تعقيبان عقديّان .. على الشيخ علي الحلبي - وفقه الله -

[رمضان أبو مالك]

إخواني الكرام !

ليتَ المشرف الكريم ينهي الموضوع على هذا ؛ لأنَّنا إن رددنا سنُتَّهم بأنَّا (مُرجئة!) ، ولن يكون هناك فائدة مرجُوَّة من هذا النقاش ، لأنَّ الذي في النفوس في النفوس .
ولو ذكرتُ لكم إخواني الكرام كثيرًا من العلماء الذين استاؤوا من فتوى اللجنة الدائمة بشأن كتاب الشيخ علي الحلبي - حفظه الله - ؛ لن يُصدِّقني أحد !!
والله المستعان .

[ابن عقيل المصري]

السؤال :
هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ، ووجود أصل الإيمان القلبي ، هل هم من المرجئة؟
الجواب:
[ لا . هذا من أهل السنة والجماعة.
من قال بعدم كفر تارك الصيام ، أو الزكاة ، أو الحج ، هذا ليس بكافر ، لكن أتى كبيرة عظيمة ، وهو كافر عند بعض العلماء ، ولكن الصواب لا يكفر كفرا أكبر ، أما تارك الصلاة فالأرجح أنه كفر أكبر إذا تعمد تركها ، وأما إذا ترك الزكاة والصيام والحج ، فهذا كفر دون كفر ، معصية كبيرة من الكبائر .......


السؤال :
شيخنا بالنسبة للإجابة على السؤال الأول فهم البعض من كلامك أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين ، ولم يعمل فإنه ناقص الإيمان ، هل هذا الفهم صحيح؟
الجواب:
[ نعم.
فمن وحد الله وأخلص له العبادة ، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكنه ما أدى الزكاة ، أو صام رمضان ، أو ما حج مع الاستطاعة يكون عاصيا أتى كبيرة عظيمة ، ويتوعد بالنار ، لكن لا يكفر على الصحيح ، أما من ترك الصلاة عمدا فإنه يكفر على الصحيح ].
من رسالة " حوار حول مسائل التكفير " مع العلامة الشيخ ابن باز.

أخي وهذا الكلام لك أو عليك ؟!.
هو ضدك لو تدبرت . وعقلت .
فالشيخ يكفر تارك الصلاة ، وهي عمل ، وأنت ومن يشترك معك في الرد ( الكناني ) ، لا تكفره .
.

[ابن عقيل المصري]

إخواني الكرام !
ولو ذكرتُ لكم إخواني الكرام كثيرًا من العلماء الذين استاؤوا من فتوى اللجنة الدائمة بشأن كتاب الشيخ علي الحلبي - حفظه الله - ؛ لن يُصدِّقني أحد !!
والله المستعان .

هذا الكلام أشبه ما يكون بتحدييف الطوب ( الحجر ) .. وإثارة الغبار فقط . من يرد فتوى العلماء يرد قول من اجمعت الأمة على إمامتهم .
والعجيب انكم توقرون بن باز .. أو تدعون ذلك ... ثم تردون أقوالهم ز
من استاء من فتواهم يا أبا مالك ؟! سم لنا؟

[سليمان الخراشي]

الأخ الكريم : رمضان : اعتقد أنت وهم - رعاكم الله - ما شئتم ، مادمتم تدينون الله بذلك .
ولكن : لا تنصروا قولكم بتحريف كلام أهل العلم أو إساءة فهمه ؛ تكثرًا أو تلبيسًا .
وفقكم الله ..

- أخي الكريم : الفضلي : افعل ما شئت . لكن لا تنسب للشيخ ابن باز - رحمه الله - أنه يؤيد مذهبك ، وهو قد أفتى بالتحذير منه ، وطالب أصحابه بالتوبة .

وقولهم في البيان : ( كما نحذر من اتباع زلات العلماء ) .. يعنون به الشيخ الألباني محدث العصر - رحمه الله - . الذي زل في هذه المسألة .. فزل بسببه فئام ، تعصبوا له ، واستكبروا عن قبول الحق ، أو الاعتراف بخطأ الشيخ - رحمه الله - .

والعجب أنهم خالفوا أصلا من أصول دعوته ؛ وهو ذم التقليد والتعصب . فشابهوا دعاة " التعصب المذهبي " ، بالتعصب للشيخ .
والحق مُر .. لكن عاقبة الرجوع إليه أحلى من العسل .
وفق الله الجميع لما يُحب ويرضى ..

[سليمان الخراشي]

للفائدة : فرّغ بعض الإخوة كلامًا للشيخ الألباني - رحمه الله - يوافق كلام أهل السنة - ولله الحمد - ، وذلك في شرحه لكتاب " الأدب المفرد " شريط 6 الوجه الأول .. قال :
( إن الايمان بدون عمل لايفيد فالله عزوجل حينما يذكر الايمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا إن كانا نتخيله خيالا ، آمن من هنا قال اشهد الا اله الا الله ومحمد رسول الله ومات من هنا ، هذا نستطيع نتصوره ، لكن إنسان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويعيش دهرا مماشاء الله ولا يعمل صالحا فعدم عمله الصالح هو دليل انه يقولها بلسانه ولما يدخل الايمان الى قلبه فذكر الاعمال الصالحه بعد الايمان هو ليدل ان الايمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح ) اهـ .
فالحمد لله ..
والواجب على طلابه أن يقولوا كما قال عَبيدة السلماني - رحمه الله - عن علي - رضي الله عنه - : ( رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ) .
فهو خيرٌ من متابعته - رحمه الله - على المخالفة .

[ابن عقيل المصري]

شيخ سلمان !
شكر الله لك ما تقدمت به ، فقط اقول لمن يدعي إجماع علماء الامة على عدم كفر من ترك العمل ، أن هذا الكلام محض كذب ، والدليل فتاوى الشيوخ فيمن تكلموا بالإرجاء .. الحلبي والزهراني وغيرهم .
وكذا الإجماع منقول على العكس وقد نقل ذلك كتابه عددا من أقوال علماء السلف وعلماء الأمة المعاصرين يبين تواطئهم على القول بأن مجرد تبديل شرع الله كفر ( وهذا عمل ) دون اشتراط استحلال بالقلب أو جحود أو غير ذلك .
بن حزم ، الشاطبي ، بن تيميه ، بن القيم ، بن كثير ، حمد بن عتيق ، الشوكاني الصنعاني ، محمد بن إبراهيم ، الشنقيطي ، محمود شاكر ، وأحمد شاكر ، وابن عثيمين .
والأخ يقول لم يبق مع الشيخ سلمان إلا أحمد شاكر ... شوفوا حجم المغالطة ؟

وابن عثيمين ـ رحمه الله ـ أبيَنهم عبارة في أن استبدال حكم الله بأحكام أخرى ، وجعلها عامة على الناس لا بد أن فاعل ذلك مفضل لها عن حكم الله عز وجل ، ولم يرض بالله ربا ولا بمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ــ رسولا ، وتنطبق عليه آيات المائدة الأربعة ولا تنفعه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج . لأن الكافر ببعضه كالكافر به كله .
ويقول ـ رحمه الله ـ ( من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ) [ المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين 1/36 ]

[شذى الجنوب]

الشيخ الفاضل سليمان الخراشي عبارة الشيخ هي:
(...العمل عند الجميع شرط صحة؛ إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه؛ فقالت الجماعة: إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ؛كما حكاه: عبد الله بن شقيق، وقال آخرون بغيرها؛ إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعًا؛ لهذا؛ الإيمان عندهم: قول وعمل واعتقاد, لا يصح إلا بها مجتمعة). أ.هـ.
اشكل علي قول الشيخ العمل عند الجميع شرط صحة، مع أن الذي درسته أنه ركن في الإيمان، وثم فرق بين الشرط والركن فالركن جزء من الشيء، أما الشرط فخارج عن الشيء، لابد أن لكلام الشيخ تخريج علمي، فأرجو منكم حفظكم الله افادتي.

بخصوص الشيخ الألباني -رحمه الله- سمعت الشيخ العثيمين في أسئلة لبعض طلبة العلم الجزائريين ردا على من سأله هل الشيخ الألباني مرجئ، سمعته يقول: من قال أن الشيخ الألباني إما جاهل بعقيدة الشيخ، أو جاهل بمعنى الإرجاء..



سوءال لمن يملك الإجابة هل الشيخ الحلبي يقول أن العمل خارج عن الإيمان؟؟ وهل يقول بعدم كفر تارك جنس العمل؟؟

[المقدادي]

وقولهم في البيان : ( كما نحذر من اتباع زلات العلماء ) .. يعنون به الشيخ الألباني محدث العصر - رحمه الله - . الذي زل في هذه المسألة .. فزل بسببه فئام ، تعصبوا له ، واستكبروا عن قبول الحق ، أو الاعتراف بخطأ الشيخ - رحمه الله - .
والعجب أنهم خالفوا أصلا من أصول دعوته ؛ وهو ذم التقليد والتعصب . فشابهوا دعاة " التعصب المذهبي " ، بالتعصب للشيخ .
..

يا شيخ سليمان حفظك الله

معذرة فلم أر فتوى من هيئة كبار العلماء في عقيدة الألباني

و إنزالك هذه العبارة على الشيخ رحمه الله لا دليل عليه فربما يقصدون ابن حجر مثلا ؟

او غيره من العلماء ؟ فمالذي جعلك يا شيخ تسقطها على الشيخ الألباني رحمه الله ؟


و الى ساعتي هذه لم أجد من العلماء الراسخين في العلم طعناً في عقيدة الشيخ


بل حتى الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله - و هو من الراسخين في العلم بلا ريب - قد استنكر ذلك كما نقله الاخوة


اما كلام بعض تلامذته فعقيدتهم قد رد عليها هيئة كبار العلماء و هو رد - خاص - عليهم في عقيدتهم لا شأن للألباني رحمه الله به

و الله أعلم

[أبو حازم الكاتب]

أخي الكريم ابن عقيل المصري وفقني الله وإياك :
ينبغي أن لا تخلط أخي الكريم بين المسألتين لئلا يوهم كلامك أن من لم يكفر من حكم بالقوانين الوضعية مع اعتقاد تحريمه فهو يرى أن الكفر لا يكون في العمل فهذا خلط فعندنا هنا ثلاث اتجاهات واضحة :
1 - من يرى التكفير بالكفر العملي كالكفر الاعتقادي فيما دل عليه الدليل ويرى عدم تكفير من حكم يالقوانين الوضعية ما لم يستحل أو يعتقد جواز ذلك أو أنه أفضل من شرع الله أو هو مساو له عملاً بالنصوص وفهم السلف كسائر النصوص التي ورد فيها الكفر الأصغر وهذا هو مذهب عامة الصحابة وجمهور أهل السنة ومنهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشاطبي وغيرهم وهو قول عامة علماء أهل السنة في هذا العصر كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان و كثير سبق ذكرهم لا حاجة إلى إعادتهم .
2 - من يكفر بالكفر العملي ويرى التكفير في هذه الحالة وإن لم يستحل وهو قول أحمد شاكر وقولٌ للشنقيطي وقولٌ لابن إبراهيم ولهما أقوال توافق القول الأول ، وهو ليس قول ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن كثير ولا الشاطبي قطعاً ونسبته إليهم خطأ ونصوصهم واضحة جلية ولكن من لا يفهم عبارات أهل العلم ومصطلحاتهم ويجهل ذلك لا شك أنه سيخبط في فهمه لا سيما إذا كان يبحث عما يوافق قوله .
3 - من لا يرى التكفير بالعمل إلا ما ارتبط به اعتقاد ويرى العمل شرط كمال في الإيمان ومن باب أولى لا يكفرون من حكم بالقوانين الوضعية وهذا هو رأي الشيخ الألباني رحمه الله ومن وافقه من تلاميذه .

ولا شك أن القول الأول هو قول جمهور أهل السنة قديما وحديثاً وهو الذي يطرد مع قواعد أهل السنة في هذا الباب وهو الذي يرجع في تأصيله لآثار السلف .
والقول الثاني فيه خطورة القرب من معتقد الخوارج ، والقول الثالث فيه خطورة القرب من معتقد المرجئة ، وهما وإن لم يكونا كذلك لكن تجنبهما والتزام منهج السلف هو الأسلم .
وأنا أطالب من يرى التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله بدون اعتقاد الجواز من إخواني الفضلاء أن يذكر لي أثرا واحداً عن الصحابة يوافق قوله ، وهيهات بل حتى من الأئمة السابقين من أهل السنة لا يوجد قول يدعم هذا المذهب إلا نصوص حملت على غير محملها كقول ابن كثير في الياسق فهو عمدة من يدعو لهذا المذهب وينصره وهو بعيد عما يحتج به من عدة أوجه .
ولذا فهم تارة يقولون هو منهج أهل السنة فإذا ذكرت لهم أقوال أهل السنة قالوا هي نازلة فلا يؤخذ إلا بقول المعاصرين ؛ لأنهم عايشوها ، وإذا ذكرت لهم قول عامة أهل السنة في هذا العصر تشبث الواحد بقول أحمد شاكر ومحمود شاكر .
متى رأينا هؤلاء الإخوة يحتجون بقول أحمد شاكر ومحمود شاكر في مسائل العقيدة الأخرى ؟

وإني أنصح نفسي وإخواني هنا بأمور :
1 - التضرع إلى الله بطلب الهداية والسداد في كل وقت وعلى كل حال فقد كان النبي وهو أعظم الخلق هداية يطلب الهداية في صلاته وفي جوف الليل في دعاء الاستفتاح ويأمرنا أن ندعو فنقول ( اللهم اهدني وسددني ) ونتذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهم .
2 - الصدق مع الله في طلب الحق وحسن القصد في ذلك .
3 - جمع ما يتعلق بكل مسألة تشكل عليه جمعاً حاصراً لكل ما قيل فيها ثم سبرها سبرا دقيقا بعيدا عن المؤثرات من كتب معينة أو أشخاص او طوائف فالأمر دين ، لا سيما جمع أقوال السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين أئمة أهل السنة والمحققين منهم .
4 - محاولة فهم كلام أهل العلم فهماً دقيقاً ومعرفة المصطلحات الخاصة بالمسألة حتى يحرر محل النزاع وينزل كل نص وقول مكانه .
5 - عدم الاعتداد والعجب بالنفس في جمع النصوص أو فهمها فهذا الأمر لا يعتمد على توهم المرء أنه جمع كل النصوص في المسألة لسعة علمه وهو خلاف الواقع ، أو توهمه أنه متوقد الذهن بقدرته الاستقلال في فهم أقوال السابقين واللاحقين بل هو بحاجة إلى فلان وفلان وفلان من المحققين من أهل العلم ليطلع على ما أوردوه من نصوص ويطلع على فهومهم واستنباطاتهم ، وليخضع المرء بعقله إذا تواترت أقوال المحققين منهم على قول وفهم معين ، وليتهم نظره ويراجع المسألة مرة ومرتين وثلاث .
6 - عدم التأصيل والترجيح قبل البحث والاستدلال فإن من كان هذا شأنه سيبقى على قوله وإن كان مرجوحا حتى لو رأى عند مخالفه ألف دليل فكلها يجاب عنها لأنهخا تحت النظر والتمحيص والتفنيد والمناقشة ، ولذلك قل أن تنتهي هذه المناقشات والمناظرات باقتناع من أحد الطرفين ؛ لأن الكل يجمع ادلته ثم يكتبها ويعززها بالنصوص والأقوال ثم ينظر إلى ما ذكره خصمه نظرة المفتش المنقش وكأن معه مغناطيس لا يجتذب إلا الأخطاء والمداخل فهو لا يقف يتدبر نصاً أو قول إمام بل يقرأ قراءة سريعة حتى إذا ما وجد شيئا سبق في ذهنه جوابا عنه وقف وقيده وهكذا فبالله كيف ستنتهي مناظرة هذا حالها؟!
7 - لا يمنع المرء أن يرجع إلى الحق في مسألة تبين أنه مخطيء فيها فهذا علامة الصدق مع الله وقد ترك أبو الحسن الأشعري معتقدا كاملا وهو معتقد المعتزلة ثم ترك معتقد الكلابية كاملا ، ثم اخذ بمذهب أحمد فلا يعيب المرء أن يرجع إلى الحق بعدما تبين له ، وقد رجع الشافعي وأحمد في عشرات المسائل الفقهية ولم ينقص قدرهم ولا علمهم ، وإذا علم المرء أنه يرى القول المخالف حقا ولا يأخذ به فليتهم نفسه فإن صاحب الهوى لا يوفق للتوبة وهذه علامة هوى .
7 - أخيرا ينبغي أن لا يصل الأمر بهذه المناظرات للطعن والسب والاتهام الصريح والضمني وما بين السطور وعن طريق علامات الترقيم ؛ فإن هذا حيلة العاجز الضعيف الذي لا يملك شيئاً من العلم يستند إليه .

[المجلسي الشنقيطي]

الحمد لله
وبعد
معذرة على التدخل ولكني احببت أن أبين مسألة أسأل الله أن يسددني في اختيار الفاظها و معانيها.
اما أن يكون الانسان لم يعمل خيرا قط بمعنى ان الانسان كانت له فسحة في عمره و تمر عليه الايام و الاعوام وقال لااله الا الله مرة واحدة ثم سكت بعدها عن كل خير..والعلم موجود لم يندرس ولم تطمس آثاره...وأعرض بجوارحه عن كل خير ...فهذا شيء لا واقع له في الدنيا ابدا...وهو مجرد تصور خيالي أدى اليه الفهم الظاهري لألفاظ الحديث دون النظر الى الشريعة كاملة...والى نصوصها بمجموعها....فذلكم الانسان الذي قال لا اله الا الله مرة واحدة ثم بعدذلك طال به العمر و لايفعل خيرا قط ....فماذا يفعل اذن? يفعل نقيض الخير لزاما....يفعل الكبائر..يقع في النواقض...فماذا بعد الحق الاالضلال...وتصو� � هذه الشخصية الخيالية ثم اعتقاد وجودها اشبه عندي بعروس البحر..ذلكم المخلوق الذي نصفه امرأة و نصفه سمكة....كلنا نتصوره..وكلنا أو كثير منا له صورة عنه...لكن لاوجود له....وما اشبه هذا بتلك...
واذا كان العلماء اختلفوا في تكفير تارك الصلاة الناطق بالشهادتين ...أفيختلفون في تارك الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج معا...أفيختلفون فيمن ترك الشريعة كلها من الاركان الاربعة و الفرائض و الواجبات و الاداب و السنن و الاخلاق ثم لايكون تاركا للشريعة كلها الا اذا فعل نقيض الشريعة من النواقض و الكبائر و المعاصي و الصغائر..اذ ما الفرق بين من لم يعمل خيرا قط مع وقوعه في النواقض و بين من لم يعمل خيرا قط ولم يقع في النواقض! مع اني اعتقد انه لاوجود لهذا الاخير الا في الذهن و الخيال ..وهو في حقيقته معرض عن الدين هذا هو اللفظ الذي يشمله...وهذه حقيقته التي ينبغي ان ينظر اليه منها.
ولو نظر الانسان الى نصوص الشريعة بمجموعها لعلم ان هذا الذي جاء في الحديث ولم يعمل خيرا قط لوجدوا له توجيها ينسجم مع الشريعة و تنسجم و تتوافق به نصوص الشريعة و لا يضرب الناس بعضها ببعض...فلو قيل ان هذا الذي لم يعمل خيرا قط كما جاء في الحديث انسان تاب قبل الغرغرة مثلا أو كان في زمن الفترة كالذي قال عنه النبي صلى الله عليه و سلم انه يبعث امة وحده واظنه زيد بن عمرو بن نفيل...او ان يكون هذا الشخص في زمن يرفع فيه العلم و لا يبقى الا اناس يقولون لا اله الا الله و لا يعلمون ما صلاة وما زكاة و ما صيام...واشباه ذلك..لو نظر هؤلاء الى الشريعة بعينين لا بعين واحدة وجمعوا بين كل أحكامها لظهر لهم ان هذا الانسان الذي تمضي به السنون والاعوام-والعلم سوقه قائمة- وهو على حاله من الاعراض الى ان يغرغر ولا يفعل خيرا قط لظهر لهم ان هذا هو المعرض الذي قال فيه ربنا و الذين كفروا عما انذروا معرضون.و الله اعلم.

[سليمان الخراشي]

- الأخ الكريم : المقدادي : جميع المُحذّر منهم هم من طلبة الشيخ أو ممن عرفوا بتقليده . وإذا زل رحمه الله فهو غير معصوم . ولكن البعض يصعب عليهم تخطئته ، بل ربطوا السلفية بأقواله . فأساؤا لها من حيث لا يشعرون ، بل نفّروا منها .
- ثم تعقدت الأمور ، وصعُب التراجع ، عندما رأوا من يسمونهم الحزبيين .. الخ قد نصروا قول السنة ؛ فظنوا أن العلاج أن يكونوا مخالفين لهم ! وهنا لا تكفي النوايا ، والحق لا يضره أن يتشبث به من يخطئ في أمور أخرى .

- تقول : ( و الى ساعتي هذه لم أجد من العلماء الراسخين في العلم طعناً في عقيدة الشيخ ) !!
يا أخي لماذا تسميه طعنًا ؟
هلا قلتَ تخطئة ؟
وفتاوى اللجنة أليست تُنزّل على قوله أيضًا ؟ لأنه لا فرق بين قوله وقول من صدرت في حقهم البيانات ، وهذه لا تحتاج إلى " فقيه " .
أعيد بعض ما سبق :

للفائدة : فرّغ بعض الإخوة كلامًا للشيخ الألباني - رحمه الله - يوافق كلام أهل السنة - ولله الحمد - ، وذلك في شرحه لكتاب " الأدب المفرد " شريط 6 الوجه الأول .. قال :
( إن الايمان بدون عمل لايفيد فالله عزوجل حينما يذكر الايمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا إن كانا نتخيله خيالا ، آمن من هنا قال اشهد الا اله الا الله ومحمد رسول الله ومات من هنا ، هذا نستطيع نتصوره ، لكن إنسان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويعيش دهرا مماشاء الله ولا يعمل صالحا فعدم عمله الصالح هو دليل انه يقولها بلسانه ولما يدخل الايمان الى قلبه فذكر الاعمال الصالحه بعد الايمان هو ليدل ان الايمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح ) اهـ .
فالحمد لله ..
والواجب على طلابه أن يقولوا كما قال عَبيدة السلماني - رحمه الله - عن علي - رضي الله عنه - : ( رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ) .
فهو خيرٌ من متابعته - رحمه الله - على المخالفة .
وفقكم الله ..

[سليمان الخراشي]

الأخ شذى الجنوب :
1 - لافرق .فما سألت عنه قضية اصطلاحية . يُتسامح فيها ، والمؤدى واحد .
تجد مثلا : شيخ الإسلام - رحمه الله - يُطلق في أحد المواضع على قول اللسان بأنه " شرط في صحة الإيمان " . قال : ( الثاني : أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر ، لم ينفعه مافي قلبه من المعرفة ، وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان ) انتهى من " الصارم المسلول " (3/974) .
ولا يخفى أن علم القلب ، وقول اللسان ، جزءان من الإيمان ، يدخلان في ماهيته عند شيخ الإسلام وغيره ، وهذا يفيد المسامحة في التعبير بالشرطية ، على ماهو من ماهية الشيئ ، وقد عد بعض الفقهاء النية شرطًا من شروط صحة الصلاة ، وعدها آخرون ركنا . انظر : الإنصاف (2/19) .
وكذلك النية في الصوم ، عدها الحنفية والحنابلة شرطًا لصحة الصوم ، وعدها المالكية والشافعية ركنا . انظر : " الموسوعة الفقهية الكويتية " (23/113) ، ولهذا فالمعوّل عليه هنا أن الركن أو الشرط : ما تتوقف صحة الشيء على وجوده ، وأما كونه خارج الماهية أو داخلها ، فاصطلاح ، ويُتسامح فيه .

2- الشيخ ناصر - رحمه الله - ليس مرجئًا ، إنما يُقال وافقهم في كذا .

3- الشيخ الحلبي ؛ لا يُكفر تارك جنس العمل ؛ لأنه شرط كمال عنده ، يصح الإيمان دونه . ( وهو يستعمل تعبيرات مختلفة ، مؤداها واحد ! فتنبه ) .
وفقكم الله ..

[أبو عبد الرحمن السعدي]

الأخ الكناني وفقه الله :
أنت إلى الآن لاتريد أن تفرق بين الترك المطلق ومطلق الترك !!
وحقيقة المذهب الذي تنادي به أنت والشيخ علي ... أنكما تقران بقاعدة التلازم طرداً لا عكساً أي أن وجود الإيمان يلزم منه وجود العمل ولا تقران بأن عدم وجود العمل (أي عمل الجوارح ) يلزم منه عدم وجود الإيمان ..

[ابن مفلح]

أخي الكريم ابن عقيل المصري وفقني الله وإياك :
ينبغي أن لا تخلط أخي الكريم بين المسألتين لئلا يوهم كلامك أن من لم يكفر من حكم بالقوانين الوضعية مع اعتقاد تحريمه فهو يرى أن الكفر لا يكون في العمل فهذا خلط فعندنا هنا ثلاث اتجاهات واضحة :
1 - من يرى التكفير بالكفر العملي كالكفر الاعتقادي فيما دل عليه الدليل ويرى عدم تكفير من حكم يالقوانين الوضعية ما لم يستحل أو يعتقد جواز ذلك أو أنه أفضل من شرع الله أو هو مساو له عملاً بالنصوص وفهم السلف كسائر النصوص التي ورد فيها الكفر الأصغر وهذا هو مذهب عامة الصحابة وجمهور أهل السنة ومنهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشاطبي وغيرهم وهو قول عامة علماء أهل السنة في هذا العصر كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان و كثير سبق ذكرهم لا حاجة إلى إعادتهم .
.

أخي الكريم وفقك الله وأحسن إليك:

هل كان مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم ومن سميت من أهل العلم رحمهم الله في المستبدل شريعة بشريعة ومنهجا بمنهج أم كان فيمن أصل حكمه موافقا للشرع ثم خالف في قضية جزئية؟

وهل أنت متأكد من نسبة هذا الكلام للعلامة ابن عثيمين رحمه الله وهو المصرح تصريحا لالبس فيه ولاغموض في مواضع من كتبه وفتاويه أن هذا التقسيم _اي في الكفر الأكبر والأصغر_لايرد على من استبدل الشريعة كلية إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن هذا الاستبدال لايكون مع اعتقاد صحة المستبدل به ونفعه؟
والسؤال الآن:
هل سوى العلماء الذين سميت بين من يقول إن الزاني يرجم أو يجلد بحسبه والسارق تقطع يده ونحو ذلك ثم خالف لهوى في قضية جزئية ،وبين من قال :مافيه حدود أصلا بل من حكم بالحدود يعزل من منصبه ويعاقب ؟
فهل هما سواء؟

[أبو عمر الكناني]

أردت فقط التنبيه على ثلاث نقاط :
الأولى : ما أثاره الأخ الشنقيطي وفقه الله :
أحب أن أؤكد كما ذكرتُ ذلك مراراً أني لا أقول إن العبد يمكن أن يعيش دهره لا يعمل من الخير شيئاً وهو مؤمن فهذه صورة خيالية كما قال ..
ولا يمكن ذلك أبداً لا لخصوص مسألة العمل وإنما لشيء آخر وهو أن الإيمان الذي في القلب ليس علماً فقط يبقى على حالة واحدة ، بل هو علم وعمل يتأثر بما حوله فيزيد وينقص ..

فالصورة التي يُحتج بها علينا وتستشنع صورة خيالية هي من لوازم من يقول إن الإيمان قول أو تصديق فقط أو قول وتصديق فقط ، أما على قول السلف في الإيمان فهي لا تصح ولا تكون ، وأنا بحمدالله على ذلك ..
لكن لا يلزم من ذلك عدم صحة القول بإسلامه ..
وحتى يتبين الأمر نضيف على الصورة التي ذكرها قيداً يخرجه عن الكفر باتفاق وهو :
رجل يعيش دهره لا يعمل من الخير بعد التوحيد شيئاً إلا الصلاة والصلاة فقط .
هل هذا متصور ؟
هل قابل أحدكم رجلاً بهذه الصورة لا يعمل من الخير (ألبتة) إلا الصلاة ؟
أنا شخصياً لا أتصور هذا ..
ومع ذلك لو سألنا أحداً من الإخوة عن حكم هذا الشخص فسيكون الجواب أنه مسلم .. مع أن الصورة خيالية ..
فكذلك ما نقول ..

ثانياً : كرر الأخ سليمان ما يكرره غيره أنا نقول إن تارك العمل مؤمن : ومع أني أعرف مقصوده لكن من باب التوضيح نحن لا نقول : مؤمن ونسكت ، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مسلم كما هو تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد .

ثالثاً : كرر الأخ سليمان وغيره في مواضع عديدة أن الأمر سببه التعصب للألباني ، مع أني ذكرت مراراً أني - والله الذي لا إله غيره - كتبت أصل كتابي ضبط الضوابط وقررت فيه المسألة قبل أن أعلم أن للألباني فيها قولاً فضلاً عن أن يكون موافقاً أو مخالفاً ..
نحن بحمدالله ربينا على الاتباع والسير على منهج السلف الأولين وهم قدوتنا وهم الحجة في الباب على من سواهم ..
وليس معنى أن يخالف الشخص السلف فيما يظن موافقتهم أنه متعصب لهذا أو ذاك فهذا مجرد تهمة لا تقدم ولا تؤخر في كون الحق حقاً والباطل باطلاً ..
وليس الشيخ الألباني بالتقليد والتعصب أولى عندي من الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين ..
فكلهم والله حبيب وعظيم عندي لكن الحق أحب وأعظم ..
والله المستعان ..

[علي الفضلي]

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج 10 ص 355 ، 356 :
[والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل، والأعمال
الظاهرة هي "الفروع" وهي كمال الإيمان . فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه، كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التى هي المقاييس العقلية، والقصص والوعد والوعيد، ثم أنزل بالمدينة - لما صار له قوة - فروعه الظاهرة من الجمعه والجماعة ، والأذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا، والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته .
فأصوله تمد فروعه وتثبتها ، وفروعه تكمل أصوله وتحفظها ، فإذا وقع فيه نقص ظاهر فإنما يقع ابتداء من جهة فروعه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة " وروى عنه أنه قال : "أول ما يرفع الحكم بالأمانة" و"الحكم" هو عمل الأمراء وولاة الأمور ، كما قال تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}.
وأما "الصلاة" فهي أول فرض ، وهي من أصول الدين والايمان ، مقرونة بالشهادتين ، فلا تذهب إلا فى الآخر ،كما قال صلى الله عليه وسلم : " بدأ الإسلام غريبا وسيعود غربيا كما بدأ ، فطوبى للغرباء" فاخبر أن عوده كبدئه.].

[أبو حازم الكاتب]

أخي الفاضل ابن مفلح وفقني الله وإياك
أولاً : قولك بارك الله فيك ( هل كان مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم ومن سميت من أهل العلم رحمهم الله في المستبدل شريعة بشريعة ومنهجا بمنهج أم كان فيمن أصل حكمه موافقا للشرع ثم خالف في قضية جزئية؟ ) ما الدليل على التفريق بين من حكم بقضية جزئية او قضيتين أو ثلاث أو مائة أو ألف ؟ ثم ما هو الضابط في العدد : هل تكفر من حكم بقضيتين ؟ إما أن تلحقه بمن حكم بقضية فلا تكفره أو تكفره فإن كفرته فمن أين لك ذلك ولا اظن أحداً يكفره بقضيتين حتى من يرى التكفير بدون اعتقاد ؟ وإن لم تكفره فمن حكم بثلاث ثم بأربع ثم بمائة وهلم جرا فأخبرني ما هو الحد الذي يكفر من تعداه ولا يكفر من كان دونه ، ثم اذكر لي دليل هذا الحد من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من قول السلف .

ثانياً : أخي الكريم قولك : ( وهل أنت متأكد من نسبة هذا الكلام للعلامة ابن عثيمين رحمه الله وهو المصرح تصريحا لالبس فيه ولا غموض في مواضع من كتبه وفتاويه أن هذا التقسيم _اي في الكفر الأكبر والأصغر_لايرد على من استبدل الشريعة كلية إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن هذا الاستبدال لايكون مع اعتقاد صحة المستبدل به ونفعه ؟ )
الجواب : نعم متأكد وكلامه رحمه الله أشهر من علم وهو النص الواضح والذي يكرره في أكثر من موضع وما سواه من فتاوى فالناس تجاهها على ثلاث اتجاهات :
الاتجاه الأول : من يتدبر ألفاظ الشيخ وينزلها على حسب الألفاظ فقول الشيخ رحمه الله فيما نقلته هنا يتبين بقراءة كلامه كاملاً لا مبتوراً وهذا نص الكلام :
( ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟
الجواب: أقول وبالله –تعالى- التوفيق، أقول وأسأله الهداية والصواب: إن الحكم بما أنزل الله –تعالى- من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته، وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سمى الله –تعالى- المتبوعين في ما أنزل الله –تعالى- أرباباً لمتبعيهم فقال –سبحانه-: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ). (التوبة:31) فسمى الله –تعالى- المتبوعين أرباباً حيث جعلوا مشرعين مع الله –تعالى- وسمى المتبعين عباداً حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله –سبحانه وتعالى- .
وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يعبدوهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بل إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم))86 .
إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله، وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه، وآيات بكفره وظلمه، وفسقه .
فأما القسم الأول :
فمثل قوله –تعالى-: ( تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) (60) (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً) (61) (فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً) (62) (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً) (63) (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً) (64)(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء:60،65) .
فوصف الله –تعالى- هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات:
الأولى : أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وه وكل ما خالف حكم الله –تعالى- ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله قال الله –تعالى-: ( أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)(ل أعراف: من الآية54) .
الثانية: أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا .
الثالثة: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم، ومنها أن يعثر على صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعماً منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر .
ثم حذر –سبحانه- هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه –سبحانه- يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاً، ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم، ثم أقسم –تعالى- بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته، صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسماً مؤكداً أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور:
الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه، ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه .
الثالث: أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف .
وأما القسم الثاني: فمثل قوله –تعالى-: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)(44 ) وقوله: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(45 ) وقوله: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(ا لمائدة: 45،47) وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ظالم، فاسق، لأن الله –تعالى- وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال –تعالى-: ( وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(ا لبقرة: من الآية254) وقال –تعالى-: ( إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ)(التو بة: من الآية84) فكل كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم .
فنقول : من لم يحكم بما أنزل اله استخفافاً به، أو احتقاراً له، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وه ويعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه .
ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره تسلطاً على المحكوم عليه، أو انتقاماً منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم .
ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم الله، ولا احتقاراً، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح، وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم ه ووسائل الحكم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله أنهم على وجهين :
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً .
الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام، وتحريم الحلال –كذا العبارة المنقولة عنه- ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ) أ . هـ .

هذا نص كلام الشيخ _ رحمه الله _ وبه تعلم مراد الشيخ من قوله : ( ومن هؤلاء من يضعون ... ) وهذا يتوافق مع كلام الشيخ في أكثر من موضع في حق المشرعين الذين يقننون ويضعون دستورا وقانوناً يضاهئون به شرع الله ويشاركونه في مقام التشريع لا من يحكم بها وفرق بين الأمرين وهذا يتبين بإتمام كلام الشيخ رحمه الله الملون بالأزرق وهذا هو الحكم الثاني وهو الذي يتوافق مع فتاوى الشيخ كلها .
وهذا الاتجاه أصوب الاتجاهات في فهم كلام الشيخ رحمه الله .

الاتجاه الثاني : من يرى أن هذا مجمل يرد إلى المحكم من كلامه وهذا منهج سليم تجاه النصوص وأقوال أهل العلم وهو مسلك أهل السنة ، وهو يخالف مسلك أهل الأهواء فهم يتبعون المتشابه ويضربون به المحكم .

الاتجاه الثالث : أن يقال للشيخ في المسألة قولان فينظر في المتأخر منهما وهذا مع كونه يرجح عدم التكفير ؛ لأن الشيخ أفتى بعدم التكفير بفتاوى في آخر عمره رحمه الله لكنه مع هذا أضعف الاتجاهات ؛ لأني لا أرى هذا قولاً آخر بل هو متوافق مع القول الأول إذا قرأه المرء بفهم سليم بعيداً عن المؤثرات والرغبات .

ثالثاً : وأما قولك أخي الكريم ( والسؤال الآن : هل سوى العلماء الذين سميت بين من يقول إن الزاني يرجم أو يجلد بحسبه والسارق تقطع يده ونحو ذلك ثم خالف لهوى في قضية جزئية ،وبين من قال :مافيه حدود أصلا بل من حكم بالحدود يعزل من منصبه ويعاقب ؟ فهل هما سواء؟ )
نقول ما معنى قولك ما فيه حدود أصلاً هل هو إنكار وجحد لحكم الله ؟ هذا كفر أكبر بلا خلاف .
وإن كان المراد أنه لا يطبق الحكم عملياً وهو يقر به ويرى تحريم ما حكم به فهذا كفره لا يخرج عن الملة بل هو كفر أصغر .

[أبو عبدالرحمن الطائي]

فتوى مهمة للعلامة ابن باز- رحمه الله تعالى – من " حوار حول مسائل التكفير":
السؤال :
هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ، ووجود أصل الإيمان القلبي ، هل هم من المرجئة؟
الجواب:
[ لا . هذا من أهل السنة والجماعة.
من قال بعدم كفر تارك الصيام ، أو الزكاة ، أو الحج ، هذا ليس بكافر ، لكن أتى كبيرة عظيمة ، وهو كافر عند بعض العلماء ، ولكن الصواب لا يكفر كفرا أكبر ، أما تارك الصلاة فالأرجح أنه كفر أكبر إذا تعمد تركها ، وأما إذا ترك الزكاة والصيام والحج ، فهذا كفر دون كفر ، معصية كبيرة من الكبائر ، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن منع الزكاة : يؤتى يوم القيامة ويعذب بماله . كما دل عليه القرآن { يوم يحمى عليها في نار جهنم ، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون}.
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بماله ، بإبله وبقره وغنمه وذهبه وفضته ، ثم يرى سبيله بعد هذا إلى الجنة أو إلى النار ؛ دل على توعده ، قد يدخل النار ، وقد يكتفي بعذاب البرزخ ، ولا يدخل النار ، وقد يكون إلى الجنة بعد العذاب الذي في البرزخ].
السؤال :
شيخنا بالنسبة للإجابة على السؤال الأول فهم البعض من كلامك أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين ، ولم يعمل فإنه ناقص الإيمان ، هل هذا الفهم صحيح؟
الجواب:
[ نعم.
فمن وحد الله وأخلص له العبادة ، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكنه ما أدى الزكاة ، أو صام رمضان ، أو ما حج مع الاستطاعة يكون عاصيا أتى كبيرة عظيمة ، ويتوعد بالنار ، لكن لا يكفر على الصحيح ، أما من ترك الصلاة عمدا فإنه يكفر على الصحيح ].
من رسالة " حوار حول مسائل التكفير " مع العلامة الشيخ ابن باز.

رحم اللهُ الإمام العلامة ابن باز ما أشدَّ ورعَهُ وإنصافه!
أيها الأحبة .. إن كان لي أن أقول كلمة في هذا الباب، فأنا أرى أن مسألة التكفير بترك عمل الجوارح مسألة خلافية معتبرة، نعم، قول الخلاف ليساً قولاً به، لكن لا ينبغي نبز المخالف في هذا الباب بأوصاف أهل البدع، كما يحصل من طرفين في زماننا هذا.
ومن قال بأن ترك عمل الجوارح مع الإقرار لا يؤدي إلى الكفر الأكبر = له سلف من الأمة عظيم، فلا ينبغي وصفه بأوصاف أهل البدع، ولا حتى نسبة قوله إلى مذهبهم، كما يصنع بعض الأخوة مع الشيخ الألباني رحمه الله حينما يترفقون معه فيقولون: هو ليس مرجئاً لكنه وافقهم في قولٍ!! وما كان ليعجز العلامة العثيمين أو العلامة الفوزان عن هذا القول حينما سئلا عنه.
أما سلف من قال بأن تارك عمل الجوارح مع الإقرار لا يكفر الكفر الأكبر، فهم كثر، منهم:
1ـ الإمام ابن منده، فقد قال في كتاب ((الإيمان)) 1 / 331 :
((ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو
فقالت طائفة من المرجئة: الإيمان فعل القلب دون اللسان.
وقالت طائفة منهم: الإيمان فعل اللسان دون القلب، وهم أهل الغلو في الإرجاء اهـ
وقال جمهور أهل الإرجاء: الإيمان هو فعل القلب واللسان جميعاً اهـ
وقالت الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح اهـ
وقال آخرون: الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر اهـ
وقال أهل الجماعة: الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلاً وفرعاً، فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه وفرعُهُ المفترضُ عليه أو الفرائضُ واجتنابُ المحارم)).
قلت: فقد نسب الإمامُ ابنُ منده هذا القولَ لأهل السنة والجماعة، وهو عينُ قولِ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وبهذا القول نقول ونعتقد، ولله الحمد.
يتبع.

[ابن مفلح]

أستاذنا الكريم أباحازم حفظه الله ووفقه وأحسن إليه:

أولاً : قولك بارك الله فيك ( هل كان مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم ومن سميت من أهل العلم رحمهم الله في المستبدل شريعة بشريعة ومنهجا بمنهج أم كان فيمن أصل حكمه موافقا للشرع ثم خالف في قضية جزئية؟ ) ما الدليل على التفريق بين من حكم بقضية جزئية او قضيتين أو ثلاث أو مائة أو ألف ؟ ثم ما هو الضابط في العدد : هل تكفر من حكم بقضيتين ؟ إما أن تلحقه بمن حكم بقضية فلا تكفره أو تكفره فإن كفرته فمن أين لك ذلك ولا اظن أحداً يكفره بقضيتين حتى من يرى التكفير بدون اعتقاد ؟ وإن لم تكفره فمن حكم بثلاث ثم بأربع ثم بمائة وهلم جرا فأخبرني ما هو الحد الذي يكفر من تعداه ولا يكفر من كان دونه ، ثم اذكر لي دليل هذا الحد من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من قول السلف .

أنا لا أفرق بين قضية وقضيتين وعشرة بل أقول :
هناك فرق بين من يقول :الزاني يرجم أو يجلد بحسبه ثم خالف في التطبيق على شخص أو أكثر لهوى وبين من يلغي الحد أصلا ويقول إن الزنا ليس جرما إلا إذا كان بغير علم الزوج وعقوبته السجن لاالجلد أو الرجم وهذا هو الكفر سواء كان في الزنا فقط أو فيه وفي السرقىة أو في كل الحدود وليست قضية عدد.

ثانياً : أخي الكريم قولك : ( وهل أنت متأكد من نسبة هذا الكلام للعلامة ابن عثيمين رحمه الله وهو المصرح تصريحا لالبس فيه ولا غموض في مواضع من كتبه وفتاويه أن هذا التقسيم _اي في الكفر الأكبر والأصغر_لايرد على من استبدل الشريعة كلية إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن هذا الاستبدال لايكون مع اعتقاد صحة المستبدل به ونفعه ؟ )
الجواب : نعم متأكد وكلامه رحمه الله أشهر من علم وهو النص الواضح والذي يكرره في أكثر من موضع وما سواه من فتاوى فالناس تجاهها على ثلاث اتجاهات :
الاتجاه الأول : من يتدبر ألفاظ الشيخ وينزلها على حسب الألفاظ فقول الشيخ رحمه الله فيما نقلته هنا يتبين بقراءة كلامه كاملاً لا مبتوراً وهذا نص الكلام :
( ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟
الجواب: أقول وبالله –تعالى- التوفيق، أقول وأسأله الهداية والصواب: إن الحكم بما أنزل الله –تعالى- من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته، وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سمى الله –تعالى- المتبوعين في ما أنزل الله –تعالى- أرباباً لمتبعيهم فقال –سبحانه-: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ). (التوبة:31) فسمى الله –تعالى- المتبوعين أرباباً حيث جعلوا مشرعين مع الله –تعالى- وسمى المتبعين عباداً حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله –سبحانه وتعالى- .
وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يعبدوهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بل إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم))86 .
إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله، وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه، وآيات بكفره وظلمه، وفسقه .
فأما القسم الأول :
فمثل قوله –تعالى-: ( تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) (60) (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً) (61) (فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً) (62) (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً) (63) (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً) (64)(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء:60،65) .
فوصف الله –تعالى- هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات:
الأولى : أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وه وكل ما خالف حكم الله –تعالى- ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله قال الله –تعالى-: ( أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)(ل أعراف: من الآية54) .
الثانية: أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا .
الثالثة: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم، ومنها أن يعثر على صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعماً منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر .
ثم حذر –سبحانه- هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه –سبحانه- يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاً، ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم، ثم أقسم –تعالى- بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته، صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسماً مؤكداً أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور:
الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه، ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه .
الثالث: أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف .
وأما القسم الثاني: فمثل قوله –تعالى-: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)(44 ) وقوله: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(45 ) وقوله: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(ا لمائدة: 45،47) وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ظالم، فاسق، لأن الله –تعالى- وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال –تعالى-: ( وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(ا لبقرة: من الآية254) وقال –تعالى-: ( إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ)(التو بة: من الآية84) فكل كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم .
فنقول : من لم يحكم بما أنزل اله استخفافاً به، أو احتقاراً له، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وه ويعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه .
ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره تسلطاً على المحكوم عليه، أو انتقاماً منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم .
ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم الله، ولا احتقاراً، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح، وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم ه ووسائل الحكم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله أنهم على وجهين :
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً .
الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام، وتحريم الحلال –كذا العبارة المنقولة عنه- ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ) أ . هـ .

هذا نص كلام الشيخ _ رحمه الله _ وبه تعلم مراد الشيخ من قوله : ( ومن هؤلاء من يضعون ... ) وهذا يتوافق مع كلام الشيخ في أكثر من موضع في حق المشرعين الذين يقننون ويضعون دستورا وقانوناً يضاهئون به شرع الله ويشاركونه في مقام التشريع لا من يحكم بها وفرق بين الأمرين وهذا يتبين بإتمام كلام الشيخ رحمه الله الملون بالأزرق وهذا هو الحكم الثاني وهو الذي يتوافق مع فتاوى الشيخ كلها .
وهذا الاتجاه أصوب الاتجاهات في فهم كلام الشيخ رحمه الله .

هذا الكلام _رعاك الله_ عين ما أقول به وما إليه أشرت في ردي الأول ولا يفهم منه ما قلته _حفظك الله_ لأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يتعرض للتفريق بين الواضع والحاكم أبدا ولايفهم من كلامه هذا _والله_ وكلامه في عدم تكفير من يحكم لهوى أو تسلط لأنه غير مستبدل لا في من تولى الحكم فوجد القانون الكفري فأقره!
فما عذره؟
وما وجه إقراره؟
وما الفرق بينه وبين من ذكروا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه؟

[ابن مفلح]

ثالثاً : وأما قولك أخي الكريم ( والسؤال الآن : هل سوى العلماء الذين سميت بين من يقول إن الزاني يرجم أو يجلد بحسبه والسارق تقطع يده ونحو ذلك ثم خالف لهوى في قضية جزئية ،وبين من قال :مافيه حدود أصلا بل من حكم بالحدود يعزل من منصبه ويعاقب ؟ فهل هما سواء؟ )
نقول ما معنى قولك ما فيه حدود أصلاً هل هو إنكار وجحد لحكم الله ؟ هذا كفر أكبر بلا خلاف .
.

هذا بيت القصيد وقد أقررت بكفره وهو ما أقوله.
والكفر ليس قاصرا على الجحد باللسان بل التشريع بخلافه كفر وإعراض عن الشرع وتبديل له وجحد كما أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.



فلا يرد بعد هذا أصلا قولك

وإن كان المراد أنه لا يطبق الحكم عملياً وهو يقر به ويرى تحريم ما حكم به فهذا كفره لا يخرج عن الملة بل هو كفر أصغر .

ر ض