جزاك الله خيرا ، الموضوع في الأصل من أجل اعتبار خلاف الحنفية ، لا من أجل صرف النظر عنهم.
إن قام في نفس المرء وثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ثم جحده فهو كافر ولو كان ما جحده سنة
من المعلوم أن الحديث الثابت بخبر الواحد ثابت عند الحنفية ولكن ثبوته دون ما يثبت به الفرض - لتفريقهم بين الفرض والواجب - ويجب العمل بخبر الواحد الثابت - وإن كان دون ثبوت الأول لكنه ثابت - ولا يكفر عندهم جاحد ما ثبت به ، والكلام حول تكفير هذا مع الأخذ بالاعتبار خلاف الحنفية لا صرف النظر عنهم ، ولا تنس أن الحنفية مذهب مستقر من مذاهب أهل السنة وأصلهم هذا أصل كبير يتفقون عليه - أي الحنفية - فيما أعلم ، وليس أصلاً فرعياً يخالف فيه بعضهم ، فهل يمكن أن نقول بعد هذه المقدمات أن أهل السنة ليسوا على اتفاق في هذا الأصل ؟ وهل "مجرد" غض النظر عن مذهب الحنفية يخفي شيئاً من الأمر أو يلغي اعتبار أصلهم هذا ؟
وإن اشتبه عليه الأمر من حيث ثبوت الخبر ,لأجل ما يساق في هذا الموضع من شبه
فحكمه حكم المتأول مع كونه ضالاً في كل حال أي برد خبر الآحاد الصحيح إذ هي من قواعد أهل البدع
هذا قريب من أصل المسألة ، فيقال: هل أصل الحنفية إذاً ابتداع والآخذ به مبتدع، ضال ، إلا أنه متأول ؟