قلت في كتابي(نظرات في سيرة الإمام عبد العزيز الكناني وكتابه الحيدة):
الفصل الثاني : دراسة الكتاب
المطلب الأول : من ذكره بصيغة الجزم .
ذكره جازماً بنسبته إلي الكناني غير واحد من أهل التحقيق والتأريخ والتراجم ومنهم:
· ابن النديم ( ت : 438 هـ ) في الفهرست ( ص : 261 ) .
· الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (10/449) .
· ابن الجوزي في " المنتظم " (8/ 41و 81) .
· الحافظ المزي ( ت : 749 هـ ) في تهذيب الكمال ( 18 / 220 ) .
· وشيخ الإسلام ابن تيمية ( ت : 728 هـ ) في بيان تلبيس الجهمية(2/245) و (6/115) وفي مجموع فتاواه في غير موضع (الفتوي الحموية ضمن المجلد الخامس , و رسالته في المباينة بين الله وخلقه ضمن المجلد الخامس , وقاعدة في الصفات والأفعال ضمن المجلد السادس , وفي قاعدة في أن جميع ما يحتج به المبطل إنما يدل علي الحق ضمن المجلد السادس ) .
· الحافظ ابن القيم ( ت : 751 هـ ) : في شفاء العليل ( ص : 155 )
· والحافظ ابن حجر ( ت : 852 هـ ) في تهذيب التهذيب ( 6 / 324) وفي التقريب (2/513) .
· المسعودي في مروج الذهب .
· صاحب العبر ( حوادث سنة 240 هـ )
· ابن العماد في شذرات الذهب (2/95) .
· الفاسي في "العقد الثمين " (5/466-467) .
· اليافعي في مرآة الجنان ( أحداث سنة 420 هـ ) .
· والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد .
· وصاحب كشف الظنون .
· وصاحب هداية العارفين .
· وصاحب معجم المطبوعات ( 2 / 1571 ).
· وصاحب كتاب الأعلام ( 4 / 29 ) .
· وصاحب معجم المؤلفين ( 5 / 263 ) .
المطلب الثاني : من لم يصحح نسبته إلي الكناني :
الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ( 2 / 639 ) وقال : قلت: لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه، فكأنه وضع عليه. والله أعلم رواه عنه أبو عمرو بن السماك، ورأيت له حديثا أسناده ثقات سواه، وهو كذب: في فضل عائشة. ويغلب على ظنى أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة، فإنى لاستبعد وقوعها جداً " انتهى
· وتابعه السبكي في طبقات الشافعية الكبري (2/145)ناقلاً كلامه مزيداً كما سيأتي .
المطلب الثالث : تعليل من لم يصحح نسبة الكتاب :
قال الحافظ الذهبي : " لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه، فكأنه وضع عليه. والله أعلم " انتهى
ولم يتابعه ابن حجر في اللسان ولا ذكر عبد العزيز أصلاً .
وقال السبكي :" قلت وعلى أنه كان ناصراً للسنة فى نفى خلق القرآن كما دلت عليه مناظرته مع بشر وكتاب الحيدة المنسوب إليه فيه أمور مستشنعة لكنه كما قال شيخنا الذهبى لم يصح إسناده إليه ولا ثبت أنه من كلامه فلعله وضع عليه"انتهى
المطلب الرابع : الرد علي كلام الذهبي ومن تابعه :
أما كلام الذهبي رحمه الله فلا ضير فيه ولا تكلف يعتريه فقد ذكر أنه لم يصح إسناد الكتاب ومفهوم عبارته أمور :
الأول : أنه ليس للكتاب إلا إسناد واحد وإلا لقال : لم يصح له إسناد وسيأتي تفصيل ذلك فانتظره !
الثاني : أنه لم يسق إسناد الكتاب ولا بين ضعفه فلو حصل لنا الإسناد وخالفنا الذهبي في حكمه لكان لكلامنا الفضيلة علي كلامه من وجهين أحدهما : التبيين والتفصيل . والآخر : دراسة الإسناد والحكم عليه وتذليل ذينك لغيرنا .
الثالث : أن الذهبي يخبر عن نفسه أنه لم يصح إسناد الكتاب عنده .
وأما استبعاده وقوع ذلك ظاهره امران :
الأول : استبعاد وقوع ذلك الكتاب المخصوص الذي وقع له من نسخ الحيدة وهذا لعل له فيه عذراً فقد كثرت الكتب عن الكناني وكتب الناس كثيراً مما وقع بعباراتهم وبتصرف في الحكايات ممن لا يعلم ولا يفهم قال الكناني في الحيدة :" فلما ألحوا علي قلت أنا أذكر لكم بعض ما جرى مما لا يجوز علي فيه شيء ولا حجر في ذكره فرضوا بذلك مني فامليت عليهم أوراقاً مقدار عشر أوراق ونحوها مختصرة لأقطعهم بها عن نفسي ومن ملازمة بابي ولم يتهيأ لي ان أشرح ذلك كله مما تخوفت علي نفسي مما قد يلحقني بعد هذا المجلس وما جري بسبب الأوراق علي الناس وكتبوها عني في كتاب غير هذا " انتهى
فأثبت الكناني بذلك ثلاثة كتب لحيدته([1]) : كتابه هذا، والكتاب المختصر الذي يقع في عشر أوراق، والكتاب الذي كتبه عنه الناس .
وقد كتبت الحيدة بعده ونشرت علي الملأ ؛ قال اليافعي في حوادث سنة 420هـ " وفيها وقع برد عظيم إلى الغاية في الواحدة أربعة أرطال بالبغدادي، حتى قيل إن بردة وجدت تزيد على قنطار، وقد نزلت في الأرض نحواً من ذراع، وذلك بأرض النعمانية من العراق، وهبت ريح لم يسمع بمثلها، قلعت الأصول الغائبة من الزيتون والنخيل.وفيها جمع القادر بالله كتاباً، فيه وعظ ووفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصة ما جرى لعبد العزيز صاحب الحيدة بفتح الحاء والدال المهملتين وسكون المثناة من تحت بينهما وفي آخره هاء مع بشر المريسي، والرد على من يقول بخلق القرآن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسب الرافضة، وغير ذلك " انتهى
وبسبب هذا انتشرت بين الناس وتصرف كل فيما وقع له من كتاب وتنوعت النسخ وتفرقت الكتب وهذا شأنه شأن غيره من الكتب وعلي الجهابذة اهل التحقيق تمييز الغث من الثمين كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية فيما سنبينه بعد ونلمحه إليه هاهنا إلماحاًقال شيخ الإسلام ابن تيمية ([2]):" قال عبد العزيز : فقلت لبشر: ألست تقول : إن الله كان ولا شيء وكان ولما يفعل شيئا ولما يخلق شيئا ؟ قال : بلى فقلت : فبأي شيء حدثت الأشياء بعد أن لم تكن شيئا ؟ أهي أحدثت نفسها أم الله أحدثها ؟ فقال : الله أحدثها فقلت له : فبأي شيء حدثت الأشياء إذ أحدثها الله ؟ قال : أحدثها بقدرته التي لم تزل قلت له : إنه أحدثها بقدرته كما ذكرت أفليس تقول : إنه لم يزل قادرا ؟ قال : بلى قلت له : فتقول: إنه لم يزل يفعل ؟ قال : لا أقول هذا قلت له : فلا بد أن يلزمك أن تقول : أنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة وليس الفعل هو القدرة لأن القدرة صفة لله ولا يقال لصفة الله هي الله ولا هي غير الله فقال بشر : ويلزمك أنت أيضا أن تقول : إن الله لم يزل يفعل ويخلق وإذا قلت ذلك فقد ثبت أن المخلوق لم يزل مع الله قال عبد العزيز : فقلت لبشر : ليس لك أن تحكم على وتلزمني مالا يلزمني وتحكي عني ما لم أقل إني لم أقل : ( إنه لم يزل الخالق يخلق ولم يزل الفاعل يفعل ) ليلزمني ما قلت وفي نسخة أخرى : ( وإنما قلت إنه لم يزل الفاعل سيفعل ولم يزل الخالق سيخلق لأن الفعل صفة الله والله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع ) " انتهى فأثبت من نسخة ما ليس في أخري .
وقال أيضاً([3]) :" قال له عبد العزيز : ( إنما قلت : الفعل صف لله والله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع ) وفي نسخة أخرى زيادة على ذلك : ( إنما قلت : إنه لم يزل الفاعل سيفعل ولم يزل الخالق سيخلق لأن الفعل صفة لله ) وهذه الزيادة لم تتقدم في كلام عبد العزيز فإما أن تكون ملحقة من بعض الناس في بعض النسخ أو يكون معنى الكلام : إنما قولي هذا وإنما قلت إني إنما اعتقدت والتزمت هذا أو يكون المعنى : إنما أقول وأعتقد هذا والأشبه أن هذه الزيادة ليست من كلام عبد العزيز فإنها لا تناسب ما ذكره من مناظرته المستقيمة ولم يتقدم من عبد العزيز ذكر هذا الكلام ولا ما يدل عليه بخلاف قوله : ( إنما الفعل صفة لله والله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع ) فإن هذا كلام حسن صحيح وهو لم يكن قد قاله ولهذا لم يقل: إني قلت ذلك ولكن قال : هذا هو الذي يجب أن يقال وهو الذي يلزمني أن أقوله لأني بينت أن المخلوق لا يكون إلا بفعل عن قدرة الله والفعل قائم بالله ليس هو مخلوقا منفصلا وهذا مراده بقوله : ( إنه صفة ) لم يرد بذلك أن الفعل المعين لازم لذات الله تعالى لأنه قد قال : ( والله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع ) " انتهى
وهذا دليل علي تصرف النساخ في الكتاب والذي لم يراعه من حققه ولذا تحتم تبيين ذلك كما سيأتي في موضعه وهذا من أوسع العذر للكناني فيما لعله أخطأ فيه .
الثاني : أن المناظرة لم تقع أصلاً وهذا مدفوع عن قوة لإجماعهم علي وقوعها . و قال الألباني – رحمه الله - :" ووجه استبعاد المصنف كتاب "الحيدة" : أنه يشتمل على مناظرات أقيمت فيها الحجة لتصحيح مذهب أهل السنة عند المأمون ، والحجة [في] قول صاحبها ، فلو كان الأمر كذلك ؛ ما كان المأمون يرجع إلى مذهب الجهمية ، ويحمل الناس عليه ، ويعاقب على تركه ، ويهدد بالقتل وغيره ، كما هو معروف في أخباره في كتب المحنة" انتهى
قلت : وهذا تعليل ابن حجر وغيره، و ليس بشيء وإن كان ظاهره أنه ذو بال فكم خصم المعتزلة أمام المأمون وغيره ولم يَحُلْ ذلك عن ما ابتدره من إذكاء الفتنة يدري ذلك من طالع تلك الأخبار وتتبعها تتبعاً حثيثاً .
بل إن المأمون نفسه بعد تلك المناظرة عارض الكناني وهدده وتوعده وقام وقعد وضجر وزعر ليقول الكناني بمقالته الفاسدة فلم يجد ذلك شيئاً ؛ قال ابن بطة في الإبانة :" قال أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو : وأخبرني العطاف بن مسلم ، عن هؤلاء المسلمين ، في صدر هذا الكتاب ، وعن غيرهم ، من أصحاب المكي : أن عبد العزيز ، قال : « اجتمعت مع أمير المؤمنين بعد هذا المجلس فجرت بيني وبينه مناظرات كثيرة ، فقال لي بعدما جرى بيننا : ويحك يا عبد العزيز ، قل : القرآن مخلوق ، فوالله لأوطأن الرجال عقبك ، ولا نوهن باسمك ، فإن لم تقل ، فانظر ما ينزل بك مني » ، فقلت : يا أمير المؤمنين إن القلوب لا ترد بالرغبة ولا بالرهبة ، ترغبني فتقول : قل حتى أفعل بك ، وإن لم تفعل ، انظر ماذا ينزل بك مني ، فيميل إليك لساني ولا ينطق لك قلبي ، فأكون قد نافقتك يا أمير المؤمنين . فقال : ويحك ، فبماذا ترد القلوب ؟ قال : قلت : بالبصائر يا أمير المؤمنين ، بصرني من أين القرآن مخلوق ؟ . فقال لي : صدقت " انتهى
وكم خصم المأمون وزبانيته وقضاته وغلبوا وانقلبوا بالندامة والخزي ولم يخمد ذلك من الفتنة ولم يرفع من المحنة وخبر الكناني علي روعته الظاهرة لا يستبعد حصول مثله وزيادة من غيره من متكلمة أهل السنة في زمنه الذين أقضوا مضاجع المعتزلة وتابعيهم ؛ قال الجاحظ في ( خلق القرآن ) :" .... وأن متكلمي الحشوية والنابتة قد صار لهم بمناظرة أصحابنا، وبقراءة كتبنا بعض الفطنة " اهـ
وأما اعتراض السبكي فبأمور :
أحدها : أن الكتاب لا يصح إسناده وحكاه عن الذهبي وقد مر وسيأتي تفصيله .
الثاني : أن فيه أموراً مستشنعة .
الثالث : أن الكتاب ربما وضع علي الكناني دون علمه .
والجواب عن الإسناد يساق هذا المساق :
· إسناد الكتاب([4]) : قرأت على أبي عمر أحمد بن خالد في ربيع الآخر عام اثنين وخمسين وثلاثمائة، حدثنا أبو عمر وعثمان بن أحمد بن عبد الله السماك([5]) قال فنا أبو بكر محمد بن الحسن بن أزهر بن حسين القطايعي([6])، قال: حدثني أبو عبد الله العباس بن محمد بن فرقد، قال: حدثني أبي محمد بن فرقد بهذا الكتاب من أوله إلى آخره، قال: قال عبد العزيز بن مسلم الكناني.....إلخ
· إسناد آخر : قال الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبري له : باب ذكر مناظرات الممتحنين بين أيدي الملوك الجبارين الذين دعوا الناس إلى هذه الضلالة * مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرة المأمون * أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسين علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني ، قال : أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسري([7]) ، قال : أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله بنمحمد بن محمد بن حمدان بن بطة رضي الله عنه إجازة ، قال : حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء([8]) قال : حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو النـزلي، قال : حدثني أبو القاسم العطاف بن مسلم ، قال : حدثني الحسين بن بشر([9]) ، ودبيس الصائغ ، ومحمد بن فرقد ، قالوا : قال لنا عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني .....ثم ذكر أكثر الكتاب .
· وأما الأمور المستشنعة فلا أظن أن ما يستشنعه مثل السبكي غير ما يرجوه كل سلفي من اعتقاد لمثل الإمام الكناني فإنه في تلك المناظرة حز غلصمة المريسي حزاً وهز حصون الجهمية هزاً وكان في ذلك كله رابط الجأش ثابت الجنان بعزيمة لا شية فيها ولا كلال يعتريها وأما ما استظهرناه من خطإ فيما وقع لنا من نسخ فلعله مما يحمده عليه السبكي لمجانيته العقيدة الصحيحة والملة المعظمة الرجيحة .
· وأما مسألة وضع الكتاب عليه فقد بينا ما يمكن للعاقل قبوله منها إلي حد ما وسنعالج ما نظن أنه وضع عليه من كلام شيخ الإسلام وغيره فانظره فيما تستقبله من الكتاب.
[1] - قال الدكتور الفقيهي في تحقيقه ( ص : 11 ) :" فيؤخذ من كلام هذا أنه قد بدأ في كتابة هذه المناظرة بنفسه فقد كتب مقدار عشر أوراق ويظهر من ذلك أنه أكمل الباقي بعد ذلك لأن الكتاب كله يتكون من سبع وثلاثين ورقة " اهـ
قلت : ليس كذلك والصواب ما أثبتناه من تعدد الكتب .
[2] - درء التعارض ( 1 / 440 ) .
[3] - درء التعارض ( 1 / 455 – 456 ) .
[4] - عن المطبوعة تحقيق الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي حفظه الله ونفع به .
[5] - قال الذهبي عنه : " صدوق في نفسه " [ ميزان الاعتدال 3 / 31 ] .
[6] - قال عنه الذهبي في الميزان :" محمد بن الحسن بن أزهر الدعاء.عن عباس الدوري. اتهمه أبو بكر الخطيب بأنه يضع الحديث.
قلت: هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة.
رواه عنه أبو عمرو بن السماك، ورأيت له حديثًا أسناده ثقات سواه، وهو كذب: في فضل عائشة.
ويغلب على ظنى أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة، فإنى لاستبعد وقوعها جدًّا. قال أبو بكر الخطيب : هو أبو بكر القطائعى الأصم الدعاء.حدث عن قعنب بن المحرر، وعمر بن شبة، والعباس بن يزيد البحراني .روى عنه ابن السماك، ومحمد بن عبدالله بن بخيت الدقاق، وأبو حفص بن شاهين، وأبو حفص الكتاني - قال: وكان غير ثقة " انتهى .
ولأجله قال الذهبي مقالته لأنه لم يقف علي غير ذلك الإسناد.
[7] - قال الخطيب في تاريخ بغداد : " علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو القاسم البندار المعروف بابن البسري سمع أبا طاهر المخلص ومحمد بن عبد الرحمن بن خشنام كتبت عنه وكان صدوقا يسكن بدرب الزعفراني ثم انتقل إلى حريم دار الخلافة أخبرنا بن البسري حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى الشيباني حدثنا الجعيد عن عائشة بنت سعد قالت سمعت سعدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء سألته عن مولده فقال في صفر سنة ست وثمانين وثلاثمائة "[ 11 / 335 ] .
وقال الذهبي :" آخر من روى عنه بالاجازة علي بن أحمد بن البسري " انتهى من السير
[8] - قال الخطيب : " عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري حدث عن عبد الله بن احمد بن حنبل وقيس بن إبراهيم الطوابيقي وموسى بن حمدون العكبري روى عنه بن بطة العكبري وكان عبدا صالحا دينا صدوقا أخبرنا الأزهري قال قال لنا أبو عبد الله بن بطة إذا رأيت العكبري يحب أبا حفص بن رجاء فاعلم أنه صاحب سنة قلت مات في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة " [ 11 / 239 ] .
[9] - قال المزي في تهذيب الكمال : " الحسين بن بشر بن عبد الحميد الحمصي الثغري الطرسوسي روى عن حجاج بن محمد المصيصي ومحمد بن حمير السليحي سي روى عنه النسائي وقال لا باس به وقال في موضع آخر ثقة وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمع منه أبي بطرسوس وسئل عنه فقال شيخ " [ 6 / 334 – 335 ] .
هل كتاب الحيدة ثابت؟
رد مع اقتباس
