الإفطار إذا انتصف شعبان.

[أمجد الفلسطيني]

وأريد أن أسألك سؤالا هذه النكارة التي في المتن من أين جاءت ؟؟
السند صحيح لكن المتن منكر فأين الخلل ؟؟
هل يمكن أن يكون السند خاليا من العلة ومتنه باطل ؟؟ لا يمكن أبدا لا بد من وجود علة كانت سببا في بطلان المتن
فممن دخل الخلل هل هو من أبي هريرة هل هو من عبد الرحمن مولى الحرقة أم من ابنه العلاء أم ممن هو دونهم ؟؟
لا شك كما يفهم من كلام العلماء ومن تخريج الحديث ودراسة رجاله أن تعليق الوهم بالعلاء أقرب به من غيره
فما هو هذا الوهم ؟؟ هل هو تدليسه ؟؟ هل هو لسوء حفظه ؟؟ هل هو لأنه لم يكن في كتابه ؟ هل هو....
لن تجد علة أقرب من تفرده بهذا الحديث
أسأل الله لي ولك الهداية

[وليد الدلبحي]

حذفت مشاركتان لخروجهما عن الموضوع الأساسي، فليعذرني جميع الإخوة في هذا، وأطلب وأرجو مرة ثانية أن نعود لأصل الموضوع، ونترك الأمور الجانبية التي لا فائدة منها، والتي لا علم فيها، وتوغل الصدور، وتشحن القلوب، والنتيجة ماهي؟ لا شيء.

نرجو من الجميع التقيد بهذا الأمر مشكورين، أحسن الله إليكم.

[أشرف بن محمد]

وما قاله الشيخ الحمادي ، سمعته من بعض أساتذتنا من المتخصصين في الحديث ، وكان يقرره بأمثلة ، ويقول : إن القول بالجمع ما أمكن ، قول لا يستقيم لأن الجمع يرفع الشذوذ فلا يصار إليه إلا أن يكون الجمع غير متعسف وذكر للجمع شروطاً لا تحضرني الآن ، ومما أورده حديث النهي عن صيام النصف من شعبان ، وأشار إلى أن الترمذي قبل به لأنه يتوسع في الجمع فارتفع عنده التعارض بين الحديث وغيره ، أما من لم يقبل الحديث وهم كثر فقد تحقق عندهم التعارض وصاروا إلى الترجيح ، وللأسف أني لم أدون كلامه ، ولكنه يصب في نفس المصب الذي قاله الشيخ المشرف وفقه الله .
فتحقيق شيخنا الحمادي مؤيد بكلام غيره من المعاصرين ...
وفق الله الجميع لاتباع الحق ، والرفق مع إخوانهم في الله .

أخي الفاضل الشاطبي الصغير،
الشيخ الحمادي وفقه الله قال ما خلاصته بأن الجمع ممكن، ولكنه لا يكون إلا بتكلف.
وأنت أخي الفاضل تنقل لنا عن بعض الأساتذة أنه يقول بأن (القول بالجمع ما أمكن، قول لا يستقيم لأن الجمع يرفع الشذوذ فلا يصار إليه إلا أن يكون الجمع غير متعسف).
أقول: إمكانية الجمع، لا يلزم أن تخرج من رحم التعسف ...
يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله، في «الأوسط» (2/309):
((وفي أصول أصحابنا: أنَّ كل خبرين جاز إذا أمكن استعمالهما، أنْ لا يُعَطَّلَ أحدهما، وأنْ يُستعملا جميعًا، ما وُجِدَ السبيل إلى استعمالهما)).اهـ
وذكر أن ذلك مذهب أحمد، 4/208، ...
فيُحمَل كلامه هنا على إمكانية الاستعمال بالشروط المعتبرة، دون تكلف، أو تعسف ...
وعليه، فالقول بأن: (القول بالجمع ما أمكن، قول لا يستقيم ...) قول مطلق، ولو قيَّده صاحبه بقوله: (القول بالجمع ما أمكن ولو بتكلف، لا يستقيم ...) لكان أدق في نظري، والله أعلم.

[ابن عقيل]

وأبو داود لم يصحح الحديث وإنما نفى كونه مخالفا لما ذكره أحمد من أحاديث فنفيه لعلة المعارضة لا يلزم منه نفيه لباقي العلل ولذلك قال بعد ذلك : "ولم يجيء به غير العلاء " وهذا إعلال بالتفرد وكونك لا تفهم من هذه العبارة عدم الإعلال فهذا لقلة خبرتك بكلام المتقدمين.
وتبويب أبي داود على حديث لايدل على صحته كما هو معلوم لمن خبر كتابه

قولك: أبودواد لم يصحح الحديث مكابرة عافاك المولى منها.
ويرد عليك أبودواد نفسه لأنه لم يورد غير هذا الحديث في باب كراهة وصل صيام شعبان برمضان والكراه حكم تكليفي لا يُحكم به إلا بدليل صحيح وينزه إمام من الائمة أن يحتج بحديث ضعيف عنده على حكم شرعي.
والائمة مجمعون على عدم الإحتجاج بالضعيف فتنبه إلى شناعة ما ترمي به أبودواد رحمه الله بدون أن تعلم.

وكون أبي داود يعل بالتفرد واضح من كلامه النظري وتطبيقاته العملية أما النظري ففي رسالته لأهل مكة وأما العملي فكثير منها كما في سننه :

وهذا الحديث من سنن أبودواد
(4578) ــ حدثنا نَصْرُ بنُ عَاصِمٍ الأنْطَاكِيُّ وَ مُحمَّدُ بنُ الصَّباحِ بنِ سُفْيَانَ أنَّ الْوَلِيدَ بنَ مُسْلِمٍ أخْبَرَهُمْ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عنْ أبِيهِ عنْ جَدِّهِ ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ» . قالَ نَصْرٌ قال حدَّثني ابنُ جُرَيْجٍ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ الْوَلِيدُ لاَ نَدْرِي أصْحِيحٌ هُوَ أمْ لاَ.
وأظنك تود لو تحك هذا الحديث حكاً من سنن أبودواد حتى يسلم لك ظنك أو أن يصبح أبودواد من المتأخرين عندك والله المستعان.

ولكي تفهم إيراد الائمة قولهم " تفرد به فلان ".
قال ابن الصلاح رحمه الله(معرفة علوم الحديث ص81):
ويستعان على إدراكها - أي العلل - بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن .أهـ المقصود

فحكاية التفرد يستعان بها على إدراك العلة , وقد يكون علة وقد لا يكون والمعول في ذلك على قرائن أخرى لا على التفرد وحده هداك الله.

ولا ينطبق مثالنا - حديث العلاء - على ما قلت لك لأن العلة هي النكارة في المتن ولم يطلبوا الائمة علة أخرى ولم يصرحوا أو حتى يلمحوا لعلة أخرى وهذا ما جعل غلبة الظن عند المخالف لهم تشتد بأن الحديث صحيح والجمع غير متعذر فحمل أبودواد النهي على الكراه وابن القيم جمع بين النصوص والحمد لله رب العالمين
وأكتفى بهذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

[أمجد الفلسطيني]

ويرد عليك أبودواد نفسه لأنه لم يورد غير هذا الحديث في باب كراهة وصل صيام شعبان برمضان والكراه حكم تكليفي لا يُحكم به إلا بدليل صحيح وينزه إمام من الائمة أن يحتج بحديث ضعيف عنده على حكم شرعي.

يا عبد الله لو أن لك خبرة في سنن أبي داود ما أتعبتني معك
أبو داود في كثير من أبوابه غرضه عرض المسألة الفقهية والاستدلال لها بأصح شيء في الباب ولا يلزم أن يكون صحيحا ولكنه يورد أصح شيء في الباب
ويستدل لمن قال بالكراهة بأحاديث ويذكر أدلة من لم يكره ذلك
فيقول : باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام ثم يذكر ما يستدل له ثم يقول باب من رأى القراءة إذا لم يجهر ثم يستدل له وهكذا

فكتابه كحكاية لمسائل الفقه وقد ذكر أبو داود باب كراهية الزمر والغناء وذكر فيه حديثين الأول حديث ابن عمر وذكر أنه منكر والثاني حديث ابن مسعود من طريق شيخ لم يسمى
فهل نقول أن أبا دود يكره الغناء والزمر بأحاديث منكرة أو فيها رجل مجهول لا يا أخي ولكنه يذكر أصح ما في الباب

وهذا الحديث من سنن أبودواد
(4578) ــ حدثنا نَصْرُ بنُ عَاصِمٍ الأنْطَاكِيُّ وَ مُحمَّدُ بنُ الصَّباحِ بنِ سُفْيَانَ أنَّ الْوَلِيدَ بنَ مُسْلِمٍ أخْبَرَهُمْ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عنْ أبِيهِ عنْ جَدِّهِ ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ» . قالَ نَصْرٌ قال حدَّثني ابنُ جُرَيْجٍ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ الْوَلِيدُ لاَ نَدْرِي أصْحِيحٌ هُوَ أمْ لاَ.

كما أسلفت الخلل عندك في فهم كلام المتقدمين لأنك ومدرستك أجنبي عن علم العلل وكلام المتقدمين فيه فلم تعرفوه ولم تمارسوه
فقول أبي داود لا أدري ....هذا إشارة إلى إعلال الحديث يا صاح كما هي عادة البخاري وغيره ولكنهم يتورعون في عباراتهم
نعم قد يذكرون هذا التعبير ويريدون به التوقف لكن يكون عندئذ قرائن دلت على هذا
سلمنا أنه ليس بإعلال فلا أقلّ من أن يكون توقف في تصحيح الحديث
ونحن لا نقول أن التفرد دائما علة لا بل قد تجامع الصحة التفرد وقد تنافيه على تفصيل تقد وقد يتوقف الناقد في الحكم على الحديث من أجل هذا التفرد لوجود قرائن أخرى حفت الحديث
فهل توقفه يدل على أنه لا يعل بالتفرد ؟؟ لا تلازم يا عبد الله
ولو لم يكن التفرد علة لما توقف في قبول الحديث

والمشكلة أنك لا ترد على جميع الأدلة بل تقتطف منها ما تستطيع الرد عليه ولو بتكلف والباقي تتركه وليس هذا من الإنصاف
والمشكلة أنك تريد أن تقرر منهج إمام من نص واحد ومثال واحد لا يسلم لك الاستدلال به
فيا أخي نصحتك والله نصيحة مشفق من قبل عندما قلت :

يا إخواني _ والله نصيحة أنصح بها نفسي أولا _ لا يكن همنا الرد على المخالف وتضعيف قوله لا لابد وأن نحقق المسألة لأننا نتكلم عن مناهج وآراء أئمة الإسلام فأخشى أن ننسب لهم ما هم منه براء قد تبرؤوا منه منذ آلاف السنن فالتأني التأن

ي

يا أخي ألا تتقي الله إن الأمر جلل أنت تتكلم عن منهج أئمة الإسلام فهل يكون بهذه السهولة وهذه السذاجة غفر الله لك

قال ابن الصلاح رحمه الله(معرفة علوم الحديث ص81):
ويستعان على إدراكها - أي العلل - بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن .أهـ المقصود
فحكاية التفرد يستعان بها على إدراك العلة , وقد يكون علة وقد لا يكون والمعول في ذلك على قرائن أخرى لا على التفرد وحده هداك الله.

يلزم على قولك أن الراوي إذا خالف باقي الرواة ممن هو أوثق منه بمرات لا يكون ذلك علة إلا إذا انضم إلى ذلك قرائن أخرى
وعليه المخالفة من الراوي لايستعان بها على إدراك العلة على الانفراد بل لا بد أن يكون معها قرائن أخرى
وهذا هو منهج علماء الإسلام قرره العلامة ابن عقيل بعد استقراء وبحث شديد !!

وعلى كل أمر القرائن لا بد منه ولا نخالف فيه
وفي هذا الحديث اجتمعت قرائن في تضعيفه :
الأول المعارضة والثاني التفرد والثالث أن العلاء ليس غاية في الاتقان ففيه كلام كما هو معلوم
فهل ستقول بعلة التفرد هنا ؟!

ولا ينطبق مثالنا - حديث العلاء - على ما قلت لك لأن العلة هي النكارة في المتن ولم يطلبوا الائمة علة أخرى ولم يصرحوا أو حتى يلمحوا لعلة أخرى وهذا ما جعل غلبة الظن عند المخالف لهم تشتد بأن الحديث صحيح والجمع غير متعذر فحمل أبودواد النهي على الكراه وابن القيم جمع بين النصوص

لم تجب على أسئلتي ولم ترد على أدلتي ثم حكمت بحكم نهائي ونسبته إلى الأئمة
وقلت أنهم لم يلمحوا الله أكبر وقول الخليلي في (الإرشاد : 1/218) عن العلاء: "مديني ، مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها – ثم ذكر حديث الباب، ثم قال : - وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ " ا. هـ،

وقول الحاكم في الكلام عن صنيع الشيخين ومنهجهم : " وكذلك فعلا في أحاديث غرائب يرويها الثقاة العدول لما انفرد بها واحد من الثقاة تركاها مثل حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجئ رمضان " وقد خرج مسلم كثيرا من حديث العلاء في الصحيح وترك هذا وأشباهه مما انفرد به العلاء عن أبيه "
وما تقدم من قول النسائي وابن القيم أليس هذا على الأقل تلميحا
والله إنه لتصريح ولكنك أجنبي عن هذا العلم وليس من شأنك
والله يا أخي نصيحة غيّر طريقتك هذه في الاستدلال وخاصة إذا أردت الكلام عن مناهج العلماء
إذا وجدت ما يشهد لقولك ولو من مكان بعيد فرحت به وعجلت برقمه هنا ثم لم تلبث أن تفسره بما يخدم مذهبك ولو بتكلف وتركت باقي النصوص وباقي الدلائل
هذا والله عبث صبيان لا تحقيق وتنقيح وعرفان
أسأل الله أن يهدينا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا طول النفس في البحث وعدم العجلة والانصاف في العلم والأدب فيه اللهم آمين

[رمضان أبو مالك]

أخي الكريم / أمجد .

قلتَ - بارك الله فيك - : " لأنك ومدرستك أجنبي عن علم العلل وكلام المتقدمين فيه فلم تعرفوه ولم تمارسوه " .

ولو أردتَ أن تنتقد الأخ ابن عقيل في فهمه لكلام المُتقدِّمين ؛ فما الداعي للتعرُّض لمدرسته ؛ لاسيَّما وأنَّ فيها علماء كبار في علم الحديث وغيره ، وأنت تعلم ذلك - أخي الحبيب - .
لئن غلِطَ واحدٌ منهم - مثلًا - ، أو فهِمَ بخلاف فهمِكَ ، أو عارضك بأيِّ شيءٍ ، وهو على خطأ = أتُهدَمُ المدرسة كلها بسبب غلط هذا الواحد ؟!
يعلم الله أنِّي أستفيدُ من كثيرٍ من أُطروحاتك ، فلا تُعكِّر استفادتي منك بما تُتنزَّه عنه ، بارك الله فيك ، ونفع بك .
وأرجو من الأخَوَين الكريمين جميعًا / أمجد ، وابن عقيل - بارك الله فيهما - أن يترفَّقا في الكلام = حتى نخرج بفائدة ؛ فإنِّي من نقاشكما خرجتُ بعدَّة فوائد لم أكن حصَّلتُها من قبلُ ؛ لأنِّي درستُ الحديثَ قديمًا ، ولم يكن عندي من الكتب ما يكفيني لذلك ؛ فحكمتُ على الحديث بما استطعتُ ، والحمد لله ؛ فجزاكما الله خيرًا .
وأُذكِّرُ نفسي وإياكم - دائمًا - بقول الله تعالى : " إنَّما المؤمنون إخوةٌ فأصْلِحواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ " [ الحجرات : ... ] .
فنرجوا إصلاح هذه الرابطة الوثيقة التي بسببها نكون تحت ظلِّ الرحمن ؛ يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه .

بارك الله في الجميع .

[الحمادي]

وأرجو من الأخَوَين الكريمين جميعًا / أمجد ، وابن عقيل - بارك الله فيهما - أن يترفَّقا في الكلام = حتى نخرج بفائدة ؛ فإنِّي من نقاشكما خرجتُ بعدَّة فوائد لم أكن حصَّلتُها من قبلُ ؛ لأنِّي درستُ الحديثَ قديمًا ، ولم يكن عندي من الكتب ما يكفيني لذلك ؛ فحكمتُ على الحديث بما استطعتُ ، والحمد لله ؛ فجزاكما الله خيرًا .
وأُذكِّرُ نفسي وإياكم - دائمًا - بقول الله تعالى : " إنَّما المؤمنون إخوةٌ فأصْلِحواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ " [ الحجرات : ... ] .
فنرجوا إصلاح هذه الرابطة الوثيقة التي بسببها نكون تحت ظلِّ الرحمن ؛ يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه .
بارك الله في الجميع .

بارك الله فيك أخي رمضان

[ابن عقيل]

جزاك الله خيراً يا أخي أبو مالك والفوائد لا تأتي إلا بالمذاكرة وإن صاحبها شيء من الشدة ونسأل الله الإخلاص وهو المهم

يا عبد الله لو أن لك خبرة في سنن أبي داود ما أتعبتني معك
أبو داود في كثير من أبوابه غرضه عرض المسألة الفقهية والاستدلال لها بأصح شيء في الباب ولا يلزم أن يكون صحيحا ولكنه يورد أصح شيء في الباب
ويستدل لمن قال بالكراهة بأحاديث ويذكر أدلة من لم يكره ذلك
فيقول : باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام ثم يذكر ما يستدل له ثم يقول باب من رأى القراءة إذا لم يجهر ثم يستدل له وهكذا

فكتابه كحكاية لمسائل الفقه وقد ذكر أبو داود باب كراهية الزمر والغناء وذكر فيه حديثين الأول حديث ابن عمر وذكر أنه منكر والثاني حديث ابن مسعود من طريق شيخ لم يسمى
فهل نقول أن أبا دود يكره الغناء والزمر بأحاديث منكرة أو فيها رجل مجهول لا يا أخي ولكنه يذكر أصح ما في الباب

أولاً يطلق على سنن أبودواد رحمه الله أنه كتاب أحكام فقهيه وليس مسائل فقهيه فلا تحرف المعنى والفرق ظاهر لمن فقه في دين الله
فهمت منك أن اصحاب السنن ربما أطلقوا الكراه أو الإستحباب أو غيرهما وجعلوهما في الباب ولعلهم يوردوا أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة على هذا الحكم التكليفي؟!

هل هو ذا ما تقوله؟

إن كنت تقول نعم
فأورد بارك الله فيك من نقلت عنه أو فهمت عنه هذا القول من العلماء السابق أو اللاحق.
وإن كان فهماً لك فلا تلزمنا به وصححه أن أردت الخير لنفسك!!

وكلامنا حول تبويب المصنف بالجزم كقوله: باب كراه وصل صيام شعبان برمضان.
فالمفهوم من هذا التبويب أن حكم وصل شعبان برمضان في الصيام مكروه
فإن لم نجد عند المصنف حديث يرقى للحجية يدل على هذا الحكم فكيف يجوز للإمام الجزم بالحكم ؟!

وكلامك يصح أذا بوب المصنف على حكم غيره فلعله يورد حجتهم وإن ضعفت.
وأما حكمه الجازم بالكراه لا يكون إلا بحديث صالح للحجية فأفهم وفقك الله.

ثم إنك تقول:

ويستدل لمن قال بالكراهة بأحاديث ويذكر أدلة من لم يكره ذلك

نفهم من هذا أن هناك من قال بالكراه في وصل صيام شعبان برمضان قبل أبودواد فبوب على حكم ذاك العالم ؟!

هل هو ذا ما تقوله ؟!

إن كان جوابك بنعم فبيّن لنا من هذا الذي خالف الائمة قبل أبودواد في حكمهم على الحديث فلعلنا نجزم بصحة الحديث ونرجح مذهب المتأخرين حوله !!

وأما ما استشكلته حفظك الله وهداك في تبويب أبوداود رحمه الله بقوله: باب كراهية الزمر والغناء .

فقد استشكلته أنا أيضاً والحديث الأول صحيح الإسناد ولم يظهر للعلماء وجه النكارة التي قالها اللؤلؤي !!
وقد جاء الخبر في أخر الحديث هكذا:
قَالَ أبُو علي اللؤلؤي: سمعت أبا دَاوُدَ: هٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
قال صاحب عون المعبود:
ولا يعلم وجه النكارة فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقاة وليس بمخالف لرواية أوثق الناس.أهـ

فلعل أبودواد أنكر هذا الحديث بهذا السياق وهو صالح للحجية لثبوته عنده ولكن بغير هذا السياق ولا سيما أن العلماء أختلفوا حول السياق واستشكلوا كيف لم يأمر ابن عمر رضي الله عنهما نافعاً بمثل ما فعل ,والله اعلم
ولازال البحث جارياً عمن تكلم حول هذا الحديث ففيه فوائد جم مفيدة في الباب
نسأل الله الإعانة

[محمّد حدّاد الجزائري]

من أراد التوسع أكثر بالاطلاع على تخريج حديث الصّوم بعد انتصاف شعبان والحكم عليه...
فليتصفح ذلك بالنقر على العنوان التالي:
هل يصحّ حديث: (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) ؟