أريد بحثا عن مصغرا عن حكم العمرة في المذاهب الأربعة
فمن يساعدني وله منى الدعاء.
حكم العمرة
أريد بحثا عن مصغرا عن حكم العمرة في المذاهب الأربعة
فمن يساعدني وله منى الدعاء.
رد: حكم العمرة
إن أردت مراجع فكتب الفقه وخاصة المغني في أول كتاب الحج وكذلك المجموع
للنووي في نفس الموضع ..
وخير من كتب فيها وحقق الشيخ الشنقيطي في اضواء البيان ..
وهناك كتاب جديد للشيخ الشريم أظن اسمه عقد الجمان في مناسك الحج ذكر المسألة
والكتاب مستل من كتاب الأضواء نفسه ..
رد: حكم العمرة
هذا هو حكم العمرة في المذاهب الأربعة:
قال بوجوب العمرة بعض الحنفية([1])، وهو مذهب الشافعية، والمعوَّل عليه عندهم، وهو المشهور عن الإمام الشافعي([2])، وهو رواية عند الحنابلة([3])، ومذهب الظاهرية([4]).
وقال به من الصحابة: عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن عمر. وقال به أيضًا: نافع، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومسروق، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وعلي بن حسين، وقتادة، والشعبي، وأبو بردة بن أبي موسى الحضرمي، وعبد الله بن شداد، والسُّدِّي، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عُبيد، والبخاري([5]).
ورجحه ابن المنذر([6])، والشنقيطي([7])، وابن عثيمين([8])، والألباني([9]).
قال الإمام الشافعي رحمه الله: «والذي هو أشبه بظاهر القرآن، وأولى بأهل العلم عندي - وأسأل الله التوفيق -: أن تكون العمرة واجبة؛ فإنَّ الله عز وجل قرنها مع الحج؛ فقال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، وأن رسول الله ﷺ اعتمر قبل أن يحج، وأن رسول الله ﷺ سَنَّ إحرامها والخروج منها بطواف وحِلاق وميقات، وفي الحج زيادة عمل على العمرة؛ فظاهر القرآن أولى؛ إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهر»اهـ([10]).
[1])) «بدائع الصنائع» (2/ 226)، ط دار الكتب العلمية - بيروت.
[2])) «الأم» (2/ 144)، ط دار المعرفة، و«مختصر المزني» (8/ 159)، دار المعرفة، و«الحاوي الكبير» للماوردي (4/ 33)، ط دار الكتب العلمية، و«بحر المذهب» للروياني (3/ 384)، ط دار الكتب العلمية، و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الخير العمراني (4/ 11)، ط دار المنهاج، جدة.
[3])) «المغني» (5/ 13)، ط عالم الكتب، الرياض - السعودية.
[4])) «المحلى» (7/ 36)، ط المنيرية.
[5])) انظر: «صحيح البخاري» (3/ 2)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» (3/ 376)، و«التمهيد» (20/ 14)، و«الاستذكار» (4/ 109، 110)، و«الكافي في فقه اهل المدينة» (1/ 416)، و«المحلى» (7/ 40، 41)، و«المغني» (5/ 13)، و«المجموع» (7/ 7)، وقد نقل الطبري أغلب هذه الأقوال مسندة إلى أصحابها في «تفسيره» (3/ 332- 334).
[6])) «الإشراف على مذاهب العلماء» (3/ 376)، ط مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة.
[7])) «أضواء البيان» (5/ 231)، ط دار الفكر.
[8])) «الشرح الممتع» (7/ 6)، ط دار ابن الجوزي.
[9])) كما جاء في بعض فتاويه رحمه الله.
[10])) «الأم» (2/ 144).
رد: حكم العمرة
والقول باستحباب العمرة هو الصحيح المشهور عند الحنفية([1])، ومذهب المالكية([2])، والقديم عند الشافعي([3])، ورواية عند الحنابلة([4]).
وبه قال ابن مسعود، وأبو ثور، وإبراهيم النخعي([5]).
ورجحه ابن جرير الطبري([6])، وشيخ الإسلام ابن تيمية([7])، والشوكاني([8]).
وهو مرْوِيٌّ عن الشعبي([9])، وسعيد بن جبير([10]).
قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: «وإنما العمرة تطوع؛ لو تركها لم يَضُرَّه»اهـ([11]).
وقال ابن نجيم الحنفي: «العمرة سُنَّة مؤكدة؛ وهو الصحيح في المذهب»اهـ([12]).
وقال الإمام مالك رحمه الله: «العمرة سُنَّة، ولا نعلم أحدًا من المسلمين أرخص في تركها»اهـ([13]).
قال ابن عبد البر رحمه الله: «هذا اللفظ يدل ظاهرُه على وجوب العمرة؛ وقد جهل بعض الناس مذهب مالك؛ فظنَّ أنه يوجب العمرة فرضًا بقوله: «ولا نعلم أحدًا من المسلمين أرخص في تركها»؛ وقال: هذا سبيل الفرائض؛ وليس كذلك عند جماعة أصحابه، ولا يختلفون عنه أنها سُنَّة مؤكَّدة»اهـ.
[1])) انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (2/ 487)، ط دار البشائر الإسلامية، و«المبسوط» (4/ 103)، ط دار الفكر، و«الهداية في شرح بداية المبتدي» (1/ 178)، ط دار احياء التراث، و«البحر الرائق شرح كنز الحقائق» (3/ 104)، ط دار الكتب العلمية، و«حاشية ابن عابدين» (2/ 472)، ط دار الفكر.
[2])) انظر: «الرسالة» للقيرواني (ص78)، ط دار الفكر، و«النوادر والزيادات» (2/ 321)، ط دار الغرب الإسلامي، و«المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب (1/ 502)، ط المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة، و«الذخيرة» للقرافي (3/ 373)، ط دار الغرب الإسلامي، و«بداية المجتهد» (2/ 87)، ط دار الحديث.
[3])) «الحاوي الكبير» (4/ 34)، و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (4/ 10)، و«بحر المذهب» (3/ 384)، و«المجموع» (7/ 7).
وقال الماوردي في «الحاوي الكبير»: «وقال في القديم: و«أحكام القرآن» ما يدل على أنها سُنَّة مؤكدة؛ فمن أصحابنا من خَرَّجه قولًا ثانيًا، ومن أصحابنا من قال: إنما ذكره حكاية عن مذهب غيره»اهـ.
[4])) «المغني» (5/ 13).
[5])) انظر: «تفسير الطبري» (3/ 336)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» (3/ 376)، و«الحاوي الكبير» (4/ 34)، و«المغني» (5/ 13).
[6])) «تفسير الطبري» (3/ 338).
[7])) «مجموع الفتاوى» (26/ 5).
[8])) «نيل الأوطار» (4/ 335)، ط دار الحديث، مصر.
[9])) «تفسير الطبري» (3/ 332)، ط دار هجر.
قال الطبري رحمه الله: «وقد رُوِيَ عن الشعبي خلاف هذا القول، وإن كان المشهور عنه من القول هو هذا»اهـ.
قلت: والمشهور عنه في كتب الفقه: القول بالوجوب.
[10])) «تفسير الطبري» (3/ 336).
[11])) «الحجة على أهل المدينة» (2/ 119)، ط عالم الكتب - بيروت.
[12])) «البحر الرائق شرح كنز الحقائق» (2/ 119).
[13])) «الموطأ» (1/ 347)، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
رد: حكم العمرة
نقلًا عن كتابي: «حُكْــم العـمـرة دراسة فقهية حديثية».
رد مع اقتباس
