كتب شرط مؤلفوها صحة أحاديثها

[عبد الرحمن السديس]

جزاكم الله خيرا ونفع بكم

* قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة (ص/431): " وكلُّ حديثٍ كتبته منقطعاً فقد سمعته متَّصلاً أومشهوراً عمَّن رُوِي عنه، بنقل عامةٍ من أهل العلم يعرفونه عن عامةٍ.
ولكني كرهت وضع الحديث لا أتقنه حفظاً، وغاب عني بعض كتبي، وتحقَّقتُ بما يعرفه أهل العلم ممَّا حفظتُ.
فاختصرتُ خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما فيه الكفاية، دون تقصِّي العلم في كلِّ أمره ".
-------------------
* وفي كتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للإمام البيهقي (ص/96) قال رحمه الله: " أخبرنا أبوعبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي أبنا الحسن بن رشيق إجازة ثنا أحمد بن علي سمعت المزني يقول : (من شاء من خلق الله عزوجل ناظرته على خطأ الشافعي، أنَّ الخطأ من الكاتب ليس منه) .
أخبرنا أبوعبدالرحمن السلمي سمعت الشيخ أباالوليد حسان بن محمد الفقيه سمعت أبابكر بن أبي داود سمعت أبي يقول : (ليس من العلماء أحدٌ إلاَّ وقد أخطأ في حديثه إلاَّ بشر بن المفضَّل، وما أعرف للشافعيِّ حديثاً خطأً)...
أخبرنا أبوعبدالله الحافظ أبنا الزبير بن عبدالواحد الحافظ سمعت عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني سمعت أبازرعة الرازي يقول : (ما عند الشافعيِّ حديثٌ غلطَ فيه ) ".

[عبد الرحمن السديس]

وهذه متعلقة بالموضوع

فائدة: يذكره الإمام النَّووي في كتابه (رياض الصَّالحين) فهو صحيحٌ عنده:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه، وبعد
فكلُّ حديث يذكره النَّووي في (رياض الصَّالحين) فهو صحيحٌ عنده.
قال رحمه الله في مقدِّمته: "فرأيت أن أجمع مختصراً من الأحاديث الصحيحة، مشتملاً على ما يكون طريقاً لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلاً لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعاً للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديث الزهد، ورياضات النفوس، وتهذيب الأخلاق، وطهارات القلوب وعلاجها، وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها، وغير ذلك من مقاصد العارفين.
وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثاً صحيحاً من الواضحات، مضافاً إلى الكتب الصحيحة المشهورات...".
وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

[عبدالكريم الشهري]

جزاكم الله خيرا ونفع بكم


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري
* قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة (ص/431): " وكلُّ حديثٍ كتبته منقطعاً فقد سمعته متَّصلاً أومشهوراً عمَّن رُوِي عنه، بنقل عامةٍ من أهل العلم يعرفونه عن عامةٍ.
ولكني كرهت وضع الحديث لا أتقنه حفظاً، وغاب عني بعض كتبي، وتحقَّقتُ بما يعرفه أهل العلم ممَّا حفظتُ.
فاختصرتُ خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما فيه الكفاية، دون تقصِّي العلم في كلِّ أمره ".
-------------------
* وفي كتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للإمام البيهقي (ص/96) قال رحمه الله: " أخبرنا أبوعبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي أبنا الحسن بن رشيق إجازة ثنا أحمد بن علي سمعت المزني يقول : (من شاء من خلق الله عزوجل ناظرته على خطأ الشافعي، أنَّ الخطأ من الكاتب ليس منه) .
أخبرنا أبوعبدالرحمن السلمي سمعت الشيخ أباالوليد حسان بن محمد الفقيه سمعت أبابكر بن أبي داود سمعت أبي يقول : (ليس من العلماء أحدٌ إلاَّ وقد أخطأ في حديثه إلاَّ بشر بن المفضَّل، وما أعرف للشافعيِّ حديثاً خطأً)...
أخبرنا أبوعبدالله الحافظ أبنا الزبير بن عبدالواحد الحافظ سمعت عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني سمعت أبازرعة الرازي يقول : (ما عند الشافعيِّ حديثٌ غلطَ فيه ) ".

جزاكم الله خيرا
ما نقل اعلاه عن الشافعي وغيره رحمهم الله لا يفيد اشتراط الصحة فليس على شرط الموضوع

[عبد الرحمن السديس]

جزاكم الله خيرا نقلته بناء على رغبة صاحبه الشيخ عدنان لمشابهته وإن لم يكن على شرطه.

بلغني أن كل حديث في المنتقى لابن الجارود صحيح عنده ما رأيكم؟؟

قال الذهبي في السير في ترجمة ابن الجارود:
المنتقى في السنن " مجلد واحد في الاحكام، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا، إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد.

[عدنان البخاري]

بارك الله فيكم، لم يخفَ كونه ليس على الشَّرط، بل هو قريبٌ منه:

لا بأس بتغيير اسم هذا الموضوع إلى ما أشار إليه الشيخ عبدالرحمن السديس.
ويضاف إليه ما في هذا الرابط مما هو قريبٌ منه:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=217

[محمد خلف سلامة]

قال الكتاني في (الرسالة المستطرفة) (ص179) : (---- وجلالة عبد الحق لا تخفى فقد اعتمده لحفاظ في التعديل والتجريح ومدحوه بذلك كالحافظ ابن حجر وغيره ؛ وأما الفقهاء كابن عرفة وخليل وابن مرزوق وابن هلال وغيرهم فاعتمدوه من غير نزاع بينهم ، بل اعتمدوا سكوته عن الحديث لأنه لا يسكت إلا على الصحيح والحسن ، كعادة ابن حجر في (فتح الباري) فإنه لا يسكت إلا على ذلك ، كما نص عليه في مقدمته .
ولعبد الحق أيضاً (الاحكام الوسطى) في مجلدين ، قال في (شفاء السقام) : وهي المشهورة اليوم بالكبرى ، ذكر في خطبتها أن سكوته عن الحديث دليل على صحته في ما نعلم [لعلها يعلم] ، و(الأحكام الصغرى) في لوازم الشرع وأحكامه وحلاله وحرامه في ضروب من الترغيب والترهيب وذكر الثواب والعقاب ، أخرجها من كتب الأئمة وهداة الأمة : الموطأ والستة ، وفيها أحاديث من كتب أخرى ذكر في خطبتها أنه تخيرها صحيحة الإسناد معروفة عند النقاد قد نقلها الأثبات وتناولها الثقات ) .

[محمد خلف سلامة]

ولعله يصح أن يذكر بين هؤلاء - إلحاقاً - أبو داود السجستاني رحمه الله ، أي فيما سكت عليه من أحاديث في سننه ، وذلك عند من قال أنه أراد بكلمة صالح ما هو صالح للاحتجاج ، فقد قال أبو داود : (وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ؛ ومنه ما لا يصح سنده ، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض) .

[محمد خلف سلامة]

ويضاف إلى من تقدم ذكرهم الإمام النسائي عند من يرى صحة القصة التالية :
قال ابن الأثير الجزري في جامع الأصول (1/197) : وسأل بعض الأمراء أبا عبدالرحمن النسائي عن كتابه السنن أكله صحيح؟ فقال : لا، قال: اكتب لنا الصحيح منه مجردا، فصنع المجتبى فهو المجتبى من السنن ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل.

[أبو مالك العوضي]

بارك الله فيكم

وكذلك الأذكار للإمام النووي رحمه الله، قال في مقدمته:
(( ولا أذكر من الأصول المشهورة أيضا من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه، وإنما أذكر فيه الصحيح غالبا، فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلا معتمدا ))

[أبو عبدالرحمن الطائي]

ومن ذلك: كتاب الأحاديث المختارة، للضياء المقدسي.
قال في مقدمة كتابه: "فهذه الأحاديث اخترتها مما ليس في البخاري و مسلم إلا أنني ربما ذكرت بعض ما أورده البخاري معلقاً وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد لها علة فنذكر بيان علتها حتى يعرف ذلك ".
ومعلوم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الثناء على "المختارة" وترجيحه على "المستدرك" ، من ذلك قوله في موضع من فتاويه: "وقد أخرجه أبو عبد الله المقدسي في كتابه المختارة الذي هو أصح من صحيح الحاكم".
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ج47/ص212 : "الأحاديث المختارة خرج منها تسعين جزءاً وهي الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين خرجها من مسموعاته".
وقال ابن مفلح في ترجمته من المقصد الأرشد ج2/ص451: "وله تصانيف كثيرة منها الأحاديث المختارة وهي الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين خرجها من مسموعاته قال بعضهم: هو خير من صحيح الحاكم ".
وقال الأبناسي في الشذا الفياح ج1/ص81 : وممن صحح من المعاصرين له أيضاً الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي فجمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة فصحح فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها ".

[أبو عبدالرحمن الطائي]

وكذا يلحق بها: مصنفات الحافظ البيهقي ، فما أورده الإمام البيهقي في مصنفاته من الأحاديث مما سكت عنها ولم يبين عللها، فهي صحيحة عنده.
قال رحمه الله في مقدمة دلائل النبوة 1/ 47: "وعادتي ـ في كُتُبي المصنّفة في الأصول والفروع ـ الاقتصارُ مِن الأخبارِ على ما يصحُّ مِنْها دونَ ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصح منها ومالا يصح".

[أبو عمر القصيمي]

بارك الله فيكم ونفع بكم على هذه الدرر .

ويضاف إلى من تقدم ذكرهم الإمام النسائي عند من يرى صحة القصة التالية :
قال ابن الأثير الجزري في جامع الأصول (1/197) : وسأل بعض الأمراء أبا عبدالرحمن النسائي عن كتابه السنن أكله صحيح؟ فقال : لا، قال: اكتب لنا الصحيح منه مجردا، فصنع المجتبى فهو المجتبى من السنن ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل.

ويشهد لها ما ذكر الحافظ ابن حجر في النكت ( 1 / 313 ) قال :
" وقال محمد بن معاوية الأحمر ـ الراوي عن النسائي ـ ما معناه : قال النسائي : كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول إلا أنه لم يبين علته والمنتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح كله . " انتهى .

[عدنان البخاري]

ويضافُ: صحيح ابن السَّكن:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11491

[ابن رجب]

رفع الله من قدرك ,,

[عدنان البخاري]

للفائدة..

[المحرر]

وكذلك أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار
قال في أول المطبوع من مسند عمر :
ذكر ما صح عندنا سنده من حديث أبي سعيد الخدري ، عن عمر بن الخطاب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم نذكره فيما مضى.

ثم قال:
ذكر ما صح عندنا سنده من حديث عمرو بن حريث ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

ثم قال:
ذكر ما صح عندنا سنده من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

وفي كتابه بيان كثير من العلل يوردها على لسان مخالفيه في منهج التصحيح بعد تصحيحه لها.

جزاك الله خيرًا ،
وصلتني رسالة من جوال ( زاد طالب العلم ) هذا نَصُّها :
من فوائد كتاب ( تهذيب الآثار ) التي قد يغفل عنها أحيانًا : أنَّ الطبري قد اشترط في مقدمته أنه لا يحتج [ أي الاحتجاج لقوله هو لا لقل غيره ] إلا بما هو صحيح عنده .
[ ولا يدخل في هذا إيراده لحديث يوافق قوله مع تصريحه بضعفه ] .
وقد أشار إلى ذلك المنهج في المطبوع منه في ( مسند علي ) ( ص 272 ) .

ليت أحد الإخوة يراجع هذا الموضع ، ويثبت كلام الطبري .

[أمجد الفلسطيني]

"إن قال لنا قائل ما أنت قائل في هذه الأخبار التي رويتها لنا
فإن [قلت] إنها صحاح قلنا لك فما وجه اختلاف رواتها في المنادي الذي نادى بالنهي عن صوم أيام التشريق عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بذلك
وإن قلت إنها غير صحاح قيل فما وجه ذكرك لها وقد شرطت لنا في أول كتابك هذا أنك لا ترسم لنا فيه إلا ما كان عندك صحيحا

قيل أما الأخبار التي ذكرناها فإن منها عندنا صحاحا ومنها غير صحاح ولم نذكر ما كان منها عندنا غير صحيح استشهادا به على دين ولا على الوجه الذي شرطنا في أول كتابنا هذا أنا لا نذكره إذ كان الذي شرطنا في أول كتابنا هذا ترك ذكره فيه هو مالا نراه في الدين حجة إلا الحكاية عمن احتج به في توهين خبر أو تأييد مقالة هو بها قائل عند ذكرنا مقالته وما اعتل به لها
وإنما أحضرنا ذكر ما لم نر من هذه الأخبار صحيحا في هذا الموضع لاعتلال من اعتل به في توهين خبر يوسف بن مسعود الثقفي الذي رواه يحيى ابن سعيد حكاية عنه لا احتجاجا به منا "

من نسخة الشاملة الموافقة للمطبوع

[المحرر]

"إن قال لنا قائل ما أنت قائل في هذه الأخبار التي رويتها لنا
فإن [قلت] إنها صحاح قلنا لك فما وجه اختلاف رواتها في المنادي الذي نادى بالنهي عن صوم أيام التشريق عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بذلك
وإن قلت إنها غير صحاح قيل فما وجه ذكرك لها وقد شرطت لنا في أول كتابك هذا أنك لا ترسم لنا فيه إلا ما كان عندك صحيحا

قيل أما الأخبار التي ذكرناها فإن منها عندنا صحاحا ومنها غير صحاح ولم نذكر ما كان منها عندنا غير صحيح استشهادا به على دين ولا على الوجه الذي شرطنا في أول كتابنا هذا أنا لا نذكره إذ كان الذي شرطنا في أول كتابنا هذا ترك ذكره فيه هو مالا نراه في الدين حجة إلا الحكاية عمن احتج به في توهين خبر أو تأييد مقالة هو بها قائل عند ذكرنا مقالته وما اعتل به لها
وإنما أحضرنا ذكر ما لم نر من هذه الأخبار صحيحا في هذا الموضع لاعتلال من اعتل به في توهين خبر يوسف بن مسعود الثقفي الذي رواه يحيى ابن سعيد حكاية عنه لا احتجاجا به منا "

من نسخة الشاملة الموافقة للمطبوع

جزاكم الله خيرًا ، وبارك فيكم ، ونفع بكم .

[هشيم بن بشير]

جزاك الله خير .

[أمجد الفلسطيني]

قال الذهبي في السير في ترجمة ابن الجارود:
المنتقى في السنن " مجلد واحد في الاحكام، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا، إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد.

قال ابن حجر في أطراف العشرة: ولابن الجارود ـ وقد سماه ابن عبد البر وغيره:"صحيحا":جا, وهو في التحقيق مستخرج على صحيح ابن خزيمة باختصار.