نقد مفهوم الحقيقة والمجاز عند ابن تيمية

[أبو القاسم]

العجيب جراءته على إمام جهبذ كابن تيمية ويعمل البحوث في أمور دقيقة ,وهو لا يحسن حتى الكتابة العربية,من ذلك مثلا:

يخوفكم مِن أولياءه .

والصواب:من أوليائه

ثم تأملوا "الإنصاف" البارد:

فقد أهانَ شيخنا ابن تيمية علماءَ الإسلامِ مِمن صحَّت عقيدتهم ، ونزَّلَ مِن مكانتهم بغير حق

[أبو فؤاد الليبي]

ياإخوان هذا مشهور جدا لاأعلم كيف يغفله شخص يريد أن ينتقد شيخ الإسلام - زعم - لاحول ولاقوة إلا بالله , لاوأعجبني جدا قوله :
(( فلهذا ناقشتُ الإمامَ ابن تيمية مع الاحتفاظ بمكانته وجاهه ))
وماذا لو لم تفعل ؟؟؟
ربما على أن أخبرك أنك من سيسقط في كل اﻷحوال -وقد حصل -.

بالمناسبة سمعت مرة الشيخ عبد الكريم الخضير - وفقه الله - ينبه على هذا وهو يسرد كلاما لشيخ الإسلام - رحمه الله - ويقول لطلبته حذار من التخليط في فهم مصطلح القرون وتخطئة الشيخ بسوء فهم مقصده -أو كلمة نحوها-, فتعجبت من الشيخ وقلت ومن سيجرؤ على انتقاد شيخ الإسلام من الصغار أصلا !!؟؟
فاليوم - واليوم فقط - عرفت ماذا كان يعني الشيخ .

[الساداني]

نشأة المجاز
لقد دخلت كلمة (المجاز) لأول مرة في البحث اللغوي في مطلع القرن الثالث للهجرة إذ استعملها أبو عبيدة معمر بن المثنى (210هـ) وجعلها عنوانا لكتابه المشهور (مجاز القرآن)(*) وسبب تأليفه لهذا أن سائلا قد سأله في مجلس الفضل بن الربيع عن الآية الكريمة } طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ{ [الصافات: 65] كيف يكون الوعد والإيعاد بما لم يعرف؟ قال أبو عبيدة فقلت: إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم أما سمعت قول امرئ القيس: (الطويل)

أيقتلني والمشرفي مضاجعي

ومستنة زرق كأنياب أغوال([1])

وهم لم يروا الغول قط ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به([2])، وقد عزم أبو عبيدة على تأليف كتابه (مجاز القرآن) إثر هذه الحادثة([3]).
والذي يبدو لي أن هذه القصة مثار شك لجملة من الأسباب:
1- إن أبا عبيدة (210هـ) لم يتطرق إلى هذه القصة في مقدمة كتابه وأغلب المؤلفين يذكرون في مقدمة كتبهم السبب الداعي إلى التأليف. إلا أني لم أجد أبا عبيدة أشار إلى هذه القصة لا من قريب ولا من بعيد كما ذكرها المؤرخون.
2- وقد تتبعت ألفاظ هذه الآية فلم أجده قد فسرها في موضعها([4]). فهو لم يفسر لفظة (طلعها)، ولا (رؤوس). وأما ما يخص لفظة (الشياطين) فإنه قد فسرها في سورة البقرة قال: ((كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب فهو شيطان))([5]).
3- إن قول أبي عبيدة (210هـ) في الآية الكريمة يوحي بأن الله I لم يرد منها ظاهر اللفظ، وهنا مسألة مهمة وهي أن هذه الآية تتحدث عن شجرة تخرج في أصل الجحيم طلع هذه الشجرة كأنه رؤوس الشياطين فالمسألة إذا غيبية تتعلق بأحوال الآخرة فلا يسعنا إلا الانقياد والتسليم فكل ما أخبر الله I فهو حق ويجري على حقيقته ومن أصدق من الله قيلا؟
4- لا يجوز لأي باحث أن ينقل عن المؤرخين ما لم تكن الرواية صحيحة؛ لأن كثيرا من المؤرخين يذكرون الرواية دون الجزم بصحتها.
وعلى هذا الأساس أرى –والله أعلم- أن سبب هذه القصة فيها شك ولا يجوز التسليم لما ذكره المؤرخون،ونصرت رأي مساعد الطيار في عدم صحة هذه القصة ([6]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728هـ): وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى (210هـ) في كتابه، ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر عن الآية: ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسن البصري وأمثاله – إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرائق منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة، وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة، ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لا يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف([7]).
((وهذا الشافعي (204هـ)، هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم، ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن (189هـ)([8]) له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في (الجامع الكبير) وغيره، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز))([9]).
وكذلك سائر الأئمة لا يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل (241هـ) فإنه قال في كتاب (الرد على الجهمية)([10]) في قوله: (إنا، ونحن) ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة يقول: إنا سنعطيك، إنا سنفعل فذكر أن هذا من مجاز اللغة([11]).
((إن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، كمالك (179هـ)، والثوري (161هـ) والأوزاعي (156هـ)، وأبي حنيفة (150هـ) والشافعي (204هـ) بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو، كالخليل (175هـ) وسيبويه (180هـ)، وأبي عمرو بن العلاء (154هـ) ونحوهم))([12]).

موقف المتقدمين من النصوص المجازية:
لم يعهد عند المتقدمين حديث في لفظ المجاز، فلا ريب أن النصوص التي حملها المتأخرون على المجاز، قد اطلع عليها المتقدمون، ومن المهم أن نعرف كيف تعاملوا معها، ولنأخذ أمثلة للمتقدمين ممن ذكرهم ابن تيمية (728هـ) ومنهم: سيبويه(180هـ)، والشافعي(204هـ)، والفراء (207هـ)([13]).
(سيبويه)
وضع سيبويه (180هـ) كتابه الذائع الصيت (الكتاب) في القرن الثاني للهجرة فجاء كتابه –على سبقه الزمني- نسيج وحده في موضوعه، حافلا بكل مفيد في الدراسات اللغوية نحوا وصرفا، لم يعرف قبله مثله، ولم يلحق به نظير وشغل مكانا رفيع الدرجات عند العلماء والدارسين([14]).
ذكر سيبويه في كتابه (هذا باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار). وقال ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى جده } وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا{ [يوسف: 82] إنما يريد أهل القرية فاختصر([15]).
وسيبويه (180هـ) في هذا الفصل يتكلم على ما عده عبد القاهر الجرجاني (471هـ) من مجاز الحذف([16])، فهو الموحى به إليه نوعا وشاهدا وتوجيها([17])، وقد جعل سيبويه (180هـ)عددا من التعابير ضربا من الكذب، فقال: ((أما المستقيم الكذب فقولك: حملت الجبل، وشربت ماء البحر ونحوه))([18]).
إن نظرة سيبويه (180هـ) إلى التعبير المجازي على أنه كذب تفسر عندنا: بميله إلى فئة من أهل السنة الذين نزهوا القرآن الكريم عن المجاز، فهذه الفئة ومنهم سيبويه (180هـ) قد اعتمدوا العقل المتزن ومنطق الصدق اتجاها لتقسيم الأمور، وهو اتجاه قد يكون رد فعل على إتجاه التأويل الاعتباطي والتحرر من ظواهر النصوص بلا وازع من عقل أو دليل من منطق أو شاهد من كلام العرب الذي قد استند إليه أكثر من جماعة واحدة في البصرة([19]).
(الشافعي)
وضع الإمام الشافعي (204هـ) رسالته في أصول الفقه، ورواها عنه تلامذته وسميت بـ (الرسالة) ولم يسمها الشافعي (204هـ) بهذا الاسم، ويكاد العلماء يتفقون على أنها أول مؤلف في أصول الفقه. وفي الرسالة نصوص تؤكد أن الشافعي (204هـ) كان يدرك اتساع العرب في كلامها وعلى هذا الاتساع جاءت لغة القرآن([20]).
قال الإمام الشافعي (204هـ) عند قوله: } وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا { [يوسف: 82] ((فهذه الآية عند أهل العلم باللسان إنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير؛ لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم))([21]) وجعل المتأخرون هذه الآية من مجاز الحذف.
(الفراء)
القول الأخير لأبي زكريا الفراء (207هـ) من أعلام القرن الثاني للهجرة ومن أشهر كتبه (معاني القرآن).
قال الفراء (207هـ)عند قوله تعالى: } وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ{ [البقرة: 93] فإنه أراد: حب العجل، ومثل هذا مما تحذفه العرب كثير: قال الله تعالى: } وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا{ [يوسف: 82] والمعنى سل أهل القرية وأهل العير([22]).
وهذه النصوص المنقولة عن هؤلاء الأئمة الأعلام ليس فيها ذكر للمجاز وإنما جعلها سيبويه (180هـ) والإمام الشافعي (204هـ) من قبيل الاتساع، أما أبو زكريا الفراء(207هـ) فلم يذكر المجاز ولا الاتساع في الكلام وإنما أشار إلى الحذف، وحمل المتأخرون هذه النصوص على المجاز.
وقد أجاب محمد الأمين الشنقيطي (1393هـ) عن قوله تعالى: } وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ{[يوسف: 82] من وجهين:
الأول: أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية، الثاني: أن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء([23])، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة كذلك كما عقده في (الخلاصة)([24]) بقوله: (الرجز)

وما يلي المضاف يأتي خلفا

عنه في الإعراب إذا ما حذفا([25])

مع أن كثيرا من علماء الأصول يسمون الدلالة على المحذوف نحو قوله: }وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ{ دلالة الاقتضاء([26])، واختلفوا هل هي من المنطوق أو من المفهوم([27])، كما أشار له في مراقي السعود بقوله: (الرجز)

وفي كلام الوحي والمنطوق هل
وهو دلالة اقتضاء أن يدل

ما ليس بالصريح فيه قد دخل
لفظ على ما دونه لا يستقل

والجمهور على أنها من المفهوم لأنها دلالة التزام([28])، وعامة البيانيين وأكثر الأصوليين على أن دلالة الالتزام غير وصفية، وإنما هي عقلية، ودلالة المجاز على معناه مطابقة وهي وضعية بلا خلاف، فظهر أن مثل } وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ{ من المدلول عليه بالاقتضاء.
وأنه ليس من المجاز عند جمهور الأصوليين القائلين بالمجاز في القرآن، وأحرى غيرهم، مع أن حد([29]) المجاز لا يشمل مثل } وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ{؛ لأن القرية فيه عند القائل بأنه من مجاز النقص مستعملة في معناها الحقيقي وإنما جاءها المجاز عندهم من قبل النقص المؤدي لتغيير الإعراب، وقد قدمنا أن المحذوف مقتضى، وأن إعراب المضاف إليه إعراب المضاف إذا حذف من أساليب اللغة العربية([30]).
((وفي قوله تعالى: } وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ{ [يوسف: 82] التي توحي بأن السؤال تجاوز سكانها وأهلها، ولم يترك أحدا منهم حتى توجه إلى جدرانها وأسوارها مبالغة في التحري والسؤال، واستنفاذ المعنى المراد من جملة أطرافه وأجزائه وكأن الخبر شاع وعم، فاقتضى هذا التجاوز في الإسناد لاستنفاذ المعنى واستيفائه))([31]) وقال بعضهم: إن يعقوب نبي فلو سأل العير أنفسها، والقرية أنفسها لأجابته([32]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728هـ): ومن ظن أن الحقيقة في مثل قوله: }وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ{ [يوسف: 82] هو سؤال الجدران، فهو جاهل، والصواب أن المراد بالقرية المشتركين أنفسهم الساكنين في ذلك المكان، فلفظ القرية هنا أريد به هؤلاء، كما في قوله تعالى: }وكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ{ [محمد: 13] وكذلك قوله تعالى: } وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ{ [هود: 102]، وقوله: } وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا) [الطلاق: 8] ونظائره متعددة([33]).
فليعلم أن أول من عرف عنه المجاز بمعناه الاصطلاحي هو الجاحظ (255هـ) من المعتزلة، كما يظهر من خلال كتبه، وعلى الرغم من أنه لم يتوسع في وضع الأسس والقواعد، فإن استخداماته كانت منطلقا لدراسات جاءت بعده ونجد أن ابن قتيبة (276هـ) كان من المكثرين من ذكر (المجاز) لاسيما في كتابه (تأويل مشكل القرآن) مما جعل عددا من الباحثين([34]) يذهب إلى أن استخدامه لمفهوم المجاز (لم يكن بعيدا عن معناه الاصطلاحي العام) ومع إقرارنا بأن ابن قتيبة (276هـ) استخدم لفظ المجاز كثيرا فلا نسلم بأن مفهوم المجاز لديه كان قريبا من المعنى الاصطلاحي لما يأتي:
1- لأن من وضع الاصطلاح المجازي كانت لهم أغراض معينة في التأويل وكان ابن قتيبة (276هـ) بعيدا عن تلك الأغراض.
2- أن ابن قتيبة (276هـ) أفصح عن المراد بالمجاز عنده فقال: ((وللعرب المجازات في الكلام ومعناها طرق القول ومآخذه))([35]).
فمعنى المجاز عنده أقرب إلى معناه عند المتقدمين – كأبي عبيدة (210هـ) والإمام أحمد (241هـ) من معناه عند من قال به من المتأخرين، ولا يمكن إرجاع إكثاره من ذكر المجاز وتوسعه فيه إلى نوع من التأثر بالجاحظ (255هـ) وأدبه، وإن ثبت لقاؤه به حتى أجازه الجاحظ بعدد من كتبه([36])، كما صرح به ابن قتيبة (276هـ) وذلك لما أسلفنا من أن المجاز عنده غير المجاز عند الجاحظ (255هـ)([37]).


مفهوم المجاز
يبدو أن الجاحظ (255هـ) هو أول من استعمل المجاز للدلالة على جملة الصور البيانية تارة، أو على المعنى المقابل للحقيقة تارة أخرى، بل على معالم الصورة الفنية المستخلصة من اقتران الألفاظ بالمعاني.
فالجاحظ حينما يتحدث عن المجاز القرآني فإنه ينظر إليه بقوله تعالى: } إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا{ [النساء: 10] ويعد هذا من باب المجاز والتشبيه على شاكلة قوله تعالى: } أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ{ [المائدة: 42].
وعنده أن هذا قد يقال لهم، وإن شربوا بتلك الأموال الأنبذة، ولبسوا الحلل وركبوا الدواب، ولم ينفقوا منها درهما واحدا في سبيل الأكل، وتمام الآية } إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا{ [النساء: 10] مجاز آخر، ... فهذا كله مختلف، وهو كله مجاز([38]).
والجاحظ هنا ينظر إلى المجاز على انه قبال الحقيقة، وهو قسيم لها، في تنظيره له، وتلك بداية لها قيمتها الفنية([39]).
وقال ابن جني (392هـ) معرفا الحقيقة بأنها ((ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة، والمجاز ما كان بضد ذلك))([40]).
أما ابن فارس (395هـ) فذكر في كتابه المشهور (الصاحبي): ((وأما المجاز فمأخوذ من جاز يجوز إذا استن ماضيا ... أي أن الكلام الحقيقي يمضي لسننه لا يعترض عليه، وقد يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه إلا أن فيه من تشبيه واستعارة وكف ما ليس في الأول))([41]).
وفي منتصف القرن الخامس للهجرة بلغت الدراسات المتعلقة بالمجاز قمتها على يد عبد القاهر الجرجاني (471هـ) الذي بذل جهدا مضنيا في إرساء قواعده وإيضاح مواصفاته، وعلاماته وخصائصه وبيان الفروق بينه وبين الحقيقة([42]).
قال عبد القاهر (471هـ):((المجاز مفعل من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه، وإذا عدل باللفظ كما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه (مجاز)، على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصل، أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا))([43]).
وكذلك قال ((وأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز، وإن شئت قلت: كل كلمة جزت بها وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن نستأنف فيها وضعا لملاحظة بين ما تجوز بها إليه، وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز))([44]).
وقال : ((وأما المجاز فقد عول الناس في حده على حديث النقل، وإن كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز))([45]).
وقال ابن الزملكاني (651هـ)([46]) ((اللفظ إما أن يراد به ظاهره في ذلك الاصطلاح وهو كالأسد إذا أريد به الحيوان المفترس، أو غير ظاهره وهو المجاز))([47]).
إذا المجاز: هو استخدام اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة بين المعنى الثاني والأول ولقرينة مانعة من عدم إرادة المعنى الحقيقي.
وعلى كل حال فلا مجاز في الكتاب والسنة



(*) المجاز في كتاب ابي عبيدة لا يراد به قسيم الحقيقة اصطلاحا ، انما يراد به الطريقة في التعبير القرآني قال محقق الكتاب (الطريقة التي يسلكها القران في تعبيراته ، وهذا المعنى اعم من المعنى الذي حدده علماء البلاغة لكلمة (المجاز) فيما بعد) ، مقدمة محقق مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 /19.

([1]) وفي رواية أخرى: ومسنونة زرق كأنياب أغوال. ديوانه: 33.

([2]) نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ابن الأنباري: 86-87؛ ينظر: أثر القرآن في تطور النقد العربي، محمد زغلول سلام: 37-38؛ المجاز في البلاغة العربية، مهدي السامرائي: 55.

([3]) المجاز في البلاغة العربية: 55.

([4]) مجاز القرآن: 2/170.

([5]) المصدر نفسه: 1/32.

([6]) التفسير اللغوي للقرآن الكريم: 337-338.

([7]) الإيمان: 7/60-61، ضمن مجموعة الفتاوى؛ ينظر: البلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف: 29؛ مجاز القرآن، محمد حسين الصغير: 16-17.

([8]) محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول وهو الذي الذي نشر علم أبي حنيفة. أصله من قرية حرسنة، في غوطة دمشق، وولد بواسط، ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة (150هـ) وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله فمات بالري (189هـ-804م) من كتبه (الجامع الكبير) و(الأمالي) و(السير). الأعلام: 6/80.

([9]) الإيمان: 7/60 ضمن مجموعة الفتاوى.

([10]) قال الإمام أحمد (241هـ): (أما قوله (إنا معكم) فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل؛ إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا، وأما قوله: }إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى{ [طه: 46] فهو جائز في اللغة. الرد==على الزنادقة والجهمية: 64، ضمن عقائد السلف. وقول الإمام أحمد (241هـ) فهو جائز في اللغة أي مما يجوز في اللغة وليس على المعنى الاصطلاحي عند المتأخرين.

([11]) الإيمان: 7/60-61 ضمن مجموعة الفتاوى.

([12]) الإيمان: 7/60؛ ينظر: معجم المصطلحات البلاغية، أحمد مطلوب: 3/194؛ مجاز القرآن، محمد حسين علي الصغير: 16.

([13]) الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، هادي أحمد فرحان الشجيري: 214.

([14]) المجاز في اللغة والقرآن الكريم، المطعني: 1/5.

([15]) الكتاب: 1/272؛ ينظر: التفكير البلاغي، حمادي صمود: 103؛ المجازات القرآنية ومناهج بحثها، كامل حسن عزيز البصير، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب قسم اللغة العربية، جامعة القاهرة: 1/79. 1395هـ - 1975م.

([16]) دلائل الإعجاز: 301؛ ينظر: أسرار البلاغة: 416، 420.

([17]) المجازات القرآنية ومناهج بحثها: 1/79.

([18]) الكتاب: 1/ 52.

([19]) المجازات القرآنية ومناهج بحثها: 1/78.

([20]) الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية: 214-215.

([21]) الرسالة: 1/28، ضمن كتاب الأم.

([22]) معاني القرآن: 1/61.

([23]) الاقتضاء: وهو طلب الفعل مع المنع عن الترك، وهو الإيجاب، أو بدونه وهو الندب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو بدونه وهو الكراهة. التعريفات: 90؛ ينظر: القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، محمود عثمان: 49.

([24]) (الخلاصة) وهي ألفية ابن مالك المشهورة ومؤلفها هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي (672هـ). وسميت بـ (الخلاصة) لأنه قال في نهايتها:=

=أحصى من الكافية الخلاصة

كما اقتضى غنى بلا خصاصه

ألفية ابن مالك، محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي: 152.

([25]) ألفية ابن مالك: 65.

([26]) دلالة الاقتضاء: هي على مقصود محذوف لابد من تقديره لتوقف الصدق أو الصحة عليه. هامش منع جواز المجاز: 64.

([27]) المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة. التعريفات: 311، 321.

([28]) دلالة الإلتزام: دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالة الإنسان على كونه متحركا أو شاغلا لجهة وشرطه اللزوم الذهني حتى يلزم من حصول المعنى الموضوع في الذهن إما على الفور أو بعد تأمل في القرائن والإمارات، لكن لا يشترط أن يكون اللزوم مما يثبته الفعل بل يكفي أن يكون لعرض عام أو عرض خاص.أساليب البيان، غازي يموت: 85؛ ينظر: المجلى في شرح القواعد المثلى، كاملة الكواري: 104؛ ضوابط المعرفة، عبد الرحمن حبنكة الميداني: 29؛ المنطق الواضح، محمد السيد نعيم: 25-26.

([29]) الحد: قول دال على ماهية الشيء. التعريفات: 146.

([30]) منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: 63-65.

([31]) الدراسة الأدبية النظرية والتطبيق، عبد السلام الراغب: 72؛ ينظر: الأسرار البلاغية للحذف في سورة يوسف، محمد بن محمود فجال: 43-44؛ دراسات نحوية في القرآن، أحمد ماهر البقري: 107.

([32]) الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم، علي محمد حسن: 9.

([33]) الحقيقة والمجاز: 69-70.

([34]) مقدمة محقق (تلخيص البيان)، للشريف الرضي: 13.

([35]) تأويل مشكل القرآن: 20.

([36]) عيون الأخبار: 3/200، 216، 246.

([37]) جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية: 77-78.

([38]) الحيوان: 5/25-28؛ ينظر: عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقده، أحمد مطلوب: 138.

([39]) مجاز القرآن خصائصه الفنية وبلاغته العربية، الصغير: 15-16.

([40]) الخصائص: 2/442.

([41]) الصاحبي: 149-150.

([42]) جناية التأويل الفاسد: 79.

([43]) أسرار البلاغة: 395؛ ينظر: نهاية الإيجاز، الرازي: 81؛ عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده: 138.

([44])أسرار البلاغة: 351-352.

([45]) دلائل الإعجاز: 66.

([46]) هو عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري الزملكاني، أبو المكارم، كمال الدين، ويقال له: ابن خطيب الزملكا: أديب، من القضاة، له شعر حسن، ولي قضاء صرخد، ودرس مدة ببعلبك، وتوفي بدمشق، له (التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن) و (رسالة في الخصائص النبوية) توفي 651هـ-1253. الأعلام: 4/176.

([47]) التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن: 37.

[أبو فهر السلفي]

ملحوظة مهمة : يعلم الله أن القضية ليست إثبات مجاز ولا نفيه،وفي الألوكة وغيرها مواضيع في إثبات المجاز والرد على نفاته لم أعلق عليها؛فقد فرغتُ من بيان هذا القضية ومذهبي الذي تحملته عن مشايخي فيها،ولكن ما أزني هو ما في كلام صاحب الموضوع ممالايخفى على كل ذي بصيرة من الجناية والتعدي ..
وأي قلب للمسألة لتكون حواراً حول قضية المجاز فيه إضاعة لوجوب رد هذه الجناية ..
فكان الواجب كشف ذلك بقطع النظر-والله يشهد-عن صلب المسألة العلمية واختلاف المذاهب فيها..

[الساداني]

أحب أن أقول لأخي صالح من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب . وليس كل من جاء وتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيميه ( رحمه الله ) نصدقه بهذه الطريقة وكلام شيخ الإسلام واضح وجلي ولايحتاج إلى شرح أو تفسير ولاسيما في يتعلق بالمجازوقد فصل تلميذه ابن القيم الكلام في مسألة المجاز وهو أقرب الناس لشيخ الإسلام وجعله طاغوتا كما في الصواعق المرسلة .

[أبو بكر العروي]

صدق أبو فهر، فإن مسألة ثبوت المجاز وعدمه نوقشت كثيرًا في هذا المنتدى وغيره.
وإنما مدار البحث عن التقسيم الاصطلاحي متى ظهر؟ وليس عن ورود كلمة " مجاز" في النصوص القديمة.
وشيخ الاسلام رحمه الله محق في قوله بأن التقسيم حدث بعد القرون المفضلة وكثير من الباحثين يوافقونه على ذلك وحتى المستشرقين منهم مثل W Henrichs في مقاله: On the genisis of the haqiqa-majâz dichotomy

وأقدم من رأيته ذكر لفظة المجاز إزاء لفظة الحقيقة الجاحظ في كتابه البخلاء حيث قال :
"فلاسمِ الجود موضعان أحدهما حقيقة والآخر مجاز، فالحقيقة ما كان من الله والمجاز المشتق له من هذا الاسم."
ثم ما استفدته من مشاركة الأخ فيلالي الصقر حيث نقل بيتًا لأبي تمام فيه مثل هذا الصنيع.
والله تعالى أعلم.

[أبو فهر السلفي]

"فلاسمِ الجود موضعان أحدهما حقيقة والآخر مجاز، فالحقيقة ما كان من الله والمجاز المشتق له من هذا الاسم."

بارك الله فيك..

ليس هذا من كلام الجاحظ بل هو يحكيه عن ابن التوأم ،ولا أمنع أن تكون عبارة الجاحظ نحلها ابن التوأم فقد كان يغير ألفاظ الناس،وإنما أردتُ تتميم الفائدة..

[طالب بالماجستير]

إن التمحل في نفي المجاز أمر قد يحسبه البعض ذبًّ عن حياض الدين فلا من أثبت قصد نقصا ولا من نفى حاز فضلا !فالأمر خلافي والمشكلة هذه الأخلاق التي تظهر في المناقشات والتبذل في الالفاظ !
معذرة أبي فهر,
لم أرَ مشاركتكم إلا بعد وضعي لمشاركتي.
الصواب ابا فهر =منادى مضاف.

[أبو فؤاد الليبي]

إن التمحل في نفي المجاز أمر قد يحسبه البعض ذبًّ عن حياض الدين فلا من أثبت قصد نقصا ولا من نفى حاز فضلا !فالأمر خلافي والمشكلة هذه الأخلاق التي تظهر في المناقشات والتبذل في الالفاظ !

أولا : شكرا لنصيحتك , وهذا الواجب علينا جميعا ان نذكر بعضنا بعضا .
ثانيا : لادخل لما ذكرته في النقاش برمته فلعلك تعيد قراءة المشاركات أولا .
وفقك الله .

[صالح الجبرين]

قال شيخ الإسلام : فَإِنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ بِجُمْهُورِ أَهْلِ الْقَرْنِ وَهُمْ وَسَطُهُ وَجُمْهُورُ الصَّحَابَةِ انْقَرَضُوا بِانْقِرَاضِ خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إلَّا نَفَرٌ قَلِيلٌ وَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانِ . انْقَرَضُوا فِي أَوَاخِرِ عَصْرِ أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ فِي إمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، وَجُمْهُورُ تَابِعِي التَّابِعِينَ انْقَرَضُوا فِي أَوَاخِرِ الدَّوْلَةِ الْأُمَوِيَّةِ ؛ وَأَوَائِلِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّة . أهـ

الأخ أبو الوليد وفقك الله :
النقل الذي أتحفتنا به ، يشهد على صحة كلامي ، وهو أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى حساب القرون كما يراها بقيَّة العلماء ، والنقاش في هذا ليس فيه فائدة ، حيثُ إنَّني لا أحبُّ مُناقشة المتأولين لكلام الأئمة ، الذين يُخرجونهُ عن ظاهره .. فلذلك أشير عليك بقراءة الخلاف في آخر مَن مات من الصحابة ، فستجد أنَّ الصحابة ماتوا في القرن الأول ..
ثم عليك أن تنتبه إلى أنَّ النقل الذي أتيتَ به ليس فيه تحديد ضابط القرن أوله وآخره ، وهو واضح جدًا فتأمَّلهُ .
وعلى هذا يبقى الكلام على أصله ، وهو أنه لا دليل على أنَّ ابن تيمية له اصطلاحٌ خاص في تحديد القرن ، إنَّما هذا زعمُ الغلاة ، مُقدِّسةُ الإمام ، وهو زعمٌ بعيد غير عقلاني .

[صالح الجبرين]

والصواب:من أوليائه

الأخ أبو القاسم وفقك الله :
لعلك تراجع قواعد الإملاء مِن الكتب المتخصصة في ذلك ، لعلَّ هناك خلافًا بينهم ؟ لأنَّ كتابتي صحيحة .

[صالح الجبرين]

الأخ الساداني وفقك الله :
جزاك الله خيرًا على النقول التي أضفتها لإثراء الموضوع ، لكن ليتك تلتزم بالآداب المعروفة في النقاش ، خصوصًا في مسألة يسوغ فيها الخلاف .. وقد نقلتُ كلامًا لأئمة الحنابلة ممَّن قال بالحقيقة والمجاز ، فتنبَّه إلى أنَّ المسألة خلافية .

[صالح الجبرين]

صدق أبو فهر، فإن مسألة ثبوت المجاز وعدمه نوقشت كثيرًا في هذا المنتدى وغيره.
وإنما مدار البحث عن التقسيم الاصطلاحي متى ظهر؟ وليس عن ورود كلمة " مجاز" في النصوص القديمة.
وشيخ الاسلام رحمه الله محق في قوله بأن التقسيم حدث بعد القرون المفضلة وكثير من الباحثين يوافقونه على ذلك وحتى المستشرقين منهم مثل w henrichs في مقاله: On the genisis of the haqiqa-majâz dichotomy

وأقدم من رأيته ذكر لفظة المجاز إزاء لفظة الحقيقة الجاحظ في كتابه البخلاء حيث قال :
"فلاسمِ الجود موضعان أحدهما حقيقة والآخر مجاز، فالحقيقة ما كان من الله والمجاز المشتق له من هذا الاسم."
ثم ما استفدته من مشاركة الأخ فيلالي الصقر حيث نقل بيتًا لأبي تمام فيه مثل هذا الصنيع.
والله تعالى أعلم.

الأخ أبو بكر العروي وفقك الله : أشكركَ على مشاركتك .

[صالح الجبرين]

إن التمحل في نفي المجاز أمر قد يحسبه البعض ذبًّ عن حياض الدين فلا من أثبت قصد نقصا ولا من نفى حاز فضلا !فالأمر خلافي والمشكلة هذه الأخلاق التي تظهر في المناقشات والتبذل في الالفاظ !

أخي الفاضل "طالب بالماجستير" : أحسنتَ كثيرًا ، وجزاك الله خيرًا ..

[الساداني]

السلام عليكم أخي في الله صالح الجبرين أنا أعتذر منك على ما بدر مني والله يعلم أني لم أقصد الانتقاص منك ولكن هي قاعدة عامة وما قلته عن هولاء الأئمة لم يكن دقيقا لأن التعبير بلفظ المجاز عند المتقدمين هو غير ما عند المتأخرين بالمعنى الاصطلاحي وهذه المسألة أي المجاز لوأثبته يلزم منه تعطيل نصوص الصفات الإلهية .
مع حبي لك وأعتذر مرة أخرى

[أبو فهر السلفي]

وهو أنه لا دليل على أنَّ ابن تيمية له اصطلاحٌ خاص في تحديد القرن ، إنَّما هذا زعمُ الغلاة ، مُقدِّسةُ الإمام ، وهو زعمٌ بعيد غير عقلاني .

القرون الثلاثة ليست المئات الثلاث ،وإنما القرون الثلاثة في لسان أهل العلم والعربية هي كما قال ابن بطال : ((القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم )).

وقال شيخ الإسلام نفسه : ((فَإِنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ بِجُمْهُورِ أَهْلِ الْقَرْنِ وَهُمْ وَسَطُهُ وَجُمْهُورُ الصَّحَابَةِ انْقَرَضُوا بِانْقِرَاضِ خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إلَّا نَفَرٌ قَلِيلٌ وَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانِ . انْقَرَضُوا فِي أَوَاخِرِ عَصْرِ أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ فِي إمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، وَجُمْهُورُ تَابِعِي التَّابِعِينَ انْقَرَضُوا فِي أَوَاخِرِ الدَّوْلَةِ الْأُمَوِيَّةِ)) .

وقال الشيخ : ((وَإِنَّمَا حَدَثَ هَذَا بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ . قَرْنِ
الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ )).

وقال الشيخ : ((فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ يُعْرَفْ فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ لَا عِنْدَ قَبْرِهِ وَلَا قَبْرِ غَيْرِهِ لَا فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ وَلَا تَابِعِيهِمْ .))

فهذه هي القرون الثلاثة عند ابن تيمية وأهل العلم،أما الفهم العامي فهو المئات الثلاثة وهو الذي أتيت به متعالماً تسرد علماء المئات الثلاث وتقول تكلم شيخ الإسلام بغير علم يا أخي اتلهي !

وبعد انقضاء هذه القرون الثلاثة الصحابة والتابعون وأتباعهم زادت البدع خاصة بدع اليونان كالمجاز،ولذا أناط بانقضائها الشيخ وغيره كثيراً من البدع،ولذا قال غير ابن تيمية : ((وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان )).

وهذا الزمان زمان أتباع التابعين ينتهي جمهور طبقته في حدود سنة 170 هجرية؛فكلام الشيخ كله على هذا الأصل تام منضبط..

ثم تأتي فتتكلم عن الحساب وعن كلام ابن تيمية بغير علم ، ويزعم أن الشيخ مفهوم القرون عنده هو مئات ثلاث..

[صالح الجبرين]

السلام عليكم أخي في الله صالح الجبرين أنا أعتذر منك على ما بدر مني والله يعلم أني لم أقصد الانتقاص منك ولكن هي قاعدة عامة وما قلته عن هولاء الأئمة لم يكن دقيقا لأن التعبير بلفظ المجاز عند المتقدمين هو غير ما عند المتأخرين بالمعنى الاصطلاحي وهذه المسألة أي المجاز لوأثبته يلزم منه تعطيل نصوص الصفات الإلهية .
مع حبي لك وأعتذر مرة أخرى

أحسَنَ اللهُ إليك أخي الفاضل ، وجزاك الله خيرًا على مبادرتك الطيبة :
فإذًا نحنُ نختلف في هذا بارك الله فيك .. وأنا أقول تأملوا في المسألة ، فالأئمة قبل ابن تيمية لم ينفوا المجاز ، وردُّوا على مَن ينفي الصفات الإلهية !!!
فالقول بأنَّ إثبات المجاز يؤدي إلى نفي الصفات قولٌ باطل ، يلزمُ منهُ أنَّ الأئمة قبل ابن تيمية لم يحسنوا الرد على النفاة ، وأئمتنا كما تعلمون أجادوا في الرَّد .

[الساداني]

بارك الله فيك أخي أبو فهر السلفي على ما قدمت والتمس له العذر . هل قرأت ما قدمت عن المجاز؟

[صالح الجبرين]

القرون الثلاثة أيها المتعالم الجريء ليست المئات الثلاث كما غرك جهلك وتعالمك،وإنما القرون الثلاثة في لسان أهل العلم والعربية هي كما قال ابن بطال : ((القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم )).

أخي الكريم ، لو تبتعد عن أسلوب الشوارع هذا فهو أفضل ، وأنا قلتُ أنني لن أرد عليك في هذا الصدد ، ولكن مكرهٌ أخوكَ لا بطلٌ .. وكما قلتُ مِن قبل ، هذه النقول لا تدعمك ، فالقرون الثلاثة هي قرون الصحابة والتابعين وتابعيهم ، إذًا هي نفس القرون التي يعنيها الأئمة مِن القرن الأول إلى الثالث .. ولا داعي إلى المكابرة وتأويل نصوص الأئمة .

[الساداني]

أخي في الله صالح الجبرين سيصدر كتابي إن شاء الله تعالى قريبا عن الدار الأثرية في الأردن الموسوم ب (المجاز في آيات الصفات بين المثبتين والمنكرين - عرض وتوجيه - بارك الله فيك