سؤال عن الشيخ أبي محمد الألفي و كتبه

[المبتدئ في الطلب]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ....
أريد الافادة حول الشيخ أبي محمد الألفي ، فإني رأيته في "التعقيب المتواني"شديدا على الشيخ الألباني ...
على أي منهج هو في نقد الحديث؟

وهل من إفادة عن كتبه الآتية :
- "الاكليل ببيان احتجاج الأئمة بروايات المجاهيل "
- "المنهج المأمول ببيان معنى قول ابن حجر مقبول"
- "السبل الوضيحة ببيان أوهام الألباني بين الضعيفة والصحيحة " ؟

[عبدالرحمن بن شيخنا]

الشيخ الفاضل أبي محمد الألفي أحسبه والله حسيبه
من خيرة علماء الحديث في هذا العصر
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وكثر الله من أمثاله.
مع العلم أني لاأعرفه إلا من كتبه ومن كلام طلابه فيه.

و لاأوافقه على رأيه في إحتجاحه بالمجاهيل وقد استدل على رأيه بأدلة لاأرى أنها قوية والله أعلم.

.

[عبدالرحمن بن شيخنا]

ولعل في هذه الروابط ما يفيدك

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=12986
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15195

أسأل الله أن يجمعني وإياك والشيخ الألباني والشيخ الألفي في الفردوس الأعلى في جنات النعيم
.

[المبتدئ في الطلب]

جزاك ربي الجنان ...
في الحقيقة لا أشك في علم الشيخ و اطلاعه و تضلعه في الحديث فهو أمر ظاهر إن شاء الله ...
و كان مبحث الجهالة أهم ما أردت السؤال عنه .

[علي المجمعي]

الاخ الفاضل انصحك بقراءة كتاب المقالات القصار لابي محمد الالفي، فقد تستطيع استبيان منهجه من خلاله، وانقل هنا بعض النقول من الكتاب المقصود:
قال أبو داود "السنن" (3383) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : (( إِنَّ اللهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا )) . ..........
قلت: والحديث بهذا الإسناد يذكر في الوحدان ، فليس في (( الكتب الستة )) بهذا الإسناد غير هذا الحديث ، تفرد بتخريجه أبو داود ، وليس لأبى حيان التيمى عن أبيه عن أبى هريرة غيره .
وقال الحاكم : (( صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه )) .
فتعقبه الشيخ الألباني ـ طيَّب الله ثراه ـ في "إرواء الغليل" (5/288/1468) بقوله :
(( وأقول : بل ضعيف الإسناد ، وفيه علتان :
( الأولى ) الجهالة ، فإن أبا حيان التيمى اسمه يحيى بن سعيد بن حيان . وأبوه سعيد ، أورده الذهبي في "الميزان" وقال : (( لا يكاد يُعرف ، وللحديث علَّة )) . وأما الحافـظ ، فقال في "التقريب" : (( وثََّقه العجلي )) .
قلت: وهو من المعروفيـن بالتساهل في التوثيق ، ولذلك لم يتـبن الحافظ توثيقه ، وإلا لجزم به فقال: (( ثقة )) ؛ كما هي عادته فيمن يراه ثقة ، فأشار إلى هذا لأنه ليس كذلك عنده ، بأن حكى توثيق العجلي له .
( الثانية ) الاختلاف في وصله. فرواه ابن الزبرقان هكذا موصولاً ، وهو صدوق يهم كما قال الحافظ ، وخالفه جرير فقال (( عن أبى حيان التيمى عن أبيه قال: قال رسول الله r: فذكره )) أخرجه هكذا الدارقطني من طريـق لويـن محمد بن سليمان ، ثم قال : (( لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده )) .
قلت : وأبو همام فيه ضعفٌ ، ولعل مخالفه جرير ، وهو ابن عبد الحميد الضبى خير منه ، فقد ترجمه الحافظ : (( ثقة صحيح الكتاب، وقيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه )). وجملة القول أن الحديث ضعيف ، للاختلاف في وصله وإرساله ، ولجهالة راويه )) اهـ.
وأقـول: والشيخ الألباني ـ طيَّب الله ثراه ـ مسبوق بهذا التعليل والتضعيف ، بما ذكره العلامة أبو الحسن بن القطان في كتاب (( الوهم والإيهام )).
ونص عبارة ابن القطان:
((وهو حديث يرويه أبو حيان التيمى عن أبيه عن أبى هريرة. وأبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان أحد الثقات، ولكن أبوه لا يُعرف حاله، ولا يُعرف من روى عنه غير ابنه. ويرويه عن أبى حيان: أبو همام بن الزبرقان. وحكى الدارقطني عن لُوين أنه قال : لم يسنده غير أبى همام، ثم ساقه من رواية أبى ميسرة النهاوندى ثنا جرير عن أبى حيان عن أبـيه أن رسول الله r مرسل )) اهـ كما في (( نصب الراية )) للحافظ الزيلعى .
قلت : وهذا الذي ذكره أبو الحسن بن القطان في إعلال الحديث مشهور مستفيض عنه ، نقله عنه الكثيرون من الحفاظ ، كالحافظ ابن الملقن (( خلاصة البدر المنير ))(2/93) ، والحافظ عمر بن على الوادياشى ((تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج))(2/271) ، والحافظ ابن حجر في (( تلخيص الحبير ))(3/49)، والحافظ المناوى في (( فيض القدير ))(2/308)، والأمير الصنعانى في "سبل السلام"(3/46) ، والقاضى الشوكانى في ((نيل الأوطار)) (5/390) ، وشمس الحق العظيم آبادى في (( عون المعبود ))(9/170) وغيرهم ، إلا أن الحافظ ابن الملقن الشافعي تعقبه بقوله : (( أعله ابن القطان بما بان أنه ليس بعلة )) .
وكذا قال الحافظ الوادياشى الأندلسي .
قـلت : وهو كما قالا ، والحديث صحيح ولا عبرة في تضعيفه للوجوه الآتيـة :
( أولاً ) سعيد بن حيان التيمى الكوفي ، والد يحيى بن حيان ، لا يتوجه القول بتضعيفه بمجرد القول: (( لا يكاد يُعرف ))، فإنها ليست من عبارات التضعيف، كما هو معروف في (( قواعد الجرح والتعديل )) .
وإنما يخالف في هذا المتأخرون الذين يضعفون المجاهيل بلا حجة . ومفهومها عند قائلها ، وهو الحافظ الذهبي، ما بيَّنه في خاتمة "ديوان الضعفاء"(ص374) : (( وأما المجهولون من الرواة ، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقى بحسن الظن ، إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ )) . فلماذا تغاضى الشيخ الألباني عن هذه القاعدة الذهبية المفسِّرة لقوله (( لا يكاد يُعرف )) ؟! .
علماً بأن سعيد بن حيان كما قال الحافظ في "التقريب" (1/293) : (( من الثالثة )) يعنى من أوساط التابعين كالحسن البصري وابن سيرين . وإنما نقول هذا رداً على من ضعَّفه ، وإلا فالرجل في غنيةٍ عن هذا الدفاع، فقد وثَّقه اثنان: العجلي في "معرفة الثقات" (1/396) ، وابن حبان في "الثقات"(4/280/2901) .
وقال الحافظ "تهذيب التهذيب" (4/17/26): ((لم يقف ابن القطان على توثيق العجلي، فزعم أنه مجهول)) ، وأما اقتصاره في "التقريب" على ذكر توثيق العجلي فلهذه العلَّة التي بيَّنها، وليس كما زعم الألباني أنه لم يتبين له توثيقه !! ، سيما وقد ذكر في "التهذيب" أن العجلي وابن حبان وثَّقاه ، ولا يخفاك أن "تقريب التهذيب" اختصار للـ"التهذيب". وأما الحافظ الذهبي الذي ذكر في "الميزان" أنه (( لا يكاد يُعرف )) بناءً على قاعدته الآنفة في "ديوان الضعفاء"، فقد أعاد ذكره في " الكاشف" (1/434/1871) فقال: ((ثقة)) فبان بهذا أن قوله عن الراوى ((لا يكاد يُعرف)) ؛ ليس تضعيفاً كما يتصوره الشيخ الألباني .
وقد ذكر سعيداً هذا البخاري في "التاريخ"(3/463/1539)، وابن أبى حاتم في ((الجرح والتعديل)) (4/12/44) ، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً .
والخلاصة ، فإن سعيد بن حيان التيمى ، والد أبى حيان التيمى ، ثقة مرضىٌّ ، وإن تفرد عنه ابنه ، وحديثه متـلقى بالقبول .
............. الخ كلامه حفظه الله

[علي المجمعي]

وايضا قال في الكتاب ذاته:
..... حديث أم سلمة (( مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
فقد ذكره الشيخ الألباني ـ طيَّب الله ثراه ـ في (( السلسلة الضعيفة )) .
نقول والله المستعان . الحديث صحيـح بلا شكٍ ولا ترددٍ .
أخـرجه الإمام أحمد (6/299) : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَـالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ مَوْلَى آلِ حُنَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الأَخْنَسِيِّ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ ابْنَةِ أُمَيَّةَ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ r قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ r يَقُولُ: (( مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) . قَالَ : فَرَكِبَتْ أُمُّ حَكِيمٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى أَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ .
....
قلت: هذا إسناد رجاله كلهم موثقون ، غير أم حكيم بنت أميَّة بن الأخنس ، واسمها حُكيمة ـ بالتصغير ـ ، لم يذكرها أحد بجرح ، ولم يروى عنها إلا ابنها يحيى بن أبى سفيان الأخنسى ، وسليمان بن سحيم ـ إن كان محفوظاً ـ .
وقد ذكرها ابن حـبان في "الثقات"(4/195/2459) .
وقال الحافظ الذهبي "الكاشف" (2/506/6979): ((حكيمة بنت أميَّة عن أم سلمة. وعنها يحيى بن أبى سفيان، وسليمان. وثَّقت))
وقال في "الميزان"(7/465) : (( فصل في النسوة المجهولات . وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها )) ، وذكرها في جملتهن "الميزان"(7/481/11061) .
قلت: وقد جوَّد إسـنادَ هذا الحديث إبراهيمُ بن سعد الزهرى أبو إسحاق المدنى عـن ابن إسحاق ، وصرَّح ابن إسحاق بالسماع ، فزالت تهمة تدليسه ، وأتقن متـنه .
وتابعه عن ابن إسحاق على هذا الوجه : سلمة بن الفضل ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى من رواية محمد بن يحيى القطعى ، وعياش بن الوليد عنه ..............
قلت: والخلاصة، فالحديث ثابت صحيح، وأمثل أسانيده (( ابن إسحاق ثنى سليمان بن سحيم عن يحيى بن أبى سفيان عن أمِّه حُكيمة عن أم سلمة )) ، كما رواه أحمد وأبـو يعلى وابن حبان وصحَّحه .
وأما الشيخ الألباني ـ طيَّب الله ثراه ـ ، فقد قال في (( الضعيفة ))(1/248/211) : ((وعلته عندي حكيمة هذه، فإنها ليست بالمشهورة، ولم يوثقها غير ابن حبان ، وقد نبهنا مراراً على ما في توثيقه من التساهل، ولهذا لم يعتمده الحافظ، فلم يوثقها ، وإنما قـال في "التقريب" : (( مقبولة )) يعنى عند المتابعة ، وليس لها متابع هاهنا ، فحديثها ضعيف غير مقبول ، وهذا وجه الضعف عندي )) اهـ .
فقد بان أن الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ احتج لقوله بتضعيف حديث حُكيمة بثلاثة أدلة :
( الأول ) أنها ليست مشهورة .
( الثاني ) أنه لم يوثقها غير ابن حبان .
( الثالث ) قول ابن حجر عنها (( مقبولة )) ، وأنها لم تتابع .
فإن كانت هذه الأدلة كافية في الحكم على حديثٍ ما بالضعف ، فلماذا عكس الشيخ الألباني الأمر، فجعلها هي أدلة التصحيح لعددٍ لا يحصى من الأحاديـث في "صحيحته" وفي (( الإرواء )) ؟! .
ولنذكر على سبيل المثال أنه في تقريره بطلان حديث ((نعم المذكر السبحة)) في "سلسلته الضعيفة"(1/112) ذكر ما نصه: [أنه مخالف لأمره r حيث قال لبعض النسوة ((عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ، وَلا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ التَّوْحِيدَ ، وَاعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ )). وهو حديث حسن، أخرجه أبو داود وغيره، وصحَّحه الحاكم والذهبي ، وحسَّنه النووي والعسقلاني] اهـ .
وأقـول : فالشيخ ـ طيَّب الله ثراه ـ هاهنا يعتمد تصحيح الحاكم والنووي والذهبي والعسقلاني ، وجميعهم معتمدون في ذلك على تصحيح ابن حبان وحده ، الذي لا يعتمد الشيخ توثيقه ولا يرضاه ، ويقلده عليه أكثر فضلاء الوقت ورفعاؤه !! .
وذلك أن راوية الحديث: حميضة بنت ياسر مجهولة لم يرو عنها غير ابنها هانئ بن عثمان، ولم يوثقها غير ابن حبان. وقال ابن حجر في "تقريب التهذيـب" (1/746/8570) : (( حميضة بنت ياسر . مقبولة من الرابعة )) .
وقد أخرج حديثها ابن أبى شيبة (2/160/7656 و6/53/29414 و7/168 /35038) وأحمد (6/370) ، وإسحاق بن راهويه (1/199:198) ، وابـن سعد "الطبقات" (8/310) ، والدورى "تاريخ يحيى بن معين" (3/51) ، وعبد بن حميد "المنتخب" (1570)، وأبو داود (1501)، والترمذي (3583)، وابن أبى عاصم "الآحاد والمثانى" (6/73/3285) ، وابن حبان كما في (( موارد الظمآن ))(2333) ، والطبراني "الكبير" (25/74/180) و"الأوسط" (5/182/5016)، والحاكم (1/547) ، وأبـو نعيم ((الحلية)) (2/68) ، والرافعى "التدوين في أخبار قزوين" (3/52) ، والمزى "تهذيب الكمال"(30/141) جميعا من طريق هانئ بن عثمان عن أمه حميضة بنت ياسر عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ r : (( يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ ، عَلَيْكُنَّ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ ، وَلا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ ، وَاعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ )).
والحديث صحَّحه ابن حبان والحاكم، وأقرهما الذهبي والنووي وابن حجر، كما أقره الألباني .
قلت: وفي إسناده حميضة بنت ياسر ، إحدى المجهولات اللاتى تفرد ابن حبان بتوثيقهن ، وقال عنها ابن حجر: ((مقبولة)) ! . فسبيلها في قبول حديثها كسبيل حُكيمة لا يفترقان في شيء البتة، كلتاهما تابعية لم يوثقها غير ابن حبان، وقال عنهما ابن حجر: ((مقبولة))، فكيف فرَّق بينهما الشيخ الألباني ، فحسَّن حديث حميضة وضعَّـف حديث حُكيمة ؟!.
أليس هذا من الاعتداد بقول أئمة الجرح والتعديل، ومنهم الإمام العلم أبى حاتم ابن حبان، في موضع ، ونقضه في موضع آخر ؟!.
على أن ثمَّة أمرٍ آخر زائدٍ في حديث حميضة ، الذي تلقاه الألباني بالقبول وحسَّنه ، أن في إسناده هانئ بن عثمان الجهنى وقد تفرد عن أمِّه حميضة، ولم يوثقه إلا الإمام العلم الجهبذ ابن حبان، ولهذا قال ابن حجر في "التقريب" عنه: ((مقبـول))!. فلماذا اعتمده الألباني، وتناسى ما يكثر أن يعلل به تضعيف أحاديث المجاهيل بقوله: ((توثيق ابن حبان لا يعُتمد لأنه متساهل في التوثيق)) !.
وعندي أن الحكم على الحديثين ـ حديث حُكيمة وحديث حُميضة ـ واحد، كلاهما صحيح، ولا يضر راويتهما تفرد ابن حبان بتوثيقهما ، عملاً بالمذهب الراجح أن تزكية المزكى الواحد تكفي في تعديل الراوى المجهول ، كما ذكره إمام المحدثين في "صحيحه" (2/106. سندى ) : بـاب : إذا زكَّى رجلٌ رجلاً كفاه .
ولنذكر مثالاً آخر ، أنه قال في "صحيحته" ( رقم307) ما نصه :
[ حديث (( تنكح المرأة على أحدى خصال ثلاثة ، تنكح المرأة على مالها ، وتنكح المرأة على جمالها ، وتنكح المرأة على دينها . فخذ بذات الدين والخلق ، تربت يمينك )) .
أخرجه ابن حبان في (( صحيحه ))(1231) ، والحاكم (2/161) ، وأحمد (3/80) من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته عن أبى سعيد الخدرى مرفوعاً به .
وقال الحاكم : (( صحيح الإسناد )) ووافقه الذهبي .
قلت: ورجاله ثقات معروفون ، غيـر عمة سعد ، واسمها زينب بنت كعب بن عجرة ، روى عنها ابنا أخويها : سعد بن إسحاق ، وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة . وذكرها ابن حبان في "الثقات" . وهي زوجة أبى سـعيد الخدرى ، وذكرها ابـن الأثير ، وابن فتـحون في (( الصحابة )) . وقال ابن حزم : (( مجهولة )) ، كما في "الميزان" للذهبى وأقـرَّه ، ومع ذلك وافق الحاكم على تصحيحه ] اهـ .
وأقول: فالألباني هاهنا يعتمد تصحيح ابن حبان والحاكم، على أن زينب بنت كعب بن عجرة لم يوثقها إلا ابن حبان وحده!. فإن قيل: إنما وثقها الألباني لكونها صحابية وشهرة الصحابيات واستفاضة الثقة بهن قاضية برفع الجهالة وإثبات توثيقهن ، فلا يحتاج عندئذ إلى توثيق ابن حبان أو غيره .
فأقول: لو كان هذا صحيحاً، فلماذا ذكر توثيق ابن حبان إياها، وذكر عقبه قول ابن حزم: مجهولة؟ .
وأجيب: ذلك لقوة الخلاف في إثبات الصحبة لها، فالأكثرون على أنها تابعية.
والحافظ ابن حجر نفسه الذي اعتمد عليه الألباني فيما نقله عن ابن عبد البر وابن فتحون من القول بصحبتها في (( تهذيب التهذيب ))(12/451) ، قال في (( تقريب التهذيب )) (2/600) : (( مقبولة من الثانية ويقال : لها صحبة )) .
فقوله (( مقبولة من الثانية )) يعنى جزمه بتابعيتها، إذ لا يقال في صحابية (( مقبولة ))، والصحابة عند ابن حجر كلهم في (الطبقة الأولى)، وأما الثانية فهي طبقة كبار التابعين، كابن المسيب وقيس بن أبى حازم وأبى عثمان النهدى وأبى وائل شقيق بن سلمة من الرجال ، وكخيرة أم الحسن البصري وصفية بنت أبى عبيد وأم بلال بنت هلال من النساء .
وقال أبو زكريا النووي (( تهذيب الأسماء ))(2/613): (( زينب بنت كعب بن عجرة. مذكورة في باب المعتدة من ((المهذب)). وهي تابعية تروى عن الفريعة بنت مالك. يروى عنها : ابن أخيها سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة )) .
كما أشـار الحافظ الذهبي إلى تابعيتها في "الكاشف" (2/508) بقوله : (( وثقت ))، فلو كانت صحابية ما قالها . ولهذا لما نقل قول ابن حزم (( مجهولة )) في "الميزان" لم يتعقبه بشئٍ .
والخلاصة ، فإن زينب بنت كعب بن عجرة تابعية على الأرجح ، وإنما اعتمد الحفاظ تصحيح حديثها لتوثيـق ابن حبان إياها ، ولهذا ذكره الشيخ الألباني في معرض الاحتجاج لقبول حديثها دفعاً لتجهيـل ابن حزم إياها ، وإنما منعه من التصريح بقبول توثيق ابن حبان تمسكه بقاعدته (توثيـق ابن حبان لا يُعتمد لتساهله في توثيق المجاهيل) !
وأما القول بتضعيف الحافظ ابن حجر لحكيمة أم حكيم ، لمقاله عنها (( مقبولة )) ، فهو خطأ صدر عن عدم معرفة دلالة هذا المصطلح لدى الحافظ ، والمدققين العارفين بمعانى مصطلحاته في كتابه الفذ (( تقريب التهذيب )) ، سيما وقد وصـف به جمع من الثـقات الذين احتج بهم الشيخان في (( الصحيحين )) ، وعدتهم مائة وخمسة من الرواة ، وقد بيَّـنته بياناً شافياً في كتابى (( المنهج المأمول ببيان معنى قول ابن حجر مقبول )) ........................

[المبتدئ في الطلب]

الشيخ الفاضل أبي محمد الألفي أحسبه والله حسيبه
من خيرة علماء الحديث في هذا العصر
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وكثر الله من أمثاله.
مع العلم أني لاأعرفه إلا من كتبه ومن كلام طلابه فيه.

و لاأوافقه على رأيه في إحتجاحه بالمجاهيل وقد استدل على رأيه بأدلة لاأرى أنها قوية والله أعلم.

.

هل من الممكن إفادتنا بما عندكم في الباب ؟

[عبدالرحمن بن شيخنا]

هل من الممكن إفادتنا بما عندكم في الباب ؟

الذي أرآه في هذا الأمروهو قبول خبر مجهول العين أو الحال أن ذلك يكون فقط لكبار التابعين لعدم فشو الكذب فيهم
بشرط عدم وجود أي قرينة تدل على عدم صحة الخبر كنكارة في المتن ونحو ذلك وذلك خوفا من عدم ضبطهم
قال الأمام مسلم في كتاب التمييز
10- حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي، ثنا مروان الدمشقي، عن الليث بن سعد، حدثني بكير بن الأشج، قال، قال لنا بسر بن سعيد: اتقوا الله، و تحفظوا من الحديث فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله، و يحدثنا عن كعب، ثم يقوم. فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كعب، و حديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم.

[المبتدئ في الطلب]

مرة أخرى