الأخوة الأعزاء /أعضاء ومشرفي المجلس
أفتونا في هذه المسألة
رجل أعطى شخصا مبلغا من المال ليشتري به سلعة معينة ولم يكن هذا المبلغ كافيا لشراء السلعة فطلب الرجل من هذا الشخص ان يكمل المبلغ من عنده ويشتري السلعة فما كان من الشخص المدفوع له المال إلا أن يشتري هذه السلعة بالتقسيط ويدفع من هذا المال مقدم السلعة ويحتفظ ببقية المبلغ لنفسه على ان يدفع هو بقية الأقساط من ماله هو الخاص .............فهل يجوز هذا الشراء ؟ أم أن فيه شبهة ما ؟ الرجاء الإجابة سريعا وتفصيلا مشفوعة بالادلة .............بارك الله فيكم ........................وأر جو أن أكون قد وفقت في عرض المسالة .