بفضل الله تعالى تم طبع القطعة الموجودة من الأحكام الكبير لابن كثير في ثلاث مجلدات، والتي اشتملت على كتب الأذان والمساجد واستقبال القبلة والصلاة، فلله الحمد والمنة.
وهذه صورة غلاف المطبوعة
وهذا رابط تحميل مقدمة الكتاب وفهرس الموضوعات
صدور ((الأحكام الكبير)) لابن كثير لأول مرة
بفضل الله تعالى تم طبع القطعة الموجودة من الأحكام الكبير لابن كثير في ثلاث مجلدات، والتي اشتملت على كتب الأذان والمساجد واستقبال القبلة والصلاة، فلله الحمد والمنة.
وهذه صورة غلاف المطبوعة
وهذا رابط تحميل مقدمة الكتاب وفهرس الموضوعات
رد: صدور ((الأحكام الكبير)) لابن كثير لأول مرة
ما شاء الله ، بشرى تسر الصدر ؛ فلطالما انتظرت هذا الكتاب ، أسأل الله أن ييسر لكم كل خير وأن يفتح لكم كل خير في خدمة الدين عن طريق نشر العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح .
رد: صدور ((الأحكام الكبير)) لابن كثير لأول مرة
جزاكم الله خيرا ، و كثيرا ما كان الحافظ ابن كثير رحمه الله يشير لهذا الكتاب فى تفسيره .
رد: صدور ((الأحكام الكبير)) لابن كثير لأول مرة
بارك الله فيكم
حسب علمي أن الحافظ ابن كثير توفي قبل أن يكمل الكتاب
من يرفعه pdf
مشرف
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد السكندرى
وكذا في مختصره لعلوم الحديث لابن الصلاح المشهور: (بالباعث الحثيث).
وكذا يشير إليه في اختصار علوم الحديث في بعض المواضع .
لم أنتبه لكلامك أبا البراء إلا بعد كتابتي .
مشرف
الحمد لله شيخنا على موافقتي إياك.
نفع الله بك أبا البراء .
التحميل غير جاهز الان لماذا
لعل الرابط قديم ، يريد من يجدده !
يقال أن كتاب الأحكام الكبير هو نفسه كتاب إرشاد الفقيه ، والمطبوع هو جزء من شرح صحيح البخاري لابن كثير والله أعلم .
وأنقل لكم هذا التعليق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى ، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد :
قد يكون شرح ابن كثير لصحيح البخاري بين أيدينا في حلة قشيبة ونحن لا ندري !
كتاب الأحكام الكبرى طبعة دار النوادر ، اشتريته وبدأت أقلبه فدمعت عيني.
قلت هو قطعه من شرح ابن كثير لصحيح البخاري .
راجعت أمورا فإذا بي أتأكد أكثر .
وحتى أتأكد أكثر وأكثر قلت أشاور اخواني هنا .
يا الله هل نجت هذه النسخة من شرح البخاري من مساومة الدور ، هل نجت مما حصل لشرح ابن التين
سأسرد بعض الملاحظات التي تؤكد اعتقادي ، والله أعلم :
1- عند قراءة الكتاب يذكرك التقسيم وطريقة الشرح بشروح الحديث ، فبدأ الكتاب بقوله " كتاب الآذان " .
2- أما التقسيمات فما لا حظته ، أنه بدأ كما بدأ البخاري فقال :
بيان نداء الاذان ... ثم قال : " فقد قال البخاري " باب بدء الأذان "
ثم أفرد بابا أسماه " صفة الأذان والإقامة " ، أما البخاري فقال " باب الأذان مثنى مثنى " ، ثم قال ابن كثير وعمدة الباب حديث أنس " أمر بلال أن يشفع ..."
وقد صدر به البخاري أحاديث نفس الباب .
3- أما عن عنوان الكتاب فلم ألحظ تدقيقا كبيرا في دراسته ، وخصوصا مع وجود كتاب إرشاد الفقيه لابن كثير يقول محققه أنه كتاب الأحكام الكبرى ، ثم يسرد أدلته ، والكتاب موجود على المكتبة الوقفية .
4- وقد بين منهجه ابن كثير في مواقع عدة من كتبه ، والمقصود منهجه في كتاب شرح صحيح البخاري ،فقد قال كذا مرة ما مضمونه العبارة التالية التي نقلتها نصا من تفسيره :
" أصل الحديث مُخَرَّجٌ في الصحيحين، والزيادة لها شواهد من طرق عدة، وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري، ولله الحمد والمنة " أهـ
فهذا ديدنه في الكتاب الذي بين أيدينا ، صنعة حديثية ، وأسانيد ، ودراسة للطرق .
5- عدى أن لفريق تحقيق الكتاب شهادة مهمة تحب لهم في حال تأكد تماما للجميع أن الكتاب ما هو إلا شرح صحيح البخاري ، لابن كثير وهو قولهم في دراستهم المختصة بالكتاب :
" ولربما سرد الباب كاملا من صحيح البخاري "
والذي يقرأ الكتاب سيتعجب من عدد المرات التي ذكر فيها ابن كثير الإمام البخاري .
والله أعلم.
هل من مؤكد للخبر؟!
وكان رد دار النواد على الأخت التي ذكرت هذا، ما يلي:
بارك الله فيكم على هذه الملاحظات التي تنم عن مطالعة علمية نفقدها يوما بعد يوم.
ونود لفت النظر أن فريق العمل في هذا الكتاب قد لحظ بدءا ما لحظتموه، لكنه تأكد لديه تماما أن الكتاب ليس شرحا للبخاري، نعم ظهر فيه نفس الحافظ ابن كثير الحديثي كثيرا، وكثرة سرده لنصوص البخاري، وهذا أمر مكرور للحافظ في غير ما كتاب من كتبه، ولو تصفحتم التفسير له أو فضائل القرآن مثلا وغيرهما لرأيتم من ذلك الكثير، وكأنه جعل هذا الصحيح -لمكنته من استحضار نصوصه- هجيراه في كثير من استشهاداته، إلى غير ذلك من أمور تأكدت لدى فريق الباحثين، ولعل مطالعة مقدمة التحقيق تؤذن بمزيد من الإيضاح حول الكتاب وموضوعه.
ثم لا بد من الثناء ثانيا على حسن الاهتمام والملاحظات القيمة التي تفضلتم بها، وبارك الله فيكم ووفقكم للخير ونشره.
ثم ردت الأخت بقولها:
ولا أدل من كتاب إرشاد الفقية على أن طبعة دار النوادر وكتاب فضائل القرآن ماهم إلا شرح صحيح البخاري لابن كثير ، وبعد الاطلاع السريع على طبعة النوادر ، قال ابن كثير أكثر من مرة " استدل البخاري " فلعمري من يقول ذلك إلا الشارح لكتابه ، والله أعلم وأحكم.
وهذه بعض النقولات المفيدة رأيت من الأفضل نقلها :
كتاب الأحكام الكبير، طبعة دار النوادر :
ج (1)
1- ص:10
" وكان الأولى بالبخاري أن يقدم الحديث الثاني في هذا الباب على الأول ؛ لما سنراه "
2- ص: 308
" لم يخرج البخاري في هذا الباب شيئا ، بل بوب على الصلاة في مرابض الغنم ..
ثم قال : باب الصلاة في مرابض الغنم "
3- ص: 321
" وهذا كالاستدلال من البخاري على المنع من الصلاة في البيع والكنائس "
ج (2)
1- ص: 82
" وقد استدل البخاري على جواز ..."
2- ص: 100
" وقد استدل البخاري على جواز ..."
3- ص: 142
" وقد استدل البخاري بهذا الحديث ..."
4- ص: 391
" وكأن البخاري يريد أن يستدل على ما ذكرنا "
ج (3)
ص 215
" وقد أشار البخاري في تبويبه إلى حديث رواه أبو داود "
وللفائدة ، ورد في كشف الظنون :
" وشرح الحافظ عماد الدين
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي
المتوفى : سنة 774 ، أربع وسبعين وسبعمائة وهو شرح قطعة من أوله أيضا "
والموجود فيما سبق من الأجزاء الأول والحمد لله تعالى .
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس