سؤال عن حديث " نعم هو الطهور ماؤه"

[ابن مجلد]

جاء في المسند 9099 و 8912 زيادة "نعم ................" والحديث مشهور ولكن سؤالي عن الزيادة

فمن يفيدني بحكم المحدثين عليها جزاه الله خيرا

[السكران التميمي]

لا تعد هذه زيادة بالمعنى المعروف الذي تبادر إلى ذهنك حفظك الله..
فلا يعدو الأمر مجرد اختلاف معنى تعبير رواية، فلا يلزم أن يروى الحديث بالنص اللفظي وفقك الله كما خرج من فيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فاللفظة صحيحة ثابتةٌ؛ أتت في محلها = إجابة على سؤال.
فقد يكون أحد الرواة أثبتها؛ وآخر اختصر الرواية فلم يوردها مكتفياً ببداهتها.

[ابن مجلد]

جزاك الله خيرا ,

لكن لماذا قال أهل العلم في مباحث هذا الحديث "لِمَ لم يجب النبيبنعم " كابن دقيق رحمه الله ـ على سبيل المثال ـ هل خفي عليهم الحديث , أو هو معلول عندهم ؟ أتمنى إفادتي .

[السكران التميمي]

أما كونه معلولاً عندهم؛ فلا.. بل قد صرحوا بصحته.
وأما كونهم خفي عليهم الحديث؛ فالأظهر لا.. إنما خفي عليك أنت رحمك الله المراد من مباحثاتهم المطروحة حول هذا الحديث.

بيان ذلك:
أن هذه المباحثات منهم كانت منصبةً على تقرير الجواب عن فرضية أمرٍ قد يتبادر السؤال عنها إلى الذهن عند البعض.. وهذه الفرضية هي السؤال الآتي:
(لم لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال السائل المستفتي بجوابٍ محددٍ مقتضبٍ _ بما أن سؤاله كان محدداً أيضاً في أمرٍ معين؛ وهو الوضوء من هذا الماء المسئول عنه _ بقوله: نعم؛ يجوز) فقط دون الزيادة في الجواب والتفريع.. بمعنى أن تكون الفتوى محصورة في محيط السؤال المسؤول عنه فقط لا تتجاوزه متفرعة أبدا.
فهم رحمهم الله تباحثوا في هذه الفرضية فقط لا في غيرها مما انقدح في ذهنك غفر الله لك.

بيان ذلك أيضاً:
أنه على فرض التسليم أنهم أرادوا في مباحثاتهم هذه الزيادة بما أعقبها من الجواب المفصل المفرع = لَما كان لِما عللوا به من تعليلات وجهاً في ذلك، بل تكون عليهم لا لهم.
فقد ذكر ابن دقيق العيد من التعليلات؛ قوله: (أنه يصير مقيداً بحال الضرورة؛ وليس كذلك).
أقول: وعلى فرض التسليم لما قد توهمت أنت حفظك الله فإنه يُرَدُّ على هذا التعليل من ابن دقيق العيد؛ فيقال:
وليس كذلك أيضاً.. فلا يلزم من الإجابة بنعم قصر الفتوى وتخصيصها بحالة معينة.. غاية الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤال محدد يخص مسألة الطهارة للصلاة؛ أي: الوضوء من هذا الماء الغريب عليهم طبيعته وخاصيته، فكانت الإجابة محددة على قدر سؤال السائل ليريح باله المشغول؛ ثم زاد في الإجابة أيضاً ليخرج عليه الصلاة والسلام ما قد يعلق في الذهن مما قد أعل به ابن دقيق العيد عدم الإجابة بـ(نعم).
فبان _ مع التسليم بذلك _ أن علة تقييد الاستعمال لو أجاب بـ(نعم) بحال الضرورة = تعليل قاصر معلول.
فوضح أن المراد من مباحثاتهم هو تعليل قصر الإجابة بـ(نعم) فقط دون التفريع.. وعليه فيصدق الآن هذا التعليل ويصح. فتأمل

فتكون هذه الزيادة معقبة بالفتوى العامة بعدها = معروفة لديهم، فلذلك أعقب ابن دقيق العيد التعليل السابق بما يبين الأمر ويوضحه؛ فقال:
(وأيضاً فإنه يفهم من الاقتصار على الجواب بنعم؛ أنه إنما يتوضأ به فقط ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس).

أتمنى أن يكون الأمر بان لك واتضح إن شاء الله.

[ابن مجلد]

جزاك الله خيرا (بل قد صرحوا بصحته) أليس التصريح بالتصحيح وإقامة الإسناد كان منصبا على إسناد مالك لا عن حسين عن أبي أويس عن صفوان أو قتيبة عن الليث عن الجلاح .
(إنما خفي عليك أنت رحمك الله المراد من مباحثاتهم المطروحة حول هذا الحديث)لا ورحمك الله كانت واضحة معروفة.وتبويب البخاري واضح في كتاب العلم.
(أتمنى أن يكون الأمر بان لك واتضح إن شاء الله)جزاك الله خيرا أتمنى حكما على الطريقين وعلى الروايتين نصا هل تعلم أحدا صححهما .

[السكران التميمي]

أراك أخي العزيز قد شعّبت الحديث ومددته.. (ابتسامة)
على كلٍ أخي نعم هناك من الأئمة والعلماء من حكم بثبوت ذينك الطريقين، والكلام في تقرير ذلك وتفنيده يحتاج دراسةً وتخريجاً كاملاً شاملاً لجميع طرق الحديث وأقوال العلماء حوله.. وهذا يطول الآن بالنسبة لي جداً.

وأحيلك أخي الفاضل لينجلي عنك طرفٌ كبير مما يشغلك حول هذا الحديث إلى كلام الإمام العلامة الزيلعي في كتابه نصب الراية ج1/ص95 وما بعدها.. فانظره الآن لزاماً، فقد أجاد وأفاد.

فإن بقي شيء في خلدك لم يتضح فسيسهل الله تعالى دفعه بإذن الله بعد أن تحدده؛ ومن ثم ننظر فيه بإذن الله تعالى.

[عبدالرحمن بن شيخنا]

جزاك الله خيرا ,
لكن لماذا قال أهل العلم في مباحث هذا الحديث "لِمَ لم يجب النبيبنعم " كابن دقيق رحمه الله ـ على سبيل المثال ـ هل خفي عليهم الحديث , أو هو معلول عندهم ؟ أتمنى إفادتي .

نعم هي معلولة لا تثبث مطلقا في الحديث
و يُعذر من قالها بأنه روى الحديث بالمعنى

[السكران التميمي]

كونها في بعض الطرق دون بعض لا يعني أنها معلولة.. بل لم أر من أهل العلم من وصفها بذلك أبدا.
بل هي زيادة أتت في محلها؛ ليست منكرةٌ ولا مقحمة ولا مزيدة بلا فائدة.. غايتها كما ذَكَرتَ أنت أخي عبد الرحمن _ وذكرناه سابقاً _ أنها روايةٌ بالمعنى.
فوصفها بأنها زيادة معلولة = فيه نظر.. فليست مما تُعَل، أو يُعَل بها الحديث.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْجُلاَحِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا أَتَوُا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّا نُبْعِدُ فِى الْبَحْرِ وَلاَ نَحْمِلُ مِنَ الْمَاءِ إِلاَّ الإِدَاوَةَ وَالإِدَاوَتَيْ نِ لأَنَّا لاَ نَجِدُ الصَّيْدَ حَتَّى نُبْعِدَ، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ قَالَ: "نَعَمْ؛ فَإِنَّهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ".

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ مَوْلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَزْرَقِ الْمَخْزُومِىِّ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَحَدِ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَىٍّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ جَاءَهُ نَاسٌ صَيَّادُونَ فِى الْبَحْرِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ أَرْمَاثٍ وَإِنَّا نَتَزَوَّدُ مَاءً يَسِيرًا إِنْ شَرِبْنَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا نَتَوَضَّأُ بِهِ وَإِنْ تَوَضَّأْنَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا نَشْرَبُ، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ؛ فَهُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ".

وأذكر أن الإمامين البيهقي وابن عبد البر قد ناقشا الإمام البخاري حول هذه الطرق وجعلاها ثابتة صحيحة.. انظر التمهيد والاستذكار، ومعرفة السنن والآثار.

[عبدالرحمن بن شيخنا]

حفظك الله يا أبا عصام
حديثي غير متوجه للحديث وطرقه وإنما حول الزيادة فقط وهل هي ثابتة أم لا
وكما تعلم مجرد ورودها لا يعني ثبوتها
وللحكم على اللفظ لا بد من مقارنة أسانيد الحديث وقوتها لمعرفة الصحيح من عدمه
ولما ذكر الدارقطني الإختلافات الكثيرة في طرق الحديث قال وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تبعه
والله أعلم

[عبدالرحمن بن شيخنا]

وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تبعه
والله أعلم

قلت تبعه وإنما أعني تابعه
أقول وهذا على ما في روايته من كلام معلوم وما في نفس روايتنا من إختلاف في السند والمتن

[عبدالرحمن بن شيخنا]

وللفائدة أنقل لكم من موقع المحجة
تخريجا
للأخ عبد الحكيم عبد القادر
قال :ما نصه

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذا تخريج لحديث ماء البحر أضعه بين يدي الاخوة للفائدة ، و أعتذر مسبقا على الإطالة بذكر رجال الأسانيد و ذلك لتعميم الفائدة و لعدم الإلتزام بالترتيب الزمني .


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم فِي اَلْبَحْرِ: { هُوَ اَلطُّهُورُ مَاؤُهُ، اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ }.

الحديث رواه الإمام مالك في موطئه صدّر به باب الطهور للوضوء ( رقم 45 , ج1 ص 230) عن صفوان بن سُلَيْم ، عن سعيد بن سلمة ، من آل بني الأزرق ، عن المُغيرة بن أبي بردة ، وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميتته.

و من طريقه أصحاب السنن الأربعة فرواه ابو داود (باب الوضوء بماء البحر رقم 83 صفحة 20 )عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك و الترمذي (باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور رقم 69 ص 27 و قال هذا حديث حسن صحيح )عن قتيبة بن سعيد و كذلك النسائي ( الوضوء بما البحر 332 ص 60 )عن قتيبة و عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن مالك و اخرجه بن ماجة(رقم 386 ، ص 85)عن هشام بن عمار شيخ البخاري و الطوسي في مستخرجه (ج1 ص 259)عن يحيى بن حكيم المقوم عن بشر بن عمر عن مالك و اخرجه البخاري من طريق بن يوسف عن مالك في تاريخه الكبير ( ج3 ص 478)و رواه عن مالك الشافعي في الأم(1،ج2 ص 6)و الإمام احمد في المسند عن عبد الرحمن بن مهدي ( 7233 ج 12 ص 171 )و منصور بن سلمة ( 8735 ج14 ص 349) كلاهما عن مالك و اخرجه بن حبان (1240 ج2 ص 456)عن الفضل بن الحباب عن القعنبي و بن ابي شيبة ( 1402 ج2 ص 109)عن حماد بن خالد الخياط عن مالك و بن خزيمة في صحيحه(111 ج1 ص 59)عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي عن عبد الله بن وهب عن مالك و الدارمي(756 ج1 ص 567 )عن محمد بن المبارك عن مالك و الدارقطني (80 ج1 ص 47)عن الحسين بن إسماعيل عن أحمد بن إسماعيل المدني و يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي ، و أحمد بن منصور عن القعنبي كلهم عن مالك و اخرجه الحاكم في المستدرك (491 ج1 ص 223)عن أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن عبد الوهاب بن عطاء ، و أبي بكر بن نصر عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القعنبي ، كلهم ، عن مالك و في معرفة علوم الحديث (ص 87)عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مالك و البيهقي في السنن الكبرى (رقم 1, ج1 ، ص5) من عدة طرق عن مالك و بن المنذر في الأوسط (ح 158 ج1 ص 247)عن محمد بن عبد الله بن الحكم عن ابن وهب و عن الربيع بن سليمان عن الشافعي كلاهما عن مالك و بن الجارود(43 ج1 ص 51)في المنتقى عن محمد بن يحيى عن بشر بن عمر عن مالك و الطحاوي (تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار الطحاوي 4468 ج 6 ص 401)في مشكل الآثار عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن مالك و أبو عبيد القاسم الخزاعي (231 ص 293)في كتاب الطهور عن إسحاق بن عيسى عن مالك و البغوي (281، ج2 ص 55)في شرح السنة عن أبي منصور محمد بن أسعد عن أبي محمد الحسين بن مسعود عن عن أبي الحسن الشيرزي عن زاهر بن أحمد عن أبي إسحاق الهاشمي عن أبي مصعب عن مالك . و بن بشكوال (ج2 ص 555)في غوامض الأسماء المبهمة من طريق بن عبد البر ,فرواه عن أبي بحر الأسدي عن أبي عمر النمري عن سعيد بن نصر عن قاسم عن محمد بن وضاح عن يحيى عن مالك و في تاريخ بغداد (ج10 ص 187)و في تاريخ دمشق (ج20 ص 279،ج37 ص 316)
و الخطيب في المتفق و المفترق (ج2 ص 1068)و الجورقاني في الأباطيل(331 ص 189)عن عبد الملك بن مكي بن بنجير عن أبي منصور عبد الله بن الحسن بن حسكان عن أبي القاسم علي بن إبراهيم حامد البزار عن أبي بكر محمد بن يحيى الفقيه عن أبي خليفة عن القعنبي عن مالك و المزي في تهذيب الكمال من طريق هشام بن عمار عن مالك في ترجمة سعيد بن سلمة (ج 10 ص 481)و قال بن دقيق العيد أخرجه بن منده في كتاب الطهارة بالإتفاق و التفرد (الامام في معرفة أحاديث الأحكام : ج1 ص 98).

رجال السند:

صفوان بن سليم( ت.ك [تهذيب الكمال] رقم 2882 ج13 ص 184)بضم السين المدني الزهري مولاهم أبي عبد الله وقيل : أبو الحارث القرشي الزهري المدني مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
روى عن مولاه حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عمر وأنس وأبي أمامة بن سهل ، وعبد الله بن جعفر وأم سعد الجمحية ولها صحبة ، وجماعة عنه ، عنه يزيد بن أبي حبيب ، وموسى بن عقبة ، وابن جريج ، وابن عجلان ، ومالك ، والليث ، وعبد العزيز الدراوردي ، والسفيانان ، وخلق كثير آخرهم وفاة أبو ضمرة الليثي .
قال ابن سعد : كان ثقة ، كثير الحديث ، عابدا ، وقال ابن المديني : ثقة . وعن أحمد بن حنبل قال : من الثقات ، يستشفى بحديثه ، وينزل القطر من السماء بذكره . وروى عبد الله بن أحمد ، عن أبيه : ثقة من خيار عباد الله الصالحين . وقال أبو حاتم والعجلي والنسائي : ثقة وقال المفضل بن غسان : كان يقول بالقدر . وقال يعقوب بن شيبة : ثبت ثقة مشهور بالعبادة ، سمعت علي بن عبد الله يقول : كان صفوان بن سليم يصلي على السطح في الليلة الباردة لئلا يجيئه النوم .
قال الواقدي وابن سعد وخليفة وابن نمير وعدة : مات صفوان سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

سعيد بن سلمة (ت.ك 2289 ج10 ص 480)بفتحتين المخزومي من آل الأزرق روى عن المغيرة بن أبي بردة و عن أبي هريرة هذا الحديث و عنه صفوان بن سليم و الجُلاح بن كثير بضم الجيم و سيأتي ذكره ، وثقه النسائي و ذكره بن حبان في الثقات.

المغيرة بن أبي بردة ( ت.ك 6123 ج28 ص 352)ويقال : ابن عبد الله بن أبي بردة من أوسط التابعين روى عن ابي هريرة رضي الله عنه و زياد بن نعيم الحضرمي و عنه يحيى بن سعيد الانصاري و صفوان بن سليم و الحارث بن يزيد و سعيد بن سلمة المخزومي و غيرهم.
وثقه النسائي و ذكره بن حبان في الثقات و قال ابو داود معروف، وقد ولي إمرة الغزو بالمغرب مات بعد المائة ، قال في الإكمال أبو زرعة الرازي عن اسم أبي بردة والد المغيرة.

المتابعات :

تابع مالكا في رواية هذا الحديث ، عبد الله بن عبد الله بن أويس( ت.ك 3361 ج15 ص 166)و هو بن عم مالك و صهره على اخته في المسند فوهم فيه رواه عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن ابي بردة بن عبد الله عن ابي هريرة ،اخرجه الامام احمد(رقم 9099 ج15 ص 49 ) عن الحسين بن محمد بن بهرام التميمي عنه.
قال في التقريب ( عبد الله بن عبد الله بن أويس) صدوق يهم*.

و تابع مالكا عبد الرحمن بن إسحاق و إسحاق بن إبراهيم عند الحاكم في المستدرك و البيهقي في معرفة السنن.

اما الحاكم(492 ج1 ص 224)فاخرج الحديث عن أحمد بن إسحاق بن أيوب أبو بكر الضبعي عن عبد الله بن أيوب بن زاذان ، عن محمد بن المنهال و عن أبي يوسف بن يعقوب ، عن محمد بن أبي بكر ، كلاهما عن يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق عن صفوان بن سليم و عن الكيليني بالري( المستدرك 493)(محمد بن صالح الكيليني رجال الحاكم للوادعي 1361)،عن سعيد بن كثير بن يحيى بن حميد بن نافع الأنصاري ،عنإسحاق بن إبراهيم ، عن صفوان بن سليم.
قال الحاكم " قد رويت في متابعات الإمام مالك بن أنس في طرق هذه الحديث عن ثلاثة ليسوا من شرط هذا الكتاب وهمعبد الرحمن بن إسحاق، و إسحاق بن إبراهيم المزني ، و عبد الله بن محمد القدامي"

اما البيهقي (ج1 ص 5 ، 7)فعن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين المقرئ الإسفراييني عن الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفراييني عن يوسف بن يعقوب القاضي عن محمد بن أبي بكر عني زيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق عن صفوان بن سليم.
و اخرج طريق إسحاق بن إبراهيم من طريق الحاكم عن أبي علي الحسن بن علي الحافظ عن محمد بن صالح الكيليني.

عبد الرحمن بن إسحاق المدني (ت.ك 3755 ج16 ص 519)صدوق رمي بالقدر, يضعف من ناحية حفظه لكن يصلح للمتابعات.
إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواف المدني ( ت.ك 326 ج2 ص 363)لين الحديث يقبل حديثه في المتابعات ايضا.
و تابع صفوان بن سليم ،الجلاح أبو كثير في المستدرك و عند البيهقي في السنن و في المسند عند الإمام احمد و في كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم الخزاعي و عند الدارمي في سننه و الطحاوي في مشكل الاثار و في الكنى والأسماء للدولابي و عند البخاري في تاريخه.

اما الحاكم(494 ج1 ص 224)فرواه عن علي بن حمشاذ العدل عن عبيد بن عبد الواحد بن شريك عن يحيى بن بكر،عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ،عن الجلاح أبو كثير عن ابن سلمة المخزومي ، عن المغيرة بن أبي بردة.

و البيهقي في معرفة السنن (475 ج1 ص 226)عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي عن أحمد بن عبيد الصفار عن عبيد بن شريك عن يحيى بن بكير عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح أبو كثير و اخرجه في السنن من طريق الحاكم السابقة الذكر(ج1 ص 6)لكنه ذكر عن يحيى بن بكيرو هو الصحيح و زاد طريقا اخرى في معرفة السنن (477 ج1 ص 227)عن الحاكم عن أبي الوليد حسان بن محمد الفقيه عن الحسن بن سفيان عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث ، عنالجلاح ، عن سعيد بن سلمة.

وفي مشكل الاثار(4473 ج6 ص 403)عن الربيع المرادي ، عن شعيب بن الليث عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي كثير جلاح عن سعيد بن سلمة المخزومي عن المغيرة بن أبي بردة.

و رواه كذلك(4475 ج6 ص 405)عن أبي أمية ، عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عنالجلاح إلا انه قال عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن المغيرة بن أبي برد.

و عند أبي عبيد القاسم الخزاعي(232 ص 294)عن أبي النضر ، ويحيى بن بكير ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن الجلاح أبي كثير عن سعيد بن سلمة و قال أبو عبيد القاسم الخزاعي(233 ص 295) : ثنا أبو الأسود ، عن ابن لهيعة ، بمثل هذا الإسناد إلا أنه قال : الجلاخ بالخاء مولى عبد العزيز بن مروان وخالف أبو الأسود أصحابه في هذا الاسم.

و في تاريخ البخاري(ج3 ص 478)من طريق عبد الله عن الليث عن يزيد بن ابي حبيب عنابي كثير جلاح عن سعيد بن سلم.

و من طريق بن وهب عن عمرو عن جلاح مولى عبد العزيز عن سعيد بن سلمة و من طريق بن سلام عن محمد بن سلمة عن ابن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن جلاح الا انه قال عن عبد الله بن سعيد عن المغيرة بن ابي بردة و قال البخاري قال سلمة حدثنا بن اسحاق عن يزيد عن اللجلاج عن سلمة عن المغيرة.

و من طريق يوسف بن راشد عن عبد الرحمن بن مغراء عن ابن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن الجلاح عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن مغيرة بن ابي بردة.

و عند الدولابي(1637 ج 2 ص 935) عن أحمد بن شعيب عن قتيبة بن سعيد عن الليث عنالجلاح أبي كثير ، عن المغيرة بن أبي بردة ، عن أبي هريرة، فاسقط يزيد بن ابي حبيب و سعيد بن سلمة.

و عند الدارمي( 755 ج1 ص 566)عن الحسن بن أحمد الحراني عن محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن الجلاح ، عن عبد الله بن سعيد المخزومي ، عن المغيرة بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه

و في المسند(8912 ج14 ص 486)قتيبة بن سعيد ، عن ليث ، عن الجلاح أبي كثير ، عن المغيرة بن أبي بردة.

قال البيهقي في معرفة السنن (ج1 ص 228): قال البخاري : وحديث مالك أصح ، و اللجلاج خطأ قال الشيخ أحمد : الليث بن سعد أحفظ من محمد بن إسحاق ، وقد أقام إسناده عن يزيد بن أبي حبيب ، وتابعه على ذلك : عمرو بن الحارث ، عن الجلاح ، فهو أولى أن يكون صحيحا اهـ.

قلت محمد بن اسحاق مدلس و قد عنعن الحديث أما الجلاح أبو كثير( ت.ك 988 ج5 ص 177)صدوق احتج به مسلم اما الخلاف عن الليث فهو بين رواية قتيبة( ت.ك 4852 ج23 ص 523)و غيره و ان كان قتيبة ثقة إلا ان يحيى بن بكير( ت.ك 6858 ج31 ص401)اثبت الناس في الليث و قد تابعه هاشم بن القاسم أبو النضر الليثي ( ت.ك 6540 ج30 ص 130)و هو ثقة و شعيب بن الليث(تهذيب الكمال 2755 ج12 ص 532)قال الحافظ ثقة نبيل فقيه و عبد الله بن صالح كاتب الليث ( ت.ك 3336 ج15 ص 98)لازمه عشرين سنة و يعضض كل ذلك رواية عمرو بن الحارث قال الحافظ (ثقة فقيه حافظ).



تابع سعيد بن سلمة, يحي بن سعيد الأنصاري (ت.ك 6836 ج31 ص 346)إلا انه اختلف عليه فيه و الإضطراب منه فرواه عن المغيرة عن ابيه و عن المغيرة بن أبي بردة ، عن رجل من بني مدلج ، و عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه و سلم.

حديثه في المستدرك (495 , 496 ج1 ص225) و عند ابي شيبة (1388 ج2 ص 106)و اخرجه الطحاوي(4471 ج6 ص 402) و البيهقي في معرفة السنن (ج1 ص 228 إلى 231)و في المسند و في مصنف عبد الرزاق(321 ج1 ص 94)و في كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم الخزاعي (234 - 235 ص 296)و بن عبد البر في التمهيد ( ج16 ص 219)و في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (6611)و في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم.

قال الامام احمد(23096 ج38 ص 184)حدثنا يزيد ، أخبرنا يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه أخبره ، أن بعض بني مدلج أخبره ، أنهم كانوا يركبون الأرماث في البحر للصيد ، فيحملون معهم ماء للشفة فتدركهم الصلاة وهم في البحر ، وأنهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إن نتوضأ بمائنا عطشنا ، وإن نتوضأ بماء البحر وجدنا في أنفسنا فقال لهم : " هو الطهور ماؤه ، الحلال ميتته ".

قال البيهقي في المعرفة (ج1 ص 231): هذا الاختلاف يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي . وقد أقام إسناده مالك بن أنس ، عن صفوان بن سليم ، وتابعه على ذلك الليث بن سعد ، عن يزيد ، عن الجلاح أبي كثير ، ثم عمرو بن الحارث ، عن الجلاح ، كلاهما عن سعيد بن سلمة ، عن المغيرة بن أبي بردة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . فصار الحديث بذلك صحيحا ، كما قال البخاري في رواية أبي عيسى عنه . والله أعلم اهــ

قلت كذلك رواهعطاء بن السائب عن المغيرة بن عبدالله المدلجي عن بعض بني مدلج , أخرجه الخطيب في المتفق و المفترق(ج2 ص 1928)عن ابني بشران علي وعبدالملك عن حمزة بن محمد بن العباس بن الحارث عن محمد بن غالب عن أبي عمر الحوضي عن همام عن عطاء بن السائب عن المغيرة بن عبدالله المدلجي عن بعض بني مدلج.
رجال السند ثقات عبد الملك بن بشران (سير الاعلام ، 303 ج17 ص 450 , تاريخ بغداد 5548 ، ج12 ص 188 , شذرات الذهب ج5 ص 151 )الإمام المحدث, علي بن بشران (سير الاعلام 189 ، ج17 ص 311 ، تاريخ بغداد 6480 ج13 ص 580 ، شذرات الذهب ج5 ص 79)ثقة , حمزة بن محمد بن العباس أبو أحمد الدهقان العقبي (سير أعلام النبلاء ، 292 ج15 ص 516 ، تاريخ بغداد 4259 ،ج9 ص 60, شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج4 ص 248)، ثقة اكبر شيخ لعبد الملك بن بشران , محمد بن غالب (لسان الميزان ، 7295 ،ج7 ص 434) وثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات , حفص بن عمر أبو عمر الحوضي (ت.ك 1397 ، ج7 ص 26) من رجال البخاري ثقة ثبت.

و تابع سعيد بن سلمة, يزيد بن محمد (ت.ك 7046 ج32 ص 238)في المستدرك (497 ج1 ص 225)و عند البيهقي (486 ج1 ص 228)في معرفة السنن والآثار.

متابعات أخرى :

و اخرج الطحاوي(4472 ج6 ص 403)الحديث عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن حجاج بن رشدين ، عن عبد الجبار بن عمر ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن المغيرة بن أبي بردة ، عن عبد الله المدلجي.

و فيه عبد الجبار بن عمر الأيلي ( ت.ك 3695 ج16 ص 388)ضعيف.

اخرج الحديث كذلك الدارقطني و الحاكم من طريق إسحاق بن إبراهيم بن سهم عن عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة.

اما الدارقطني (82 ج1 ص 48)فرواه عن محمد بن إسماعيل الفارسي و اما الحاكم (498 ج1 ص 225) فعن أبي علي الحسين بن علي الحافظ عن أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس.

و هذا منكر : إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة من اسانيد البخاري و مسلم و لا يصح الحديث بهذا السند , آفته عبد الله بن محمد القدامي (المجروحين بن حبان 567 ج1 ص 533 , لسان 4399 ج4 ص 559) قال أبو نعيم: يروي عن مالك وإبراهيم بن سعد المناكير.
وقال الدرقطني: والقدامي متروك.
وقال الحاكم: روى عن مالك أنس وإبراهيم بن سعد أحاديث موضوعة
وقال ابن حبان: كان يقلب له الأخبار فيجيب فيها، كان آفته ابنه، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار، ولعله أقلب له على مالك أكثر من مائة وخمسين حديثا فحدث بها كلها، وعن إبراهيم بن سعد الشيء الكثير، روى عن إبراهيم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخبرناه أحمد بن محسن بن هلال قولان بالمصيصة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن سهم قال: حدثنا عبد الله بن ربيعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد في نسخة كتبناها عنه طويلة لمالك وإبراهيم بن سعد أكثرها مقلوبة.

و أخرج العقيلي في الضعفاء في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن (618 ج2 ص 132) و هو من شيوخ البخاري, الحديث من طريق أحمد بن إبراهيم عن سليمان بن عبد الرحمن عن محمد بن غزوان عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة.

قلت محمد بن غزوان (ميزان الإعتدال 8050 ج6 ص292) منكر الحديث.

و اخرج هذه الطريق الحاكم في المستدرك (499 ج1 ص 226)عن أبي جعفر محمد بن صالح بن هانئ عن أبي بكر محمد بن محمد بن رجاء بن السندي عن أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن محمد بن غزوان.

و الدارقطني(81 ج1 ص 48)في سننه عن القاضي الحسين بن إسماعيل عن محمد بن عبد الله بن منصور الفقيه أبو إسماعيل البطيخي عن أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن عن محمد بن غزوا.

و أخرج كذلك العقيلي الحديث في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن (618 ج2 ص 132) عن إدريس بن عبد الكريم المقرئ عن الحكم بن موسى عن مبشر بن إسماعيل ، عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر ، عن صفوان بن سليم ، عن أبي هريرة.

و عند الدارقطني(78 ج1 ص 46) عن بن منيع عن محمد بن حميد الرازي عن إبراهيم بن المختار عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن سعيد بن ثوبان ، عن أبي هند ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله " قال: إسناد حسن.

قلت إبراهيم بن المختار (ت.ك 240 ج2 ص 194) صدوق ضعيف الحفظ و محمد بن حميد الرازي(ت.ك 5167 ج25 ص 97)ضعيف.

قال ابن الملقن في البدر(ج1،ص 374): قلت : فِيهِ نظر ؛ فإنَّ فِيهِ : مُحَمَّد بن حميد الرَّازِيّ ، وَإِبْرَاهِيم بن الْمُخْتَار ، أما الأول : فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» فِي بَاب «فرض الْجدّة والجدتين» : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . وَأما الثَّانِي : فَقَالَ أَحْمد بن عَلّي الأبَّار : سَأَلت زنيجًا أَبَا غَسَّان عَنهُ ، فَقَالَ : تركته . وَلم يرضه ، وَقَالَ ابْن معِين : لَيْسَ بِذَاكَ .اهــ

أخرج الحديث الشافعي في الأم (2،ج2 ص 6), قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز بن عمر عن سعيد بن ثوبان عن أبي هند الفراسي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من لم يطهره البحر فلا طهره الله.

و قال البيهقي في السنن (3 ، ج1 ص 7): قال الشافعي رحمه الله وروى عبد العزيز بن عمر عن سعيد بن ثوبان عن أبي هند الفراسي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من لم يطهره البحر فلا طهره الله . أنبأه أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ ثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري ثنا محمد بن حميد ثنا إبراهيم بن المختار ثنا عبد العزيز بن عمر فذكره : بمثله إلا أنه لم يقل الفراس.

و في معرفة السنن : (ج1 ص 232) أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وروى عبد العزيز بن عمر ، عن سعيد بن ثوبان ، عن أبي هند الفراسي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من لم يطهره البحر فلا طهره الله » ، أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : أخبرنا موسى بن زكريا قال : حدثنا إبراهيم بن مستمر قال : حدثنا أبو همام الخاركي قال : حدثنا عمر بن هارون ، أن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، أخبره ، فذكره بمثله ، ورويناه في كتاب السنن عن إبراهيم بن المختار ، عن عبد العزيز بن عمر.اهــ

قال في فيض القدير (ج6 ص 225) : "وقال الغرياني في مختصر الدارقطني : فيه سعيد بن ثوبان وأبو هند مجهولان".

قلت : عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز(ت.ك 3464 ج18 ص 173)من رجال الشيخين صدوق يخطئ وسعيد بن ثوبان مجهول.

قال الألباني في الضعيفة (4657 ج10 ص186) : أخرجه الدارقطني (ص 13) ، والبيهقي (1/ 4) عن محمد بن حميد الرازي : أخبرنا إبراهيم بن المختار : أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سعيد بن ثوبان عن أبي هند [الفراسي] عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال الدارقطني : "إسناده حسن" !
قلت : وهذا منه عجيب ؛ فإن الرازي هذا ء مع حفظه ء ضعيف ، بل اتهمه أبو زرعة وغيره بالكذب .
وإبراهيم بن المختار ؛ قال الحافظ :
"صدوق ضعيف الحفظ" .
وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز - وهو الأموي ؛ مع كونه من رجال الشيخين - مضعف ؛ قال الحافظ :
"صدوق يخطىء" .

وسعيد بن ثوبان لا يعرف ، لم يزد ابن أبي حاتم في ترجمته على قوله (2/ 1/ 9) "روى عن أبي بكر بن أبي مريم" !
وأبو هند الفراسي ؛ لم أجد من ذكره .اهــ

من صحح الحديث :

صحح الحديث جمع كثير من العلماء بلغ ستة و ثلاثين عالما (بذل الإحسان ج2 ص 114). و ممن صحح الحديث الترمذي و نقل تصحيحه عن البخاري في علله(علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي ،33 ص 41) و صححه بن المنذر و بن حبان و الحاكم و الطحاوي و البغوي و الخطابي و صححه بن عبد البر بتلقي العلماء له بالقبول , قال في التمهيد(ج16 ص 218) لا أدري ما هذا من البخاري - رحمه الله - ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده ، ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد ، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده ، وهو عندي صحيح ؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء ، وإنما الخلاف في بعض معانيه على ما نذكر إن شاء الله . اهــ و أجيب عليه بأن البخاري لم يشترط تخريج كل الصحيح في كتابه و رجح تصحيحه بن منده و صححه بن خزيمة و البيهقي و عبد الحق و الدارقطني و النووي و بن دقيق العيد و بن تيمية و بن القيم و الذهبي وبن كثير و بن حجر و بن الملقن في البدر و العيني و الزيعلي و الصنعاني و الشوكاني و الألباني (الإرواء 9 ج2 ص 42) و قيل صححه بن حزم لكن رأيته ضعفه في المحلى (ج1 ص 221) قال : "وفي بعض هذا خلاف قديم : روينا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ ، ولقد كان يلزم من يقول بتقليد الصاحب ويقول إذا وافقه قوله : " مثل هذا لا يقال بالرأي " أن يقول بقولهم ههنا . وكذلك من لم يقل بالعموم ، لأن الخبر { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } لا يصح . ولذلك لم نحتج به " اهــ و قد اشار إلى ذلك الالباني في صحيح سنن أبي داود (ج1 ص 146) .

كما ضعف الألباني لفظ اغتسلوا في ضعيف الجامع (976 ج1 ص 139) من رواية الجلاح "اغتسلوا من البحر وتوضؤوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته" , قال : وقد صح دون قوله "اغتسلوا".

الحديث صحيح و حاصل ما يعل به اربعة أوجه كما قال بن دقيق العيد في الامام (الإمام ج1 ص 99) :
أولها : الجهالة بسعيد بن سلمة و المغيرة بن أبي بردة قال الإمام الشافعي في سند هذا الحديث من لا أعرفه.

يجاب عليه بأنه روى عن سعيد، صفوان و الجلاح و عن المغيرة سعيد بن سلمة و يحيى بن سعيد فارتفعت الجهالة عنهما كما انه وثقهما النسائي ، قلت كذلك روى عنه العطاء بن السائب.

ثانيا الإختلاف في اسم سعيد بن سلمة فقيل سعيد بن سلمة و قيل عبد الله بن سعيد و قيلة سلمة بن سعيد و أصحها سعيد بن سلمة لأنها رواية مالك و هو احفظ مع وجود من تابعه في ذلك.

ثالثا التعليل بالإرسال ، ذكر ذلك بن عبد البر لأن يحيى بن سعيد ارسله و هو احفظ من صفوان بن سليم و اثبت من سعيد بن سلمة لكنه قد اختلف عن يحيى بن سعيد في هذا الحديث و رواية مالك اصح كما تقدم.

رابعا الاضطراب : و قد تقدم ذكر ترجيح رواية مالك و سلامتها ، قال الدارقطني اشبهها بالصواب قول مالك و من تابعه عن صفوان بن سليم.

و للحديث شواهد منها

طريق جابر رضي الله عنه :

عن جابر بنحو حديث ابي هريرة
رواه الإمام احمد(15012 ج23 ص 257) عن أبي القاسم بن أبي الزناد عن اسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر.
و اخرجه من طريقه بن خزيمة في صحيحه (112 ج1 ص 59) و بن ماجة في سننه (388 ج1 ص 85) و بن الجارود في المنتقى (879 ج3 ص 168) كلهم عن محمد بن يحيى و الدارقطني(70 ج1 ص 43) في سننه عن أبي بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي عن الفضل بن سهل الأعرج ، و عن الفضل بن زياد القطان عن احمد و البيهقي في السنن (1195 ج1 ص 384) عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان عن أبي عمرو عثمان بن أحمد بن السماك عن أبي قلابة(عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم أبو قلابة الرقاشي الضرير الحافظ ت.ك 3556 ج18 ص 401) عن أحمد بن حنبل و (18966 ، ج9 ص 424) عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، عن يحيى بن محمد بن يحيى عن أحمد بن حنبل و بن حبان(1241 ج2 ص 457) في صحيحه عن محمد بن عبد الرحمن السامي و في الحلية (ج9 ص 229) عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن سالم الختلي عن محمد بن يحيى المروزي عن أحمد بن حنبل و في تاريخ بغداد (ج16 ص 574) عن عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب وأحمد بن عبد الله المحاملي عن محمد بن أحمد بن الحسن الصواف عن عبد الله بن أحمد عن أبيه و في تهذيب الكمال(ج34 ص 192 ) عن أبي الحسن بن البخاري وأبي الغنائم بن علان وأحمد بن شيبان عن حنبل عن بن الحصين عن بن المذهبعن القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه.

و اخرجه الدارقطني (71 ج1 ص 43) ايضا من طريق العزيز بن أبي ثابت عن اسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن جابر عن ابي بكر الصديق فخالف ابا القاسم بن أبي الزناد إلا ان عبد العزيز بن أبي ثابت (ت.ك 3465 ج18 ص 178) متروك.

قلت سند الحديث حسن ، عبيد الله بن مقسم القرشي (ت.ك 3688 ج19 ص163) ثقة ، إسحاق بن حازم (ت.ك 348 ج2 ص 417) صدوق ، أبو القاسم بن أبي الزناد(ت.ك 7573 ج134 ص 192) ليس به بأس.

و للحديث عن جابر طريق اخرى عن محمد بن علي بن شعيب عن الحسن بن بشر عن المعافى بن عمران ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر.

اخرجه الدارقطني(69 ج1 ص 42) و الحاكم (501 ج1 ص 227)، عن عبد الباقي بن قانع (صاحب معجم الصحابة) و الطبراني في المعجم الكبير (1759 ج2 ص 186) عن محمد بن علي بن شعيب السمسار إلا انه يخشى من تدليس بن جريح .

و كذلك اخرجه الدارقطني (68 ج1 ص 42) عن علي بن الفضل بن أحمد بن الحباب البزاز عن أحمد بن أبي عمران الخياط عن سهل بن تمام عن مبارك بن فضالة ، عن أبي الزبير ، عن جابر.

و مبارك بن فضالة(ت.ك 5766 ج27 ص180) مدلس ايضا.

قال بن السكن (الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ج1 ص 107) حديث جابر اصح ما روي في الباب و خالف بن منده فقال لا يثبت و رجح بن دقيق العيد قول بن السكن.

طريق بن عباس رضي الله عنه
و عن ابن عباس رضي الله عنه "ماء البحر طهور" أخرجه احمد (2518 ج4 ص 314) من طريق حماد بن سلمة عن ابي التياح ، عن موسى بن سلمة ، عن ابن عباس و الحاكم (491 ج1 ص 223) عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصغاني عن سريج بن النعمان عن حماد بن سلمة بسند مثله و صححه على شرط مسلم اما الدارقطني(77 ج1 ص 45) فرواه موقوفا عن ابي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد عن إبراهيم بن راشد عن سريج بن النعمان عن حماد بن سلمة ، عن أبي التياح عن موسى بن سلمة ، عن ابن العباس و رجح وقفه
و هو كذلك موقوف في الاوسط رواه بن المنذر (ث161 ج1 ص 248) عن علي بن عبد العزيز عن حجاج عن حماد ، عن قتادة ، عن موسى بن سلمة ، وأبي التياح ، عن موسى بن سلمة ، عن ابن عباس و عند ابن ابي شيبة (1393 ج2 ص 107) عن عبد الرحيم ، عن ليث ، عن ابن عباس ، قال : " صيد البحر حلال وماؤه طهور" و عن عبدة ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سنان بن سلمة ، أنه سأل ابن عباس عن ماء البحر ، فقال : " بحران لا يضرك من أيهما توضأت ماء البحر وماء الفرات(1392 ج2 ص 107) و اخرج بنحوه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس (324 ج 1 ص 95).

و عند الدارقطني (79 ج1 ص 46) كذلك موقوفا عن الحسين بن إسماعيل القاضي عن العباس بن محمد عن أبي عامر ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : " لقد ذكر لي أن رجالا يغتسلون من البحر الأخضر ثم يقولون : علينا الغسل من ماء غيره ومن لم يطهره ماء البحر لا طهره الله ".

رجح وقف الحديث بن الملقن (البدر ج1 ص 364) .

طريق الفراسي رضي الله عنه
و عن ابن الفراسي عند بن ماجة (387 ج1 ص 85) عن سهل بن أبي سهل عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة ، عن بكر بن سوادة ، عن مسلم بن مخشي ، عن ابن الفراسي ، قال : كنت أصيد ، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء ، وإني توضأت بماء البحر ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته " و اخرجه ابو عبيد القاسم (237 ص 297)عن ابن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، وعمرو بن الحارث ، عن بكر بن سوادة ، عن أبي معاوية مسلم بن مخشي عن الفراسي و بن عبد البر في التمهيد( ج16 ص 219) عن خلف بن قاسم(تاريخ دمشق 2002 ،ج17 ص 13) قال عن أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي بمصر عن أبي الزنباع روح بن الفرج القطان عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن الفراسي".


قال الترمذي في علله(علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي ، 34 ص 41) سألت محمدا (يعني البخاري) عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر فقال هو مرسل ابن الفراسي لم يدرك النبي صلى الله عليه و سلم و الفراسي له صحبة.اهـ

و سواء كان عن الفراسي او عن ابنه فالسند ضعيف, مسلم بن مخشي لا يروي إلا عن بن الفراسي فعلى هذا الحديث يدور بين الانقطاع و الارسال.

طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه
و عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ميتة البحر حلال ، وماؤه طهور.

اخرجه الدارقطني (74 ج1 ص 44) عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر القلانسي ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، عن ابن عياش ، حدثني المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده و ابو عبيد القاسم الخزاعي (236 ص 296) في كتاب الطهور عن محمد المروزي ، عن الحكم بن موسى ، عن هقل ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده و المثنى بن الصباح (ت.ك 5773 ج27 ص 203) ضعيف و عند الحاكم (502 ج1 ص 227) وقع الأوزاعي بدل المثنى ،و هو غير محفوظ قاله الحافظ في التلخيص (تلخيص الحبير ج1 ص 12) .

و عند أبي عبيد القاسم بن سلام الخزاعي (242 ص 300) : عن عثمان بن صالح ، وأبي الأسود ، عن ابن لهيعة ، عن بحير بن ذاخر ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو ، يقول : " من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله عز وجل " .

فيه بن لهيعة ضعيف و بحير بن ذاخر المعافري : ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " (ج2 ص 138)، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (1623 ج2 ص 411)، والذهبي في " تاريخ الإسلام " (ج7 ص 326) ولم يذكر فيه أحد جرحا ولا تعديلا و ذكره بن حبان في الثقات (ج4 ص 81) .

طريق بن عمر رضي الله عنه
و عند الدارقطني (4709 ج5 ص 482) عن الحسين بن إسماعيل ، عن أبي الأشعث ، عن المعتمر ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة ، أنه سأل ابن عمر قال : آكل ما طفا على الماء ؟ ، قال : إن طافيه ميتة ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن ماءه طهور ، وميته حل "

و فيه إبراهيم بن يزيد ابو اسماعيل(تهذيب الكمال 267 ج2 ص 242) متروك

طريق على بن أبي طالب رضي الله عنه
و عن علي بن أبي طالب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " اخرجه الحاكم (500 ج1 ص 226) عن أبي سعيد أحمد بن محمد النسوي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن أحمد بن الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب و الدارقطني (73 ج1 ص 44) عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك ، عن معاذ بن موسى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي , في كلا السندين بن عقدة ( أحمد بن محمد بن سعيد) ضعفوه و فيهما من لا يعرف

طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه
و عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن ماء البحر ، فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته و هو موقوف رواه بن المنذر(159 ج1 ص 247) عن حاتم بن ميمون عن الحميدي ،عن عبد الله بن رجاء ، ومحمد بن عبيد ، وأبو ضمرة عن عبيد الله بن عمر ، عن عمرو بن دينار و البيهقي (4،ج1 ص 7 , 18969 ج9 ص 424) عن أبي بكر أحمد بن الحسن القاضي عن أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن الحسن بن علي بن عفان ، عن ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عمرو بن دينارو الدارقطني (72 ج1 ص 44)عن الحسين بن إسماعيل ، عن حفص بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد القطان ، ح و عن الحسين ، عن سلم بن جنادة ، ومحمد بن عثمان بن كرامة ، عن ابن نمير جميعا ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عمرو بن دينارو أبي عبيد القاسم الخزاعي(238، ص 298) عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عمرو بن دينار و بن ابي شيبة(1389 ج2 ص 106)

عن عبد الرحيم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عمرو بن دينار و بن حبان في المجروحين (ج1 ص 451) في ترجمة السري بن عاصم بن سهل الهمداني - فرواه مرفوعا و الصواب الوقف - عن الحسن بن رزيق البغدادي بمكة عن السري بن عاصم عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار.

ظاهر إسناد الحديث الصحة أما طريق عبد العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز عن إسحاق بن حازم الزيات مولى آل نوفل ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ، عن أبي بكر الصديق فقد سبق ذكرها و عبد العزيز بن أبي ثابت متروك.

طريق أنس بن مالك رضي الله عنه
و عن أبان عن أنس بنحوه في مصنف الصنعاني(320 ج1 ص 94) و عند الدارقطني(85 ج1 ص 45) الا ان أبان بن أبي عياش (ت.ك 142 ج2 ص 19) متروك.

طريق عقبة بن عامر رضي الله عنه
و اخرج بن المنذر (ث 162 ج1 ص 248) عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن أبي الأسود ، عن ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن شماسة ، عن عقبة بن عامر ، أنه قال: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته.

و أبي عبيد القاسم الخزاعي(240 ص 299) بسند مثله و فيه بن لهيعة فيه مقال.

طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه
و عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
عند عبد الرزاق في المصنف (ج1 ص 94 ص 95) : عن معمر عن أيوب ، عن أبي يزيد المدني قال : حدثني رجل ، من الصيادين الذين يكونون في الجار ، وكان أهل المدينة يرزقون من الجار ، فوجد حبا منثورا فجعل عمر يلتقطه حتى جمع منه مدا ، أو قريبا من مد ، ثم قال : " ألا أراك تصنع مثل هذا ، وهذا قوت رجل مسلم حتى الليل " قال : فقلت له : يا أمير المؤمنين ، لو ركبت لتنظر كيف نصطاد ؟ قال : فركب معهم فجعلوا يصطادون ، فقال عمر : " تالله إن رأيت كاليوم كسبا أطيب أو قال : أحل " ، ثم قال : " فصنعنا له طعاما ، فقلت : يا أمير المؤمنين إن شئت سقيناك طعاما ، وإن شئت ماء فإن اللبن أيسر عندنا من الماء إنا نستعذب من مكان كذا قال : فطعم ، ثم دعا بالذي أراد ، ثم قلنا : يا أمير المؤمنين ، إنا نخرج إلى هاهنا فنتزود من الماء لشفتنا ، ثم نتوضأ من ماء البحر فقال : "سبحان الله وأي ماء أطهر من ماء البحر ؟ ".

و عن ابن التيمي ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، أن عمر بن الخطاب ، سئل عن ماء البحر فقال : " أي ماء أطهر من ماء البحر ؟ ".

و عند ابن ابي شيبة(ج1 ص 107 ) عن ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي يزيد المدني ، قال حدثني أحد الصيادين ، قال لما قدم عمر أمير المؤمنين الجار يتعاهد طعام الرزق قال قلت يا أمير المؤمنين إنا نركب أرماثنا هذه فنحمل معنا الماء للشفة فيزعم أناس أن ماء البحر لا يطهر فقال وأي ماء أطهر منه.

و عن ابن علية ، عن خالد ، عن عكرمة ، أن عمر ، سئل عن ماء البحر ، فقال : وأي ماء أنظف منه.

و عند بن المنذر في الأوسط (ث 160 ج1 ص 248) عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، أن عمر ، سئل عن ماء البحر ، فقال : " وأي ماء أطهر من ماء البحر.

و عند أبي عبيد القاسم الخزاعي(241 ص 300) عن هشيم ، وإسماعيل بن إبراهيم ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " وأي ماء أنظف من ماء البحر"..

قلت في اسانيد الاحاديث انقطاع و روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الغزو في البحر .

رواه بن سعد في الطبقات الكبرى : قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم قال : " كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يسأله عن ركوب البحر ، قال : فكتب عمرو إليه يقول : دود على عود ، فإن انكسر العود هلك الدود ، قال : فكره عمر أن يحملهم في البحر " . قال هشام : وقال سعيد بن أبي هلال : " فأمسك عمر عن ركوب البحر "

وابن المبارك في الجهاد : أخبرنا إبراهيم ، حدثنا محمد ، حدثنا سعيد ، قال : سمعت ابن المبارك ، عن ابن لهيعة قال : أخبرنا ابن هبيرة أن معاوية رحمه الله ، كتب إلى عمر رضي الله عنه ، يستأذنه في ركوب البحر ، ويخبره أنه ليس بينه وبين قبرس في البحر إلا مسيرة يومين ، فإن رأى أمير المؤمنين أن أغزوها ، فيفتحها الله تبارك وتعالى على يديه ، فسأل عن اعرف الناس بركوب البحر ، فقيل له : عمرو بن العاص ، كان يختلف فيه إلى الحبشة . فسأل عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن صاحبه منه بمنزلة دود على عود ، إن ثبت يغرق ، وإن يمل يغرق . فقال عمر رضي الله عنه : " والله ما كنت لأحمل أحدا من المسلمين على هذا ما بقيت " .

و أخرج الأصبهاني في معرفة الصحابة (4284) عن سليمان بن أحمد ،عن الحضرمي ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن حميد بن صخر ، عن عياش بن عباس ، عن عبيد الله بن جرير ، عن العركي ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".

و في مشكل الآثار للطحاوي (تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار الطحاوي 4474 ج 6 ص 405) عن الربيع بن سليمان المرادي عن أسد بن موسى عن حاتم بن إسماعيل بسند مثله.


و العركي بفتح المهملة و الراء بعدها كاف هو الملاح.

ـــــــــــــــ ـــــــــ
المراجع
الموطأ برواياته الثمانية تحقيق : سليم بن عيد الهلالي مكتبة الفرقان 1424هــ.
سنن الترمذي ، تحقيق مشهور بن حسن مكتبة المعارف الطبعة الأولى.
سنن ابي داود : تحقيق مشهور بن حسن مكتبة المعارف الطبعة الثانية.
سنن بن ماجة : تحقيق مشهور بن حسن مكتبة المعارف الطبعة الأولى.
سنن النسائي : تحقيق مشهور بن حسن مكتبة المعارف الطبعة الأولى.
سنن الدارقطني ، تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1424 هــ.
سنن الدارمي ، تحقيق حسين سليم أسد ، دار المغني الطبعة الأولى 1421 هــ.
مختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جامع الترمذي : تحقيق أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي ، مكتبة الغرباء الأثرية الطبعة الأولى 1415 هــ.
مسند الإمام أحمد ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1416 هــ.
مصنف ابن أبي شيبة ، تحقيق محمد عوامة ، دار القبلة ، الطبعة الأولى 1427 هــ.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني حبيب الرحمن الأعظمي.
التعليقات الحسان على صحيح بن حبان ، محمد ناصر الدين الألباني ،دار باوزير.
صحيح بن خزيمة ، تحقيق د محمد مصطفى الأعظمي ، المكتب الإسلامي.
المستدرك على الصحيحين ، تحقيق مقبل بن هادي الوادعي ، دار الحرمين الطبعة الأولى 1417 هــ.
معرفة علوم الحديث الحاكم ، معظم حسين ، دار الكتب العلمية الطبعة الثانية 1397 هــ.
السنن الكبرى للبيهقي ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية.
معرفة السنن و الآثار للبيهقي ، تحقيق د عبد المعطي أمين ، دار قتيبة للطباعة و النشر الطبعة الأولى 1411 هــ.
موسوعة التاريخ الكبير للبخاري ، دار الكتب العلمية بيروت.
الأوسط لإبن المنذر ، تحقيق صغير الأنصاري ، دار طيبة الطبعة الأولى سنة 1405 هــ.
الأم الشافعي ، تحقيق د رفعت فوزي عبد المطلب ،دار الوفاء ، الطبعة الأولى 1422 هــ.
الآحاد والمثاني ابن أبى عاصم.
غوث المكود (المنتقى بن الجارود )، أبي اسحاق الحويني ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى 1408 هــ.
تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار الطحاوي ، تحقيق خالد محمود الرباط ، دار بلنسية الطبعة الأولى 1420 هــ.
كتاب الطهور أبو عبيد القاسم الخزاعي، تحقيق مشهور حسن ، مكتبة الصحابة الطبعة الأولى 1414 هــ.
شرح السنة البغوي ، زهير الشاوش و شعيب الأرنؤوط ، المكتب الإسلامي.
المعجم الكبير الطبراني ، حمدي عبد المجيد السلفي ، مكتبة ابن تيمية.
سلسلة الأحاديث الضعيفة الألباني ، مكتبة المعارف الطبعة الأولى 1412 هــ.
إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار السبيل للألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى 1399 هــ.
صحيح سنن أبي داود الألباني ، مؤسسة غراس الطبعة الأولى 1423 هــ.
صحيح الجامع الصغير و زياداته مع ضعيف الجامع الصغير و زياداته للألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة 1408هــ.
تهذيب الكمال ، د بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 1403 هــ.
الكنى والاسماء للدولابي ، تحقيق نظر الفريابي ، دار بن حزم الطبعة الأولى 1421 هــ.
الضعفاء العقيلي ، تحقيق د عبد المعطي أمين ، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى.
حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم ، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1409 هــ.
كتاب الجهاد عبد الله بن المبارك.
معرفة الصحابة الأصبهاني.
الامام في معرفة أحاديث الأحكام ،ابن دقيق العيد ، تحقيق سعد بن عبد الله آل حميد ، دار المحقق.
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لإبن الملقن ، تحقيق مصطفى أبو الغيط ، دار الهجرة الطبعة الأولى 1425 هــ.
تلخيص الحبير لإبن حجر ، تحقيق حسن بن عباس بن قطب ، مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى 1416 هــ.
التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام لخالد بن ضيف الله الشلاحي.
بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبو عبد الرحمن للحويني، مكتبة التربية الإسلامية الطبعة الأولى 1410 هــ.
مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب.
ميزان الاعتدال.
لسان الميزان ابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية.
المجروحين بن حبان ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، دار الصميعي الطبعة الأولى 1420 هــ.
فيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي ، دار المعرفة الطبعة الثانية 1391 هــ.
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، ، مكتبة الثقافة الدينية 1424هـ.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ،مكتبة ابن تيمية 1387 هــ.
المحلى بالآثار بن حزم ، تحقيق محمد منير الدمشقي ، إدارة الطباعة المنيرية.
الجرح و التعديل ، الرازي ، دار احياء الثرات العربي، الطبعة الأولى 1371 هــ.
تاريخ الإسلام الذهبي ، تحقيق د عمر عبد السلام ، دار الكتاب العربي الطبعة الثانية 1410 هــ.
تاريخ دمشق لإبن عساكر ، تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي ، دار الفكر.
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، تحقيق د بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1422 هــ.
الثقات بن حبان ، مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الأولى 1393 هــ.
المجروحين بن حبان ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، دار الصميعي الطبعة الأولى 1420 هــ.
غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال.
المتفق و المفترق للخطيب البغدادي ، تحقيق د محمد صادق آيدن ، دار القادري الطبعة الأولى 1417 هــ.
سير أعلام النبلاء الذهبي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الحادية عشرة 1417 هــ.
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لإبن عماد ، عبد القادر الأرنؤوط ، دار بن كثير الطبعة الأولى 1406 هـ.
الأباطيل و المناكير و الصحاح و المشاهير ، الحافظ أبوعبدالله بن إبراهيم الجورقاني الهمذاني ، دار بن حزم الطبعة الأولى 1424 هــ.



تم بحمد الله يوم العاشر من شعبان لسنة 1430 هـــ و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين