مسألة حجية قول الصحابي ومسألة قول الصحابي إذا انتشر ولم يُعلم له مخالف !

[أبو محمد الطنطاوي]

لكنهُ لا يقارن بكتب الأصول العميقة ..

إن كنت تقصد بالعمق الأبحاث الكلامية التى لا فائدة منها فكلامك صحيح
وإن كنت تقصد الاستدلالات بطريقة عقلية كالمتكلمين فكلامك صحيح
أما العمق في المسائل وقوة الاستدلال فهو أعمق كتب الأصول وارجع إلى كلام العلماء المعتبرين

[الخانيونسي]

سامحك الله,,لأن ألقى الله واعظا خير من ألقاه متعالماً
قولي لا يعتد بها لم أقصد به الإطلاق بل الكلام عما نحن فيه (حجية أخبار الآحاد الصحيحة)
مع الأسف , لم ترد على كلامي وجئت بشيء غريب :-
-كعادتك في التعميم أقولتني أن ما ورد في كتب الجويني وغيره أقوال شاذة, في حين أننا نتكلم عن قضية معينة
والله المستعان

[طالب الإيمان]

لكن هل الدروس الخصوصية ستخبرني ان كلام الشافعي في المتكلمين فيه نظر ..!

نحنُ نحتاج أن نحرر من هؤلاء المتكلمين ؟
فمدرسة المتكلمين في الفقه - تاريخياً - لم تكون موجودة في زمن الشافعي - و هذه بدهيّة - ..
ثم بقيَ من هُم أهلُ الكلام ؟ .. فهل كان يقصد المعتزلة أم علماء أهل السنة الذين اشتغلوا بعلم الكلام ؟ ، و لا شك أنّ هناك فرقاً كبيراً ..
ثُم بقيَ أن ننظر في مسألة فقهيّة و هيَ ( هجر المبتدع أو معاقبته ) ، فهل سنهاجم ابن أبي دؤاد و المأمون في ضربهم للإمام أحمد ، و نسكت عن الشافعي .. ؟
و القضيّة كلها مصالحية ، فبينَ الهجر أو الطرد أو المناصحة ، .. و قد يكون كلام هذا المتكلم أصح من كلام الشافعي ، كلهُ وارد ؟ !
و الله الموفق ..

[الخانيونسي]

ابن كُلاب كان معاصرا للأئمة كالإمام أحمد وكان يهجره ويحذر منه وهو الذي تفرخت عن فكره الأشعرية ولم يختلف علماء أهل السنة في أن المتكلمين يدخل فيهم الأشاعرة دخولا أولياً لمخالفتهم أهل السنة والجماعة في مصادر الاستمداد في تقرير الشرع وكذا طرائق الاستدلال والنتائج
والأشاعرة أنفسهم يصفون أنفسهم بالمتكلمين فهذا الوصف ألصق بهم من المعتزلة
وعامة ردود شيخ الإسلام عليهم لا على المعتزلة
فعامة ما نقل من الشافعي وغيره من التحذير من المتكلمين لاشك يشملهم
وهو ما فهمه الغزالي الشافعي المذهب كما في الإحياء وذلك حين قرر إجماع أهل الحديث والسلف على حرمة علم الكلام ,فقد مثّل بالشافعي ,ثم حاول الدفاع عن فوائد علم الكلام على اعتبار أنه من كبار المتكلمين
والأمر لا يستدعي التأويل وهو واضح بلا تهويل لأن مجرد معرفة منهج الأشاعرة تغني عن البيان
فلو سلمنا بما يقوله الرازي جدلا بأن الشافعي يقصد المعتزلة (قال ذلك في كتاب مناقب الشافعي)
فما طريقة الأشاعرة عن المعتزلة ببعيد وكما شبهها بعضهم
لو كان ثم خط طوله 100 متر يصل بين السنة والمعتزلة فالأشاعرة يقفون على بعد عشرة أو عشرين متراً منهم أي على بعد تسعين أو ثمانين مترا من أهل السنة
مع كون المعتزلة أبعد عن التناقض منهم, بنحو هذا قرر حفظه الله تعالى ومتع به
وإذا جاءك هذا عمن خبر الأشاعرة وغاص في أعماق مناهج الفرق عامة فاشدد عليه يداً وتطلب زيادة فهمه من مظانّه

[طالب الإيمان]

إن كنت تقصد بالعمق الأبحاث الكلامية التى لا فائدة منها فكلامك صحيح
وإن كنت تقصد الاستدلالات بطريقة عقلية كالمتكلمين فكلامك صحيح
أما العمق في المسائل وقوة الاستدلال فهو أعمق كتب الأصول وارجع إلى كلام العلماء المعتبرين

رحمَ الله ابن خلدون ( 732 هـ - 806 هـ ) ، إذ يقول : ( فلما انقرضَ السلفُ ، و ذهبَ الصدرُ الأول ، و انقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبل ، احتاج الفقهاء و المجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين و القواعد ، لاستفادة الأحكام من الأدلة ، فكتبوها فناً قائماً برأسه ، سموه أصول الفقه ، و كان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه ، أملى فيه رسالته المشهورة ، تكلم فيها في الأوامر و النواهي و البيان و الخبر و النسخ و حكم العلة المنصوصة من القياس ، ثم كتبَ فقهاء الحنفية فيه ، و حققوا تلكَ القواعد ، و أوسعوا القول فيها ، و كتب المتكلمون أيضاً كذلكَ ، إلا أن كتابة الفقهاء فيه أمس بالفقه ، و أليق بالفروع ، لكثرة الأمثلة فيها و الشواهد ، و بناء المسائل فيها على النكت الفقهية ، و التقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن ، و جاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم ، فكتب في القياس بأوسع من جميعهم ، و تمم الأبحاث و الشروط التي يحتاج إليها فيه ، و كملت صناعة أصول الفقه بكمالهِ ، و تهذبت مسائله ، و تمهدت قواعده ، و عني الناس بطريقة المتكلمين ، و كان من أحسن ما كتبَ فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين ، و المستصفى للغزالي ، و هما من الأشعرية ، و كتاب العهد لعبد الجبار و شرحه المعتمد لأبي حسين البصري ، و هما من العتزلة ، و كانت الأربعة قواعد هذا الفن و أركانه ) .. ( 507 - 509 ) .
و لم يذكر كتابَ ابن حزم في أصول هذا العلم ، لا أصول الحنفية ، و لا المتكلمين ، مع حفظي لقوة كتاب ابن حزم ، لكنهُ لا يرقى لتأصيلات هاتين المدرستين .
معَ أن معيار ( الاعتبار ) في وصف العلماء ليسَ حجة في قوة ، فقد يكون العالم حجةَ عند عالمٍ و لا يكون عند آخر ، فالحجة هي الفكرة .. و فقط .
و الله المستعان .

[الخانيونسي]

و كتاب العهد لعبد الجبار

صوابه :العُمَد,,ولعله خطأ مطبعي
والله الموفق

[أبو محمد الطنطاوي]

معَ أن معيار ( الاعتبار ) في وصف العلماء ليسَ حجة في قوة ، فقد يكون العالم حجةَ عند عالمٍ و لا يكون عند آخر ، فالحجة هي الفكرة .. و فقط .

إذن لماذا تحتج عليَ بكلام ابن خلدون

[طالب الإيمان]

صوابه :العُمَد,,ولعله خطأ مطبعي

صحيح باركَ اللهُ فيكَ ..

[طالب الإيمان]

إذن لماذا تحتج عليَ بكلام ابن خلدون

من باب : إن لم يُعجبكَ كلامي فهذا كلام ابن خلدون .. و هل أفهم أنهُ غيرَ معتبرٍ عندك ، أم تحاججني في أصلِ الفكرة ؟

[الخانيونسي]

أود تذكير المشاركين في الجدال بالعناية بمحط نظر الإله
وهناك دراسة ببيان أثر عقائد المتكلمين على أصول الفقه
وتمييز ما انحرفوا فيه عن الجادة في تقرير علم الآلة المذكور
ولكن لم أقرأها ولم يتيسر لي الحصول عليها
, وعلى كل فمن هذه الانحرافات :خبر الآحاد في العقائد وقولهم فيه
وأنبه الإخوة أن تسمية طريقة الشافعية بطريقة المتكلمين فيه لبس
فهو ليس من باب نسبة الشيء لكونهم ابتدؤوه أو لكون ارتباط ذلك بعلم الكلام
, ولكن اتُفق أن عامة المتكلمين من الأشاعرة
وافقوا على المنهج العام للطريقة التي رسمها الشافعي أعني باستنباط الأصول من الوحي والعربية
ومسالك الصحابة في الفهم
والله الموفق

[طالب الإيمان]

خبر الآحاد في العقائد وقولهم فيه

و هل إذا وافقتُ الأشاعرةَ في خبر الآحاد أصبحتُ أشعرياً ؟

ولكن اتُفق أن عامة المتكلمين من الأشاعرة

و عامة الشافعية من الأشاعرة فهُم من المتكلمين ..

[الخانيونسي]

إذا سوغت خلافهم في هذا فهو ضلال مبين
مثال ذلك : رد الرازي ومن سبقه من المتكلمين كالباقلاني وغيره
أحاديث في غاية الصحة وتلقتها الأمة بالقبول وأجمع عليها نقاد الحديث
بل وسموها بالوضع!
والحجة عندهم:خبر آحاد ,هذا والآحاد عندهم يشمل :خبر الواحد والعزيز والمشهور
أي مالم يبلغ حد التواتر (عندهم طبعا وإلا فالتواتر قد يتحقق بحديثين وقدلا يتحصل بمئة طريق)
فتحصل بهذا رد كثير من الوحي الإلهي في أعظم شيء =العقيدة
ومن هنا قلت هو ضلال مبين
ثم إن رؤوس هؤلاء المتكلمين قد عُرف عنهم واعترف بعضهم ببضاعتهم المزجاة في الحديث
فما كان من تقريراتهم متعلقا بالصناعة الحديثية لا يلتفت إليه أصلا في المنهج العلمي ولا ينبغي أن يحشروا في كتب المصطلح في تحرير القضايا العلمية
ولم يرد في كلامي أن وصفتك بالأشعري!
أما تعليقك الثاني فالحنفية وحدهم من خالفوا في استنباط قواعد الفقه الإجمالية حيث خرجوها على فهم الإمام "الأعظم" عندهم ,فهذا منهج عليه جماهير أهل العلم ولا معنى لنسبته للمتكلمين خاصة لاسيما إذا علمت أن غالب متأخري الحنفية ماتريدية فهم متكلمون أيضا

[حارث البديع]

إخواني الافاضل بعد استطرادنا في بعض النقاط الفرعية من الموضوع
بودنا أن نعود لأصله ونحسم المادة فيه ومابعده هيّن ان شاء الله
-فأنا كما تعلمت وقرأت لاأرى أن قول الصحابي حجة ان اختلفوا
نعم الله سبحانه زكاهم كذا النبي
ولكن لايعني =قولهم حجة فالجهة منفكة
والصحابة ماانفكوا يختلفون ولاأحد يلزم يقوله أحد
وفي نظرى لم ارى دليلا واحدا قويا
يكون حجة في جعل أقوال الصحابة حجة وملزمة
وأترك باق التعليق للإخوة مشكورين.

[طالب الإيمان]

نعم ، كلامُك يا شيخ حارث صحيح ، فسحب قدسيّة السنة على أقوال الصحابة بعيد عن التحرير ، و لا يلزم من انفكاكها قدح بهم .. - رضيَ اللهُ عنهم و أرضاهم و أسلكنا سبيلهم - .

[أحمد الأقطش]

لا يلتفت إليه لأنه مسبوق بإجماع أهل السنة على حجية خبر الآحاد

بارك الله فيك .. إن كانت الحُجّية هي في العمل بخبر الواحد، فنعم. وأمّا إنْ قُصِدَ القطع بأنه مِن كلامه صلى الله عليه وسلّم، فلا. وهذه مِن المسائل التي لا تصحّ فيها حكاية الإجماع.

@ قال الخطيب البغدادي [ت 463 هـ] (الكفاية 2/557): ((خبر الواحد لا يُقبَل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلَّفين العلمُ بها والقطعُ عليها ... ولا يُقبل خبر الواحد في منافاة حُكم العقل، وحُكم القرآن الثابت المُحكم، والسنة المعلومة، والفعل الجاري مجرى السُنة، وكلّ دليل مقطوع به. وإنما يُقبل به فيما لا يُقطع به مما يجوز ورود التعبّد به، كالأحكام التي تقدم ذكرنا لها)). اهـ

@ وقال القاضي ابن العربي [ت 543 هـ] (المحصول 1/115-116): ((قال علماؤنا: خبر الواحد على ضربين. أحدهما: يوجب العلم والعمل، كالخبر المتواتر. والثاني: يوجب العمل ولا يوجب العلم ... وأما الثاني الذي يوجب العمل دون العلم: فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه. وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر. وهذا إنما صاروا إليه بشبهتين دخلتا عليهم: إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد. فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد، وجواز تطرق الكذب والسهو عليه)). اهـ

@ وقال ابن الجوزي [ت 597 هـ] (نواسخ القرآن 1/26): ((الأخبار المنقولة بنقل الآحاد فهذه لا يجوز بها نسخ القرآن لأنها لا توجب العلم بل تفيد الظن والقرآن يوجب العلم فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل مظنون)). اهـ

@ وقال النووي [ت 676 هـ] في شرح مسلم تعقيباً على ابن الصلاح (1/20): ((قال الشيخ في علوم الحديث: "وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقا [أي البخاري ومسلم] عليه فهو مظنون، وأحسبه مذهباً قوياً. وقد بان لي الآن أنه ليس كذلك، وأن الصواب أنه يفيد العلم". وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد والآحاد إنما تفيد الظن، على ما تقرر. ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك. وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه. فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن، فكذا الصحيحان.

وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يُحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقاً. وما كان في غيرهما لا يُعمل به حتى يُنظر وتوجد فيه شروط الصحيح. ولا يَلزم مِن إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوعٌ بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلَّم. وقد اشتدَّ إنكار ابن برهان الإمام علَى مَن قال بما قاله الشيخ [يعني ابن الصلاح] وبالغ في تغليطه)). اهـ

ثم يقول (1/131): ((وأما خبر الواحد: فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر، سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر. واختلف في حكمه: فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم)). اهـ

@ وقال الحافظ العلائي [ت 761 هـ] (جامع التحصيل 1/74): ((لا سبيل إلى القطع إلا في الخبر المتواتر، وأما خبر الواحد فلا يفيد إلا الظن)). اهـ

@ وقال الشاطبي [ت 790 هـ] (الموافقات 4/7): ((رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور. أحدها: أن الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة، والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل. بخلاف الكتاب، فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل. والمقطوع به مقدم على المظنون، فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة)). اهـ

@ وقال السيوطي [ت 911 هـ] في تدريبه (1/34): ((ما اتَّصلَ سنده مع الأوصاف المذكورة فقبلناه عملاً بظاهر الإسناد (لا أنَّه مقطوع به) في نفس الأمر، لِجَواز الخطأ والنسيان على الثِّقة. خلافاً لمن قال: إن خبر الواحد يُوجب القَطع، حكاه ابن الصبَّاغ عن قوم من أهل الحديث. وعزاه الباجي لأحمد، وابن خويز منداد لمالك وإن نازعه فيه المازري بعدم وجود نص له فيه)). اهـ

والله أعلى وأعلم

[أسامة ضيف الله]

بارك الله فيكم

[حارث البديع]

جزيتم خيرا الاخ الفاضل احمد والاخرون على عطاياكم
واود التنويه ان قضيتنا الاساسية هي حجية قول الصحابي
وهذا هو عنوان الموضوع فأتمنى ان نسكب جهودنا فيه
ثم نتكلم في غيره بعد اذنكم.

[أبوخالد النجدي]

فإن من إستقيا العلم من معين واحد لا يختلفان فى رأى أبدا !

سبحان الله !
بل اختلفوا قطعاً، وانظر في مصنف عبدالرزاق أو ابن أبي شيبة إن شئت
بل يكفيك كتب المواريث...فهل الصحابة ورثوا الإخوة مع الجد نظراً لحالة معينة، وفي حالة أخرى حجبوهم به!
راجع نفسك أخي.

[حارث البديع]

نعم ، كلامُك يا شيخ حارث صحيح ، فسحب قدسيّة السنة على أقوال الصحابة بعيد عن التحرير ، و لا يلزم من انفكاكها قدح بهم .. - رضيَ اللهُ عنهم و أرضاهم و أسلكنا سبيلهم - .

جزاك الله خيرا شيخ طالب الايمان
وبودنا أن نفند أبرز أدلة
القائلين بحجية أقوال الصحابة
...........................

[أبو عبد الله البحريني]

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا انتشر قول الصحابي ولم يخالف عد إجماعا سكوتيا ، وإن خولف رجح قول أحدهما بالأدلة والقرائن ، وقد يدخل هذا في قول الله تعالى : ( اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) ، وموضع الخلاف إذا قال الصحابي قولا ولا نعلم هل انتشر أم لا ، وهل خولف أم لا ؟
وكلام الأئمة _ الذين يرون أن قول الصحابي إذا لم يخالف عد إجماعا سكوتيا ، وإن خولف رجح قول أحدهما بالأدلة والقرائن _ في حجية قول الصحابي ينبغي أن يوجه إلى القسم الأخير لأنه هو المقصود .

وقد نقل الإمام العلائي في كتابه الإصابة في أقوال الصحابة إجماع التابعين على حجية قول الصحابي .
وهو موجه إلى القسم الأخير كما ذكرت .

ومن امثلة احتجاج الصحابة والتابعين بقول الصحابي ، والعناية به :

1) *أخرج الدارمي ( 1 / 265 / 168 ) والبيهقي في المدخل ( 73 ) وغيرهما ، بإسناد صحيح من طرق عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : " كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به ، فإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله أخبر به ، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فإن لم يكن قال فيه برأيه " .
وصحح إسناده البيهقي في السنن ( 10 / 115 ) .

2) أخرج عبد الرزاق في مصنفه ( 20487 ) والخطيب البغدادي في تقييد العلم ( رقم 221 ) وغيرهما ، بإسناد صحيح من طريق معمر ، عن صالح بن كيسان ، أنه قال : " اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم ، فقلنا : نكتب السنن ، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة . فقلت أنا : ليس بسنة فلا نكتبه . قال : فكتب ولم أكتب ، فأنجح وضيعت " .
وغير ذلك كثير والله أعلم .*