استفسار مهم في حديث بُسرة بنت صفوان

[أبو نزار بن حسن]

سألني بعض الأفاضل -من غير الأعضاء- أن يضع مشاركة في هذا المنتدى المبارك- جزى الله تبارك وتعالى القائمين عليه خير الجزاء- ، فها هي:
استفسار مهم :
من المعلوم أن حديث بسرة بنت صفوان - رضي الله عنها - في مس الذكر ورد في بعض رواياته أنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ».
وجزم غير واحد من الأئمة بأن قوله : "أو أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ" ، عبارة مدرجة في المتن خطأ ، وإنما هي من كلام عروة بن الزبير ، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، جزم بذلك الدارقطني والخطيب والبيهقي ، والذهبي ، وابن حجر ، وغيرهم.
وخالف في ذلك ابن دقيق وابن التركماني والعراقي.
وقد جاء هذا الإدراج في الحديث من عدة طرق :
1 - من طريق عَبْد الْحَمِيدِ بْن جَعْفَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ به.
2 – من طريق محمد بن دِينَارٍ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن بُسْرَةَ به.
3 - من طريق ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة به مقتصرا على ذكر الأنثيين.
4 - من طريق هشام بن حسان ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة كسابقه.
5 – ومن طريق أبي كامل الجحدري ثنا يزيد بن زريع ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة به.
6 – من طريق القرقساني عن الأوزاعي عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة به.
ومعلوم الجواب عن هذه الطرق كلها ، إلا أن هناك إشكال في الجواب على طريق أبي كامل ، وإليك بيانه :
أخرجه الطبراني (طب 24/510) قال : حدثنا عبدان بن أحمد ثنا أبو كامل الجحدري ثنا يزيد بن زريع ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة به.
وهذا إسناد ظاهره الصحة ؛ رجاله جميعا ثقات من رجال الصحيح عدا عبدان بن أحمد ، وهو ثقة حافظ (إرشاد القاصي والداني 562).
ومشى الهيثمي على ظاهر الإسناد فقال : "وهو في السنن خلا ذكره الأنثيين والرفغين ، ورجاله رجال الصحيح" (المجمع ).
قلنا : نعم ، ولكنه معلول بالمخالفة ، فقد خولف فيه أبو كامل الجحدري من جماعة من الثقات من أصحاب يزيد بن زريع ، وهم :
1 - أبو الأشعث أحمد بن المقدام ، وهو ثقة من رجال البخاري ، وثقه جماعة ، وتكلم فيه أبو داود بما لا يضره ، وفي (التقريب 110) : "صدوق صاحب حديث طعن أبو داود فى مروءته".
2 – عبيد الله بن عمر القواريري ، وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين ، ووصفه الذهبي بالحافظ (الكاشف 3577) ، (التقريب 4325).
3 – عمرو بن علي الفلاس ، الثقة الحافظ ، روى عنه الجماعة (التقريب 5081).
4 - أحمد بن عبيد الله العنبري - على اختلاف في روايته كما سيأتي - ، ذكره ابن حبان في (الثقات 12118) وانظر (اللسان 1/218).
كل هؤلاء رووه عن يزيد بن زريع مقتصرين في المتن المرفوع على ذكر الفرج أو الذكر ، ووقفوا ذكر الأنثيين والرفغين على عروة من قوله ، ولذا جزم الحافظ ابن حجر بالإدراج في رواية الطبراني ، وعلق الوهم فيها بأبي كامل ، فقال : " استدرك شيخنا على الخطيب قوله : "إن عبد الحميد بن جعفر تفرد عن هشام بزيادة (ذكر الأنثيين والرفغين) في حديث بسرة" بأن يزيد بن زريع رواه أيضا عن أيوب ، وهو كما قال ، إلا أنه مدرج - أيضا - ، والذي أدرجه هو أبو كامل الجحدري راويه عن يزيد ، وقد خالفه عبيد الله بن عمر القواريري ، وأبو الأشعث أحمد بن المقدام ، وأحمد بن عبيد الله العنبري ، وغير واحد ، فرووه عن يزيد بن زريع مفصولا" (النكت على ابن الصلاح 2/829 ، 830).
قلنا : فأما طريق القواريري ، فلم نقف عليه.
وأما طريق أبي الأشعث ، فأخرجه الطوسي في (المستخرج 69) ، والدارقطني في (السنن 1/148/11) ، وفي (العلل 15/328) ، والبيهقي في (الكبرى 652) بلفظ : "من مس ذكره فليتوضأ" قال : "وكان عروة يقول : "إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ" ، وأتبعه الدارقطني بقوله : "صحيح".
وأما طريق أحمد بن عبيد الله العنبري ، فأخرجه الدارقطني ، والبيهقي في الموضع السابق من (السنن) لكل منهما ، مقرونة روايته برواية أبي الأشعث ، ولم يسوقا لفظه ، وإنما ذكرا لفظ أبي الأشعث كما نص عليه الدارقطني نفسه حيث قال : "واللفظ لأبي الأشعث" ، وهو ظاهر صنيع البيهقي أيضا.
ثم وجدنا الدارقطني لما أفرد رواية العنبري عن رواية أبي الأشعث ، مبينا سياق كل منهما عن الأخرى ، إذا برواية العنبري توافق تماما رواية أبي كامل الجحدري!!.
فقال الدارقطني : حَدَّثنا إِبراهِيمُ بن حَمّادٍ القاضِي ، قال : حَدَّثَنا أَحمَد بن عُبَيدِ الله العَنبَرِيُّ ، قال : حَدَّثَنا يَزِيد بن زُرَيعٍ ، قال : حَدَّثنا أَيُّوبُ ، عَن هِشامِ بنِ عُروَة ، عَن أَبِيهِ ، عَن بُسرَة بِنتِ صَفوان ، قالَت : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِذا مَسّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ أَو رُفغَهُ أَو أُنثَيَيهِ فَليَتَوَضَّأ" (العلل 15/328).
وهذا هو عين الطريق الذي ساق به الدارقطني رواية العنبري في (السنن) مقرونة برواية أبي الأشعث.
ثم ساق الدارقطني رواية أبي الأشعث من نفس الطريق الذي ذكره في السنن أيضا ، فقال :
حَدَّثنا ابن مُبَشِّرٍ ، والمَحامِلِيُّ ، ومُحَمد بن مَحمُودٍ ، قالُوا : حَدَّثنا أَبُو الأَشعَثِ بإسناده بلفظ : "مَن مَسّ ذَكَرَهُ فَليَتَوَضَّأ" ، وكان عُروَةُ يَقُولُ : "إِذا مَسّ رُفغَيه أَو أُنثَيَيهِ أَو ذَكَرَهُ فَليَتَوَضَّأ" (العلل 15/328).
فكأن الدارقطني ساق طريق أبي الأشعث هنا ليبين الإدراج الذي في رواية العنبري ، مع أنه في السنن أقرن بين رواية العنبري وأبي الأشعث ليبين الإدراج الوارد في رواية عبد الحميد بن جعفر.
وإقران روايات الرواة كثيرا ما يتساهل فيه بعض الأئمة ، حاملين رواية راو على رواية آخر ، قاصدين أصل الحديث بغض النظر عن بعض الاختلافات بين سياقات الرواة التي قد تبدوا لبعضهم يسيرة ، إلا أنه في مثل هذا الموطن - وهو إيراد الطريق السالم من الإدراج ، المبين له ، عقب الطريق المدرج - ، لا يستقيم حمل الروايتين كلاهما على الأخرى ؛ لأنه من المفترض أن المصنف يسوق الآن ما يخالف رواية المذكور أولا ، فكيف يدمج فيها رواية الموافق له ، معلا لروايته برواية من وافقه عليها سندا ومتنا؟!!.
وهذا إشكال كبير عندي ؛ إذ كيف يجوز هذا على إمام كالدارقطني ، بل ومعه البيهقي؟.
وأيضا لو ثبت أن رواية العنبري في العلل هي المحفوظة ، وأن روايته عند الدارقطني والبيهقي في السنن محمولة على رواية أبي الأشعث ، لما سلم القول بتوهيم الثقة الحافظ أبي كامل الجحدري ، لكونه متابع حينئذ متابعة تامة ، بغض النظر عن المتابعات الأخرى التي ورد فيها قول عروة هذا مرفوعا.
خطر ببالي احتمال وجود الخطأ في نسخة العلل للدارقطني ، ولكن أين البرهان؟.
فمن أمكنه المساعدة فليتفضل مشكورا ، برجاء عدم الخروج عن نقطة البحث.

[السكران التميمي]

الذي أعتقده وأرى له حظاً قوياً من النظر = أن هناك خللٌ ووهم في المتن في العلل، وأن ما في السنن هو الصواب.
والذي يؤيد هذا أن الإمام في العلل كانت الغاية من إيراده لهذه المرويات بيان الوجه المحفوظ للمتن؛ فلذلك ساقها جميعاً بعد ما قرره قبل ذلك _ لو رجعت للعلل _ في تتبع طرق هذا الحديث وبيان المحفوظ ومنها، وما خولف فيه، ومن أخطأ في نسبته لغير بسرة _ وهكذا _، فبعد هذا كله أراد رحمه الله أن يقرر اللفظ المحفوظ بالسند الصحيح الثابت.
فكان ما حصل هنا هو وهماً أو خطأً في النسخ أو الإملاء، وإلا الصواب هو ما في السنن، وما وافقه عليه الأئمة في نقله عنه. والله أعلم

وعلى كلً: هذه الزيادة من قول عروة رحمه الله بلا شك، ولا يصح رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله، بل ولا هي من قول بسرة أيضاً.

وإقران روايات الرواة كثيرا ما يتساهل فيه بعض الأئمة ، حاملين رواية راو على رواية آخر ، قاصدين أصل الحديث بغض النظر عن بعض الاختلافات بين سياقات الرواة التي قد تبدوا لبعضهم يسيرة

هذا كلامٌ فيه نظر، فليس هذا كثيراً ولا ما يحزنون، بل الواقع خلافه _ إن كنت تقصد مخالفة تحيل المعنى وتقرر حكم_.. فنحن لا نتكلم عن مخالفة يسيرة في لفظ المتن لا تقدم ولا تؤخر؛ فهذا لا يعد مخالفة تذكر، إنما الكلام إذا كان الخلاف كما هنا في إضافة جملة كاملة لها معنى آخر أو حكم جديد؛ فهذا الذي لا يمكن أن يتساهل به أهل الحديث والرواية. فتنبه
فالكثرة لما تقارب لفظه ومعناه، وليس لغير ذلك كما يفهم من الكلام المقتبس. فتأمل

[أبو نزار بن حسن]

أولا : جزى الله الأخ المجيب على سؤالنا خيرا ، ولكن :
1 – قلت في مشاركتي : "خطر ببالي احتمال وجود الخطأ في نسخة العلل للدارقطني ، ولكن أين البرهان؟".
فهذا الاحتمال لم يغب عن البال ، ولكن طلبت الدليل فلم التمسه ، لكون النسخ الخطية من العلل ليست في حوزتي ، ولا يمكن الجزم بمثل ذلك بلا دليل أو برهان ، لاسيما إذا كان للكتاب أكثر من نسخة خطية ، وإلا كل من وقفت أمامه مشكلة سارع إلى هدم الأصول ، والدليل الذي اعتمد عليه المشارك وهو أن الدارقطني ساق هذه الأسانيد ليبين الوهم الذي جزم به أولا أثناء عرضه للطرق ، دليل غير صحيح بمرة ؛ لأن الدارقطني في هذا الموضع وغيره إنما أسند معظم الطرق التي تكلم عنها أولا ، سواء في ذلك الخطأ والصواب ، وهذا ظاهر لكل من استقرأ أسانيده لحديث بسرة كمثال فقط ، بل ربما يبدأ الدارقطني بإسناده الحديث من الوجه الخطأ ثم يتبعه بالصواب إشارة إلى إعلاله من الوجه الأول ، وقد صنع ذلك في أكثر من موضع من حديث بسرة وغيره.
2 – أما ما اعترض به الأخ الفاضل على مسألة حمل الروايات ، فيبدوا أن ذلك خارج مخرج العاطفة ، وهو مشكور على ذلك ، وندعو له بأن تبقى هذه العاطفة عنده حية مع عدم جورها على الحقائق إن ثبتت ، فإن هذه هي الحقيقة ، كثيرا ما ينظر بعض الأئمة - أقول : بعض الأئمة - إلى أصل الحديث دون اهتمام للفوارق في المتون ، وهذا غالبا ما يكون في غير موضع الاحتجاج ، ولذا عظم عليّ ذلك - إن ثبت - من الحافظ الدارقطني في مثل هذا الموضع ، ولي في ذلك رسالة جمعت فيها عدد غير قليل من الأحاديث ، وعلى سبيل المثال فقط :
قال ابن راهويه في (مسنده 2007): أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألقوها وما حولها وكلوه".
ثم قال الإمام : أخبرنا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
هكذا قال : "مثله" ، وأنت خبير بأن حديث معمر ليس مثل حديث ابن عيينة ، وعندنا من ذلك الكثير ، ولي على حديث الفأرة دراسة فيها الجواب على سبب صنيع ابن راهويه هذا ، وأرجو أن لا تخرجنا هذه المسألة عن موطن بحثي ، وحاجتي من الملتقى ، جزاكم الله خيرا.

[السكران التميمي]

أولا : جزى الله الأخ المجيب على سؤالنا خيرا ، ولكن :
1 – قلت في مشاركتي : "خطر ببالي احتمال وجود الخطأ في نسخة العلل للدارقطني ، ولكن أين البرهان؟".
فهذا الاحتمال لم يغب عن البال ، ولكن طلبت الدليل فلم التمسه ، لكون النسخ الخطية من العلل ليست في حوزتي ، ولا يمكن الجزم بمثل ذلك بلا دليل أو برهان ، لاسيما إذا كان للكتاب أكثر من نسخة خطية ، وإلا كل من وقفت أمامه مشكلة سارع إلى هدم الأصول ، والدليل الذي اعتمد عليه المشارك وهو أن الدارقطني ساق هذه الأسانيد ليبين الوهم الذي جزم به أولا أثناء عرضه للطرق ، دليل غير صحيح بمرة ؛ لأن الدارقطني في هذا الموضع وغيره إنما أسند معظم الطرق التي تكلم عنها أولا ، سواء في ذلك الخطأ والصواب ، وهذا ظاهر لكل من استقرأ أسانيده لحديث بسرة كمثال فقط ، بل ربما يبدأ الدارقطني بإسناده الحديث من الوجه الخطأ ثم يتبعه بالصواب إشارة إلى إعلاله من الوجه الأول ، وقد صنع ذلك في أكثر من موضع من حديث بسرة وغيره.
2 – أما ما اعترض به الأخ الفاضل على مسألة حمل الروايات ، فيبدوا أن ذلك خارج مخرج العاطفة ، وهو مشكور على ذلك ، وندعو له بأن تبقى هذه العاطفة عنده حية مع عدم جورها على الحقائق إن ثبتت ، فإن هذه هي الحقيقة ، كثيرا ما ينظر بعض الأئمة - أقول : بعض الأئمة - إلى أصل الحديث دون اهتمام للفوارق في المتون ، وهذا غالبا ما يكون في غير موضع الاحتجاج ، ولذا عظم عليّ ذلك - إن ثبت - من الحافظ الدارقطني في مثل هذا الموضع ، ولي في ذلك رسالة جمعت فيها عدد غير قليل من الأحاديث ، وعلى سبيل المثال فقط :
قال ابن راهويه في (مسنده 2007): أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألقوها وما حولها وكلوه".
ثم قال الإمام : أخبرنا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
هكذا قال : "مثله" ، وأنت خبير بأن حديث معمر ليس مثل حديث ابن عيينة ، وعندنا من ذلك الكثير ، ولي على حديث الفأرة دراسة فيها الجواب على سبب صنيع ابن راهويه هذا ، وأرجو أن لا تخرجنا هذه المسألة عن موطن بحثي ، وحاجتي من الملتقى ، جزاكم الله خيرا.

يا أخي هداك الله كلامك هذا كلامٌ هجوميٌ متناقض متضارب لا يستند إلى أي قاعدة حوارية معروفة!!!
سألتنا فأجبناك بما رأيناه الغالب على الظن من خلال ما عرفناه وتمرسنا عليه أنه الصواب، لا عن جهل ولا عن عاطفة كما تزعم.. ومن ثم نتفاجأ بهذا الهجوم وهذا التناقض في الطرح بين المشاركتين!! .

المعذرة منك أخي أن دخلنا الموضوع من أصله

[عبدالرحمن بن شيخنا]

وإنما ذكرا لفظ أبي الأشعث كما نص عليه الدارقطني نفسه حيث قال : "واللفظ لأبي الأشعث" ، وهو ظاهر صنيع البيهقي أيضا.

هو هنا لم يقل أن اللفظ لأبي الأشعث
وإنما قال :" واللفظ لأبي الأشعث صحيح "
ومعنى الكلام الأقرب هو أن لفظ أبي الأشعث صحيح مقابل رواية من أدرج فقط
أي أنه لايعني بالضرورة أن رواية أبي الأشعث تخالف رواية العنبري وحديثه في ما يظهر ليس متوجه نحو ذلك

ثانيا
أخرج البيهقي في السنن الكبرى من طريق أخرى غير طريق إبراهيم القاضي عن العنبيري مقرونا أيضا بغيره -بدون إدراج-
أخبرنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو الحسن السراج ثنا أبو شعيب الحراني ثنا أحمد بن عبيد الله البصري العنبري ثنا يزيد بن زريع وأخبرنا أبو بكر الحارثي أنا علي بن عمر ثنا علي بن عبد الله بن مبشر والحسن بن إسماعيل ومحمد بن محمود السراج قالوا ثنا أبو الأشعث ثنا يزيد بن زريع ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من مس ذكره فليتوضأ قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ وأخبرنا أبو بكر ثنا علي ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال كان أبي يقول إذا مس رفغه أو أنثييه أو فرجه فلا يصل حتى يتوضأ وروي ذلك عن هشام بن عروة من وجه آخر مدرجا في الحديث وهو وهم والصواب أنه من قول عروة
فمما يؤيد عدم الإدراج في رواية العنبري قول البيهقي ما تحته خط
فلو كان الإدراج من العنبري لما قال من وجه آخر في هذا الموضع
ثم البد أ بطريق العنبيري يؤكد عدم الإدراج فيها

ولا شك أن ما جاء عند الدارقطني يحتاج لمراجعة كما تفضلت .

.