دعوة للنقاش: هل التكبير جماعة يوم العيد من البدع المحدثة؟

[ابو قتادة السلفي]

السلام عليكم
احببت مناقشة هذا الموضوع لما كثر فيه من الكلام مع العم اني وجدت من علماء اهل السنة والجماعة من يقول بعدم بدعيتها ولكن رايت تشدد بعض الاخوة في هذا الامر ويشنعون على من يكبر جماعة فارجو ان يناقش هذا الموضوع في هذا المنتدى نقاشا علميا

[أبوالليث الشيراني]

من إملاءات الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:

بيان وتوضيح حول حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ: أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها، وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه، وأيد رأيه بعض الكتاب؛ ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح أن الأصل في التكبير في ليلة العيد، وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان، وفي عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة وفيه فضل كثير؛ لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[1]، وقوله تعالى في عشر ذي الحجة وأيام التشريق: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ[2] الآية، وقوله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ[3] الآية.
ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد، كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف.
وصفة التكبير المشروع أن كل مسلم يكبر لنفسه منفرداً ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به.
أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعاً يبدءونه جميعاً وينهونه جميعاً بصوت واحد وبصفة خاصة، وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))[4] أي مردود غير مشروع.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))[5]، والتكبير الجماعي محدث فهو بدعة. وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره؛ لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي.
والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى. وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية - رحمه الله - وأصدر في ذلك فتوى، وصدر مني في منعه أكثر من فتوى، وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه، وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي - والحمد لله -.
أما ما احتج به الأخ الشيخ أحمد من فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى فلا حجة فيه؛ لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي، وإنما هو من التكبير المشروع؛ لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملاً بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون، كل يكبر على حاله، وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره، كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن، وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح - رحمهم الله - في التكبير كله على الطريقة الشرعية، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل، وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة. ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرى، وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل، والأصل عدمه، فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم - كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها، ومنها قول الله سبحانه: أمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ[6]، ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)) خرجه مسلم في صحيحه، والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة.
والله المسئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أحمد وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.binbaz.org.sa/mat/8690

[أبوالليث الشيراني]

ومن فتاويه رحمه الله :

صيغة التكبير في العيدين وحكم التكبير الجماعي

ما صيغة التكبير في العيدين, وهل يجوز التكبير الجماعي بصوت واحد؟
التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو يثلث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومثلها: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرةً وأصيلا. كل هذا مشروع، في عيد الفطر، بعد غروب الشمس إلى الفراغ من الخطبة، وفي الأضحى من دخول الشهر شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق ثلاثة عشر يوم. من أول ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، كله محل تكبير، ولكن في أيام التشريق وفي يوم عرفة والعيد يكون فيه التكبير المطلق والمقيد، أدبار الصلوات والمطلق في جميع الأوقات، في يوم عرفة، وهو يوم النحر وأيام التشريق الثلاث، يجتمع فيها المطلق والمقيد، أما ما قبل عرفة فهو مطلق، في الليل والنهار، هذا هو السنة. أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع، بدعة، كونهم يتكلموا بصوتٍ واحد هذا بدعة، غير مشروع.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16498

[أبو سعيد الباتني]

أخي الفاضل، بارك الله فيك
هذه بعض النقولات عن أتباع المذاهب ربما تكون فاتحة النقاش في المسألة:
....................
ففقهاء الحنفية أوجبوا التكبير أيام التشريق على الرجال والنساء ولو مرة، وإن زادوا على المرة يكون فضلا، ويُؤدى جماعة أو انفرادًا، ويكون التكبير للرجال جهرًا، وتخافت المرأة بالتكبير.
انظر هذا الكلام في: حاشية ابن عابدين على الدر المختار، (2/177- 179)

......................
أما المالكية فيندب عندهم التكبير للجماعة وللفرد
قال الصاوي في حاشيته (1/529):
"ويستحب الانفراد في التكبير حالة المشي للمصلي، وأما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي استُحسن.
وقال ابن ناجي في موسوعة شروح الموطأ (11/405) :
افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمرو الفارسي وأبي بكر بن عبد الرحمن, فإذا فرغت إحداهما من التكبير كبرت الأخرى فسئلا عن ذلك؟ فقالا: إنه حسن".

وقال مالك إمام المذهب في موسوعة شروح الموطأ (11/405):
الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير.
وقال أيضا: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء مَن كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجًّا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق.
........................
وأما الشافعية فيُندب عندهم التكبير جماعة جهرًا.
قال الشافعي إمام المذهب في كتابه الأم (1/264):
"فإذا رأوا هلال شوال أحببتُ أن يكبِّر الناسُ جماعة وفرادى في المسجد، والأسواق، والطرق، والمنازل، ومسافرين، ومقيمين في كل حال، وأين كانوا، وأن يظهروا التكبير".
ثم قال: "ويكبر إمامهم خلف الصلوات، فيكبرون معًا ومتفرقين، ليلا ونهارًا".
ثم قال: "ويكبِّر الإمام خلف الصلوات ما لم يقم من مجلسه، فإذا قام من مجلسه لم يكن عليه أن يعود إلى مجلسه فيكبر، وأحب أن يكبر ماشيًا كما هو، أو في مجلس إن صار مجلسه، قال: ولا يدع من خلـفه التكبير بتكبيره، ولا يدعونه إن ترك التكبير".
وقد حكى الإمام النووي في شرحه على مسلم أن جماعة من الصحابة والسلف كانوا يكبرون إذا خرجوا إلى صلاة العيد حتى يبلغوا المصلَّى يرفعون أصواتهم.
........................
أما الحنابلة فعندهم الجهر بالتكبير سنة في حق الرجال بخلاف النساء، لا يسن لهن الجهر.

[أبوالليث الشيراني]

كتاب : إنكار التكبير الجماعي وغيره , للشيخ حمود التويجري.

[أبوالليث الشيراني]

أخي أبا سعيد الباتني :
إن ما يرد في كتب الفقه لا يحق لنا أن نفهمه على ظاهره من أوله وهلة , ونجعل لفظ الشافعي وغيره "جماعة" دلالة على التكبير الجماعي الحاصل الآن بصوت واحد , يبدأ وينتهي في آن !
إنهم يقصدون بالجماعي أن يكبر الناس كلهم أو تكبر جماعتهم , ولا يعني ذلك أن يقصدوا التوافق في التكبير , وهذا الذي يفعل جماعة قصداً هو من شعار أهل البدع ولم يعرفه السلف .

[الأحنف بن قيس]

السؤال: نلاحظ أن كثيرًا من الناس يُكَبِّرُون تكبيرًا جماعيًا , ورأينا بعض طلبة العلم ينكر هذا عليهم , ويقول : إنه بدعة , فما هو الصواب في ذلك ؟

قال الشيخ أبو الحسن المأربي : لا ينبغي لطلبة العلم أن يتسرعوا في إطلاق البدعة على فعل من الأفعال , إلا بعد التأمل والنظر , والتوسع في جميع كلام أهل العلم ؛ حتى لا يجانبوا الصواب , وإني لأنصح طلبة العلم بعدم التجرؤ على التبديع في كثير من المسائل التي عليها العامة , إلا بعد الاستقراء التام لذلك
، فقد بان لي بوضوح أن كثيرًا مما أُنكر عليهم كان له أصل , وربما رجعنا إلى ما هم عليه ؛ لأن العوام في بلاد الإسلام قد ورثوا الإسلام قولاً وعملاً , نعم قد يكون ما هم عليه قولاً مرجوحًا أو مذهبًا ليبس بقوي , وقد يكون بدعة وضلالة ، لكن التجرؤ على التبديع قبل إعطاء المسألة حقها من النظر ؛ ليس من منهج السلف , والراجح عندي في هذه المسألة : أنه لا بأس بالتكبير الجماعي ، وذلك لوجوه :

الأول : ما جاء في " صحيح البخاري " برقم (871) من حديث أم عطية وفيه : "...حتى نخرج الحُيَّضَ , فيَكُنَّ خلف الناس , يُكَبِّرْنَ بتكبيرهم , ويَدْعُونَ بدعائهم ..." الحديث , وفي رواية لمسلم (6/419) مع النووي برقم (2052) بلفظ : " يكبرن مع الناس " . وظاهر هذا أنه تكبير جماعي – وإن لم يكن صريحًا في ذلك - وبنحو هذا أثر ابن عمر وأبي هريرة في تكبير الناس بتكبيرهما في السوق , لكن في سنده نظر .

الثاني : ما أخرجه سعيد بن منصور وغيره ، وعلقه البخاري مجزوماً به: إن عمر كان يكبر في قبته بمنى ، ويكبر أهل المسجد , ويكبر أهل السوق , حتى ترتج منى تكبيرًا .
قال الحافظ في " الفتح " : "وقوله : "ترتج" بتثقيل الجيم , أي : تضطرب , وتتحرك , وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات" اهـ (2/462) ولا شك أن الأصوات الجماعية أقوى في ارتجاج منى من الأصوات الفردية , وبنحو ذلك ما قاله مجاهد فيمن أدركهم , وفيهم صحابة ولا شك , انظر " مصنف ابن أبي شيبة " (3/240/13918) .

الثالث : ما قاله الإمام الشافعي في " الأم " (1/384-385) قال : " فإذا رأوا هلال شوال ؛ أحببت أن يُكَبِّر الناس جماعةً وفرادى في المسجد ، والأسواق ، والطرق ، والمنازل , ومسافرين , ومقيمين , وفي كل حال وأين كانوا , وأن يُظْهِرُوا التكبير ... اهـ

الرابع : عدم ثبوت دليل بالمنع , إلا القول : إن الأصل عدم ذلك , فيقال : وكذلك الأصل عدم رفع الصوت , وقد ورد الدليل فيما نحن فيه بخلافه – وهذا متفق عليه بيننا خلافًا للحنفية - والأدلة في المنع من رفع الصوت أظهر منها في المنع من الذكر الجماعي , فلما جاز الأعلى , جاز الأدنى من باب أولى , أضف إلى ذلك ما سبق ذكره من أدلة – وإن كان بعضها ليس صريحًا - وأيضًا : فإني لم أقف على نص واحد عن السلف بالمنع من ذلك , بل قد صرح الشافعي - رحمه الله - بالجواز ؛ كما سبق , ولما كان رفع الصوت بالتكبير من الشعائر أيام العيدين , فالتكبير الجماعي أقوى وأرفع صوتًا , وأكثر مناسبة لذلك , هذا ما ترجح عندي , والله أعلم .

وإن كان قد يرد على ذلك أنه لم يحفظ للتكبير هيئة مشهورة عن جماعة الصحابة ، ومعلوم أن التكبير لا يكون جماعيًّا إلا بالاتفاق على هيئة واحدة للتكبير ، والله أعلم.
إلا أنني أنصح الذين يكبرون التكبير الجماعي أن يعتنوا بفهم معاني الذكر الذي يتكلمون به , لا أن يشتغلوا باللحن الجماعي الذي ربما خرج عن الجادة , ومن كبر وحده فلا ينكر عليه ؛ لعدم تصريح الأدلة بخلاف ما هو عليه , والله أعلم .

[الأحنف بن قيس]

قال العلامة الالباني رحمه الله:
( فلا يشرع لهم أن يتقصَّدوا التكبير بصوت واحد وإنما كما هو الشأن في الحج فكل واحد يكبر لنفسه فإذا التقى صوتان أو أكثر من ذلك ومَشوا مع بعض فلا بأس من ذلك ولكن لا ينبغي أن يتقصدوا أن يكبروا الله عز وجل جماعة بصوت واحد )

[السمرقندي]

تكبير الجماعي سنة

فقد سمعت عن بعض زملائي تبديع تكبير الجماعي, وقالو هي بدعة. هذا مما يستغرب, ففي الصحيح البخاري(2/589) أن ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبّران ويكبّر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. اهـ
وحديث أم عطية هو من أصرح أحاديث دلالة على مشروعية التكبير جماعةً. ففي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها, حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس, فيكبرن بتكبيرهم, ويدعون بدعائهم, ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" أهـ ففي قولها " فيكبرن بتكبيرهم" يدل على سنيتها, فكيف يقال إنها بدعة.
وفي الصحيح البخاري(2/594) أن عمر كان يكبّر في قبّته بمنىً فيسمعه أهل المسجد فيكبّرون ويكبّر أهل الأسواق حتى ترتجَّ منىً تكبيراً.أهـ قال ابن حجر(2/594ـ595) تعليقاً على قوله ترتج: " بتثقيل الجيم أي يضطرب وتتحرك, وهي مبالغة في اجتماع رفع الصوت." وهذا الفعل يأخذ حكم الرفع, والظاهر أنها كانت أمراً معروفاً. فكيف يقال إنها بدعة؟ ولا يقال إن ذلك كانت توافقاً, لإن في الحديث أن أهل المسجد وأهل السوق كبّرو لما سمعو تكبيرة عمر, وما كانو يكبرون قبله, فالظاهر أنهم فعلو ذلك عمداً
وفي الصحيح البخارى(2/594) أن ميمونة كانت تكبِّر يوم النحر, وكن النساء يكبّرون خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.أهـ وهذا يدل أيضاً أن النساء يكبرن مع الرجال. جماعتاً.
يقول الإمام الشافعي في الأم(1/400) " يكبر الناس في الفطر, حتى تغيب الشمس ليلة الفطر, فرادى وجماعة في كل حال حتى يخرج الإمام لصلاة العيد, ثم يقطعون التكبير"اهـ والتكبير شعار هذه الأيام وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اهـ والله أعلم

[ابو قتادة السلفي]

جزاك الله خيرا اخي الاحنف انا قبل يومين كنت اقول انه بدعة فلما سالت احد المشايخ الافاضل بالبالتوك فقال انه ليس من البدع وذكر لي الادلة على ذلك توقفت في المسالة ثم حصل لي ان قرات كلام الشيخ ابي لحسن في كتابه جلاء العينين في احكام الاضحية والعيدين فوجدت كلامه جيدا وكان من اسباب تراجعي عن القول ببدعية التكبير جماعة لما ذكر من الحكم في ذلك
اما بنسبة كلام الامام الشافعي رحمه الله فمن تمعنه وجد انه يقصد التكبير جماعة لانه فرق بين جماعة وفرادي وهذا الذي جرى عليه عمل السلف وهل من احد ان ينقل لنا كلام ائمة السلف في بدعية التكبير جماعة مثلا

[السمرقندي]

التكبير جماعة سنة

فقد سمعت عن بعض زملائي تبديع تكبير الجماعي, وقالو هي بدعة. هذا مما يستغرب, ففي الصحيح البخاري(2/589) أن ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبّران ويكبّر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. اهـ
وحديث أم عطية هو من أصرح أحاديث دلالة على مشروعية التكبير جماعةً. ففي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها, حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس, فيكبرن بتكبيرهم, ويدعون بدعائهم, ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" أهـ ففي قولها " فيكبرن بتكبيرهم" يدل على سنيتها, فكيف يقال إنها بدعة.
وفي الصحيح البخاري(2/594) أن عمر كان يكبّر في قبّته بمنىً فيسمعه أهل المسجد فيكبّرون ويكبّر أهل الأسواق حتى ترتجَّ منىً تكبيراً.أهـ قال ابن حجر(2/594ـ595) تعليقاً على قوله ترتج: " بتثقيل الجيم أي يضطرب وتتحرك, وهي مبالغة في اجتماع رفع الصوت." وهذا الفعل يأخذ حكم الرفع, والظاهر أنها كانت أمراً معروفاً. فكيف يقال إنها بدعة؟ ولا يقال إن ذلك كانت توافقاً, لإن في الحديث أن أهل المسجد وأهل السوق كبّرو لما سمعو تكبيرة عمر, وما كانو يكبرون قبله, فالظاهر أنهم فعلو ذلك عمداً
وفي الصحيح البخارى(2/594) أن ميمونة كانت تكبِّر يوم النحر, وكن النساء يكبّرون خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.أهـ وهذا يدل أيضاً أن النساء يكبرن مع الرجال. جماعتاً.
يقول الإمام الشافعي في الأم(1/400) " يكبر الناس في الفطر, حتى تغيب الشمس ليلة الفطر, فرادى وجماعة في كل حال حتى يخرج الإمام لصلاة العيد, ثم يقطعون التكبير"اهـ والتكبير شعار هذه الأيام وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اهـ والله أعلم

[الأحنف بن قيس]

وإياكم أخي أبا قتادة، أي أنك يوم كنت تطلب مني أن أُكبر جماعة في المصلى ، كنت ترى ببدعيتها ؟ (ابتسامة)

[الأحنف بن قيس]

من باب إثراء الموضوع ،

فقد أجاب الشيخ أبو مالك الجهني على كلام علامة اليمن أبي الحسن السليماني المأربي:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه . أما بعد :

فقد اطلعت على كتاب ( تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين ) ، لمؤلفه أبي الحسن المصري المأربي ( مصطفى إسماعيل ) فرأيت مواضع من الكتاب أبدى فيها المؤلف ضعفا ظاهرا وتقريرا قاصرا ومن جملة ذلك : مسألة ما كنت أحب أن يذكرها المؤلف فضلا عن أن ينتصر لها ، بل كان يتوقع منه ومن أمثاله : الرد عليها وبيان بدعيتها ، لكنه ـ مع الأسف ـ خالف فثبتها ، وجاء بكلام ضعيف متهافت ـ عفا الله عنا وعنه ـ وهذه المسألة هي قوله ص 288 ( ولا بأس بالتكبير الجماعي) .

ثم أخذ في ( شرحه ص 292 ) يقوي هذا الرأي وينتصر له وذكر في ذلك أدلة أربعة ، سوف أذكرها باختصار غيرمخل مع مناقشتها وبيان ضعف الاستدلال بها :


الدليل الأول : ما جاء في(صحيح البخاري ) برقم ( 971) من حديث أم عطية وفيه ( … حتى نخرج الحيض فيكن خلفالناس ، يكبرن بتكبيرهم ويدعين بدعائهم … ) الحديث وعند مسلم ( 6/419 مع النووي)برقم ( 2052 ) بلفظ ( يكبرن مع الناس) .

قال أبو الحسن : وهذا ظاهر أنه تكبير جماعي ـ وإن لم يكن صريحا في ذلك ـ اهـ .

أقول : هذا الاستدلال من غرائب العلم ولولا أن أبا الحسن معروف بالسنة لقلنا صاحب هذا الكلام رجل مبتدع لأنه يشبه تقرير أهل الأهواء ([1]). حيث يأخذون من النصوص ما يوافق أهوائهم بالاحتمالات البعيدة ! وقد اعترف أبو الحسن نفسه ـ عفا الله عنا وعنه ـ بأن هذا الدليل غير صريح فيما ذهب إليه ! فما باله إذن يتكلف ـ هداه الله ـ ويأتي بما لم يسبق إليه ، ويفهم من النص فهما لم يفهمه العلماء . وهو نفسه ـ عفا الله عنه ـ قد قرر في كتابه هذا (تنوير العينين ص 245 ) : أن للعيد خطبتين معتمدا في ذلك على اتفاق نقله ابن حزم في(المحلى 5/82 ) وعضده بأن هذا هو قول المذاهب الأربعة وأئمتها المشاهير من علمائها وفقهاء الأمصار … علما بأنه يرى في الوقت نفسه أن ( ظاهر الأحاديث الصحيحة في خطبة العيد أنها خطبة واحدة ) ، لكنه يرى أن ( أن فهم أهل العلم مقدم على فهمنا) ! .

فإذا كان أبو الحسن قد دفعه احترامه لأقوال العلماء ومذاهبهم إلى أن يترك ظاهر الأحاديث الصحيحة ! فما باله يترك أقوالهم ومناهجهم وسنيتهم لاحتمالات ضعيفة فهمها هو من حديث أو حديثين !

أما كان الأولى به أن يتبعهم هنا كما اتبعهم هناك ، على أنه لا يسلم له أنه لم يقل أحد أن للعيد خطبة واحدة فقد جاء في ( فتاوى إسلامية 1/425) : ( وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لصلاة العيد إلا خطبة واحدة لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا خطبة واحدة)اللجنة الدائمة . اهـ .

وليعلم أن أئمة هذا العصر اتفقوا على بدعية(التكبير الجماعي ) وفي مقدمتهم :

سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ( فتاوى ورسائل سماحة محمد بن إبراهيم 3/127) .

وسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 13/20-24) .

وسماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( الصحيحة رقم 171 ) .

و سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ( أسئلةوأجوبة في صلاة العيدين 31-32) .

هذا وللعلامة الشيخ حمود التويجري ـ رحمه الله ـ رسالة مستقلة في إبطال بدعة التكبير الجماعي ، أشار إليها الشيخ عبد العزيزبن باز ـ رحمه الله ـ وأثنى عليها .


أما الأحاديث التي ذكرها أبو الحسن فمعناها باختصار : الاشتراك في التكبير وهي تفيد مطلق الاشتراك لأن كلمة ( مع ) في اللغة تفيد ذلك ومن ادعى قدرا زائدا فعليه الدليل . ولا دليل ، وسيأتي مزيد تفصيل .


الدليل الثاني : ما أخرجه سعيد بن منصور وغيره ـ وعلقه البخاري ـ ( أنعمر كان يكبر في قبته بمنى ويكبر أهل المسجد ، ويكبر أهل السوق ، حتى ترتج منى تكبيرا) .

قال الحافظ : وقوله ( ترتج ) ـ بتثقيل الجيم ـ أي : تضطرب وتتحرك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات . اهـ ( الفتح 2/462) .

قال أبو الحسن : ولا شك أن الأصوات الجماعية أقوى في ارتجاج منى من الأصوات الفردية . اهـ

قلت : صحيح أن الأصوات الجماعية أقوى ، ولكن : من أين أخذت في الأثر شرعية التكبير الجماعي ؟!

وهذه المعلومة التي اتحفتنا بها لا تجعل هذا الأثر دليلا لك على شرعية هذا التكبير فتدبر يا أبا الحسن ـ رعاك الله ـ واحذر من الاستدلالات المتهافتة !

ثم مالذي يمنع أن ترتج منى من الأصوات المختلطة بالتكبير والتهليل والحمد ، وهو ظاهر الأثر والموافق ـ أيضا ـ لهدي السلف وعدم تكلفهم في هذه الأمور .


الدليل الثالث : ماقاله الشافعي في ( الأم)(1/384-385) : فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا ، وأن يظهرواالتكبير … اهـ .

أقول : لم يذكر أبو الحسن وجه الاستدلال من كلام الشافعي ،وأظنه يستدل بقوله ( جماعة وفرادى) .

وهذا يقال فيه ماقيل في سابقه : استدلال متهافت وتحميل للكلام ما لا يحتمل . ومعلوم أن الناس يذكرون الله عقب الصلوات جماعة ، وأنت إذا دخلت مسجدا من مساجد الديار النجدية ـ حرسها الله ـ عقب الصلاة المفروضة ـ تسمع ضجيج الناس بالذكر ، فهذا هو التكبير الجماعي الذي يشيرإليه الشافعي يا أبا الحسن .
وليس التكبير الصوفي الذي يشبه فرق الأناشيد ولا أحب أن أقول فرق الغناء والمعازف على أن هذا معصية والأولى بدعة ، ولو لم يكن في(التكبير الجماعي ) الذي أجازه أبو الحسن إلا التشبه بالمبتدعة من أهل الأناشيد والابتهالات ، والفسقة من أهل الغناء والمعازف لكان هذا كافيا في منعه وإنكاره على فاعله ، وأبو الحسن يعلم أن الزيدية الشيعة في اليمن يذكرون الله ذكرا جماعيا عقب الصلاة ، فلو سمعوا بكلام أبي الحسن هذا لشغبوا به على أهل السنة والله المستعان .


الدليل الرابع : وقد جمع فيه أبو الحسن ألوانا من التعسفات وغرائب الاستدلالات ، وسوف أسردها فقرة فقرة مع الرد عليها باختصار .

قال أبو الحسن : (عدم ثبوت دليل المنع) .

أقول : وهل تريد يا أبا الحسن أن يقول لك الشارع الحكيم ( التكبير الجماعي بدعة)؟،

أما يكفيك القاعدة العامة في الشرع ( كل بدعة ضلالة ) و ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ؟

وأنا اشتهي أن تثبت لي دليلا خاصا يمنع من ( الاحتفال بالمولد النبوي ) ؟

والواقع أن على قاعدتك هذه : لادليل على المنع . فلتهنأ أعين الصوفية .


قال أبو الحسن : (والأدلة أظهر في المنع من رفع الصوت منها في المنع من الذكر الجماعي فلما جازالأعلى جاز الأدنى من باب أولى)

أقول : الأدلة الدالة على المنع من رفع الصوت يستثنى منها رفع الصوت بالتكبير والتلبية في الحج والعيد لأنه من الشعائر ،على قاعدة ( الخاص والعام ) في أصول الفقه بمعنى أنه إذا جاء نهي عام ثم جاء أمر أو إباحة في بعض المواضع فحينئذ نستثني هذه المواضع من النهي العام . وهذا مسلك صحيح في التعامل مع النصوص الشرعية حتى لاتتضارب ولا تتناقض .

أما التكبيرالجماعي فليس فيه نص واحد فضلا عن أدلة خاصة وعامة فكيف يقاس على مسألة رفع الصوت؟! هذا لعمري في القياس بديع !


قال أبو الحسن : ( أضف إلى ذلك أيضا : أنني لم أقف على نص واحد عن السلف بالمنع من ذلك) .

وأقول : وهل علمت أنه فُعِل في عصرهم فأقروه ؟! إن التكبير الجماعي عمل محدث لذلك لم يتكلم فيه السلف فكيف تستدل بما هو دليل عليك ؟! .


قال أبو الحسن : ( وقد صرح الشافعي بالجواز كما سبق)

أقول : كلا ـ والله ـ بل قال رحمه الله - وهذا لفظه - : (أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى)

فأين التصريح يا أبا الحسن ؟ وأنت قد تعلمت في أصول الفقه أن اللفظ الصريح هو الذي لايحتمل غيره . ومن هنا قسم العلماء ألفاظ الطلاق إلى : ألفاظ صريحة وألفاظ غير صريحة وقالوا : الألفاظ الصرحية هي التي لاتحتمل معنى سوى الطلاق .
فرويدك يا أبا الحسن : ولا يحملك حب الانتصار لرأيك أن تحمل كلام العالم مالا يحتمل ، وأما قول الشافعي رحمه الله ( جماعة ) فقد سبق بيانه .

قال أبو الحسن : ( ولما كان رفع الصوت بالتكبير في أيام العيد من الشعائر فالتكبير الجماعي أقوى وأرفع صوتا بلا شك ، فكان هو المناسب لهذه الشعيرة)

أقول : ياسبحان الله ! التكبير الجماعي المضاهي لأناشيد أهل البدع هوالمناسب ؟!

فلماذا لم يأمرنا الله به ولماذا لم يأمرنا به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ،

ولماذا لم يفعله العلماء جيلا بعد جيل ؟ بل لماذا أنكروه وبدعوه ؟!

ياليتك يا أبا الحسن سكت ! أو استخرت الله فيما كتبت أو راجعت العلماء فيما رجحت ونشرت .


قال أبو الحسن :( وإن تعجب فعجب صنيع بعض الغيورين على السنة عندما ينكرون أشد الإنكار على من يكبر مع الناس)

أقول : الحمد لله الذي قضى لهم على لسانك فهو كما وصفتهم ( غيورين على السنة ) فهلا تركتهم وغيرتهم واشتغلت عنهم بما هو أنفع في إحياء السنن وإماتة البدع، فمثلك يا أبا الحسن في رأيك هذا كمثل من أراد تصحيح الحديث الموضوع بكثرة طرقه وهي شديدة الضعف والنكارة .

وأظن أنك تستعظم هذا .. لكن ليعلم الجميع أن الآراء الباطلة كالأحاديث الباطلة يجب حربها والقضاء عليها وتحذير الأمة منها ومن آثارها .

وعلى طالب العلم ـ في جميع أحواله ـ أن يتحلى بالأناة والتؤدة ، وليتأمل طويلا في آرائه واختياراته قبل إذاعتها وبثها في الناس ، حتى لا يكون وبال ذلك عليه .

اللهم اهدنا وأخانا أبا الحسن لما تحبه وترضاه .

وكتب : أبو مالك الرفاعي الجهني

محافظة ينبع / المملكة العربية ا لسعودية .

الاثنين 13/12/1422هـ .

[أمجد الفلسطيني]

كلام الأخ أبي مالك الجهني بعيد عن التحقيق العلمي
وأسلوبه في الرد بعيد عن الأدب
وقوله: "هذا الاستدلال من غرائب العلم ولولا أن أبا الحسن معروف بالسنة لقلنا صاحب هذا الكلام رجل مبتدع لأنه يشبه تقرير أهل الأهواء".
ليس بشيء ومن غرائب الردود وغرائب الأقوال التي تذكر في المسائل الفقهية الفرعية

والمنقول عن السلف هو التكبير الجماعي في هذا الموطن
وهو صريح ولا يحتاج إلى تكلف للاستدلال به
ومن كان يقول ببدعية التكبير الجماعي فإنه يستثني هذا الموطن ولا إشكال في ذلك

البيهقي في السنن الكبرى :
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق قال : قال أبو عبيد فحدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه :"كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا ".
وهذا إسناد صحيح لا تعلم له علة

وعن عطاء بإسناد صحيح قال : "كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعدهم يقولون آمين ويقول من خلفه آمين حتى إن للمسجد للجة أو قال رجة".
فقوله في أثر تكبير عمر المذكور في الأعلى :"حتى ترتج منى تكبيرا".
مثل قولهم آمين
ولا خلاف أن المصلين يقولون آمين بصوت واحد
ولو لم تتفق الأصوات لما حصل هناك ارتجاج
وعن ‏أسماء بنت أبي بكر ‏ ‏قالت ‏ ‏خسفت الشمس على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فسمعت رجة الناس وهم يقولون :آية

وعلق البخاري في صحيحه قال:كانَ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِد

وأخرج البخاري في صحيحه: «عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَه».
ولفظ مسلم:"فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس".

وفي المصنف لأبي بكر ابن أبي شيبة:" حدثنا أبو أسامة عن مسكين أبي هريرة قال : سمعت مجاهدا وكبر رجل أيام العشر فقال مجاهد : أفلا رفع صوته فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد , ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الأبطح فيرتج بها أهل الأبطح وإنما أصلها من رجل واحد )
إسناده صحيح

و في المغني لابن قدامة :"وكذلك النساء يكبرن في الجماعة وفي تكبيرهن في الانفراد روايتان كالرجال قال ابن منصور قلت لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة قال أحسن ".

فهذا مع ما ذكره الإخوة أعلاه من آثار صريح في مشروعية هذا الفعل
فمجموع هذه الألفاظ :
"يكبرون تكبيرا واحدا"
"يكبرن خلف"
"يكبرن مع الناس"
"يكبرن بتكبيرهم"
"حتى ترتج منى تكبيرا".
وغيرها
صريح في الدلالة على مشروعية هذا الفعل
ولو لم يرد إلا اللفظ الأول لكفى فكيف وقد ضم إليه غيره

وهذا القول هو قول الأئمة مالك والشافعي وغيرهم
كما نقل قولهم الصريح أعلاه

فإذا كان هذا الأمر معروفا عند السلف والأئمة ولم يكن ثم سلف معتبر لمن قال ببدعية هذا الفعل
طرح وكان في عداد الأقوال المحدثة في الفقه
والله أعلم

[أبوالليث الشيراني]

أخي أبا أمجد الفلسطيني ,
وفقك الله للحق ..
لقد تعجبت والله من ردك على من نقل ردّ أبي مالك الجهني !
ألأجل كلمة أخذتها عليه تصف رده بالبعد عن المنهج العلمي , وترد أس كلامه دون النظر إلى فحواه وما تضمنه من حق ؟!
ولولا أني أعرف فضلك وعلمك من حسب متابعتي هذا المنتدى المبارك لما رددت عليك وعقبت .

أخي الفاضل ؛ كل الذين أجازوا التكبير الجماعي لم يخرجوا من إيراد أحاديث وآثار في لفظ الجماعة , وأحدية التكبير , وهذه كلها ليس فيها لفظ صريح بأن الناس قصدت التكبير وتعمدته ؛ لأن ما جاء عفواً واحداً -وما أكثره- غير ملام عليه , أما قصد التكبير الجماعي فلم نعرفه إلا شعاراً لأهل البدع ..
ثم إن فتاوى علمائنا صرحت بذلك وبينته , وليتك قرأت كتاب الشيخ التويجري وتمعنت في أدلته حتى تظهر لك جلية بعيدة عن التحامل الذي لمحته في ردّك .
وهذه ألفاظك التي أوردتها :
"يكبرون تكبيرا واحدا"
"يكبرن خلف"
"يكبرن مع الناس"
"يكبرن بتكبيرهم"
"حتى ترتج منى تكبيرا".
أما الأولى ففيها لفظ يقرب من الصريح , ولكن هذا اللفظ تطرق إليه الاحتمال بآثار أخرى وردت عن السلف ؛ وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال!
وأما الألفاظ الأخر فليس فيها أي صراحة..
وقد جاء في الصريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري (فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيراً).
وفي البخاري أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، أو قال : لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أشرف الناس على واد ، فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اربعوا على أنفسكم ، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إنكم تدعون سميعا قريبا ، وهو معكم ) .
قال الشيخ التويجري : وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الذين رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل وهم في الفضاء؛ فالإنكار على المتجاوبين بذلك بالأصوات العالية في المسجد الحرام أولى؛ لأنهم قد ضموا إلى رفع الأصوات به بدعة, وهي اجتماع الجماعة على إيقاعه بأصوات متطابقة كما يفعله المغنون! اهـ
ثم قال : فإن احتج أحد من المبتدعين الذين أشرنا إليهم .... (باختصار : بأن عمر كان يكبر حتى ترتج منى تكبيراً , أو بما جاء عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يخرجان في العشر فيكبران الناس بتكبيرهما) فالمراد بالجهر ضد الإسرار , وليس الجهر المذموم , وأن ابن عمر وأباهريرة رضي الله عنهم كانا يذكران الناس بتكبيرهما , وليس فيه دليل على تقصد اثنين منهم ذلك فضلاً عن الجماعة. انتهى بتصرف .

ثم جئت أخي أبا أمجد بلفظ : "واحداً" وقد يتطرق إليه احتمال آخر وهو روايته بالمعنى! التي تجعلنا نرجع لصريح الآثار الباقية , ونرد المبهم للمبين , والمجمل للمفصل..

وفقني الله وإياك للحق .

[أبوالليث الشيراني]

وهذه فتاوى اللجنة الدائمة :

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8340)
س2: ثبت لدينا أن التكبير في أيام التشريق سنة، فهل يصح أن يكبر الإمام ثم يكبر خلفه المصلون؟ أم يكبر كل مصلٍ وحده بصوت منخفض أو مرتفع؟
ج2: يكبر كلٌ وحده جهرًا، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي، وقد قال: « من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

الفتوى رقم (9887)
س: نود من سماحتكم الإفادة عن حكم التكبير في أيام التشريق وأيام عيد رمضان المبارك جماعيًا، وذلك بأن يقول الإمام بعد كل صلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ثم يردد الجماعة بصوت واحد ومرتفع بلحن يكررونها ثلاث مرات بعد كل صلاة، ولمدة ثلاثة أيام، علمًا بأن ذلك سائد في بعض قرى المنطقة الجنوبية.
ج: التكبير مشروع في ليلتي العيدين، وفي عشر ذي الحجة مطلقًا، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله تعالى: { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } (1) وقوله تعالى: { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ } (2) ، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع. لكن التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ، ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الاتباع، وعدم الابتداع في الدين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //.

[أبو عمار المدني]

أخي الكريم

ذكرت هنا

وقد جاء في الصريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري (فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيراً).
وفي البخاري أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، أو قال : لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أشرف الناس على واد ، فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اربعوا على أنفسكم ، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إنكم تدعون سميعا قريبا ، وهو معكم ) .
قال الشيخ التويجري : وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الذين رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل وهم في الفضاء؛ فالإنكار على المتجاوبين بذلك بالأصوات العالية في المسجد الحرام أولى؛ لأنهم قد ضموا إلى رفع الأصوات به بدعة, وهي اجتماع الجماعة على إيقاعه بأصوات متطابقة كما يفعله المغنون! اهـ

وهذا ليس من الصريح بشيء في هذا الموضوع المثار !
لأنه في النهي عن رفع الصوت بالتكبير وليس في الاجتماع عليه بصوت واحد .. ولا يخفى عليك مشروعية رفع الصوت بالتكبير في العيد والتلبية في الحج .. وقد ورد رفع الصوت في هذين الموضعين في الآثار، كما أنك نقلتَ جوازه آنفا عن فتوى اللجنة الدائمة.

يكبر كلٌ وحده جهرًا

إذن هذا الدليل المذكور ليس صريحا على المدعى وهو عدم مشروعية الاجتماع على التكبير بصوت واحد. بل ليس داخلا في محل النزاع أصلا، فالاستدلال به لا يصلح والله أعلم.

وفي كلام الشيخ التويجري استدلال على عدم جواز الاجتماع على التكبير بصوت واحد بعدم جواز رفع الصوت به ! فما العلاقة ؟

هل لأن الاجتماع على التكبير بصوت واحد يحصل منه رفع الصوت المنهي عنه؟
حسنا .. قد سبق وأن أورد الإخوة مشروعية رفع الصوت بالتكبير في العيدين من فعل الصحابة رضوان الله عليهم وفي أيام التشريق. فهذا يدل على مشروعية رفع الصوت في هذه الأوقات خاصة.
ثم لو سلمنا أنه لا يجوز رفع الصوت بالتكبير في العيد وغيره .. فماذا لو اجتمع قوم يكبرون بصوت واحد لكن بدون مبالغة في رفع الصوت، وإنما برفقٍ ورَبْعٍ وخفضٍ كما جاء الأمر في الحديث، يسمعونه هم ولا يكاد يسمعه من ليس في جَمْعِهم - وهذا ممكن - .. هل يجوز ذلك؟
بناء على الدليل الذي ذكرتَه .. فإنه يجوز لأن المحذور هو رفع الصوت وقد تجنبوه ..

المقصود أخي الكريم أن هذا ليس بدليل على المُدَّعَى وهو عدم جواز الاجتماع بصوت واحد على التكبير. والله أعلم

[ابو قتادة السلفي]

الى الان لم اجد عند الاخوة القائلين ببدعية التكبير جماعة يوم العيد الا نقل فتاوى بعض اهل العلم من المعاصرين , اين حكم السلف وعلماء المتقدمين والمتأخرين على المسألة ام ان هذه مسألة جديدة؟ لم تكن في عهد السلف رحمهم الله.
هذا الذي رأيته في كثير من المسائل التي يُحكم عليها بالبدعة مع انها وُجدت في عهد السلف ولم يُنقل عن احد منهم القول ببدعيتها فاين اتباع منهج السلف وفهم السلف؟

[ابو قتادة السلفي]

عجبا لك اخي ابا الليث الشيراني ان تقول انه شعار اهل البدع والاهواء!! سبحان الله!! من قال من المتقدمين انه شعار اهل البدع والاهواء؟ من قال ببدعيتها ايها الفاضل من المتقدمين ايها الفاضل؟

[أبو عمار المدني]

أخي الكريم أبا قتادة على رسلك .. تقول:

اين حكم السلف وعلماء المتقدمين والمتأخرين على المسألة ام ان هذه مسألة جديدة؟

هذه المسألة تكلم فيها بعض العلماء السابقين وحكم ببدعية هذا الفعل (وهو الاجتماع على صوت واحد في التكبير أو الذكر) وليس هذا الحكم من اختراع المعاصرين.

وأنقل لك بعض ما وقفت عليه:
قال ابن الحاج المالكي (ت737هـ) في المدخل: "فتجد المؤذنين يرفعون أصواتهم بالتكبير كما تقدم، وأكثر الناس يستمعون لهم ولا يكبرون وينظرون إليهم كأن التكبير ما شرع إلا لهم، وهذه بدعة محدثة، ثم إنهم يمشون على صوت واحد، وذلك بدعة ؛ لأن المشروع إنما هو أن يكبر كل إنسان لنفسه، ولا يمشي على صوت غيره". ا.هـ المدخل لابن الحاج - التكبير عند الخروج لصلاة العيدين 2/ 285 ط مكتبة التراث بالقاهرة.
وقال الشاطبي (ت790هـ) في الاعتصام: "ومنها -أي من البدع- : التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد" ا.هـ الاعتصام للشاطبي - الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها، الذكر جمعا واتخاذ المولد عيدا -1 / 46 ط مكتبة التوحيد.

وبهذا يتبين أن القول ببدعية هذا الفعل ليس قولا محدثا من المعاصرين وإنما سبقهم إليه فقهاء أفاضل كما ترى ..

ومع هذا فإن هذا الرأي خالفه فقهاء أيضا فإن النووي رحمه الله يرى مشروعية قراءة القرآن بصوت واحد، وذكر أن عليه عمل السلف فقال: "وعن وهب قال قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها، فأنكر ذلك وعابه وقال ليس هكذا تصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه. فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل، فهو متروك والاعتماد على ما تقدم من استحبابها. ا.هـ التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين.
وقد فرَّق رحمه الله بين هذه القراءة وقراءة الإدارة، وهي أن يقرأ بعضهم جزءا ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول.

والله أعلم