لا يلتفت إليه لأنه مسبوق بإجماع أهل السنة على حجية خبر الآحاد
كما أن المتكلمين الذين قالوا بهذا لم يعمموا بل قالوا بعدم الاحتجاج به في العقائد
وكلامك تعميمي , ثم هم تناقضوا واحتجوا بالآحاد في العقائد
ورد حجية الآحاد مطلقا إذا فرضنا أنه خلاف سائغ كما هو ظاهر قولك
فهذا يقتضي رد السنة النبوية لأن جمهورها آحاد
والله الموفقفي حُجية خبرِ الآحاد ثلاث مذاهب :
(1) أنهُ يفيد الظنّ مطلقاً .
(2) أنهُ يفيد الظن الراجح بقرينة .
(3) أنهُ يفيد العلم مطلقاً ، و لم يُنقَل الإجماع - فيما أعلم - عن حجيته مطلقاً ( = أي أنه يُفيد العلم ) ، بل غاية ما هنالك مذاهب فقهية تختلف فيما بينها بحجيته ، و آراء عقائدية بينَ حجيتهِ مطلقاً و بين حجيتهِ عند القرينةِ ، بالنسبة لي : لا أٌقيم عقيدتي على ظن ( و هذا الأصح في نظري ) ، و يُمكن أن نقول : حجية خبر الآحاد كالحُجة الخطابية - عندَ المناطقة - ، فالأحكام الفقهية ، و الأحكام القضائية ، و النظريات العلمية المادية معظمها يستند إلى حجج لا تزيد عن كونها من قبيل الحجج الخطابيّة ، أي الحجج التي تعتمد على الأخذ بالظن الراجح ، و القرينة هيَ المُرجح .
هذا في الفقهِ أما في العقائد ، فلا تقبل إلا المتواترات ( = الحُجة البرهانية ) و المشهورات ( = الحجة الجدلية ) ، أما خبر الصحابي فليسَ لهُ قدسيّة السُنة ، و كما قلتُ : هوَ للاستئناس فقط ،
و الله ُ المستعان .