هذا كتاب مدارس النظر؛نظرة من خلف إلى تأملات من السلف للأخضري

[الأخضر الأخضري]

السلام عليكم:أتمنى من أهل التخصص تقويم عثراتي العلمية و أجركم على الله.هذا كتاب في ضوابط الإفادة من التراث لصاحبه الأخضري

[رشيد الكيلاني]

حاولت فتحه فلم اتمكن هل من مشكلة ؟ نرجو منك اخي الاخضر اعادة رفعه ليتسنى لنا الاطلاع عليه جزاك الله خيرا .

[الأخضر الأخضري]

السلام عليكم أخي الفاضل و المحترم المرشدي :
أشكركم على الاهتمام بما التمست ، و أعيد الآن رفع الكتاب إليكم للنظر فيه . جزاكم الله خيرا.

[النقاء]

أستاذي الكريم:
موضوعكم استدراك ابن عاشور على القرافي لم يفتح معي، لا أدري ما السبب، فهل لك أن تنزله مرة أخرى؟! واقبل مني التحية والتقدير.

[الأخضر الأخضري]

و عليكم السلام:شكر الله لكم.سأعيد رفع الكتاب.و الله اسأل التوفيق لي و لكم

[الأخضر الأخضري]

السلام عليكم:اعيد كتابة استدراك ابن عاشور على القرافي
مدرسة تمحيص الأصول:
إذا علمنا بأن للتراث أحكاما وحكما ، وتعرفنا على الطرق التي يثبتها ، ووقفنا على كيفية الوصول إلى الاستدلال يجعله بعد استنباطه محل وفاق بين المتأملين ، وجب علينا أن نهتدي إلى موضع الخلل والعثرات فيها أعمل فيه الميزان التوثيق الدقيق ، وهذه مرحلة تصحيح الإحالات بعد صدق نسبتها لأصحابها ، ويتحتم ها هنا نبد التعصب والجنون على التقليد ، وإذا نظرت رأيت الناس حول ما قبل عن السلف أحد رجلين :
- رجل معتكف فيما شاده الأقدمون ، كحال عيسى الغبريني مع شيخه ان عرفة حيث قال :" ما خالفته في حياته ن فلا أخالفه في وفاته ([1]) "
- ورجل آخد بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون.
وفي كلتا الحالتين ضر كثير ، والأعدل الذي ينجبر به الجناح الكسير ، هي أن تعمد إلى الكلام من سبق فتهذبه وتزيده ، وحاشا أن تنقضه أو تنبذه ، عالما بأن غمض فضلهم كفرانا للنعمة ، وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة ... ومزية الأسبقية ليست مانعا من موانع الدفع ،وقد قال السلف : كل يؤخد من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم . وعليه ، فإنه لا يؤم هذا التوجه إلا المدرسة المفترضة بعنوان : " مدرسة تمحيص الأصول " .
واخترت للإحاطة بمنهج هذه المدرسة مجموعة من استدراكات من خلف على أصول من سلف ، وكان ذلك على سبيل التمثيل لأنه لا حد للحصر والليالي حبالي يلدن كل غريب المدر، فقد أتى على الامة خلف تمثل بمقولة :" هم رجال ونحن رجال "،فاستطاعوا أن يأتوا بها لم يأت به الأوائل ، حتى اشتهر على ألسنة أهل العلم والناس :
- عليك بفروق القرافي ،ولا تقبل منه إلا ما قبله ابن الشاط .
- عليك باستدراكات الحاكم ، ولا تقبل منه إلا ما قبله الذهبي .
- وأنا أقول : عليك بتنقيح القرافي ، ولا تقبل منه إلا ما قبله لطاهر ابن عاشور.
- عليك بموافقات الشاطبي ن ولا تقبل منه غلا ما قبله عبد الله دراز
تقوم هذه المدرسة على منج عدم التسليم المطلق لكل ما قيل قبل التمحيص والاستدراك ، ومن ورا هذه المدرسة ومن وراء هذه المدرسة الأسماء الواردة آنفا ، وغيرهم ، وليس القصد تسمية الرجال وإنما البيان ، ولمعرفة منهج هذه المدرسة ، إليك هذه الاستدراكات التي تم تحصيلها تتبعا واستعراضا لمدونات السلف .
إن استدراكات ابن عاشور يعتبرها وصفان من حيث إضافتها إلى راقمها ، فهي تدل على سجال الأقران باعتبار ذاتها ، وعلى ردود من تأخر تأخرا بينا عن وقت تدوين المستدرك – بفتح الراء ، القرافي – وعليه فإذا اعتبرت زمن توثيق هذه المستدركات لطالبنا المعتبر بأدلة الاعتبار ، ولضاق ذرعا بالإحالة عن سؤال محير : كيف تأتي لهذا المتخلف أن يكون حبرا جمع ما يؤهله لتحقيق مراد المصنف الأول ، ويحق الحق في مسائله مع التمثيل ، ثم ينزل ذلك على ما ليس مدونا من الحوادث والتفريع ؟ وان يقصد من كل ذلك تحقيق بداية لمن أراد أن يجتهد وجمعا لمن أراد يقتصد ، وعند الحزم بأن الوهم يقين لا ريب فيه ، نتمثل ب: الليالي حبالي يلدن كل غريب .
و الجامع لتلك الردود قول ابن عاشور في المقدمة :" وأول ما صرفت إليه الهمة في هاته الحاشية هو تحقيق مراد المصنف - رحمه الله – ثم يحق الحق في تلك المسائل مع تمثيلها بالشواهد الشرعية ، وتنزيلها على ما ليس متداولا من الفروع الفقهية ؛ لتكون في ذلك دربة على استخدام الاصول للفقيه ([2])"
تناول هذا القيل
1- بيان مراد المصنف
2- تمحيص الأصول بعد تحصيلها .
3- استثمار تلك الأصول .
والقدر الذي يخص مدرسة التمحيص ما ذكر في الشق الثاني من مقاصد التحقيق ، وللمجتهد أن يصنف دراسة الطاهر ضمن مدرسة الاستثمار ؛ تعويلا على الشق الثالث ،وقد أعمل الإمام مقاصده تفصيلا في متابعاته لمسائل شرح تنقيح الفصول ، على وجه أعياني حصرها تحت مباحث مشتركة ، فاخترت للإفادة منها طائفة من الردود توزعت على العناوين الآتية :
مقالات التأييد :
بدأ القرافي في تنقيحه ما اصطلح عليه اهل العلم من ألفاظ يكثر ورودها في أكثر المواضع من كلامهم ، ويتوقف على بيانها درك قواعدهم فلا يكون الملتفت إلى كتبهم مستفيدا ما لم يعلم معانيهم قبل الشروع في فنونهم ، لهذا قدم المصنف المبادئ العلم قبل الخوض فيه .
قال ابن عاشور مؤيدا :" غير أن أهل الأصول جروا على ابتدا كتبهم بتعريف العلم ، ثم يذكرون بعد ذلك المبادئ ، والمصنف – رحمه الله-عكس ، فقدم تعريف الحد على تعريف أصول الفقه ، وله وجه وجيه ، وهو ان البحث عن تعريف الحد لا غرض منه إلا التحقيق فيها يرد من التعاريف : كتعريف العام والمجمل مثلا ، كان البحث عن تمييز أحكام الحدود جديرا بالتقديم على كل تعريف يرد في هذا العلم ([3])"
تقييد مطلقات القرافي
المسألة الأولى : أورد القرافي قاعدة مطردة عند العقلاء ، حيث ساق ما لا يقام عليه البرهان ، ولا يطلب عليه دليل ولا يقال لمن ذكره : لم ؟ وهي الحدود ، والعوائد ، والإجماع والإعتقادات الكائنة في النفوس ([4])
قال ابن عاشور مقيدا : وليس المراد أنها لا سبب لها ، إذ ما من حادث إلا وله سبب ، ولذلك يمكن أن يسأل عنه بلم ، ولكنه ليس سؤالا يجعل المسؤول مستدلا حتى يلزم بالجواب عنه ...، وظاهر الكلام الصنف انه أراد بالعقائد ما هو أعم ، لأنه تؤول الذي لا يقام عليه الدليل ، هو كونها في النفس ، لا صحة وقوعها في نفس الأمر ... ([5])
المسألة الثانية : قيد المستدرك- بكسر الراء – كلام الأصل في بعض المصطلحات التي تغيرت مبانيها باعتبار معانيها ، فعدل –مثلا – من المصطلح الحد إلى لفظ المعرف ، لحكمة سماها صاحب الحاشية ، حيث قال :" عبر _أولا – في طالعة الفصل بالحد ، وعدل عنها إلى المعرفات لئلا يوهم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره : فأما صنيعه أولا ، فقد جاء على مصطلح الأصوليين الذين لا يفرقون بين الحد والرسم ، والكل عندهم رسم وذلك من خصائص المنطق ، وأما أهل الأصول فسموا الجميع حدا ، ونظرا إلى حصول الجمع والمنع في الجميع ...([6]) .
المسألة الثالثة : جاء في تعريف أصل لغة :" أنه ما منه الشيء "، ويرد عليه أن لفظ "من" لفظ مشترك وكذلك لفظ "ما " والمشترك معيب في الحدود ،لإجماله ، وسيق جواب في التنقيح بأن المشترك يرد في الحدود إذا كان بينا من حيث قرينته،و"من " هاهنا تبعيضية بمعنى أن النخلة بعضها من النواة، إذا قلنا أن أصل النخلة نواة " ([7])
قيد ابن عاشور معنى التبعيض الوارد في المثال الذي ساقه القرافي ، حيث قال : ط قوله : فإن النخلة بعضها من النواة ...الخ أي بعضها المبهم ، إذ لا بد أن يكون فيها جزء من النواة ، وبه يتبين أنه أراد من مجاز التبعيض المجاز في إطلاق اسم النخلة على بعضها ، من قبيل المرسل ([8])
الاستدراك برفع الأقوال إلى أصحابها :
جاء في أصل إحالة على كلام الغزالي في مسألة الخلل الذي يقع في الحدود من جهة الجنس والفصل ، وتارة من أمر مشترك بينهما ([9]).
وحظ ابن عاشور من تعليقه هاهنا أسند القول الوارد لقائله ، حيث جاء في حاشيته :" هذا الكلام مأخوذ من نص كلام ابن سينا في آخر قسم المنطق من كتاب النجاة ([10])
بيان لمخالفات صريحة لأصول أصحاب الفنون الأخرى :
شرح القرافي مصطلح الجمع والمنع ، فجعل الجمع : بمعنى الاطراد ،والمنع : بمعنى الانعكاس : وهذا مخالف لمصطلحات أهل الميزان في حدود ما ساقه محشيه .
قال ابن عاشور :" خالف هنا اصطلاحا كافة المناطقة ، إذ المطرد عندهم هو المانع ، والمنعكس هو الجامع ، وقد تعتمد ذلك ، واعتذر فيها نقله عنه الزركشي ، بأنه أنسبب بالاستعمال اللغوي ...([11])
الاستدراك بدفع مقالات القرافي
المسألة الأولى : لما توقف معرفة الفروق البينة بين الأجناس والفصول والأعراض الخاصة والعامة على ذرك الضوابط المميزة بين الداخل و الخارج ، ساق المؤلف أصول المدارس المعتبرة في ضابط الدخول في ماهية الشيء و الخروج منها . وتبنى تفصيلا بعد رد تلك الأصول بقرينة قوله :" وهذا مقام قد أشكل على جمع من الفضلاء ([12])
قال ابن عاشور ردا لهذا المقال :" قد زاد المصنف هذا المبحث إشكالا ...،وتحقيقه متوقف على معرفة المراد الدخول والخروج هنا ... ([13])
المسألة الثانية :" جاء في تعريف الناطق : أنه محصل للعلوم بقوة الفكر ، والتعريف الذي تبناه المؤلف ، قال ابن عاشور :" هكذا يقوله كثير من الناس ، وفيه فساد من وجوه :
أولها أن وضع اللغة ينافيه .
ثانيها : أن الذي تميز به الإنسان عن غيره من الحيوان بالمشاهدة ،هو النطق اللساني أما التفكير ، فهو أمر خفي لا ينبغي التعريف به ، على أنه يوجد في الحيوان ، قال الغزالي : إن الاستدلال بالاثر على المؤثر موجود حتى في الحيوان، فلذلك يسير إذا سمع صوت سائقه ...، والذي دفهم إلا هذا التكلف ناطق هو دفع خروج الأخرس والساكت ودفعه سهل ، لشدود الأخرس ، وكون الساكت ناطقا متى أراد ، فالأولى : أن الناطق هو معبر عن جميع يريد ([14]) .
المسالة الثالثة : قلنا سابقا : إن القرافي حاول دفع الاشتراك الوارد على التفسير اللغوي لأصول الفقه فرجع بأن المراد من "من " مجاز التبعيض ، لا حقيقته ، فغن النخلة بعضها من الجزء ...، ([15])
قال ابن عاشور :" وأولى من هذا أن نجيب على طريقة الجواب الأول ، بدعوى المجاز في كلمة من استعارة تبعية ، بتشبيه الناشىء عن الشيء ببعضه ، وجرى ذلك في الحرف ، وهو من المستعملة مجازا في معنى عن ([16]).
اجتهاده في حل الإشكالات التي أوردها القرافي
الإشكال : مسمى صيغة العموم كلية ، ودلالتها على فرد منها خارجة عن دلالة المطابقة والتضمن ، والالتزام ، والأولى أن تكون واحدة من الثلاث لأنها دلالة وضعية فلم انحصرت دلالات الوضع في الثلاث ؟
جواب القرافي :" قلت هذا السؤال صعب ، وقد أوردته في شرح المحصول وأجبت عنه بشيء فيه ...، وفي النفس منه شيء ([17])
جواب ابن عاشور " وفي غاية ما لاح في دفع هذا البحث : ان صيغة العموم تطلق بمعنى القضية الكلية الدالة على حكم عام ، وتطلق على الأدوات الموضوعة للعموم : فأما الإطلاق الأول على النحو :" كل عبد لي فهو حر " فهذه في قوة صيغ متعددة، وقضايا كثيرة تؤول الى معنى: عبدي فلان حر، وعبدي فلان حر، وأما الاطلاق الثاني، أي اللفظ العام، فهو اللفظ الكلي: إما مفرد، ك:" الذي" أو جمع ك:" المشركين"، وكل ذلك كلي دال على كل واحد من جزئياته، أو على كل واحد من الجموع التي يشملها اللفظ، لا بقيد الانحصار في دلالة مطابقة([18]) .
بيان مقاصد الاحكام والمسائل:
المسألة الاولى: مقاصد دفع الخلل الوارد على الاجناس، والفصول والاعراض. قال المقاصدي:" الغرض من هذا كله حفظ الاذهان من الشبهة فإنها قد تضلل الفكر عن فهم ما يلحق من أواخر الكلم لتبيين المراد، فإن العقل إذا أخذ في مسالك الوهم والاشتباه مر عليه المنبهات فلا يشعر بها، لأنه حينئذ يتطلب الخلاص لنفسه، فلا يشعر بما يخلصه"
المسألة الثانية: مقاصد اللحن في الخطاب: ولحن القول:" الكلام المحال به الى غيره ظاهره، ليفطن له من يريد أن يفهمه دون أن يفهمه غيره، بأن يكون في الكلام تعريض أو تورية، أو ألفاظ مصطلح عليها بين شخصين أو فرقة كالألفاظ العامية.
هذه جولة متواضعة في رياض ما أصله القرافي تأليفا، وما قيده الامام ابن عاشور عليه
والقدر المحصل من هذا السياق: هو أ للمتأخر فضل على من تقدم، حيث اعتكف الأخير على التراث بالبيات والتقييد والدفع والتهذيب، وهذه مزية يذعن لها السلف، كما أذعن الخلف للفضائل التي خلفها الجيل السابق في هذه المدونات التي وصلت الينا مؤصلة ومقعـدة وفق منهج عقلي محترم، ومن أراد الوقوف عند الآثار واقتفاء الأصول والجزئيات فعليه باستعراض متابعات ابن عاشور على القرافي استعراضا تاما ، والله الموفق الى الصواب .


([1])– نقلا ع مقاصد ابن عاشور ص 19.

([2])– حاشية التوضيح والتصحيح لحل مشكلات التنقيح، 1/3-4 .

([3])– المرجع السابق 1/ 5.

([4])– شرح تنقيح الفصول، 7 بتصرف.

([5])– المرجع السابق، 1/ 12.

([6])– المرجع نفسه.

([7])– المرجع السابق 1/ 17

([8])– المرجع نفسه.

([9])- المرجع نفسه 1/10.

([10])– المرجع نفسه 1/8.

([11])– المرجع السابق 1/8

([12])– المرجع نفسه 1/ 13-14.

([13])– المرجع نفسه بتصرف.

([14])– المرجع نفسه 1/ 15-16.

([15])– المرجع السابق 1/15.

([16])– المرجع السابق 1/ 17.

([17])– المرجع السابق، 1/26.

([18])– المرجع نفسع 1/ 29- 30.


مدارس النظر

[سمية]

السلام عليكم:أتمنى من أهل التخصص تقويم عثراتي العلمية و أجركم على الله.هذا كتاب في ضوابط الإفادة من التراث لصاحبه الأخضري

أستاذي الفاضل، الأخضر الأخضري ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جهد مشكور ومتميز، وعلى حد علمي، غير مسبوق من ناحيتين:
أولاهما: من حيث الطرح، والثانية: أن يعرض المؤلف كتابه على الشبكة بعد نشره، لتحميله ومناقشة أفكاره.
وقد اطلعت على الكتاب إجمالاً، وليس مثلي من يُقوم عثرات أمثالكم. لذا، أغتنم فرصة تواجدكم في هذا الملتقى، راجية أن توضحوا لي قولكم، ص:94 ، عند تعرضكم لأصول الفتيا وقواعدها من فقه مدرسة مازونة:
القواعد الفقهية مؤهلة لكي تكون متعلقاً حسناً في الاستنباط بعد إخضاعها لميزان الترقية...
فما مرادكم بقولكم: ميزان الترقية، وهل تقصدون القواعد عموماً، كلية و مذهبية؟

[الأخضر الأخضري]

بسم الله الرحمن الرحيم : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
إلى الأخت الفاضلة سمية : أشكركم على اطلاعكم على كتاب مدارس النظر، و أكبر تواضعكم .
أما ميزان الترقية : فالمقصد منه رفع القواعد الفقهية إلى مقام الاستدلال القطعي ؛ و ذلك بالتماس القرائن و الشواهد المقوية لها في الاعتبار ، و المؤذنة بضرورة توظيفها في غير ما سيقت له. و من المعلوم عندكم أن القواعد ساقها أربابها لجمع شتات الفروع الفقهية فقط. و آن لأهل النظر أن يتوكؤوا على طرائق الاستدلال للحكم بتقصيد هذه القواعد حتى تكون منتجة فتوجه وجهة الكليات الشرعية من حيث استثمارها في الاستنباط و الإفتاء . و هو المنهج الذي عول عليه أهل المقاصد.مع العلم أننا نتشوف إلى أن تكون هذه القواعد و الكليات حاكمة و إماما لكل توجه أو مذهب، و نرفع بها الخلاف الواقع ، و ندفع المتوقع.أسأل الله لكم العلوم النافعة

[سمية]

بارك الله فيكم، أستاذنا الفاضل على التوضيح، والذي رمت من خلاله: تسجيل رأيكم في هذه النقطة التي دار حولها، ولا يزال جدال كبير، انتهى لحد الساعة إلى: الاستدلال بالقاعدة الفقهية وفق ضوابط.
والمتأمل في مصنفات الفقهاء، خاصة الشروح منها، يلحظ استثمار الفقهاء للقواعد الفقهية في غير ما سيقت له- وهو ما تفضلتم بتوضيحه في كتابكم-، فغير مقنع أن يجتهد الفقيه لصوغ قواعد في عبارات دقيقة جامعة، بعد اطلاع واسع على الفروع ، مع ملكة فقهية يقوى بها على ذلك، وهذا فقط من أجل نظم الفروع المتشابهة في سلك واحد! وتبقى تلكم القواعد ديكوراً يزين المصنفات، ونتباهى نحن في عصرنا بعبقرية العقل المسلم الذي استطاع الانتقال من الجزئيات، إلى الكليات.
كما أن تلكم القواعد، صدرت عن الأئمة، وتلاميذهم، ومجتهدي المذاهب، فلا يعقل أن يستثمر هؤلاء القواعد الفقهية في استدلالاتهم، ونأتي اليوم لنختلف حول ذلك.
شكراً لكم مرة أخرى، و أرى أن الكتاب يحمل في ثناياه، عديد المشاريع التي تصلح كرسائل علمية.
وفقكم الباري لما يحبه و يرضاه.