اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله

[أبوالبراء الجزائري]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى الفتاوى فى جـ20 صـ215 وما بعدها :ـ
فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض اكفاء فى موارد النزاع وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه الى الله والرسول وان كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع آخر فكذلك موارد النزاع بين الأئمة وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب وأخذوا بقول من هو دونهما كأبى موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة وتركوا قول عمر في دية الأصابع وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء.
وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس فى المتعة فقال له قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول عمر فتبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه فقال لهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم أمر عمر مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس
ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله ويبقى كل امام فى اتباعه بمنزلة النبى صلى الله عليه وسلم فى أمته وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى فى قوله:" اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون" والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله وحده.أ.هـ

[محمد بن القاسم]

بارك الله فيك ونفع بك .

[أبو عبد الرحمن من دمشق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى:{ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ }:
روى الإمام أحمد، والترمذي، وابن جرير من طرق، عن عدي بن حاتم، رضي الله عنه، أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرَّ إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثمَّ منَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها، ورَغَّبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عَدِيّ المدينة، وكان رئيسا في قومه طيئ، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدَّث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عَدِيّ صليب من فضة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: "بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عدي، ما تقول؟ أيُفرّك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئًا أكبر من الله؟ ما يُفرك؟ أيفرّك أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله"؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم، وشهد شهادة الحق، قال: فلقد رأيتُ وجهه استبشر ثم قال: "إن اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون".
وهكذا قال حذيفة بن اليمان، وعبد الله بن عباس، وغيرهما في تفسير: { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا.
وقال السدي: استنصحوا الرجال، وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم.
ولهذا قال تعالى: { وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا } أي: الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله حل، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ.

{ لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } أي: تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد، لا إله إلا هو، ولا رب سواه.
انتهى من كلامه رحمه الله.
ويحسن التنبيه أن تقليد العامّيّ ـ وشبهه ـ للعالم ليس مما يدخل تحت هذا الوعيد؛ إلا أن يكون يعلم الحقّ المستندَ إلى الصحيح الصريح من الكتاب والسنة؛ ثم يعرض عنه تعصباً.
ووجه اتخاذ المتبوع حينها رباً: أنه يطيعه طاعةً هي لله تعالى، او يقدم طاعته على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما من فهم ان مجرّد التقليد من هذا الجنس فقد أبعد النجعة، وأخطأ الرمية؛ إذ لم يزل المسلمون في كل عصرومصر يقلدون علماءَهم، والعامّي لا يميز الصحيح من غيره من الأدلة، ولا يعي وجوه الاستدلال وطرق استنباط الأحكام؛ فهو مامور بأمر الله تعالى: {فاسألوا اهل الذكر غن كنتم لا تعلمون}
والشرط قيد، ومتى كان ممن يعلمون علماً راسخاً لم يجُز له ان يسأل ويقلد.
وكذلك هو لو وضع نفسه في رتبة من يعلم وهو لا يعلم، او هو يتعالم، أو يستسهل العلم، ويستقصر سبيله؛ فإنه ـ والأحوال كذلك ـ يُورد نفسه موارد التهلكة.

وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس فى المتعة فقال له قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر

أخي الكريم
لو تتكرّم بتخريج هذا الأثر مشكوراً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[عبد الله عبد الرحمن رمزي]

أخي الكريم
انظرتخريج هذا الأثر http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1752

[بيهق]

السلام عليكم الاخوة الافاضل انا باحث في موضوع الجالية اليهودية بالجنوب المغربي منطقة افران الاطلس الصغير وابحث عن وثائق فهل من معين بعد الله

[عبد الله عبد الرحمن رمزي]

هل تريد كتبا عن عقائد اليهود ام ماذا؟؟؟؟

[مهند القحطاني]

بوركتم

[أبو محمد المأربي]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أشكر الأخ/ أبو عبد الرحمن من دمشق على الإفادة
وأما الاستدلال بهذه الآية وقولك في التقليد :[ فهو مأمور بأمر الله تعالى:﴿ فأسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾].
ففيه نظر كبير بيانه: أن من استدلّ بالآية على جواز التقليد احتجّ بعموم اللفظ على تقليد العامي للعالم وبمفهومه على أن العالم لا يقلد العالم.
وهذا مبني على أن النص الوارد على سبب خاص يعتبر عموم لفظه لا خصوص سببه عند الجمهور وفيه عندهم تفصيل وهو: أن اللفظ إن استقل دون سببه اعتبر عمومه وإلا اختص بسببه.
وهذا كله فرع على معرفة معنى الآية فإن فيه غموضا واختلافا، تقريره: أن السؤال من الأفعال التي تعدّى إلى مفعولين تارة بغير واسطة وتارة بواسطة حرف الجر مثل سألت العالم عن الدليل وسألت العالم دليلا.
وإذا عرف هذا فلا بد من مسؤل ومسؤل عنه فالمسؤل مذكور في الآية وهم أهل الذكر، والمسؤل عنه محذوف واختلف فيه:
فقيل:عن أقوال المجتهدين من هذه الأمة مجردة عن الأدلة.
وقيل: عن الأدلة الشرعية.
وقيل : السؤال عما أنزل الله.
وقيل: عن الرسل المتقدمين هل كانوا رجالا أم لا.

والمختار الموافق للقواعد العربية هو التقدير الأخير لأنه المذكور في أول الآية والعرف العربي يقضي بأن ذلك هو المراد والقرائن تسوق الفهم إليه.
قال الطوفي رحمه الله:« فهذا الأمر الخاص هو سبب الكلام» فإنه لما قال:﴿ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسئلوا أهل الذكر﴾كان السابق إلى الأفهام فاسألوهم عن كوننا ما أرسلنا إلا رجالا كما لو قال القائل: واجهت اليوم الخليفة وسل وزراءه كان المفهوم واسألهم عن كوني واجهته.
وبهذا يتبين أن اللفظ لا يستقل دون سببه فلزم الاختصاص به.ولا يقال هنا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قال العلامة ابن الوزير اليماني:« والعجب من الأصوليين استدلوا بهذه الآية على جواز التقليد من غير بيان لوجه الدلالة ولا ذكر لهذا الإشكال مع جلائه.
فإن قيل: إنها وإن نزلت على هذا السبب لم تقصر عليه عند الجمهور فلذا لم يتعرّض الأصوليون لذلك؟ قلنا: ليس هذا من ذاك؛ فإن ذلك إنما يقال فيما لفظه عام وسببه خاص، وهذه الآية لفظها غير ظاهر لما فيه من الحذف ومعناها خاص غير عام فظهر الفرق». [ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم 1/74-76. والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص378]
تنبيه: الكلام في الاستدلال بهذه الآية على وجه الخصوص لا في أصل جواز التقليد لأهله.