في زيارة لأحدى المكتبات فوجئت برسائل دكتوراه وماجستير من مطبوعات دار المنهاج ...
أحدها فى أحاديث العقيدة المشكلة فى الصحيحين والأخرى أحاديث العقيدة الظاهر تعارضها فى الصحيحين وهما لنفس الباحث.
ولكنها طبعة مسروقة وقد لاحظت ذلك وأكد لى البائع ظنى.....
فجودة المجلد لا يختلف عليها اثنين.
قد راودنى هذا الامر كثيرا وسالت عن شرعية ذلك ولم أصل الى رأى أخير فى هذا الأمر......
ولكن ماذا نفعل حيال الكتب التى لا تعيد دور النشر طبعها مع أنها فى غاية النفاسة.......
فكتاب المطالب العالية-طبعة دار العاصمة
ورسالة الدكتوراة فى الأحاديث القدسية-طبعة دار العلوم والحكم د/عمر على عبد الله.
وغيرها الكثييييييييييي ر...فدور النشر تخشى بوار الطبعة الثانية..والناس فى حاجة ماسة لها
بل ورسائل الدكتوراة فى آثار الصحابة-جامعة أم القرى والتى اشتكى اصحابها أنفسهم من تأخر طبعها -وقد أفادنى بهذا من أرسلته لجامعة ام القرى-كلية الدعوة وأصول الدين للسؤال عنها.
وزوائد مصنف بن أبى شيبة ومصنف عبد الرزاق على الكتب الستة......أين هى بالأسواق.
وهذا الامر طالما بدأ هكذا فسينتشر وربما يقومون بطباعة الرسائل التى لم تصدر بالأسواق بعد.
فحرصا على حقوق الباحثين وتشجيعا لهم ..يرجى الحرص على تواجد أنتاجهم باستمرار فى الاسواق.ولماذا لا تحرص الدور الكبرى بالمملكة على تواجد مندوبين لها بمصر.