هل هناك إجماع على تحريم آلات الموسيقى ؟

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

اولا اجماع علماء المجمع ليس اجماعا فالاجماع اجماع علماء الامة و ليس بعضهم و علماء المجمع ليسوا كل علماء الامة.

ثانيا لا عبرة بالمخالف بعد انعقاد الاجماع.

ثالثا مسألة الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه فغير متصورة لعصمة الامة فإذا حدث هذا لابد ان احد الاجماعين باطل و الله أعلم

[عبد الرحمن التونسي]

بارك الله في الاخ التونسي :

قال الإمام البغوي في كتابه (شرح السنة): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف)


هذا إجماع ايضا لكن الامام البغي توفي سنة 516 هـ و بن حزم متقدم عليه توفي سنة 456هـ فهذا إجماع صح قبله مخالف و الله أعلم


اما إجماع الاجري فهو معتبر لأنه توفي سنة 360هـ

كذلك إجماع ابو الطيب الطبري المتوفي سنة 450هـ

أما جمال الإسلام ابن البزري فتوفي سنة 560 هـ و هو متأخر عن بن حزم


اذن هنا صح إجماعين و الله أعلم

جزاكم الله خيرا أخي الحبيب ونفع بكم
مارأيك أخي في كتاب " إبطاع دعوى الإجماع عل تحريم مطلق السماع" للأمام الشوكاني وهل يوجد رد عليه؟

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

بارك الله فيك أخي التونسي


حملت الكتاب مند قليل وهذا رابطه

http://www.4shared.com/file/10253484...4/_______.html

سأحاول النظر فيه و نقل ما يخص موضوعنا إن شاء الله

و للألباني رسالة في الموضوع يرد فيها عن ابن حزم ربما فيها رد ايضا على الشوكاني و الله أعلم

http://ia311236.us.archive.org/2/ite...Alet-Tarab.pdf

[أسامة شبل السنة]

هذه محاضرة للشيخ عبد الرحيم الطحان في ذم المبيحين للآلات الموسيقيه
ملف مرفق 3494

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

بارك الله فيك أخي أسامة، لكن لو حبذا استخلصت لنا من المحاضرة الاجماعات التي نبحث عنها

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

ابدأ بنقولات من كتاب الشوكاني للنظر فيها :

قال الشوكاني في كتابه : حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأساً، ويصوغ الألحان لجواريه ، ويسمعها منهن على أوتاره ، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه.

وحكى الأستاذ المذكور أيضا مثل ذلك عن القاضي شريح ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والزهري ، والشعبي ، وقال إمام الحرمين في النهاية ، وابن أبي الدم : نقل الأثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات ، وأن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ دخل عليه وإلى جنبه عود ، فقال : ما هذا يا صاحب رسول الله ؟ فناوله إياه ، فتأمله ابن عمر ، فقال : هذا ميزان شامي(آلة العود) ، فقال لابن الزبير : توزن به العقول.

لم ينقل الشوكاني سندا لهذه الروايات فهل تقبل لنقض الإجماع ؟

ثم قال : وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال : إن رجلاً قدم المدينة بجوار ، فنزل على عبد الله بن عمر، وفيهن جارية تضرب ، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاً ، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا قال : من هو ؟ قال : عبد الله بن جعفر ، فعرضهن عليه ، فأمر جارية منهن فقال لها : خذي العود ، فأخذته وغنت ، فبايعه ، ثم جاء إلى ابن عمر ، إلى آخر القصة.
قال ابن حزم : فهذا ابن عمر ، وابن جعفر سمعا الغناء بالعود، وسعى ابن عمر في البيع كما في آخر القصة . وروى صاحب العقد العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر ، فوجد عنده جارية في حجرها عود ، ثم قال ابن عمر : هل ترى بذلك بأساً ؟ قال: لا بأس بهذا. اهــ



هذا نص رسالة بن حزم :

وروى هشام بن زيد ثنا حسان عن محمد بن سيرين قال:

أن رجلاً قدم المدينة بجوار، فنزل على ابن عمر وفيهم جارية تضرب، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاً، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا. فأتى إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه، فأمر جارية فقال: خذي فأخذت حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك، فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان، فبايعه ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني غنيت بتسعمائة درهم، فأتى ابن عمر مع الرجل إلى المشتري فقال له إنه غبن في تسعمائة درهم، فإما أن تعطيها إياه وإما أن ترد عليه بيعه. فقال: بل نعطيها إياه .اهــ

السند مقطوع ايضا. فهل تصلح لنقض الاجماع ، ارجو رأي الاخوة.

أقوال الصحابة لابد لها من سند صحيح أما أقوال أصحاب المذاهب فتؤخد من كتب أصحابهم.

سأواصل نقل ما تبقى على دفعات للتأكد من صحة ما نقله الشوكاني ان شاء الله.

[فهد محمد النميري]

حياكم الله جميعاً , وعلموا وفقكم الله أن ما سأقوله مجرد تأملات (فقهية):
إن مما أثار دهشتي هو استعارُ الخلاف في مسألة لها من الشيوع والفشو في الناس وعموم البلوى زمنَ تنزل الوحي ما لها , ثم تتضاربُ الدعاوى بشأن الاجماع من عدمه , ويحشد كلُ فقيه ما وقعَ إليه من أقول أئمةٍ سابقين ويستخلصُ من ذلك إجماعاً تلزمُ به الحجة , مع أن الخلاف قديم , ومن نقل إليهم الإجماع ليحجهم به يردون عليه بنقل الخلاف , أو أن الاستقراء لم يأخذ حقه , أو ربما يقال إن المثْبَتَ من الأقوال هو نقل لرأي البعض دون الكل , إذ تدوين رأي كل فقيه مستحيل , فهو كالتاريخ لا نقرأ منه سوى المكتوب (وكم من تاريخٍ ليس بمكتوب , لكنه تاريخ وإن جهلناه) , وهكذا تتدافع مزاعم الإجماع والخلاف , وتتضاربُ النقول في ذلك , وهي مسألة عجيبة فعلاً طالما حيرتني خصوصاً فيما يتلق بالأمور الظاهرة الشائعة في المجتمعات , ومن ذلك مثلاً مسألة حكم تغطية وجه المرأة , كيف يتصور خلافٌ في مسألة لها من عموم البلوى والظهور في المجتمعات كمسألة كشف الوجه أمام الرجال في مجتمع مكونٍ أصلاً من الجنسين , قد امتلئ كل بيتٍ مدرٍ ووبر وحائط (مزرعة) وشعبٍ منهما , هل يُعقل أن يخفى التوجيه الديني لدرجةٍ تجعل الفقهاء يتقصون الدلائل قولاً ورداً , تأمل أنهم أطبقوا على وجوب الحجاب , والخلاف إنما هو تغطية الوجه وهو عضو بازرٌ جداً , فليست المسألة تفصيلية , أظن –والله تعالى أعلم- أن هذا مما يدل على انعدام الدليل القاطع , الذي تستدعيه تلك النازلة , وخفاءُ دليلٍ كهذا مضرٌ بمن يعتنق المنع وينتدبُ لنُصرته , إذ الأصل الإباحة , أليس غريباً أن تخفى الظواهر -فضلاً عن القواطع- ليتعلق متعلقون بالمنقطع والمرسل وما في إسناده مقال وبالمأثور عن بعض السالفين من أهل العلم والدين -مع أن غيرهم خالفهم- , مرادي إنما هو في (المسائل ذات الصفة الاجتماعية العامة) وهي نوازلُ ذلك الوقت التي يعالجه النص , كما يتصدى الاجتهاد لمعالجة نوازل (زمنَ ما بعد المعالجة النصية) , وهي حِقَبُ توقف الوحي وانبثاق الاجتهاد. أما التفاصيل التي يجوز عليها الخفاءُ ؛ فالخلافُ فيها متوقع , مما يقتضي إعادة قراءة المنقول ثم محاولة الاستنباط منه والاسترشاد بالاجتهادات السابقة -إن وُجدت- , هذه لا كلامَ في معقولية وواقعية الخلاف فيها , أما النوازل ذات الطبيعة الاجتماعية العامة فطبيعتها تقتضي بياناً عاماً , كما حدثَ مع الزنا والخمر ومشروعية الإعتاق والترغيب في الزواج وتحريم الربا وتحريم الغلول (بين من يُعنون بذلك وهم المجاهدون) وغير ذلك مما شاع البلاء به , فشاع البيان له , أرجو ألا يتعجل أحدٌ بالعود إلى الكتب الأصولية ليبحث مسألة (قبول خبر الواحد فيما تعمُّ به البلوى) , فكلامي هنا فيما لا يتصور إلا أن ينقلَ عاماً إنها (المسائل ذات الطبيعة الاجتماعية العامة) كما نُقلت أحكام بعض ما ضربتُ له مثالاً , تأمل -رحمك الله- لماذا كثُر وشاع البيان لمثل هذه الأشياء حتى توافرت النصوص وتطابق عليها أهل العلم وشاعت في الناس حتى رُمي المخالف إما بالكفر أو بالشذوذ النّادِ عن الصواب المنحرف عن الجادة أو بالخطأ البين الذي يُعتذر عنه ولا يُتابع عليه صاحبه وقلما يُتابع عليه , وهذا ما لم يحصل في مسألة الغناء وتغطية الوجه , وتأمل أيضاً في أن الأمثلة المضروبة فيما شاعَ بها بيان حكم الشرع , فإنك لن تجدَ سبباً لشيوع البيان سوى أنه مسائل عمّت حاجة الناس لبيان حكمها لكثر ملابستها لهم عامةً. ومن هنا رأيتُ أن هذه من المسائل ذات طبيعة تفرضُ منهاجاً خاصاً , بمعنى أن قواعد النظر في الدليل النصي لم تعد كافية في تفسير هذه المسائل , وكأن فهم تاريخ المسألة مفيد في حل مغاليقها.
وأريد أن أقول: إن مناط التحريم -عند من يرى التحريم الغناء- هو في الآلة الموسيقية , فالتحريم يدور معها وجوداً وعدماً , وما سوى ذلك كالشعر المغنى به , فالأصل الحل إلا إن عرضَ ما يقتضي التحريم من حيث المضمون كالخنا والفجور –أعزكم الله- , وهذا يعني أن التحريم –بالنسبة للآلات الموسيقية- هنا تعبدي محض , لأن الطرب ربما حصلَ بالنشيد , كما أن المضمون السيئ ربما وقع في بعض الأشعار , والإكثار من استماع النشيد والشعر (المباح) كثيرٌ في الناس , ولا إشكال في أن ذلك مكروه , والمكروه هنا الإكثار فقط , ولم يقل أحدٌ بتحريم ذلك –فيما أعلم- , وإن حرّم أحدٌ ذلك فلسببٍ خارج , وهذا لا تحرّم به المباحات ابتداءً , ومن هنا فتحريم الغناء تعبدي محض , وذكرُ إنبات النفاق أو الشهوات أو غير ذلك , فربما يكون نظراً لحال المغنين وندمائهم , وهذه ليست حجج تثبتُ بها الأحكام , فليكن ذلك منك على ذُكر. والله تعالى أعلم

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

اشار الشوكاني إلى ما نقله ابو يعلي الخليلي في كتابه الارشاد و سأحاول نقله هنا (ج1 ص 310)

151 يوسف بن يعقوب ابو سلمة الماجشون
ثقة سمع الزهري ويحيى بن سعيد وغيرهما روى عنه الكبار وعمر حتى سمع منه يحيى بن
معين وعلي بن مسلم الطوسي وهو وأخوته يرخصون في السماع قال ابن معين كنا نأتي يوسف
الماجشون فيحدثنا في بيت وجواريه في بيت يضربن بالمعزفة وهو وأخوته وابن عمه يعرفون بذلك
وهم في الحديث ثقات مخرجون في الصحاح
عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون مفتي اهل المدينة سمع الزهري وعبد الله بن دينار وغيرهما
روى عنه الائمة مخرج في الصحيحين يرى التسميع ويرخص في العود. اهــ

عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون متأخر عن عمر بن عبد العزيز فما رأي الاخوة في هذا النقل هل ينقض الإجماع أم لا ؟

و ينقص السند دائما خاصة و ان مذهب المالكية التحريم و الماجشون مالكي.

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

حياكم الله جميعاً , وعلموا وفقكم الله أن ما سأقوله مجرد تأملات (فقهية):
إن مما أثار دهشتي هو استعارُ الخلاف في مسألة لها من الشيوع والفشو في الناس وعموم البلوى زمنَ تنزل الوحي ما لها , ثم تتضاربُ الدعاوى بشأن الاجماع من عدمه , ويحشد كلُ فقيه ما وقعَ إليه من أقول أئمةٍ سابقين ويستخلصُ من ذلك إجماعاً تلزمُ به الحجة , مع أن الخلاف قديم , ومن نقل إليهم الإجماع ليحجهم به يردون عليه بنقل الخلاف , أو أن الاستقراء لم يأخذ حقه , أو ربما يقال إن المثْبَتَ من الأقوال هو نقل لرأي البعض دون الكل , إذ تدوين رأي كل فقيه مستحيل , فهو كالتاريخ لا نقرأ منه سوى المكتوب (وكم من تاريخٍ ليس بمكتوب , لكنه تاريخ وإن جهلناه) , وهكذا تتدافع مزاعم الإجماع والخلاف , وتتضاربُ النقول في ذلك , وهي مسألة عجيبة فعلاً طالما حيرتني خصوصاً فيما يتلق بالأمور الظاهرة الشائعة في المجتمعات , ومن ذلك مثلاً مسألة حكم تغطية وجه المرأة , كيف يتصور خلافٌ في مسألة لها من عموم البلوى والظهور في المجتمعات كمسألة كشف الوجه أمام الرجال في مجتمع مكونٍ أصلاً من الجنسين , قد امتلئ كل بيتٍ مدرٍ ووبر وحائط (مزرعة) وشعبٍ منهما , هل يُعقل أن يخفى التوجيه الديني لدرجةٍ تجعل الفقهاء يتقصون الدلائل قولاً ورداً , تأمل أنهم أطبقوا على وجوب الحجاب , والخلاف إنما هو تغطية الوجه وهو عضو بازرٌ جداً , فليست المسألة تفصيلية , أظن –والله تعالى أعلم- أن هذا مما يدل على انعدام الدليل القاطع , الذي تستدعيه تلك النازلة , وخفاءُ دليلٍ كهذا مضرٌ بمن يعتنق المنع وينتدبُ لنُصرته , إذ الأصل الإباحة , أليس غريباً أن تخفى الظواهر -فضلاً عن القواطع- ليتعلق متعلقون بالمنقطع والمرسل وما في إسناده مقال وبالمأثور عن بعض السالفين من أهل العلم والدين -مع أن غيرهم خالفهم- , مرادي إنما هو في (المسائل ذات الصفة الاجتماعية العامة) وهي نوازلُ ذلك الوقت التي يعالجه النص , كما يتصدى الاجتهاد لمعالجة نوازل (زمنَ ما بعد المعالجة النصية) , وهي حِقَبُ توقف الوحي وانبثاق الاجتهاد. أما التفاصيل التي يجوز عليها الخفاءُ ؛ فالخلافُ فيها متوقع , مما يقتضي إعادة قراءة المنقول ثم محاولة الاستنباط منه والاسترشاد بالاجتهادات السابقة -إن وُجدت- , هذه لا كلامَ في معقولية وواقعية الخلاف فيها , أما النوازل ذات الطبيعة الاجتماعية العامة فطبيعتها تقتضي بياناً عاماً , كما حدثَ مع الزنا والخمر ومشروعية الإعتاق والترغيب في الزواج وتحريم الربا وتحريم الغلول (بين من يُعنون بذلك وهم المجاهدون) وغير ذلك مما شاع البلاء به , فشاع البيان له , أرجو ألا يتعجل أحدٌ بالعود إلى الكتب الأصولية ليبحث مسألة (قبول خبر الواحد فيما تعمُّ به البلوى) , فكلامي هنا فيما لا يتصور إلا أن ينقلَ عاماً إنها (المسائل ذات الطبيعة الاجتماعية العامة) كما نُقلت أحكام بعض ما ضربتُ له مثالاً , تأمل -رحمك الله- لماذا كثُر وشاع البيان لمثل هذه الأشياء حتى توافرت النصوص وتطابق عليها أهل العلم وشاعت في الناس حتى رُمي المخالف إما بالكفر أو بالشذوذ النّادِ عن الصواب المنحرف عن الجادة أو بالخطأ البين الذي يُعتذر عنه ولا يُتابع عليه صاحبه وقلما يُتابع عليه , وهذا ما لم يحصل في مسألة الغناء وتغطية الوجه , وتأمل أيضاً في أن الأمثلة المضروبة فيما شاعَ بها بيان حكم الشرع , فإنك لن تجدَ سبباً لشيوع البيان سوى أنه مسائل عمّت حاجة الناس لبيان حكمها لكثر ملابستها لهم عامةً. ومن هنا رأيتُ أن هذه من المسائل ذات طبيعة تفرضُ منهاجاً خاصاً , بمعنى أن قواعد النظر في الدليل النصي لم تعد كافية في تفسير هذه المسائل , وكأن فهم تاريخ المسألة مفيد في حل مغاليقها.
وأريد أن أقول: إن مناط التحريم -عند من يرى التحريم الغناء- هو في الآلة الموسيقية , فالتحريم يدور معها وجوداً وعدماً , وما سوى ذلك كالشعر المغنى به , فالأصل الحل إلا إن عرضَ ما يقتضي التحريم من حيث المضمون كالخنا والفجور –أعزكم الله- , وهذا يعني أن التحريم –بالنسبة للآلات الموسيقية- هنا تعبدي محض , لأن الطرب ربما حصلَ بالنشيد , كما أن المضمون السيئ ربما وقع في بعض الأشعار , والإكثار من استماع النشيد والشعر (المباح) كثيرٌ في الناس , ولا إشكال في أن ذلك مكروه , والمكروه هنا الإكثار فقط , ولم يقل أحدٌ بتحريم ذلك –فيما أعلم- , وإن حرّم أحدٌ ذلك فلسببٍ خارج , وهذا لا تحرّم به المباحات ابتداءً , ومن هنا فتحريم الغناء تعبدي محض , وذكرُ إنبات النفاق أو الشهوات أو غير ذلك , فربما يكون نظراً لحال المغنين وندمائهم , وهذه ليست حجج تثبتُ بها الأحكام , فليكن ذلك منك على ذُكر. والله تعالى أعلم

السلام عليكم.

أخي الحبيب بارك الله فيك على مشاركتك لكنها خارج الموضوع , الخلاف في آلات الموسيقى ليس بقديم و لو كان قديما لسهل الامر, هذا ما نريد التحقق منه وجود المخالف قديما.

أما الكلام عن الجهل بالمخالف و ما شابه و أن كلام كل فقيه لم يدون فهذا ليس مجاله هنا هذا يمكنك دراسته في حجية الاجماع في المواضيع الأصولية أما المعتمد في الموضوع هو التحقق من الاجماع حسب مذهب الجمهور.

أما دراسة حكم الغناء و ما شابه فليس موضوعنا ايضا , الموضوع إثبات أو نقض الاجماع و يمكن توسيعه إلى مستند الاجماع و كل ما يخص الاجماع لكن السؤال المطروح هل ثبت هذا الاجماع أو لا .


بارك الله فيك أخي على المشاركة .

ملاحظة : قرنك الغناء بتغطية الوجه ليس بصحيح فلا علاقة بينهما إن كان الخلاف في تغطية الوجه وجد عند أصحاب المذاهب فالخلاف في المعازف لم يظهر إلا بعد قول بن حزم.

ملاحظة ثانية تحية الاسلام السلام

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

قال الشوكاني :

وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف ، وهي الآلات الشاملة للعود وغيره . وحكى الأستاذ أبو منصور ، والفوزاني في العمدة عن مالك جواز العود .اهــ

روايات اصحاب المذاهب تؤخد من كتب اصحابهم و ما ذكره الشوكاني لا يسلم به لأن الامام مالك كان يعد المغنين فساقا و الله أعلم

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

قال الشوكاني :
وحكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود .اهــ

قول ابي الفضل مبني على اثر يقال عن الأوزاعي : ((نجتنب أو نترك من قول أهل العراق خمسا ومن قول أهل الحجاز خمسا من قول أهل العراق شرب المسكر والأكل في الفجر في رمضان ولا جمعة إلا في سبعة أمصار وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله والفرار يوم الزحف ومن قول أهل الحجاز استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر والمتعة بالنساء والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد وإتيان النساء في أدبارهن )).

و الاثر ضعيف لا يصح كيف و قد صح عن مالك القول في الغناء.

سئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم . ( الجامع للقيرواني 262 ) ، وقال رحمه الله : إنما يفعله عندنا الفساق ( تفسير القرطبي 14/55 ) ، قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله . ( الكافي ) .

و الله أعلم

[عبد الرحمن التونسي]

ابدأ بنقولات من كتاب الشوكاني للنظر فيها :

قال الشوكاني في كتابه : حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأساً، ويصوغ الألحان لجواريه ، ويسمعها منهن على أوتاره ، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه.

وحكى الأستاذ المذكور أيضا مثل ذلك عن القاضي شريح ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والزهري ، والشعبي ، وقال إمام الحرمين في النهاية ، وابن أبي الدم : نقل الأثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات ، وأن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ دخل عليه وإلى جنبه عود ، فقال : ما هذا يا صاحب رسول الله ؟ فناوله إياه ، فتأمله ابن عمر ، فقال : هذا ميزان شامي(آلة العود) ، فقال لابن الزبير : توزن به العقول.

لم ينقل الشوكاني سندا لهذه الروايات فهل تقبل لنقض الإجماع ؟

ثم قال : وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال : إن رجلاً قدم المدينة بجوار ، فنزل على عبد الله بن عمر، وفيهن جارية تضرب ، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاً ، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا قال : من هو ؟ قال : عبد الله بن جعفر ، فعرضهن عليه ، فأمر جارية منهن فقال لها : خذي العود ، فأخذته وغنت ، فبايعه ، ثم جاء إلى ابن عمر ، إلى آخر القصة.
قال ابن حزم : فهذا ابن عمر ، وابن جعفر سمعا الغناء بالعود، وسعى ابن عمر في البيع كما في آخر القصة . وروى صاحب العقد العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر ، فوجد عنده جارية في حجرها عود ، ثم قال ابن عمر : هل ترى بذلك بأساً ؟ قال: لا بأس بهذا. اهــ



هذا نص رسالة بن حزم :

وروى هشام بن زيد ثنا حسان عن محمد بن سيرين قال:

أن رجلاً قدم المدينة بجوار، فنزل على ابن عمر وفيهم جارية تضرب، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاً، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا. فأتى إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه، فأمر جارية فقال: خذي فأخذت حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك، فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان، فبايعه ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني غنيت بتسعمائة درهم، فأتى ابن عمر مع الرجل إلى المشتري فقال له إنه غبن في تسعمائة درهم، فإما أن تعطيها إياه وإما أن ترد عليه بيعه. فقال: بل نعطيها إياه .اهــ

السند مقطوع ايضا. فهل تصلح لنقض الاجماع ، ارجو رأي الاخوة.

أقوال الصحابة لابد لها من سند صحيح أما أقوال أصحاب المذاهب فتؤخد من كتب أصحابهم.

سأواصل نقل ما تبقى على دفعات للتأكد من صحة ما نقله الشوكاني ان شاء الله.

صحيح أخي الكلام ليس له سند فلا يقبل وأغلب الروايات ضعيفة والله أعلم لأن عمر بن عبد العزيز قال "وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، " أي أنه لم يعرف في عهد النبي ولا الصحابة مثل هذا.

[عبد الرحمن التونسي]

قال الشوكاني :

وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف ، وهي الآلات الشاملة للعود وغيره . وحكى الأستاذ أبو منصور ، والفوزاني في العمدة عن مالك جواز العود .اهــ

روايات اصحاب المذاهب تؤخد من كتب اصحابهم و ما ذكره الشوكاني لا يسلم به لأن الامام مالك كان يعد المغنين فساقا و الله أعلم

طبعا كلام الأمام مردود عليه
فقد قال الإمام القرطبي – وهو مالكي المذهب - :
وذَكَرَ إسحاق بن عيسى الطباع قال : سألت مالك بن أنس عما يُرخِّص فيه أهل المدينة من الغناء . فقال : إنما يفعله عندنا الفُسّـاق
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم . ( الجامع للقيرواني 262 ) ، وقال رحمه الله : إنما يفعله عندنا الفساق ( تفسير القرطبي 14/55 ) ، قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله . ( الكافي ) .

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

بارك الله فيك أخي عبد الرحمن التونسي

سأواصل نقل كل ما ذكره الشوكاني للتأكد من وجود مخالف أو لا قبل الإجماع لكن الأمر فيه بعض المشقة لأنه يلزم الرجوع إلى مصادر الشوكاني للتحقق من وجود السند أو لا و النظر في هذه الروايات و صحتها.

يبدوا أن الشوكاني حشد كل ما وجده في كتابه و هذا غريب جدا فعادته التنقيح و الله أعلم

[عبد الرحمن التونسي]

في أخر الكتاب ذكر المحقق في الحاشية كلاما لشيخ الأسلام إبن تيمية حول عبد الله بن جعفر الذي أكثر الشوكاني الكلام عليه في أول كتابه وأسشتهد به أنه " كان لا يرى بالغناء بأساً، ويصوغ الألحان لجواريه ، ويسمعها منهن على أوتاره ، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه." فقال شيخ الأسلام في" الأستقامة " (1/282-283) :
"وأما ما ذكر من فعل عبد الله بن جعفر في أنه كان له جارية يسمع غنائها في بيته فعبد الله بن جعفر ليس مما يصلح أن يعارض قوله في الدين -فضلا عن فعله- لقول ابن مسعود وابن عمر وجابر وأمثالهم.
ثم قال رحمه الله : الذي فعله عبد الله بن جعفر كان في داره لم يكن يجتمع عنده على ذلك ولا يسمعه ألا من مملوكته ولا يعده دينا وطاعة بل هو عنده من الباطل وهذا مثل ما يغعله بعض أهل السعة من إستماع غناء جاريته في بيته ونحو ذلك فأين هذا من هذا ! هذا لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة أصلا"

[عبد الرحمن التونسي]

بارك الله فيك أخي عبد الرحمن التونسي

سأواصل نقل كل ما ذكره الشوكاني للتأكد من وجود مخالف أو لا قبل الإجماع لكن الأمر فيه بعض المشقة لأنه يلزم الرجوع إلى مصادر الشوكاني للتحقق من وجود السند أو لا و النظر في هذه الروايات و صحتها.

يبدوا أن الشوكاني حشد كل ما وجده في كتابه و هذا غريب جدا فعادته التنقيح و الله أعلم

نعم صحيح وتفاجأت في أخر الكتاب أنه ممن لا يرى حجية الإجماع.

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

قال الشوكاني :
قال الأدفوي : لم يختلف النقلة في نسبة الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن عوف انتهى.

الأدفوي ليس ممن يوثق في نقولاته و ما نقل عن ابراهيم بن سعد سنده ضعيف عند التحقيق.

قال بن حجر الهيثمي في كتابه "كف الرعاع عن محرمات اللهو و السماع" ص(73 ، 74) : و اذا بان لك هذا الذي ذكرته عن ذلك الإمام وإتضح ، ظهر لك بطلان نقل الأدفوي و من قلده... و الأدفوي هذا يتابع ابن طاهر في جميع كذباته اهــ

ينظر للمخطوط صفحة 40 فقد ذكر الهيثمي كلاما شديدا في بن طاهر

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع

للتحميل

http://www.al-mostafa.info/data/arab...le=m001186.pdf

كذلك انبه كما قال الاخ الكريم التونسي على ان إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن ليس من اهل الاجتهاد فمذهبه غير معتبر في الاجماع إنما الاجماع هو اجماع مجتهدي الأمة و مع ذلك لم يصح ما نسبوه إليه من اباحة العود فكل ذلك سنده ضعيف و الله أعلم

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

قال الشوكاني :

و حكى صاحب الامتاع إباحة العود عن أبي بكر بن العربي. اهــ

إن صح النقل عن ابي بكر بن العربي فقد توفي سنة 543 فهو متأخر عن انعقاد الاجماع في المسألة.

ثانيا القارئ لكلام بن العربي في تفسير اول اية من سورة لقمان يدرك أن كلامه في الغناء و الدف متجه للأعراس و الله أعلم

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

قال الشوكاني :

و حكى المارودي إباحة العود عن بعض الشافعية.اهـ

قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص (227) و قد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع و أما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف و أما أكبار المتأخرين فعلى الإنكار منهم أبو الطيب الطبري و له في ذم الغناء و المنع منه كتاب مصنف الرد على مب يحب السماع .اهــ

و قال ص 229 : فهذا قول علماء الشافعية و أهل التدين منهم و إنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه و غلبه هواه. اهــ

ما قاله الشوكاني عن الشافعية لا ينقض الاجماع و قول بن الجوزي يبين ذلك.

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

بعد البحث في كتاب الشوكاني إتضح لي أنه لا يوجد نقل يصح على جواز الالات الموسيقية قبل إنعقاد الاجماع .

في إنتظار الاخوة ربما لديهم إضافات قيمة و بارك الله فيكم