(( تنبيه على خطأ في فهم قرار قصر الفتوى )) ، لشيخِنا عَبد الرَّحْمَنِ البَرَّاك
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(( تنبيه على خطأ في فهم قرار قصر الفتوى ))،
لشيخِنا العَلَّامَة عَبد الرَّحْمَنِ البَرَّاك
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن قرار قصر الفتاوى العامة على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يؤذن له من أهل العلم، وهو ما وجه به خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله، قد يتوهم منه بعض الناس أنه يشمل إنكار ما يقع من المنكرات والمخالفات الشرعية في المجتمع وفي الصحف والقنوات وغير ذلك؛ وهذا خطأ في الفهم، فإن إنكار المنكر واجب على كل من علم به وقدر على إنكاره، وجوبًا عينيًّا إذا لم يقم أحد بذلك مما يحصل به الكفاية من التغيير الذي فرضه الله على المؤمنين في قوله تعالى: ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) [ سورة آل عمران، الآية 104 ].
فيجب على من آتاه الله علما أن يبينه، وفاءً بما أخذه الله من الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس، قال تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّه ُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ )[ سورة آل عمران، الآية 187 ]، وقال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ) [ سورة البقرة : 159 ـ 160 ] الآية. وهذا ذم لأهل الكتاب، وتحذير لنا.
ولا يخفى أنه لو أُخذ بهذا المفهوم المتوهم لكان ذلك فرصة لأصحاب الأقلام الأثيمة والعقول السقيمة في نشر ما تغلي به صدورهم من الباطل مع الأمن من التغيير والنكير، ولاسيما أن الظاهر أن إعلامنا المحلي وما في حكمه مما هو منسوب إلى هذه البلاد بوسائله المختلفة، لا يخضع لرقابة شرعية، كما يدل لذلك ما يبث في القنوات، وما تطفح به الصحف من المخالفات والمنكرات، وكذا المطبوعات، وما يجلب ويعرض في معرض الكتاب .
وحاشا خادم الحرمين وفقه الله أن يقصد إلى منع إنكار المنكر، وإطلاق العنان لأصحاب الشهوات والشبهات.
ومن المعقول وقد صدر قرار قصر الفتوى أن يصدر قرار مماثل يُحظر به على كتاب الصحف من الصحفيين ورؤساء التحرير الخوض في مسائل الدين سواء كانت من مسائل العقيدة أو مسائل الأحكام. فإن فيما يكتبه كثير منهم جهالات وافتراءات على دين الله، وفي كتاباتهم أيضا تطاول وسفه على هيئة كبار العلماء وغيرهم إذا صدر عنهم ما يخالف أهواءهم من الفتاوى والمقالات، وذلك كله مرصود وموجود؛ فهؤلاء إذًا أولى بالحظر والحجر عليهم، وإنا لمنتظرون ذلك من خادم الحرمين وفقه الله، صيانة للدين أن يتكلم فيه من ليس من أهل العلم به من الجاهلين وأصحاب الأهواء. حفظ الله خادم الحرمين وإخوانه ووفقهم لكل خير.
عَبد الرَّحْمَنِ بن نَاصِرٍ البَرَّاك
9/10/1431
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا 
