الدرة البهية نظم الآجرومية للعمريطي ... نسخة مصححة

[أبو مالك العوضي]

لا فرق بين (في الاسم) و(عن الاسم) وبين (قالوا لان).

وهو غير لازم خارج الشعر؛ لكنه في الشعر صار لازما لأن الوزن لا يصح إلا به أو بقطع الهمزة، فلما كان قطع الهمزة لا يجوز إلا للضرورة صار الوجه الآخر لازما، لأنه لا يلجأ إلى ضرورة مع إمكان استعمال هذه اللغة السائغة في السعة.

[أبو بكر المحلي]

وهو غير لازم خارج الشعر؛ لكنه في الشعر صار لازما لأن الوزن لا يصح إلا به أو بقطع الهمزة، فلما كان قطع الهمزة لا يجوز إلا للضرورة صار الوجه الآخر لازما، لأنه لا يلجأ إلى ضرورة مع إمكان استعمال هذه اللغة السائغة في السعة.

نعم يا شيخنا، هذا مفهومٌ لكن نقاشنا إنما هو في إثبات صحة هذا القياس:

لا فرق بين (في الاسم) و(عن الاسم) وبين (قالوا لان).

قال ابن جني كما تفضلتم بالنقل عنه: (من ذلك قول بعضهم في الأحمر إذا خففت همزته: لحمر، حكاها أبو عثمان. ومن قال: الحمر قال: حركة اللام غير لازمة، إنما هي لتخفيف الهمزة، والتحقيق لها جائز فيها.)
فهل كذلك اللام في نحو (عن الاسم)؟
الظاهرُ أن ثم فرقًا، وهو أن حركة اللام لازمة في (عن الاسم) للتخلصِ منِ التقاء الساكنين، فعلى هذا يكون إسكان النون هو الأصلَ، وتحريكها جائزًا أيضًا إجراء للازمِ مجرى غير اللازم!
فهل يصح على هذا أن نقول (لم يكونِ الغلام...)، و(لم يقولِ الحقّ) بإثبات الواو فيهما على أنه هو الأصلُ!

[أبو مالك العوضي]

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل على المناقشة والتأمل.
وكلام ابن جني الذي تفضلت بالإشارة إليه هو في (مجرد التوجيه) لا في (الجواز وعدمه).
فالجواز متفق عليه بين علماء العربية كما هو مفهوم من عبارة ابن الجزري وغيره.
فإذا ثبت هذا فلا يصح حينئذ أن يعتمد على فهم التوجيه في إبطال ما اتفق عليه من الجواز.
فتأمل.

[أبو بكر المحلي]

بارك الله فيكم أستاذنا الحبيب،
-أما ما اتفق على جوازه من جهة السماع، فلا سبيل إلى إبطاله.

نقاشنا إنما هو في إثبات صحة هذا القياس: (لا فرق بين (في الاسم) و(عن الاسم) وبين (قالوا لان). )

[أبو مالك العوضي]

شيخنا الجليل:
عندنا احتمالان بحسب التقسيم العقلي المجرد:
الأول أن يجوز قولنا (فيلسم) في الشعر، والثاني: أن لا يجوز.
فإن جاز فالحمد لله، وإن لم يجز، فاللازم حينئذ قطع الهمزة (فلإسم).

فإذا صح قطع الهمزة صار ذلك أصلا ويصح أن يبنى عليه جواز تخفيفها بالنقل كما هو الجادة المعروفة بالوجهين اللذين نقلهما ابن الجزري وغيره.
ولكن هذين الوجهين لا يصح الوزن إلا بأحدهما فقط وهو (فيلسم)، فيكون هو اللازم حينئذ لا غيره.

وبذلك يثبت أنه على الاحتمالين يجوز أن نقول (فيلسم).

والله أعلم.

[أبو مالك العوضي]

ومما يدل على جواز الوجهين في الشعر أنهم في ابتداء البيت يستعملون الوجهين بالاتفاق.
مثال الأول قول الحافظ العراقي:
اَلاِعتبار سبرك الحديث هل ................ شارك راو غيره فيما حمل
ومثال الثاني قول صاحب المراقي:
والكل واجب وقيل لا يضر ............ الاِثنان دون من عليهما كثر
فلا فرق (في الشعر) بين (اَلَحْمر) و(اَلاِعتبار).

[أبو بكر المحلي]

أوسع ابن الجزري - رحمه الله - الكلام على هذه المسألة، وأرْجعَها إلى أصل أداة التعريف، هل اللام وحدها أو "ال"، فالأول قول سيبويه وليس عليه يَجري عمل القرَّاء، والثاني قول غيره.
وهذه المسألة كنتُ انشغلت بها منذ سنواتٍ بحيث كنتُ أناظر فيها، ثم أصبحتُ الآن لا أستوعب إلا تلك الخلاصة التي ذكرتُها، ولا تغني عن الرجوع إلى كلام ابن الجزري بعنوان "تنبيهات" آخر ص 414 وما بعدها.

أحسن الله إليك شيخنا الكريم،
مسألتنا هنا هي (هل تحرك لام التعريف في نحو (في الاسم) = مسوغ لحذف الياء التي قبلها؟).
وهي كما ترى لا تتعلق بالخلاف في (أل) المعرفة، ولم يذكر ذلك ابن الجزريّ أصلاً، وإنما كلام ابن الجزري-رحمه الله-كان في الابتداء بلام التعريف التي نقلت إليها حركة الهمزة في نحو (الأرض) و(الأبرار).

[أبو بكر المحلي]

فإذا صح قطع الهمزة صار ذلك أصلا ويصح أن يبنى عليه جواز تخفيفها بالنقل كما هو الجادة المعروفة بالوجهين اللذين نقلهما ابن الجزري وغيره.
ولكن هذين الوجهين لا يصح الوزن إلا بأحدهما فقط وهو (فيلسم)، فيكون هو اللازم حينئذ لا غيره.

ومما يدل على جواز الوجهين في الشعر أنهم في ابتداء البيت يستعملون الوجهين بالاتفاق.
مثال الأول قول الحافظ العراقي:
اَلاِعتبار سبرك الحديث هل ................ شارك راو غيره فيما حمل
ومثال الثاني قول صاحب المراقي:
والكل واجب وقيل لا يضر ............ الاِثنان دون من عليهما كثر

بارك الله فيكم.
-لا أوافقك-شيخي الفاضل- في كون قطع الهمزة أصلاً يبنى عليه غيره.
-ما جاء في المراقي من قوله: (لِثنان) ليس مما نحن فيه، ونظيره قول ابن الجزريّ-رحمه الله-: (وَأَمَّا الِابْتِدَاءُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: بِئْسَ الِاسْمُ، فَقَالَ الْجَعْبَرِيُّ: وَإِذَا ابْتَدَأْتَ (الِاسْم) فَالَّتِي بَعْدَ اللَّامِ عَلَى حَذْفِهَا لِلْكُلِّ، وَالَّتِي قَبْلَهَا فَقِيَاسُهَا جَوَازُ الْإِثْبَاتِ وَالْحَذْفِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِرُجْحَانِ الْعَارِضِ الدَّائِمِ عَلَى الْعَارِضِ الْمُفَارِقِ، وَلَكِنِّي سَأَلْتُ بَعْضَ شُيُوخِي فَقَالَ: الِابْتِدَاءُ بِالْهَمْزِ وَعَلَيْهِ الرَّسْمُ . انْتَهَى.)
قلتُ: فالظاهر أن حذف الهمزة في مثل هذا غير متعلق بالنقل، وهو على كلٍّ لا يتعلق بمسألتنا التي لم أجد فيها نصًّا صريحًا ولا قياسًا ناهضًا!

[أبو مالك العوضي]

بارك الله فيكم.
-لا أوافقك في كون قطع الهمزة أصلاً يبنى عليه غيره.
-ما جاء في المراقي من قوله: (لِثنان) ليس مما نحن فيه

وفيكم بارك الله يا شيخنا الفاضل.
- لم تبين حفظك الله وجه عدم الموافقة، وأنا قد ذكرته وجها ولم أذكره اعتمادا.
فالمقصود من ذكره أنه إذا جاز نقل الحركة من الهمزة الأصلية فلأن يجوز ذلك في الهمزة المقطوعة للضرورة أولى؛ لأن الخروج عن الضرورة إن أمكن أولى من الخروج عن الأصل.
- ما جاء في المراقي المقصود منه بيان أنه لا فرق في الحكم بين (الاثنان) و(الاسم) ونحوها وبين (الحمر)، وذلك جوابا عما نقلتَه عن ابن جني، فأنت تمنع قياس (الاسم) على (الحمر) لأن (الحمر) نقل الحركة فيه غير لازم بخلاف (الاسم)، ولو كان هذا صحيحا لما جاز الوجهان في الابتداء.

[أبو بكر المحلي]

- لم تبين حفظك الله وجه عدم الموافقة، وأنا قد ذكرته وجها ولم أذكره اعتمادا.
فالمقصود من ذكره أنه إذا جاز نقل الحركة من الهمزة الأصلية فلأن يجوز ذلك في الهمزة المقطوعة للضرورة أولى؛ لأن الخروج عن الضرورة إن أمكن أولى من الخروج عن الأصل.

أحسن الله إليكم.
أكاد أقتنع بكلامكم هنا أستاذي الكريم،
لكن إذا سلمنا بذلك، فهو من باب الضرورة أيضًا، وليس هو خروجًا عنها!

[أبو مالك العوضي]

أحسن الله إليكم.
أكاد أقتنع بكلامكم أستاذي الكريم،
إذا سلمنا بذلك، فهو من باب الضرورة أيضًا، وليس هو خروجًا عنها!

نعم هو من باب الضرورة أيضا في هذه الحالة؛ لأنه مبني على ضرورة.
تأمل ما سبق يا شيخنا الكريم:
عندنا احتمالان عقليان:
1- أن يجوز (فيلسم) في السعة
2- أن لا يجوز (فيلسم) إلا في الضرورة
على الاحتمال الثاني يجب أن يقال (فلإسم)، ومن ثم فإنه يجوز (فيلسم) من باب أولى.
فالمقصود إثبات أنه على كلا الاحتمالين يجوز استعمال (فيلسم)، سواء جعلناه من باب الضرورة أو لم نجعله.
بخلاف (فلإسم) فهو ضرورة اتفاقا.

[أبو بكر المحلي]

أوجزتم وأفدتم يا شيخنا الحبيب،

عندنا احتمالان عقليان:
1- أن يجوز (فيلسم) في السعة
2- أن لا يجوز (فيلسم) إلا في الضرورة
على الاحتمال الثاني يجب أن يقال (فلإسم)، ومن ثم فإنه يجوز (فيلسم) من باب أولى.
فالمقصود إثبات أنه على كلا الاحتمالين يجوز استعمال (فيلسم)، سواء جعلناه من باب الضرورة أو لم نجعله.
بخلاف (فلإسم) فهو ضرورة اتفاقا.

أما الاحتمال الأول، فقد مضى الكلام عليه، وأما الاحتمال الثاني، فيرد عليه ما ورد على الأول، وهو أن يقال: إذا كان ذلك أولى، فلماذا لم يأتِ شاهدٌ واحدٌ عليه؟

[أبو مالك العوضي]

جزيت خيرا شيخنا الفاضل

وأما الاحتمال الثاني، فيرد عليه ما ورد على الأول، وهو أن يقال: إذا كان ذلك أولى، فلماذا لم يأتِ شاهدٌ واحدٌ عليه؟

من قال هذا؟
بل الشواهد عليه كثيرة منثورة في دواوين الشعراء، ولكن الاعتراض عليها وارد كالاعتراض على ما هنا؛ لأن العلماء نقلوا الشواهد ولم يقولوا إنها بقطع الهمزة للضرورة، فلنا أن نتمسك بالأصل وهو أنها على بابها من الوصل، ولكم أن تقولوا إنهم لم ينصوا على كل ضرورة.

وهذه أمثلة على الشواهد المقصودة:
قول عمر بن أبي ربيعة:
السر يكتمهو الاثنان بينهما ............. وكل سر عدا الاثنين منتشر
وقد نص العلماء في قول الشاعر:
إذا جاوز الإثنين سر فإنه .............. بنث وتكثير الحديث قمين
على أنه بقطع الهمزة للضرورة، ولم يفعلوا هذا في المواضع المشابهة لمسألتنا.

علي بن الجهم:
أيقنت مرة الحوادث أن ليـ = ـس إلى الانتصار منها سبيل

ابن المعتز:
والروح مستوفز بجسمي = له على الانتقال عزم

الخبز أرزي:
فشهقت ثم صعقت ثم سألته = ما الاسم قال وقد تبسم موسى

أبو نواس:
مزنر يتمشى نحو بيعته = إلههو الابن فيما قال والصلب

ابن الرومي:
وأخو الانتقام ناعم بال = يتشفى بكل ثأر منيم

أبو الفتح البستي:
له أسهم في الانفعال صوائب = وأسهمه في الفعل جد خواط

ابن القيم:
هذا ولازم قولكم قد قاله = ذو الاتحاد مصرحا ببيان

البحتري:
فلأيا عزمت على الانصراف = وقد أوجب الوقت أن نحذره

ابن قلاقس:
وهو يشدوهم من الطرب الخـ = ـارج عن حده إلى الاضطراب

ولم أتقيد بعصور الاحتجاج لأن المراد تقرير المسألة عند أهل العلم لا الترجيح في مسألة خلافية؛ إذ لم أقف على خلاف منصوص في هذه المسألة.

[أبو بكر المحلي]

أحسن الله إليكم.
توجيهكم حسنٌ لا يظهر لي عليه اعتراض الآن.
بارك الله فيكم، وشكر الله لكم.

[أبو بكر المحلي]

بارك الله فيكم.
-ما جاء في المراقي من قوله: (لِثنان) ليس مما نحن فيه، ونظيره قول ابن الجزريّ-رحمه الله-: (وَأَمَّا الِابْتِدَاءُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: بِئْسَ الِاسْمُ، فَقَالَ الْجَعْبَرِيُّ: وَإِذَا ابْتَدَأْتَ (الِاسْم) فَالَّتِي بَعْدَ اللَّامِ عَلَى حَذْفِهَا لِلْكُلِّ، وَالَّتِي قَبْلَهَا فَقِيَاسُهَا جَوَازُ الْإِثْبَاتِ وَالْحَذْفِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِرُجْحَانِ الْعَارِضِ الدَّائِمِ عَلَى الْعَارِضِ الْمُفَارِقِ، وَلَكِنِّي سَأَلْتُ بَعْضَ شُيُوخِي فَقَالَ: الِابْتِدَاءُ بِالْهَمْزِ وَعَلَيْهِ الرَّسْمُ . انْتَهَى.)
قلتُ: فالظاهر أن حذف الهمزة في مثل هذا غير متعلق بالنقل...

قال الرضي في شرح الشافية: وتحريك لام التعريف الداخلة على همزة الوصل، نحو الابن والاسم والانطلاق والاستخراج، من باب تحريك أول الساكنين بالكسر ليمكن النطق بالثاني في نحو قد استخرج وهل احتقر، لأن همزة الوصل حركتها تسقط في الدرج فيلتقي ساكنان: لام التعريف والساكن الذى كان بعد همزة الوصل، وروى الكسائي عن بعض العرب جواز نقل حركة الهمزة إذا أردت حذفه في الدرج إلى ما قبله، فروى (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله) بفتح ميم الرحيم إذا وصلته بأول الحمد، وكذا قرئ في الشواذ (قم الليل) بفتح الميم، فعلى هذا يجوز أن يكون كسرة اللام في الابن والانطلاق منقولة عن همزة الوصل، وكذا الضم في نحو (قد استهزئ) و(قالت اخرج) وهو ضعيف، ولو جاز هذا لجاز (لم يكن الذين) وعن الذين، بفتح النونين) اهـ

- ما جاء في المراقي المقصود منه بيان أنه لا فرق في الحكم بين (الاثنان) و(الاسم) ونحوها وبين (الحمر)، وذلك جوابا عما نقلتَه عن ابن جني، فأنت تمنع قياس (الاسم) على (الحمر) لأن (الحمر) نقل الحركة فيه غير لازم بخلاف (الاسم)، ولو كان هذا صحيحا لما جاز الوجهان في الابتداء.

جواز الوجهين سواءٌ في (الحمر) أو (الاسم) متعلق بالخلاف في (أل) التعريف، وليس للقياس فيه مدخلٌ.