيا مجتهد

وأما أن شروط الاجتهاد معروفة ومدونة ومعظمها مجمع عليه، فغير مسلم.
فأنا إلى الآن لم أقف على كتاب واحد من أصول الفقه ذكر شروط الاجتهاد محررة بحيث تسلم من الاعتراض

[أبو مالك العوضي]

لزوم التسلسل غير صحيح يا شيخنا؛ لأن الذين يقولون بأن المجتهد قد يخلو الزمان منه لا يقولون باشتراط شهادة المجتهد للمجتهد.

ثم إنه إذا جاز خلو الزمان من مجتهد على قولك، فما المانع أن يخلو الزمان من مجتهد إلى يوم القيامة، فلا يكون هناك دور ممتنع؟!

[أبو مالك العوضي]

قولك:
(أهل كل فن المشتغلون به قادرون على بيان الذكي من الدعي وهذا في كل العلوم شرعيها ولغويها وتجريبيها)

هذا حجة لي لا علي يا شيخنا، فتأمل! (ابتسامة)
إذًا يلزمك على هذا أنه لا يصح لغير أهل هذا الفن أن ينكروا على أهل الفن، وهو المطلوب

[أبو مالك العوضي]

وقولك (إن عدم المجتهد كما عليه الجمهور) فيه نظر

فالذي عليه الجمهور (بل هو الإجماع الذي لا يمكن أن يصح غيره) أن الأرض لا يمكن أن تخلو من قائم لله بحجة
ومن قال غير ذلك فلم يتصور المسألة

[أبو مالك العوضي]

وحتى لو سلمنا جدلا أن شروط الاجتهاد مكتوبة ومدونة

فهل يجوز عندك أن يأتي مجتهد تحققت فيه شروط الاجتهاد واختبره العلماء فوجدوه أهلا للاجتهاد، ثم وجدناه يقول: هذه الشروط للاجتهاد غير صحيحة؟

[أمجد الفلسطيني]

إن كنت تعني أنني أعني ذلك، فلا !

بارك الله فيك لما ذكرت أن اختيارك فيه رد على من يزعم خلو الزمان من مجتهد
فهمت أنك تقول يمكن رد الاجتهاد من غير مجتهد لأني كنت أظن أن حجة من زعم خلو الزمان من مجتهد أن دعوى الاجتهاد لا ترد إلا من مجتهد والمجتهد عندنا عدم منذ الأربعمائة وعليه يلزم الدور
لكن أنت تقول لا ترد دعوى الاجتهاد إلا من مجتهد فكيف يكون في هذا ردا على من يزعم خلو الزمان من مجتهد لم أتصوره ؟؟

أما إشكالك عن شروط الاجتهاد فلا بد أن يكون الكلام واقعي لا فرضي فمثلا ننحن لا نتصور عالما ينكر أن من شروط الاجتهاد العلم بالكتاب وعلومه والسنة وعلومها والعربية وعلومها وأصول الاستدلال وطرقه فهذا مما أجمع عليه
نعم ممن أن يقع الخلاف في اشتراط القدر المطلوب من هذه العلوم
لكن هذا ليس مؤثرا هنا لأنا مرادنا اشتراط القدر الذي يتفق عليه العقلاء من الطرفين أو اشتراط القدر الذي تصح معه دعوى الاجتهاد
فلو قال يكفيني من علم القرآن البقرة وتفسيرها لم يصح اشتراط هذا القدر اتفاقا
فالمراد القدر الذي يتفق عليه العقلاء
إذا تقرر ذلك فطالب العلم والعالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد من عرف هذه العلوم وشدا منها طرفا وتأصل بها وعلم اشتراط معرفتها بقدر مخصوص نص عليه العلماء لبلوغ رتبة الاجتهاد
يمكنه أن يحكم على الشخص هل استوفى القدر المخصوص من هذه العلوم أم لا

ومثله قولنا في رد دعوى المحدث من مدعيه ولم أقصد في هذا المثال العامي لأنه قلت أن عرف هذا العلم وشدا منه طرفا يعني تأصل فيه وإن لم يبلغ رتبة المحدث فمن عرف حكم المعضل ووو دقائق علم العلل
ثم وجد مدعى بلوغ درجة المحدث لا يتقنها أو يجهلها أمكنه رد دعواه
وهكذا في باقي العلوم
لأن أهل العلم اتفقوا على قدر مخصوص في كل فن من قصر عنه حكم عليه بأنه ليس من أهل هذا الفن

فيمكن المخالف أن يقول: ( لا أسلم بالمقدمة الأولى؛ لأنك قلتها تقليدا ولم تأت بحجة عليها، ولا أسلم بالمقدمة الثانية أيضا؛ لأنها تندرج في تحقيق المناط أي تحقق وجود هذه العلوم عندي، فكيف تعرف أنها ليست عندي وأنت لا تعلمها أصلا )

كما أسلفت فهناك قدر متفق عليه إذا أنكره كان مكابرا
وقولك " وأنت لا تعلمها أصلا " خطأ لأنه يعلمها وتأصل فيها لكن لم يبلغ فيها القدر المشروط لبلوغ رتبة الاجتهاد
وبلوغ ذاك القدر لا يترط في رد الدعوى لما تقدم وهو أن بمجرد معرفة الطالب هذه العلوم والتأصل فيها أمكنه معرفتة المتصف بها من غيره كما تقدم في المحدث ونحوه

[أبو مالك العوضي]

وفقك الله
كلامك صحيح في أن طالب العلم يستطيع أن ( يعرف ) أن هذا الشخص أو ذاك يمكن أن يكون مجتهدا أو لا يمكن .
ولكنه لا يستطيع أن ( يحكم ) على ذلك ، ولا أن ( يناظر ) هذا الشخص ويفحمه .

فهذا هو المراد ( الحكم والمناظرة ) لا ( مجرد المعرفة ) .

وأقل ما يمكن مدعي الاجتهاد المزعوم أن يقول : أنا أريد مجتهدا مثلي ليناظرني ، ومن لم يكن مجتهدا فليس أهلا لمناظرتي .

[ابن رشد]

<<<<متابع

[أبو عبدالله الفاصل]

والسؤال هو: هل يستطيع الأستاذ ( مقلد ) أن يرد دعوى الأستاذ ( مجتهد ) بغير أن يحتج بحجج المجتهدين؟ لأنه إن احتج بحجج المجتهدين فسيناقض الفرضية الأولى وهو أنه ليس مقلدا.
أرجو أن يكون اتضح مرادي، وأعتذر إلى إخواني من عبارتي السابقة إن كان فيها ما يسوء

لم أقرأ جميع المشاركات ، ولكن أحببت أن أجتهد في الإجابة عن هذا السؤل ، فلتسمحوا للعوام بالاجتهاد ولو مرة في العمر ( ابتسامة ) !
لا يلزم من احتجاج الاستاذ ( مقلد ) بحجج المجتهدين الكافية لرد دعوى الاستاذ ( مجتهد ) كونه مجتهدا ..
فإننا جميعا نعرف شروط المجتهد ولسنا جميعا بمجتهدين ، فمثلا إذا أتاني من يدعي الاجتهاد وجلست معه جلسة واحدة فقط وأنا مقلد فسأعرف هل هو حقا مجتهد أم أنه متجاهد !

[أبو عبدالله الفاصل]

والسؤال هو: هل يستطيع الأستاذ ( مقلد ) أن يرد دعوى الأستاذ ( مجتهد ) بغير أن يحتج بحجج المجتهدين؟ لأنه إن احتج بحجج المجتهدين فسيناقض الفرضية الأولى وهو أنه ليس مقلدا.
أرجو أن يكون اتضح مرادي، وأعتذر إلى إخواني من عبارتي السابقة إن كان فيها ما يسوء

لا يلزم من احتجاج الأستاذ ( مقلد ) بالأدلة الكافية على كذب دعوى الأستاذ ( مجتهد ) أن يكون الأستاذ ( مقلد ) مجتهدا ..
بل يستطيع المقلد أن يميز المجتهد من غيره ، وأن يبطل دعوى من زعم الاجتهاد وليس أهلا له .
ونحن لسنا جميعا بمجتهدين ، ولكننا مع ذلك نستطيع جميعا أن نبطل دعوى هذا الزاعم بمجرد الجلوس معه جلسة واحدة .
فعدم توفر صفات المتجهد فينا لا يعني عدم معرفتنا لها لا من قريب ولا من بعيد .
فالمقلد إذا رأى من هذا المدعي ما يخالف صفات المجتهد فله أن يبطل دعواه ، فإذا كان هذا المقلد مثلا لا يحفظ إلا الآجرومية وسمع المدعي يقول جاء زيدا إلى عمرا فبإمكانه أن يقول للمدعي اتخذ لك حرفة أخرى !
وكذلك إذا كان هذا المقلد لا يعرف إلا نخبة الفكر فسمع المدعي يقول إن الموضوع ضرب من أضرب الصحيح فبإمكان المقلد أن يقول للمدعي سأفرغ لك ساعة من وقتي أدرسك فيها شيئا من المصطلح !
وهكذا .

وإذا قلنا إن المقلد لا يستطيع أن يميز المجتهد من غيره ، فإننا سنسلب عنه صفة التقليد !
وذلك لأن المقلد لا يقلد إلا مجتهدا ، وكيف عرف المجتهدَ وهو لا يستطيع أن يميزه من غيره ؟!
إن قلت بالإرشاد . فالذي أرشده إليه إما أن يكون مقلدا أو مجتهدا ، فإن كان مقلدا فكيف عرف المتجهدَ ، وإن كان الذي أرشده أليه مجتهد آخر ، فكيف عرف المقلد أنه مجتهد ؟!

وقد جرى بيني وبين طالب علم نقاش شبيه من هذا ، فكنت أقول له إن ( فلانا ) عالم ، فقال لن نعرف العلماء إلا بالعلماء فمن من العلماء قال إنه من العلماء ؟
فقلت من هم العلماء الذين تريد أن يصفوه بأنه من العلماء ؟
فسماهم لي . فقلت وكيف عرفت أن هؤلاء علماء و أنت لست من العلماء ؟
فقال عرفت أنهم من العلماء بشهادة آخرين من العلماء ؟
فقلت فكيف عرفت أن الآخرين هؤلاء من العلماء ؟
حتى جاء الدور فأتعبه .

[أبو عبدالله الفاصل]

الرد الثاني كان إتماما للأول ، لأن الأول قد أرسل بالخطأ قبل إتمامه ، فأرجو المعذرة .

[أبو القاسم]

قد يؤتى صاحب العلم الأقل حجة أقوى من المجتهد..
فيفحمه أو يقع على استنباط يخفى على المجتهد فتنقطع به حجته
"ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"
..والقول بامتناع ذلك فيه نظر..
ولعامي أن يناظر من ادعى فن الطب..دون أن يكون طبيبا..
بأن يخضعه للتجربة الحسية في علاج الناس مثلا..
والله أعلم

[الأزهري السلفي]

الحمد لله وحده...
الشيخ الفاضل أبا مالك
هل يوجد مجتهد مطلق ليس مجتهدًا في الحديث أو ليس مجتهدًا في الفقه أو ليس مجتهدًا في الأصول (مثالا)؟
أتصور أن الإجابة: لا.
وأن المجتهد المطلق لا بد له من جمع هذه الأدوات.

ثم
هل يوجد مجتهد في الحديث وحده أو في الأصول وحده أو في الفقه وحده؟
أتصور أن الإجابة: نعم.
وأنه لا يمكن دفع وجود ذلك، وإن كان الموصوف بالاجتهاد في فرع واحد لا بد له من استفاضة علم بغيره من الفروع فيما أرى، إلا أن الحاصل أنه ليس مجتهدًا سوى في علم واحد فقط.

إن حصل الاتفاق على ذلك، فما المانع من أن يثبت المجتهد في الحديث فقط -مع التسليم بصحة ذلك في نفس الأمر- أن مدّعي الاجتهاد المطلق لم يستوف شرط الاجتهاد في الحديث= فقد شرطًا من شروط صحة الاجتهاد المطلق؟
لست أستحضر ما يدفع ذلك.
والذي أراه أن للمسألة -من هذا الوجه في الإجابة إن صح- تعلقًا بمسألة تجزئة الاجتهاد كما سبق وذكر بعض الأفاضل.

[أبو مالك العوضي]

شيخنا الفاضل الأزهري السلفي

نحن متفقان في هذه المسألة، والكلام إذا كان عن مسألة حديثية فقد استوى الخصمان في الاجتهاد، وإن كان عن مسألة غير حديثية فهي خارجة عن بحثك أيضا.
فالحاصل أننا متفقان في الحالين.

والله أعلم.