التتبع لما وقع من النظر في تحفة الأشراف للحافظ المزي رحمه الله

[اسر]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد :

فهذا موضوع مبارك إن شاء الله ، أسأل الله تعالى أن ينفعنا به ، وأن يشارك كلٌ بما عنده من الفوائد.
أعرض إن شاء الله تعالى موضعا ، وأرجو أن يُناقَشَ من الإخوة ، ثم إذا تمَّ الاتفاق عليه : بدأنا في غيره ، والله الموفق .

***

1- قال في التحفة (11510/480/8) : حديث ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها ... الحديث . (م د ت س ق) .
ـــــــــــ
* التتبع :
أخرجه البخاري (ج9/ص11/برقم6905و6906و6907و6908 ) و (ج9/ص102/برقم 7317و7318) .
وقد قال المزي (ج8/ص360/برقم11231) : حديث : أنّ عمر استشارهم في إملاص المرأة ، فقال المغيرة : قضى فيه رسول الله بغرة عبدٍ أو أمة ... (خ) .
فيُصلَح : (ع) .

[محمد بن عبدالله]

في الجملة: أرجو أن تدقق وتتأمل -أخي الكريم- في شرط المزي ومنهجه في كتابه قبل الاستدراك عليه وتتبُّعه.
ولعله يتيسر التفصيل في وقت أوسع -إن شاء الله-.

[محمد بن عبدالله]

من الظاهر في منهج التحفة وطريقتها: ترتيب الأحاديث حسب المسانيد:
فتُرَتَّب الأحاديثُ أولاً بحسب مسانيد الصحابة، ويُرَتَّب كلُّ مسندِ صحابيٍّ بحسب مسانيد الرواة عنه -إن كان عددهم وحديثهم يقتضي إفراد كل واحدٍ منهم بمسند-، ويُرَتَّب كلُّ مسندِ تابعيٍّ بحسب مسانيد الرواة عنه -إن اقتضى الأمر ذلك كما سبق-، وهكذا.
ومن ثم؛ فلا يخفى على المزي وغيره أن كثيرًا من الأحاديث ربما تتكرر -متونًا- في مسند الصحابي الواحد، إلا أنَّ تفريقها هو المماشي لمنهج الكتاب وشرطه وطريقته؛ لأن مسند ذلك الصحابي مقسَّمٌ حسب الرواة عنه، لا حسب المتون.
فلا يصح إدماج رواية قتادة عن أنس -مثلاً- برواية ثابت عن أنس؛ لمجرد اتفاقهما في متن حديثٍ عن أنس؛ ذلك أن المراد: تقسيم الكتاب وترتيبه حسب مسانيد الرواة، فرواية قتادة في موضع، ورواية ثابت في موضع.
وتطبيقًا لذلك:

1- قال في التحفة (11510/480/8) : حديث ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها ... الحديث . (م د ت س ق) .

ذكر المزيُّ هذا الحديثَ في ترجمة (عبيد بن نضلة أبو معاوية الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة).

* التتبع :
أخرجه البخاري (ج9/ص11/برقم6905و6906و6907و6908 ) و (ج9/ص102/برقم 7317و7318) .

إسناد هذه المواضع جميعًا هو: هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة.
ولا يصح إدماج رواية هذا الإسناد برواية ذلك الإسناد؛ لمخالفته منهج الكتاب وشرطه (الترتيب حسب المسانيد).
وإنما الصواب في ذلك ما فعله المزي؛ حيث قال -في ترجمة (عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، عن المغيرة بن شعبة) (8/481، 482)-: (حديث: أن عمر استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: قضى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- بغُرَّة... الحديث. خ في الديات عن عبيدالله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه به...).
إلا أن المزيَّ ذكر هذا الإسناد فقط في هذه الترجمة، وكان أولى أن يذكر الأسانيد الأخرى التي ذكرهما في ترجمة (عروة بن الزبير بن العوام، عن محمد بن مسلمة)، وهي الترجمة التي أشرتَ إليها حين قلت:

وقد قال المزي (ج8/ص360/برقم11231) : حديث : أنّ عمر استشارهم في إملاص المرأة ، فقال المغيرة : قضى فيه رسول الله بغرة عبدٍ أو أمة ... (خ) .

وإنما ذكر ذلك في مسند (محمد بن مسلمة)؛ لأن في الحديث: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال للمغيرة بن شعبة: (ائت من يشهد معك على هذا)، فقال محمد بن مسلمة: (أنا أشهد على النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثل هذا)، فكان الحديث من مسند محمد بن مسلمة أيضًا.
والمراد أنَّ تقسيم المزي وتكراره للحديث في ثلاثة مواضع دقيقٌ ومحكَم، لكن فاتَهُ ذكر بقية الطرق في ترجمة (عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة)، مع أنه ذكرها في ترجمة (عروة بن الزبير، عن محمد بن مسلمة).

فيُصلَح : (ع) .

على ما سبق: لا يُصلَح كذلك؛ لأنه يقتضي خلط بعض التراجم ببعض.
وإنما يُصلَح حسب: بإضافة جميع أسانيد البخاري التي أخرج بها رواية (عروة بن الزبير، عن المغيرة) في موضع تلك الترجمة.
والله أعلم.

[اسر]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد :

جزى الله خيرا الشيخ محمد ، وأثابه خير المثوبه .
وما تفضل به حقٌّ ، فالحافظ المزي يكرر الأحاديث في المسانيد للعلة التي ذكرتم . ولكن قصدي هو التخريج باعتبار المتن في ذلك ؛ تيسيرا للمراجعة في الكتاب ، فتتبع الأحاديث التي تكررت هو القصد من ذاك الموضوع ، فما رأيكم في ذلك رعاكم الله ؟
والله يجزيكم خير الجزاء.
والسلام عليكم ورحمة الله .

[محمد بن عبدالله]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم -بارك الله فيك-:
أنت تتبعتَ المزيَّ في كتابه، واستدركتَ عليه، و"أصلحتَ" ترميزَه وتخريجه.
وحينئذ فلا بد من التزام المنهج العلمي في ذلك، ومن أظهر مبادئه: ألاّ تستدرك على المصنِّف ما لا يُستدرك عليه، ولا تصلِح في كتابه ما كان جاريًا على منهجه بناءً على منهج آخر لم يلتزمه ولم يَسِرْ عليه.
فالمزي لم يعمد إلى التخريج حسب المتون، ولا أراد ذلك ولا التزمه، فلا أظن صوابًا أن يحاكَم إلى هذا المنهج ويُلزَم به ويُصلَح كتابه إليه.
والله أعلم.