قد رجعت إليها يا شيخ عبد الله؛ وكان هناك اتفاق في مخطوطتين ومخالفة في واحدة.
فإنه بالنسبة لهذا الجزء من الكتاب الذي ورد فيه هذا الحديث؛ فقد اعتمد المحققون على ثلاثة نسخ:
-النسخة [الأصل] (المجلد الأول منها) من آيا صوفيا باسم: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف.. (ساقط)
-نسخة [د] (المجلد الأول منها) من دار الكتب المصرية باسم: اختلاف العلماء.. (مثبت)
-نسخة [ط] (المجلد الأول منها) من دار الكتب المصرية باسم: اختلاف العلماء.. (ساقط)
فتلاحظ أنه ليس هناك توافق بين النسخ ولا تقارب في الزمن أو النسخ؛ على أنها جميعها من الأوسط، وتلاحظ أيضاً أن النسختين اللتين حملتا نفس العنوان قد اختلفتا في هذا الموضع ووافقت إحداهما نسخة أخرى مختلفة عنها، ولعلها أقدم منها أيضا.. فما رأيك الآن؟! أليس كأنه سقط قديم؟!!
نفع الله بكم
أبا محمد
http://www.mediafire.com/?tuzyjzxntty
للعلم: الرابط منقول.
بارك الله فيكم.
ماذا عن قول أحمد -في رواية مهنا التي نقلها مغلطاي، ونقلتَ طرفها عنه-: (كنتُ تركتُ هذا الحديث حتى ذُكر لي أن فضيل بن عياض روى عن منصور مثلَ هذا -يعني: مثلَ رواية عبد الرزاق-)؟
وكتابة أحمد على الحديث -بعد أن مجمج عليه-: (صح صح صح)؛ هل تفيد تصحيحَه إياه نقدًا حديثيًّا؟
أما ما ورد في رواية مهنا: فغاية ما فيها أن الإمام أحمد قد توقف في إعلال حديث معمر! لأجل متابعة الفضيل له! وليس في هذا تصحيح ولا شِبْه تصحيح!
وهذا كله: على التسليم باستقامة ما نقله ابن قليج الحافظ مع استقامة ما وقع في مطبوعة ( الإعلام/لمغلطاي/طبعة نزار الباز)! وإلا فهي طبعة كدتُ لا أطيقها أصلا! ولو كنتُ أملك مالا؛ لبذلْتُه في شراء طبعة ( دار ابن عباس /بتحقيق أبي العينين)، وإن كنتُ أكاد أجزم أن فيها من التصحيف ما فيها هي الأخرى؟ لكن غالب الظن أنها ستكون أفضل مما عندنا إن شاء الله.
وأما حكاية المجمجة عن أحمد مع تصحيحه الحديث: فاضرب عليها فما من هذا شيء؟ ولو صح سندها إليه؛ لكان للناقد البصير معها شأن آخر؟
والعمدة في هذا الباب: هو على ما نقله الزين ابن الشهاب الحافظ في ( شرح علل أبي عيسى ) عن أحمد، وهو لم يصرح بكونه نقل عنه من ( سؤالات مهنا ) حتى ينهض أحدٌ بعقد مقارنة حرفية بين نقْله ونَقْلِ العلاء البكجري الحافظ؟
فلعل ابن رجب نقل ما نقله عن أحمد من تلك القماطر التي كانت تحت يديه من تصانيف أصحاب أحمد وأقرانه، وقد وقع له من ذلك ما لم يقع لغيره في هذا الباب خاصة، كما كنا قد نبَّهنا على ذلك في تخريج حديث ( عصفور من عصافير الجنة ).
ومع احتمال أن يكون ابن رجب قد نقل ما نقل عن أحمد من مصدر آخر: يكون الإمام أحمد كان قبلُ يضعف حديث معمر، ثم توقف عن ذلك لما بلغه من متابعة الفضيل، كما ورد ذلك في ( سؤالات مهنا )، ثم إنه ترجح لديه ضعف الحديث موصولا البتة! وأن الصواب فيه مرسل، كما نقله عنه ابن رجب.
فربما نظر أحمد في رواية الفضيل فبان له غلطه فيها هو الآخر! والثوري يزن الفضيل ومعمرًا ومعهما من أمثالهما جماعة، ثم يرجح عليهم بلا مثنوية!
وكم كان الثوري يُبيِّنُ أغلاط النقلة عن ثقات مشيخته بمخالفته من خالفه من أصحابه فيهم!
كما كان حماد بن سلمة يكشف أوهام الرواة عن ثابت البناني بروايته عنه خلاف ما رووه؟
نقلتُ النصَّ من طبعة ابن أبي العينين.
مرادي: أن رواية مهنا تُشعِر -إن لم تُفِد- بوجود أصلٍ لحكاية أبي زرعة وأحمد.
ولم يقل أحد: إن ما في رواية مهنا تصحيحٌ، ولا شبه تصحيح.
وهذا ما لا تفيده -كذلك- حكاية: (صح صح صح)، لا كما قلتَ:
وأما ترتيب أقوال أحمد على النحو الذي رتَّبتَها عليه؛ فلا دليل عليه، والجمع مقدَّمٌ على النسخ.فظاهر تلك القصة أن الإمام أحمد قد رجع عن إعلال حديث معمر، لكون الفضيل قد تابعه عليه عن منصور. بل وصححه أيضًا.
وقَرنُ ابن رجب بين أحمد ويحيى، واتفاق ذلك مع رواية مهنا= قرينةٌ قويةٌ على نقل الأول من الثاني؛ خاصةً أن قَرْنَهما يضيق إلا عن مهنا.
والله أعلم.
لعل عذر أخي أبوالمظفر
أن ذلك فقط مايظهر
فقد قال
وقالفظاهر تلك القصة أن الإمام أحمد قد رجع عن إعلال حديث معمر، لكون الفضيل قد تابعه عليه عن منصور. بل وصححه أيضًا.
ولو صح سندها إليه؛ لكان للناقد البصير معها شأن آخر؟
وفقك الله.
(صح صح صح) بعد المجمجة ليست تصحيحًا نقديًّا للحديث؛ لا ظاهرًا، ولا باطنًا.
وأما إسناد القصة؛ فقد أوردتُ ما يؤيدها وإن كان في إسنادها بعض النظر.
جزاك لله خيرًا يا شيخ عبد الرحمن.