قول الأنباري (أجمعنا) ما المراد به؟ أو مرجع الضمير (نا) إلى من؟

[حسين الحضرمي]

اعترضني هذا الاشكال اليسير . وهو قول الانباري في كتابه الانصاف (اجمعنا ) ؟
جهة الاشكال : الضمير (نا) في هذه اللفظة هل يعود على البصريين والكوفيين . أم يعود على احدهما ؟
بمعنى آخر: هل يراد بالاجماع هنا بين الفريقين البصريين والكوفيين أم أن المراد به الاجماع من طرف واحد ؟
كنت اظن ان الاجماع المنصوص بهذه اللفظة يراد به الاجماع بين الفريقين لكن تفاجأت ان بعض من كتب في أصول النحو ذكر امثلة على اجماع اهل المذهب الواحد فمثلا اجماع البصريين فقط مثاله : قول الانباري ( قال البصريون : كذا لأنا اجمعنا على كذا ...) فجعل الاجماع من طرف واحد فقط

فياليت من يتصدى للاجابة عن هذا الاشكال اليسير الذي أرهقني كثيرا ..
واتمنى ان يدعم قوله ووجهة نظره بادلة من الانصاف نفسه أو من خلال فهمه ؟
وتذكروا الحديث ( والله في عون العبد .... )

[أبو مالك العوضي]

وفقك الله وسدد خطاك

هذه آفة من يبني بحوثه ودراساته على نتف من هاهنا وجمل مقطوعة من هاهنا من غير أن يتتبع ويتأمل بنفسه.
فسياق الكلام واضح أن المقصود به إجماع البلدين؛ لأن قوله (لأنا) تعليل في مقام الاستدلال على الخصم.
ومن نظر في الإنصاف اتضح له هذا بجلاء.

فالمقصود أنه ليس في الكلام إشكال والحمد لله، ولكن الإشكال يأتي في فهم المعاصرين.
وقد كان في غنى عن هذا بكثير من الأمثلة التي يصرح فيها العلماء بإجماع البصريين.

[حسين الحضرمي]

هناك بعض المسائل وردت فيها هذه اللفظة عند الانباري ، وبعد البحث تبين أن الاجماع عند البصريين فقط .
فمثلا : في مسالة تقديم الخبر على المبتدا يقول الانباري ( وكذلك أجمعنا على جواز تقديم خبر كان على اسمها ) (69/1)
و نص السيوطي في الهمع ( 372/1 ) ان الكوفيين يمنعون توسط خبر (كان) و سبقه ابن عصفور وافاض في ذلك في شرح الجمل (394/1) وهناك مسالة اخرى لاتحضرني الان .
فكيف الجواب .
هل اخطا الانباري في نقل الاجماع ؟ أم ماذا؟
واشكر لك سرعة الجواب . يا ابا مالك . وفقك الله .

[أبو مالك العوضي]

وفقك الله وسدد خطاك
لم يخطئ ابن الأنباري، وإنما أخطأ السيوطي، فالمسألة إجماعية، بل مشهورة في كلام العرب.
والذي حكى عن الكوفيين فيها خلافا لعله التبس عليه الخلاف في المسألة الأخرى، وهي تقديم الخبر على المبتدأ.
والسيوطي نفسه حكى الإجماع في آخر هذه المسألة فناقض، أو لعله يقصد الإجماع السابق أو اللاحق.

[أبو مالك العوضي]

ومما يدل على صحة نقل الأنباري أنه قد تكرر منه نحو هذا في عدة مسائل في الإنصاف.
ففي مسألة تقديم خبر ليس عليها حكى عن الكوفيين المنع من ذلك وعلله بأنه فعل غير متصرف! وهذا يوضح أنهم يجيزونه في (كان) لأنه متصرف، ولا معنى لإفراد (ليس) بالذكر إن كانوا يمنعون في (كان) أيضا.
وكذلك في مسألة تقديم خبر (ما دام) عليها حكى عن الكوفيين الجواز.
ومن المستبعد جدا أن يقول أحد النحويين بالجواز في (ما دام) وبالمنع في (كان).
ولا يقال إن هذا في التقديم لا في التوسط؛ لأن التوسط أولى بالجواز.

[محب سيبويه]

تكلم الفاضل أبو مالك العوضي فأوضح، وقال فأفصح.
وقد قال ابن جني في الخصائص عند حديثه عن الإجماع ((إجماع أهل البلدين)) يقصد البصرة والكوفة.
لكن يبقى السؤال هل يعد الإجماع النحوي دليلًا؟
الظاهر من كلام ابن جني أنه ليس دليلًا؛ لأنه سوَّغ مخافته، والخروج عليه، وأقدم على ذلك بنفسه.
وابن الأنباري في (لمع الأدلة) لم يعدَّه دليلًا نحويًّا، بل ذكر السماع والقياس والاستصحاب، وإن أورده في الإنصاف في معرض الاحتجاج، والذي عده دليلًا نحويًّا هو السيوطي في (الاقتراح)، بناء على فهمه لكلام ابن جني.
لكن هل استعمال الأنباري له في الإنصاف على سبيل التنكيت على الخصم، وتقوية المذهب به على اعتباره قرينة لا دليلًا؟
لعل الفاضل أبا مالك يبين وجه ذلك؟

[أبو مالك العوضي]

و سبقه ابن عصفور وافاض في ذلك في شرح الجمل (394/1)

لم أقف على ذلك في كلام ابن عصفور، فلعلك تنقل نص كلامه.

[أبو مالك العوضي]

الأخ الكريم محب سيبويه.
لا ينازع العقلاء في أن الإجماع دليل معتبر، ولم يخالف في ذلك ابن جني ولا غيره، وإنما النزاع في تقديم غيره عليه عند المعارضة.
وابن جني يستدل بالإجماع كثيرا في كلامه، وليس ظاهر كلامه كما ظننتَ، وإن كان في كلامه نظر نبه عليه غير واحد.
وللفائدة ينظر هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11190

[أبو مالك العوضي]

لم أقف على ذلك في كلام ابن عصفور، فلعلك تنقل نص كلامه.

ثم رأيت كلام ابن عصفور وفيه أن المسألة فيها تفصيل عند الكوفيين، فحيث كان الخبر اسما لا يتحمل ضميرا جاز تقديمه وتوسيطه، وحيث كان متحملا للضمير قدروا فيه ضمير الشأن.
فالخلاف في التخريج والتأويل فقط، مع الإجماع على جواز الاستعمال.

[أبو رامه]

السلام عليكم
حكى الأنباري عن الكوفيين جواز تقدم خبر ( ما زال ) وأخواتها عليها - ولا يدخل فيها ( ما دام ) للفرق بينهما - وإنما حكى المنع في ( ما دام ) بالإجماع في أسرار العربية .