المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العباس
تسميته بالصحيح في كلام الأئمة المذكورين من باب التجوّز لا غير
فالأصل ألا يسمى بالصحيح مادام أنه اشتمل على جملة كبيرة من المردود
لما في التسمية بذلك من لبس وإشكال تظهر في أحايين منها احتجاج المبتدعة علينا
والله أعلم
هذا الإشكال قد يرد أيضًا من تسمية كتب من اشترط الصحيح وفي كتبهم أحاديث (قد) تعضد ما عند أهل البدع.. فالقياس واحد
ثم ما وجه التجوز، فلِمَ لم يسموا مسند أحمد بالصحيح مثلا؟ على سبيل التجوز أيضًا
ونحن نقول: إن تسميتنا له من باب التجوز لا أننا نعتقد صحة كل ما فيه
وهذا التجوز الذي في كلام أهل العلم يمكن أن يقع في يد أهل البدع (قديما أوالآن) خاصة إذا ذكر في سياق رد ومناظرة وبسط كما في المنهاج لابن تيمية ودرء التعارض.. الخ.