- حتى يتم لنا تصور المسألة ، والإحاطة بها ، لا بد أن نذكر مواطن الإجماع ، وعليه يحسن بنا القول :-
- أولا : أجمع العلماء على أن من أحرم بحج تطوع ، أو أحرم بعمرة تطوع ، فإنه يجب عليه إتمامهما، ولا يحل له الخروج منهما إلا بالتحلل ، أو أن يكون محصرا ، وقد ذكر هذا الإجماع ابن قدامة في المغني ، وابن حزم الظاهري في المحلى ، وغيرهما ، وانظر (( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي )) لسعدي أبو جيب ، جـ 2 ، صــ 834 ، وانظر قول الإمام الماوردي في الحاوي الكبير 3 / 470 .
- ثانيا : أجمع العلماء - كما قرره ابن قدامة في المغني جـ 5 صـ 684 - على أنه (( أنه لا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته في قولهم جميعا ، لأن عمر قال في حديثه :" من وهب هبة على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها "، مع عموم أحاديثنا ، فاتفق دليلهم ودليلنا ، فلذلك اتفق قولهم وقولنا ))،أهـ.
- ثالثا : مسألة (( هل يلزم إتمام النفل كالصلاة، والصيام ، والاعتكاف )).
- اختلف العلماء في المسألة على قولين :
1 - قول الأحناف والمالكية : أنه يلزم إتمام النفل ، فإن أفسده فعليه القضاء .
2 - قول الشافعية والحنابلة : أنه لا يلزم إتمام النفل .
- وقد أوردنا سالفا الفتوى المتضمنة عرضا إجماليا لأدلة المذاهب في هذه المسألة ، وما هو الراجح فيها ديانة ، فلا نعيد القول .
- رابعا : مسألة الرجوع في الهبة ، والهبة في أصلها مندوب إليها ، وهي تنقسم إلى قسمين :
- القسم الأول : رجوع الوالد عن هبته لولده ، وفيه خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال :
1 - وهو لأبي حنيفة : أنه ليس له الرجوع بحال .
2 - وهو للشافعي : له الرجوع بكل حال .
3 - وهو لمالك : للأب الرجوع إن كانت الهبة على وجه المودة والمحبة ، وليس له الرجوع إن كانت على وجه الصدقة .
- وأما الإمام أحمد، فله ثلاث روايات ، كالمذاهب المنسوبة للفقهاء الثلاثة ، وأظهر الروايات أن له الرجوع .
- القسم الثاني : رجوع الأجنبي عن هبته ، وفيه ثلاثة مذاهب :
1 - لأبي حنيفة : أنه إذا كان الموهوب له أجنبيا ، ليس بذي رحم محرم منه ، ولا بينهما زوجية ، ولم يُعوض عنها ، لا هو ، ولا فضولي عنه ، فله الرجوع فيها ، إلا أن تزيد زيادة متصلة - كأن يكون الموهوب دارا فبنى الموهوب له فيها بناء - أو يموت أحد المتعاقدين ، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له ، فليس له مع شيء من هذه الأشياء الرجوع .
2 - لمالك : أنه إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب - أي أن يثيبه الموهوب له - كان للواهب على الموهوب له مثل ذلك ، وإلا رد الهبة .
3 - للشافعي وأحمد : ليس له الرجوع ، وإن لم يُعوضه .
- وانظر كتاب (( الإفصاح في معاني الصحاح )) لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي، ج2 ص 363 وبعدها ، علما أنني تصرفات في بعض العبارات ، ليستبين المعنى ، وبه نرجو أن تكون المسألة قد استبانت ، والله الموفق .
الخلاف في إتمام ما شرع فيه من النفل
،ثم بدا لي أن لا أتم صومي إما لعارض أو اتباع هوىً،فهل علي قضاؤه أم ماذا؟أجيبوني بارك الله فيكم وجعل الجنة مثواكم،وحبذا أن يكون الجواب علميا ممنهجا مستندا إلى أقوال كل المذاهب مع ذكر أدلتهم والإعتراضات عليها ثم القول الراجح وأدلته مع العزو.
رد مع اقتباس
رد: الخلاف في إتمام ما شرع فيه من النفل
