مامعنى دليل التخصيص - عندَ المتكلمين - ؟؟!!

[أم تميم]

السَّلامُ عليكمُ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ ..

قال الشيخ يوسف الغفيص - حفظهُ الله - في شرحهِ للواسطيَّة [ الشريط الثالث ]

فالذين تكلموا في نفي صفات الرب سبحانه وتعالى إما من الجهمية والمعتزلة، وإما من الفلاسفة المحضة كـابن سينا و ابن رشد وأمثالهم، وإما في نفي ما هو من الصفات كمتكلمة الصفاتية من الأشعرية وغيرهم؛ هذه الطوائف في نفيها لما نفته ترجع إلى ثلاثة من الأدلة الفلسفية الكلية: الدليل الأول: دليل الأعراض، وهو أشهر هذه الأدلة، وهو المستعمل عند جمهور المعتزلة وجمهور متكلمة الصفاتية. الدليل الثاني: دليل التركيب، وهو الغالب على طرق الفلاسفة كـابن سينا و ابن رشد . الدليل الثالث: دليل التخصيص، وقد انتحله بعض المتأخرين من متكلمة الصفاتية كـأبي المعالي الجويني ونحوه.

وقال في شرح القواعد السبع من التدمريَّة [ الشريط العاشر ] ..

أما دليل التخصيص فهو دليل مختصر لم يستعمله إلا قوم من المتأخرين ، والمدار في الجملة على دليل التركيب ودليل الأعراض، والغالب على المتفلسفة المصرحين بالفلسفة هو التكلم بدليل التركيب، والغالب على المتكلمين التكلم بدليل الأعراض

الأدلة الثلاث فيما عدا دليل التخصيص ، مفهومة - أعني الأعراض والتركيب - ..
لكن التخصيص بحثتُ عنه فلم أجد مايُسعفني .. !

فلجئتُ إليكم .. أهل العلم أحسبكم ..
علَّكم تفيدوني مُحتَسِبين ..

[أحمد سمحان]

دليل الاختصاص:
هو من الأدلة العقلية للأشاعرة على نفي العلو وغيره من الصفات، وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا الدليل يمكن ارجاعه إلى الدليل الأول الذي هو دليل الأعراض (1).
وخلاف هذا الدليل أن كل جسم فهو متناه، وكل متناه فله شكل معين ومقدار معين، وحيز معين، قالوا وكل ماله شكل ومقدار وحيز معين فلا بد له من مخصص يخصصه به. وشرحوا ذلك بأن كل جسم يعلم بالضرورة أنه لا يجوز أن يكون على مقدار أكبر أو أصغر مما هو عليه، أو شكل غير شكله، أو حير غير حيزه إما متيامنا عنه أو متياسرا. وإذا كان كذلك فلا بد له من مخصص يخصصه بما
يخصص به. ثم قالوا: كل مفتقر إلى المخصص فهو محدث وبيان ذلك أن المخصص لا بد أن يكون فاعلا مختارا، وأن يكون ما يخصصه حادثا (2).
وغرضهم من هذا الدليل أن يقولوا: إن اختصاص الله تعالى بجهة العلو، والاستواء، وأنه مباين للعالم، يفتقر إلى مخصص، وهو محال على الله.
وقد رد عليهم شيخ الإسلام في درء التعارض
_____________________
(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل(7/141).
(2) انظر: المرجع السابق (3/351-354).

[أم تميم]

الأخ أحمد سمحان ..
باركَ الله فيكم على ماتفضَّلتُم به ..


كلام شيخ الإسلام يحتاجُ إلى تبيان وشَرح لكي يصلَ المعنى ويُفهَم حقَّ الفَهم ..
قرأتهُ مرارًا ولم أفهم إلا بعضَ مانُقِل ..

فهل من مزيدٍ مُفصّل / مُيَسّر ؟!
.. كتبَ ربي أجركم ..

[فارس ابن عامر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
الموجودات على ثلاثة أقسام :
1- الواجب : وهو ما لايتصور العقل عدمه ... مثاله : الله جل وعلا
2- الممتنع : هو ما لا يتصور العقل وجوده ... مثاله : الواحد ضعف الاثنين , فالعقل لا يتصور هذا ابدا
3- الممكن : وهو ما يستوي في طرف الوجود وطرف العدم , فيحتاج إلى شئ يخصصه إما بالوجود وإما بالعدم .

نأتي الان لتخصيص :
الاشاعرة يقولون : الممكن يتعلق بصفة الإرادة .. طيب ماذا تفعل صفة الإرادة عندهم ؟
قالوا : الإرداة تخصص هذا الممكن بستة أشياء :
1- إما بالوجود وإما بالعدم .
2- تخصصه بالصفات .
3- تخصصه بزمن وجوده ,, يعني هل يكون موجودا اليوم أم غدا أم بعد غد , فتخصصه بأحد الازمنة .
4- المكان , يعني هل يوجد في السعودية مثلا أم في مصر أم في الكويت ونحو ذلك , - هذا مثال لتقريب - فتخصصه بمكان دون مكان .
5- تخصصه بالجهات : فتخصصه بجهة الشرق دون جهة الغرب ونحو ذلك .
6- المقادير : فتخصصه بالطول دون القصر ونحو ذلك .

فإذا وضح لك هذا ,, سأكمل الشرح بإذن الله

[أم تميم]

واضح أحسن الله إليكم ..
واصلوا ..

[ناصر بن علي ثابتي]

واصل بارك الله فيك...

[أبو عبيدة إسلام عفيفي]

الحمد لله:
دليل التخصيص..
حاصله: أن الممكن جائز وجوده في كل وقت فلا فضل لوقت دون وقت، فاختصاصه بالوجود في وقت دون وقت يحتاج إلى مخصص، لاستحالة ترجيح احد الممكنين بلا مرجح
انظر: الإرشاد الجويني (49)، شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى الحامدي(102)
..
(الخلل المنهجي في دليل الحدوث- سلطان العميري)

[أبو مالك المديني]

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد :
إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة، الأشعرية: هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري وسموا معطلة لأنهم يعطلون النصوص عن المعنى المراد بها ويعطلون ما وصف الله به نفسه. والمراد تعطيل أكثر ذلك فإنهم يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعها، بخلاف المعتزلة، فالمعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء، هؤلاء عامتهم، وإلا، فغلاتهم ينكرون حتى الأسماء، وأما الأشاعرة، فهم معطلة اعتباراً بالأكثر، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلى سبعاً، وصفاته وتعالى لا تحصى، وإثباتهم لهذه السبع ليس كإثبات السلف، فمثلاً: الكلام عند أهل السنة أن الله يتكلم بمشيئته بصوت وحرف.
والأشاعرة قالوا: الكلام لازم لذاته كلزومه الحياة والعلم، ولا يتكلم بمشيئته، وهذا الذي يسمع عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، بل هو مخلوق، فحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا الكلام، ولهذا قال بعضهم: إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله، لأننا أجمعنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، وحجتهم في إثبات الصفات السبع: أن العقل دل عليها.
وشبهتهم في إنكار البقية: زعموا أن العقل لا يدل عليها.
والرد عليهم بما يلي:
أن كون العقل يدل على الصفات السبع لا يدل على انتفاء ما سواها، فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فهب أن العقل لا يدل على بقية الصفات، لكن السمع دل عليها، فتثبتها بالدليل السمعي.
أنها ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أثبتم هذه السبع، فمثلاً: الإرادة ثابتة لله عندهم بدليل التخصيص، حيث إن الله جعل الشمس شمساً والقمر قمراً والسماء سماءً والأرض أرضاً، وكونه يميز بين ذلك معناه أنه سبحانه وتعالى يريد، إذ لولا الإرادة، لكانت الدنيا كلها سواء، فأثبتوها لأن العقل دل عليها.
فنقول لهم: الرحمة لا تمضي لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من الله، فهذه النعم العظيمة من الله تدل على رحمته لخلقه أدل من التخصيص على الإرادة.
والانتقام من العصاة يدل على بغضه لهم، وإثابة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على محبته لهم أدل على التخصيص من الإرادة، وعلى هذا فقس، فالمؤلف رحمه الله لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات على خلاف في إثباتها مع أهل السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق، وإلا، فالحقيقة أنهم ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق.