الشيخ ضبط الباب بعد أن ذكر خصوص البغي والاعتداء بما هو مناطه فقال :
(( أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ )).
والبدعة ذنب لا شك في ذلك..
ثم ذكر المناط الثاني : ((مُتَأَوِّلٌ , وَغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ )).
ولذلك لا يفرق الشيخ في كلامه أصلاً بين البدعة والفسق كما تدعي تحكماً بالزعم وفراراً عن موطن الحجة..
ومن ذلك قوله :
(( َلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا ؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا)).
فسماه مبتدعاً رغم إنه قد لا يكون حتى عاصياً،وقرنه بالفاسق ،وجعل في نقلنا النفيس الفاسق من أهل العلم والدين والاجتهاد وإرادة الحق يطلق عليه الاسم دون الحكم،ومثله من وقع في البدعة فقد ذكرهما في سياق واحد ولم يفرق بينهما كما تدعي تحكماً بالزعم وفراراً عن موطن الحجة..
ولم يذكر الشيخ قط غير ضابطين :
الوقوع في الذنب ،وبه يستحق العبد الاسم..
أن يكون غير جاهل ولا متأول فيستحق الاسم والعقوبة..
أما نسبة غير ذلك من فروق له فهو كذب عليه لا حجة معه..
ومن كانت معه حجة على ما يدعيه من فروق من كلام الشيخ = فليبرزها وإلا ظل كلامه دعوى عارية عن الحجة والبرهان كذب على أئمة العلم والإيمان..
ألم أقل لك إن هذه أمور دقيقة فلا تدخل فيما لا تحسنه..