تحسين حديث بركة في شرب بول النبي عليه السلام.

[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]

قال الشهاب الأبرقوهي في ( مشيخته/بتحقيقي):
[36] أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ بَقِيَّةُ الشُّيُوخِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ ابْنِ صِرْمَا([1])، بِقِرَاءَةِ وَالِدِي عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، بِبَابِ الأَزَجِ([2])مِنْ شَرْقِيِّ بَغْدَادَ، في حادي عشر جُمَادَى الأُوْلَى من سنة عشرين وست مئة، والشيخ أبو الفرج الفتح بن عبد الله بن محمد بن علي ابن هبة الله بن عبد السلام الكاتب، قراءة عليه وأنا أسمع أيضا ببغداد، قالا: أنا القاضي أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأُرْمَوِي الشافعي، قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد، قال: أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد ابْنِ النَّقُّوْرِ([3])الْبَزَّازُ، قراءة عليه وأنا أسمع، قال: أنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد السُّكَّرِيُّ([4])الْحَرْبِيُّ، قِرَاءَةً عليه وأنا أسمع في منزله سنة خمس وثمانين وثلاث مئة، قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: ثنا أبو زكرياء يحيى بن مَعِين، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حُكَيْمَةُ([1])بِنْتُ([2])، عَنْ أُمَيْمَةَ أُمِّهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ r كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانِ، ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ. قَالَ: فَوُضِعَ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَجَاءَ فَأَرَادَهُ، فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَقَالَ لامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بَرَكَةُ-كَانَتْ تَخْدُمُهُ لأُمِّ حَبِيبَةَ جَاءَتْ مَعَهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ-: أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي الْقَدَحِ؟ قَالَتْ: شَرِبْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ »([1])
----------------------
([1]) صِرْمَا: بِكَسْر الصَّاد الْمُهْملَة وَسُكُون الرَّاء. انظر: «إكمال الإكمال» [3/ 577]، لأبي بكر ابن نقطة، و«تبصير المنتبه» [2/ 835]، للحافظ.

([2]) الأَزَج: بفتح الميم والجيم، و«باب الأزج» محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة، ومَحَال كبار في شرقي بغداد، فيها عدة مَحَال، كل واحدة منها تشبه أن تكون مدينة، ينسب إليها: «الأزجي» والمنسوب إليها من أهل العلم وغيرهم كثير جدًا. انظر: «معجم البلدان» [1/ 168]، لياقوت الحموي، و«مراصد الاطلاع» [1/ 65]، لصفي الدين القطيعي البغدادي.

([3]) النَّقُّوْر: بفتح النون وتشديد القاف. هكذا ضبطه اليافعي في « مرآة الجنان وعبرة اليقظان» [3/ 76/الطبعة العلمية]. ولم أجده مضبوطًا بالحروف لغيره؟ وضبطه جماعة كثيرة من السابقين واللاحقين بالشكل هكذا: بتشديد النون المفتوحة، بعدها قاف مشددة مفتوحة، ثم واو ساكنة، بعدها راء.

([4]) السُّكَّرِيُّ: بضم السين المهملة، وفتح الكاف المشددة، وفي آخرها الراء. هذه النسبة إلى بيع السُّكَّر وعمله وشرائه. انظر: «الأنساب» [3/ 266]، للسمعاني. وفي «اللباب في تهذيب الأنساب» [2/ 123]، لابن الأثير.
([1]) [حسن] أخرجه ابن حبان [رقم/ 1426]، والطبراني في «الكبير» [24/رقم/ 527]، ومن طريقه أبو بكر ابن نقطة في «إكمال الإكمال» [1/ 285 /طبعة جامعة أم القرى]، والبيهقي في «سننه» [رقم/ 13184]، وابن عبد البر في «الاستيعاب» [4/1794/طبعة دار الجيل]، وأبو الحسن علي بن عمر الحربي في الجزء الأول من «الحربيات» [ق/7/ب/رقم/31/بترقيمي/مخطوط]،- ومن طريقه المؤلف هنا – وكذا ابن عساكر في «تاريخه» [69/ 50]، والمزي في «تهذيبه» [35 / 156]، وكذا الذهبي في «سير النبلاء» [8/ 154 /طبعة دار الحديث]، من طريقين عن يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ الأعور عَنِ عبد الملك بنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَتْنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ به نحوه ...وهو عند ابن حبان مختصرًا دون قصة بركة، ولفظ الطبراني ومن طريقه ابن نقطة: «كَانَ لِلنَّبِيُّ r قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ يَبُولُ فِيهِ، وَيَضَعُهُ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَقَامَ فَطَلَبَ فَلَمْ يَجِدُهُ، فَسَأَلَ فَقَالَ: أَيْنَ الْقَدَحُ؟ قَالُوا: شَرِبَتْهُ بَرَّةُ خَادِمُ أُمِّ سَلَمَةَ الَّتِي قَدِمَتْ مَعَهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ r: لَقَدِ احْتَظَرَتْ مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ». هكذا سمى صاحبة القصة: «برة» بدل: «بركة»! وجعل مولاتها: «أم سلمة» بدل: «أم حبيبة»!

قلت: هذا إسناد حسن صالح إن شاء الله، بل هو فوق ذلك، كما سيأتي بيانه بعون الإله.
وقد سمى الطبراني في روايته صاحبة القصة: «برة» بدل: «بركة»! وجعل مولاتها: «أم سلمة» بدل: «أم حبيبة»! وكان قبل ذلك قد قال: «بَرَّةُ خَادِمُ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ»، ثم ساق لها هذا الحديث فقال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بإسناده به ...
وهذا وهَمٌ ممن دون ابن معين ؟وقد يكون من سليمان بن أحمد اللخمي نفسه!
فأبو القاسم الطبراني: وإن كان إمامًا حافظًا ثقة صاحب حديث ورحلة، إلا أنه كانت له أوهام وأغلاط ليَّنه الحافظ أبو بكر بن مردويه من أجلها! راجع ترجمته في «الميزان» و«لسانه».
وقد استغرب ابن النحوي الحافظ: رواية الطبراني هذه في كتابه: «البدر المنير» [1/487/طبعة دار الهجرة] فقال: «وَذكر الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» من طَرِيقين، أنَّ الَّذِي شربه «برة» خَادِم أم سَلمَة، بعد أَن عقد ترجمتها، وَهُوَ غَرِيب».
وهو كما قال، لولا أنه ربما يكون قد وهم في قوله: «طريقين»! لأن الطريق الآخر الذي روى الطبراني به هذا الحديث: وقع سياقه على الجادة مثل رواية الجماعة، ففيه: «فَقَالَ لِامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بَرَكَةُ كَانَتْ تَخْدُمُ أُمَّ حَبِيبَةَ، جَاءَتْ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَة ... ».
وقبل ابن النحوي: قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة في كتابه «تكملة الإكمال» [1/285/طبعة جامعة أم القرى]: «بَرَّة خَادِم أم سَلمَة أم الْمُؤمنِينَ، هَكَذَا أخرج الطَّبَرَانِيّ اسْمهَا فِي «مُعْجَمه»، وَقَالَ غَيره: اسْمهَا «بركَة» وَهُوَ الْأَكْثَر». ثم ساق سنده إلى الطبراني بالحديث.
قلت: ليس الأكثر فحسب، بل هو الصواب أيضًا.

[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]

.............................. ................
--------------------------------
والمحفوظ في سياق هذا الحديث: هو سياق المؤلف ومن رواه مثله، وهكذا رواه جماعة كثيرة عن حجاج بن محمد بإسناده، وذكروا فيه أن تلك الجارية صاحبة القصة اسمها: «بركة» ومولاتها هي: «أم حبيبة».
وقد تعلق بعض المتأخرين برواية الطبراني السالفة، واتخذ منها ذريعة على دعوى الاضطراب في متن الحديث! وهذا من ضيق العَطَن! وقد رددنا عليه في «غرس الأشجار»، وسيأتي الإشارة إليه.
وقد توبع عليه ابن معين عن حجاج بن محمد.
فأخرجه أبو داود [رقم/24]، ومن طريقه أبو محمد البغوي في «شرح السنة» [رقم/194 /بتخريجنا/طبعة دار الحديث]، والنسائي [رقم/32]، وَالدَّارَقُطْن ِيّ فِي «سنَنه» كما في «البدر المنير» [1/481]، والطبراني في «الكبير» [24/رقم/477]، وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» [6/رقم/7517/طبعة مكتبة الوطن]، والحاكم [1/272]، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» [6/رقم/3342]، وأبو ذر الهروي في «المستدرك المستخرج على إلزامات الدارقطني» كما في «التلخيص الحبير» [1/171/الطبعة العلمية]، وأبو بكر ابن المقريء في «معجم شيوخه» [رقم/129 /طبعة مكتبة الرشد]، وابن منده في «معرفة الصحابة» كما في «البدر المنير» [1/485]، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» [69/51]، والبيهقي في «سننه» [رقم/ 485]، وغيرهم من طرق عن حَجَّاج بن مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عن حُكَيمَة ابْنَة أُمَيْمَةَ، عَنْ أُمَيْمَةَ أُمِّهَا به نحوه...
وهو عند أبي داود ومن طريقه البغوي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي مختصرًا دون قصة بركة مولاة أم حبيبة. وزاد ابن المقريء والطبراني وابن منده ومن طريقه ابن عساكر في آخره زيادة. ولفظ سياق ابن المقريء: «كَانَ لِرَسُولُ اللَّهِ r قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ يَبُولُ فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا بَرَكَةُ كَانَتْ مَعَ أُمِّ حَبِيبَةَ مِنَ الْحَبَشَةِ فَشَرِبَتْهُ، فَطَلَبَهُ النَّبِيُّ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقِيلَ: شَرِبَتْهُ بَرَكَةُ قَالَ: لَقَدِ احْتَظَرَتْ مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ أَوْ جُنَّةٍ»،
ومثله عند ابن أبي عاصم وابن منده وابن عساكر، ولفظ الطبراني: « كَانَ النَّبِيُّ r يَبُولُ فِي قَدَحِ عِيدَانٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَبَالَ فِيهِ ثُمَّ جَاءَ فَأَرَادَهُ فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بَرَكَةُ كَانَتْ تَخْدُمُ أُمَّ حَبِيبَةَ، جَاءَتْ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ: أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي الْقَدَحِ؟ قَالَتْ: شَرِبَتُهُ، فَقَالَ: لَقَدِ احْتَظَرْتِ مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ».
قال الحاكم: «حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَسُنَّةٌ غَرِيبَةٌ، وَأُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ صَحَابِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ مُخَرَّجٌ حَدِيثُهَا فِي الْوُحْدَانِ لِلْأَئِمَّةِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ».
قلت: وهذا إسناد صالح مقبول على التحقيق، وقد أُعلَّ بعدة علل؟ منها:
1- كون ابن جريج لم يذكر فيه سماعًا؟ وهو كثير التدليس!
وتعلق من أعله بذلك: بقول الذهبي في ترجمة: «حكيمة بنت أميمة» من «الميزان» [1/587]: «روى عنها هذا ابن جريج بصيغة عن»!
قلت: وخفي على من تعلق بذلك: كون ابن جريج قد صرح بالتحديث النسائي وابن حبان والطبراني وابن المقريء وابن أبي عاصم والبيهقي والحربي والمؤلف وغيرهم، فانقطعت بذلك شبهة تدليسه!
2- وأعله جماعة بجهالة: «حكيمة بنت أميمة»! وإليها أشار ابن كثير بقوله عن هذا الحديث في كتابه: «الفصول في سيرة الرسول» [1/ 306/طبعة مؤسسة علوم القرآن]: «هو إسناد مجهول»!
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» [1/ 485] وهو بصدد تسطير علل هذا الحديث: « وَأمر آخر، وَهُوَ: جَهَالَة حكيمة بنت أُمَيْمَة، فإنَّه لَا يُعرف لَهَا حَال؟».
وقبله: قال الذهبي عنه في «الميزان»: « هي غير معروفة»؟ وقال الحافظ في «التقريب»: « لا تُعْرَف؟».

[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]

.............................. ...............
-------------------------------
وقد اقتصر على تلك العلة: غير واحد من المتأخرين.
فقال شهاب الدين أبو محمود أحمد بن محمد بن إبراهيم الخواص المقدسي في كتابه: «اقتفاء السنن»: «هذا الحديث لم يضعفوه، وهو ضعيف، ففيه «حكيمة» وفيها جهالة؛ فإنه لم يرو عنها إلا ابن جريج، ولم يذكرها ابن حبان في الثقات! » نقله عنه المناوي في «الفيض» [5/177]، ثم قال: « ونُوزِع بما فيه طول»؟
قلت: ستأتي المنازعة بعد قليل! ويكفي هنا منازعته في دعواه عدم ذكر ابن حبان لتلك المرأة في «الثقات»! ونقول له: بلى قد ذكرها أبو حاتم في «الثقات» [4/195] فقال: «حكيمة بنت أميمة تروي عن أمها أميمة بنت رقيقة، ولها صحبة. روى عنها ابن جريج».
وقال ابن القطان في «بيان الوهم» [5/516]، بعد أن ساق هذا الحديث وتكلم عليه: «فالْحَدِيث الْمَذْكُور مُتَوَقف الصِّحَّة على الْعلم بِحَال حكيمة الْمَذْكُورَة، فَإِن ثبتَتْ ثقتها صحت رِوَايَتهَا، وَهِي لم تثبت»!
قلت: بلى قد ثبتت إن شاء الله.
والجواب عن تجهيلهم تلك المرأة: كون أبي عبد الرحمن النَّسَوي الحافظ قد أخرج لها هذا الحديث في «المجتبى من السنن الكبرى»، وقد صح عن النسائي أن جميع هذا الكتاب صحيح عنده.
فقال الإمام المحدث أبو بكر محمد بن معاوية المعروف بابن الأحمر - راوية «السنن الكبرى» عن النسائي-: قال النسائي:«كتاب «السنن» كله صحيح وبعضه معلول، إلا أنه لم يبين علته، والمنتخب منه المسمَّى «بالمجتبى» صحيح كله». نقله عنه الحافظ في «النكت على ابن الصلاح»
قلت: وهذا النقل النفيس - مع غيره - هو مستند تسمية ابن عدي والدارقطني والخطيب البغدادي وجماعة من المحدثين والحفاظ لكتاب النسائي بــ: «الصحيح»، أو «الصحاح»، في مواضع من كتبهم. وهو كما قالوا، على ما شرحنا هذا الأمر في مكان آخر، ووقفتُ لبعض أفاضل أصحابنا من المتأخرين على بحث جيد في هذا المقام.
وخلاصته: أن كتاب: «المجتبى» كله صحيح عند النسائي، اللهم إلا ما نصَّ صاحبه على إعلاله عقب روايته.
وعلى هذا: فرواية النسائي لتلك المرأة في «سننه الصغرى» كالتوثيق الضمني لها، وهذا الأمر يقطع قول كل خطيب بشأن تجهيل: «حكيمة بنت أميمة»!
فإن قيل: النسائي ربما تساهل في توثيق من كان حاله مثل حال: «حكيمة»! وقد أشار الذهبي وغيره إلى هذا، بل قال العلامة النقاد المعلمي اليماني في «التنكيل» [2/829]: «ومن عادة النسائي توثيق بعض المجاهيل كما شرحته في الأمر الثامن من القاعدة السادسة من قسم القواعد»!
وهناك في الأمر الثامن من القاعدة السادسة من قسم القواعد من «التنكيل» [1/255]، قال: «وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة: بأن يكون له فيما يروي متابع أو مشاهد، وإن لم يروا عنه إلا واحد، ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد»!
قلت: وهذا كلام لا يستقيم بإطلاقه! وفيه خلل يقدح في وجوه مُخَدَّرَاتِه، وقد قطعنا نخاعه بما لا مزيد عليه في كتابنا: «المحارب الكفيل».
وأبو عبد الرحمن النسائي: حافظ ناقد جبل، وتوثيقه فيما لم يُؤْثَر فيه طعن أو غمز: مقبول البتة!
ويؤيد توثيق النسائي الضمني لتلك المرأة: كون أحدٍ من المتقدمين لم يرمها بجهالة ولا غيرها! بل سكتوا عنها فيما بلغنا.
نعم: قد نقل ابن الصلاح وعبد الحق الإشبيلي والنووي عن الدارقطني أنه صحح هذا الحديث من طريق حكيمة! ونازع في هذا ابن القطان الفاسي!
فإن ثبت هذا التصحيح عنه بلا مغمز: فيكون فيه توثيق آخر لتلك المرأة.
وقد ذكرنا إشارة الدارقطني بصحة هذا الحديث عنده في «غرس الأشجار». مع منازعة من نازع في الأمر من المتأخرين.
وكذا صحح الحاكم إسناد هذا الحديث، كما مضى، وتابعه على ذلك جماعة من المتأخرين، كما يفهم من كلام ابن الصلاح وابن الملقن وغيرهما.

[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]

رواه أبو داود عن محمد بن عيسى، ورواه ابن ماجه([1])، عن أيوب بن محمد الْوَزَّانِ([2])، كلاهما عن حجاج، فوقع إليَّ بَدَلًا عاليًا لهما.
-----------------------------

قال المناوي في «الفيض»: «والتوسط ما جزم به النووي من أنه حسن».
وقبلهم: أدرج ابن حبان تلك المرأة في «الثقات»، ثم أخرج لها هذا الحديث في «صحيحه».
فأقل أحوالها: أن تكون امرأة صدوقة يحتج بحديثها على التحقيق. وانفراد ابن جريج عنها بالرواية لا يعني جهالتها أصلا! لا سيما بعد تصحيح النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم لحديثها.
3- وأعله بعض المتأخرين باضطراب متنه! وتلك علة عليلة! وليس في يد صاحبها سوى الاحتجاج بغلط الغالط في رواية للطبراني في «معجمه الكبير»! وقد مضى في أول التخريج بيان هذا الغلط في متنه.
4- وأعله بعضهم بالاختلاف في سنده على ابن جريج؟
فقد رواه عنه حجاج بن محمد على الوجه الماضي موصولا، وخالفه عبد الرزاق الصنعاني! فرواه عن ابْنِ جُرَيْجٍ قال: «أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ r كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ، ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَجَاءَ فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ لِامْرَأَةٍ يُقَالُ: لَهَا بَرَكَةُ كَانَتْ تَخْدُمُ أُمَّ حَبِيبَةَ جَاءَتْ مَعَهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ: أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي الْقَدَحِ؟ قَالَتْ: شَرِبْته قَالَ: صِحَّةً يَا أُمَّ يُوسُفَ. وَكَانَتْ تُكَنَّى أُمَّ يُوسُفَ، فَمَا مَرِضَتْ قَطُّ حَتَّى كَانَ مَرَضُهَا الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ»! هكذا أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» كما في «الإصابة» [7/531/طبعة دار الجيل]، و«التلخيص الحبير» [1/171/الطبعة العلمية].
قلت: قد أجاب عن هذا الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في «كتابه الآيات البينات» كما في «البدر المنير» [1/482]، فقال: «إنْ كَانَ عبد الرَّزَّاق قَالَ: أُخبرت، فقد أسْندهُ يَحْيَى بن معِين، عَن حجاج، عَن ابْن جريج، عَن حكيمة، عَن أمهَا أُمَيْمَة».
يعني: أن حجاج الأعور قد جوَّده وأقام إسناده، فلا يضره رواية من قصر فيه، على أن الظاهر عندي هو صحة الوجهين جميعًا عن ابن جريج، ويكون في رواية عبد الرزاق قد حدث به مذاكرة، أو لعله نسي إسناده!
5- ووجدتُ من أعله بدعوى اختلاط حجاج بن محمد الأعور! وهذه أوهى العلل على الإطلاق! وقد رددنا دعوى اختلاط حجاج في كتابنا: «المحارب الكفيل»، وسبقنا إلى ذلك المعلمي اليماني في «التنكيل»، [1/435]، والمحدث الحويني في «بذل الإحسان» [1/304-308].
والحاصل: أن هذا الحديث ثابت رغم تلك المحاولات الهابطة من كل من أعله في السابق واللاحق، لا سيما في تلك الأزمان، فقد تعنت جماعة في ردِّه جدًا! حتى قرأتُ لبعضهم يصف إسناده هنا بكونه: واهيًا مُظْلِمًا! وهكذا تكون قلة الإنصاف!
وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث بما لا مزيد عليه في بحث خاص أودعناه كتابنا: «غرس الأشجار»، وقد ذكرنا زُبْدَته هنا. والله المستعان لا رب سواه.
([1]) كذا وقع بالأصل: «ابن ماجه»! كأنه سهو من الناسخ! فلم أقف عليه في «سنن ابن ماجه»! ولا عزاه إليه أصحاب الأطراف! والذي أخرجه عن أيوب بن محمد الوزان: هو النسائي في «سننه»، كما مضى في تخريج الحديث.
([2]) الْوَزَّان: بِفَتْح الْوَاو وَالزَّاي الْمُشَدّدَة، واشتهر بهذه النسبة جماعة يزنون الأشياء. انظر: «الأنساب» [5/ 596]، للسمعاني، و«اللباب في تهذيب الأنساب» [3/ 363]، لابن الأثير.
---------------
انتهى تخريج الحديث مما علقناه على ( مشيخة الشهاب الأبرقوهي ).
وكتبه الفقير العاثر: أبو المظفر السناري.

[السكران التميمي]

قال الشهاب الأبرقوهي في ( مشيخته/بتحقيقي)

من وراءنا يا أبا المظفر هاه!!

على العموم وفقك الله تعالى.. أسعدنا ذلك والله.. ولو أمكنك إتحافي بنسخة الكترونية من الكتاب _ ولا أثقل عليك _ لكنت تفعل بي معروفاً.. فإني أحب الحارثي.

[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]

من وراءنا يا أبا المظفر هاه!!

وهل ثمة عطر بعد عروس يا شيخ خالد؟

على العموم وفقك الله تعالى.. أسعدنا ذلك والله.. ولو أمكنك إتحافي بنسخة الكترونية من الكتاب _ ولا أثقل عليك _ لكنت تفعل بي معروفاً.. فإني أحب الحارثي

لم أنتهِ منه بعد. وأعدك بنسخة منه - قبل طبعه - إن شاء الله.
لكن: يهمني رأيك ونصيحتك في ذلك الأنموذج من التحقيق هنا.

[أبو زُرعة الرازي]

باركَ الله فيكم يا أبا المظفر , وفي تلخيص الحبير : " وروى أبو داود ، عن محمد بن عيسى بن الطباع ، وتابعه يحيى بن معين ، كلاهما عن حجاج ، عن ابن جريج ، عن حكيمة ، عن أمها أميمة بنت رقيقة أنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدحمن عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل .
وهكذا رواه ابن حبان والحاكم ، ورواه أبو ذر الهروي في مستدركه الذي خرجه على إلزامات الدارقطني للشيخين ، وصحح ابن دحية أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين ، وهو واضح من اختلاف السياق ، ووضح أن بركة أم يوسف غير بركة أم أيمن مولاته ، والله أعلم " .

وذكرهُ الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة .
إنما روى أبو داود منه أوله دون قوله : فجاء إلخ . و سنده موصول حسن ،
و لذلك أوردته في " صحيح سنن أبي داود " ( رقم 19 ) ، و قد أخرجه بتمامه موصولا
البيهقي في " سننه " ( 7/67 ) لكن ليس عنده : " صحة .. إلخ " و كذلك أورده
الهيثمي في " المجمع " ( 8/271 ) ، و زاد بدلها : " فقال النبي صلى الله عليه
وسلم : لقد احتظرت من النار بحظار " و قال :
" رواه الطبراني و رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل و حكيمة
و كلاهما ثقة " .
و هو في " كبير الطبراني " ( 24/205/527 ) .
قلت : فدل هذا على ضعف هذه الزيادة : " صحة " ; لشذوذها و إرسالها .

وذكرهُ إبن حجر في الإصابة في ترجمة بركة .
وذكرهُ الحافظ الذهبي في السير , وقال المحقق في الحاشية أنها لا تعرف برقم (24) في الطهارة: باب البول في الاناء، وحكيمة بنت أميمة لا تعرف، ومع ذلك، فقد صححه ابن حبان (141) والحاكم 1 / 167، ووافقه الذهبي.
وقوله: " من عيدان " في القاموس: العيدان بالفتح الطوال من النخل، واحدتها بهاء، ومنها كان قدح يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
* طبقات ابن سعد 7 / 334، تاريخ خليفة: 473، طبقات خليفة: ت 1927، التاريخ الكبير 5 / 52، التاريخ الصغير 2 / 314، لمعارف: 516، الجرح والتعديل 5 / 16، مشاهير علماء الامصار: ت 1285، تاريخ بغداد 9 / 421، الكامل لابن الاثير 6 / 387، تهذيب الكمال: لوحة 668، تذهيب التهذيب 2 / 133 / 2، العبر 1 / 354، 355، تذكرة الحفاظ 1 / 343، الكاشف 2 / 75، دول الاسلام 1 / 128، تهذيب التهذيب 5 / 162، خلاصة تذهيب الكمال: 192.

بل قد نقلتَ شيخنا الحبيب القول كما ذكرنا هنا وأعذرني للإعادة ولكن قرأتُ البحث وحكيمة بنت أميمة , ليست بالمجهولة , كما قرر المحقق وقد ذكرها إبن حجر في الإصابة بروايتها عن أمها كذلك إبن عبد البر في الإستيعاب , وليست بالمعروفة كما قالوا بل هي معروفة بروايتها عن أمها وقال في التهذيب : " د س أبي داود والنسائي حكيمة بنت أميمة روت عن أمها أميمة بنت رقيقة وعنها بن جريج قلت وذكرها بن حبان في الثقات " , وذكرها المزي في تهذيب الكمال في روايتها عن أمها وقال روى عن أميمة بنت رقيقة التميمية محمد بن المنكدر وحكيمة بنت أميمة .

وفي مغاني الأخبار : " حكيمة بنت أميمة: روت عن أمها أميمة بنت رقيفة، روى عنها ابن جريج، ذكرها ابن حبان فى الثقات، روى لها أبو داود، والنسائى، وأبو جعفر الطحاوى " .

وفي التبصير لأبن حجر العسقلاني قال : " وبالضم: حكيمة بنت أميمة بنت رقيضية، روى عنها ابن جريج.وحكيمة، عن عائشة " وعن أمها هي وبن المنكدر رحمه الله تعالى , وقال إبن حبان لها صحبة كما تفضلت شيخنا الكريم , وإبن حبان من المتشددين إن قال " لها صحبة " او وثق أحد الرواة ففي توثيقهِ يعتبر إن لم تخني ذاكرتي شيخنا أبي المظفر نفع الله بك .

وفي توضيح المشتبه : " حكيمة بالضم حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة روى عنها ابن جريج وحكيمة عن عائشة قلت وعنها ابنتها أم عاصم قال وآخرون قلت لو قال المصنف وأخريات كان أظهر اللهم إلا أن يريد أصحاب الكنى كأبي حكيمة ثابت بن عبد الله بن الزبير وغيره قال وحليمة بنت أبي ذؤيب مرضعة النبي {صلى الله عليه وسلم} قلت حليمة جزم بإسلامها وصحبتها كثير من الأئمة منهم " .

والله تعالى أعلم .

[ابراهيم النخعي]

بارك الله في جهودك يا شيخ أبو المظفر

[محب الألباني]

قال الإمام الحافظ ابن الملقن - رحمه الله تعالى - في ( البدر المنير ) :
( الحَدِيث التَّاسِع
«أَن أمَّ أَيمن شربت بَوْل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، فَقَالَ : إذنْ لَا تلج النَّار بَطْنك» . وَلم يُنكر النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَلَيْهَا .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي «الْمُسْتَدْرك» ، وَالدَّارَقُطْن ِيّ فِي «سنَنه» . وَقَالَ فِي «علله» : إنَّه مُضْطَرب ، وأنَّ الِاضْطِرَاب جَاءَ من جِهَة أبي مَالك النَّخعِيّ رَاوِيه ، وَأَنه ضَعِيف . وَقَالَ ابْن دحْيَة فِي كتاب «الْآيَات البَيَّنات» : رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن (الْعدْل) ابْن جريج ، قَالَ : «أُخبرت أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يَبُول فِي قدح من عَيْدان ، ثمَّ يوضع تَحت سَرِيره ، (قَالَ : فَوُضِعَ تَحت سَرِيره) ، فجَاء (فأراده) فَإِذا الْقدح لَيْسَ فِيهِ شَيْء ، فَقَالَ لامْرَأَة يُقَال لَهَا : بركَة - [ كَانَت تخْدم لأم حَبِيبَة ] ، جَاءَت مَعهَا من أَرض الْحَبَشَة - : أَيْن الْبَوْل الَّذِي كَانَ فِي الْقدح ؟ قَالَت : شربته . قَالَ : صِحَة يَا أم يُوسُف - وَكَانَت تُكَنَّى أم يُوسُف - فَمَا مَرضَت قطّ ، حتَّى كَانَ مَرضهَا الَّذِي مَاتَت فِيهِ» .
قَالَ ابْن دحْيَة : إنْ كَانَ عبد الرَّزَّاق قَالَ : أُخبرت ، فقد أسْندهُ يَحْيَى بن معِين ، عَن حجاج ، عَن ابْن جريج ، عَن حكيمة ، عَن أمهَا أُمَيْمَة .
قَالَ : وَفِي «الطَّبَرَانِيّ » عَن ابْن شهَاب ، قَالَ : «كَانَت أم أَيمن - أم أُسَامَة - من الْحَبَشَة ، حاضنة رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، فَقَامَتْ لَيْلًا وَهِي عَطْشَانَة بَعْدَمَا بَال عَلَيْهِ السَّلَام فِي فَخَّارة ...» الحَدِيث .
وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي «الإِمام» : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث (أبي) مَالك النَّخعِيّ ، عَن الْأسود بن قيس ، عَن نُبَيْح الْعَنزي ، عَن أم أَيمن ، قَالَت : «قَامَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من اللَّيْل إِلَى فَخَّارة فِي جَانب الْبَيْت ، فَبَال فِيهَا ، فَقُمْت من اللَّيْل ، (وَأَنا عَطْشَانَة) فَشَرِبت مَا فِيهَا ، وَأَنا لَا أشعر ، فَلَمَّا أصبح النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : يَا أم أَيمن ، قومِي فأهريقي مَا فِي تِلْكَ الفخارة . (قلت) قد وَالله شَرِبْتُ مَا فِيهَا . قَالَت : فَضَحِك رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حتَّى بَدَت نَوَاجِذه ، ثمَّ قَالَ : أما إنَّه - (وَالله) - لَا (يَيجَعَنَّ) بَطْنك أبدا» .
وَكَذَا رَأَيْته (أَنا) فِي «أكبر معاجمه» .
قَالَ الشَّيْخ أَبُو مَالك (النَّخعِيّ) : ضعَّفه الرازيان ، أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة . وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء .
وَالْأسود بن قيس : ثِقَة ، وثَّقه يَحْيَى ، وَأَبُو حَاتِم .
ونبيح الْعَنزي : سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَنهُ ، فَقَالَ : كُوفِي ثِقَة ، لم يرو عَنهُ غير الْأسود بن قيس .
قَالَ : وَيَنْبَغِي أَن يُنْظَر فِي اتِّصَال هَذَا الإِسناد فِيمَا (بَين) نُبيح وَأم أَيمن ، فإنَّهم اخْتلفُوا فِي وَقت وفاتها ، فروَى الطَّبَرَانِيّ عَن الزُّهْرِيّ : أَنَّهَا توفَّيَتْ بعد رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِخَمْسَة أشهر .
قلت : وَقيل سنة . (حَكَاهُ ابْن الْأَثِير . وَقَالَ الْوَاقِدِيّ : توفيت) فِي خلَافَة عُثْمَان . وَهُوَ شَاذ .
(وَقَالَ الشَّيْخ) : وَرُوِيَ فِي الحَدِيث : أَنَّهَا عاشت بعد عمر بن الْخطاب . وَقَالَت يَوْم قَتله : الْيَوْم وَهَى الإِسلام .
قَالَ : فإنْ كَانَ الْأَمر عَلَى مَا نَقَل الزُّهْرِيّ ، فَلم يُدْرِكهَا نُبيح ، وإنْ كَانَ الآخر ، (فيُنظر) فِي ذَلِك .
وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين بن الصّلاح فِي كَلَامه عَلَى «الْوَسِيط» - عِنْد قَول حجَّة الإِسلام فِيهِ : رُوي «أَن (أم) أَيمن شربَتْ بَوْل النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَلم يُنكر عَلَيْهَا ، وَقَالَ : إِذا لَا تلج النَّار بَطْنك» : هَذَا حَدِيث ورد متلوِّنًا ألوانًا ، وَلم يخرج فِي الْكتب (الْأُصُول) ، فَروِيَ بإسنادٍ جيدٍ ، عَن حكيمة بنت أُمَيْمَة بنت (رقيقَة) «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يَبُول فِي قدح من عيدَان ، وَيُوضَع تَحت السرير ، فَبَال فِيهِ لَيْلَة ، فَوضع تَحت السرير ، فجَاء فَإِذا الْقدح لَيْسَ (فِيهِ شَيْء) ، فَقَالَ لامْرَأَة يُقَال لَهَا بركَة كَانَت تخدمه ، لأم حَبِيبَة ، جَاءَت مَعهَا من أَرض الْحَبَشَة : «الْبَوْل الَّذِي كَانَ فِي الْقدح ، مَا فعل ؟ قَالَت : شربته يَا رَسُول الله» . زَاد بَعضهم ، «فَقَالَت : قُمْت وَأَنا عَطْشَانَة فَشَربته ، وَأَنا لَا أعلم» . وَفِي رِوَايَة لأبي عبد الله بن مَنْدَه الْحَافِظ : «لقد احتظرت من النَّار بحظار» فَهَذَا الْقدر مِنْهُ اتّفقت عَلَيْهِ الرِّوَايَات ، وَأما مَا اضْطَرَبَتْ فِيهِ مِنْهُ ، فالاضطراب مَانع من تَصْحِيحه .
قلت : وَأمر آخر ، وَهُوَ : جَهَالَة حكيمة بنت أُمَيْمَة ، فإنَّه لَا يُعرف لَهَا حَال .
قَالَ : وَذكر الدَّارَقُطْنِي ّ أَن حَدِيث الْمَرْأَة الَّتِي شربت بَوْله صَحِيح .
قلت : لَعَلَّه قَالَه تبعا لعبد الْحق ، حَيْثُ قَالَ : وَمِمَّا يلْحق بِالصَّحِيحِ - عَلَى مَا قَالَه الدَّارَقُطْنِي ّ - حَدِيث [ أُمَيْمَة بنت رقيقَة ] : «كَانَ للنَّبِي (قدح من عيدَان تَحت سَرِيره يَبُول فِيهِ» .
وَاعْترض عَلَيْهِ ابْن الْقطَّان ، بِأَن قَالَ : لَمْ (يقْض) عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِي ّ بِصِحَّة ، وَلَا يَصح لَهُ ذَلِك ، إِنَّمَا ذكر أَنَّهَا فِيمَن يلْزم الشَّيْخَيْنِ إِخْرَاج حَدِيثهَا ، وَلم ينصّ فِي «حكيمة» بتعديل وَلَا تجريح ، فَالْحَدِيث مُتَوَقف الصِّحَّة عَلَى الْعلم بِحَال حكيمة ، فإنْ ثَبت ثقتها ثبتَتْ رِوَايَتهَا ، وَهِي لم تثبت ، واعتماد الدَّارَقُطْنِي ّ فِي ذَلِك غير كَاف .
قلت : قد ذكرهَا ابْن حبَان فِي «ثقاته» ، فثبتت وَالْحَمْد (لله) .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين (قَالَ) : وَرَوَى أَبُو نعيم الْحَافِظ فِي كِتَابه «حلية الْأَوْلِيَاء» من حَدِيث الْحسن بن سُفْيَان , صَاحب الْمسند بِإِسْنَاد ، عَن أم أَيمن قَالَت : «بَات رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي الْبَيْت ، (فَقَامَ) من اللَّيْل ، فَبَال فِي فَخَّارة ، فَقُمْتُ وَأَنا عطشى لم أشعر مَا فِي الفَخَّارة ، فَشَرِبت مَا فِيهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ لي : يَا أم أَيمن ، أريقي مَا فِي الفخارة . قلت : وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ شربتُ مَا فِيهَا ، فَضَحِك رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حتَّى بَدَت نَوَاجِذه ، ثمَّ قَالَ : إنَّه لَا [ يَيْجَعَنَّ ] بَطْنك بعده أبدا» .
قلت : وَهَذَا اللَّفْظ هُوَ لفظ الْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي «الْمُسْتَدْرك» فِي ترجمتها ، لَكِن بِإِسْنَاد الطَّبَرَانِيّ الْمُتَقَدّم سَوَاء .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ابْن الصّلاح : فالاستدلال بذلك إِذا يحْتَاج إِلَى أَن يُقال فِيهِ : لم يأمرها النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (بِغسْل) (فمها) ، وَلَا نهاها عَن عودة .
قَالَ : وَكَون الْمَرْأَة أم أَيمن ، مولاة رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قد يُظنُّ من حَيْثُ أَن اسْمهَا بركَة ، وَفِي الحَدِيث تَسْمِيَة الْمَرْأَة الشاربة : بركَة ، وَلَا يثبت ذَلِك بذلك ، فإنَّ فِي الصحابيات أُخرى اسْمهَا بركَة بنت يسَار مولاة أبي سُفْيَان بن حَرْب ، هاجَرَتْ إِلَى أَرض الْحَبَشَة ، وَمَا فِي الحَدِيث من نسبتها إِلَى أم حَبِيبَة بنت أبي سُفْيَان يدل عَلَى أَنَّهَا بنت يسَار .
قَالَ : وَيجوز فِي قَوْله : «النَّار» النصب ، مَعَ الرّفْع فِي قَوْله «بَطْنك» ، وَيجوز الْعَكْس .
قلت : حَكَى ابْن الْأَثِير خلافًا فِي أنَّ أم أَيمن ، بركَة مولاة رَسُول الله وحاضنته ، (هِيَ) الَّتِي شَرِبَتْ بَوْله ، أَو بركَة جَارِيَة أم حَبِيبَة .
(وبالأول جزم) أَبُو نعيم فِي «معرفَة الصَّحَابَة» فِي ترجمتها .
وَذكر الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» من طَرِيقين ، أنَّ الَّذِي شربه (برة) خَادِم أم سَلمَة ، بعد أَن عقد ترجمتها ، وَهُوَ غَرِيب .
وَقَالَ ابْن عبد الْبر : لَعَلَّ بركَة هَذِه - يَعْنِي الْمُتَقَدّمَة - أم أَيمن .
قَالَ ابْن دحْيَة فِي كِتَابه «الْآيَات الْبَينَات» : لَيْسَ كَذَلِك ، إِنَّمَا هِيَ بركَة بنت يسَار ، مولاة أبي سُفْيَان بن صَخْر بن حَرْب ، هَاجَرت إِلَى أَرض الْحَبَشَة مَعَ زَوجهَا قيس بن عبد الله الْأَسدي .
قَالَ : وَالْعجب من ابْن عبد الْبر ، (حَيْثُ) ذَكَرَها مَعَ زَوجهَا فِي حرف الْقَاف ، ثمَّ شكَّ الْآن فِيهَا وظنَّها أم أَيمن ، وَأم أَيمن : هِيَ بركَة بنت ثَعْلَبَة ، زوج (عبيد) الحبشي ، تُعرف ب «أُم الظباء» ، هَاجَرت (الهجرتين) ، وصلت الْقبْلَتَيْنِ ، و (ابْنهَا) أَيمن قُتل شَهِيدا يَوْم حنين .
(وَقَالَ) : وَظهر مِمَّا قُلْنَاهُ : أَن فِي ذَلِك قصتين ، إِحْدَاهمَا : فِي قدح من عيدَان ، والراوية أم يُوسُف ؛ وَالثَّانيَِة : فِي فَخَّارة ، والراوية أم أَيمن ، بركَة بنت ثَعْلَبَة . وإنَّما أشكل ذَلِك عَلَى الروَاة من حَيْثُ أَن اسْم كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بركَة ، وكلتاهما من الموَالِي ، فَهَذِهِ مولاة رَسُول الله ، وَتلك مولاة أبي سُفْيَان ، وكلتاهما مِمَّن هَاجر إِلَى أَرض الْحَبَشَة من النِّسَاء مَعَ الْأزْوَاج ، (فَاشْتَبَهَ أَمرهمَا) ، وَقد تبيَّن الْفرق بَينهمَا .
قَالَ : وَقَوله : «لَا [ يَيْجَعَنَّ ] بَطْنك» عَلَى مِثَال : لَا (تشتكين) ،
قَالَ اللغويون : هُوَ اسْم لجَمِيع الْمَرَض كُله .

[عبدالرحمن بن شيخنا]

الحديث ضعيف و لا زالت حكيمة في عداد من جهل حالهم
وجعل رواية النسائي في الصغرى توثيقا لها لا يصح
ولم يوثقها أحد بسبب رواية النسائي لها لا الذهبي ولا ابن حجر و لا غيرهم

و في رواية النسائي لم تذكر قصة شرب بوله صلى الله عليه وسلم
بل ورد فيه " كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ يَبُولُ فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ " .
ومثل هذا المتن ونحوه يقبل من مجاهيل كبار التابعين ولهذا رواه النسائي وغيره في كتبهم
وأما شرب بوله صلى الله عليه وسلم فقد تجنبه النسائي

وكذلك أبو دواد في سننه لم يذكر غير
" كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ " .

وكذلك ابن حبان في صحيحه لم يذكر غير
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ ، ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ " .

[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]

الحديث ضعيف و لا زالت حكيمة في عداد من جهل حالهم

وجعل رواية النسائي في الصغرى توثيقا لها لا يصح
.

هذا دفع بالصدر يا شيخ عبد الرحمن؟
وقد صحح جماعة من الحفاظ هذا الحديث، كالنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم، وهذا يقتضي كون حكيمة هذه مرضية عندهم.

ولم يوثقها أحد بسبب رواية النسائي لها لا الذهبي ولا ابن حجر و لا غيرهم

فكان ماذا؟ ويكفي تصحيح حديثها عند جماعة من المتقدمين والمتأخرين.

و ومثل هذا المتن ونحوه يقبل من مجاهيل كبار التابعين ولهذا رواه النسائي وغيره في كتبهم

هذا تخرص ورجم بالغيب هنا!

وأما شرب بوله صلى الله عليه وسلم فقد تجنبه النسائي
وكذلك أبو دواد في سننه لم يذكر غير
" كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ .
وكذلك ابن حبان في صحيحه لم يذكر غير
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ ، ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ "

إن كان إعراضهم عن ذلك إنما هو لعلة ما؟ فأخبرنا أنت بها؟
ويظهر لي: أن إعراض أبي داود والنسائي وابن حبان عن جملة شرب البول إنما لأمرين اثنين:
1 - إما أن يكون الحديث قد وقع لهم هكذا مختصرًا دون القصة في أوله.
2- وإما أنهم تعمدوا تجاوز تلك القصة والإتيان من الحديث بما يوافق غرضهم من القضية الفقهية المتعلقة بجواز البول في الإناء، كما بوَّب له النسائي بقوله: (باب البول في الإناء) وبوَّب له أبو داود بقوله: (باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده ).
وهذا التأويل أولى في نظري.
وقضية شرب البول هذه: ثابتة برواية الثقات الأَُمَناء. ولا داعي للغمز فيه بدعوى التفرد أو الشذوذ أو المخالفة ونحو ذلك.
والله المستعان لا رب سواه.

[عبدالرحمن بن شيخنا]

وقد صحح جماعة من الحفاظ هذا الحديث، كالنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم، وهذا يقتضي كون حكيمة هذه مرضية عندهم.

أخي الكريم لم يصحح لا النسائي ولا ابن حبان الحديث
وإنما قبلوا الإسناد لمتن آ خر معلوم عند الجميع تساهل المتقدمين في مثله
كتساهلهم في رويات بعض المجاهيل لروايات تاريخيه لاغرض لأحد للكذب فيها
وهو منهج صحيح لاغبار عليه

ملاحظة : حتى الحاكم ذكر قصة البول بالسند الآخر

إن كان إعراضهم عن ذلك إنما هو لعلة ما؟ فأخبرنا أنت بها؟

إعراضهم عن ذلك المتن ليس لعدم إطلاعهم عليه في ما أحسب وإنما لعلمهم أن مثل هذا الأمر لايقبل من المجاهيل فهو منقبة عظيمة .
فلو ثبتت لتنافس الثقات على روايتها ولما تفردت بها مجهولة الحال ومن هي غير معروفة كما قال الذهبي عن صحابية مشهورة
ولي تعليقات هامة على بعض كلامك
ولكن أكتفي بهذا فخير الكلام ما قل ودل .
وفقني الله وإياك للصواب .
وجزاك الله خيرا على ما تبذله من خدمة جليلة لسنة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]

]أخي الكريم لم يصحح لا النسائي ولا ابن حبان الحديث

هذا طريف جدًا يا شيخ عبد الرحمن؟ ولماذا أدرج الرجلان هذا الحديث في ( صحيحيهما)؟

وإنما قبلوا الإسناد لمتن آ خر

متن آخر؟ بل الحديث كله واحد، اختصره من اختصره وحسب. هذا هو التحقيق عند النظر.

معلوم عند الجميع تساهل المتقدمين في مثله

ليس معلومًا عندي بعد تصحيح النسائي وجماعة من الكبار له!

كتساهلهم في رويات بعض المجاهيل لروايات تاريخيه لاغرض لأحد للكذب فيها

تاريخية؟ الآن صرتُ أعرف منك وأُنْكِر يا شيخ عبد الرحمن؟
ومن أين لك الجزم بالجهالة هنا بعد تصحيح من صحح الحديث من السابق واللاحق؟
وسواء كانت القضية تاريخية أو فقهية فقد وقفنا على تصحيح جماعة من النقاد لها بحشرهم لها في ( صحاحهم )! ودعوى تساهلهم هنا أغرب من عنقاء مُغْرِب؟

إعراضهم عن ذلك المتن ليس لعدم إطلاعهم عليه في ما أحسب وإنما لعلمهم أن مثل هذا الأمر لايقبل من المجاهيل فهو منقبة عظيمة .
فلو ثبتت لتنافس الثقات على روايتها ولما تفردت بها مجهولة الحال ومن هي غير معروفة كما قال الذهبي

أراك لا تزال تصر على جهالة تلك المرأة الصدوقة؟ ولم أر في يدك ما يملأ العين؟
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.

[عبدالرحمن بن شيخنا]

يا أيها الشيخ الفاضل حفظك الله وبارك فيك وفي علمك

لعل خلافنا يكمن في أمرين

الأمر الأول
أنت ترى أن مجرد وجود راو في المجتبى و في جميع طبقات السند هو حكم من النسائي على أنه صدوق بعد معرفته بحاله
وهذا القول غير صحيح ولم يقل به أحد فيما أعلم .
وهل هي قاعدة جديدة لم يتفطن لها أحد لاالذهبي ولاابن حجر ولاابن كثيرر ولاابن الملقن ولا المزي ولا غيرهم
بل كم من الرواة الذين فيهم مافيهم قدروى عنهم مسلم وغيره ولم يجعلهم ذلك ثقاة وغير ضعاف
بل حكم عليهم إئمة كبار بالضعف وأحيانا الضعف الشديد
والأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج لبيان في ما أحسب

أما قولك حفظك الله

قال الإمام المحدث أبو بكر محمد بن معاوية المعروف بابن الأحمر - راوية «السنن الكبرى» عن النسائي-: قال النسائي:«كتاب «السنن» كله صحيح وبعضه معلول، إلا أنه لم يبين علته، والمنتخب منه المسمَّى «بالمجتبى» صحيح كله». نقله عنه الحافظ في «النكت على ابن الصلاح» [1/ 484/طبعة].
قلت: وهذا النقل النفيس - مع غيره - هو مستند تسمية ابن عدي والدارقطني والخطيب البغدادي وجماعة من المحدثين والحفاظ لكتاب النسائي بــ: «الصحيح»، أو «الصحاح»، في مواضع من كتبهم. وهو كما قالوا، على ما شرحنا هذا الأمر في مكان آخر، ووقفتُ لبعض أفاضل أصحابنا من المتأخرين على بحث جيد في هذا المقام.
وخلاصته: أن كتاب: «المجتبى» كله صحيح عند النسائي، اللهم إلا ما نصَّ صاحبه على إعلاله عقب روايته

فالكلام هنا لودققت النظر لتبين لك أنه متوجه نحو الأحاديث لا أسانيدها
وفرق كبير بين الأمرين لا يجهله مثلك حفظك الله
وكم من حديث تصح روايته والإ ستشهاد به وذكره مع ضعف في سنده

الأمر الثاني
هو قولك أن المتن واحد أختصره بعضهم
ولبيان ذلك أقول ألا يحتمل أن حكيمة جمعت بين أمرين أحدهما صحيح
وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير
وبين قصة سمعتها عن شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم فجعلتهما قصة واحدة فنحن لا نعلم شيثا عن ضبطها وعدالتها .
ففي هذه الحالة نقبل من المتن ما يحتمله السند كما فعل الأئمة مع هذا الحديث ومع غيره من الأحاديث

هذا ما أردت بيانه وأرجو أن تكون الصورة تبينت
ويعلم الله أني لا أريد جدالا وإنما أردت بيان ما أراه هو الأقرب للصواب
مع كامل إحترمي لوجهة نظرك

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]

الأمر الأول
أنت ترى أن مجرد وجود راو في المجتبى و في جميع طبقات السند هو حكم من النسائي على أنه صدوق بعد معرفته بحاله
وهذا القول غير صحيح ولم يقل به أحد فيما أعلم .
وهل هي قاعدة جديدة لم يتفطن لها أحد لاالذهبي ولاابن حجر ولاابن كثيرر ولاابن الملقن ولا المزي ولا غيرهم
بل كم من الرواة الذين فيهم مافيهم قدروى عنهم مسلم وغيره ولم يجعلهم ذلك ثقاة وغير ضعاف
بل حكم عليهم إئمة كبار بالضعف وأحيانا الضعف الشديد
والأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج لبيان في ما أحسب

كلامك واضح جدًا عندي ولكن وضوحه في ضعفه لا غير ذلك؟
وهذه القاعدة صحيحة مستقيمة وإن لم يفطن لها فلان وفلان وفلان؟ كما لم يفطنوا لغيرها، كما لم نفطن نحن لجملة من القواعد التي فطنوا لها. فليس غفلة الغافل والساهي بحجة على يقظة المدرك!
ولو كان الأمر كما تقول، لما وجدنا النقاد يسعون لتقوية أمر الراوي بقولهم: ( احتج به مسلم ) أو وصحح له الترمذي أو ابن حبان أو الحاكم أو ابن الجارود أو الطوسي وهلمّ سحبًا!
وليس تصحيح النسائي لحديث الراوي بدون تصحيح الترمذي ومن دونه، بل هو أقوى منهم جميعا بلا مثنوية!
وما زلتُ مُصرًا على كون كل من أخرج له النسائي في ( المجتبى ) فهو مقبول عنده لا محالة! ومن زعم خلافه فالدليل عليه!

فالكلام هنا لودققت النظر لتبين لك أنه متوجه نحو الأحاديث لا أسانيدها

هذا بإطلاقه غير صحيح ولا يستقيم! وعلى صحته في الجملة فينبغي تقييده بالحديث الذي رُوي من أكثر من وجه وحسب.
أما الأحاديث المفردة الأسانيد - فيما يبدو للناقد- فالأمر فيها بخلاف ذلك.

وكم من حديث تصح روايته والإ ستشهاد به وذكره مع ضعف في سنده

هذا كلام أجنبي في هذا المقام! بل هو نتيجة لمقدمة مفقودة! وهي أن النسائي - الذي صحح الحديث هنا - قد يورد في ( المجتبى ) الحديث الضعيف عنده للاستشهاد وحسب! ودون إثبات ذلك خرط القتاد!
الأمر الثاني

هو أنك جعت المتن واحد أختصره بعضهم
ولبيان ذلك أقول ألا يحتمل أن حكيمة جمعت بين أمرين أحدهما صحيح
وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير
وبين قصة شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم فجعلتهما قصة واحدة فنحن لا نعلم شيثا عن ضبطها وعدالتها .
ففي هذه الحالة نقبل من المتن ما يحتمله السند كما فعل الإئمة مع هذا الحديث ومع غيره من الأحاديث

كلام إنشائي لا محصل له سوى توهيم من ثبتت لنا عدالته وصدقه بـ: ( لعل ) و (لو ) ( ويحتمل )!

هذا ما أردت بيانه وأرجو أن تكون الصورة واضحة

هي واضحة على ضعفها كما أنبأناك من قبل يا شيخ عبد الرحمن!

ويعلم الله أني لا أريد جدالا وإنما أردت بيان ما أراه هو الأقرب للصواب
مع كامل إحترمي لوجهة نظرك

أعرف لك ذلك. بارك الله فيك ونفع بك.

[عبدالرحمن بن شيخنا]

قولك أخي الكريم أن ما قلته
بعضه كلام إنشائي و لامحصل له وبعضه كلام أجنبي وأن الواضح هو ضعفه
أقول :
هذا ماتعتقده أنت حفظك الله
وسوف أترك الحكم للمشايخ الكرام .
وأعني هنا المتمكنين فقط في علم الحديث .
فليتهم يشاركون في الموضوع فلعل ما قلته أناصحيح ولكني لم أستطع توضيحه له
أو هو غير صحيح ولم يستطع أخي توضيحه لي

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

[وطني الجميل]

حكيمة لم يوثقها سوى ابن حبان ،فالإسناد ضعيف والمتن يحسن بحديث الطست ، وزيادة شرب البول ضعيفة وقد اعرض النسائي وأبو داود وابن حبان والحاكم عنها.

[مبتدي]

نكارة المتن تكفي لرده, أما مسألة من خرج له فلان في صحيحه فهو يحتج به فكلام منقوض في مباحثات الأئمة ولو كان الأمر كذلك لأغلق باب النظر في مضنفاتهم على اعتبار أن مجرد التخريج للرواة في كتبهم مانعا من بحث أحوالهم ولا قائل بهذا
بل إن ابن حجر مثلا قد أفرد فصلا في الدفاع عن الرواة المتكلم فيهم في البخاري فما بالك بمن دون البخاري؟
وقد استقر ابن حجر مثلا أن إسماعيل بن أبي أويس وهو من شيوخ البخاري وقد تكلم فيه بكلام شديد أنه لا يحتج به خارج الصحيح
لكن البعض قد أغرم ببعض المحدثات والكلمات المتناثرة فصيرها قاعدة وقانونا
وانظر إلى صنيع الألباني رحمه الله فإنه لا يعتمد على قاعدة التوثيق الضمني تلك وكم رد وضعف أحاديث من ابن حبان وابن خزيمة فضلا عن الحاكم وقد يقبلها في مواضع أخرى حسب مقتضى اجتهاده
ولي سؤال وهو ما حكم بول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعليه يتفرع النظر الصحيح لمثل هذه المتون.

[احمد ابو انس]

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93827