أسئلة عن إجابة الدعوة إلى الولائم وعادة الرفد

[مذنب مستغفر]

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

هذا أوّل موضوع أكتبه هنا عسى أن أجد من يدلني على إجابات عن أسئلتي وأسأل الله أن يفقهنا في ديننا.

أوّلاً: شخص تقوم بدعوته للولائم (وليمة عرسك أو عرس ابنك أو أخيك) ولكنه لا يجيب الدعوة، فهل يجب عليك إجابة دعوته إن دعاك لوليمة؟
ثانياً: هل هناك مسافة معينة بين سكن الداعي والمدعو تُخرج حكم إجابة الدعوة عن الوجوب؟
ثالثاً: عادة الرفد، أو الموجب وهو المبلغ الذي يدفع للعريس، هل من بحث أو محاضرة أو غيرها يتكلم عنها وعن احكامها من ناحية شرعية؟ آخذاً بالحسبان ارتباطها بإجابة الدعوة للولائم.


بورك فيكم؛

[مذنب مستغفر]

للرفع !

[حمد]

أوّلاً: شخص تقوم بدعوته للولائم (وليمة عرسك أو عرس ابنك أو أخيك) ولكنه لا يجيب الدعوة، فهل يجب عليك إجابة دعوته إن دعاك لوليمة؟
هو آثم إن لم يكن يجيب دعوتك بغير عذر ، فلا تأثم أنت مثله .
وإن أحببت أن تنغزه بقولك : أني أجبت ، وأنت لم تجب - بأسلوب لطيف ؛ ليتعلم ويخجل .

لعل الإخوة يجيبونك على الباقي

[مذنب مستغفر]

حمد
بورك فيك،
في انتظار الإجابة على باقي الأسئلة

[حمد]

ثانياً: هل هناك مسافة معينة بين سكن الداعي والمدعو تُخرج حكم إجابة الدعوة عن الوجوب؟

أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف.

http://209.85.129.132/search?q=cache...&ct=clnk&gl=sa

بالنسبة لعادة الرفد فخذ هذا الرابط مع الفتوى التي فيه :
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=3007

* ـ وسُئلت لجنة البحوث والإفتاء عن الرفد حيث قال السائل : أن بعض القبائل إذا قُدمت لهم دعوه لحضور وليمة زواج فإن كل عشيرة منهم يرون أنه واجب عليهم أن يقدموا لصاحب الوليمة مبلغاً من المال, .. الخ .

* ـ وكانت الإجابة على النحو التالي :
إن التعاون على البر والتقوى بين أفراد القبيلة وغيرهم مطلوب ومن الخصال الحميدة لاسيما عند الحاجة إلى المساعدة كحال الزواج ونحوه, لكن لا يجوز إجبار أحد من أفراد القبيلة على دفع شيء من المال ولكن يكون الدفع اختيارياً بطيب نفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه", وأما ما جرت به العادة من أن المدعوين للوليمة يدفع كل واحد مبلغاً للقائم بالوليمة, فهذا إن كان إلزامياً ولو بقوة الحال فهو لا يجوز كما تقدم, وإن كان غير إلزامي فهو عرف ينافي مكارم الأخلاق, وأدب الضيافة فيتعين اجتنابه .

* ـ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية, برئاسة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ, فتوى رقم20915 تاريخ22/4/1420هـ .