لِمَ لَمْ نُجِزْ لِلْمَأْمُومِ حَمْلِهِ الْمُصْحَفَ خَلْفَ إِمَامِهِ

[أبو همام أحمد بن علي]

الْحَمْدُ لِلهِ الذِي هدَانَا لِلإسْلامِ - فَلَهُ النَّعْمَاءُ رَبًّي - وَبَعْدُ : فَهَذِهِ كُلَيْمَةٌ وَجِيزَةٌ فِيهَا الإِخْبَارُ بِأَنَّ حَمْلَ المَأمُومِ لِلْمُصْحَفِ وَرَاءَ الإمامِ غيرُ صحيحٍ وَهُوَ مُخالفٌ للسُّنَّةِ . أقولُ - مُستعِينًا بِاللهِ - : إنَّ لِلخُشوعِ مواطنَ نَفِيسَةٍ مَن غَفَلَ عنها أو تجاهَلَهَا فقدْ فَقَدَ الفضلَ الكثيرَ والنفعَ العظيمَ , والخشوعُ في الصَّلاةِ مطلوبٌ وكي نُحَصِّلَهُ يَتَحَتَّمُ عدمُ الإنشغالِ بما يُصِيبُه مِنَ النُّقْصَانِ فِي الأجْرِ وَالقَبُولِ وَالثَّوَابِ ، وَلِهَذَا فَأهلُ العِلمِ لمَّا سُئِلُوا فِي هَذِهِ المسْألةِ أجَابُوا بِمَا يؤكدُ أهميةَ الخشوعِ فِي الصَّلاةِ ، فَمَن لَزَمَهُ الخشوعَ فِي صَلَاتِهِ فعليه ألا يحيدَ عن تفصيلاتِ وتدقيقاتِ العلماءِ فَهُمْ - حَمَلَةُ الدِّينِ - . ثُمَّ إنَّ أفاضلَ أهلِ العلمِ بَيَّنُوا الأمرَ وفيه الحرصُ عَلى كمالِ الخشوعِ لِلمُصَلِّي وَعدمِ إهمالِ شيءٍ من سُنَنِ الصَّلاةِ وكلُ ذالك فيه السلامةُ من شوائبِ البدعةِ وأهلِهَا - ؛ فَلْنَحْرِصْ - يَرْحَمُكُمُ اللهُ - عَلَى الخيرِ ولْنَتَجَنَّبِ الهَوَى والمبرراتِ غيرِ الشرعيةِ - وَاللهُ المُعِينُ المُوَفِّقُ لِمَا قَصَدتُّهً - .

[محرز الباجي]

ومتى جاز للإمام حتى يجوز للمأموم بل حمله في الصلاة خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي ووالله إن هذا لدليل قاطع وفاصل للنزاع والأصل في العبادة المنع من الزيادة فيها ومن زاد فيها فقد تعدى حدود الله .............

[أبو الفداء]

بارك الله فيكم،
أخي محرز وفقك الله، ما تفضلتَ به ليس دليلا قاطعا ولا هو فاصل للنزاع! لو كان قاطعا كما تقول، ما نُقل إلينا الخلاف في المسألة من قديم!
فإن الذين أجازوا للإمام ذلك في التراويح (وهم الجمهور)، أجازوه عند الحاجة، ودليلهم في ذلك ما ورد من أن عائشة رضي الله عنها كان لها مولى يقال له "ذكوان" كان يؤم الناس من المصحف في التراويح ولم ينكر عليه أحد (وفي رواية أنه كان يؤمن عائشة نفسها وهو يقرأ من المصحف). وكان أنس يصلي وخلفه غلام يمسك بالمصفح فإذا أغلق عليه في التلاوة فتح له. وقد اختلف الفقهاء - بسبب هذين الأثرين - على أقوال، فمنهم من قال بجوازه دون كراهة، ومنهم من قال بكراهته، ومنهم من أبطل به الصلاة، إماما كان أو مأموما، والجمهور على مشروعيته عند الحاجة. والشاهد أخي الفاضل أنه لن يرتفع الخلاف بقول القائل مثل قولك: لقد أمرنا النبي عليه السلام بأخذ المناسك عنه والصلاة كما كان يصلي! فإن هدي الصحابة من هديه وطريق إلى معرفة هديه عليه السلام، ولأئمة المذاهب طرائق في الموازنة بين الأدلة لاستخراج الأحكام، فليس الأمر بهذه السهولة، بارك الله فيك.
والذي يظهر لي أن الحاجة منتفية عن المأموم سواء كان الإمام حافظا (ويجد من يفتح عليه عند الإغلاق) أو كان يقرأ من المصحف، بل إن المأموم مأمور بالاستماع والإنصات وليس القراءة، فيعود الأمر في حقه إلى الكراهة لمخالفة السنة، والله أعلم.