هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

[درداء]

الشيخ ضبط الباب بعد أن ذكر خصوص البغي والاعتداء بما هو مناطه فقال :
(( أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ )).

والبدعة ذنب لا شك في ذلك..

ثم ذكر المناط الثاني : ((مُتَأَوِّلٌ , وَغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ )).

ولذلك لا يفرق الشيخ في كلامه أصلاً بين البدعة والفسق كما تدعي تحكماً بالزعم وفراراً عن موطن الحجة..

ومن ذلك قوله :

(( َلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا ؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا)).

فسماه مبتدعاً رغم إنه قد لا يكون حتى عاصياً،وقرنه بالفاسق ،وجعل في نقلنا النفيس الفاسق من أهل العلم والدين والاجتهاد وإرادة الحق يطلق عليه الاسم دون الحكم،ومثله من وقع في البدعة فقد ذكرهما في سياق واحد ولم يفرق بينهما كما تدعي تحكماً بالزعم وفراراً عن موطن الحجة..

ولم يذكر الشيخ قط غير ضابطين :

الوقوع في الذنب ،وبه يستحق العبد الاسم..

أن يكون غير جاهل ولا متأول فيستحق الاسم والعقوبة..

أما نسبة غير ذلك من فروق له فهو كذب عليه لا حجة معه..

ومن كانت معه حجة على ما يدعيه من فروق من كلام الشيخ = فليبرزها وإلا ظل كلامه دعوى عارية عن الحجة والبرهان كذب على أئمة العلم والإيمان..

ألم أقل لك إن هذه أمور دقيقة فلا تدخل فيما لا تحسنه..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي في الله
ارسلت لك رسالة على الخاص ولكن ظهرت هذه العبارة
أبو فهر السلفي تجاوز المحد له من مساحة الرسائل الخاصة المخزونة ولا يمكنه إستلام رسائل أخرى إلى أن يحرر بعض المساحة.
ارجوا ان تتطلع عليها

[القضاعي]

الوقوع في الذنب ،وبه يستحق العبد الاسم..

صريح مذهبك وما تنسبه إلى شيخ الإسلام هو : أن كل من وقع في بدعة من أهل العلم , يسمى مبتدعًا , وهذا باطل قطعًا وكذب على شيخ الإسلام جزمًا .
فالمبتدع اسم ذم لا يستحقه إلا من خالف في أصل كلي أو خالف في جزئيات كثيرة , ومجرد استحقاق الاسم يلزم منه استحقاق العقوبات الدنيوية بحسب المصلحة والمفسدة .
وأما الحكم باستحقاقه للوعيد في الأخرة المترتب على هذا الاسم , فمتعلقه عدم التوبة قبل الممات , حاله حال أهل الكبائر من الفساق , وأمره إلى الله إن شاء غفر له أو شاء عذبه , فتأمل لتتعلم .

[القضاعي]

أخانا القضاعي جزاك الله خيرًا .
إذا أتى أحد ببدعة مفسقة ، وقامت عليه الحجة ؛ لماذا لا يكفر ، وقد جحد شيئًا مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ؟؟
هذا سؤالي ، وأرجو أن تبينوا لي خطأي في هذا إن كنت مخطئا .

وأنت جزاك الله خيرًا .
تعلم وفقك الله بأن جحد ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ردة , وبعض البدع المفسقة وإن كانت في حقيقتها جحد ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم , ولكن المبتدعة ينازعون في ثبوت المجحود عن الرسول صلى الله عليه وسلم , فهم لو سلموا بأن هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكفروا بالإجماع .
لذلك فرق أهل العلم بين بدعة الجهمية وبين بدعة المعتزلة في باب الصفات ومآلهما واحد .
وفرقوا بين إرجاء الجهمية وبين إرجاء غيرهم في باب الإيمان ومردهما واحد .

ثانيًا:
قال العلامة السعدي ـ رحمه الله ـ :

الشيخ هنا قرن بين اطلاق الفسق والبدعة ، مع أن التأول مانع من التفسيق وليس مانعًا من التبديع على قولكم ، فما رأيكم ؟؟

متى قرن أهل العلم بين التبديع والتفسيق في المعين , فاعلم بأن مانع التأويل منتف في هذا المعين وقد استحق الحكم بالفسق لبدعته .
وهنا الشيخ السعدي ذكر ما يدل على ذلك بتقييده وصف المعفو عنه بخفاء المقالة وقوة اجتهاده ونظره فيها وإن أخطأ , فلازم ذلك أن الأول فسق ببدعته لظهور المقالة وعدم استفراغه الوسع في الوصول إلى الحق , فبعد ذلك لا ينفعه زعم التأويل , والله تعالى أعلم .

[عبد الله الأعصر]

وأنت جزاك الله خيرًا .
تعلم وفقك الله بأن جحد ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ردة , وبعض البدع المفسقة وإن كانت في حقيقتها جحد ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم , ولكن المبتدعة ينازعون في ثبوت المجحود عن الرسول صلى الله عليه وسلم , فهم لو سلموا بأن هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكفروا بالإجماع .
لذلك فرق أهل العلم بين بدعة الجهمية وبين بدعة المعتزلة في باب الصفات ومآلهما واحد .
وفرقوا بين إرجاء الجهمية وبين إرجاء غيرهم في باب الإيمان ومردهما واحد .

جزاكم الله خيرًا .
إذن فلا فرق بين البدع المكفرة والبدع المفسقة إلا من حيث مدى ظهور المخالفة للشرع ، فالمكفرة تتضمن إنكارًا لمتواتر أو معلوم من الدين بالضرورة، بخلاف المفسقة ؛ ولكن إذا قامت الحجة على من واقع البدعة المفسقة ، وعرف مخالفتها للشرع ، ثم أصرّ ، فإنه يكفر حينئذ ، لأنه جحد شيئًا من الشرع ؛ أليس كذلك ؟
وهذا يجرّنا إلى نتيجة ، وهي أنه لا مجال في تسمية المعين بالبدعة أو بالفسق الاعتقادي للحكم على الباطن ، لأننا لو حكمنا على باطنه لكفرناه ولم نكتف بتفسيقه ..
فما رأيكم ؟؟

متى قرن أهل العلم بين التبديع والتفسيق في المعين , فاعلم بأن مانع التأويل منتف في هذا المعين وقد استحق الحكم بالفسق لبدعته .

ذكر الشيخ أن هؤلاء المعيننين ((متأولون)) ، وارجع ـ غير مأمور ـ إلى كلامه ، وأن تأويلهم منع من تكفيرهم ، لكنه لم يمنع من تفسيقهم وتبديعهم .

وهنا الشيخ السعدي ذكر ما يدل على ذلك بتقييده وصف المعفو عنه بخفاء المقالة وقوة اجتهاده ونظره فيها وإن أخطأ , فلازم ذلك أن الأول فسق ببدعته لظهور المقالة وعدم استفراغه الوسع في الوصول إلى الحق , فبعد ذلك لا ينفعه زعم التأويل , والله تعالى أعلم .

لو لم ينفعه زعم التأويل لكان كافرًا لا مجرد فاسق ، أليس كذلك ؟؟
حفظكم الله تعالى ..
أنتظر الجواب .

[أبو رقية الذهبي]

السلام عليكم

الذي أعلمه أنه لا فرق في مسائل الأسماء بين الكفر والبدعة والفسق.
فلا يجوز إطلاق هذه الأسماء -فضلاً عن إجراء ما تضمنته من أحكام- على معين إلا إذا:
1- كان (المعين) عالمًا بكون ما وقع فيه كفرًا وبدعة وفسقًا،
2- وكان (المعين) غير متاول في ذلك.

وهذه الأشياء لا تعرف إلا بإقامة الحجة:
1- إما بمجرد التعريف والبيان.
2- وإما بإزالة الشبهة والتأويل إن كان.

ومن فرق بين هذه الأسماء في الإطلاق وإجراء الأحكام؛ فعليه بالدليل من (الكتاب) و(السنة) و(عمل الصحابة).
ولا يكفي في ذلك إيراد النصوص العامة -كحديث ابن عمر في تبرئه من القدرية-؛ بل يجب أن تكون النصوص ((في أعيان))؛ حتى يسلم الاستدلال به في محل النزاع -(وهو الأعيان)-.

وإن لم يكن دليل مما سبق!؛ فغاية الأمر أن يكون التفريق بين تلك الأسماء -عند من يقول بالتفريق بينها في الإطلاق والإجراء- أمرًا اصطلاحيًّا محضًا!!.

وحينئذٍ: فليس اصطلاح بعض العلماء بأولى من اصطلاح غيرهم، والأمر يرجع إلى المصالح والمفاسد.

أما يفعله الإخوة الافاضل من التكلم في المسائل الشرعية بمجرد سوق نصوص العلماء؛ فهذا مما لا يجوز على مثلهم!. لأنه لا شك أن ذلك يجر إلى الاختلاف المذموم.

يقول تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}.
ويقول: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.

فعليكم بما عند الله ورسوله، ودعكم مما عند سواهما؛ لأنكم ستجدون في ذلك اختلافًا كثيرًا.

أخي الحبيب: عبد الله الأعصر....حياكم الله

متابع معكم........

[القضاعي]

جزاكم الله خيرًا .
إذن فلا فرق بين البدع المكفرة والبدع المفسقة إلا من حيث مدى ظهور المخالفة للشرع ، فالمكفرة تتضمن إنكارًا لمتواتر أو معلوم من الدين بالضرورة، بخلاف المفسقة ؛ ولكن إذا قامت الحجة على من واقع البدعة المفسقة ، وعرف مخالفتها للشرع ، ثم أصرّ ، فإنه يكفر حينئذ ، لأنه جحد شيئًا من الشرع ؛ أليس كذلك ؟
وهذا يجرّنا إلى نتيجة ، وهي أنه لا مجال في تسمية المعين بالبدعة أو بالفسق الاعتقادي للحكم على الباطن ، لأننا لو حكمنا على باطنه لكفرناه ولم نكتف بتفسيقه ..
فما رأيكم ؟؟


ذكر الشيخ أن هؤلاء المعيننين ((متأولون)) ، وارجع ـ غير مأمور ـ إلى كلامه ، وأن تأويلهم منع من تكفيرهم ، لكنه لم يمنع من تفسيقهم وتبديعهم .


لو لم ينفعه زعم التأويل لكان كافرًا لا مجرد فاسق ، أليس كذلك ؟؟
حفظكم الله تعالى ..
أنتظر الجواب .

عذرًا لم أفهم ما تريد , لعلك توضح باختصار محل الإشكال عندك .

[القضاعي]

الذي أعلمه أنه لا فرق في مسائل الأسماء بين الكفر والبدعة والفسق.
فلا يجوز إطلاق هذه الأسماء -فضلاً عن إجراء ما تضمنته من أحكام- على معين إلا إذا:
1- كان (المعين) عالمًا بكون ما وقع فيه كفرًا وبدعة وفسقًا،
2- وكان (المعين) غير متاول في ذلك.
وهذه الأشياء لا تعرف إلا بإقامة الحجة:
1- إما بمجرد التعريف والبيان.
2- وإما بإزالة الشبهة والتأويل إن كان.

ومن فرق بين هذه الأسماء في الإطلاق وإجراء الأحكام؛ فعليه بالدليل من (الكتاب) و(السنة) و(عمل الصحابة).

وعليكم السلام .
أما اشتراط انتفاء التأويل لإلحاق اسم البدعة بالمخالف فبدعة لم يقل بها أحد من أهل العلم الراسخين , والدليل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ , ولا أدري لماذا رددت فعل ابن عمر رضي الله عنهما مع القدرية وهو يقول : (( أخبرهم أني برئ منهم وأنهم براء مني )) ويقصد إخبار من ذكروا بأنهم يتقفرون العلم وهذا ظاهر في التعيين , وكذلك فعل أئمة المسلمين من بعدهم مع المخالفين للأصول السنية المقررة بين أهلها , لأن المخالف في باب البدع , إنما هو مخالف لأصول متقررة بأدلتها مع إجماع أهل السنة على تلك الأصول .
وأما الفرق بين التفسيق وبين التبديع , فيكفي في بيانه إجماع أهل العلم على أن ما حصل بين الصحابة من اقتتال وفتن , منع من إلحاق الاسم بالفئتين مانع التأويل .
واشتراط العلم وانتفاء الجهل البسيط أمر بدهي لا نزاع فيه , والمسألة متعلقة بمن كان أهلًا للحكم عليه بالابتداع والتفسيق .

[عبد الله الأعصر]

حيا الله شيخنا أبا رقية..
سعدت ـ والله ـ برؤيتكم !

عذرًا لم أفهم ما تريد , لعلك توضح باختصار محل الإشكال عندك .

إذا تلبس أحد ببدعة مفسقة ، وقامت عليه الحجة ، وأصرّ ؛ فهل يفسق أم يكفر ؟؟
إن كان الجواب : ( يفسق ) ، فأقول: كيف لا يحكم بكفره وقد رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر ؟؟؟
فلست أرى فرقًا بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة إلا من حيث مدى ظهور المخالفة للشرع ؛ فالمكفرة تتضمن إنكارًا لمتواتر أو معلوم من الدين بالضرورة ، بخلاف المفسقة ، فإذا قامت الحجة على المعين في كلتيهما فلا فرق .
هذا الإشكال ـ صراحة ـ هو ما كان يجعلني أعتقد أن اطلاق اسم البدعة أو الفسق الاعتقادي على المعين هو من باب الحكم على الظاهر دائمًا ، ولا علاقة له بالحكم على الباطن ( = إقامة الحجة ) ؛ لأننا لو حكمنا على الباطن ( = أقمنا الحجة ) لكفرناه ولم نكتف بتفسيقه ، وكنت أرى ما يؤيد ذلك في بعض كلمات أهل العلم ، ككلام العلامة السعدي السابق ، وكلام الجديع ..
نكتفي الآن بهذه النقطة ..
أنتظر جوابكم .

[درداء]

السلام عليكم

الذي أعلمه أنه لا فرق في مسائل الأسماء بين الكفر والبدعة والفسق.
فلا يجوز إطلاق هذه الأسماء -فضلاً عن إجراء ما تضمنته من أحكام- على معين إلا إذا:
1- كان (المعين) عالمًا بكون ما وقع فيه كفرًا وبدعة وفسقًا،
2- وكان (المعين) غير متاول في ذلك.
وهذه الأشياء لا تعرف إلا بإقامة الحجة:
1- إما بمجرد التعريف والبيان.
2- وإما بإزالة الشبهة والتأويل إن كان.
ومن فرق بين هذه الأسماء في الإطلاق وإجراء الأحكام؛ فعليه بالدليل من (الكتاب) و(السنة) و(عمل الصحابة).
ولا يكفي في ذلك إيراد النصوص العامة -كحديث ابن عمر في تبرئه من القدرية-؛ بل يجب أن تكون النصوص ((في أعيان))؛ حتى يسلم الاستدلال به في محل النزاع -(وهو الأعيان)-.
وإن لم يكن دليل مما سبق!؛ فغاية الأمر أن يكون التفريق بين تلك الأسماء -عند من يقول بالتفريق بينها في الإطلاق والإجراء- أمرًا اصطلاحيًّا محضًا!!.
وحينئذٍ: فليس اصطلاح بعض العلماء بأولى من اصطلاح غيرهم، والأمر يرجع إلى المصالح والمفاسد.
أما يفعله الإخوة الافاضل من التكلم في المسائل الشرعية بمجرد سوق نصوص العلماء؛ فهذا مما لا يجوز على مثلهم!. لأنه لا شك أن ذلك يجر إلى الاختلاف المذموم.
يقول تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}.
ويقول: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.
فعليكم بما عند الله ورسوله، ودعكم مما عند سواهما؛ لأنكم ستجدون في ذلك اختلافًا كثيرًا.
أخي الحبيب: عبد الله الأعصر....حياكم الله
متابع معكم........

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الذي أعلمه أنه لا فرق في مسائل الأسماء بين الكفر والبدعة والفسق.
فلا يجوز إطلاق هذه الأسماء -فضلاً عن إجراء ما تضمنته من أحكام- على معين إلا إذا:
1- كان (المعين) عالمًا بكون ما وقع فيه كفرًا وبدعة وفسقًا،
2- وكان (المعين) غير متاول في ذلك.

يقول تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}.

يقول تعالى "{ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ () لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ }"
حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن دَاوُدَ , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن صَالِح , قَالَ : ثنا اللَّيْث , قَالَ : ثني هِشَام بْن سَعْد , عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُنَافِقِينَ قَالَ لِعَوْفِ بْن مَالِك فِي غَزْوَة تَبُوك : مَا لِقُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبنَا بُطُونًا وَأَكْذَبنَا أَلْسِنَة وَأَجْبَننَا عِنْد اللِّقَاء ! فَقَالَ لَهُ عَوْف : كَذَبْت , وَلَكِنَّك مُنَافِق , لَأُخْبِرَن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! فَذَهَبَ عَوْف إِلَى رَسُول اللَّه لِيُخْبِرهُ , فَوَجَدَ الْقُرْآن قَدْ سَبَقَهُ , فَقَالَ زَيْد : قَالَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر : فَنَظَرْت إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِحَقَبِ نَاقَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , تَنْكُبهُ الْحِجَارَة , يَقُول : { إِنَّمَا كُنَّا نَخُوض وَنَلْعَب } فَيَقُول لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَبِاَللَّهِ وَآيَاته وَرَسُوله كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ } مَا يَزِيدهُ
اخي هل كان هذا الرجل (المعين) عالما بكون ما وقع فيه كفرًا؟ اذا كان عالما ، ما هو الدليل؟

[أبو رقية الذهبي]

أما اشتراط انتفاء التأويل لإلحاق اسم البدعة بالمخالف فبدعة لم يقل بها أحد من أهل العلم الراسخين

لا؛ ليس ببدعة!.
بل هذا هو الأصل الأصيل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة.
وربما التبس عليك الأمر بسبب تعيينهم لأشخاص معينين، ورميهم إياهم بالإرجاء والتشيع والقول بالقدر؛ فقالوا شيعي وجهمي ومرجئ وقدري..إلخ.
فهذا الوصف لا يقتضي التبديع بحال؛ إذ لا تلازم بينهما -أي بين وصف الشخص بنوع بدعته وبين تبديعه مطلقًا-..
لأن هذا الوصف مجرد توصيف لمذهب الشخص؛ بخلاف التبديع، ولا شك في كونه مجرد الوصف كاف للتنفير والتحذير ونصيحة المسلمين من الافتتان بالشخص واتباعه على الباطل.
أما التبديع: فأمر آخر يقتضى أحكامًا كالهجر وغير ذلك من أحكام المبتدع.
لذلك لم يبدع العلماء أبو حنيفة وابن حزم والحافظ بن حجر والنووي وغيرهم من أكابر العلماء، وإنما وصفوهم بما يقتضيه مذهبهم فقط؛ فقالوا عنهم مرجئة وجهمية! وأشاعرة.
ومِن قبلهما وصفوا بعض كبار الأئمة -ممن يدور عليهم الإسناد لأحاديث رسول الله - بأوصاف تدل على مذاهبهم البطالة!. فقالوا مرجئ وشيعي وقدري..إلخ.

والدليل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ

حبذا لو سقت لنا النصوص في ذلك الخبر، وبينت لنا وجه استشهادك؛ حتى أناقشك فيه.
فمثل هذا الإجمال محل لكثير من الإشكال!!.

ولا أدري لماذا رددت فعل ابن عمر رضي الله عنهما مع القدرية وهو يقول : (( أخبرهم أني برئ منهم وأنهم براء مني )) ويقصد إخبار من ذكروا بأنهم يتقفرون العلم وهذا ظاهر في التعيين

أما جواب ابن عمر؛ فليس فيه تعيين مطلقًا؛ فإن السائل سأله عن مجهولين وليس معينين؛ فقال: «إنه قد ظهر قبلنا ((ناس)) يقرءون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف...الحديث».
أما قول راوي الحديث -وهو يحيى بن يعمر- قبل ذلك: «كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني»؛ فهذا لا شأن له بجواب ابن عمر؛ لأنهما -أي ابن يعمر وصاحبه- وإن كانا يعلمان ذلك المعين؛ إلا أنهما لم يعيناه لابن عمر؛ بل أطلقا ذلك؛ فقالا: «إنه قد ظهر قبلنا ناس».
لهذا وجب حمل كلام ابن عمر على الإطلاق وليس التعيين!.
وإلا فهل كلمة «ناس» تعني معينًا ؟!

وإن سلمنا بأن قول ابن عمر يحمل على التعيين:

فقول ابن عمر ظاهر في التكفير!؛ لأنه قال: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر».
فهل يُكَفِّرُ ابنُ عُمَرَ الأعيان بالجزاف دون إقامة الحجة ؟!
وهل كَفَّرَ السلفُ سائرَ القدرية كما كَفَّرَهُم ابنُ عمر؛ كما يظهر من كلامه ؟!
الجواب: كلا!.
لأنا وجدنا أئمة السنة يروون أحاديث رسول الله عن القدرية وأمثالهم.

وكذلك فعل أئمة المسلمين من بعدهم مع المخالفين للأصول السنية المقررة بين أهلها , لأن المخالف في باب البدع , إنما هو مخالف لأصول متقررة بأدلتها مع إجماع أهل السنة على تلك الأصول.

قد أجبتك عن ذلك؛ بأنهم وصفوا من تلبسوا ببدع معينة بأوصاف تدل على بدعتهم ليحذرها الناس ويجتنبوا الافتتان بهم فيما زلو فيه.

وأزيد: أنهم لم يعينوا أحدًا منهم ببدعة إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، وهذا هو الأصل الذي يجب أن يحمل كلامهم عليه.

فما وجدناه عنهم في معين؛ صرفناه إلى أنهم تحققوا من ذلك فيه؛ فاستحق مطلق الاسم (=مبتدع)!، واستحق أحكامه كذلك؛ لأنهما -الاسم والحكم- متلازمان؛ خلافًا لمن فرق بين إطلاق الاسم وبين إجراء أحكامه؛ فجعلهما غير متلازمين!، وجوز إطلاق الاسم مع إيقاف إجراء أحكامه!، وهذا منهج غريب!!.

[القضاعي]

الأخ عبد الله الأعصر .
إذا قلت : بدعة مفسقة , فهذا يعني أنها لا تبلغ بصاحبها حد الكفر ولو قامت عليه الحجة وعاند .
فأهل العلم نظروا لمأخذ أصحاب البدعة ولم ينظروا لمآلها , فمن كان مأخذه صريحًا في مضادة الدين كانت بدعته مكفرة كالباطنية والرافضة والجهمية , وأما من كانت بدعته تحوطها الشبهة والتأويل فهذا الذي منع من جعلها مكفرة , والحكم على أعيان أهل البدع بحسب بدعهم .
واعلم أن إقامة الحجة لا يستلزم الحكم على الباطن , وإنما الحكم في الدنيا على الظاهر فقط والله يتول السرائر , ولكن لأن الظاهر متلازم مع الباطن عند أهل السنة , فيطردون الحكم على الباطن بحسب الظاهر عند موت المعين بدون توبة عن بدعته . والله تعالى أعلم .

[أبو رقية الذهبي]

يقول تعالى "{ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ () لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ }"
عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُنَافِقِينَ قَالَ لِعَوْفِ بْن مَالِك فِي غَزْوَة تَبُوك : مَا لِقُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبنَا بُطُونًا وَأَكْذَبنَا أَلْسِنَة وَأَجْبَننَا عِنْد اللِّقَاء ! فَقَالَ لَهُ عَوْف : كَذَبْت , وَلَكِنَّك مُنَافِق , لَأُخْبِرَن رَسُول اللَّه فَذَهَبَ عَوْف إِلَى رَسُول اللَّه لِيُخْبِرهُ , فَوَجَدَ الْقُرْآن قَدْ سَبَقَهُ .....
أخي هل كان هذا الرجل (المعين) عالما بكون ما وقع فيه كفرًا؟ اذا كان عالما ، ما هو الدليل؟

كان ينبغي عليك أولاً -أخي الفاضل- أن تبين محل الشاهد من كلامك؛ حتى يفهم الناس عم نتكلم. ولكن لا بأس!.

فمحل الشاهد -بحسب ما أفهمه من كلامك- أن عوفًا بن مالك وصف ذاك الخائض بقوله: «ولكنك منافق» ولما يكن يعلم عنه أنه عالم بكون مقالته كفرًا. وبهذا تستدل على أنه يجوز إطلاق اللفظ على (المعين) بما يقتضي فسقه دون اشتراط كونه عالمًا.

أرجو أن أكون مصيبًا في فهم كلامك.

وأقول -وبالله التوفيق-: الرد على ذلك من وجوه:

◘ الأول :
أن الحديث نص على أن القائل كان معدودًا من المنافقين؛ كما في قوله: «أَنَّ رَجُلًا (مِنْ الْمُنَافِقِينَ)». فهو معلوم مسبقًا عند عوف؛ لذلك تجاسر على وصفه بذلك. ولذلك عفى الله ورسوله عن بعضهم ولم يعف عن الآخرين -كما في قوله:إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ-؛ لأنهم (كانوا) منافقين معلومي النفاق على الحقيقة، فاعتذارهم -بالخوض واللعب- اعتذار كاذب!؛ وإلا فقد كان بعض من عفي عنه يخوض معهم أو يستمع لخوضهم دون النكير عليهم!، وقد عفى الله عنه.
فإن قيل: كيف كان معلومًا، وكان مقيمًا مع الصحابة ومرتحلاً معهم في الغزو ؟!
أجيب: بأن كثيرًا من المنافقين كانوا معلومين لدى الصحابة، ولم يقتلهم النبي ، ولم يؤاخذهم إلا بما ظهر منهم من النفاق (=الكفر). بل وكان لا يؤاخذهم أحيانًا مع ظهور نفاقهم مراعاة للمفسدة المتحققة من مؤاخذتهم؛ كما هو معلوم من هديه مع المنافقين!.

◘ الثاني :
أنه وإن سلمنا أن الرجل لم يكن معدودًا في المنافقين، وأن عوفًا بن مالك لم يكن يعلم حال الرجل؛ فإن إطلاق الوصف بالنفاق على من تخلف باطنه عن ظاهره = كان معروفًا عند الصحابة؛ وإن كانوا لا يعنون بذلك إطلاق الاسم فضلاً عن إرادة حقيقته.

* ومن ذلك : وصف حنظلة الصحابي لنفسه بالنفاق لما رأى من حال نفسه مع أهل بيته (=باطنه) ما يخالف حالها عند رسول الله (=ظاهره).

* ومن ذلك : وصف أسيد بن خضير ررر لسعد بن عبادة ررر -كما في حديث قصة الإفك- بقوله: «فَإِنَّكَ (مُنَافِقٌ)! تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ ».

قال الحافظ في «الفتح»: «أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن القول الذي قاله، وأراد بقوله: "فإنك منافق" أي تصنع صنيع المنافقين، وفسره بقوله: "تجادل عن المنافقين"، .... وقال المازري: إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر، وإنما أراد: أنه كان يظهر المودة للأوس ثم ظهر منه في هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافق!؛ لأن حقيقته إظهار شيء وإخفاء غيره، ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار النبي »اهـ.

والشاهد: أن أسيدًا وصف سعدًا بالنفاق ولم يقصد مجرد إطلاق اسم النفاق عليه فضلاً عن إرادة حقيقته!، وإنما قصد مجرد تشبيهه بالمنافقين لمخالفة ظاهره -المعلوم عنه من نصرة النبي - لباطنه -في هذا الموقف وجداله فيه عن المنافقين-؛ كما بينه العلماء، ولهذا لم ينكر النبي وصفه ذاك في هذا السياق.

وإلا فقد أنكر النبي على عمر بن الخطاب وصفه حاطبًا بن أبي بلتعة بالنفاق الحقيقي (اسمًا وحكمًا) -لأنه راسل المشركين ببعض أمر النبي - قائلاً: «إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: "اعملوا ما شئتم!؛ فقد غفرت لكم"» والحديث متفق عليه.

وقد أنكر النبي على أحد أصحابه وصفه مالك بن الدُّخَيْشِنِ بالنفاق الحقيقي (اسمًا وحكمًا) -لأنه لا يرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين- قائلاً: «لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ... فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» والحديث متفق عليه.

وعليه: فوصف عوف بن مالك للرجل الخائض! بالنفاق -على التسليم أنه لم يكن معدودًا في المنافقين-؛ يعد من هذا القبيل!؛ أعنى لأن الرجل خالف ظاهره -المعلوم أمام النبي - باطنه -الذي رآه منه عوف بن مالك-؛ فقال كلمة الكفر طاعنًا في النبي . فوصفه عوف بما هو معتاد في عرفهم.

◘ الثالث :
أنه وإن سلمنا أن الرجل لم يكن معدودًا في المنافقين، وأن عوفًا بن مالك لم يكن يعلم حال الرجل، وأنه لم يطلق عليه وصف النفاق قاصدًا مخالفة ظاهره لباطنه -كما سبق شرحه والتمثيل له-.
فأقول جوابًا على سؤالك:

هل كان هذا الرجل (المعين) عالما بكون ما وقع فيه كفرًا ؟!

نعم!!؛ كان يعلم الرجل ذلك.
وإلا فهل كفر الله ذلك الرجل بشيء لا يعلم الرجل كونه كفرًا ؟!
وهل كفره رسول الله بشيء لا يعلم الرجل كونه كفرًا ؟!
فأين بلوغ الحجة أصلاً ؟!
وبالنسبة لعوف بن مالك: فالأمر سواء!؛ لأنه شهد الواقعة بنفسه حيث كان يسير مع الرجل، فسمعه فجأة يستهزئ بالنبي بكلامه الخبيث!. فلم يكن مكرهًا، ولم يكن مجنونًا، وليس ما قاله مما يحتمل التأويل أو الشبهة، هذا مع توفر شروط التكفير؛ فقضى عليه عوف لذلك بالنفاق المكفر.

◘ الرابع -وهو وجه إلزامي!-:
أنه وإن سلمنا أن الرجل لم يكن معدودًا في المنافقين، وأن عوفًا بن مالك لم يكن يعلم حال الرجل، وأنه لم يطلق عليه وصف النفاق قاصدًا مخالفة ظاهره لباطنه -كما سبق شرحه والتمثيل له-، وأنه قال ذلك لا لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
فهل تقول بظاهر الحديث الذي تستدل به ؟!
يعني: هل يجوز أن تصف رجلاً ((معينًا)) وقع في مكفر ما -من المكفرات- بأنه (منافق) -النفاق الأكبر المخرج من الملة!- دون حتى أن تستفصل منه أو أن تنظر في شروط التكفير وموانعه فيه ؟!
فيلزمك -بناءً على استدلالك بهذا الحديث-: أنك تقول بذلك؛ أعني أنه يجوز أن تكفر ((المعين)) دون التحقق من شروط التكفير وموانعه!. وهذا باطل ((قطعًا)). .


فيمكن (بأحد) هذه الوجوه السابقة الرد على إشكالك بكل بساطة؛ فاختر منها ما يناسبك أخي الكريم .

وهذا ما فتح الله به -ويحضرني الآن- من وجوه الرد؛ وإلا فلو أمعنتُ النظرَ واستعنتُ بالله أكثر!؛ فلربما أزيدك -بإذن الله- وجوهًا أخر!.

والله المستعان.

[أبو رقية الذهبي]

لذلك لم يبدع العلماء أبو حنيفة

صواب ذلك: (أبا) حنيفة...بالنصب.
وأعتذر عن أخطائي الناتجة عن سهوي أحيانًا أو إعادة ترتيب العبارات؛ فإنها غير مقصودة.
والله المستعان.

[القضاعي]

أخي أبو رقية .
لو أن الأسماء والأحكام متلازمان لما قرن بينهما أهل العلم , ولما احتيج إلى عطف الأحكام على الأسماء , لأن الأصل في العطف المغايرة , وهو كذلك , فالأسماء تعني الحكم الدنيوي , وأما الأحكام فمتعلقه أحكام الأخرة .
والجميع مداره على الظاهر , واعتبار الشروط وانتفاء الموانع لإلحاق الكفر بالواقع فيه تختلف من نوع إلى أخر بحسب صراحة الفعل وخفاءه , فكيف بباقي الذنوب والمعاصي بما فيها البدع والمحدثات ؟؟؟؟
فساب الله تعالى ليس كتارك الصلاة بالكلية .
فزعمك أن شروط التكفير وموانعه هي هي شروط التبديع وموانعه وهي هي شروط التفسيق وموانعه دون تفريق باطل .
وقولك (( لأن هذا الوصف مجرد توصيف لمذهب الشخص؛ بخلاف التبديع، ولا شك في كونه مجرد الوصف كاف للتنفير والتحذير ونصيحة المسلمين من الافتتان بالشخص واتباعه على الباطل.)) .
هذا القول عجيب , فمجرد الوصف بالمذهب هو ذم وإخراج من الوصف بالسنة , وهذا ما يسمى بباب الأسماء ويترتب عليه الهجر والترك , وهذا لا يستلزم الحكم الأخروي على هذا المعين بلازم مذهبه إلا إن مات عليه , وهذا ما يسمى بباب الأحكام .
يقول شيخ الإسلام : ((مُجَرَّدَ الِانْتِسَابِ إلَى الْأَشْعَرِيِّ بِدْعَةٌ )) .
واما قولك (( لذلك لم يبدع العلماء أبو حنيفة وابن حزم والحافظ بن حجر والنووي وغيرهم من أكابر العلماء، وإنما وصفوهم بما يقتضيه مذهبهم فقط؛ فقالوا عنهم مرجئة وجهمية! وأشاعرة.))
فأقول : ليس كذلك , وإني أسالك من قال من أهل العلم : أن ابن حجر اشعري بإطلاق أو النووي , أو أن ابن حزم جهمي بإطلاق ؟
فغاية ما يقوله أهل العلم عنهم بأن فيهم تمشعر أو أن مآل مذهب ابن حزم في باب الصفات هو مذهب الجهمية , وهذا ليس فيه , إطلاق الاسم على المعين , حاشا وكلا .
فأهل العلم يفرّقون بين من حاد عن طريقة السلف في هذا الأصل أو ذاك مع المضادة , وبين من اجتهد للوصول إلى الحق واعتقد أنه على المذهب الحق ولكن جانبه الصواب وهو على الجادة في باقي الأصول, فابن حجر لم ينسب نفسه إلى الأشاعرة وكذلك النووي وكذلك ابن حزم لم يتبنى مذهب الجهمية وإن آل به اجتهاده لموافقتهم , وكيف وهو يزعم أنه وافق الإمام أحمد في باب الصفات !!.
يقول أحد المشايخ: (( فرق بين من يجتهد ليعمل بالكتاب والسنة ويخطئ كثيرًا كابن حزم , وبين الذي يعرض عن الكتاب والسنة ... لذلك حن من الذين يلتمسون الأعذار لمثل ابن حزم والنووي وابن حجر والبيهقي ... فا يلحقون بالمؤولة محرفة النصوص المعرضين عن الكتاب والسنة )) . انتهى
ولا أدري كيف ستؤول ما فعله الإمام مالك مع الذي سأله عن كيفية الاستواء , وعمر رضي الله عنه أجرى على صبيغ لوزام الاسم من الهجر والتنفير , وأما ابن عمر رضي الله عنه فظاهر جدًا , بأنه ألحق الاسم بأولئك واستدلاله بحديث جبريل عليه السلام يدل على أن مخالفتهم في أمر ظاهر ومعلوم من الدين بالضرورة , وعلق رضي الله عنه الحكم بقوله (( حتى يؤمنوا بالقدر )) , وابن عمر رضي الله عنه لا يُستدرك عليه يا أخي فانظر لما تقول .

[القضاعي]

فيلزمك -بناءً على استدلالك بهذا الحديث-: أنك تقول بذلك؛ أعني أنه يجوز أن تكفر ((المعين)) دون التحقق من شروط التكفير وموانعه!. وهذا باطل ((قطعًا)). .

أولًا : قد حقق شيخ الإسلام أن هذه الأية نزلت في اُناس كفروا بعد إيمانهم , يعني أنهم لم يكونوا من المنافقين واستدل بقوله تعالى { وكفروا بعد إيمانهم } وقال أن حالهم مفارق لحال من قال الله فيهم { وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلَامِهِمْ } وهذه الأية نزلت في منافقين لأن الإسلام الظاهر لا ينافي النفاق , وأما الإيمان فهو ينافي النفاق .

ثانيًا : لا يلزم من تكفير الواقع في الكفر , علمه المسبق بأن هذا الفعل كفر ردة , ويكفي أن يكون عالمًا بتحريمه , ولازم قولك : أنه لا يكفر إلا من قصد الوقوع في الكفر وهذا باطل وقد نفاه شيخ الإسلام .

ثالثًا : الاستهزاء الصريح بالله أو برسوله أو بدين الإسلام , لا يلزم في تحقيق الكفر بفاعله انتفاء الخطأ والتأويل والجهل , وإنما يمنع منه مانع الإكراه فقط , لعدم تصور وجود هذه الموانع في هذا الكفر الصريح , ولذلك حكم الله تعالى على أولئك المستهزئين بأنهم كفروا بعد إيمانهم بمجرد قولهم (( مَا لِقُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبنَا بُطُونًا وَأَكْذَبنَا أَلْسِنَة وَأَجْبَننَا عِنْد اللِّقَاء )) , والله تعالى أعلم .

[تهامي من عسير]

إذا تلبس أحد ببدعة مفسقة ، وقامت عليه الحجة ، وأصرّ ؛ فهل يبدع أم يكفر ؟؟
إن كان الجواب : ( يبدع ) ، فأقول: كيف لا يحكم بكفره وقد رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر ؟؟؟
فلست أرى فرقًا بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة إلا من حيث مدى ظهور المخالفة للشرع ؛ فإذا قامت الحجة على المعين فلا فرق .

بصراحة .. لي مدة ليست بالقليلة أفكر فيما تقوله , وكنت أقول بما تقوله بالضبط ..!! وانا ما زلت على قولي ..

إن كان المخالف راد لكلام الله , فإن كان رده اجتهاداً فيُعذر ولا يُبدع , وإن كان رده جحودا فيكفر ولا يُكتفى بتبديعه فقط .. فعلى هذا فلا يوجد شخص اسمه مبتدع , إما أن يكون المخالف لكلام الله مسلم مجتهد مأجور أو كافر !!

لكن بعد التفكير في المسألة طويل أقول :

إن التعصب درجات , والتعصب والهوى عكس الاجتهاد فكما أن الاجتهاد درجات فالتعصب درجات

والتعصب من النادر أن يسلم منه أحد , -على الأقل- أقل درجات التعصب لا يسلم منها أحد , وهذا قد حصل لكثير من الأئمة رحمهم الله وهذا التعصب الخفيف (جدا) يؤثر في فتوى العالم وفي ترجيحه

فهذا الغزالي الشافعي رحمه الله قال في مسألة من مسائل المياه قال : "ليت الشافعي قال بقول مالك في المياه" فظاهر الكلام أنه يصحح كلام مالك , إلا - على حسب ما أذكر وأتمنى التصحيح - أنه بقي على مذهب الشافعي لما حصل له من التعصب الخفيف وهذا التعصب لا يُبدع عليه أحد بل لا يسلم المرء منه

وهذا تلحظه لبعض علماءنا المعاصرين : تجده عند ذكر الخلاف يذكر أدلة المخالفين له على سبيل التحسين ويفصل فيها ويذكر قربها للحق حتى إنك لتظن أن هذا ترجيحه لكنك تجده في النهاية يقول : "لكن الأنسب أن لا يفعله المرء" "الأحوط أن يتركه" .. الخ من المسائل التي قد يتعصب لها بحكم أن البيئة التي نشأ فيها والعلماء الذين درس على أيديهم يقولون بهذا القول

وهذا تلحظه في بعض المسائل اذكر أمثلة لا على سبيل الحصر بل لكي أوصل الفكرة ::

زيارة النساء للقبور: مذهب الحنابلة - وهو مذهب الجمهور - أن زيارة النساء للقبور مكروهة لكنها في نفس الوقت عبادة يتقرب بها إلى الله : كالنذر المعلق مكروه ابتداء لكنه عبادة يتقرب بها إلى الله

ومسألة شد الرحال لزيارة القبور مع أنها خلافية لكن تجد بعض العلماء يمشون على الرأي الشائع في البيئة التي وُلد فيها , وهذا يكون - عند بعضهم - تعصب خفيف وإن شئت سمه عدم ارتياح لأدلة القائلين بالتحريم ومع ذلك تجده يقول بقولهم

وهذا التعصب لا أقول خااص عند جماعتي الحنابلة بل في كل المذاهب عند الاشاعرة والصوفية تجد علماءهم يتعصبون لبعض المسائل , الصوفية مثلاً : تجد الصوفي يتعصب كثيراً في مسألة والدا النبي وأنهم مسلمين بغض النظر عن الخلاف في المسألة لكن الصوفية - بعضهم - تجد عنده نوع من عدم الارتياح لأدلة أصحابه ومع ذلك يستمر على قوله تعصبا (خفيفا)

وهذا التعصب لا يضير ولا هو بعيب بل بالعكس , وهذا ما نقله العلماء على أن البيئة تؤثر في المفتي فهذا النوع من التعصب لا يُبدع عليه الإنسان لأنه أمر فطري موجود عند كل أحد

الخلاصة : أن العالم إذا وصل لمرحلة من التعصب بحيث أنه اعتقد في قرارة نفسه أن ما عليه هو بااطل وأن الحق عند المخالف قطعاً وليس في قلبه أي شك في ذلك ومع ذلك بقي على ما هو عليه فهذا بلا شك كفر

وإن كان العالم غير متعصب أبداً وليس في قلبه أي نوع من أنواع التحيز والإنتماء فهذا غير مبتدع حتى ولو تعصب ووصل لأوائل درجات التعصب فهذا لا بأس فيه

والمبتدع هو من كان بينهما : لا هو جرد نفسه عن اتباع الهوى تماماً , ولا هو اعتقد بما يخالف قوله تماماً , بل تجد في قلبه بعض الشكوك من قوله أو تعصب زائد عليه , والمبتدع درجات أيضاً على حسب تعصبه .

هذا ما توصلت إليه , وما هي إلا خاطرة خطرت ببالي وليست فتوى بل مدارسة بين طويلب علم وزملائه ..والله أعلم

[عبد الله الأعصر]

أخانا القضاعي حفظك الله:

إذا قلت : بدعة مفسقة , فهذا يعني أنها لا تبلغ بصاحبها حد الكفر ولو قامت عليه الحجة وعاند .
فأهل العلم نظروا لمأخذ أصحاب البدعة ولم ينظروا لمآلها , فمن كان مأخذه صريحًا في مضادة الدين كانت بدعته مكفرة كالباطنية والرافضة والجهمية , وأما من كانت بدعته تحوطها الشبهة والتأويل فهذا الذي منع من جعلها مكفرة , والحكم على أعيان أهل البدع بحسب بدعهم .

فإذا أقام القاضي أو العالم عليه الحجة ، وأزال عنه الشبهة والتأويل ، ولكن صاحبنا أصرّ ؛ فهل سيكفر أم ماذا ؟
وهل يسمى مسلمًا من رد الكتاب والسنة من غير عذر ؟؟

واعلم أن إقامة الحجة لا يستلزم الحكم على الباطن , وإنما الحكم في الدنيا على الظاهر فقط والله يتول السرائر , ولكن لأن الظاهر متلازم مع الباطن عند أهل السنة , فيطردون الحكم على الباطن بحسب الظاهر عند موت المعين بدون توبة عن بدعته . والله تعالى أعلم .

أليس فعل القاضي أو العالم في إقامة الحجة على معين هو الاجتهاد في الحكم على ( باطنه ) ليقرر عذره من عدمه ـ أصاب في اجتهاده أم أخطأ ـ ؟
إذا كان الجواب : بلى ، فما أردت توضيحه هو أن تسمية المعين بالبدعة أو الفسق الاعتقادي تبنى فقط على ظاهر الشخص ( = أي ما يظهر من مذهبه وأقواله ) ، وإن كان معذورًا في باطنه في نفس الأمر ؛ إذ لو لم يكن معذورًا لكان كافرًا .
فما رأيكم ؟

[أبو رقية الذهبي]

قبل أن أبدأ في الرد:
أرجو أن تتنبه لكلمة (أعيان) ومدلولها الشرعي؛ حتى لا يلتبس شيء مما ساذكره إن شاء الله.

تقول -بارك الله فيك-:

لو أن الأسماء والأحكام متلازمان لما قرن بينهما أهل العلم , ولما احتيج إلى عطف الأحكام على الأسماء , لأن الأصل في العطف المغايرة , وهو كذلك , فالأسماء تعني الحكم الدنيوي , وأما الأحكام فمتعلقه أحكام الأخرة .

لسنا حكامًا على (أعيان) الناس في آخرتهم، وإن ماتوا فيما ظهر لنا على الكفر البواح!.
لكن يلزمنا الحكم عليهم في الدنيا بما قضاه الشرع عليهم من إطلاق الأسما وما تتضمنه من أحكام. فحكم القاضي اجتهادي قد يصيب وقد يخطئ حقيقة الأمر.
وهذا مراد العلماء بالأحكام؛ يعنون به الأحكام المترتبة على إطلاق الاسم (في الدنيا)، وليس الأحكام في الآخرة.

اعتبار الشروط وانتفاء الموانع لإلحاق الكفر بالواقع فيه تختلف من نوع إلى أخر بحسب صراحة الفعل وخفاءه , فكيف بباقي الذنوب والمعاصي بما فيها البدع والمحدثات ؟؟؟؟
فساب الله تعالى ليس كتارك الصلاة بالكلية.

ساب الله ليس كتارك الصلاة من حيث عظم الكفر؛ نعم، لكن من حيث انتفاء بعض الموانع واستيفاء الشروط؛ فلا.
وأكبر دليل على ذلك: حديث الرجل الذي سب الله خطأ؛ فقال: «اللهم أنت عبدي»!!.
فهذا سب لله وهذا كفر!، وما كنا لنعلم أن الرجل مخطئًا دون استفصاله وسؤاله عن ذلك، ثم النظر في مانع الإكراه فقط، وربما التأويل إن كان قوله ليس سبًّا صريحًا.

أما بالنسبة للمعاصي والمحدثات؛ فهي أخفى من الكفر بلا شك!، وخفاؤها وإن كان ليس على درجو واحدة؛ إلا أنها مثل الكفر في ذلك؛ حيث تراعى الشروط والموانع أو بعضها. وما قصة قدامة بن مظعون في استحلاله الخمر لنفسه عنا ببعيد.

هذا باختصار شديد!!.

فزعمك أن شروط التكفير وموانعه هي هي شروط التبديع وموانعه وهي هي شروط التفسيق وموانعه دون تفريق باطل .

بل هذا هو الأصل والحق إن شاء الله.

وإبطالك لهذا الأصل دون الاحتجاج على ذلك بحجة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة هو الباطل قطعًا.

لأن الواقع في المعصية أو الفسق أو البدعة؛ تَرِدُ عليه الأعذار الواردة في المواقع للكفر.
فالأخذ بتلك الموانع -إن حصلت- في البدعة والمعصية أولى من الأخذ بها في التكفير.

فلا فرق بين أن يتأول رجل؛ فيفسق أو يبتدع أو يكفر؛ فهو متأول على كل الأحوال، والتأويل مانع.

ولا فرق بين أن يخطيء رجل؛ فيفسق أو يبتدع أو يكفر؛ فهو مخطيء على كل الأحوال، والخطأ مانع.

ولا فرق بين أن يجهل رجل؛ فيفسق أو يبتدع أو يكفر؛ فهو جاهل على كل الأحوال، والجهل مانع.

فالتسمية بالكفر والبدعة والفسق وصف طردي بالنسبة للخطأ والتأويل والجهل.

فمن ادعى فرقًا بين الكفر والبدعة والفسق في مسائل الأسماء؛ مثله كمثل من ادعى فرقًا بين الخمر المصنوعة من العنب والخمر المصنوعة من التمر، والخمر المصنوعة من الدقيق. فتأمل!!.

وإلا فما معنى أن نعذره ببدعة مكفرة -مثلاً-؛ فلا نكفره بها لمانع قام به، ثم نبدعه ونفسقه بنفس ما عذرناه فيه! مع إهمال نفس العذر والمانع في نفس الأمر ؟!

وكيف يستوي أن يكون المانع معتبرًا ومهدرًا في الوقت ذاته ؟!

وبأي حجة شرعية كان ذلك ؟!

وبأي عقل يكون ذلك ؟!

نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ!

وقولك (( لأن هذا الوصف مجرد توصيف لمذهب الشخص؛ بخلاف التبديع، ولا شك في كونه مجرد الوصف كاف للتنفير والتحذير ونصيحة المسلمين من الافتتان بالشخص واتباعه على الباطل.)) .
هذا القول عجيب , فمجرد الوصف بالمذهب هو ذم وإخراج من الوصف بالسنة , وهذا ما يسمى بباب الأسماء ويترتب عليه الهجر والترك , وهذا لا يستلزم الحكم الأخروي على هذا المعين بلازم مذهبه إلا إن مات عليه , وهذا ما يسمى بباب الأحكام .

فأما الذم والإخراج من السنة؛ فنعم!.
ومَثَلُ ذلك كَمَثَلِ إخراج الفساق والعصاة من الإيمان إلى الإسلام.
وأي شيء في هذا ؟!

وباب الأسماء يترتب عليه الأحكام (الدنيوية) المناسبة لكل اسم بحسبه.

ولكن ليس وصف العلماء المعين بـ (الشيعي والقدري والجهمي) من باب الأسماء في شيء.

فذلك مجرد وصف للناس فيما ينتحلونه من المذاهب البطالة!. ونظير ذلك وصف العالم بالحنبلي والشافعي و والمالكي والحنفي؛ فوصف مذاهب الناس لا يدخل في باب الأسماء أصلاً.

يقول شيخ الإسلام : ((مُجَرَّدَ الِانْتِسَابِ إلَى الْأَشْعَرِيِّ بِدْعَةٌ )) .

فرق بين الانتساب والنسبة.
الانتساب لا يكون إلا من الشخص نفسه حيث يصرح بانتسابه.
لكن النسبة تكون من غيره بحيث ينسبه.

واما قولك (( لذلك لم يبدع العلماء أبا حنيفة وابن حزم والحافظ بن حجر والنووي وغيرهم من أكابر العلماء، وإنما وصفوهم بما يقتضيه مذهبهم فقط؛ فقالوا عنهم مرجئة وجهمية! وأشاعرة.))
فأقول : ليس كذلك , وإني أسالك من قال من أهل العلم : أن ابن حجر اشعري بإطلاق أو النووي , أو أن ابن حزم جهمي بإطلاق ؟
فغاية ما يقوله أهل العلم عنهم بأن فيهم تمشعر أو أن مآل مذهب ابن حزم في باب الصفات هو مذهب الجهمية , وهذا ليس فيه , إطلاق الاسم على المعين , حاشا وكلا .

أراك تحاشيت ذكر أبي حنيفة، ولا أدري مرادك بذلك!؛ فالله حسيبك!.

- لكن ألم تعلم أنهم وصفوا أبا حنيفة بكونه مرجئًا من مرجئة الفقها، وهذا أشهر من أن أدلل على لفظه.

- ووصفوا ابن حزم بكونه جهميًّا. وصفه بذلك شيخ الإسلام، وخريجه ابن عبد الهادي، والشيخ الألباني، والشيخ مصطفى العدوي، والشيخ عبد الكريم الخضير، والشيخ عمرو سليم وغيرهم كثير!!. وصفوه بذلك صراحة لمخالفته في باب الصفات وموافقته للجهمية في ذلك. وقد كتبت بحثًا في ذلك أشرفت على الانتهاء منه، وسيطرح قريبًا إن شاء الله.

- أما الحافظان ابن حجر والنووي؛ فلا أستحضر الآن من وصفهما بأنهما أشاعرة، لكنه موجود بلا شك!. وإن سلمت لك بعدم ذلك؛ فهناك الكثير من العلماء غيرهم، وقد وصفهم العلماء بأنهم أشاعرة صراحة. ولا يخفى أن أشاعرة العصر!! يحتجون على أهل السنة بذلك فيصرحون بأشعرية هؤلاء العلماء.

فأهل العلم يفرّقون بين من حاد عن طريقة السلف في هذا الأصل أو ذاك مع المضادة , وبين من اجتهد للوصول إلى الحق واعتقد أنه على المذهب الحق ولكن جانبه الصواب وهو على الجادة في باقي الأصول

هذه التفرقة لا تنفع إلا المواقع للباطل من الأئمة، وتنفعه في الآخرة فقط.
أما في الدنيا؛ فوجب تحذير الناس من الباطل؛ مهما كان قائله.
ولا فرق بين أن نقول فلان رمي بالتشيع أو بالإرجاء، وبين أن نقول مرجئ! وشيعي.
وقد أطلق العلماء مسمى "خارجي" على أناس لم يتلبسوا بكل أقوال الخوارج؛ بل ببعضها فقط.
وكذلك أطلقوا مسمى "مرجيء" على أناس لم يتلبسوا بكل أقوال المرجئة؛ بل ببعضها فقط.
والمقصود من إطلاق هذه الأوصاف (خارجي -قدري -..إلخ): تحذير الناس من هذا العالم (المعين) في هذا الجانب الذي أطلق عليه فقط.
خلافًا لإطلاق اسم (البدعة)؛ فإنه يشمل التحذير منه مطلقًا!!؛ فلا يدرى ما محل ابتداعه تحديدًا، لذلك يعامل بالهجر وغيره من أحكام إطلاق اسم البدعة عليه.

فابن حجر لم ينسب نفسه إلى الأشاعرة وكذلك النووي وكذلك ابن حزم لم يتبنَ مذهب الجهمية وإن آل به اجتهاده لموافقتهم , وكيف وهو يزعم أنه وافق الإمام أحمد في باب الصفات !!.

لا يلزم أن ينسب الشخص نفسه لعمدة المذهب لينسب إليه ويكون متمذهبًا بمذهبه.

وإلا لزم من ذلك أن نصف كل عالم بوصف جديد، ثم نعرف للناس هذا الوصف؛ فنقول على مذهب ابن حجر -مثلاً- أنه "حجري العقيدة!" ثم نعرف لهم معنى ذلك، ونقول على النووي = "نووي العقيدة!"، وابن حزم "حزمي العقيدة"!....وهكذا !!. ولا يخفى ما في هذا من التكلف! فضلاً عن الإكثار من المذاهب في حين أنها ترجع جميعها لمذهب واحد على التحقيق.

والعالم لا يطلَق عليه مسمى المذهب إلا إذا عُلِم عنه ما يجعله قريبًا منه لدرجة نسبته إليه، والأمر تقريبي لا ضابط له عندي. فشيخ الإسلام مثلاً؛ كان مجتهدًا، ومع ذلك فهو منسوب إلى الحنابلة محسوب عليهم، مثله في ذلك علماء المملكة الآن.

فإذا وجدنا عالمًا أخطا في صفة من الصفات؛ كابن خزيمة وخطأه في حديث الصورة فقط؛ فلا ننسبه للجهمية لخطا واحد!. أما إذا كثر ذلك منه في أحاديث الصفات بحيث غلبت موافقته في باب الصفات للجهمية عن أهل السنة؛ فلن نتردد -حينئذٍ- في وصفه بذلك. والأمر نسبي وتقريبي كما ذكرتُ. فإن تساوت موافقاته لأهل السنة وأهل البدعة أو اقتربت من ذلك؛ فالأولى عندي نسبته لوصف البدعة نصيحة للأمة. والله اعلم.

ولا أدري كيف ستؤول ما فعله الإمام مالك مع الذي سأله عن كيفية الاستواء

الأمر يحتاج إلى استقراء للروايات، ومعرفة ما صح منها وما لم يصح، ثم تحرر الألفاظ في ذلك بدقة؛ حتى لا ننسب للإمام ما لم يقله. على أن بعض أهل العلم يضعف هذا الأثر عن مالك أصلاً!!.

وعلى كل حال:
لو صح ذلك -أعنى أنه وصف الرجل بكونه مبتدعًا-؛ فقول مالك ليس بحجة في دين ربنا، وكل يؤخذ منه ويرد كما قال مالكٌ نَفْسُه!.

وعمر رضي الله عنه أجرى على صبيغ لوزام الاسم من الهجر والتنفير

قلتُ لك مسبقًا:
حبذا لو سقتَ لنا النصوص في ذلك الخبر، وبينت لنا وجه استشهادك؛ حتى أناقشك فيه.
فمثل هذا الإجمال محل لكثير من الإشكال!!.

ولا شك أن جمع الروايات وتحرير الألفاظ وتفصيل الواقعة والحدث؛ مما يرفع الكثير من الإشكالات!.

أما قبل ذلك؛ فأراه تخبطًا !!.

وأما ابن عمر رضي الله عنه فظاهر جدًا , بأنه ألحق الاسم بأولئك واستدلاله بحديث جبريل عليه السلام يدل على أن مخالفتهم في أمر ظاهر ومعلوم من الدين بالضرورة , وعلق رضي الله عنه الحكم بقوله (( حتى يؤمنوا بالقدر ))

سبق الجواب عن ذلك جوابًا شافيًا؛ لم تقدر على دفعه! فيما أظن؛ وإلا فأين ؟!.
فارجع إليه ثانية، وتأمل فيه؛ بارك الله فيك؛ فليس عندي ما أزيده حتى تدفع ما سبق بالحجة وليس بالتصورات المقررة مسبقًا!!.

وابن عمر رضي الله عنه لا يُستدرك عليه يا أخي فانظر لما تقول .

أنا لم أستدرك على ابن عمر يا أخانا، وإنما استدركتُ على من حَمَّل كلامه ما لم يحتمل!.
ثم هب أنني فعلتُ ذلك!! -وهذا ما لم يكن أصلاً!-؛ فالكل يستدرك عليه سوى رسول الله .
ولهذا استدرك الصحابة بعضهم على بعض في مسائل كثيرة جدًّا !!.
فلا أجد لكلامك هذا أي معنى!!؛ فهو باطل بالنص والإجماع القطعي.

والله المستعان

[أبو رقية الذهبي]

أولًا : قد حقق شيخ الإسلام أن هذه الأية نزلت في اُناس كفروا بعد إيمانهم , يعني أنهم لم يكونوا من المنافقين واستدل بقوله تعالى { وكفروا بعد إيمانهم } وقال أن حالهم مفارق لحال من قال الله فيهم { وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلَامِهِمْ } وهذه الأية نزلت في منافقين لأن الإسلام الظاهر لا ينافي النفاق , وأما الإيمان فهو ينافي النفاق .

كلامك صحيح؛ بدليل ظاهر الآية كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ؛ فهم كانوا مؤمنين ثم كفروا.
وعليه فيسقط الوجه الأول، وتبقى سائر الوجوه.
فالوجوه غير مرتبطة ببعضها؛ بل يصلح إحداها مع انعدام الأخر؛ كما أشرت إلى ذلك في كلامي السابق.
فأين الرد عليها ؟!

ثانيًا : لا يلزم من تكفير الواقع في الكفر , علمه المسبق بأن هذا الفعل كفر ردة , ويكفي أن يكون عالمًا بتحريمه , ولازم قولك : أنه لا يكفر إلا من قصد الوقوع في الكفر وهذا باطل وقد نفاه شيخ الإسلام .

ومن قال أني اشترط ذلك؛ أعني أن يعلم بأن الفعل كفر ؟!
صحيح أنه ربما فُهِمَ من عباراتي السابقة ذلك!؛ لكنه سبق قلم ليس أكثر!؛ فقد اختلط عَلَيَّ كلامي في عموم الكفر ومسألة سب النبي خصوصًا؛ فسبق قلمي وأخطأت. التعبير!.
لكن هذا الخطأ منتف بقرينة قولي -سابقًا-:
«وبالنسبة لعوف بن مالك: فالأمر سواء!؛ لأنه شهد الواقعة بنفسه حيث كان يسير مع الرجل، فسمعه فجأة يستهزئ بالنبي بكلامه الخبيث!. فلم يكن مكرهًا، ولم يكن مجنونًا، وليس ما قاله مما يحتمل التأويل أو الشبهة، هذا مع توفر شروط التكفير؛ فقضى عليه عوف لذلك بالنفاق المكفر.»اهـ
والشاهد منه: أنني لم أعتبر في كلامي السابق إلا الإكراه والجنون -فقط- في التكفير بالاستهزاء بالنبي . وهذا مذهب أهل السنة.

وعليه: فيكون صواب العبارة الخاطئة السابقة:
«وإلا فهل كفر الله ذلك الرجل بشيء لا يعلم الرجل كونه محرمًا ؟!
وهل كفره رسول الله بشيء لا يعلم الرجل كونه محرمًا ؟!
فأين بلوغ الحجة أصلاً ؟!»

ثالثًا : الاستهزاء الصريح بالله أو برسوله أو بدين الإسلام , لا يلزم في تحقيق الكفر بفاعله انتفاء الخطأ والتأويل والجهل , وإنما يمنع منه مانع الإكراه فقط , لعدم تصور وجود هذه الموانع في هذا الكفر الصريح , ولذلك حكم الله تعالى على أولئك المستهزئين بأنهم كفروا بعد إيمانهم بمجرد قولهم (( مَا لِقُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبنَا بُطُونًا وَأَكْذَبنَا أَلْسِنَة وَأَجْبَننَا عِنْد اللِّقَاء )) , والله تعالى أعلم .

فأما الخطأ؛ فيلزم؛ كما في حديث الرجل الذي فقد دابته.
وأما الإكراه؛ فنعم، وهذا ما صرح به القرآن.
وأما الجهل والتأويل؛ فأوافقك: = لا يلزمان؛ لعدم تصور وجود هذه الموانع في سب الله أو النبي . وليس في كلامي قبل ذلك أنني اعتبرهما من موانع التكفير في سب الله أو الرسول ؛ حتى تستدرك ذلك عَلَيَّ.

وعليه فيتوجه الوجه الرابع بتوفر الشروط وبمانِعَي: الخطأ والإكراه فقط، وهذا مما لا يعرف إلا بالاستفصال للتحقق من قصد (الفعل) وانتفاء الخطأ، وكذلك انتفاع الإكراه..

وجزاك الله خيرًا على حسن مذاكرتك وتنبيهي إلى هذه النقاط المهمة.

[درداء]

كان ينبغي عليك أولاً -أخي الفاضل- أن تبين محل الشاهد من كلامك؛ حتى يفهم الناس عم نتكلم. ولكن لا بأس!.
فمحل الشاهد -بحسب ما أفهمه من كلامك- أن عوفًا بن مالك وصف ذاك الخائض بقوله: «ولكنك منافق» ولما يكن يعلم عنه أنه عالم بكون مقالته كفرًا. وبهذا تستدل على أنه يجوز إطلاق اللفظ على (المعين) بما يقتضي فسقه دون اشتراط كونه عالمًا.
أرجو أن أكون مصيبًا في فهم كلامك.
وأقول -وبالله التوفيق-: الرد على ذلك من وجوه:
◘ الأول :
أن الحديث نص على أن القائل كان معدودًا من المنافقين؛ كما في قوله: «أَنَّ رَجُلًا (مِنْ الْمُنَافِقِينَ)». فهو معلوم مسبقًا عند عوف؛ لذلك تجاسر على وصفه بذلك. ولذلك عفى الله ورسوله عن بعضهم ولم يعف عن الآخرين -كما في قوله:إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ-؛ لأنهم (كانوا) منافقين معلومي النفاق على الحقيقة، فاعتذارهم -بالخوض واللعب- اعتذار كاذب!؛ وإلا فقد كان بعض من عفي عنه يخوض معهم أو يستمع لخوضهم دون النكير عليهم!، وقد عفى الله عنه.
فإن قيل: كيف كان معلومًا، وكان مقيمًا مع الصحابة ومرتحلاً معهم في الغزو ؟!
أجيب: بأن كثيرًا من المنافقين كانوا معلومين لدى الصحابة، ولم يقتلهم النبي ، ولم يؤاخذهم إلا بما ظهر منهم من النفاق (=الكفر). بل وكان لا يؤاخذهم أحيانًا مع ظهور نفاقهم مراعاة للمفسدة المتحققة من مؤاخذتهم؛ كما هو معلوم من هديه مع المنافقين!.
◘ الثاني :
أنه وإن سلمنا أن الرجل لم يكن معدودًا في المنافقين، وأن عوفًا بن مالك لم يكن يعلم حال الرجل؛ فإن إطلاق الوصف بالنفاق على من تخلف باطنه عن ظاهره = كان معروفًا عند الصحابة؛ وإن كانوا لا يعنون بذلك إطلاق الاسم فضلاً عن إرادة حقيقته.
* ومن ذلك : وصف حنظلة الصحابي لنفسه بالنفاق لما رأى من حال نفسه مع أهل بيته (=باطنه) ما يخالف حالها عند رسول الله (=ظاهره).
* ومن ذلك : وصف أسيد بن خضير ررر لسعد بن عبادة ررر -كما في حديث قصة الإفك- بقوله: «فَإِنَّكَ (مُنَافِقٌ)! تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ ».
قال الحافظ في «الفتح»: «أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن القول الذي قاله، وأراد بقوله: "فإنك منافق" أي تصنع صنيع المنافقين، وفسره بقوله: "تجادل عن المنافقين"، .... وقال المازري: إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر، وإنما أراد: أنه كان يظهر المودة للأوس ثم ظهر منه في هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافق!؛ لأن حقيقته إظهار شيء وإخفاء غيره، ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار النبي »اهـ.
والشاهد: أن أسيدًا وصف سعدًا بالنفاق ولم يقصد مجرد إطلاق اسم النفاق عليه فضلاً عن إرادة حقيقته!، وإنما قصد مجرد تشبيهه بالمنافقين لمخالفة ظاهره -المعلوم عنه من نصرة النبي - لباطنه -في هذا الموقف وجداله فيه عن المنافقين-؛ كما بينه العلماء، ولهذا لم ينكر النبي وصفه ذاك في هذا السياق.
وإلا فقد أنكر النبي على عمر بن الخطاب وصفه حاطبًا بن أبي بلتعة بالنفاق الحقيقي (اسمًا وحكمًا) -لأنه راسل المشركين ببعض أمر النبي - قائلاً: «إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: "اعملوا ما شئتم!؛ فقد غفرت لكم"» والحديث متفق عليه.

وقد أنكر النبي على أحد أصحابه وصفه مالك بن الدُّخَيْشِنِ بالنفاق الحقيقي (اسمًا وحكمًا) -لأنه لا يرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين- قائلاً: «لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ... فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» والحديث متفق عليه.
وعليه: فوصف عوف بن مالك للرجل الخائض! بالنفاق -على التسليم أنه لم يكن معدودًا في المنافقين-؛ يعد من هذا القبيل!؛ أعنى لأن الرجل خالف ظاهره -المعلوم أمام النبي - باطنه -الذي رآه منه عوف بن مالك-؛ فقال كلمة الكفر طاعنًا في النبي . فوصفه عوف بما هو معتاد في عرفهم.

◘ الثالث :
أنه وإن سلمنا أن الرجل لم يكن معدودًا في المنافقين، وأن عوفًا بن مالك لم يكن يعلم حال الرجل، وأنه لم يطلق عليه وصف النفاق قاصدًا مخالفة ظاهره لباطنه -كما سبق شرحه والتمثيل له-.
فأقول جوابًا على سؤالك:نعم!!؛ كان يعلم الرجل ذلك.
وإلا فهل كفر الله ذلك الرجل بشيء لا يعلم الرجل كونه كفرًا ؟!
وهل كفره رسول الله بشيء لا يعلم الرجل كونه كفرًا ؟!
فأين بلوغ الحجة أصلاً ؟!
وبالنسبة لعوف بن مالك: فالأمر سواء!؛ لأنه شهد الواقعة بنفسه حيث كان يسير مع الرجل، فسمعه فجأة يستهزئ بالنبي بكلامه الخبيث!. فلم يكن مكرهًا، ولم يكن مجنونًا، وليس ما قاله مما يحتمل التأويل أو الشبهة، هذا مع توفر شروط التكفير؛ فقضى عليه عوف لذلك بالنفاق المكفر.
◘ الرابع -وهو وجه إلزامي!-:
أنه وإن سلمنا أن الرجل لم يكن معدودًا في المنافقين، وأن عوفًا بن مالك لم يكن يعلم حال الرجل، وأنه لم يطلق عليه وصف النفاق قاصدًا مخالفة ظاهره لباطنه -كما سبق شرحه والتمثيل له-، وأنه قال ذلك لا لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
فهل تقول بظاهر الحديث الذي تستدل به ؟!
يعني: هل يجوز أن تصف رجلاً ((معينًا)) وقع في مكفر ما -من المكفرات- بأنه (منافق) -النفاق الأكبر المخرج من الملة!- دون حتى أن تستفصل منه أو أن تنظر في شروط التكفير وموانعه فيه ؟!
فيلزمك -بناءً على استدلالك بهذا الحديث-: أنك تقول بذلك؛ أعني أنه يجوز أن تكفر ((المعين)) دون التحقق من شروط التكفير وموانعه!. وهذا باطل ((قطعًا)). .
فيمكن (بأحد) هذه الوجوه السابقة الرد على إشكالك بكل بساطة؛ فاختر منها ما يناسبك أخي الكريم .
وهذا ما فتح الله به -ويحضرني الآن- من وجوه الرد؛ وإلا فلو أمعنتُ النظرَ واستعنتُ بالله أكثر!؛ فلربما أزيدك -بإذن الله- وجوهًا أخر!.
والله المستعان.

[quote]

كان ينبغي عليك أولاً -أخي الفاضل- أن تبين محل الشاهد من كلامك؛ حتى يفهم الناس عم نتكلم. ولكن لا بأس!.

اخي كلامي مفهوم من سؤالي :

اخي هل كان هذا الرجل (المعين) عالما بكون ما وقع فيه كفرًا؟ اذا كان عالما ، ما هو الدليل؟

والجواب: المعين لم يكن عالما بكون ما وقع فيه كفرا
"كفّر الله تعالى المستهزئين بمجرد الاستهزاء ( مجرد القول) وكانوا لا يعلمون ان هذا القول " الاستهزاء" مكفر."
قال العلاَّمة أبو محمَّد عليُّ بن حزم
" قال تعالى { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً } . فنصَّ تعالى على أَنَّ الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسولٍ من رسله كفرٌ مخرجٌ عن الإيمان ولم يقل تعالى في ذلك إِنِّي علمت أَنَّ في قلوبكم كفراً ، بل جعلهم كفاراً بنفس الاستهزاء. ومن ادَّعى غير هذا فقد قوَّل الله تعالى ما لم يقُلْ وكذب على الله تعالى"
فيكون الشرط الذي وضعته لتكفير المعين:

- كان (المعين) عالمًا بكون ما وقع فيه كفرًا وبدعة وفسقًا،

غير صحيح
اما الشرط الثاني الذي وضعته اخي الكريم وهو:

2- وكان (المعين) غير متاول في ذلك.

فهو صحيح في حالة "اذا كان الفعل او القول المكفر ليس في نواقض أصل الدين (فيما جاء دقيقا مخفيا) لا يكفر حتى تتحق الشروط وتنتفي الموانع -مثال- القول بخلق القرآن "
اما اذا كان الفعل او القول المكفر في نواقض أصل الدين يكفر بمجرد القول او الفعل ولا كرامة ( بغير كره )
مثال ذلك
لقد كفّر الله تعالى المستهزئين وقال" قد كفرتم بعد ايمانكم"
كفّرهم الله تعالى بالاستهزاء " القول المجرد"
الاستهزاء نفى عنهم عمل القلب وانتفاء عمل القلب ينتفي به الايمان.
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره , بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره , ومن إستهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا ) مجموع الفتاوى (7/557-558).