الإمَامُ ابنُ أبي حاتمٍ يَتَعَقَّبُ أبَاهُ (فائدةٌ حديثيةٌ وتربويةٌ)

[العطاب الحميري]

بسم الله الرحمن الرحيم

الإمام ابن أبي حاتم يتعقب أباه(فائدة حديثية وتربوية)

هذا موطن وقفت عليه في العلل لابن أبي حاتم يتعقب فيه المصنف أباه في تحميل أحدالرواة الخطأ في الرواية.

إنها-بحقٍّ- لوحةٌ علميةٌ حقيقةٌ بالتأملِ والملاحظةِ...

قال الإمام ابن أبي حاتم-رحمه الله تعالى-(5/491)ط.الجريسي:
(2132 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحُمَيديُّ ، عن ابنعُيَينةَ، عَنْ عَمرو بْنِ دِينَارٍ؛ قَالَ: أخبرَني يزيدُ بنُ جُعْدُبَةَ اللَّيثيُّ: أنه سمع عبد الرحمنِ بنَ مِخْرَاقٍ يحدِّثُ عَنْ أَبِي ذرٍّ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ فِي الجَنَّةِ رِيحًا، بُعْدُ الرِّيحِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَإِنَّ مِنْ دُونِهَا بَابً مُغْلَقً ؛ وَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الرَّوْحُ مِنْ خَلَلِ ذَلِكَ البَابِ، وَلَوْ فُتِحَ ذَلِكَ البَابُ لأذْرَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ مِنْ شَيْءٍ، وَهِيَ عِنْدَ اللهِ الأَزْيَبُ ، وَهِيَ عِنْدَكُمُ الجَنُوبُ.
فسألتُ أَبِي عَنْ يزيدَ بْن جُعْدُبةَ هَذَا الذي روى هَذَا الحديثَ؛ من هو؟ قَالَ أَبِي : لا أدري؟؟ هَذَا هو يَزِيد بْن عياض بن جُعْدُبة أو جَدُّه ؟!
وقد حدَّثنا ابنُ الطَّبَّاع ، عَنِ ابْنِ عُيَينةَ، عَنْ عَمرو، عن يحيى بن جُعْدُبةَ، عن يزيدَ بْن جُعْدُبة، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، موقوف .
قَالَ أَبِي: هَذَا عندي مِنِ ابنِ عُيَينة، وابنُ الطَّبَّاع ثَبْتٌ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّد: قلتُ أنا: حَدَّثَنَا ابْن المُقْرئِ، عَنِ ابْن عُيَينةَ؛ كما رَوَاهُ الحُمَيديُّ.
وحدَّثنا سَعْد بْن مُحَمَّد البَيْرُوتيُّ ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا حامد بْن يَحْيَى، عَنِ ابْن عُيَينة؛ كما رَوَاهُ الحُمَيدِيُّ .
فدَلَّ - لاتفاق هؤلاء الثلاثة -أنَّ الخطأ مِنِ ابْن الطَّبَّاع )انتهى.

قلت: الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى رجح خطأ ابن عيينة في الخبر بناءً على منازل الرواة في الضبط والإتقان،وهذه آلية صحيحة في تحميل الراوي الخطأ في الرواية، لكن ثمة معطيات توفرت لابن أبي حاتم ولم تتوفر لأبيه مما جعله يخالف أباه في تحميل ابن عيينة الخطأ، وما أحبُّ أن أشير إليه أن الآلية التي استخدمها ابن أبي حاتم في تعقب أبيه هي آلية يستخدمها أبو حاتم نفسه وغيره من النقاد بَلْه العقلاء أيضا يستخدمونها -رحم الله الجميع- ...

وثمة فائدة تربوية تتعلق بمفهوم البر عند بعض الشباب، حيث يظن بعضهم أن من تمام البر موافقة الوالدين في الخطأ الصادر منهما،وهذا ليس من البر في شيء، بل إنَّ من تمام البر والإحسان لهما إرشدهما إلى الصواب بألين عبارة وأرق إشارة...أما متابعتهما على الخلل فهذا ليس من البر في شيء،والله الموفق.

[محمد صدقى الابراشى]

احسنت بارك الله فيك
فائدة أستُخرجت بالمنقاش
نفعنا الله بها

[محمد بن عبدالله]

نفع الله بكم.
أما تربويًّا؛ فنعم.
وأما حديثيًّا؛ فكأنَّ في تعقُّب ابن أبي حاتم نظرًا؛ من ناحية أن رأيَ أبيه بتحميل ابن عيينة روايةَ الوجهين، مع إصابته في أحدهما، وخطئه في الآخر= هو أولى من تخطئة ابن الطباع.
بيان ذلك:
أن في الترجيح في علم العلل أمرين:
أحدهما: معرفة الصحيح في واقع الأمر،
والثاني: معرفة ما حدَّث به الشيخ على الحقيقة.
فأما الأول: فالجميع -في هذا الحديث- متفقٌ على أن رواية الحميدي ومن وافقه هي الصواب، وفي عبارة أبي حاتم إيماءٌ ظاهرٌ إلى هذا.
وأما الثاني: فهو موطن الخلاف بين قولَيْ أبي حاتم وابنه:
فأما أبو حاتم؛ فيقول: "هذا من ابن عيينة"، يريد: أن رواية هذا الوجه مع الوجه الأول راجعةٌ إلى ابن عيينة، فهو الذي رواهما جميعًا، ثم ساق دليله، وهو: أن "ابن الطباع ثبت"، فليس هو المخطئ في الوجه الذي رواه، بل أدَّاه كما سمعه من ابن عيينة.
فرواية ابن الطباع صحيحةٌ عن ابن عيينة، وهي غلطٌ في حقيقة الأمر.
وأما ابن أبي حاتم؛ فذهب مباشرةً إلى تغليط ابن الطباع؛ لمخالفته الثقاتِ من أصحاب ابن عيينة.
وهذا مسلكُ كثيرٍ من نَقَدة الحديث في هذا العصر؛ يهجمون على تخطئة الثقات قاصرين النظر عن حال مدار الحديث.
ويبيِّن أنَّ قول ابن أبي حاتم أولى بالتعقُّب: إحالة أن يخفى على أبي حاتم مسلكُ التعليل بمخالفة الأصحاب، والبعد الشديد في أن تخفى عليه رواياتُ أصحاب ابن عيينة؛ وقد جاءت في بعض أشهر مسانيد عصرهم: مسند إسحاق بن راهويه، ومسند أبي بكر بن أبي شيبة، ثم قد أخرجها البخاري في تاريخه -ولا شك في اطلاع أبي حاتم على تاريخ البخاري-.
كما يبعد أن تخفى على أبي حاتم حالُ الحميدي في سفيان بن عيينة، واختصاصه به، وإكثاره عنه.
ثم إن من المعروف عن ابن عيينة: أنه قد يروي الحديث على أكثر من وجه؛ شكًّا أو توقِّيًا أو غلطًا، ولهذا نماذجُ في مسند الحميدي -مثلاً-.
فنسبة رواية الوجهين إليه أولى من تخطئة ابن الطباع مع أنه ثقةٌ ثبتٌ من الحفاظ.
والله أعلم.

[العطاب الحميري]

نفع الله بك.
أما تربويًّا؛ فنعم.
وأما حديثيًّا؛ فكأنَّ في تعقُّب ابن أبي حاتم نظرًا؛ من ناحية أن رأيَ أبيه بتحميل ابن عيينة روايةَ الوجهين، مع إصابته في أحدهما، وخطئه في الآخر= هو أولى من تخطئة ابن الطباع.
بيان ذلك:
أن في الترجيح في علم العلل أمرين:
أحدهما: معرفة الصحيح في واقع الأمر،
والثاني: معرفة ما حدَّث به الشيخ على الحقيقة.
فأما الأول: فالجميع -في هذا الحديث- متفقٌ على أن رواية الحميدي ومن وافقه هي الصواب، وفي عبارة أبي حاتم إيماءٌ ظاهرٌ إلى هذا.
وأما الثاني: فهو موطن الخلاف بين قولَيْ أبي حاتم وابنه:
فأما أبو حاتم؛ فيقول: "هذا من ابن عيينة"، يريد: أن رواية هذا الوجه مع الوجه الأول راجعةٌ إلى ابن عيينة، فهو الذي رواهما جميعًا، ثم ساق دليله، وهو: أن "ابن الطباع ثبت"، فليس هو المخطئ في الوجه الذي رواه، بل أدَّاه كما سمعه من ابن عيينة.
فرواية ابن الطباع صحيحةٌ عن ابن عيينة، وهي غلطٌ في حقيقة الأمر.
وأما ابن أبي حاتم؛ فذهب مباشرةً إلى تغليط ابن الطباع؛ لمخالفته الثقاتِ من أصحاب ابن عيينة.
وهذا مسلكُ كثيرٍ من نَقَدة الحديث في هذا العصر؛ يهجمون على تخطئة الثقات قاصرين النظر عن حال مدار الحديث.
ويبيِّن أنَّ قول ابن أبي حاتم أولى بالتعقُّب: إحالة أن يخفى على أبي حاتم مسلكُ التعليل بمخالفة الأصحاب، والبعد الشديد في أن تخفى عليه رواياتُ أصحاب ابن عيينة؛ وقد جاءت في بعض أشهر مسانيد عصرهم: مسند إسحاق بن راهويه، ومسند أبي بكر بن أبي شيبة، ثم قد أخرجها البخاري في تاريخه -ولا شك في اطلاع أبي حاتم على تاريخ البخاري-.
كما يبعد أن تخفى على أبي حاتم حالُ الحميدي في سفيان بن عيينة، واختصاصه به، وإكثاره عنه.
ثم إن من المعروف عن ابن عيينة: أنه قد يروي الحديث على أكثر من وجه؛ شكًّا أو توقِّيًا أو غلطًا، ولهذا نماذجُ في مسند الحميدي -مثلاً-.
فنسبة رواية الوجهين إليه أولى من تخطئة ابن الطباع مع أنه ثقةٌ ثبتٌ من الحفاظ.
والله أعلم.

جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد...ووالله لو كنت أمامي لقبلت رأسكم....
وما ذكرته يا رعاكم الله صحيح،والظاهر أن الإمام ابن أبي حاتم رضي الله عنه-وجلَّ من لا يسهو- سلك مسلك التعليل بمخالفة الأصحاب وغفل عن أمر ذكرته عن ابن عيينة في كلامك الآنف وهو قولك:(أنه قد يروي الحديث على أكثر من وجه،شكاً أو توقياً أو غلطاً)
ومن أمثلة ما تفضلتم به من كون الإمام ابن عيينة قد يروي الحديث على أكثر من وجه خطأً وغلطاً ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل(2/38) حيث قال:(198 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ ابنُ عُيَينة عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَة عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ خَبَّاب؛ قَالَ: شَكَونا إلى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) الرَّمْضَاءَ، فَلَمْ يُشْكِنَا ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ ابنُ عُيَينة، ليسَ لهذا أصلٌ مَا نَدري كيفَ أخطأَ؟! وَمَا أَرَادَ؟!
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّمَا أرادَ ابنُ عُيَينة حديثَ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَة عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ خَبَّاب؛ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ كُنْتُم تَعْرِفُونَ قراءةَ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) ؟ قَالَ: باضْطِرابِ لِحْيَتِهِ.
قلتُ لأَبِي زرعة: عندَه الحَدِيثَينِ جَمِيعًا ؟
قَالَ: أحدُهما، والآخَرُ خطأٌ.))

قلت:ولذا فمن حدَّث عن ابن عيينة عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَة عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ خَبَّاب؛ قَالَ: شَكَونا إلى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) الرَّمْضَاءَ، فَلَمْ يُشْكِنَا) فقد حدَّث بما حدَّث به الشيخ-ابن عيينة- على الحقيقة،
ومن حدَّث عن ابنُ عُيَينة عن الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَة عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ خَبَّاب؛ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ كُنْتُم تَعْرِفُونَ قراءةَ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) ؟ قَالَ: باضْطِرابِ لِحْيَتِهِ) فقد حدث عن ابن عيينة الصحيح في واقع الأمر.



وفقكم الله تعالى

[عدلان الجزائري]

وأما الثاني: فهو موطن الخلاف بين قولَيْ أبي حاتم وابنه:
فأما أبو حاتم؛ فيقول: "هذا من ابن عيينة"، يريد: أن رواية هذا الوجه مع الوجه الأول راجعةٌ إلى ابن عيينة، فهو الذي رواهما جميعًا، ثم ساق دليله، وهو: أن "ابن الطباع ثبت"، فليس هو المخطئ في الوجه الذي رواه، بل أدَّاه كما سمعه من ابن عيينة.
فرواية ابن الطباع صحيحةٌ عن ابن عيينة، وهي غلطٌ في حقيقة الأمر.
وأما ابن أبي حاتم؛ فذهب مباشرةً إلى تغليط ابن الطباع؛ لمخالفته الثقاتِ من أصحاب ابن عيينة.
وهذا مسلكُ كثيرٍ من نَقَدة الحديث في هذا العصر؛ يهجمون على تخطئة الثقات قاصرين النظر عن حال مدار الحديث.
ويبيِّن أنَّ قول ابن أبي حاتم أولى بالتعقُّب: إحالة أن يخفى على أبي حاتم مسلكُ التعليل بمخالفة الأصحاب، والبعد الشديد في أن تخفى عليه رواياتُ أصحاب ابن عيينة؛ وقد جاءت في بعض أشهر مسانيد عصرهم: مسند إسحاق بن راهويه، ومسند أبي بكر بن أبي شيبة، ثم قد أخرجها البخاري في تاريخه -ولا شك في اطلاع أبي حاتم على تاريخ البخاري-.
كما يبعد أن تخفى على أبي حاتم حالُ الحميدي في سفيان بن عيينة، واختصاصه به، وإكثاره عنه.
ثم إن من المعروف عن ابن عيينة: أنه قد يروي الحديث على أكثر من وجه؛ شكًّا أو توقِّيًا أو غلطًا، ولهذا نماذجُ في مسند الحميدي -مثلاً-.
فنسبة رواية الوجهين إليه أولى من تخطئة ابن الطباع مع أنه ثقةٌ ثبتٌ من الحفاظ.
والله أعلم.

أحسن الله بك
أقول مدارسة : إن كان ابن الطباع ثبتا حافظا فابن عيينة ثبت حافظ أيضا وإن كان ابن عيينة يشك في بعض ما روى أو يتوقى أم يخطأ فلابن الطباع أيضا أوهام وأخطاء فليس تخطئة سفيان بأولى من تخطئة ابن الطباع وقد رواه عن سفيان على الاستقامة أربعة عشر راويا فالموضع موضع احتمال وإن كان يبدو لي وهم ابن الطباع أقرب والله أعلم

[العطاب الحميري]

احسنت بارك الله فيك
فائدة أستُخرجت بالمنقاش
نفعنا الله بها

جزاكم الله خيرا يا أخي وبارك الله فيك