هذه أحكام الذهبي في المستدرك وهو يخالف ما نقله عنه ابن حجر في النكت ( فأين الخلل)
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء - (ج 17 / ص 175)
وسمعت المظفر بن حمزة بجرجان، سمعت أبا سعد الماليني يقول: طالعت كتاب " المستدرك على الشيخين "، الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما .
قلت: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا،
بل في " المستدرك " شئ كثير على شرطهما، وشئ كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة،
وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها
وما نقله ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح - (ج 1 / ص 224)
قال الذهبي " وهذا غلو وإسراف بلفيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كبيرة على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك [ نحو ] النصف وفيه نحو الربع صح سنده وإن كان فيه علة قال وما بقي وهو الرابع فيه المنكر والضعيف والموضوعوليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا
قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى - (ج 4 / ص 165)
ثم قال ابن طاهر وسمعت المظفر بن حمزة بجرجان يقول سمعت أبا سعد الماليني يقول طالعت المستدرك فلم أجد فيه حديثا على شرط الشيخين
قلت ليس في هذا تعرض للتشيع بنفي ولا إثبات ثم هو غير مسلم
قال شيخنا الذهبي بل هو غلو و إسراف من الماليني ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة كبيرة على شرط أحدهما
قال شيخنا الذهبي لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب
قال وفيه نحو الربع صح سنده وإن كان فيه علة
قال وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات
.............................. .............................. ........
ومن هذا نعرف انه كان يجب على ابن حجر ذكر الواسطة والذي هو السبكي
ومن هذا تعرف لماذا ينقل الشيعة هذا عن الذهبي نقلا عن ابن حجر
ولا يعرجون على كتاب سير أعلام النبلاء
وقد قال بهذا النقل الأخير كل من أخد عن ابن حجر