المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الادريسي أبو أنس
أخي الكريم ما أحسنت ..غفر الله لي ولك.. ولكل من علق..كتاب صفوة التفسير من خيرة كتب التفاسير وأجلها للمبتدئين..ومن يريد تدبر كتاب رب العالمين...أما كلام الامام بكر أبو زيد...فالله يشهد على حبنا له..ولكن الحق أحب إلى قلوبنا من أي أحد...مهما علا قدره وسطع نجمه...وكل يؤخد من كلامه ويترك إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ..وأما القضايا العقدية التي توهم ابن قيم العصر التصرف فيها..ومخالفة صاحب الكتاب في دلك..فكل دلك غير مسلم...والامام الصابوني حفظه الله تعالى قد كتب كتابا بين فيه ما اتهم فيه...وختاما...فإن كلام الاقرآن في الاقرآن..مردود عند أهل التحقيق والاتقان..
مع الكاتب في جولته الأَخيرة
قرأَ هذا ((التحذير)) مطبوعاً على ((الراقمة)) عدد من العلماء منهم أَصحاب الفضيلة:
- الشيخ / عبد الرزاق عفيفي .
- الشيخ / صالح الحصين .
- الشيخ / عبد المحسن العباد .
- الشيخ / صالح الفوزان .
فرأَوا مناسبة طبعه ونشره مساهمة في الدفاع عن كتاب الله تعالى . . .
لكني توقفت عن ذلك اكتفاءً بما طبع من الردود الموقظة وأَن أَهل العلم على بينة من الأَمر. وكم تمنيت لو أَن الكاتب طوى بساط القيل, وترك النزاع الضئيل, وصد عن التشفي باللغو والتجديع . أَمَّا وقد جال جولته الأَخيرة فقال, وكتب, ونشر, وطبع, مما يأْتيك نبؤه لا سيما في مرقومه: ((كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات)) فلا يسع إِلا البيان, دفاعاً عن كتاب الله تعالى, وصيانة لدينه عن الشبهات, إِذ الذَّبّ عن ذلك, وعن العلم وحملته من أَهم المهمات. ومن وراء ذلك المساهمة في صد الهجمات الشرسة ضد عقيدة السلف ﴿ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾.
لهذا فقد جرت طباعة هذا ((التحذير)) يتلوه هذا ((التذييل)) بعبارات مختصرة على سبيل الإِشارة والتنبيه عسى أَن تكون لمن شاء الله تعالى من عباده نافعة فأَقول:
انفرد هذا الكاتب بمضيق لا يعرفه إِلا هو, فترجل, واستل من كنانته سهمين لم يسدد الله رميته فيهما:
أَما الأَول: فمحررات يبعثها تحت بطون الكواكب, وفحمة الدجى, تحمل الاستعداء بكلام مكلوم متآكل . وهكذا: التحامق, والضغن, وضيق العطن, تفرز مولوداً مخدجاً يجني معتملها: شقوة بعد أُخرى .
وأَمَّا الآخر: فقدح به الزناد عن جُمَل حاكية, تحتها معان باكية: من السباب, والتجهيل والرعونة, والتضليل, والعبارات الرَّثة, والتراكيب الغثة, ((وزخرفة أَحياناً للفظ بغير فائدة مطلوبة من المعاني كالمجاهد الذي يزخرف السلاح وهو جبان)), ورحم الله حاتماً الأَصم, المتوفى سنة 237هـ إِذ يقول: (( معي ثلاث خصال أَظهر بها على خصمي قالوا: ما هي؟ قال: أَفرح إِذا أَصاب خصمي, وأَحزن إِذا أَخطأَ, وأَحفظ نفسي لا تتجاهل عليه)) . فبلغ أَحمد بن حنبل فقال: ((سبحان الله ما كان أَعقله من رجل)) . انتهى من: ((المنتظم)): (1 /220) .
وسترى أَنه لا حظَّ لهذا الكاتب في واحدة من هذه الثلاث .
ويحكي عن نفسه أَنه من ((العلماء)) كل هذا المسير في هذا المهيع المظلم ليكفكف عن نفسه, وهو في حال من الانفعال والملامة, ولا كحال محجوج في نسخة ((القيامة)), فغبار ركضته ثائر, وكم تحت نقعه من همزات, وكم ركب لها من مكاره صافحها بقلمه الأَليف, وَمِدَادِ طَيَّاشٍ خَفِيف .
فَيَا لله كيف تُجْعَلُ الشرائع ذرائع للانتقام, وتقام ضرائر من الباطل والآثام, ولكنها سنة ماضية لمن يحمل عقلاً عبداً لهواه, ويؤثر عن علي ابن أَبي طالب –رضي الله عنه- قوله: ((إِنَّ للخصومات قحَماً, وإِن الشيطان يستحضرها)), والقحم: الأُمور العظام, فكيف إِذا كانت الخصومة في غير حق؟ ومنها: كتيبه هذا, الذي نفخه بنقول مطولة. ونزاع العلماء له ليس في خطأ وصواب لكنه في التأَسيس والأُصول:
- الأَمانة العلمية ؟؟
- مدى علمه بالتفسير ؟؟
- خلفيته في الاعتقاد ؟؟
ولعله قد تجلت للبصير الدلائل على هذا في ((التحذير)) أَما في رده هذا ((كشف الافتراءات)) فقد ضاعف التدليل, وقطع الشك – إِن كان له بقية – باليقين, لأَن رده هذا هو نهاية ما عنده, والعبرة بكمال النهاية. وقد بَدَا من حقه أَن يسمى ((رد الصابوني على الصابوني)) وكنت رتبت تعقبه والرد عليه, لكني رأَيت أُموراً عظاماً لا يتحلى بها مخلوق فيستحق أَن يشتغل بالرد عليه, لأَن مدار القول: ((الصدق, والعدل)), وسترى مدى ضعفهما في ((كشف الافتراءات .)) . أَعاذنا الله جميعاً من مرض الشهوة, والشبهة, آمين .
وإِلى تجلية الحقائق الآتية:
ما يضر البحر أَمسى زاخراً * * أَن رمى فيه غلام بحجر
وإِلى نماذج من سقطاته: فيقول عن بلديه (ص / 10):
(وهو مبتلى بمرض خطير, وهو التضليل, والتكفير لعباد الله المؤمنين –أَجارنا الله من هذا البلاء- فهو لا يتورع أَن يحكم بالابتداع, والضلال أَو بالكفر على أَفضل مسلم لخطأ يسير . . . ) اهـ .
وذكر (ص / 28, 29) أَن بلديه ينسب علماء السلف إِلى الزيغ والضلال . . . وقال (ص / 31) : (وبذلك يظهر خطأ المتطفلين على العلم الذين يرمون خيرة الصحابة بالزيغ والضلال ) اهـ
نسأَله شاهداً واحداً على ذلك يسوق كلامه بنصه, ويرشد إِلى محله, ومن هو أَفضل المسلمين الذي حُكِمَ عليه بالكفر, وهل يستطيع عاقل أَن يقول إِن فُلاناً أَفضل المسلمين المعاصرين؟!
وقد تتبعت رسالة ((التنبيهات)) فلم أَجد وصفه الصابوني بالكفر والضلال؟! بله أَن يصف عالماً أَو صحابياً بذلك, وانظر كيف يتمنى المسلم هذا العذاب لمسلم فقال (ص / 65): (أَم أَن زينو لا يُصَدِّق حتى تنزل به مطارق الحديد, من الملائكة الأَشداء لتكفيره لبعض المسلمين بدون علم, ولا عقل) اهـ . إِلى آخر ما هنالك من التهجين, والتشفي الذي يبذله بسخاء, ومن عانا شيئاً أَتقنه . أَمَّا عن العلامة الأَلباني, فيقول (ص / 70): (فهو ليس بمصاول, ولا بمقارع أَمام فرسان الميدان, وله غرائب, وعجائب في التصحيح, والتضعيف يندى لها جبين الإِنسان . . . ) اهـ .
وهذا عين التجاهل, وغمط الناس أَشياءهم بغير حق. وارتسام علمية الأَلباني في نفوس أَهل العلم, ونصرته للسنة, وعقيدة السلف أَمر لا ينازع فيه إِلا عَدُوٌ جاهل, والحكم ندعه للقراء فلا نطيل .
ثانياً: والكاتب ((مجتهد في الاعتقاد مقلد في الفروع)) . . . ذلك:
أَن الناظر في رسالته هذه مع ما في ((مختصراته)) يراه مضطرباً في ((الاعتقاد)) بين مناهج عقدية ثلاثة:
1- التأْويل ((التحريف))؟!
2- التفويض ((التجهيل))؟!
3- دعوى ((الاعتقاد السلفي))؟!
أَمَّا ((التأْويل)) فكما رأَيت أَمثلته في ((التحذير)), وهذا ظاهر, وشدَّ عليه في: ((كشف الافتراءات . . . ) (ص / 12- 31, 40- 41, 96 – 100, 111 – 114) . أَمَّا ((التفويض)) ففي رسالة ((كلية التربية بالرياض)) التي ساقها في ((كشفه)): (ص / 165, 169), وهي في جملتها رد عليه مع ما فيها من أَغلاط جاء فيها ما نصه (ص / 167): (هذا مع اعترافنا بأَن الشيخ الصابوني يتبنى عقيدة الأَشاعرة) اهـ. وعلق بقوله: (في هذه العبارة نظر, فأَنا لست متبنياً لمذهب الأَشاعرة, وأَنا دافعت عنهم لأَنهم جمهور المفسرين, والمحدثين, وهم خيرة علماء أُمة محمد r , فقد قلت: أَنهم مخطئون في التأْويل, ولكن لا نحكم بضلالهم, وخروجهم من أَهل السنة, وليس كل خطأ يعتبر ضلالاً, لا سيما من أَعلام الأُمة المحمدية) اهـ .
وهذه التعليقة في غاية الاضطراب والفساد لأُمور:
1- نفى عن نفسه التمشعر؟!
2- أَنه دافع عنهم لأَنهم جمهور المفسرين, والمحدثين وهو خيرة علماء أُمة محمد r .
3- وعليه: نفى عن نفسه الخيرية, والدخول في زمرة خيرة علماء أُمة محمد r , ولا يجوز لمسلم التبرؤ من خيرة الأُمة .
4- وعليه أَيضاً: فإِن خيرة علماء الأُمة: هم الصحابة – رضي الله عنهم - فمن بعدهم, وفيهم الأَمة الأَربعة –رحمه الله تعالى- وليس فيهم أَشعري قط إِذ أَن أَبا الحسن الأَشعري, والذي تنتسب إِليه الأَشعرية في مذهبه الذي رجع عنه إِنما جاء بعد انتهاء عصر أَتباع التابعين. وإِذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - فمن قفا أَثرهم هم خيرة الأُمة فلا تنفى الخيرية كذلك عن علماء الأَشاعرة بما وافقوا فيه السنة وجادة السلف .
5- قوله: (إِنهم مخطئون في التأْويل) . فلماذا يقع في هذا الخطأ, ويدافع عنه, وتقدمت لك أَمثلته .
6- قوله: (ولكن لا نحكم بضلالهم . . وليس كل خطأ يعتبر ضلالاً) .
مَذْهَبَا أَبي الحسن الأَشعري – رحمه الله تعالى - اللذان رجع عنهما (الاعتزال, ومذهب ابن كلاب) هما من مسالك الكلاميين المبتدعة . قال ابن عبد البر المالكي, المتوفى سنة 462هـ - رحمه الله تعالى - في ((جامع بيان العلم وفضله)): (ص / 365, 366), وعنه ابن القيم –رحمه الله تعالى- في ((الصواعق المرسلة)): (4 / 127): (وكل متكلم هو من أَهل الأَهواء والبدع عند مالك وأَصحابه, أَشعرياً كان أَو غير أَشعري) اهـ
فالتمشعر هذا بدعة محدثة, وَكُلٌّ آخذ بها بحسبه, ففرق بين المعاند والمكابر ومن ثوى عند علماء السلف وعَرَفَ كتب السنة والأَثر, وَبُصِّرَ فلم يُبصر, وبين من ضعف عن هذا الجهل به, أَو ضعف إِدراكه, وهكذا . . ونعوذ بالله أَن نكفر مسلماً) .
7- ينتج من هذا أَنه خطأَ مذهب المؤولة, وقد أَخذ به, وسكت عن مذهب الأَشاعرة المفوضة, وقد أَخذ به في مواضع . وهذه أَشعرية في الاعتقاد جديدة, واجتهاد لم يسبق إِليه في جمعه بين المذهبين (التحريف, والتجهيل) ويذكرنا هذا بتناقضات الطوفي الحنبلي:
أَشعري حنبلي وكذا ** رافضي هذه إِحدى العبر
ونقول له ابتداءً: ((دمعة من عوراء غنيمة باردة)), لكنها في الواقع: ((تكبيرة من حارس))([1]), إِذ هي دعوى بلا برهان. بل الواقع ينافيها, فإِن من كان على جادة السلف في ((الاعتقاد والقدوة)) يقرر الاعتقاد السليم, وينشره ويدعو إِليه ويجرد نفسه في سبيله, لأَن الاعتقاد لا يحتمل التعدد, وينفض راحته ويرفع قلمه عن نصرة الخلف في أَي مذهب كلامي يناهض مذهب السلف ((العقيدة الإِسلامية الصافية من شوائب التحريف, والتضليل, والتجهيل . . . )) .
أَمَّا من يؤول آيات الصفات حيناً, ويفوض أَحياناً, ويكاسر شداة الاعتقاد السلفي ويرميهم بالعظائم, ويتلذذ بالوقيعة فيهم, ويجلب لهم النبز بسيء الأَلقاب من كل مكان, وإِذا رأَى الواحد منهم فكأَنما دخل في عينه جذع, وأَما مع المبتدعة فيجالسهم ويمتدحهم وَيَهْدِي إِلى كتبهم, وتختلف يده مع أَيدي بعض منهم في قصعات الموائد للمناسبات البدعية, وقد فعل وفعل فلا والله لا تسلم له دعواه. وأَلسنة الخلق شواهد الحق فمن ذا الذي يستطيع أَن يغمز وجوهاً من علماء الآفاق في ((الاعتقاد السلفي)) أَمثال: الشيخ محمد بهجت البيطار الشامي – رحمه الله تعالى - والشيخ طاهر الجزائري ثم الشامي – رحمه الله تعالى - .
ثالثاً: بنى كتابه على: إِيهام القراء, واستغفالهم بطريق المخاتلة, إِذ حَلاَّه بنقول عن ابن جرير, وابن كثير, وغيرهما . . . من علماء السلف – رحمهم الله تعالى - وهي غالباً أَجنبية عن عين المراد وإِن كانت دائرة في ذات الموضوع .
رابعاً: أَتى بإِلزامات سخيفة رداً على نفاة المجاز, ومن السوءات سياق تلكم العبارات, والإِلزامات الهزلية في جانب آيات التنزيل, ومنها قوله (ص / 82, 83) أَن الآية وساقها رقم: 187 من سورة ((البقرة)) إِذا ترجمت إِلى اللغة الفرنسية كان المعنى: (هن بنطلونات لكم وأَنتم بنطلونات لهن) . . وهكذا في سلسلة من الإِلزامات الساخرة والتي فيها ما هو أَشد نكارة من هذا. والقول بالمجاز نافذة تطل على هوة سحيقة لتلاعب الخلفية في نصوص الصفات وقد نفاه الأَئمة الكبار, ودرج على نفيه المحققون كـ: ابن تيمية, وابن القيم, لا سيما في كتابه ((الصواعق المرسلة)) وسماه طاغوتاً, وللشيخ محمد الأَمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - رسالة فائقة باسم ((منع جواز المجاز في المُنزل للتعبد والإِعجاز)). وعلى هذا استقرت قدم التحقيق, ونعوذ بالله من لوثة, العجمة ومرض التأْويل .
خامساً: بنى رسالته على مواقف من التقول على آخرين بما لم يقولوه, ومن حرف في كلام ابن جرير, وابن كثير, فلا غرابة في وقوع هذا النمط من التقول على آخرين .
وإِلى أَمثلةٍ له مع ما تقدم:
منها: في (ص / 32, 35) ذكر الكاتب في: ((كشف الافتراءات)) أَن الأُستاذ محمد جميل ضلل من ذكر القراءة الشاذة (إِلاَّ أَن يفحش عليكم) من قوله تعالى في سورة النساء : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾الآية . وصاحب ((التنبيهات)) تعقبه بذكر هذه القراءات الشاذة: (ص / 19, 21), وَعَرَضَ التعقب عرضاً مؤدباً في حدود التنبيه والإِرشاد, ولم يذكر أَي لفظ جارح من تضليل أَو غيره .
وعليه فأَقول بكل ثبات: لقد افترى هذا الكاتب على الشيخ محمد جميل مِنْ أَنه رَمَى مَنْ ذَكَرَهَا بالتضليل فلا وجود له البتة .
والكاتب سَلَّم للشيخ محمد جميل بأَنها قراءة شاذة لكنه في: ((صفوة التفاسير)) (ص / 3 / 299) ذكرها بصيغة الجزم دون بيان شذوذها, فكان عليه أَن يشكر له تنبيهه, وأَن يترك التجاهل عليه وتقويله ما لم يقله؟
ومنها: أَنه في ((صفوة التفاسير)): (2 / 356) نقل عن الصاوي في ((حاشيته)): (3 / 187) كلاماً في حق النَّبيِّ r وفيه وصفه r بأَنه ((منبع الرحمات ومنبع التجليات)) . . . وتعقبه صاحب ((التنبيهات)): (ص / 22) بأَن في هذا إِطراءً وغلواً .
ثم جاء هذا الكاتب في ((كشف الافتراءات)): (ص / 35, 39) بكلام متهافت لا داعي للاشتغال به, والمهم أَنه قال (ص / 39):
(ومع ذلك فقد عدلت الطبعة الأَخيرة بكلام الشيخ الصاوي الأَول: وهو أَنه مهبط الرحمات, ومظهر التجليات الإِلهية وحذفت ((منبع)) لأَقطع الطريق على أَمثال هؤلاء المتعالمين الذين همهم الكبير تضليل أُمة محمد, وتكفير الناس . . . ) اهـ .
وفي هذا هفوات:
1- ليس له الحق بتعديل كلام غيره, وهذا دليل مادي على اعترافه بالتصرف في كلام غيره فقد أَعطى نفسه القوامة على كلام الناس, وحرية التصرف فيه .
2- في اللفظ البديل دفع آفة بأُخرى, وهذا ظاهر .
3- كذبه على أَهل السنة والجماعة بأَن همهم الكبير (تضليل أُمة محمد r , وتكفير الناس). وهذا افتراء محض . . . حسيبه الله .
سادساً: أَما في الموضوع فقد أَبدى مطارحته للشيخ محمد جميل زينو في ثمان عشرة مسأَلة, وترك بعضاً آخر, وتعقب الشيخ سعيد ظلام في مواضع وترك أُخرى, وتعقب الشيخ صالح الفوزان في اثنتي عشرة مسأَلة, وتعقيبات الشيخ صالح الأَخيرة التي طبعتها جامعة الإِمام في نحو (155) مسأَلة, وبقية من تعقبوه ممن مضى ذكرهم في مقدمة ((التحذير)) لم يعرج عليهم بشيء .
وقد سَلَّم في بعض المواضع على وَجْه ارتضاه كما في: (ص / 35-39, 40-41, 90-91, 120) .
وهنا أَكتفي بكشفه في مواضع ستة من رسالته من أَول موضع إِلى آخر السادس منها, لأَني أَرى أَنه لا يستحق أَن يشتغل به, وإِنما الاكتفاء بواجب التنبيه, ولأَن بعضاً مضى في ((التحذير)) وبعضاً تَدَافُعُهُ ظاهر .
وطالما أَن قاعدة البحث وهي: ((الأَمانة العلمية)) فيها اختلاف فالإِعراضُ عنه بالكلية أَولى لكنَّه التنبيه والإِيقاظ. وقد تم التنبيه على موضعين, وإِلى ذكر أَربعة أُخرى .
منها: أَن نعلم أَولاً أَن في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ﴾ قولين لعلماء السلف:
أَحدهما: أَن الكشف عن ساق بمعنى الهول والشدة, كما تقول العرب: شالت الحرب عن ساقٍ, أَي: عن هول وشدة. وعلى فالآية ليست من آيات الصفات .
الثاني: أَن الآية فيها إِثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى, كما في حديث أَبي سعيد الخدري – رضي الله عنه -, وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة النبوية, فعن أَبي سعيد الخدري – رضي الله عنه -, أَن رسول الله r قال: ((يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة . . . )) الحديث رواه البخاري, ومسلم, وترجم عليه البخاري في كتاب التفسير من ((صحيحه)) بقوله: (بَابُ يوم يكشف عن ساق), ((فتح الباري)): (8 / 662), وحديث الشفاعة الطويل الذي أَسنده البخاري – رحمه الله تعالى - في (كتاب التوحيد) من ((صحيحه)), وترجمه بقوله: (باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إِلى ربها ناظرة) فساقه بطوله عن أَبي سعيد الخدري عن النَّبِيِّ r وفيه: ((قال: فيأْتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأَوه فيها أَول مرة, فيقول: أَنا ربكم, فيقولون: أَنت ربنا؟ فلا يكلمه إِلا الأَنبياء, فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق, فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن . . . )) الحديث. ((فتح الباري)): (13/ 421) . فالحديثان صريحان في إِثبات صفة ((الساق)) لله سبحانه وتعالى, كما يليق بعظمته بلا تكييف, ولا تشبيه, وقوله سبحانه: ((هل بينكم وبينه آية تعرفونه)) الحديث هذا صريح في إِرادة الصفة في قولهم في الحديث: ((فيقولون الساق, فيكشف عن ساقه, فيسجد له . . . ) الحديث . أَمَّا ((الساق)) في الآية, ففيه القولان عن الصحابة – رضي الله عنهم - على ما تقدم, وإِذا حصل الخلاف فإِلى الدليل, وقد علمت أَن الدليل قائم من السنة على إِثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى, وكما ترجمه البخاري على الآية في كتاب التفسير من ((صحيحه)) وهذا هو الموضع الوحيد الذي اختلف فيه الصحابة – رضي الله عنهم - هل هو من الصفات أَوْ لاَ؟
كما قال ابن القيم – رحمه الله تعالى - بعد سياق هذه الآية في ((الصواعق المرسلة)): (1 / 252, 253): ( والصحابة متنازعون في تفسير الآية, هل المراد الكشف عن الشدة أَو المراد بها أَن الرب تعالى يكشف عن ساقه, ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيها يذكر أَنه من الصفات أَم لا في غير هذا الموضع, وليس ظاهر القرآن ما يدل على أَن ذلك صفة لله, لأَنه سبحانه لم يضف الساق إِليه, وإِنما ذكره مجرداً عن الإِضافة منكراً, والذين أَثبتوه ذلك صفة, كاليدين, والأُصبع لم يأَخذوا ذلك من القرآن, وإِنما أَثبتوه بحديث أَبي سعيد الخدري المتفق على صحته, وهو حديث الشفاعة الطويل, وفيه: ((فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً)). ومن حمل الآية على ذلك قال قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ﴾. فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه, وأَيضاً فهناك تحدث الشدة وتشتد, ولا تزال إَلا بدخول الجنة, وهناك لا يدعون إَلى السجود وإِنما يدعون إِليه أَشد ما كانت الشدة) .. انتهى
هذه خلاصة ما قيل في هذه الآية الكريمة من تفسير, لكن هذا الكاتب آذى نفسه في مختصراته, وفي دفعه ((كشف الافتراءات)): (ص / 12, 31) بمواقف فيها أُمور:
1- لَمَّا ذكر تفسير الآية على القول الأَول, قال: إِن من تعقبه, وصفه بالبدعة والضلالة لَمَّا فسر الآية بذلك (ص / 12, 22) .
وذكر أَنه يلزم على هذا الحكم بالبدعة والضلالة على من يفسرها بذلك من الصحابة فمن بعدهم (ص / 18, 28- 29), وأَن هذا من السفه والجهل . . (ص / 18, 19), إِلى آخر أَلفاظ نثرها من بضاعته .
وقد افترى – والله - إِثماً مبينا, فلم يصفه واحد منهما أَو أَشار بشيء من ذلك, فصار بفعله يستحق الوصف بمن (يخلق ما يقول) .
2- ذكر عشرة آثار من تفسير الطبري – رحمه الله تعالى - فيها تفسير الآية بالقول الأَول عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين, مع أَن ابن جرير – رحمه الله - ذكر حديث أَبي سعيد من حديث الشفاعة المذكور وفيه ((يكشف ربنا عن ساقه)) الحديث .
فلماذا لم يشر إِلى القولين في الآية, ومن قال بكل منهما؟
3- قامر (الشيخ) أَو: راهن؟ فقال (ص / 23):
(وأَنا على استعداد لدفع عشرة آلاف ريال مكافأَة لمن يثبت لي أَثراً واحداً في تفسير الطبري أَنها ((ساق لله)) . ) انتهي .
وابن جرير – رحمه الله تعالى - أَتى بحديث أَبي سعيد ((يكشف ربنا عن ساق . . . )) الذي حذفه بتمامه من ((مختصر تفسير ابن جرير)), وحذف صدره ((يكشف ربنا عن ساقه)) في: ((صفوة التفاسير)): (3 / 430), وكبار في: ((كشف الافتراءات)): (ص / 22, 23) من تعقبه في ذلك .
والحديث في ((تفسير ابن جرير)): (29 / 26, سطر 26), وفي ((تفسير ابن كثير)): (4 / 407, سطر 28) .
4- ثم عقد (ص / 20, 21): ((تنبيهاً هاماً)) للتدليل على القول الأَول في الآية, ومما جاء فيه قوله:
(أَما الكفار فلا يرون شيئاً من الله عز وجل, لا ساقاً, ولا يداً, ولا وجهاً, لأَن الله خص ذلك النعيم بأَهل الجنة . . . ) انتهى .
ففي هذا السياق من كلامه أَثبت صفة ((الساق)) لله سبحانه وتعالى فإِذا كان لا يرى أَن الآية من آيات الصفات, ويحذف صدر حديث أَبي سعيد, فبأَي شيء أَثبت هذه الصفة لله عز وجل, وعقيدة المسلمين أَنهم لا يصفون الله إِلا بما وصف به نفسه سبحانه, أَو وصفه به رسول r ؟ . ومنها: أَنه في ((صفوة التفاسير)): (3 / 65) عند قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾قال: (أَي: قال له ربه: ما الذي صرفك وصدك عن السجود لمن خلقته بذاتي, من غير واسطة أَب وأُم) اهـ
فتعقبه الشيخان كما مضى في ((التحذير)) المبحث الأَول .
فقال في ((كشف الافتراءات)): (ص / 40): (وأَنا أَعترف بأَن العبارة كانت تحتاج إَلى زيادة توضيح بأَن يقال: ((لمن خلقته بذاتي بيديّ)), من غير واسطة أَب وأُم)) وقد عدلت العبارة في الطبعة الأَخيرة من ((صفوة التفاسير)) .) انتهى .
وفي هذا هفوات:
1- تأْويله وتحريفه لصفة اليدين لله سبحانه وتعالى .
2- أَنه عالج التحريف بمثله, فقال: (لمن خلقته بذاتي بيديّ) .
لماذا لم يكتف بعبارة ابن جرير, إِذ أَتى بلفظ الآية, (بيدي) إِثباتاً لصفة اليدين لله سبحانه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته .
3- عجيب جداً: أَن يذكر في صلب الكتاب, رأُي الزمخشري المعتزلي في تفسير ((اليدين)) بالقدرة, وفي الحاشية يشير إِلى مذهب السلف ويسكت, ولم يشر إِلى أَنه الصواب الأَسلم, ولو كان لديه هو الأَسلم الأَحكم لأَثبته في صلب ((الصفوة)), أَما أَن يثبت الكدر في الأَصل بتحريف معنى الآية بالقدرة – فلا؟
4- وهذا التعديل الذي أَتى به (بذاتي بيدَي) فيه أُمور ثلاثة مهمة:
أ- أَنه إِصرار على التحريف لمعنى اليدين في الآية .
ب- في إِطلاق (الذات) على الله سبحانه, والحالة هذه: نزاع وهو يعلم ما لدى الأَشاعرة في هذا, ولا أُطيل ببحثها, فقد ذكرت مواضع مهمة في بيان ذلك في كتاب ((معجم المناهي اللفظية)) وهو مطبوع ولله الحمد .
ج- البلاغة كما قال شيخ الإِسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - في ((منهاج السنة النبوية)) (8 / 54): (فالبلاغة: بلوغ غاية المطلوب, أَو غاية الممكن من المعاني بأَتم ما يكون من البيان . . . ) انتهى .
فإِثبات ما أَثبته الله لنفسه لا يحتاج إِلى هذا العناء لكنه (التأْويل) بِنَفَسِ التحريف, حتى ولو اعتور العبارة قصور البلاغة .
وما أَلطف ما قال السكاكي في ((مفتاح العلوم)): (ص / 70) مشيراً إِلى شرط البلاغة في فني المعاني والبيان للمفسر: (الويل كل الويل لمن تعاطى التفسير, وهو فيهما راجل . . ) انتهى .
ومنها: في: ((صفوة التفاسير)): (2 / 198) صَحَّح أَن الخضر ولي وليس بنبي . فتعقبه صاحب ((التنبيهات)): (ص / 30, 37) مدللاً على أَنه نبي . فرد عليه الكاتب (ص / 41, 49) من ((كشف الافتراءات)) لما يلي:
أَن الخضر - عليه السلام - ولي, وأَن هذا قول الأَكثرية, وأَنه في كل مسأَلة خلافية يلتزم مذهب الجمهور لأَنه الأَقوى, وأَن ابن تيمية في ((فتاويه)) ذهب إِلى القول بولاية الخضر, ورجح أَنه حي ولما ساق صاحب ((التنبيهات)) ستة أَدلة من كتاب الله تعالى على نبوة الخضر قال هذا الكاتب (ص / 41): (واستدل بأَدلة غريبة فيها سذاجة وبلاهة) اهـ .
في رده عظائم:
الأُولى: أَنه نسب القول بأَن الخضر ولي وليس بنبي إِلى الأَكثرية وهذا خلاف التحقيق, فإِن في حال الخضر أَقولاً ثلاثة:
1- أَنه ملك من الملائكة, وهذا قول مهجور, قال عنه النووي في ((شرح مسلم)): (15 / 136) غريب باطل, وقال ابن كثير في: ((تاريخه)) (1 / 328): (هذا غريب جداً) .
2- أَنه ولي, وعلى هذا عامة الصوفية, قال الحافظ ابن حجر في ((الزهر النضر)): (ص / 69): (وذهب إِلى أَنه كان ولياً جماعة من الصوفية, قال به أَبو يعلى, وابن أَبي موسى من الحنابلة, وأَبو بكر بن الأَنباري في كتابه ((الزاهر)). ) انتهى . ولبعضهم في ولايته عظائم يصل بعضها إِلى الكفر كما نبه عليه جمع من العلماء منهم: شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في ((الفتاوى)): (11 / 422), (13 / 267) و ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص / 560, 561) .
3- أَنه نبي وهو قول الجمهور, حكاه أَبو حيان في ((البحر المحيط)): (6 / 147), وحكاه الرازي في ((تفسيره)), وعن الشنقيطي في ((أَضواء البيان)): (3 / 162), وعزاه القرطبي أَيضاً للجمهور كما في ((تفسيره)): (11 / 16, 28), والآلوسي في ((روح المعاني)): (15 / 19), بل قال الثعلبي: هو نبي في جميع الأَقوال, كما نقله من أَبي حيان في ((البحر المحيط)): (6 / 147), والنووي في ((شرح مسلم)): (15 / 136), والقرطبي في ((تفسيره)): (6 / 147), والحافظ ابن حجر في ((الزهر النضر)): (ص / 67), وقال: (وكان بعض أَكابر العلماء يقول: أَول عقدة تحل من الزندقة, اعتقاد كون الخضر نبياً, لأَن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إَلى أَن الولي أَفضل من النبي كما قال قائلهم:
مقام النبوة في برزخ ** فويق الرسول ودون الولي
وهذه الفتوى لم نَرَ من نقلها عن شيخ الإِسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - قبل الشيخ ابن قاسم - رحمه الله تعالى -, جامع الفتاوى, وقد علق عليها بقوله (4 / 338): (هكذا وجدت هذه الرسالة) اهـ . ومعلوم أَن الشيخ ابن قاسم - رحمه الله تعالى - لا يعلق على الفتاوى بمثل ذلك, فلولا أَنه في شك من هذه الفتوى لما علق عليها لأَنها تخالف سائر فتاويه وأَقواله في الخضر, وما ينقله عنه الكافة, وبخاصة أَخص تلامذته به ابن القيم - رحمه الله تعالى- ويأْتي مزيد لهذا . ثم إِذا سلمنا أَن هذه الفتوى لابن تيمية, أَلا يلزم العالم المحقق أَن يقف على جميع كلامه, هل له في المسأَلة رأْيان, أَم ماذا؟
وأَما الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - فقال في ((تفسيره)) (3 / 99):
(وذهب كثيرون إِلى أَنه لم يكن نبياً بل كان ولياً) اهـ .
ولم يقل: وذهب الأَكثرون فتنبه؟ والكاتب لا يفرق بين الصفتين فقال (ص / 43): (كما صرح الحافظ ابن كثير بأَن هذا قول الأَكثرين -ثم ذكره) اهـ . وهذا تغالط عليه فسقط التحجج به .
وأَما المحلِّي - رحمه الله تعالى - في كلامه إِجمال مانع من فهم المراد بالعلماء هل هم علماء الصوفية فنعم, أَو العلماء المحققون فلا؟
فالحال كما ترى: ابن كثير لم يعزه للجمهور (الأَكثرين), والمحلِّي ناقل فعن مَنْ؟ وابن تيمية فتواه هذه تناقضها فتاواه الأُخرى, وأُصوله السنية التي درج عليها, فهذه الفتوى - إِن كانت له - فهي مهجورة لم يحصل عزوها إِليه قبل ولا حكاية مضمونها عنه من معتبر . فكل هذه سياقات من متشابه القول, وضعف التحقيق, لدى هذا الكاتب فنعوذ بالله من الهوى .
تنبيه مهم:
في ((تفسير ابن كثير)): (3 / 99), قال ما نصه:
(وذكروا في ذلك - أَي في حياة الخضر - حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم, جاء ذكره في بعض الأَحاديث, ولا يصح شيء من ذلك, وأَشهرها أَحاديث التعزية, وإِسناده ضعيف) انتهى. والكاتب في ((مختصر تفسير ابن كثير)): (2 / 432) حذف هذا المقطع النفيس من كلام ابن كثير, وهو تحقيق بالغ من حافظ بارع. هذا مع أَن الكلام الذي عزاه إِلى ابن كثير (ص / 43) ليس بسياق ابن كثير؟ والله المستعان
الثانية: أن الكاتب قال في ((كشف الافتراءات)) (ص / 42):
(لقد التزمت في تفسيري, بمذهب الجمهور, فكل مسأَلة خلافية أَرجح القول الأَقوى, وهو مذهب الجمهور, لأَن يد الله مع الجماعة, ولا تجتمع أُمة محمد على ضلالة, كما جاء في الحديث الشريف, فالغالب أَن يكون ما ذهب إِليه الأَكثرون هو الأَصح والأَرجح, مع عدم الجزم والقطع بأَن هذا هو الصواب وحده ) انتهى .
هذا كلام متدافع يضرب بعضه بعضاً, فمذهب الجمهور لا يعد إِجماعاً والحق في أَحد القولين أَو الأَقوال, إِذ الحق واحد لا يتعدد, وليس أَخذ الجمهور برأْي موجباً للأَخذ به, ومباحث هذا معلومة لدى الأُصوليين وفي كتب ((الاجتهاد والتقليد)) و((آداب الخلاف)), والمحققون من العلماء على رده قديماً وحديثاً, لما يؤول إِليه من معارضة النص بالرأْي, وكم بلي الناس في شرور هذه المعارضة والله المستعان .
وفي خصوص هذه المسأَلة يقال: إِذا كان المعيار في الترجيح هو: (جمهرة القائلين), فبأَي الجمهرتين يأْخذ, وقد أَريناك يا هذا كثرة الناقلين لمذهب الجمهور من أَن الخضر - عليه السلام - نبي وليس ولياً, وأَنه لا تسلم نسبة القول بولايته, إِلى الجمهور, وإِن سلم ذلك فبأَي الجمهرتين تأْخذ؟
نعم لم يبق إِلا التعويل على التقعيد السليم من أَن أَقوال العلماء (يحتج لها بالدليل لا يحتج بها على الدليل), مجتنبين, الشذوذ, وأَسباب الخلاف الضئيل, المبني على التغالط, وترويج رواسب التقليد, وإِشاعة الشذوذ .
الثالثة: أَنه قرر القول بحياة الخضر - عليه السلام - وعزاه إِلى شيخ الإِسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وهو هنا: قد تنكب بمرة ما ينقض عليه قوله وهو أَمام عينه وجانب التحقيق عمداً أَو جهلاً, وكلاهما وارد:
إِنه هجر المشهور المعتبر, بتناقل الكافة له, من كلام شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- من أَن الخضر - عليه السلام - غير حي, وأَنه قد مات كغيره من البشر. وهذا هو ما ذكره في ((الفتاوى)) (27 / 100) قال: (والصواب الذي عليه المحققون أَنه ميت . . . ) اهـ . ثم ساق الأَدلة بجلاء, وانظر: ((الفتاوى)) (4 / 337), وكتاب الزيارة له (ص / 42), وهو الذي حكاه عنه أَخص الناس به تلميذه ابن القيم كما في ((المنار المنيف)) (ص / 68) . والقول بوفاته وأَنه لم يدرك بعثة النبي r . هو اختيار المحققين من أَهل العلم منهم: البخاري, وإِبراهيم الحربي, وابن المنادي, والشرف المرسي, وأَبو طاهر العبادي, وأَبو يعلى القاضي, وأَبو الفضل بن ناصر, وابن العربي, وابن النقاش, وابن الجوزي, وابن حجر العسقلاني, وغيرهم . وقال ابن القيم في ((المنار المنيف)): (ص / 67): (لم يصح في حياته حديث واحد) اهـ . وقرر ذلك من قبل من أَنه لم يصح في حياته حديث: ابن دحية, وابن الجوزي, كما نقله عنه ابن دحية: الحافظ ابن حجر في ((الزهر النضر)): (ص / 80), ونقله عن ابن الجوزي: ابن القيم في ((المنار المنيف)): (ص / 69, 76) . والله سبحانه يقول: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِينْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾. وقال النَّبِيُّ r في آخر عمره: ((أَرأَيتكم ليلتكم هذه فإِن على رأَس مائة سنة لا يبقى على وجه الأَرض ممن هو عليها اليوم أَحد)) متفق عليه .
يبقى بعد هذا السؤال المهم الذي لا يستطيع الانفصال عنه إِلا بما يخدش حاله: لماذا لم يسق كلام شيخ الإِسلام وهو أَمامه في ((الفتاوى)) وفهرسها: (37 / 494) كاشف عنه؟
تنبيه: في (ص / 43) ذكر نقلاً من ((الفتاوى)) ليس فيه لفظ ((ليس)), وإِن كان السياق يقتضيه, ومعلوم أَن النقل ينزل منزلة الرواية فلا يجوز لناقل تعديل ولا تصحيح إِلا بعد الإِشارة إِليه وهذا معلوم في آداب التأْليف, فكان الواجب ذكر النص بحروفه ثم الإشارة بعد ذلك إِلى تصحيحه لكنه الاستمراء للتغيير والتبديل . ورحم الله شيخنا محمد الأَمين الشنقيطي إِذ في ((أَضواء البيان)) ذكر نقلاً فيه تطبيع ثم صححه بالحاشية, ولكن:
لا تعرضن بذكر ((ذا مع ذكر ذا)) ** ليس الصحيح إِذا مشى كالمقعد
الرابعة: قوله عن الأُستاذ محمد جميل زينو, (ص / 41):
الأَدلة التي ساقها هي من كتاب الله تعالى - وما فيها دليل إِلا وقد استدل به عالم من قبل, مثل الحافظ ابن حجر في ((الإِصابة)) و((الزهر النضر)), والآلوسي في ((روح المعاني)), ومن قبلهم ابن كثير في ((التاريخ)): (1 / 328, 329), وهكذا, فهل يصف هذا هؤلاء الأَعلام بالسذاجة والبلاهة؟؟ هذا إِن حُمل وصفه السذاجة والبلاهة للاستدلال, أَما إِن كان على ظاهر العبارة من وصفه الدليل بالسذاجة والبلاهة, فهذا له حكم شديد لا يخفى؟ ثم إِن هذا الكاتب أَبدى استغفالاً للقراء, فناقش الأَدلة التي يذكرها العلماء من باب تعاضد الأَدلة, وترك مناقشة الأَدلة الأُخرى - التي ساقها صاحب ((التنبيهات)) - وهي العمدة للقائلين بنبوته, واقتصر عليها شيخنا الشنقيطي - رحمه الله تعالى - في ((أَضواء البيان)): (3 / 162) .
وهذا الصنيع من التلبيس في المناقشة, وما تركها إِلا لأَنه لا يمكن الانفصال عنها بجواب مقنع .
تنبيه مهم: وإِذا اتضح لك مما تقدم أَن الكاتب جال بغير حق فيما يلي:
1- نسب القول بولاية الخضر إِلى الأَكثرين ولا تصح .
2- أَخفى من نسب القول بنبوته إِلى الأَكثرين .
3- حكى القول عن شيخ الإِسلام من أَن الخضر ولي وأَنه حي. وهو قول شاذ موهن النسبة, وأَخفى ما قاله شيخ الإِسلام من أَن الخضر قد مات وهو الذي تناقله الناس عنه .
4- وأَنه يعتمد الاحتجاج بقول الجمهور لا الاحتجاج بالدليل .
5- أَنه تجاهل على الشيخ محمد جميل, وتجاهله عليه ينسحب على من سبقه من العلماء .
6- أَنه ناقش أَدلة نبوة الخضر - عليه السلام - التي تذكر للاعتضاد, ولم يناقش الأَدلة المعتمدة في الاستدلال, مع أَن الشيخ جميل ذكر الجميع .
7- غلط على ابن كثير - رحمه الله تعالى - إِذ نسب إِليه أَنه قال بولاية الخضر - عليه السلام -: الأَكثرون, وهو إِنما قال: (وذهب كثيرون . . . ).
8- خالف أَدب الخلاف بذكره مع من قال به, وما يستدل به لكل قول, ومناقشة المرجوح, وبيان الراجح بدليله, وإِنما يسوق المسأَلة لقول اختمر عنده ليؤيده, وهذه طريقة من لا يفلح بالصواب .
إِذا اتضح ذلك, فاعلم أَن القول بولاية الخضر, والقول بأَنه مازال حياً, قد جرا من البلايا والمحن والدعاوى الكاذبة, والتلبيس على العامة بل وعلى الخاصة ما لا يصدقه عقل, ولا يقبله دين من دعوى فضل الولاية والأَولياء على النبوة والأَنبياء, وأَن فلاناً لقي الخضر -عليه السلام- واستلهمه كذا وكذا . . والقول بولايته وحياته أَبدا الدهر: هما معتقد الصوفية في جعل الشريعة لها ظاهر وباطن, وأَن علماء الباطن ينكرون على علماء الظاهر, ولا عكس, وبه قالوا بحجية الإِلهام, وأَن الولي أَفضل وأَعلم من النبي, والدعوى الواسعة للقاء الخضر والأَخذ عنه, فمنهم من لقي الخضر يصلي على المذهب الحنفي, وآخر رآه يصلي على المذهب الشافعي, وهذا الحصفكي يذكر في مقدمة كتابه ((الدرر المختار)) أَن الخضر أَوْدَعَ أَوراق المذهب الحنفي في نهر جيحون إِلى وقت نزول عيسى - عليه السلام -, ليحكم بها آخر الزمان؟!
ويظهر أَن أَول من فتح باب الفتنة في نسج الخرافات والضلالات حول الخضر -عليه السلام- وولايته هو: الحكيم الترمذي, المتوفى سنة 320هـ في كتابه ((ختم الولاية))([2]) . ورحم الله الحافظ ابن حجر إِذ قال في ((الزهر النضر)) (ص / 67): (كان بعض أَكابر العلماء يقول: أَول عقدة تحل من الزندقة, اعتقاد كون الخضر نبياً, لأَن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إِلى أَن الولي أَفضل من النبي . . ) اهـ . ولهذا فقد اعتنى حماة الديانة بكشف هؤلاء المتصوفة الغلاةِ وتزييف مقاماتهم, وأَنها دركات شيطانية, ولشيخ الإِسلام في ذلك القِدْح المعلى كما في ((الفتاوى)): (27/ 100, 103), (13 / 67), (11 / 433) وغيرها. وفي مباحث (العلم اللدني) كما لدى ابن القيم في ((مدارج السالكين)): (2 / 475), (3 / 416, 431-433) وغيرها, والله أَعلم .
ومنها: أَنه في ((صفوة التفاسير)): (2 / 56) عند قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ﴾تفسيره من قول يوسف - عليه السلام - .
وصاحب ((التنبيهات)): (ص / 38, 44) يتعقبه بذلك, على أَنه من قول امرأَة العزيز, وهذا اختيار المحققين, منهم ابن تيمية, وتلميذه ابن القيم, وابن كثير - رحم الله الجميع - .
والكاتب في ((كشف الافتراءات)): (ص / 49, 55- 155, 162) يرد على الشيخين: محمد جميل, وسعد ظلام في ذلك .
ومن نظر في كلام ابن القيم الذي نقله صاحب ((التنبيهات)): (ص / 42, 44) إِذ جمع الأَدلة على أَنه من قول امرأَة العزيز - ظهر له بجلاء أَنه التحقيق فلتنظر . والكاتب في ((كشف الافتراءات)) لم يتعرض لنقض أَدلة هذا القول, لأَنه لا راد له. ويكفي هذا تعقباً عليه .
تنبيه: وفي ((كشف الافتراءات)): (ص / 115) قال: (هذه كل التنبيهات التي أَوردها زينو . . . ) انتهى. ليست كلها فقد بقي بقية, منها: ما ذكره صاحب ((التنبيهات)) (ص / 34) في (التنبيه الخامس) بعنوان : (الأَولياء لا يعلمون الغيب), متعقباً ما في ((صفوة التفاسير)) (2 / 198) عند قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾, إِذ قال هذا المفسر الخطير: (أَي علماً خاصاً بنا, لا يعلم إِلا بتوفيقنا, وهو علم الغيوب, قال العلماء: هذا العلم الرباني ثمرة الإِخلاص والمتابعة . . . ) . فلم يورده الكاتب في ((كشف الافتراءات)) ولم يتعقبه بشيء, فهل هذا تسليم, أَم أَنه لا يطيق الاعتذار هن هذا التأْويل الذي تبناه غلاة المتصوفة في تفسيراتهم السقيمة (لِلْعِلْمِ اللَّدُنِّي)
وتحرير القول فيه منتشر في كتب السلف, انظر: ((مدارج السالكين)): (2 / 475), (3 / 416, 433) وفيه قال: (فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه أَنه جاء من عند الله على لسان رسله, وما عداه فلدني من لدن نفس الإِنسان منه بدأَ وإِليه يعود وقد انبثق سَدُّ العلم اللدني, ورخص سعره, حتى ادعت كل طائفة أَن علمهم لدني, وصار من تكلم في حقائق الإِيمان والسلوك, وباب الأَسماء والصفات بما يسنح له, ويلقبه شيطانه في قلبه: يزعم أَن علمه لدني, فملاحدة الاتحادية, وزنادقة المنتسبين إِلى السلوك, يقولون: أَن علمهم لدني. وقد صنف في العلم اللدني: متهوكوا المتكلمين, وزنادقة المتصوفين, وجهلة المتفلسفين, وكل يزعم أَن علمه لدني, وصدقوا وكذبوا, فإِن ((اللدني)) منسوب إِلى ((لدن)) بمعنى ((عند)) فكأَنهم قالوا ((العلم اللدني)), ولكن الشأْن فيمن هذا العلم عنده ومن لدنه, وقد ذم الله بأََبلغ الذم من ينسب إِليه ما ليس من عنده, كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾انتهى . وأَختم هذا ((التحذير)) وما تلاه من ((تذييل)) بما قاله ابن القيم - رحمه الله تعالى - في ((الصواعق المرسلة)): (1 / 262, 263): (فما ذنب أَهل السنة والحديث, إِذا نطقوا بما نطقت به النصوص, وأَمسكوا عما أَمسكت عنه, ووصفوا الله بما وصف به نفسه, ووصفه رسوله, وردوا تأْويل الجاهلين, وانتحال المبطلين, الذين عقدوا أَلوية الفتنة, وأَطلقوا أَعنة المحنة, وقالوا على الله, وفي الله بغير علم, فردوا باطلهم, وبينوا زيفهم, وكشفوا إِفكهم, ونافحوا عن الله ورسوله. فلم يقدروا على أَخذ الثأْر منهم إِلا بأَن سموهم: مشبهة, ممثلة, مجسمة, حشوية, ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا أَن التلقيب بهذه الأَلقاب ليس لهم, وإِنما هو لمن جاء بهذه النصوص, وتكلم بها, ودعى الأُمة إِلى الإِيمان بها ومعرفتها, ونهاهم عن تحريفها وتبديلها. فَدَعُوا التشنيع بما تعملون أَنتم وكل عاقل منصف: أَنه كذب ظاهر, وإِفك مفترى . . . ) انتهى .
وهذا الكلام من ابن القيم - رحمه الله تعالى -: مُسْتَلٌّ من مشكاة النبوة, الرامية إِلى حراسة الشريعة بنصب عامل الاحتساب ((لضرب كل بنان)) يريد أَن يخط في وحده صف الأُمة سطور الفرقة والاختلاف, ومزاحمة اعتقاد السلف والقضاء عليه. والذين يلوون أَلسنتهم باستنكار نقد الباطل وإِن كان في بعضهم صلاح وخير, لكنه الوهن, وضعف العزائم حيناً, وضعف إِدراك مدارك الحق, ومناهج الصواب أَحياناً, بل في حقيقته من ((التولي يوم الزحف)) عن ((مواقع الحراسة)) لدين الله والذب عنه, وحينئذٍ يكون الساكت عن كلمة الحق كالناطق بالباطل في ((الإِثم)) قال أَبو على الدقاق: ((الساكت عن الحق شيطان أَخرس والمتكلم بالباطل شيطان ناطق)) . والنبي r يخبر بافتراق هذه الأُمة إِلى ثلاث وسبعين فرقة, والنجاة منها لواحدة على منهاج النبوة, أَيُرِيد هؤلاء اختصار الأُمة إِلى فرقة وجماعة واحدة مع قيام التمايز العقدي المضطرب؟؟!
أَم أَنها ((دعوة إِلى وحدة تُصَدِّعُ كلمة التوحيد)) فاحذروا .
وما حجتهم إِلا المقولات الباطلة:
((الحق واضح ولا داعي للرد)) .
((الحرية في الاعتقاد)) .
((لا تثيروا الخلاف هداكم الله)) .
((نلتقي فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه)) . وهكذا .
وأَضعف الإِيمان أَن يقال لهؤلاء: هل سكت المبطلون لنسكت, أَم أَنهم يهاجمون الاعتقاد على مرأَى ومسمع ويطلب السكوت؟ اللهم لا .
ونعيذ بالله كل مسلم من تَسَرُّبِ حجة يهود, فهم مختلفون على الكتاب, مخالفون للكتاب, ومع هذا يظهرون الوحدة والاجتماع وقد كذبهم الله تعالى فقال سبحانه: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾وكان من أَسباب لعنتهم ما ذكره الله بقوله: ﴿ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ﴾الآية.
فلا بد لشداة الاعتقاد الإِسلامي الصافي من كل شائبة: من كشف زيوف العداء والاستعداء, وحراسة الصف من الداخل كحراسته من العدو الخارج سواء ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا﴾, فنحن ولله الحمد على أَمر جامع في الاعتقاد على ضوء الكتاب وسنة النبي - عليه الصلاة والسلام -, فلابد من لازم ذلك بالذب عن الاعتقاد, ونفي أَي دخيل عليه, سيراً على منهاج النبوة, وردعاً لـ ((خُفَرَاءِ الْعَدُو)), واستصلاحاً لهم .
وهذا أَصل من أَصول أَهل السنة والجماعة, ومنه نقضهم على أَهل الأَهواء أَهواءهم في حملاتهم الشرسة, وهزاتهم العنيفة لِيَبْقَى الاعتقاد على ميراث النوة نقياً صافياً . وإِن المؤمن للمؤمن كما قال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في ((الفتاوى)) (28 / 53) :(المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إِحداهما الأُخرى وقد لا ينقلع الوسخ إِلا بنوع من الخشونة, لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة, ما نحمد معه ذلك التخشين) انتهى . فعلى أَهل العلم والإِيمان التيقظ لتلك الأَقلام ﴿ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾, وكل يقوم بهذا الواجب حسب وسعه وطاقته على منهاج الشريعة ﴿ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ. . . ﴾والنصح لكل مسلم ((ميثاق نبوي)) والسلام .
(1) فائدة: هذا مثل لمن يقول الشيء, أو يجري على لسانه من غير قصد لمعناه, ومنه قول يحي بن سعيد القطان: (دعاء أصحاب الحديث للمحدث كتكبيرة الحارس) رواه الخطيب في: ((الجامع)): (648), ومنه أن عبد الله بن سليمان بن أبي داود رُمِىَ – ظلماً – بشيء من النصب وكان بينه وبين ابن جرير –رحمه الله- عداوة فلما قيل لابن جرير أن ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل الإِمام علي, فقال ابن جرير (تكبيرة من حارس) انتهى من: ((السير)) للذهبي: (13 / 230) .
(1) انظر : ((الفكر الصوفي)) للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق: (ص / 125, 141), وفي مقدمة الشيخ صلاح مقبول لكتاب ((الزهر النضر)) تحقيقات حافلة .
تّحذير العلاّمة بكر أبي زيد من تفسير (( صفوة التّفاسير ))
رد مع اقتباس
رد: التّحذير من تفسير (( صفوة التّفاسير )) للعلاّمة بكر أبي زيد
