ضبط : سلم الوصول إلى علم الأصول للحكمي

[وليد العدني]

نعم ، كلامك صحيح .
قال الصبان في حاشيته : " قوله : (ولو أن واشٍ إلخ ) واشٍ اسم أن منصوب بفتحة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها السكون العارض من إجراء المنصوب مجرى المرفوع والمجرور ".[ 1 / 221 ]
لكن السؤال : هل يصح أن يُعرب ( ناجٍ ) خبر لمبتدأ محذوف ؟ وزدنا أيضًا نحذف الواو ( لاحظ تقدير شيخنا ) .
أنا انتقدت - أيضًا - الإعراب يا شيخنا فهو خطأ ، ولذلك أريد الإجابة : هل يجوز أن نقول : جاء زيد مبتسمٌ ؟ هل يصحّ أن نعرب ( ) خبرًا لمبتدأ .
فهّمونا ، لو سمحتم . الآن الآن وليس غدًا .
ولـيدْ يريـدْ إجابةَ السؤالْ ( شعارات )
على طريقة : ( الشعب يريد إسقاط النظام )

وفقكم الله لكل خير .

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله وليد العدني ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فاعلمْ ـ يا أخِي ـ أنَّ ما ألزمتني به لا يلزمُني ؛ ذلك لأنَّ أفعلَ التفضيل ـ كما يقولُ النحاةُ ـ لا يدلُّ على اشْتراكِ شيئين في صفةٍ مع زيادةِ أحدِهما على الآخرِ في تلك الصفةِ إلا غالبًا ، وفي المثالِ الذي أدْلى به أخونا في الله أبو بكرٍ المحلي دليلٌ على خروجِ أفعل التفضيلِ عما تقولُ ، وأزيدُك مثالًا إذا قلتُ ـ يا أخي ـ إنَّ الصيفَ أحرُّ من الشتاءِ فهل يلزمُ من ذلك أنْ يكونَ الشتاءُ حارًّا ؟ وإذا قلتُ : إنَّ السكرَ أحلى من الملحِ فهل يلزمُ من ذلك أنْ يكون الملحُ حلوًا ؟ لا أحدَ يقولُ بذلك ، وكذلك أنا لا يلزمُني منْ قولي ذلك أنَّ الطيَّ في الرَّجز قبيحٌ ، إنني أعلمُ ـ يا أخي ـ أنَّ الطيَّ في الرجز صالحٌ لا حسنٌ ، وقد قلتُ ذلك في : الوافي في علمي العروض والقوافي التي نظمتها ـ وأنا طالب ـ منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا ـ قلتُ ـ
واعْلمْ بِأنَّ الخبنَ باتفاقِ **** يحسُنُ في الحشْوِ على الإطْلَاقِ
والطيُّ صَالحٌ وأمَّا الخبْلُ *** فقبَّحُوه حيثما يحلُّ
ارْجعْ إلى قولي ـ يا أخي ـ تجدني لا أقْصِدُ منهُ إلا أنَّ الشيخَ لو قالَ :
( رُسُلَهُ تدْعُو إليهِ أَوَّلا ) معَ الخبلِ ، لكان ذلك أفضلَ عندي من قولِه :
( رُسْلَهُ يدْعُون إليه أولا ) معَ الطي ، لا لقبْحِ الطيِّ ، بلْ لأننا لم نتعوَّدْ على عَدَمِ إشْباعِ الهاءِ ، لكِنْ رُبَّما أكونُ قدْ أسأتُ التعبيرَ .
وأمَّا عنِ الإعرابِ فاعلمْ ـ يا أخي ـ أنَّ الشيخَ نفسَه هو الذِي أعربَ الكلِمةَ مبتدأً لخبرٍ محْذوفٍ عندَ الكلامِ على قولِهِ :
أبدأُ باسمِ الله مُستعينا **** راضٍ به مدبِّرًا مُعينا
فارجعْ إلى شرحِهِ : ( معارج القبول ) تجد الشيخَ قدْ قدَّر المبتدأَ ، وواوَ الحالِ معًا ، وبقولِه أقولُ هنا لضرورةِ الشِّعرِ ، بخلافِ قولِكَ في السعةِ : جاءَ زيدٌ مبتسم ٌ فهذا لا يصحُّ عندي ؛ إذ لا ضرورةَ هنا
، ارجعْ ـ يا أَخي ـ إلى كتبِ الضروراتِ تجدِ العلماءَ قد أباحوا للشَّاعرِ الحذفَ والتغييرَ والزيادةَ ،
وجازَ في الشِّعرِ لهمْ ثلاثةُ *** الحذفُ والتغييرُ والزيادةُ
وتحتَ هذه الأمورِ الثلاثة اندَرجَ من الضروراتِ مَا لا يمكنُ تصوُّرُه كثرةً ، ألا تعلمُ ـ يا أخِي ـ أنهم أباحُوا قلْبَ الإعْرابِ إذا لم يشكل المعنى ، و .... ، و .......
هذا ولولا أنني أعلمُ أنَّك تزْهدُ في الإطنابِ لأفضْتُ في بيانِ ذلكَ ؛ لهذا أكتفي بما قلْتُ ، وقدْ كفاني أخي في الله أبو بكرٍ المحلي الكلامَ على بقيَّةِ المشاركةِ ، ومعذرةً ـ أخي ـ إنْ تأخرْتُ في الردِّ فقدْ سقطتِ النسْخةُ ، وحاولتُ أنْ أرسلَ مُشاركتي منْ خلالِ حاسوبِ الجيرانِ فلَمْ أوفَّقْ ،
والسَّلام .

[وليد العدني]

أخي في الله محمود محمد محمود مرسي ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فاعلمْ ـ يا أخِي ـ أن الأخذ بالرخص اللغوية أو ما انفرد به بعضهم لا يصلح في مقام التعليم وإفادة الناس ، وهذا ( إفادة اناس ) هو ما نفعله هنا . أقوال العلماء نحفظها نعرفها ، ثم نوافق عليها أو نردها ، كل ذلك بالحجة والدليل .
لدينا كلام الله المعجز وما ثبت من سنته عليه الصلاة والسلام ، وما دون ذلك خاضع للرد والنقاش ، فما منا من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد ، فكيف أنقل قولًا ثم أتبرأ منه ؟ لا تنقله أو انقله ذاكرًا رأيك فيه ( السكوت علامة الرضا ) أو لنقل : تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
لاحظ قولك :

88 ـ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُؤْمِنَا ... يُبْعَثُ يَوْمَ الْحَشْرِ نَاجٍ آمِنَا
تعرب خبرًا لمبتدأٍ محذوفٍ ، والتقديرُ : وهو ناجٍ ، ومثلُها في ذلكَ كلمةُ : ( راضٍ ) في قولِهِ في أوَّل المنظومَةِ : رَاضٍ بِهِ مُدَبِّرًا مُعِينا ، ويجوز أنْ تعربَ الكلمةُ حَالًا معَ حذفِ حرَكةِ الإعرابِ للوزنِ

بحمد الله بلغت حدّ الأربعين فكيف لي أن أعود إلى أبياتك التي كتبتها قبل عشرين عامًا ، عفوًا قبل خمسة وعشرين عامًا ؟
عن نفسي - يا شيخنا - لا يمكن أن أقول بأي حال من الأحوال ( جالس أو قاعد ، مسرور أو حزين ... ) لا يمكن أن أقول :
- إنَّ الصيفَ أحرُّ من الشتاءِ
- إنَّ السكرَ أحلى من الملحِ
لو نعطي أنفسنا الرخصة في استعمال غير الغالب في كلامنا سيصبح - مع الوقت وكثرة الاستعمال - (غيرُ الغالب) غالبًا .
(غير الغالب) نفسر به النصوص الصحيحة التي وردت ، لكن لا نفسر به كلامنا في زمننا هذا الذي ضاعت فيه مفردات اللغة واختلت فيه تراكيبها ، وفرضت فيه العامية احتلالها على مساحة واسعة من ألسنتنا .
إنما نكلم الناس الآن بما يفهمون وبما هو غالب مستعمل .
الاعتراض شيخنا الفاضل على أمرين :
- كيف نذكر إعرابًا خطؤه ظاهر دون رفضه أو على الأقل التوجيه له بما أمكن .
- فضلتَ طريقة في كتابة ( ناج ) رأيت أنا أنها من تفضيل المرجوح على الراجح ، وتقديم المفضول على الفاضل .
أشكر لكم صبركم علينا ، وأسفت على أنني أتعبتك ، فبينما كنت أنت تزور جيرانك كنت أنا أغطّ في سبات عميق عميق عميق ، لم أنم إلا ساعتين خلال يومين .
نسيت التنبيه على أن الضرورات أبوابها كثيرة ، وأنا قد طرقت كثيرًا منها وبقي لي القليل ، لكن أشعر بأن بعض الناس لا يفهمها كما ينبغي ، فيعتقد أن الضرورة جائزة وأنني مخير في الكلمة نفسها من البيت نفسه ، فإن شئت ذكرت الكلمة بارتكاب ضرورة ، وإن شئت ذكرت الكلمة دون ضرورة ، أكرر : في الكلمة نفسها من البيت نفسه .

بارك الله فيكما ، ونفع بكما

[محمود محمد محمود مرسي]

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ ضِدِّ التَّوْحِيدِ ، وَهُوَ الشَّرْكُ ،
وَأَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ : أَصْغَرَ وَأَكْبَرَ، وَبَيَانِ كُلٍّ مِنْهُمَا.
102 ـ وَالشِّرْكُ نَوْعَانِ : فَشِرْكٌ أَكْبَرُ ... بِهِ خُلُودُ النَّارِ إِذْ لَا يُغْفَرُ

103 ـ وَهْوَ اتِّخَاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ اللَّهِ ... نِدًّا بِهِ مُسَوِّيًا مُضَاهِي
104 ـ يَقْصِدُهُ عِنْدَ نُزُولِ الضُّرِّ ... لِجَلْبِ خَيْرٍ أَوْ لِدَفْعِ الشَّرِّ
105 ـ أَوْ عِنْدَ أَيِّ غَرَضٍ لْا يَقْدِرُ ... عَلَيْهِ إِلَّا الْمَالِكُ الْمُقْتَدِرُ
106 ـ مَعْ جَعْلِهِ لِذَلِكَ الْمَدَعُوِّ ... أَوِ الْمُعَظَّمِ أَوِ الْمَرْجُوِّ
107 ـ فِي الْغَيْبِ سُلْطَانًا بِهِ يَطَّلِعُ ... عَلَى ضَمِيرِ مَنْ إِلَيْهِ يَفْزَعُ
108 ـ وَالثَّانِ شِرْكٌ أَصْغَرٌ وَهْوَ الرِّيَا ... فَسَّرَهُ بِهِ خِتَامُ الْأَنْبِيَا
109 ـ وَمِنْهُ إِقْسَامٌ بِغَيْرِ الْبَارِي ... كَمَا أَتَى فِي مُحْكَمِ الْأَخْبَارِ

تنبيهاتٌ :
أ ـ مَا زلْتُ عندَ رأيِي : ( أُفضِّلُ رسْمَ المنقوصِ إذا كانَ منصوبًا وحُذفتِ الحركةُ والتنوينُ للضرورةِ باليَاءِ ) كمَا في قولِهِ :
103 ـ وَهْوَ اتِّخَاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ اللَّهِ ... نِدًّا بِهِ مُسَوِّيًا مُضَاهِي
ولا أدْري كيفَ يجعلُ بعضُهم هذهِ الطريقةَ مرجُوحةً أو مفضُولةً ، استكثارًا لحذفِ الحركةِ والتنوينِ ، ثمَّ يُريدُ أَنْ يُضيفَ إلى ذلكَ حذفَ الياءِ .
ب ـ رسَمْتُ كلمةَ : ( الثاني ) بحذفِ اليَاءِ خَطًّا ولفْظًا ؛ ليستقيمَ الوزنُ في قولِهِ :
108 ـ وَالثَّانِ شِرْكٌ أَصْغَرٌ وَهْوَ الرِّيَا ... فَسَّرَهُ بِهِ خِتَامُ الْأَنْبِيَا
ج ـ قولُهُ :
108 ـ وَالثَّانِ شِرْكٌ أَصْغَرٌ وَهْوَ الرِّيَا ... فَسَّرَهُ بِهِ خِتَامُ الْأَنْبِيَا
يستقيمُ وزنُهُ كذلكَ لوْ قُرِئ :
108 ـ وَالثَّانِ شِرْكٌ أَصْغَرٌ وَهْوَ الرِّيَاءْ ... فَسَّرَهُ بِهِ خِتَامُ الْأَنْبِيَاءْ
إذِ التذييلُ جائزٌ في مشطُورِ الرَّجزِ المزدوج .
يُتْبَعُ إِنْ شَاءَ اللهُ

[أبو بكر المحلي]

لا يمكن أن أقول :
- إنَّ الصيفَ أحرُّ من الشتاءِ
- إنَّ السكرَ أحلى من الملحِ

هذا لك، أيها الكريم، أما من استعمل ذلك، فله وجهه، وقد سمتَ سمتَ الفصحاء، وقد ذكرتُ لك الشاهد من أفصح كتاب كتاب الله ربّ العالمين.

فيعتقد أن الضرورة جائزة وأنني مخير في الكلمة نفسها من البيت نفسه ، فإن شئت ذكرت الكلمة بارتكاب ضرورة ، وإن شئت ذكرت الكلمة دون ضرورة ، أكرر : في الكلمة نفسها من البيت نفسه .

لا يخفى عليكم-أستاذنا-أنّ في حدّ الضرورة خلافًا بين العلماء، وكثير من العلماء يرى أنّ الضرورة ما وقع في الشعر، ولا يجوز وقوعه في النثر، سواءٌ أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا، وابن مالك-رحمه الله-يرى أنها هي ما ليس للشاعر عنه مندوحة، وقد ردّ كلامه هذا أبوحيان حيث قال: (لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين (في ضرورة الشعر)...)اهـ [نقله عنه السيوطي في الأشباه والنظائر]

[وليد العدني]

أشكر - والله - لك حسنَ أخلاقك ، وسعةَ صدرك ، وحلمَك ، وزادك الله من فضله أخي وأستاذي وشيخي محمود محمد محمود مرسي . ( هات نسبك إلى مائة اسم ولن أملَّ من كتابتها كلها )
وبارك الله فيك .
قد علمتني أشياء كثيرة ، فجزاك الله خيرًا .

[شيخ المحققين]

106 ـ مَعْ جَعْلِهِ لِذَلِكَ الْمَدَعُوِّ ... أَوِ الْمُعَظَّمِ أَوِ الْمَرْجُوِّ

لا يستقيم الوزن إلا بإشباع كسرة الميم في (المعظم) وهو غير مستساغ ههنا..

وربما في الشطر سقط: سقطت (ذلك) قبل (المعظم ) والأصل: (أو ذلك المعظم المرجو) فيستقيم الوزن دون إشباع، ويعزز ذلك وجودها في الشطر الأول، إذ ربما توهم الناسخ فيها التكرار.. والله أعلم..

وفقكم الله وسدد خطاكم

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله شيخ المحققين ،
السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، وبعْدُ :
فاعلمْ ـ يا أخي ـ أنَّ قولَ شيخِنا ـ رحمه اللهُ ـ :
106 ـ مَعْ جَعْلِهِ لِذَلِكَ الْمَدَعُوِّ ... أَوِ الْمُعَظَّمِ أَوِ الْمَرْجُوِّ
مستقيمٌ وزنُه دونَ إشباعِ الميمِ في قولِهِ : ( المعظَّمِ ) ؛ إذ وزنُ الشطرِ الثاني :
أَوِ لْمُعَظْ / ظَمِأَوِلْ /مَرْجُوْوِي
متفعلنْ متعلنْ مستفعِلْ ، وقدْ دخلَ الخبنُ التفعيلةَ الأولى ، بينما أصابَ التفعيلةَ الثانيةَ الخبلُ ، وهُو زحافٌ مزدوجٌ من الخبنِ والطيِّ وهو ـ وإن كان قبيحًا ـ جائزٌ ، وأما الضربُ فمقطوعٌ ، واعلمْ ـ يا أخي ـ أني لم أحوِّل لكَ التفعيلاتِ ؛ حتَّى يتبيَّنَ لكَ الأمرًُ ،
هذا ، والله أعلمُ ، والسَّلام .

[أبو بكر المحلي]

لا يستقيم الوزن إلا بإشباع كسرة الميم في (المعظم) وهو غير مستساغ ههنا..

وربما في الشطر سقط: سقطت (ذلك) قبل (المعظم ) والأصل: (أو ذلك المعظم المرجو) فيستقيم الوزن دون إشباع، ويعزز ذلك وجودها في الشطر الأول، إذ ربما توهم الناسخ فيها التكرار.. والله أعلم..

وفقكم الله وسدد خطاكم

مع جعلهم لذلك المدْعُوِّ * أو المعظم أو المرجوِّ
الوزن مستقيم، وإن دخله الخبلُ غير المستحسنِ في قوله:
(ظَـمِ أَوِ لْـ) = (متعلن) = (فعلتن).

[أبو مالك العوضي]

إذِ التذييلُ جائزٌ في مشطُورِ الرَّجزِ المزدوج .

شيخنا الفاضل
قد قرأت لبعض المعاصرين أن التذييل لا يجوز في الرجز مطلقا.
فهل في المسألة خلاف؟
وهل من شواهد على التذييل في الرجز؟
وجزيتم عنا خيرا.

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله وأستاذنا أبا مالك العوضي ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فأمَّا العربُ الأوائلُ ـ يا أخي ـ فلم يستعملوا الرجز مذيَّلًا ، وأما المولدون فهم الذين استخدموا التذييلَ في مشطور الرجز المزدوج كثيرًا اعتمادًا على كثرة توسُّع العربِ فيه ، قال : ابن بري :
للعرب تصرفٌ واتساعٌ في الرجز ؛ لكثرته في كلامهم لسهولتِه وعذوبتِه ، ومن ذلك التوسُّعِ أيضًا أنهم قطعوا عروضَ وضربَ الرجزِ المشطورِ المزدوجِ ، ولم يرد القطعُ عن الأوائلِ في المشطورِ ؛ وعليه فالمشطورُ المزدوجُ يأتي عروضه وضربه صحيحين أو مقطوعين أو مذيَّلين ، قال في الإرشاد الشافي :
وقد اغتفر دخولُ التذييلِ في الرجز للمولدين ،
ثمَّ ـ يا أخي ـ ألم يمرَّ عليكَ ـ وأنت تضبطُ ألفيةَ البلاغةِ للسيوطيِّ ـ بيتٌ مذيلٌ ؟
ألم تضبطْ قولَ السيوطي :
ويوصف اللفظ بتلك باعتبارْ **** إفادةِ المعنى بتركيبٍ يصارْ
ثم قوله :
فهو فصيحٌ من كليم أو كلامْ **** وعكس ذا ليس ينالُه التزامْ
والأمثلة كثيرة عنده وعند غيره ، أمَّا عن العرب فلا ؛ ولهذا قلتُ قديمًا :
واستعملوا المشْطُورَ بازدواجِ **** فجَازَ قطْعُهِ بلا إحْراجِ
والمحْدثُون ذيَّلُوه لَا الأُوَلْ *** إذ لم يردْ مذيَّلًا فيما نُقِلْ
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسَّلام .

[وليد العدني]

أعتقد أن أصحابنا لم يجيبوا عن سؤالي :

كيف نذكر إعرابًا خطؤه ظاهر دون رفضه أو على الأقل التوجيه له بما أمكن

نأخذ من المشاركة ما نريد ، ونترك ما لا يعجبنا .
على الأقل هذه ليست طريقتي ، ولا أحب وجودها عند من نحب ونحترم ، ومنهم الوكيل
أعود فأقول للمرة الأخيرة :
( ناجٍ ) أجري فيها المنصوب مجرى المرفوع ، ولو أنه وقع موقع رفع لكانت علامة رفعه الضمة المقدرة للثقل على الياء المحذوفة تخلصًا من التقاء الساكنين .
أين الساكنان ؟
التنوين + الياء
حذفت الياء وبقي التنوين .
****************
على طريقتكم - شيخنا - سنكتبها ( ناجي ) ، ما الذي حصل فيها ؟
حذفت حركة الإعراب ( الفتحة أو الضمة كما تريد ) ، وهذه ضرورة .
تعال وقل لي : أين التنوين ؟ هذا اللفظ منصرف من حقه أن ينون .
أنت حذفت التنوين ، وهذه ضرورة أخرى ، أنت الآن ارتكبت ضرورتين .
هل في هذا الكلام صعوبة ليفهم أين الفاضل وأين المفضول !!
******** ثم إن هناك فرقًا بين الكلمتين :
( ناجي ) في قولك :
88 ـ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُؤْمِنَا ... يُبْعَثُ يَوْمَ الْحَشْرِ نَاجي آمِنَا
و( مضاهي ) في قولك :
103 ـ وَهْوَ اتِّخَاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ اللَّهِ ... نِدًّا بِهِ مُسَوِّيًا مُضَاهِي
الأولى ( ناجي ) تحتاج إلى التنوين ، والثانية ( مضاهي ) لا تحتاج لأنها آخر البيت ، وآخر الأبيات لا ينون لأنه موطن وقف .
كيف نسوي بين الكلمتين ؟!
عمومًا الأمر لا يحتاج إلى مزيد خلاف ، سأتوقف أنا عند هذا الحد ، وعليك أيها الوكيل الاستمرار .
( الوكيل ) = أقصد به أخًا فاضلًا يحاول الصلح ما أمكنه ذلك ، لكنه قد لا يوفق أحيانًا لأنه ينتقي ما يشاء ، وهو يستعمل (غير الغالب) في لغة خطابه العلمي مع المتعلمين .
أيها الوكيل ، ما ورد في القرآن فصيح لا ينكر ذلك أحد وإلا كفر ، وغير الغالب لا ينفي الفصاحة ، لكنه يبقى (غير غالب) نفسر به النصوص الفصيحة التي وردت .
قل ما شئت فلن أقرأه ، فقد قررت الانتقال إلى صفحة أخرى .

[أبو بكر المحلي]

أنت حذفت التنوين ، وهذه ضرورة أخرى ، أنت الآن ارتكبت ضرورتين .
هل في هذا الكلام صعوبة ليفهم أين الفاضل وأين المفضول

ليس في الأمر صعوبةٌ، إذا علمتَ أنه يجوز من اللغات في المنقوص إثبات الياء، وعليه قراءة من قرأ: لكل قوم هادي
وأرجو أن تعلم-وفقك الله-أنا لا نجامل بالعلم أحدًا، وإنما نذكر ما نعتقده حقًّا-إن شاء الله-.
بارك الله فيكم، وجمعنا بكم في دار كرامته.

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله وليد العدني ،
السلام عليكم ورحمة الله ، وبركاته ،وبعدُ :
فأنا ـ يا أخي ـ لم أحذفِ التنوين من كلمة : ( ناج ) إلا في حالةِ ما إذا اعتبرنا الكلمةَ منصوبةً ، والحذفُ كما قلتُ مع الفتحةِ للضَّرورة ، وأما في حالة الرفعِ فالتنوينُ باقٍ ، وارجعْ إلى ضبطي للبيتِ وانظرْ أثمة تنوينٌأم لا ؟ إنَّ وجودَ الياء في نظري في حالةِ النصبِ ـ وهي لام الكلمة أصلا ـ أعتبرُه دليلًا لتمييزِ المنصوبِ عن المرفوعِ ،
وأما عن الإعرابِ فأنا لم أنقلْه دونَ معرفةٍ ، ولم أتبرأْ منه ـ كما تدَّعي ، بلْ نسبتُه إلى قائلِهِ وقُلْتُ : وبه أقُولُ هُنا للضَّرورةِ ، وأمَّا عن خطئِهِ الظاهرِ فهو عندك لا عندي ، واعْلَمْ :
إِذا صَارَ السَّمَاعُ بلا قِياسٍ ***** فلَا عَجَبٌ إذا سَكَتَ المغنِّي
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسَّلام

[محمود محمد محمود مرسي]

فَصْلٌ : فِي بَيَانِ أُمُورٍ يَفعَلُهَا العَامَّةُ ؛ مِنْهَا مَا هُوَ شِرْكٌ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ، وَبَيَانِ حُكْمِ الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ .
110ـ وَمَنْ يَثِقْ بِوَدْعَةٍ أَوْ نَابِ ... أَوْ حَلْقَةٍ أَوْ أَعْيُنِ الذِّئَابِ
111 ـ أَوْ خَيْطٍ اوْ عُضْوٍ مِنَ النُّسُورِ ... أَوْ وَتَرٍ أَوْ تُرْبَةِ الْقُبُورِ
112 ـ لِأَيِّ أَمْرٍ كَائِنٍ تَعَلَّقَهْ ... وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى مَا عَلَّقَهْ
113 ـ ثُمَّ الرُّقَى مِنْ حُمَةٍ أَوْ عَيْنِ ... فَإِنْ تَكُنْ مِنْ خَالِصِ الْوَحْيَيْنِ
114 ـ فَذَاكَ مِنْ هَدْيِ النَّبِي وَشِرْعَتِهْ ... وَذَاكَ لَا اخْتِلَافَ فِي سُنِّيَّتِهْ
115 ـ أَمَّا الرُّقَى الْمَجْهُولَةُ الْمَعَانِي ... فَذَاكَ وِسْوَاسٌ مِنَ الشَّيْطَانِ
116 ـ وَفِيهِ قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ أَنَّهُ ... شِرْكٌ بِلَا مِرْيَةِ فَاحْذَرَنَّهُ
117 ـ إِذْ كُلُّ مَنْ يَقُولُهُ لَا يَدْرِي ... لَعَلَّهُ يَكُونُ مَحْضَ الْكُفْرِ
118 ـ أَوْ هُوَ مِنْ سِحْرِ الْيَهُودِ مُقْتَبَسْ ... عَلَى الْعَوَامِ لَبَّسُوهُ فَالْتَبَسْ
119 ـ فَحَذَرًا ثُمَّ حَذَارِ مِنْهُ ... لَا تَعْرِفِ الْحَقَّ وَتَنْأَى عَنْهُ
120 ـ وَفِي التَّمَائِمِ الْمُعَلَّقَاتِ ... إِنْ تَكُ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتِ
121 ـ فَالِاخْتِلَافُ وَاقِعٌ بَيْنَ السَّلَفْ ... فَبَعْضُهُمْ أَجَازَهَا وَالْبَعْضُ كَفّْ
122 ـ وَإِنْ تَكُنْ مِمَّا سِوَى الْوَحْيَيْنِ ... فَإِنَّهَا شِرْكٌ بِغَيْرِ مَيْنِ

123 ـ بَلْ إِنَّهَا قَسِيمَةُ الْأَزْلَامِ ... فِي الْبُعْدِ عَنْ سِيمَا أُولِي الْإِسْلَامِ
تنبيهاتٌ :

أ ـ في قولِهِ :
111 ـ أَوْ خَيْطٍ اوْ عُضْوٍ مِنَ النُّسُورِ ... أَوْ وَتَرٍ أَوْ تُرْبَةِ الْقُبُورِ
تمَّ نقْلُ حَرَكَةِ همْزةِ : ( أو الثانية ) إلى التَّنوينِ قبْلَها ، والتَّنوينُ كما نعلمُ نونٌ ساكِنةٌ لفظًا ، ثمَّ سقطَتِ الهمزةُ ، وإنْ شِئْتَ فقُلْ : جُعِلَتْ همْزةُ القطعِ وصْلًا .
ب ـ اليَاءُ في كلمةِ : ( النَّبِي ) فِي قوْلِهِ :
114 ـ فَذَاكَ مِنْ هَدْيِ النَّبِي وَشِرْعَتِهْ ... وَذَاكَ لَا اخْتِلَافَ فِي سُنِّيَّتِهْ
مخفَّفَةٌ منَ الثقيلةِ ، وتنطقُ مدًّا .
ج ـ كلمةُ : ( وسواس ) فِي قولِهِ :
115 ـ أَمَّا الرُّقَى الْمَجْهُولَةُ الْمَعَانِي ... فَذَاكَ وِسْوَاسٌ مِنَ الشَّيْطَانِ
هيَ بكسْرِ الْوَاوِ بمعْنى الوَسْوَسَةِ ، إذ كلٌّ مِنهما مصْدرُ للفعْلِ : وَسْوَس ، أمَّا الوَسْوَاسُ بفتحِ الوَاوِ فالاسمُ كالزَّلزالِ والزِّلزالِ ؛ وعليه يجُوزُ أيضًا ضبطُ الكلمةِ في البيتِ بفتح الوَاو ، وإِنْ كنتُ أفضِّلُ الكسرَ ؛ حيثُ غلبَ عندي أنَّ الوسواسَ اسمُ الشيطان .
د ـ في قولِه :
116 ـ وَفِيهِ قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ أَنَّهُ ... شِرْكٌ بِلَا مِرْيَةِ فَاحْذَرَنَّهُ
ضرورة ؛ حيث اضطر رحمه الله إلى منع كلمة مرية من الصرف ، إنها مجرورة بالباء ؛ إذ : ( لا ) لا عمل لها بعد دخول الباء عليها ، ولكن ما علامة الجر ؟
يقول صاحب التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل :
ويُعربُ الممنوعُ من الصَّرفِ للضرورةِ على حسبِ موقعِهِ من الجملةِ ، والأحسنُ جرُّهُ بالْكسرةِ كأصْلِهِ ، والاقْتصارُ في الضرورةِ على مَنْعِ تنوينِهِ ، ويُقَالُ : إنَّهُ ممنوعٌ من التنوينِ للضَّرُورةِ ، وإذا جُرَّ بالفتحةِ قِيلَ : إنَّه مجْرورٌ بالفتحةِ ؛ لأنَّه ممنوعٌ من الصَّرفِ للضَّرُورةِ ؛ وبهذا يتبيَّنُ أنَّ الأمرين جائزان ، لكني أفضِّل الجرَّ بالكسرةِ ، إذ تقدر الضرورةُ بقدرها ، ولئلا يتوهمَ أحدٌ هنا أنها اسمُ لا النافية .
ه ـ قوْلُهُ :
119 ـ فَحَذَرًا ثُمَّ حَذَارِ مِنْهُ ... لَا تَعْرِفِ الْحَقَّ وَتَنْأَى عَنْهُ
هذا البيْتُ ليسَ موجُودًا في نسخَةِ الشَّرحِ : ( معارج القبول ) التي عندِي ، وهيَ النسْخةُ التي نشَرَتْها جمَاعَةُ إحْياءِ التراثِ ، فاللهُ أعلمُ بهِ .
يُتْبَعُ إنْ شَاءَ اللهُ .

[أبو بكر المحلي]

جزاكم الله خيرًا، وبارك في جهودكم.

ضرورة ؛ حيث اضطر رحمه الله إلى منع كلمة مرية من الصرف ، إنها مجرورة بالباء ؛ إذ : ( لا ) لا عمل لها بعد دخول الباء عليها ، ولكن ما علامة الجر ؟
يقول صاحب التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل :
ويُعربُ الممنوعُ من الصَّرفِ للضرورةِ على حسبِ موقعِهِ من الجملةِ

الأحسن ألا يسمى-والحالة هذه-ممنوعًا من الصرف، لأن الممنوع من الصرف ممنوعٌ من شيئين اثنين، التنوين والكسرة، وهذا-على ما رجحتم-مكسورٌ، فالأولى أن يسمى ممنوعًا من التنوين لا ممنوعًا من الصرف، وكذلك يقال في الممنوع من الصرف إذا أضيف أو سبقته (أل)، لا يقال: إنه مصروف، بل يقال: هو مجرور بالكسرة، والخطبُ في ذلك-إن شاء الله-سهل.
والله أعلم.

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله أبا بكر المحلي ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فنعمْ ـ يا أخي ـ إذا فضَّلنا جرَّه بالكسرةِ يقالُ : إنه ممنوعٌ من التنوينِ للضرورةِ ، ولا يقالٌ : إنه ممنوعٌ من الصرفِ ، وإن كان الصرفُ هو التنوين كما قال ابنُ مالكٍ :
الصرفُ تنْوِينٌ أتى مُبَيِّنَا *** معنًى بهِ يكُونُ الاسْمُ أمْكَنَا
ثمَّ يتبعُ ذلكَ في الممنوعِ منه الجرُّ بالفتحةِ ، وعلى كُلٍّ فالخطبُ ـ كَمَا تقُولُ ـ سَهْلٌ ،
وبَاركَ اللهُ فيكَ ، وَجَزَاك خيْرًا ، وأرْجو أنْ تبقى معْنا تتابعنا ،
والسَّلام .

[محمود محمد محمود مرسي]

فَصْلٌ :
مِنَ الشِّركِ فِعْلُ مَنْ يَتَبَرَّكُ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ بُقْعَةٍ أَوْ قَبْرٍ أَوْ نَحْوِهَا ، يَتَّخِذُ ذَلِكَ الْمَكَانَ عِيدًا ، وَبَيَانُ أَنَّ الزِّيَارَةَ تَنقَسِمُ إِلَى : سُنِّيَّةٍ ، وَبِدْعِيَّةٍ ، وَشِرْكِيَّةٍ .
124 ـ هَذَا وَمِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ ... مِنْ غَيْرِ مَا تَرَدُّدٍ أَوْ شَكِّ
125 ـ مَا يَقْصِدُ الْجُهَّالُ مِنْ تَعْظِيمِ مَا ... لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ بِأَنْ يُعَظَّمَا
126 ـ كَمَنْ يَلُذْ بِبُقْعَةٍ أَوْ حَجَرِ ... أَوْ قَبْرِ مَيْتٍ أَوْ بِبَعْضِ الشَّجَرِ
127 ـ مُتَّخِذًا لِذَلِكَ الْمَكَانِ ... عِيدًا كَفِعْلِ عَابِدِي الْأَوْثَانِ
128 ـ ثُمَّ الزِّيَارَةُ عَلَى أَقْسَامِ ... ثَلَاثَةٍ يَا أُمَّةَ الْإِسْلَامِ
129 ـ فَإِنْ نَوَى الزَّائِرُ فِيمَا أَضْمَرَهْ ... فِي نَفْسِهِ تَذْكِرَةً بِالْآخِرَهْ
130 ـ ثُمَّ الدُّعَا لَهُ وَلِلْأَمْوَاتِ ... بِالْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ الزَّلَّاتِ
131 ـ وَلَمْ يَكُنْ شَدَّ الرِّحَالَ نَحْوَهَا ... وَلَمْ يَقُلْ هُجْرًا كَقَوْلِ السُّفَهَا
132 ـ فَتِلْكَ سُنَّةٌ أَتَتْ صَرِيحَهْ ... فِي السُّنَنِ الْمُثْبَتَةِ الصَّحِيحَهْ
133 ـ أَوْ قَصَدَ الدُّعَاءَ وَالتَّوَسُّلَا ... بِهِمْ إِلَى الرَّحْمَنِ جَلَّ وَعَلَا
134 ـ فَبِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ ضَلَالَهْ ... بَعِيدَةٌ عَنْ هَدْيِ ذِي الرِّسَالَهْ
135 ـ وَإِنْ دَعَا الْمَقْبُورَ نَفْسَهُ فَقَدْ ... أَشْرَكَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَجَحَدْ
136 ـ لَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ ... صَرْفًا وَلَا عَدْلًا فَيَعْفُو عَنْهُ
137 ـ إِذْ كُلُّ ذَنْبٍ مُوشِكُ الْغُفْرَانِ ... إِلَّا اتِّخَاذَ النِّدِّ لِلرَّحْمَنِ
تنبِيهاتٌ :
أ ـ ( مَا ) الأُولَى فِي قَوْلِهِ :
125 ـ مَا يَقْصِدُ الْجُهَّالُ مِنْ تَعْظِيمِ مَا ... لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ بِأَنْ يُعَظَّمَا
تُعْرَبُ مبتدأً مُؤخَّرًا للخبرِ المقدَّمِ في البيتِ السابقِ : ( ومِنْ أعمَالِ ...) ، وأمَّا ( مَا ) الثَّانِيةُ فَهِيَ مُضافٌ إليْهِ.
ب ـ كلمةُ : (مَيْت ) فِي قوْلِهِ :
126 ـ كَمَنْ يَلُذْ بِبُقْعَةٍ أَوْ حَجَرِ ... أَوْ قَبْرِ مَيْتٍ أَوْ بِبَعْضِ الشَّجَرِ
تُنْطقُ بسكونِ الياءِ لا ضرورةً ؛ فإنَّ الكلمةَ تأتِي في السَّعَةِ ، يُقالُ : ماتَ يمُوتُ ويماتُ أيضًا فهُو مَيِّتٌ وَمَيْتٌ ، وقيلَ : إنَّ ثمَّةَ فرقًا بينهُما في الاستخدامِ ، فالمَيْتُ : منْ فارقَ الحياةَ ، وعليه جاءَ قولُهُ : لنُحْيِيَ به بلدةً ميْتًا ، وأمَّا المَيِّتُ فهو منْ كانَ في حُكمِ الموتِ وليسَ به أيِ الَّذِي لمْ يَمُتْ بَعْدُ كمَا قالَ فِي القامُوسِ ، وَقَالَ الفرَّاءُ: ( يُقالُ لمَنْ لمْ يَمُتْ : إنَّهُ مَائتٌ عَنْ قليلٍ ومَيِّتٌ ) ، وعَليهِ قوْلُهُ تَعَالَى : إنَّكَ مَيِّتٌ وَإنَّهُمْ مَيِّتُونَ ، ومعَ ذلكَ فقَدْ يُسْتَخْدَمُ المَيِّتُ بمعْنى المَيْتِ ، قال في المعجمِ الوسيط : ( المَيِّتُ ) : المَيْتُ ، وَمَنْ فِي حُكْمِ الْمَوْتِ وَليْسَ بِهِ .

ج ـ الْعرُوضُ والضَّربُ فِي قوْلِهِ :
132 ـ فَتِلْكَ سُنَّةٌ أَتَتْ صَرِيحَهْ ... فِي السُّنَنِ الْمُثْبَتَةِ الصَّحِيحَهْ
مقطُوعانِ بتقْيِيدِ الرَّوِيِّ ، ولا يجوزُ إطلاقُ الرَّوِيِّ ؛ لِيخْلوَ الْعرُوضُ والضَّربُ مِنَ القَطْعِ ؛ لأنَّ ذلك يُؤدِّي إلى اخْتلافِ المجْرى بالجمعِ بين الضمِّ والكسْرِ ، وهو المُسَمَّى بالْإقْوَاءِ ، ومَا قِيلَ هُنا يُقالُ في قولِهِ :
134 ـ فَبِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ ضَلَالَهْ ... بَعِيدَةٌ عَنْ هَدْيِ ذِي الرِّسَالَهْ
د ـ الفِعْلُ : يَعفُو فِي قَوْلِهِ :
136 ـ لَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ ... صَرْفًا وَلَا عَدْلًا فَيَعْفُو عَنْهُ
وَقَعَ بعْدَ الفاءِ في جَوَابِ نفْيٍ كَالْفعلِ : ( يَمُوت ) فِي قولِهِ تَعَالَى : ( لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فيَمُوتُوا ) فكلا الفعلينِ إذنْ منْصُوبٌ ، قالَ ابنُ مَالكٍ :
وَبعْدَ ( فَا ) جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ *** مَحْضَيْنِ ( أَنْ) وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ ،
ولكنْ مَا عَلامَةُ النَّصْبِ ؟ إنَّها الفتْحةُ المَحْذُوفَةُ لِلضَّرورةِ ؛ وعليْهِ تُنْطقُ الْوَاوُ فِي الفعلِ : ( يَعفُو ) مدًّا ،
هذا ومِمَّا يَجْدُرُ ذكْرُهُ أنَّ كُلَّ النسَخِ اتَّفقتْ عَلى نَفْيِ الْفِعْلِ : ( يَقْبَل ) بـِ (لَنْ ) غَيْرَ أنِّي وَجَدْتُ فِي الشَّرْحِ ـ لَا فِي الْمَتْنِ المَشْرُوحِ ـ أَنَّ الشَّيْخَ نفى الفِعْلَ بـِ ( لَا ) وَوَضَعَ : ( لَا يقْبلُ اللهُ تعَالَى مِنْهُ ) بَيْنَ قَوْسَيْنِ كَمَا سَبَقَ ، وَهُوَ لَا يَضَعُ بَيْنَ قوْسَينِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ المَتْنِ ، فَهْلِ النَفْيُ بـِ ( لَا ) رِوَايَةٌ أخْرَى ؟
اللهُ أَعْلَمُ .
يُتْبَعُ إنْ شَاءَ اللهُ

[محمود محمد محمود مرسي]

فَصْلٌ : فِي بَيانِ مَا وَقَعَ فِيهِ الْعَامَّةُ الْيَوْمَ مِمَّا يَفْعَلُونَهُ عِنْدَ الْقُبُورِ ،
وَمَا يَرْتَكِبُونَهُ مِنَ الشِّركِ الصَّرِيحِ وَالْغُلُوِّ الْمُفْرِطِ فِي الْأَمْوَاتِ .
138 ـ وَمَنْ عَلَى الْقَبْرِ سِرَاجًا أَوْقَدَا ... أَوِ ابْتَنَى عَلَى الضَّرِيحِ مَسْجِدَا
139 ـ فَإِنَّهُ مُجَدِّدٌ جِهَارَا ... لِسُنَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

140 ـ كَمْ حَذَّرَ الْمُخْتَارُ عَنْ ذَا وَلَعَنْ ... فَاعِلَهُ كَمَا رَوَى أَهْلُ السُّنَنْ
141 ـ بَلْ قَدْ نَهَى عَنِ ارْتِفَاعِ الْقَبْرِ ... وَأَنْ يُزَادَ فِيهِ فَوْقَ الشِّبْرِ
142 ـ وَكُلُّ قَبْرٍ مُشْرِفٍ فَقَدْ أَمَرْ ... بِأَنْ يُسَوَّى هَكَذَا صَحَّ الْخَبَرْ
143 ـ وَحَذَّرَ الأُمَّةَ عَنْ إِطْرَائِهِ ... فَغَرَّهُمْ إِبْلِيسُ بِاسْتِجْرَائِه ِ
144 ـ فَخَالَفُوهُ جَهْرَةً وَارْتَكَبُوا ... مَا قَدْ نَهَى عَنْهُ وَلَمْ يَجْتَنِبُوا
145 ـ فَانْظُرْ إِلَيْهِمْ قَدْ غَلَوْا وَزَادُوا ... وَرَفَعُوا بِنَاءََهَا وَشَادُوا
146 ـ بِالشِّيدِ وَالْآجُرِّ وَالْأَحْجَارِ ... لَا سِيَّمَا فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ
147 ـ وَلِلْقَنَادِيل ِ عَلَيْهَا أَوْقَدُوا ... وَكَمْ لِوَاءٍ فَوْقَهَا قَدْ عَقَدُوا
148 ـ وَنَصَبُوا الْأَعْلَامَ وَالرَّايَاتِ ... وَافْتَتَنُوا بِالْأَعْظُمِ الرُّفَاتِ
149 ـ بَلْ نَحَرُوا فِي سُوحِهَا النَّحَائِرْ ... فِعْلَ أُولِي التَّسْيِيبِ وَالْبَحَائِرْ
150 ـ وَالْتَمَسُوا الْحَاجَاتِ مِنْ مَوْتَاهُمْ ... وَاتَّخَذُوا إلَهَهُمْ هَوَاهُمْ
151 ـ قَدْ صَادَهُمْ إبْلِيسُ فِي فِخَاخِهِ ... بَلْ بَعْضُهُمْ قَدْ صَارَ مِنْ أَفْرَاخِهِ
152 ـ يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ... بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ وَبِاللِّسَانِ
153 ـ فَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ أَبَاحَ ذَلِكْ ... وَأَوْرَطَ الْأُمَّةَ فِي الْمَهَالِكْ
154 ـ فَيَا شَدِيدَ الطَّوْلِ وَالْإِنْعَامِ ... إِلَيْكَ نَشْكُو مِحْنَةَ الْإِسْلَامِ

تنبيهاتٌ :
أ ـ يجوزُ في قوْلِه :
139 ـ فَإِنَّهُ مُجَدِّدٌ جِهَارَا ... لِسُنَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
أنْ نضْبِطَ كلمةَ : ( سنن ) ـ كمَا في الْبيْتِ ـ بِضَمِّ السِّينِ جَمْع : ( سُنَّة ) بمَعْنَى : الطَّريقة والسِّيرة ، وأنْ نضْبطَها بفتحِ السينِ ( سَنَن ) بمَعْنَى : الطريقةِ والمثالِ ، يُقالُ : بَنَوْا بيوتَهمْ على سََنَنٍ وَاحِدٍ .
ب ـ الأبيات :
143 ـ وَحَذَّرَ الأُمَّةَ عَنْ إِطْرَائِهِ ... فَغَرَّهُمْ إِبْلِيسُ بِاسْتِجْرَائِه ِ
151 ـ قَدْ صَادَهُمْ إبْلِيسُ فِي فِخَاخِهِ ... بَلْ بَعْضُهُمْ قَدْ صَارَ مِنْ أَفْرَاخِهِ
150 ـ وَالْتَمَسُوا الْحَاجَاتِ مِنْ مَوْتَاهُمْ ... وَاتَّخَذُوا إلَهَهُمْ هَوَاهُمْ
يجوزُ أنْ تقرأَ بإطلاقِ الرويِّ وتقييدِه ، وإنْ كنتُ أفضِّلُ الإطلاقَ في البيتينِ : 143 و 151 على التقييدِ ، وأفضِّلُ التقييدَ على الإطلاقِ في البيتِ : 150
ج : البيتان :
149 ـ بَلْ نَحَرُوا فِي سُوحِهَا النَّحَائِرْ ... فِعْلَ أُولِي التَّسْيِيبِ وَالْبَحَائِرْ
153 ـ فَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ أَبَاحَ ذَلِكْ ... وَأَوْرَطَ الْأُمَّةَ فِي الْمَهَالِكْ
لا يجوزُ فيهما إلا تقييدُ الرويِّ ، وإلَّا وقعنا في عيبِ الإصرافِ ، وهو اختلافُ المجْرى بالجمْعِ بينَ الفتْحِ وَغيْرِه .
د : الفعلُ : ( افتتن ) في قولِهِ :
148 ـ وَنَصَبُوا الْأَعْلَامَ وَالرَّايَاتِ ... وَافْتَتَنُوا بِالْأَعْظُمِ الرُّفَاتِ
مبْنِيٌّ للمعلومِ فاعلُهُ .
ه ـ البيتانِ :
153 ـ فَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ أَبَاحَ ذَلِكْ ... وَأَوْرَطَ الْأُمَّةَ فِي الْمَهَالِكْ
154 ـ فَيَا شَدِيدَ الطَّوْلِ وَالْإِنْعَامِ ... إِلَيْكَ نَشْكُو مِحْنَةَ الْإِسْلَامِ
لمْ أجدْهُمَا في النسخةِ التي شرَحَ فيها الشيخُ منظومتَهُ ، لكنَّهما موجودان في النسخةِ التي طُبِعتْ بمطْبَعَةِ : محمد علي صبيح عام 1392 تحتَ عنوان : ( مجموع بقلم حافظ بن أحمد الحكمي )
يُتْبَعُ إنْ شَاءَ اللهُ

[محمود محمد محمود مرسي]

فَصْلٌ : فِي بَيَانِ حَقيقَةِ السِّحْرِ وَحَدِّ السَّاحِرِ ،
وَأَنَّ مِنْهُ عِلْمَ التَّنْجِيمِ ، وَذِكْرِ عُقُوبَةِ مَنْ صَدَّقَ كَاهِنًا
155 ـ وَالسَّحْرُ حَقٌّ وَلَهُ تَأْثِيرُ ... لَكِنْ بِمَا قَدَّرَهُ الْقَدِيرُ
156 ـ أَعْنِي بِذَا التَّقْدِيرِ مَا قَدْ قَدَّرَهْ ... فِي الْكَوْنِ لَا فِي الشِّرْعَةِ الْمُطَهَّرَهْ
157 ـ وَاحْكُمْ عَلَى السَّاحِرِ بِالتَّكْفِيرِ ... وَحَدُّهُ الْقَتْلُ بِلَا نَكِيرِ
158 ـ كَمَا أَتَى فِي السُّنَّةِ الْمُصَرِّحَهْ ... مِمَّا رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَصَحَّحَهْ
159 ـ عَنْ جُنْدَبٍ وَهَكَذَا في أَثَرِ ... أَمْرٌ بِقَتْلِهِمْ رُوِي عَنْ عُمَرِ
160 ـ وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةََ عِنْدَ مَالِكِ ... مَا فِيهِ أَقْوَى مُرْشِدٍ لِلسَّالِكِ
161 ـ هَذَا وَمِنْ أَنْوَاعِهِ وَشُعَبِهْ ... عِلْمُ النُّجُومِ فَادْرِ هَذَا وَانْتَبِهْ
162ـ وَحَلُّهُ بِالْوَحْيِ نَصًّا يُشْرَعُ ... أَمَّا بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَيُمْنَعُ
163 ـ وَمَنْ يُصَدِّقْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرْ ... بِمَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ الْمُعْتَبَرْ
تنبيهات :
أ ـ في قوله :
158 ـ كَمَا أَتَى فِي السُّنَّةِ الْمُصَرِّحَهْ ... مِمَّا رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَصَحَّحَهْ
ـ فضَّلْتُ ضبْطَها بصيغةِ اسمِ الفاعلِ ؛ إِذِ السُّنةُ أدْلَتْ وَصرَّحَتْ بقتل الساحرِ ، ومعَ هذا يجوز ضبطُها بصِيغةِ اسمِ المفعُول بمعنى : الواضِحةِ أو الصَّريحةِ أو الْخَالصةِ أو الثَّابتةِ .
ـ ياءُ : ( الترمذي ) مُخفَّفةٌ مِنَ الثقيلةِ ، وَتُنطقُ مَدًّا
ب ـ في قَوْلِهِ ـ رحمه الله ـ :
159 ـ عَنْ جُنْدَبٍ وَهَكَذَا في أَثَرِ ... أَمْرٌ بِقَتْلِهِمْ رُوِي عَنْ عُمَرِ
ـ ضبطْت : ( جندَب ) بفتحِ الدَّال ،
ـ وحذفت حركة بناء الفعل : رُوِيَ ( المبني للمجهول ) للضَّرُورةِ ، ـ وصرفْتُ : ( عمر الممنوع من الصرف للعلمية والعدل ) كذلكَ للضرورة ،
ـ وأودُّ أن أنبِّهَ هنا إلى أنَّ الحديثَ لمْ يصِحَّ عن جُندَبٍ إلا موقُوفًا لا مرفُوعًا، وقدْ أَشَرْتُ إلى ذلِكَ في : إماطة اللثام عن نواقض الإسلام بقولي :
وَالرَّأْيُ عِنْدِي ـ لَا جِدَالَ ـ السِّحْرُ ...... تَعَلُّمًا أَوِ اشْتِغَالًا كُفْرُ
إِذْ جَاءَنَا فِي آيَةٍ بِالْبَقَرَهْ .......... نَصٌّ بكُفْرِ هَؤُلَاءِ السَّحَرَهْ
يَكْفِيكَ أَنََّ الْمَلَكَيْنِ حَذَّرَا . .طَالِبَ عِلْمِ السِّحْر مِنْ أَنْ يَكْفُرَا
وَصَحَّ قَتْلُ السَّاحِرِ الْخَبِيثِ ..عَنْ جُنْدَبٍ بِالْوَقْفِ فِي الْحَدِيثِ
واللهُ أعلمُ .
ج ـ كلمة : حَلُّهُ في قولِهِ :
162 ـ وَحَلُّهُ بِالْوَحْيِ نَصًّا يُشْرَعُ ... أَمَّا بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَيُمْنَعُ
تُعربُ مُبتدأً و خبرُه : جملة : يُشْرعُ ، وقدْ سمعْتُ بعضَهمْ ينطِقُها : وَحِلَّه بالوحْيِ ، وهذا جَائزٌ على أنَّه أمرٌ منَ الفعلِ : حَلَّ ، لكنَّه في هذا السياقِ ـ هنا ـ غيرُ مُسْتسَاغٍ .
يُتْبَعُ إنْ شاءَ اللهُ