بارك الله فيك أيها الشيخ الفاضل
وما المحذور من كونه جل شأنه له مشيئة خاصة في كل تفصيل؟
وجواب شيخ الإسلام ابن القيم كان عن هذا السؤال:
قال القدري فتلك الإرادة المعينة المستلزمة للفعل المعين إن كانت بإحداث العبد فهو قولنا وإن كانت بإحداث الرب سبحانه فهو قول الجبري وإن كانت بغير محدث لزم المحال.
وهذا ليس بلازم إذ أننا نقول أنها بإحداث من الرب سبحانه وتعالى، ولكنها فعل المخلوق.
وجوهر المسألة هو في التفريق بين الخلق والفعل، وإنما ضل من ضل من الفرق لإسقاطهم أحد ركني المعادلة هنا، فالقدرية نظروا للفعل وأغفلوا الخلق فأدى بهم ذلك إلى أن يكون لازم قولهم أن الخالقين متعددون، والجبرية أغفلوا الفعل ونظروا للخلق فكان لازم قولهم أن الكفر والزنا والسحر والخيانة والكذب وغيرها من أفعال الفجور هي من الله، تعالى جل جلاله وتنزه عن ذلك.
وأما أهل السنة فإنهم يقولون أن الخلق كله لله، وأن الفعل بعضه من الله وبعضه من المخلوق.
وما أفهمه هنا من كلام شيخ الإسلام ابن القيم أنه لا يقرر شيئا ، وإنما هو يساوي بين الاحتمالين : أن يكون لله تعالى مشيئة خاصة في كل تفصيل جزئي من تفاصيل المخلوقات، وأن لا يكون.
وليس في المسألة نص يمكننا من الجزم فيتوقف عن الترجيح.
ومنكم نستفيد بارك الله فيكم.