تخطيء ابن مالك لماتعارف عليه النحاة
قال ابن مالك في شرح التسهيل:
( ليست النون عوض عن التنوين لثبوتها فيما لا تنوين فيه،
نحو: يازيدان، ولا رجلين فيها.
وبهذا ثبت صحة ما قلناه، وهو كون النون رافعة لتوهم
إفراد أو إضافة)
وكذلك هذه النون ثابتة في تثنية وجمع ما لا ينصرف،
نحو: أحمدان، و يزيدون.
وبقوله هذا يبطل ما تعارفنا عليه بأن النون في التثنية
والجمع عوض عن التنوين في الاسم المفرد.
يقول محمد محيي الدين:
( اعلم أنهم اتفقوا على زيادة نون بعد ألف المثنى ويائه وبعد واو الجمع ويائه، واختلف النحاة في تعليل هذه الزيادة على سبعة أوجه،
الأول: - وعليه ابن مالك - أنها زيدت دفعًا لتوهم الإفراد والإضافة.
الثاني: أنها زيدت عوضًا عن الحركة في الاسم المفرد، وعليه الزجاج.
الثالث: أن زيادتها عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وعليه ابن كيسان، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين.
الرابع: أنها عوض عن الحركة والتنوين معًا ، وعليه ابن ولاد والجزولي.
الخامس: أنها عوض عن الحركة والتنوين فيما كان التنوين والحركة في مفرده، وعن الحركة فيما لا تنوين في مفرده، وعن التنوين فقط فيما لا حركة في مفرده، وليست عوضًا عن شيء فيما لا حركة ولا تنوين في مفرده، وعليه ابن جني.
السادس: أنها زيدت فرقًا بين نصب المفرد ورفع المثنى، وعلى هذا الفراء.
السابع: أنها التنوين نفسه حرك للتخلص من التقاء ساكنين. )
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير الإبراهيمي
