بارك الله فيكم، ونفع بكم جميعًا.
بارك الله فيكم، ونفع بكم جميعًا.
جزاكم الله خيرا
قال الشافعي رحمه الله في الرسالة -باب خبر الواحد- :
" فقلت : إن إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة ، وبهذا احتطت في الحديث بأكثر مما احتطت به في الشهادة ".
السؤال : هل من توضيح لهذه العبارة ؟
وجزاك الله خيرًا ، وبارك فيك !
وردت هذه العبارة في كتاب ( الرسالة ) للإمام المطلبي - رحمه الله ورضي عنه - (ص 374 الفقرة رقم 1016 - تحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله).
وجاء قبلها في الفقرة رقم (1013) : (ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه ، من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني).
فالكلام كله هنا في سياق عام وهو التفريق بين الرواية والشهادة وقد بين الشافعي رحمه الله أن الرواية تشبه الشهادة ومع ذلك فهي تخالفها في أشياء ومن وجوه المخالفة قبول حديث الواحد والمرأة وعدم قبول واحد منهما في الشهادة.
ومن وجوه الاختلاف أن الحديث يحتاج من الضبط والحفظ ما لا تحتاجه الشهادة فيشترط في من تقبل روايته أن يكون ثقة حافظًا عالمـًا بما يحيل معنى الحديث. (الفقرة 1015)
وقد علل الشافعي رحمه الله علة التفريق بين الرواية والشهادة في ذلك بقوله : (فقرة 1016 - إن إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة وبهذا احتطت في الحديث بأكثر مما احتطت به في الشهادة ) يعني م جهة اشتراط الحفظ والعلم بما يحيل المعنى عند رواية الحديث ، والله أعلم.
أتصور أن الشهادة غالبًا ما تتعلق بآحاد المسائل المتعلقة بآحاد الأمة ، بينما الرواية نقل شرع يلزم الأمة كلها ، ولا شك أننا أحوج إلى الاحتراز في النقل وتحري الضبط في الحالة الثانية أكثر من الحالة الأولى بمراحل .
وطبعًا ليس مقصودًا التهوين من أمر الضبط في الشهادة ، وإنما المقصود التشديد في أمر الرواية ونقل الشريعة ، والله أعلم.
فالشاهد عند الشهادة يلزمنا البحث في صدقه وأمانته وتجنبه الكذب ، ولا يلزم أن نعتبر حفظه ونشترط فيه الحفظ والإتقان ، لم يقل بذلك أحد من أهل العلم حسب اطلاعي إنما يكفيه أن لا يكون معروفًا بالكذب.
وطبعًا الكلام هنا في العموم وإلا فربما كانت بعض الشهادات التي تحتاج إلى هذا القدر من الحفظ والإتقان ، والله أعلم .
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
نفع الله بكم شيخ علي وبالجميع .
للرفع