الصفحة الخاصة بالشيخ العابدين صاحب كتاب "وقف القرآن الكريم عند الهبطي"

**أبو محمد مهدي الجزائري** · 2010-11-14, 01:30 PM

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله و حده والصلاة و السلام على من لا نبي بعده وبعد :

يسرني اخواني في ملتقى اهل الحديث ان اقدم لكم كل ما أملكه عن الشيخ الفاضل العابدين بن حنفية من ميراث في حاسوبي و مما وجدته في الشبكة العالمية سائلا الله التوفيق و السداد

أولا :

ترجمة للشيخ العابدين :

هو بن حنفية العابدين بن محي الدين المولود بتاريخ 08 شوال 1367 هـ الموافق ل 14/08/1948م ببلدية عين الحجر ولاية سعيدة الجزائر، حفظ القرآن وعمره خمس عشرة سنة، ثم التحق بالمعهد الإسلامي بولاية سيدي بلعباس من سنة 65 إلى سنة 68، وحضر في هذه الفترة بعض حلقات العلم في الفقه واللغة عند مشايخ في هذه المدينة .

- وظف معلما ابتدائيا سنة 1968، والتحق بكلية الآداب سنة 1970 ثم بمعهد علوم الأرض سنة 1971 وحصل على الليسانس بكلية علوم الأرض بجامعة مدينة وهران سنة 1974م، وعمل بعد ذلك أستاذا في التعليم المتوسط والثانوي .

- عمل في قطاع الشؤون الدينية أزيد من ثلاثين سنة، حيث وظف مفتشا للتعليم الأصلي والشؤون الدينية ابتداء من 1975، فعمل في عدة ولايات في الإدارة، وفي الإشراف على التعليم المسجدي، وتكوين الأئمة، ومارس خلالها الخطابة، والتدريس، كما عمل بديوان وزير الشؤون الدينية .

- شارك في نحو 16 ملتقى من ملتقيات الفكر الإسلامي التي كانت تنظمها الجزائر، وأشرف على تنظيم ملتقى سنة 1986 بسطيف.

- شارك في بعض الملتقيات خارج الجزائر منها ملتقى السلام المنعقد بمدينة باكو بأذربيجان بالاتحاد السوفياتي سنة 1985، كما مثل الجزائر في مسابقة القرآن الكريم التي نظمها مسلمو تايلاندة سنة 1986، وحضر بعض الملتقيات بصفته عضوا في بعثة الحج الجزائرية التي شارك فيها ضمن لجنة الإفتاء وغيرها من اللجان خمس مرات .

- متقاعد ، يقيم بمدينة معسكر بالجزائر، ينظم حلقات علمية عدة ، في بعض العلوم الشرعية .

:- له عدة رسائل و مؤلفات طبع منها ما يلي

01- حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

02- القول الثبت في صوم يوم السبت

(03- السنة التركية (درء الشكوك عن أحكام التروك

04- هل الحزيبة وسيلة إلى الحكم بما أنزل الله؟

05- كيف نخدم الفقه المالكي؟

06- حياة أبي رأس الناصري وتصوفه من خلال كتابه الحاوي

07- المخرج من تحريف المنهج

08- حكم قراءة القرآن جماعة

09- العجالة في شرح الرسالة ج/1 في العقيدة ج/2 الفقه من باب الطهارة حتى باب الجنائز ج/3 من الصيام حتى الحج ج/4 عن قريب سينتهي منه الشيخ

10- منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاف القرآن الكريم

11- حكم بيع التقسيط (قراءة متأنية في حديث النهي عن بيعتين في بيعة)

12- لا دليل على منع بيع الذهب والفضة بالعملات إلى أجل

13- ومؤلفات أخرى لم أطلع عليها .....

ثانيا :

دروس الشيخ المتوفرة و هي قليلة جدا نظر لبقاء الدروس الأخرى في الأشرطة و الأقراص و لم أحصل عليها :

1-خلاصة التوحيد

شريط مقسمة على اربعة :

هذه روابطه

و هذا احكام الجنائز :

a01.amr

a02.amr

وهذا كتاب السنة التركية :

essouna.doc

وهذا كتاب القول الثبت في صيام يوم السبت :

saoum.doc

و هذا شريط حول طلب العلم :

talab01.amr

talab02.amr

و هذه تلاوة بسيطة للشيخ : ( لوجود مساحة فارغة في الشريط )

tilawa.rm

وهذه رسالة الجمعيات من وسائل الدعوة الى الله :

«الجمعيات من وسائل الدعوة إلى الله».doc

وهذه قراءة لسورة الكهف : ( لوجود مساحة فارغة في الشريط )

الكهف العابدين.mp3

وهذا كتاب الشيخ حول وقف القرآن الكريم للهبطي

منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاف القرآن الكريم.rar

و هنا على هذه الروابط الفيديو المصور للشيخ :

############

**العاصمي من الجزائر** · 2010-11-14, 01:33 PM

بارك الله فيك أخي مهدي وحفظ الله الشيخ بن حنيفة وكلّ علماء ومشايخ الجزائر السلفيين

**أبو محمد مهدي الجزائري** · 2010-11-14, 01:36 PM

فتاوى الشيخ :

حكم اعفاء اللحية :

حلق اللحية حرام لظاهر قول النبي: "قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين"، رواه أحمد عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عنه مرفوعا: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المشركين"، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر: "خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، وأحفوا الشوارب"، وروى عنه أيضا: "أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى"، ومعنى إعفاء اللحى تركها، وفي معناه إرخاؤها وتوفيرها، والإحفاء الاستئصال، لكن حمله على ما يلتقي فيه مع الألفاظ الأخرى أولى، وهي القص والإنهاك والجز، وهذه كما ترى أوامر، ودلالتها الأصلية الوجوب، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون الحلق محرما، ولا يلتفت إلى من زعم أن توفير اللحى من سنن العادات، فإذا تغيرت؛ عمل عليها، فإن هذا القول لا يصمد على التحقيق، وما سببه إلا ضغط الواقع الناكب عن الصراط المستقيم، والبحث عن مخرج غير مشروع لمخالفة المشروع في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، وقال الشيخ الدسوقي في حاشيته على شرح الدر دير لمختصر خليل في فصل فرائض الوضوء: "يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه، ويؤدب فاعل ذلك"، أما الآن فقد كاد الأمر ينعكس، إذ أصبح من يعفي لحيته هو الذي يستحق أن (يؤدب)، إن لم (يؤدب) بالفعل، فلا حول ولا قوة إلا بالله .

جواب الشيخ عن كتاب جوهرة التوحيد :

يتعين على من لا قدرة له على تمييز الحق من غيره أن يلجأ إلى الموثوقين الناصحين من أهل العلم، فيسألهم عما يحتاج إليه من أمر دينه في العقائد وغيرها، كما قال الله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، ولا يصح أن يكتفي بمطالعة الكتب، والعمل بما فيها، فإن كان ذا قدرة على الفهم والتمييز؛ فليتخير من الكتب أنفعها، بأن يسأل أهل المعرفة بذلك، وما التبس عليه من المسائل؛ استعان بأهل العلم على فهمه، ورد الشبهات التي قد تعترضه، ويتأكد هذا الأمر في العقائد.
أما الكتاب المسؤول عنه وهو (تحفة المريد على جوهرة التوحيد) لمؤلفه الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري؛ فهو من الكتب المؤلفة على طريقة الأشاعرة، وهو شرح جوهرة التوحيد للقاني، وطريقة الأشاعرة إما التفويض، أو التأويل لكل ما أوهم التشبيه، تحت زعم التنزيه، وهذا ما أشار إليه صاحب جوهرة التوحيد بقوله: وكل نص أوهم التشبيها * أوله أو فوض ورم تنزيها
ومعلوم أن السلف كانوا يمرون تلك النصوص من غير تأويل ولا تمثيل ولا تكييف، كما أنهم لم يكونوا يفوضون في معرفتها، فالتزام الكتب التي على منهجهم يتعين على غير القادر على التمييز، ومن العقائد المختصرة عقيدة ابن أبي زيد القيرواني التي افتتح بها رسالته، ومن شروحها النافعة قطف الجنى الداني للشيخ البدر حفظه الله .

جواب الشيخ حول الكلام مع المخطوبة :

الخطبة مجرد وعد بالزواج، فلا يترتب عليها أثر من حيث صلة الخاطب بالمخطوبة، فيحرم عليه منها ما يحرم عليه من الأجنبية، وهي التي ليست له زوجة ، ولا محرما، وعليه فتكليم المخطوبة بالهاتف لا يحوز له، والله أعلم .

جواب الشيخ حول كفارة اليمين :

كفارة اليمين واحدة من أربع خصال، ثلاث منها على التخيير، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعمه الحانث أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، ومن أطعم مسكينا واحدا عشر مرات؛ لم يجزه ذلك إلا عن مسكين واحد، فإن أمكنه استرداد الزائد؛ فذاك، وإلا بقي في ذمته تسعة يجب عليه إطعامهم، لأن كتاب الله قد نص على العشرة، قال تعالى: "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام".

نصيحة للشباب الجزائري :

نصيحتي للشباب الجزائري المستقيم أن يحمد الله تعالى ويشكره على ما هداه إليه من الحق، فإنه لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، قال سبحانه: "بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين"، ومن أيقن بهذا عظم شعوره بنعمة الله تعالى عليه، فازداد لله تعالى طاعة، وعظم تشوفه إلى قربه، ونظر إلى عباد الله بعين الإشفاق والرحمة، فسعى في إيصال الخير الذي هو فيه إليهم، بدعوتهم إليه، وترغيبهم فيه، بالقول اللين، والسيرة الحسنة، ومخالطتهم متى تطلب الأمر ذلك، مع الصبر على أذاهم، واجتناب مخالفاتهم .

جواب الشيخ حول مسألة اللحية :/

إن الذي ينبغي قوله والتعويل عليه؛ أن الأصل حرمة الأخذ من اللحية مطلقا للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، وفيها الأمر بإعفاء اللحى، وتوفيرها، وإرخائها، وجز الشوارب، وقصها، وإحفائها، على خلاف ما يفعل معظم الناس اليوم من توفير الشوارب وحلق اللحى، أو حلق أطرافها من الخدين، وأسفل اللحيين، والذقن، فهذه مخالفة لا ريب فيها، ومعصية تجب التوبة منها، وقد روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها"، لكن فيه عمرو بن هارون ضعفه جماعة من العلماء، وفي التحفة متروك، ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يَعرف له حديثا ليس له أصل، أو قال يتفرد به غير هذا، وقد جاء عن بعض الصحابة الكرام أنهم كانوا يأخذون من لحاهم عند التحلل من النسكين: الحج والعمرة، فقد روى أبو داود 4201 من حديث جابر بسند حسن كما قال الحافظ "كنا نعفّي السبال إلا في حج أو عمرةّ، والسبال بكسر السين؛ جمع سَبَلة بفتح السين والباء؛ هي ما طال من شعر اللحية، وممن كان يأخذ من اللحية عقب النسكين عبد الله بن عمر، فقد روى مالك في الموطإ عن نافع: "كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة؛ أخذ من لحيته وشاربه"، وقد علقه البخاري في صحيحه بلفظ: "كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر؛ قبض على لحيته فما فضل أخذه"، وابن عمر معروف بالتزام السنة، فمن فعل مثل ما فعل هو وغيره من الصحابة بذلك القيد؛ فقد اقتدى، لكن قال الحافظ في الفتح: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة، بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه،،، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك"، انتهى، وفي شرح الزرقاني على الموطإ "سئل مالك عن اللحية إذا طالت جدا، قال: "أرى أن يؤخذ منها ويقص"، وذكره ابن أبي زيد في رسالته .
أما من زعم أن المراد من الإعفاء في الحديث يمتثل بمجرد أن الرائي إذا نظر إلى الشخص علم أنه ذو لحية؛ فما أعرف أحدا من أهل العلم ذهب إلى هذا الفهم، ولا يصح أبدا أن يستنبط من الحديث، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، فإن المراد بالإعفاء الترك، عبر به عن التكثير، من باب التعبير بالسبب عن المسبب، ولا يستقيم أبدا أن يقال: إنه لما أمر بجز الشوارب وإعفاء اللحية؛ فالمطلوب في اللحية أن لا يُبلغ فيها مبلغ الشوارب المأمور بجزها أو إنهاكها، فهذا من غرائب الاستدلال، لأن المعنى يصير هكذا: وأعفوا اللحى من الجز أو من الإحفاء، وهذا كما ترى فيه تقديرُ محذوف، وجعل ذلك المحذوف قيدا في الأمر، والأصل عدم التقدير، فكيف إذا كان مع التقدير التقييد بالمحذوف المقدر؟، وما كل شيء محتمل يستدل به، وإلا ضاع الاستدلال، ولعل من ذهب إلى هذا اغتر بقول الباجي رحمه الله: "يحتمل عندي أن يريد إعفاءها من الإحفاء، لأن كثرتها أيضا ليس مأمورا بتركه"، ولعله إنما قال بهذا رعاية لما أثر عن بعض الصحابة كما تقدم، وفعل الصحابي لا يخصص به الحديث، وأما الاستدلال على جواز التخفيف الشديد من اللحية بالقول: إن المكلف إذا أمر بشيء كفاه أن يأتي بالحد الأدنى منه فتبرأ بذلك ذمته، فهذا لا يحتمله الأمر بالإعفاء كما علمت، لأن حقيقة الإعفاء الترك المستلزم للتكثير .
فالحاصل أن إعفاء اللحية واجب، فإذا أخذ المكلف منها ما زاد على القبضة في حج أو عمرة لأن الحديث الوارد في ذلك قد صح عنده، أو اتبع من صححه؛ فقد اقتدى، أما إن طالت فتشوه وجهه فأخذ منها ليدفع التشوه عن وجهه؛ ففي الشرع ما يشهد له، وأحيل السائل على الجواب رقم 3، والله أعلم .

جواب الشيخ عن وحدة الحلول و الوجود :
يسأل عن قول القائل: محبوبي قد عم الوجود * وقد ظهر في بيض وسود
وفي النصارى واليهود * وفي الخنـازير والقرود
هذا قو ل قبيح في شكله، ومضمونه بلغ غاية القبح، فإنه لا يصح أن يوصف بهذا لا الخالق ولا المخلوق، أما المخلوق؛ فلأنه يشغل مكانا محددا، وأما الخالق؛ فهو كذب وقول على الله بلا علم، إذ يتضمن عقيدة الحلول التي يزعم القائلون بها أن ربنا تبارك وتعالى حال في خلقه أو متحد بهم، وإمامهم في ذلك الحلاج الزنديق، ومن اعتقد هذا؛ فليس بمسلم، وهناك من يعتقد أن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه فرارا من القول بعلو الله تعالى على خلقه، ولازم قوله نفي وجوده سبحانه، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى فوق خلقه، مستو على عرشه، وهو في كل مكان بعلمه .

جواب الشيخ عن مذهب الامام مالك :
ينبغي العناية بمذهب مالك رضي الله عنه في البلاد التي شاع فيها وانتشر كبلاد المغرب الإسلامي، وهكذا غيره من المذاهب السنية المتبوعة، وذلك بتدريس المصنفات الفقهية؛ ممن لهم قدرة على بيان أدلة الأحكام التي فيها، وذكر أقوال الإمام التي قد لا تكون مشهورة، مع أنها توافق الدليل الصحيح غير المعارض، ومن ذلك نشر الكتب الأمهات في المذهب وتحقيقها، فهذا كله خدمة للعلم الشرعي، وهو طريق صحيح لاكتساب الملكة التي تبنى بها الشخصية العلمية، بسبب التمرس بكلام أهل العلم، والنظر في تفقههم بنصوص الكتاب والسنة، ولا يحسن أن يكتفى بالاقتصار على الفقه العملي، بل ينبغي تجاوز ذلك إلى بيان منهج أولئك الأئمة وعقيدتهم وسلوكهم، فهذا العمل من وسائل التمكين للسنة، وهو من مقومات الدعوة الناجحة إلى الله تعالى، فإن الناس ينبغي أن يخاطبوا بما يعرفون، ثم إن ذلك وسيلة لمقاومة هذا التعصب المذهبي الذي نجم من جديد لدواع لا تخفى على اللبيب، وفي الغالب ما يرمي الداعون إليه إلى محاربة السنة تحت غطاء رفض ما يسمونه بالوافد، والتمسك حسب زعمهم بما عليه عمل الناس، وجريان عرفهم به، حتى لكأن كل ما ساد في بلد ينتشر فيه مذهب إمام ما؛ هو من جملة المذهب، ومن المعلوم أن العلم الشرعي لا وطن له إذ مرجعه كتاب الله وسنة رسوله، وسائر الأصول المعتمدة عند علماء المسلمين .
وقد كان تدريس الفقه على رأس الأولويات التي يُعنى بها كثير من أئمة المساجد وغيرهم من الشيوخ في بلادنا الجزائر، وكان في ولاية معسكر وحدها منذ ثلاثين سنة أكثر من أربعة مدرسين لمختصر خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي طيلة السنة، لكني في هذه الأيام لا أعلم ممن يقوم بهذا العمل غير شخص واحد، بيد أن العناية بهذا المختصر وتدريسه في جنوب بلادنا أكثر منها في شمالها، وإن كانت عناية بعض المهتمين بالتدريس قد تزايدت بمتن رسالة ابن أبي زيد القيرواني .
ومن أسباب العزوف عن هذه المصنفات؛ أن المنهجية المتبعة في تدريسها ثقيلة على معظم الناس، مع ما هي عليه من الاختصار الشديد الذي يقترب أحيانا من الألغاز، ولأنها مصنفات تخلو غالبا من الدليل، في الوقت الذي خدمت فيه كتب الفقه في المذاهب الأخرى بذكر أدلة الأحكام، وتجويد الطبع، وتكاثرت فيه الرسائل القريبة المتناول، ووسائل التعليم المسموعة من الأشرطة والأقراص، والفضائيات وغيرها .
والشرح الذي ذكره السائل - بارك الله فيه - لمتن ابن عاشر من تأليف الشيخ محمد الحسن الكتاني لم أقف عليه، لكني وقفت على شرح لمنظومة ابن عاشر يدعى العَرف الناشر لمؤلفه المختار بن العربي مؤمن، وهو شرح طيب نافع، ولكاتب هذه السطور العجالة في شرح الرسالة، صدر منها جزآن، وثمة مؤلفات أخرى تسير في اتجاه الخدمة التي أشرت إليها، ومن المؤمل أن تظهر ثمراتها عما قريب إن شاء الله .

جواب الشيخ حول كيفية إكمال المسبوق صلاته :

للعلماء في كيفية إكمال المسبوق صلاته مذاهب: القضاء، والأداء، وقضاء الأقوال والبناء في الأفعال، والمرجع في ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم واللفظ للأول قال: قال رسول الله: "إذا سمعتم الإقامة؛ فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، ومعظم الروايات جاء بلفظ أتموا، وبعضها جاء بلفظ اقضوا، فمن أخذ بالأول؛ ذهب إلى أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، ومن أخذ بالثاني ذهب إلى أن ما يدركه هو آخر صلاته .
والذي يظهر أنه لا دلالة في أي من اللفظين للمذهبين، فإن كلا من القضاء والإتمام يجيء بمعنى الآخر، فحملهما على المشترك بينهما أولى من حمل كل منهما على معنى يخالف الآخر، لما في الأول من الجمع بين الروايات للحديث الواحد، أو بين الأحاديث إن تعددت، وهو مقدم على غيره، ومن هذا القبيل ما جاء من أمر النبي في شأن الشوارب من ألفاظ، وهي: قصوا، وجزوا، وأحفوا، وأنهكوا، فإن المطلوب أن تحمل على القدر المشترك الذي بين هذه الألفاظ، لا أن يأخذ بعضهم بالإحفاء، فيستأصل شعر شاربه، ويخالفه الآخر فيقصه فحسب، وإذا كان الأمر كذلك؛ فينبغي أن يبحث عن دليل آخر يعتمد عليه في الأخذ بواحد من المذهبين، فإن وجد النص فذاك، وإلا فإن الأصل أن الذي يلي تكبيرة الإحرام هو أول الصلاة، وقد يقال إن هاهنا أصلا معارضا له، وهو أن ما فات يفعل على النحو الذي فات، والظاهر أن مذهب الإتمام حسب اصطلاحهم هو الأقوى، وهو مذهب الجمهور، مع قضاء مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية، قال الحافظ في الفتح: وكأن الحجة فيه قوله: "ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القرآن"، انتهى، وفي الموطإ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة؛ أنه إذا سلم الإمام؛ قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي، وجهر" .
أما الحكم على صلاة من اعتبر أن ما يدركه مع الإمام هو آخر صلاته؛ فإن من أخذ الحكم من الدليل لقدرته على ذلك؛ فلا شك في صحة صلاته، ولو خالف الحق لأنه مجتهد مأجور، وهكذا من سأل من يراه أهلا للجواب فعمل بما أجابه به؛ فإن ذمته تبرأ بذلك، لأن هذا هو المطلوب منه، كما قال الله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، أما من عمل على غير علم فقد قال الله تعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم"، والله أعلم .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم و سلم وبارك على نبينا محمد

أعده أخوكم أبو محمد مهدي الجزائري